الحلول المطروحة لمواجهة التضخم ,,,

[ابن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

لاشك ان هناك ارتفاع كبير لمستوى التضخم في المملكة العربية السعودية الذي وصل بنهاية شهر ابريل الماضي الى 10% ,,, ولم يصدر حتى الان اي تقرير لنسبة التضخم خلال الربع الثاني ,, وكان اخر تقرير لمؤسسة النقد كان عبارة عن توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الربع الثاني ولكن بوتيرة اقل من الربع الاول :http://ksa.daralhayat.com/economy/05...b46/story.html

و للسيطرة على نسب تضخم اقل او المحافظة على اقل تقدير عند النسب الحالية يتم تداول الكثير من الحلول من قبل الاقتصاديين والمهتمين بهذا الشأن ,,, اما على المستوى الرسمي فلازالت مؤسسة النقد ترى ان النصف الثاني من هذا العام سيشهد تراجعات في نسب التضخم وان الوضع لازال تحت السيطرة ولا يشكل قلق كبير ,,, كما يراهن محافظ مؤسسة النقد بان الدولار (الذي ساهم بشكل كبير جدا في اضافة نسبة كبيرة من التضخم في السعودية التي ترتبط عملتها بة جراء انخفاضة امام العملات الاخرى الرئيسية) سيعود الى الارتفاع مجدا ويوصي بشراؤة عند الاسعار الحالية ,,,

من الاراء التي تم طرحها :
1- فك ارتباط الريال بالدولار وربطة بسلة عملات يكون الدولار احد مكوناتها الرئيسية ,,,
2-اعادة تقييم الريال امام الدولار ( اي الاستمرار في ربطة بالدولار ولكن بتعديل سعرة باعلى من سعر الصرف الحالي )
3- هناك من ذهب الى اللجوء الى العملة الخليجية الموحدة وبناء تكتل خليجي موحد يتمتع باستقلالية تامة على مستوى السياسة الاقتصادية والنقدية ,,
4- الابقاء على الوضع الحالي كماهو واستمرار ارتباط الريال بالدولار عند سعرة الحالي وتجاهل نسب التضخم المرتفعة التي يرى اصحاب هذا الرأي انها ستزول قريبا وسيتم تجاوزها قريبا ,,, وهو الرأي الذي يتفق مع الموقف الرسمي لمؤسسة النقد ,,, وايضا هو الرأي الذي يذهب الية معظم محافظي البنوك المركزية الخليجية التي ترتبط عملتهم بالدولار وهناك تنسيق تام بين كل من ( السعودية , الامارات , قطر , البحرين ) فيما يتعلق بهذا الجانب ,,

وبهذا نفتح باب المناقشة حول الحلول المطروحة واي منها يكون الحل الناجح ؟؟؟ واي من هذة الحلول نتوقع ان يتم تطبيقة ؟؟ وما المدة الزمنية المتوقعة لذلك ؟؟؟

وهل احداث تغيير في سعر الصرف لة تأثير مباشر على سوق الاسهم ؟؟ وخصوصا فيما يتعلق بنمو الارباح لدى الشركات ؟؟

تحياتي ,,, وتمنياتي بالتوفيق للجميع

[ابن سعد]

«ساما»: التضخم يواصل ارتفاعه ببطء في الربع الثاني

الرياض الحياة - 27/05/08//


توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم في المملكة أعلى مستوى له في 27 عاماً، وسجل 10.5 في المئة، مرتفعاً من 9.6 في المئة في شهر آذار (مارس).
وقالت المؤسسة في تقرير حول التضخم في الربع الأول من العام الحالي: «تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2008، ولكن بمعدلات أقل من الفترة السابقة».
وعزت «ساما» الزيادة المتوقعة في التضخم خلال الربع الثاني جزئياً إلى تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي والخاص، غير أنها قالت إنها لاحظت أن موردي السلع والخدمات بدأوا يستجيبون إلى ارتفاع الطلب.
وأرجعت المؤسسة تراجع نمو التضخم في الربع الثاني إلى «توقع بدء تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة، من خلال إعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وخفض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض بدأ يستجيب للزيادة من جانب الطلب».
وحددت المؤسسة عدداً من العوامل المحلية والخارجية، قالت إنها قد تساعد في استمرار الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة.
وفي الجانب المحلى، قالت «ساما» إن وتيرة الإنفاق الحكومي لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في ازدياد يضاف إليها الإنفاق الأهلي، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كل السلع والخدمات، ما يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وفيما يخص مجموعة السكن، فإن نقص المعروض الحالي من الوحدات السكنية في المدن الرئيسية، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع كلفة البناء نتيجة لارتفاع مدخلاته كالحديد والاسمنت وأجور العمالة، كلها عوامل من المتوقع أن تسهم في رفع أسعار وإيجار الوحدات السكنية خصوصاً في الأجل القصير، وبالتالي استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع الطلب على السكن المقترن بنمو عدد السكان وعدد الأسر الباحثة عن السكن. أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم، يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية، وأدت الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في بعض مناطق العالم إلى تأثر جانب العرض من السلع الغذائية، وبالتالي رفع أسعار المنتجات الغذائية عموماً، إذ يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي في نشرة شهر نيسان (أبريل) الماضي، إلى أن أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر آذار (مارس) ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 43.5 في المئة، إذ ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 79.4 في المئة، ومن ضمن منتجات الحبوب، ارتفع سعر كل من القمح بنسبة 120.9 في المئة، والرز بنسبة 77.8 في المئة، والشعير بنسبة 45.6 في المئة، والقهوة بنسبة 40 في المئة.
ويُعزى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في السوقين العالمية والمحلية، إضافة إلى نقص العرض العالمي إلى ارتفاع الطلب العالمي عليها، ففي بعض الدول المنتجة للحبوب كالهند والصين على سبيل المثال، ارتفع معدل استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية فيهما، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية، وقلل من المُتاح للتصدير للأسواق العالمية.
كما أن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات التي لحقت ببعض المناطق في العالم، مثل استراليا وبعض دول شرق آسيا، أدت إلى تراجع المعروض العالمي من تلك المنتجات. كما أدى إنتاج مادة الإيثانول من القمح والذرة وقصب السكر، خصوصاً في ظل الدعم الذي تلقاه من بعض الدول المتقدمة إلى نقص المعروض العالمي من تلك المنتجات، وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق العالمية بنسب ملحوظة.
من جانب آخر، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كالأسمدة والسلع الوسيطة كالبلاستيك، وارتفاع كلفة الشحن، كل تلك العوامل انعكست على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
وأوضحت «ساما» أن سعر صرف الدولار كان له دور مـــساعد في ارتفاع كلفـــة بعض المنتجات المستوردة بالعــــملات الأخــــرى، خصــوصاً المنتجات ذات المنافسة المحدودة.

[ابن سعد]

كنا نأمل من طرحنا للموضوع بان يجد الاهتمام ولو بمشاركة واحدة ,,ولكن قد يكون للاداء السلبي للسوق طوال هذا الاسبوع دورا في ذلك ,,,
عموما سنطرح وجهة نظرنا حول ما تم طرحة من حلول لعلنا ان نستطيع اعادة الموضوع الى المزيد من المداخلات ,,, والله يوفق الجميع

من وجهة نظري في الحقيقة لايوجد قرار واحد يمكن المراهنة علية بان يكون هو الحل او القرار الصائب ’’’ وكان من المفترض ان يتم اتخاذ القرار منذ اكثر من عام عندما كان ينادي الكثير من الخبراء الاقتصاديين بضرورة التدخل بفك الارتباط ,,, واتت نصائح كثيرة بذلك لم يستمع لها للاسف الشديد صانع القرار ,, وكانت نسبة التضخم في ذلك الوقت لا تتجاوز الـ 5% ,,,

عموما الان وقد وقع الفأس في الرأس فان اتخاذ اي قرار مثل فك الارتباط او اعادة التقييم قد يكون ليس هو الحل المناسب فقد يتم فك الارتباط ويحدث ارتداد للدولار وتحقيق مكاسب ملحوظة امام العملات الرئيسية وهو الامر الذي سيزيد الامر سؤا ولن يكون في مصلحة الريال ,,, وقد يتم اعادة التقييم ويحدث المزيد من الانهيار للدولار ويكون المثل العربي هنا حاضرا بقوة ( كأنك يابو زيد ما غزيت )

اعتقد ان ليس هناك خيار افضل في الوقت الراهن من التفكير في العملة الخليجية الموحدة ,,, وهو الامر الذي يحتاج الى ارادة سياسية اكثر من اي سبب اخر ,,,

تحياتي وتمنياتي بالتوفيق للجميع ,,,وارجو ان اكون وفقت في توضيح وجهة نظري حول الموضوع ,,, ولا اجزم بان تكون هي الحل الصحيح ,,, فقد تكون هناك وجهات نظر ورؤى اكثر نجاحا واقرب الى الصواب ,,, لذا نرجو ان نشاهد المزيد من المداخلات لاثراء الموضوع ,, وللاستفادة اكثر ,,,

واخيرا ,,, ارجو من الله التوفيق لي ولكم

[رايق!!]

نداء الى استاذنا الجبسه0ولك الود اخي

[ابن سعد]

"المركزي" الأمريكي يبقي الفائدة مستقرة عند مستوى 2%

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" أسعار الفائدة الرئيسة مستقرة في جلسته مساء أمس الثلاثاء 5-8-2008، معبرا عن مخاوف بشأن نمو الاقتصاد والتضخم دون تقديم مؤشرات تذكر على التوقيت الذي قد يعمد فيه إلى رفع تكاليف الاقتراض.

ويبقى قرار البنك المركزي الذي اتخذ بأغلبية 10 مقابل واحد سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية عند 2%، وهو نفس مستواه منذ أبريل/نيسان.


وكان المجلس خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 3.25 نقاط مئوية منذ منتصف سبتمبر/أيلول في رد فعل على انكماش حاد لسوق الإسكان واضطرابات في أسواق الائتمان.

وقال المجلس في بيان: "رغم استمرار مخاطر تراجع النمو إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال مصدر قلق كبير".

وقارب الإعلان إلى حد كبير بيان مجلس الاحتياطي عقب اجتماعه السابق في أواخر/يونيو حزيران. لكن البنك المركزي أسقط عبارة تضمنها بيان يونيو كانت تقول: إن المخاطر التي تكتنف النمو "تضاءلت بعض الشيء" فيما يبدو.

وعززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في معاملات اليوم في حين تراجعت أسعار سندات الحكومة الأمريكية والدولار.

وعارض القرار ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا رفع الفائدة، وهذا هو الاعتراض الخامس على التوالي لفيشر.

المصدر : الاسواق العربية

[ابن سعد]

الدولار يسجل هذا اليوم اعلى سعر لة منذ ما يقارب الشهرين حيث يتم تداولة عند 1,54 دولار لكل يورو واحد ,,, علما بانة اغلق يوم امس عند 1,55 مقابل اليورو ,,

وايضا هناك مكاسب بدأ يحققها امام عدد لا بأس بة من العملات الرئيسية مثل الين الياباني والدولار الكندي والجنية الاسترليني ,,,وحول اسعار السلع الاساسية شاهدنا ابتداءا من الاسبوع الماضي تراجعات بشكل ملحوظ لكل من البترول والذهب والنحاس والالمنيوم وغيرها ,,,
فهل نشاهد عودة قوية للدولار امام العملات الرئيسية ,,, والمزيد من التراجعات لاسعار السلع الاساسية وبالتالي تراجع معدلات التضخم في السعودية ودول مجلس التعاون ام انة مجرد مضاربات على قرار تثبيت الفائدة على الدولار ؟؟؟

علينا مراقبة ما يحدث خلال عطلة هذا الاسبوع ,,, والاسبوع القادم

تقبلوا تحياتي ,,, وتمنياتي بالتوفيق للجميع

[ليس إلا]

التضخم لن يقف عند هذا الحد واعتقد بأنه سيسجل معدلات مرتفعة جداً
حتى لو كان هناك تطمينات رسمية من مؤسسة النقد.

ما يثير الاستغراب هو تمادي مؤسسة النقد في التهوين من خطورة الامر
علماُ بأن تزايد معدلات التضخم نذير بتفاقم المشكلات الاجتماعية والاخلاقية
والنفسية لدى المجتمع بالاضافة الى تسارع وتيرة سحق الطبقة الوسطى
على حساب تزايد ثروات الاثرياء بواسطة طرح الشركات العائلية للاكتتاب
العام.

ما تقوم به مؤسسة النقد حالياً من اجراءات لمنع تسارع وتيرة التضخم تشابه
الى حد ما بالمسكنات التي تعطي للمريض فلا هي تشفيه ولا تبقية بعيداً عن
دائرة الخطر.

ما يجب عملة لا يحتاج لدراسات بل الى قرار يقضي بزيادة الرواتب مع الابقاء
على الحلول المعمول بها حالياً.

* همسة : سعر خبز التوست ( 4 ) ريالات

[قاصد الكريم]

.

من الاراء التي تم طرحها :
1- فك ارتباط الريال بالدولار وربطة بسلة عملات يكون الدولار احد مكوناتها الرئيسية ,,,
العين بصيرة واليد قصيرة
2-اعادة تقييم الريال امام الدولار ( اي الاستمرار في ربطة بالدولار ولكن بتعديل سعرة باعلى من سعر الصرف الحالي )
يبغى لها تفكير ومتابعة وربعنا مدمنين على القيلولة
3- هناك من ذهب الى اللجوء الى العملة الخليجية الموحدة وبناء تكتل خليجي موحد يتمتع باستقلالية تامة على مستوى السياسة الاقتصادية والنقدية ,,
ضحكتااااااااانى
4- الابقاء على الوضع الحالي كماهو واستمرار ارتباط الريال بالدولار عند سعرة الحالي وتجاهل نسب التضخم المرتفعة
هذا بالضبط ما سيحدث وعلى المتضرر اللجوء الى رب العالمين

.......................................