لمواجهة الطلب المتوقع على المساكن.. "الأهلي كابيتال": 680 ملياراحتياج القطاع العقاري خلال الـ 7 سنوات
توقعت شركة
الأهلي كابيتال ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي
مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
ووفقا للشركة وهي ذراع إدارة الأصول والعمليات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، فإن
قطاع العقار والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة، فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 سنة وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون
هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.
وأبدت "الأهلي كابيتال" في تقرير أعدته بعنوان
"المملكة تحت الإنشاء" وجهة
نظر متفائلة جدا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع العقار السعودي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. وترى أن المحرك الأقوى في القطاع هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره قريبا، ففي نيسان (أبريل) الماضي ارتفعت الإيجارات بنسبة 20.4 في المائة عنها في العام الأسبق وهو ما أسهم في رفع معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في 27 عاما ليصل إلى 10.5 في المائة، بسبب نقص معروض الوحدات السكنية
واضطر الأفراد إلى الاستئجار (بدلا من الشراء). ومعلوم أن نظام الرهن العقاري المسجل دخل إلى جانب مشاريع لأنظمة عقارية أخرى جديدة تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة بعد أن أنهى المجلس مناقشة موادها وإحالة مداخلات الأعضاء وآرائهم حول بعض البنود الواردة فيها للجنة المالية لدراستها وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة، تمهيدا لطرح هذه الأنظمة وهي
نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي للتصويت عليها.
وتتوقع "الأهلي كابيتال" أن تسرع الحكومة في إصدار نظام الرهن العقاري المقترح والذي يشكل جزءا من خطتها الهادفة إلى
كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب بصورة ملموسة. وأوضحت أن عوائد الإيجارات في المملكة مرتفعة نسبيا،
وبالتالي فإن نظام الرهن العقاري المقبل سيسهل إمكانية امتلاك المساكن وسيدفع مزيدا من الناس إلى الشراء بدلا الاستئجار. ويقدر تقرير الشركة أن سوق القروض العقارية يمكن أن
يتضاعف مع عام 2012 خمس مرات ليصل إلى 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار).
كما أبدى التقرير نظرة متفائلة إزاء قطاع العقارات التجارية، فعلى الرغم من ارتفاع إيجارات العقارات التجارية بنسبة 15 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة،
إلا أنها ما تزال منخفضة مقارنة بالمستويات الإقليمية والعالمية، فمثلا إيجارات المكاتب في مناطق الدرجة الأولى في الرياض لا تزال تقل كثيرا عن مثيلاتها في الدوحة 190 في المائة، ودبي 168 في المائة.
وإضافة إلى ذلك،
تقوم الحكومة السعودية بدور محفز للنمو من خلال إطلاق العديدة من المبادرات كالمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية والتي تسهم في مشاريع مطروحة على الطريق تقدر قيمتها بأكثر من 1.75 ترليون ريال (488 مليار دولار)، وهذا ما من شأنه أن يرفع الطلب على السلع الصناعية والخدمات، وكذلك على مواد البناء. فبناء ست مدن صناعية على سبيل المثال سيستدعي استثمار 260 مليار ريال (69.4 مليار دولار)
وهذا بحد ذاته سيقود إلى ارتفاع في الطلب بمقدار 130 مليون طن من الأسمنت (مقابل طاقة إنتاجية متوقعة للأسمنت مقدارها 50 مليون طن في عام 2010).
ويلقي تقرير "الأهلي كابيتال" الضوء على
قطاع التجزئة في المملكة الذي يشهد حالة من الانتعاش، حيث يقدر أن النمو المحتمل لهذا القطاع يفوق 130 مليار ريال (34 مليار دولار)، وكذلك الحال بالنسبة
لقطاع الضيافة الذي يمر أيضا بحالة نمو قوي، حيث تشهد معدلات الإشغال ومتوسطات أسعار الغرف وإيراداتها ارتفاعا ملحوظا - وإن كانت لا تزال أدنى من مستويات مثيلاتها في المنطقة. يضاف إلى ذلك أن
قطاع السياحة الدينية مرشح بقوة مع الزيادة الجاري إضافتها حاليا للبنية التحتية لقطاع السياحة
لاستيعاب مستوى الطلب المتوقع أن يتجاوز تسعة أضعاف عدد الحجاج في الوقت الحاضر. كما يستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها برنامج الملكية المشتركة timesharing في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتعتقد "الأهلي كابيتال" أن من
أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار في المملكة تكاليف البناء التي ظلت تشهد ارتفاعا متواصلا مع ارتفاع أجور العمالة (بسبب عدم توافر العمالة الكافية)، وتكاليف مواد البناء. كما تعد القدرة على امتلاك منزل عائقا حقيقيا بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
الاقتصادية
!!!؟
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهمكو
المفضلات