محذراً من أزمة مالية وشيكة:
سوروس يرسم صورة قاتمة عن "فقاعة" أسعار السلع
- كريس فلود - 13/06/1429هـ
وقف المستثمر الملياردير جورج سوروس أمام صانعي القرار الأمريكيين الأسبوع الماضي ووصف بطريقة محرجة الطفرة في أسواق السلع بـ "الفقاعة الأضخم"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار.
أخبر سوروس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن المستثمرين المؤسساتيين ينفخون الهواء الذي يشكل فقاعة عن طريق الاستثمار في مؤشرات السلع.
الاستثمار في هذه المؤشرات كان مبنيا على "فهم خاطئ" وكان "فكريا غير سليم، من المحتمل أن يفضي إلى عدم الاستقرار، ومضر بشكل جلي من جهة العواقب الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنه".
واستطرد قائلا: "عندما تم الترويج للفكرة في البداية كان هناك مسوغ لذلك .... ولكن حدث ازدحام شديد في هذا المجال ومن ثم تبخرت فرصة الربح تلك".
جاءت تصريحاته وسط جدل متزايد حول ما إذا كانت العناصر الأساسية ـ العرض والطلب ـ أم المضاربون يشكلون القوة الرئيسة التي تغذي الزيادات الحادة في أسعار السلع، في الأسبوع الماضي كشفت لجنة تداول عقود السلع الآجلة CFTC نتائج متباينة بشكل واسع لتحقيقات أجريت حول ممارسات تجارة النفط الخام وسط مخاوف متنامية من قبل الكونجرس بشأن الدور الذي يلعبه المضاربون في أسعار الطاقة القياسية.
برهنت مؤشرات السلع بأنها الوسيلة الأكثر رواجا لدى المستثمرين المؤسساتين في سبيل الحصول على فرصة الانكشاف لأسعار النفط، المعادن، والزراعة المتصاعدة باستمرار. وكفئة أصول، فإنها تتفوق بارتياح من حيث الأداء على أسواق الأسهم والسندات على سواء وتساعد على جذب تدفقات استثمارية ضخمة جديدة للداخل.
يقدر بنك ليهمان بروذرز أن إجمالي الأصول تحت الإدارة AUM في مؤشرات السلع ارتفع بشدة من نحو 70 مليار دولار في مستهل 2006 إلى 235 مليار دولار بحلول منتصف شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري.
ووفقا لحسابات بنك ليهمان بروذرذ بأنه من ضمن الزيادة البالغة 165 مليار دولار، فإن نحو 90 مليار دولار هي نتيجة للتدفقات المالية الجديدة للداخل والباقي ناتج عن زيادات الأسعار الطبيعية في الاستثمارات الأصلية.
تثير تصريحات سوروس مشكلتين منفصلتين، هل أسعار السلع يتم دفعها إلى مستويات أعلى بواسطة المضاربة وهل يجب على المستثمرين المؤسساتين تجنب مؤشرات السلع؟
المحللون لدى "باركليز كابيتال" يناصرون بشدة الرأي القائل إن العناصر الأساسية هي المحرك الرئيسي لجميع أسعار السلع. آخذين بالحسبان أن أحدث البيانات الصادرة عن لجنة CFTC أظهر تراجع بنسبة 48.5 في المائة في رهانات المضاربة على أسعار النفط المتصاعدة، تقول "باركليز كابيتال" إن مراكز المضاربة طويلة الأجل تساهم الآن بنسبة 2 في المائة فقط من الربح المفتوح (الإجمالي المجمع لجميع المراكز ة والقصيرة الأجل) وما زال النفط يداول بسعر أعلى من 120 دولارا للبرميل.
وما فئت لجنة CFTC ، الهيئة المنظمة الرئيسة لسوق تداول العقود الآجلة بالولايات المتحدة، تحاج بأن العناصر الأساسية المتمثلة في العرض والطلب هي المسؤولة حصرا عن الارتفاع في أسعار النفط والسلع الأخرى، ولكن كان ذلك قبل نتائج التحقيقات التي أعلنت الأسبوع الماضي.
يقول المتداولون إن لجنة CFTC مجبرة على التصرف بهذا الشأن لأن الكونجرس قد طلب بالفعل من وكالة أخرى، مفوضية التجارة الاتحادية، لإجراء الدراسة اللازمة بشأن التلاعب المحتمل بالأسعار.
انتقادات سوروس ستغذي الشعور بعدم الاطمئنان في أوساط صانعي القرار من أن هناك أزمة مالية يمكن تفاديها تلوح في الأفق.
قال سوروس الذي يرى إن هذين التطورين متلازمان مع بعضهما البعض في "فقاعة أعظم": "إننا نرى حاليا انفجار فقاعة الإسكان وفي الوقت ذاته، ارتفاع في أسعار النفط والسلع الأخرى الذي يحمل بعض سمات الفقاعة".
مشددا أنه ليس خبيرا في مجال أسواق النفط، قال سوروس إن الفقاعة تستغل بدرجة كبيرة للغاية للاتجاه التصاعدي لأسعار النفط الذي يستند إلى معززات أساسية قوية.
وقال سوروس إنه ليس هناك أي انهيار "وشيك" في سوق النفط، ولكنه يصف شراء مؤشر السلع أنه "عنصر تذكير غريب" لهوس مماثل لتأمين المحفظة والذي قاد إلى انهيار سوق الأسهم في 1987.
إن تأمين المحفظة مصطلح يستخدم لوصف استراتيجيات التحوط المحوسبة، والتي كان من المفترض أن توفر الحماية للمستثمرين من الخسائر، ولكنه فشل في أداء هذا الدور مع اندفاع المستثمرين المؤسساتيين للخروج بمجرد توقف عمليات البيع عبر أسواق البورصة العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 1987.
وحذر سوروس لجنة مجلس الشيوخ من أن هناك احتمال لحدوث انهيار مشابه لانهيار 1987، إذا حاول المستثمرون الهروب من أسواق السلع بشكل جماعي.
وجاءت انتقاداته في أعقاب صدور تصريحات مماثلة من قبل محلل سوق نفط ذي نفوذ.
يرسم إد مورس من بنك ليهمان بروذرذ خطا موازيا بين طفرة الـ"دوت كوم" على أسهم شركات الإنترنت، والتطورات الحادثة في أسعار النفط، ويقول مورس: "مثلما حدث في فترة الدوت كوم عندما صارت أسهم "الاقتصاد الجديد" رائجة، شرع عدد متنام من محللي "وول ستريت" وبشكل متكرر في رفع تنبؤاتهم مع ارتفاع أسعار النفط" ويتابع: "هذه التنبؤات المعدلة تعد مسؤولة جزئيا لتدفقات مستثمر جديدة، ودفعت الأسعار ربما لمستويات غير مستدامة".
وكذلك لا يتوقع مورس حدوث انهيار في أسعار النفط ولكنه يحذر من أنه "عندما تصل الأسعار إلى الذروة، ربما من المرجح أن تهبط بشدة".
ولكن مع ارتفاع سعر النفط الخام إلى مستوى 135 دولارا للبرميل واختراق أسعار التجزئة للبنزين حاجز أربعة دولارات للجالون في الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع أسعار وقود التدفئة لمستويات قياسية أخيرا، فإن الضغوط التي تمارس على صانعي السيارات للتصرف قبل أن يحدث نقطة تحول دراماتيكية محتملة باتت تتعاظم بالفعل.
ويحاج سوروس أن على صانعي السياسة بذل جهودا فاعلة لثني المستثمرين عن التداول في مؤشرات السلع لأنه يسهم في ضخ الهواء داخل الفقاعة الحالية ويوصي في هذا المقام باتخاذ عدة تدابير عملية من ضمنها رفع الحد الأعلى لهوامش الربح بغية منع المضاربة.
ويقترح كذلك ضرورة منع صناديق المعاشات العامة الأمريكية من شراء السلع، ولكن قال أكبر صندوق معاشات عامة أمريكي منذئذ، إن تأثير استثمار صناديق المعاشات العامة في السلع ضئيل على السوق.
إن آراء سوروس حول مؤشرات السلع تعد تحديا لجسم واسع مقبول من الأدلة الأكاديمية والذي يشير إلى أن تخصيص جزء للسلع في أي محفظة للأسهم والسندات يمكن أن يحسن العائدات لأي مستوى من شهبة المخاطرة، وكان أحد أوائل المؤيدين للاستثمار في أسواق السلع هو بوب جرير من "بيمكو" والتي تدير استثمارات تصل إلى 16 مليار دولار في أسواق السلع.
يطالب سوروس كذلك بفرض حظر على التقنيات المتنوعة التي يستخدمها المضاربون لتفادي قيود المركز شريطة أن يطبق على الأسواق المنظمة وغير المنظمة في آن واحد، وربما تكون تلك دعوة صريحة لتنظيم أكبر لبورصة ICE التي تدخل ضمن السلطة القضائية لهيئة الخدمات المالية البريطانية حتى ولو لديها مقرات رئيسة وبنى تحتية تداولية أمريكية.
ويتم تنفيذ نحو 30 في المائة من التداولات في نفط WTI US ، خام ويست تكساس إنترميديت الأمريكي، في الوقت الحاضر عبر بورصة ICE وأن النمو السريع في إحجام التداول بات مصدر شك من أن صناديق التحوط تستخدم التسهيلات المتوافرة لديها في رفع حدود المضارباة العادية التي تطبق على بورصة نايمكس في نيويورك.
وكذلك قدم مايكل جرينبرجر شهادته أمام مجلس الشيوخ في اليوم ذاته التي خاطبه سوروس، وعقب عمل امتد لعامين مع لجنة CFTC فإن جرينبرجر يتولى حاليا مهمة التدريس في كلية القانون التابعة لجامعة ماريلاند وتتناول إحدى الدورات الدراسية النظر في كيفية أن تداولات العقود الآجلة ذات النظم الضعيفة يمكن أن تؤدي بطريقة مباشرة إلى "أسعار عالية غير ضرورية يدفعها مستهلكو الطاقة بسبب احتمال وجود مضاربة زائدة عن الحاجة، الاستغلال غير القانوني والغش والاحتيال".
ويبدو أن لجنة CFTC مهيأة للخضوع إلى تدقيق خطير بشكل متزايد حول دورها كهيئة رقابية رئيسة أمريكية في مجال تداول عقود الطاقة الآجلة، وما إذا كان سيؤدي إلى تطبيق قوانين أكثر تشددا على نشاط تداول السلع، يتوقف على نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام وما إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.
***********************************
الاقــتــصـــــاديــــــــــة
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hope
المفضلات