وين الذهب الي عنده 22طن ما ذكروووه..........................
يُرجح تأسيسها بأموال المساهمين
صاحب مساهمة "تمور المملكة" بالسعودية يمتلك شركة للمتاجرة بالذهب في جنيف
</IMG>قضية "تمور وعقارات المملكة" أثيرت قضائيا عندما طالب الم
</IMG>
دبي – العربية.نت
قالت لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمة "تمور وعقارات المملكة" بالسعودية الذين تفجرت قضيتهم قبل قرابة 3 سنوات فيما عرف وقتها بـ"توظيف الأموال", إن معلومات جديدة كشفت أن صاحب المساهمة صلاح النفيسي يمتلك شركة متخصصة في شراء وبيع الذهب الخام تعمل على المستوى الإقليمي والدولي ومقرها في جنيف.
ورجحت, بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية اليوم 6/7/2005, أن تكون الشركة قد أنشئت من ضمن أموال المساهمين التي تم تحويلها إلى بنك سويسري والتي أثبتت بخطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي موجه في وقت سابق إلى الجهات المختصة يكشف فيه عن تحويلات بملايين الريالات (الدولار يعادل 3.75 ريال) إلى بنوك سويسرية باسم وإصداره لشيكات مصرفية وحوالات خارجية من حساب صاحب المساهمة عن طريق حسابات لأطراف آخرين في أحد البنوك السعودية تسلم في بنوك خارجية لعملاء لصلاح النفيسي صاحب المساهمة.
وجاء كشف اللجنة بعد حصولها على خطاب صادر من شركة صلاح النفيسي التضامنية تعرض فيه بيع كمية ضخمة من الذهب الخام إلى أحد التجار، وأن يتم دفع 50 % من قيمة البضاعة التي يرغب في شراءها، على أن تكون شركة النفيسي على استعداد لتقديم ضمان بنكي لكامل المبلغ المدفوع من قبل التاجر إضافة إلى نسبة إضافية تحتسب على أنها غرامة في حالة إخلال الشركة بعملية البيع.
وكانت مؤسسة النقد أوصت بإحالة ملف قضية مساهمي "تمور وعقارات المملكة" الذين يتجاوز عددهم 7 آلاف شخص إلى اللجنة الدائمة لمعالجة موضوع توظيف الأموال ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.
وقالت المؤسسة في خطاب وجهته إلى وزارة الداخلية، إنها لاحظت حركات غير عادية تحيط بتعاملات صاحب المساهمة واثنين من أعوانه أحدهما ضابط في الأمن العام. حيث كشفت تحريات المؤسسة عن تحويلات بمبالغ ضخمة إلى بنك سويسري، ما يرجح أنها أموال المساهمين الذين يطالبون صاحب المساهمة بنحو1.5 مليار ريال.
يذكر أن قضية "تمور وعقارات المملكة" أثيرت قضائيا عندما تعالت أصوات المساهمين مطالبين باسترجاع أموالهم التي ساهموا بها قبل سنوات، حين كانت المجموعة توزع أرباحا مغرية مما شجع كثيرين للدخول فيها، لكن سرعان ما تبددت أحلامهم بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية, الأمر الذي دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تجميد حسابات 25 شركة ومؤسسة سعودية كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية.
المفضلات