· السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
· يسرنا أن نقدم لكم تقرير الأهلي كابيتال حول قطاع العقار والبناء في المملكة العربية السعودية الذي يتهيأ لمرحلة من النمو الكبير ونرى أنه يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية على مستوى المنطقة.
· أبرز المقومات
· · المزايا السكانية تمثل سببا أساسيا لاتجاه سوق العقار نحو النمو: المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة (تعادل 23 ضعفا لمساحة الإمارات العربية المتحدة وأكبر من فرنسا بأربع مرات) وسكانها البالغ عددهم 24.3 مليون نسمة يغلب عليهم فئة الشباب (70% تحت سن 30 سنة) ويزدادون بمعدل عال (2.5% سنويا حتى عام 2015م)، فيما يشهد الناتج المحلي الإجمالي أيضا نموا جيدا – وكلها مؤشرات تؤيد نظرتنا التفاؤلية إزاء مستقبل هذا القطاع.
· · هناك نقص حاد في المساكن يلوح في الأفق: نتوقع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمقدار 1.3 مليون وحدة خلال السنوات السبع المقبلة – وهذا ما يتطلب استثمار أكثر من 680 مليار ريال (حوالي 180 مليار دولار)، يضاف إلى ذلك أن عوائد الإيجارات في مرتفعة نسبيا. ومع توجه المزيد من الأفراد إلى شراء المساكن بدلا من استئجارها، فإننا نتوقع أن تشهد أسعار العقار في المملكة مزيدا من الارتفاع.
· · العقارات التجارية ما تزال مرشحة لمزيد من الارتفاع: ارتفعت إيجارات العقارات التجارية بنسبة 15.2% على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تبقى الإيجارات في هذا القطاع بوجه عام منخفضة قياسا إلى مثيلاتها في المنطقة حيث تزيد إيجارات المساحات المكتبية في الدوحة بنسبة 190% وفي دبي بنسبة 168%عنها في الرياض.
· · سلامة عوامل الاقتصاد الكلي
· § التضخم ونظام التمويل العقاري الجديد: بلغ التضخم أعلى مستوى له في 27 عاما مسجلا 10.5% في إبريل 2008م مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 20.4% بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية واضطرار الأفراد إلى الاستئجار. ونتوقع أن تسرع الحكومة في إصدار نظام التمويل العقاري المنتظر والذي سيعطي زخما جديدا للطلب على العقارات السكنية. وفي تقديرنا أن سوق الرهن العقاري ربما سيتضاعف في عام 2012م خمس مرات ليصل إلى 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار) – وبذلك تكون نسبة القروض العقارية إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في عام 2012م (أقل من 1% في الوقت الحاضر).
· § أسعار الفائدة الحقيقية السلبية تجعل العقار الخيار الأقوى: إن سهولة السيولة وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية أعطت المستثمرين حافزا إضافيا قويا للاتجاه نحو العقار للاستفادة من عوائد الإيجار المشجعة وتحقيق الأرباح جراء ارتفاع قيمة العقارات.
· § الفرص في المجالات ذات الصلة: في عام 2005م، تم استثمار 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأصول ذات رأس المال الثابت – وهي بذلك الأقل ضمن مثيلاتها في المنطقة. ومع تضاعف سعر النفط خلال سنة، فإن هناك فرصا قوية للنمو مع ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي ووجود مشاريع إنشائية بقيمة تقدر بحوالي 1.75 ترليون ريال (468 مليار دولار) والتي من شأنها أن ترفع من الطلب على السلع الصناعية والخدمات وكذلك على مواد البناء.
· · الاسمنت أيضا عامل مهم: إن إنشاء ست مدن اقتصادية في المملكة سيستلزم استثمار 260 مليار ريال (69.4 مليار دولار). وفي تقدرينا أن هذا سيزيد من الطلب على الاسمنت إلى أكثر من 130 مليون طن من الاسمنت (الطاقة الإنتاجية المتوقعة 50 مليون طن في عام 2010م)، ونرى أن الأسواق مفرطة في التشاؤم ولا تعطي التقدير الصحيح للإمكانية المتاحة للتصدير بالنسبة لشركات الاسمنت السعودية.
· ونقدم فيما يلي لمحة عن 18 شركة ضمن سوق العقار والبناء والقطاعات الأخرى ذات العلاقة وسنبدأ قريبا في تغطية شركات الاسمنت والعقار.
· هذا وسوف تصدر النسخة العربية من هذا التقرير في المستقبل القريب.
· وإننا إذ نأمل أن تجدوا في تقريرنا هذا ما يعود عليكم بالمنفعة، ليسرنا أن نرحب بأي استفسارات لديكم.
· ولكم تحياتنا.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات