قبل مقارنة الأسهم السعودية مع الخليجية!
خالد العويد
تظهر بين فترة وأخرى تقارير بحثية، ومقارنات لتقييم أسواق الأسهم الخليجية، خاصة ما يتعلق بمكرر الربحية، وتظهر نتيجة تلك التقارير أن تقييم السوق السعودي، هو الأغلى في الأسعار.
ويعزى ارتفاع تقييم السوق السعودي في تلك التقارير إلى سببين الأول اختلاف شروط الإدراج بين الأسواق الخليجية، ففي الوقت الذي يسمح فيه بإدراج وتداول أسهم الشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل، او تحقيق الأرباح في السوق السعودي مباشرة بعد انتهاء الاكتتاب، نجد على سبيل المثال ان أسهم الشركات الجديدة لا يسمح بتداولها في السوق الكويتي الا بعد التشغيل وتحقيق الأرباح.
ولذلك فان السوق السعودي يضم شركات لم تبدأ مرحلة التشغيل، وتحقيق الربحية، ولهذا يظهر مكرر الأرباح للسوق عاليا لكونه يضم في متوسطه شركات لم تعمل، بينما نجد أن جميع الشركات المدرجة في السوق الكويتي على سبيل المثال بدأت في التشغيل وممارسة النشاط، وجميع الشركات التي تدخل في حساب مكرر أرباحه تعمل وتمارس النشاط.
أما السبب الآخر فهو منع الشركات السعودية من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم، وبالتالي فان معظم الأرباح تشغيلية، في حين تعتمد العديد من الشركات في الأسواق الخليجية الأخرى على الأرباح من إيرادات محافظها الاستثمارية، وقد وصلت نسبة أرباح الاستثمارات الأخرى في بعض شركات الاسمنت الإماراتية إلى 80% .
ولذلك فان مقولة ارتفاع تقييم السوق السعودي مقارنة بالأسواق الخليجية هي مقولة غير دقيقة للأسباب السابقة، علما ان الفوارق خلال الأشهر الماضية، اتسعت في غير مصلحة السوق السعودي، نتيجة لإدراج وتداول شركات جديدة وصغيرة، وبعضها طرح برأس مال مبالغ فيه، وتم تضخيم قيمها السوقية، وبالتالي المبالغة في مؤشرات تقييمها لتعطي نتيجة غير دقيقة عند المقارنة، كما أن عملية منع الشركات السعودية من المضاربة في سوق الأسهم لا تزال قائمة في حين نجد أنها مستمرة بوتيرة أعلى في الأسواق الخليجية.
وهنا تقع مسئولية مهمة على عاتق هيئة السوق المالية بمحاولة الحد من إدراج الشركات الصغيرة، التي يتم تضخيم قيمها السوقية والمضاربة عليها، وإعطاؤها أسعاراً لا تتماشى مع مؤشرات ربحيتها، وبالتالي زيادة تشويه الصورة العامة للسوق، والمبالغة في مستويات تقييمه مقارنة مع الأسواق الأخرى.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات