هذا الخبر ليس في صالح البنوك
لتفادي اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية بالمملكة
صحيفة: مصارف خاصة في السعودية للتمويل العقاري فقط
</IMG>
دبي - الأسواق.نت
علمت صحيفة "القبس" الكويتية من مصادر مطلعة في الغرفة التجارية بالرياض أن هناك نية لإطلاق عدد من المصارف في السعودية خلال الفترات المقبلة يقتصر عملها على تمويل القطاع العقاري بمختلف أنواعه.
وذكرت المصادر أن الاتجاه إلى التوسع في تمويل قطاعي المقاولات والعقار برز بشدة خلال الفترات الأخيرة لتفادي اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية بالمملكة.
وأوضحت أن ما يعزز هذا الاتجاه تزايدُ الاهتمام بالتمويل العقاري، وبروز الكثير من الشركات التي أصبحت تتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية، مما شجع على التفكير في إنشاء مصارف متخصصة تقدم هذه الخدمات، والتي ستكون -بحسب المصدر- الأكثر قدرة على تلبية مطالب المقاولين مهما توسع المجال الذي يعملون فيه، مضيفة أن هناك أكثر من جهة تتحرك الآن لإجازة إنشاء مصارف لتمويل المقاولين، بحسب تقرير للصحفي عبد الحي يوسف نشرته الصحيفة اليوم الخميس 19-6-2008.
وقال مسؤول في الغرفة التجارية في الرياض: إنه في حال الموافقة على إنشاء مثل هذه المصارف فإن رؤوس أموالها يجب أن تتجاوز 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) كحد أدنى حتى يمكنها أن تعمل بفاعلية في السوق السعودية المتوسعة في قطاعات البناء والعقار.
من جانبه، ذكر الخبير العقاري السعودي عبد الله المغلوث أن التوسع في تأسيس مصارف متخصصة أصبح ضرورة، وأن السعودية تأخرت في هذا الشأن؛ حيث كان يفترض أن تواكب مثل هذه البنوك النهضة العقارية التي دخلت فيها المملكة منذ أكثر من 5 سنوات.
وطالب الخبير العقاري بأن تكون هناك تشريعات واضحة ومحددة في قضايا التمويل حتى يمكن أن يجتذب هذا القطاع المزيد من الشركات العاملة فيه، مفضلا أن تكون هناك غلبة للمصارف المتخصصة في التمويل على الشركات المملوكة للقطاع الخاص، باعتبار أن الأخيرة ستكون رؤوس أموالها أقل من المطلوب في أغلب الأحوال.
بنك الإنماء :::: رأي خاص
رد مع اقتباس
المفضلات