السلام عليكم
ودي أشارككم بهذا الموضوع الهام وسلامتكم
من عجائب "الخصوصية السعودية" اجتماع أمور ثلاثة لا أجدها إلا في بلادنا. حكومة لا توصف بالدكتاتورية، وثروات ضخمة تسلط عليها الغرب والشرق، ووطن غالب أبنائه لا يستطيع امتلاك منزل يليق بمستواه الوظيفي حتى يشيخ فيهرم, إن لم يكن قد وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب. الحلول التقليدية (كالإسكان التعاوني ونحوه) التي قدمتها الدولة من قبل وستقدمها مستقبلا جهد مشكور ومطلوب, ولكن لا يخدم إلا شريحة معينة من المجتمع. والله قد جعلنا خلائف الأرض ورفع بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا فيما أتانا. بناء الدولة المساكن لغالب شرائح المجتمع ليس بمجد اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا هو متطلب منها. فأي إسكان حكومي سيكون عالي التكلفة على الميزانية, وسينتهي به المآل إلى طبقة معينة من المجتمع إما أغناها وإما أفقرها والأمر نفسه ينسحب على توزيع الأراضي.
امتلاك ابن الوطن مسكنا لائقا في وطنه هو حق سياسي واقتصادي واجتماعي، وذلك لما في امتلاكه لهذا المسكن من فوائد تعود على الوطن في كل ذلك من الأمور. فامتلاك ابن الوطن منزلا في أرضه سيشد انتماءه للوطن وسيمنحه الاطمئنان على عائلته وأبنائه مما سينعكس على إنتاجيته وإبداعه وعلى رقيه الثقافي وعلى استتباب الأمن في البلاد.
فمن أجل ذلك تنافس السياسيون والحكومات والقطاع الخاص في الدول الغربية وعلى رأسهم الحكومة الأمريكية في إعلان الخطط والتشريعات التي تسهل وتحفز المواطنين على امتلاك منازلهم. وعندنا نحن في بلادنا قد أدركت "أرامكو" هذا المفهوم فقدمت التسهيلات لموظفيها لامتلاك منازلهم فضمنت ولاءهم ورفعت من مستوى إنتاجياتهم فعاد عليها أضعاف ما أنفقت عليهم.
ومن أجل هذا المفهوم، مفهوم الانتماء للوطن ورفع الإنتاجية والرقي الثقافي، وتحقيق الأمن السياسي والأمن العام، وتوجيه المداخيل الشخصية والرواتب إلى ما ينفع الوطن والمواطن، ومفهوم حق المواطن في امتلاك سكن على أرض وطنه، من أجل ذلك كله عملت السياسة المالية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة على سن تشريعات تحفز وتدفع المواطن الأمريكي دفعاً إلى امتلاك منزله الذي أسموه بالحلم الأمريكي.
فأما السياسة المالية متمثلة في الخزانة الأمريكية، أي وزارة المالية، فقد تنازلت عن ضرائب الدخل الذي يُصرف على الفوائد المدفوعة لتمويل المنازل. فهي بذلك قد تحملت ودفعت ثلث قيمة الفائدة التي يدفعها المواطن قيمة لتمويل شراء منزله. وأما السياسة النقدية والمتمثلة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فقد قام بتوفير السيولة اللازمة وحدد سعر فائدة منخفضا لتمويلات المنازل, واعتبر أي زيادة واسعة عن هامش سعر الفائدة المحدد جريمة يعاقب عليها القانون تحت جريمة الربا.
ذلك كان الجزء الأهم من النموذج الأمريكي لتشجيع وتمكين المواطن من حقه في امتلاك سكن لائق على أرض وطنه فما هو النموذج عندنا هنا في بلادنا؟ النموذج عندنا الذي ندندن حوله دائما هو إما منح أرض أو منزل لا ينتفع منها إلا غني فاحش الثراء أو فقير مدقع في الفقر، أو تقديم قرض هزيل بعد أن يشيخ ويهرم صاحبه. لم لا نخرج عن الفكر التقليدي ونأتي بنموذج سهل التنفيذ وفوري وشامل ومحرك للاقتصاد وقليل التكلفة على ميزانية الدولة؟
النموذج المقترح هو أن تتبنى البنوك عملية تمويل المنازل من شراء الأرض ومن ثم بنائها أو شراء منزل جاهز ومن ثم تتبنى الدولة تحمل جزء من الفائدة النقدية وجزء من الفائدة الضمانية فنوفر السكن اللائق لمليون مواطن بتكلفة أقل من 1 في المائة من موجوداتنا الأجنبية بالخارج.
فأما اختيار البنوك دون غيرها فالبنوك هي أفضل المؤسسات تنظيما عندنا في بلادنا وهي المتخصصة في التمويلات وهو جوهر وظيفتها في المجتمع الاقتصادي، فتنفيذ النموذج المقترح من خلالها يجعله ممكنا ومن غير تكلفة من الناحية التنظيمية وفوريا من ناحية التنفيذ.
وأما سعر الفائدة على التمويلات فتحدده مجموعة من العوامل المتشابكة المعقدة التي يؤثر بعضها في بعض، وللإيجاز والتيسير فسعر الفائدة ينقسم إلى قيمة التضخم وقيمة المخاطرة وقيمة الربح. والمخاطرة تنقسم إلى مخاطرة بعجز المقترض عن السداد ومخاطرة تغير سعر الفائدة إلى أعلى. أجل أجل
فإذا ضمنت الدولة أن تدفع الفرق للبنوك عند تغير سعر الفائدة للأعلى وضمنت حق البنك في حالة عجز المواطن عن السداد فذلك يزيل علاوة المخاطرة التي تضاف إلى سعر الفائدة التي تفرضها البنوك على المتمولين. وهذا لا يكلف الدولة إلا الخروج عن الفكر الإداري والاقتصادي التقليدي.
فإذا سقطت قيمة علاوة المخاطرة لم يبق من الفائدة إلا قيمة التعويض عن التضخم وقيمة الربح. فإذا تحملت الدولة قيمة الربح كإعانة مباشرة للتمويل لم يبق إلا قيمة التضخم يدفعه المتمول فتكون الدولة قد قدمت بذلك تمويلا مجانيا للمواطنين من أجل بناء مساكنهم.
الأرقام لغة غير محببة للنفس, ثقيلة على النفس, بعيدة من الذوق, قريبة للمنطق تفصل بين الجد والهزل وبين الحالم المتفلسف والواقعي المنفذ. فإذا اعتبرنا سعر فائدة عادلا للبنوك فسيكون سعر الفائدة المقترح لتمويل منزلي لمدة 30 عاما هو 4.5 في المائة (2.747 في المائة بالطريقة السعودية، التراكمية)، وهو متوسط سعر العائد على السندات الأمريكية ة الأجل وذلك على أساس أن الحكومة السعودية ستتحمل مخاطرة عجز المتمول فذلك يغطي الجزء الأول من المخاطرة وهو الضمان الحكومي. وأما الجزء الثاني الذي هو تحمل مخاطرة ارتفاع أسعار الفائدة المستقبلية فيكون قريبا من تغطية سعر فرق المخاطرة بين السندات السعودية والسندات الأمريكية، وبهذا نكون قد أنصفنا البنوك وعلى البنوك بعد ذلك أن تنصف الوطن .
قيمة منزل مناسب متوسط للمدرس والمهندس والطبيب صاحب العائلة تقارب 1.700.000 (مليون وسبعمائة ألف ريال). فإذا قدم المتمول 200 ألف ريال دفعة أولى لامتلاك منزله، وتمول مليون و500 ألف 1.500.000 ريال فستكون قيمة الفوائد المتحصلة عليه خلال 30 عاما هي 1.236.000 ريال باعتبار نسبة الفائدة المقترحة 4.5 في المائة أي (2.747 في المائة بالطريقة السعودية، التراكمية). فلو تحملت الدولة 30 في المائة من قيمة الفوائد كما تفعل أمريكا (البلد الذي نقلده في كثير من الأمور) فستتحمل الدولة 370 ألف ريال على مدى 30 عاما بواقع 12.333ريالا سنويا. ويتحمل المواطن الباقي وهو 866 ألف ريال أي نسبة فائدة 1.9 في المائة بالطريقة السعودية التراكمية.
فالمواطن المتمول الذي هو من الطبقة المتوسطة سيتمكن من دفع 6572 ريالا شهريا بدلا من الإيجار. وهذا القسط ستتناقص قيمته الشرائية مع مر السنين حتى يصبح مبلغا رمزيا لا يشعر به المواطن.
نحن نقلد الغرب وأمريكا في أمور كثيرة فلم عجزنا في تقليد الحكومة الأمريكية بتحمل 30 في المائة من قيمة الفوائد. أم نحن نحتاج إلى تقليد صيني لا تعديل فيه ولا تغيير ولا ابتكار؟
فإذا انخرط في هذا البرنامج مليون مواطن رب عائلة سعودية (يشكلون مع عائلاتهم غالب الطبقة الوسطى التي لا تملك منزلا خاصا بها) فسيكون مقدار ما تقدمه الدولة من هذه الإعانة هو 12 مليارا و333 مليون ريال سنوياً. أي 4 في المائة فقط من فوائض الميزانية البالغة 289.748.000.000 مليار ريال سعودي (تقريبا 300 مليار). أو ما يقارب 1 في المائة فقط من الموجودات السعودية الأجنبية البالغة أكثر من ألف و200 مليار، وبالمقارنة تتضح فوائد وعجائب الأرقام.
فهل يستحق إسكان الطبقة الوسطى المتعلمة من أبناء الوطن الذين لا يملكون منازلهم إنفاق 4.0 في المائة من فوائض الميزانية أو ما يقارب 1.0 في المائة فقط من الموجودات السعودية الأجنبية المستثمرة في سندات الحكومات الأجنبية؟ أو ليس العائد السياسي والاقتصادي والأمني يستحق ذلك؟
وكما أن لكل داء دواء فلكل دواء آثار جانبية محمودة وأخرى مذمومة. فمن الآثار المحمودة لهذا النموذج فسح المجال للطبقة التي هي دون المتوسطة بالاستفادة من برامج الإسكان الأخرى. ومنها توفر سكن رخيص للمقيمين الأجانب بعد خروج المواطن كمنافس لهم على الإيجارات. ومنها صرف البنوك عن مطاردة الأفراد بالتمويلات الاستهلاكية وترشيد استهلاك المواطنين فيما ينفعهم وبلادهم وهناك فوائد أخرى لا يتسع المقام لها. ومن المشاكل المتوقع أن تصاحب مثل هذا النموذج هو تذبذب المعروض النقدي السعودي في السنتين الأوليين خاصة من تنفيذ النموذج المقترح، وهذا يترك لمؤسسة النقد فهي التي ستتحمل العبء الأكبر في مثل هذا النموذج سواءً من تنظيم آلية القروض أو من حيث إدارة المعروض النقدي. وهي أهل لأن تضع الآليات المناسبة لتزويد السوق بالسيولة اللازمة ومن ثم حفظ توازن السوق المالية وامتصاص الفوائض بعد ذلك, وكذلك وضع الآليات المناسبة للتحكم بتذبذب المعروض النقدي في الفترات القصيرة. ومن الضرر المتوقع أن يصاحب إعانة كهذه هو ارتفاع أسعار الأراضي لعدم استطاعة استيرادها من الخارج فكل ما يمكن استيراده من الخارج ستكون أسعاره أسعارا دولية نُزاحم عليها كما يزاحم عليها الآخرون بدلا من تسليمهم أموالنا وإفساح المجال لهم على حسابنا لبناء منازلهم واقتصادياتهم. وأما علاج ارتفاع أسعار الأراضي البور فبفرض الزكاة والضريبة التنظيمية عليها لإجبار محتكريها على بيعها بأسعار مقبولة، وبقيام الدولة بتطوير أراض جديدة على مستوى راق تسحب الطلب من محتكري الأراضي وتقطع عليهم الطريق، وقد فصلت في هذا الموضوع في مقال سابق بعنوان "أثر احتكار الأراضي على التضخم".
قد تبدو بعض الحلول بعيدة المنال محالة التطبيق, ولكنها والله هينة سهلة إذا علم الله فينا إخلاصا وعزما, و إذا أصبحنا على مستوى المسؤولية الدينية والوطنية لنقدم مصلحة العباد والبلاد على المصالح الأنانية الفردية؟
- أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس يوسف
المفضلات