ارتفاع الاسعار في العقارات والتضخم... اعتقد اننا ما شفنا شي, وهذه الاسباب

[رادار الشاشة]

شخصيا انظر للعوامل التالية....

أولا


ارتفاع اسعار البترول ال 135, والميزانية المعتمدة كانت على افتراض سعر 45 دولار للبرميل... وقبل يومين توقعات جهات ان يكون الفائض في ميزانية السعودية هذه السنة 300 مليار تقريبا....

هذا يعني زيادة الانفاق الحكومي.. مما يعني زيادة المعروض النقدي مما يعني استمرار النمو في البلد... وارتفاع الاسعار... والتضخم...

ومن المهم ذكر قضية انه لا يمكن ان تجد نمو في أي بلد, بدون وجود التضخم... فمن الغير منطقي عدم الرغبة في النمو بسبب الخوف من التضخم... لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.... فمن الممكن محاولة التقليل من آثار التضخم قدر الامكان...

ارتفاع الاسعار سيشمل كل شيء والله اعلم.... فوضع اموالك في "الرز" او "النيدو" افضل من الابقاء على السيولة... التي مع مرور الوقت تقل قوتها الشرائية.. هذا بالاضافة الى تناقص القوة الشرائية للعملة أساسا ( يعني سببين لتناقص القوة الشرائية وليس سبب واحد, سبب خارجي, في الاسعار, وسبب في العملة نفسها )

====================================

ثانيا, بالنسبة للعقارات
بدأت البلدية في اصدار انظمة بناء شجعت على حركة العقار.. ويبدو انها تحاول التسهيل من الاجراءات النظامية في محاولة لمواجهة الشركات الجديدة التي دخلت القطاع العقاري....

قضية بناء بيوت او عمائر وبيعها من قبل افراد ومقاولينهم.... لن يستمر كما نعرفه... وسندخل في زمن جديد تكون السيطرة فيه للشركات الكبيرة التي تبني مجمعات كبيرة... بما فيها من خدمات تابعة ( صالات رياضية مسابح الخ ) , بطريقة أكثر احترافية....

وصحيح ان ذلك يعني زيادة العرض في الفترة المقبلة لكنها ضرورة لمواجهة ازمة الاسكان....

وقد يتجه الكثير افرادا وشركات لمواجهة الطلب على المساكن.... في حين ان البلد تمر في طفرة وبالتالي يبدأ ارتفاع في اسعار المكاتب التجارية.... كما هو الحال في دبي....

===================

ثالثا ...


بالنسبة للاتحاد النقدي لدول الخليج... فلو حدث... فسيسهل انتقال السيولة بين دول الخليج.. وسيساهم قليلا في رفع الاسعار لسهولة حركة الاموال لمقابلة أي معروض في هذه الدول... والى الآن لم يتم تغيير الموعد, بل تم التأكيد ( ولا ادري كيف؟, لكن هذا ما أكدوه رسميا! )

====================

رابعا ..


ارتفاع اسعار المواد العذائية.... ظاهرة عالمية وغير مختصة بالسعودية او الخليج... ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع او على الأقل عدم تراجع الاسعار..

ختاما التضخم وارتفاع الاسعار في كل دول المنطقة... ويجب التعامل مع الوضع على أساس فلسفة جديدة.... فمن سيتعامل مع الوضع بعقلية قديمة ( اجلس في البيت, وانتظر الراتب, ولعل وعسى يرفعونه ) غير مجدي كثيرا...



=======================



فالآن امامنا خيارين.. امام هذا التضخم....

اننا نكون في جهة الكاش.... ونتفرج على الاسعار ترتفع.. والقوة الشرائية لاموالنا تقل.... وبالتالي نخسر...

او اننا نكون في جهة المقابلة للكاش.... جهة السلع او العقارات التي ترتفع... وبالتالي نتجنب الخسارة...

هناك من يقول اننا وصلنا للقمة... لكن بالنظر للاقتصاد الكلي, والنمو في المنطقة.. وتجارب دول الخليج ( مع مراعاة الفوارق ) اعتقد اننا لا زلنا في البداية وان هذه هي مجرد قمة جبل الثلج... وما شفنا شي...

[خطط]

كلام رائع جدا وواقعي شكرا على النصيحه الغاليه

[fergalator]

مع احترامي لرايك فلا اعتقد ان البترول سيستمر في الارتفاع هذا جانب والجانب الاخر فهل تعلم انه خرجت تقارير كثيرة تحذر من ازمة عقارية قريبة في بريطانيا شبيهة بما حدث في امريكا ولكن انا لا استغرب تواجد مثل موضوعك هذا فنحن في نعيش وسط مجموعة للاسف تبرر مايخالف العقل والمنطق والارتفاع.

[Fahad]

مع احترامي لرايك فلا اعتقد ان البترول سيستمر في الارتفاع هذا جانب والجانب الاخر فهل تعلم انه خرجت تقارير كثيرة تحذر من ازمة عقارية قريبة في بريطانيا شبيهة بما حدث في امريكا ولكن انا لا استغرب تواجد مثل موضوعك هذا فنحن في نعيش وسط مجموعة للاسف تبرر مايخالف العقل والمنطق والارتفاع.

اخي الكريم
اتمنى تتوسع اكثر في ذكر ما يخالف العقل والمنطق والارتفاع
دون تنسب وجهة نظر الكاتب لقاعدة خالف تعرف

[aqariaqari]

المشكلة ان الناتج القومي الاجمالي يزداد سنة بعد سنة ولم==== ولم نشاهد مطارات جديدة ولا مستشفيات جديدة ولا طرق وكباري وانفاق جديدة ولا مدارس جديدة وهنا يكمن تساول اين ذهبت الاموال؟

[Fahad]

المشكلة ان الناتج القومي الاجمالي يزداد سنة بعد سنة ولم==== ولم نشاهد مطارات جديدة ولا مستشفيات جديدة ولا طرق وكباري وانفاق جديدة ولا مدارس جديدة وهنا يكمن تساول اين ذهبت الاموال؟

احترم وجهة نظرك ولكن اشوفك خرجت عن الموضوع

[صائد الأسهم]

زيادة التضخم تقود الى الكساد
زيادة أسعار البترول لا تعني بالضرورة زيادة الانفاق الحكومي و بالتالي لا تعني زيادة المعروض النقدي ، فالانفاق الحكومي يكون بحسب الحاجة للمشاريع و التي خلال السنوات الثلاث الماضية أخذت الشيء الكثير جداً و غطت معظم الاحتياجات خصوصاً في قطاعات التعليم و الصحة و الطرق ---- لذا فإن التوقع بإستمرار مستويات الانفاق الحكومي على المشاريع توقع خاطيء من وجهة نظري ----
في ما وصل له الكاتب من نتيجة قد تكون صحيحة بشكل جزئي حيث أن القوة الشرائية تضعف و لكن عندما تضع أمولك في عقار مثلاً و سعره متضخم فأنت تعرض نفسك لخطر و هو أن العقار قد لا تجد له مشتري لأنه متضخم و تقوم نت بخفض السعر و غيرك أيضاً و تستمر العملية الى أن تجد أن قيمة عقارك و صلت للنصف و لا مشتري !!!
الحل عند وصول التضخم لمراحل عالية هو التوجه الى الاستثمار في القوى البشرية و محاولة تسريع العملية الصناعية في البلد وهذا يتطلب إنفاق على التأهيل و لكن يجنبك التضخم المستورد و هو المؤثر الأساسي على دول مستهلكة كالسعودية
و الله أعلم

[دايم أخضر]

انا أخالفك الرأي
أنت نظرت للموضوع من جهة واحده وهو ارتفاع مردود البترول والفائض الكبير المتوقع ان شاء الله.
ولكن إذا لم يقابل ذلك زيادة في دخل الفرد فلن يكون بمقدرة المواطن تملك عقار صغير لأنه ببساطه بالكاد يستطيع استيفاء متطلبات حياتة المعيشيه،
وسيكون فكرة امتلاك عقار ضرب من الأماني والخيال.
وسيكون العرض أكبر من الطلب لعدم القدرة على الطلب.
وبذلك يضطر مالك العقار لتخفيض السعر للوصول إلى أسعار مقبولة للمشتري.
ولن يستمر هذا التضخم إلا إذا تحقق أحد الأمرين:
إما زيادة دخل الفرد للضعف لمقابلة الزيادة في السلع والعقار والتي وصلت في بعضها الضعف وقد تتجاوزه!!
أو دعم السلع الأساسيه بحيث تكون في متناول المواطن البسيط ولا ترهقه ماديا"
وبالتالي يستطيع توفير جزء من دخله للمتطلبات الأخرى حتى وإن طال وقت توفيرها.

[HamzaH]

اذا استمر الامر كما الان فهناك كساد كبير ينتظر الجميع

[mutaiam]

من الخطا الابقاء على الثروات كسيوله في البنك

من الافضل اقتناء عقار مناسب مع توجيه بعضها الى اسهم النمو مثل الكميكال واسهم الغذاء مثل المراعي وصافولا
فكل ما ينخفض الدولار فهي تعوضه بزيادة اسعار منتجاتها وبالتالي ارباحها بينما مالك في البنك اللي كنت تشتري به علبة زيت طيخ ب12 ريال ستشتري نفس العلبه لاحقا ب16 ريال وكذا تكون خسرت مالك رغم ان رقم رصيدك لم ينقص فعليا

[ابو سعود]

لو تبني الشركات مليون بيت قليل من يقدر يشتري باسعار السوق حاليا

[مسراب]

((ان الله لايغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ))
الناس على خير عظيم وكانت النوايا صافية والبساطه في كل شيء والبركة في كل شيء والصلاة كانوا يحافظون عليها ويربون ابنائهم عليها واليوم اليوم شفت بعيني عدد كبير من الشباب لايبعد عنهم المسجد الا عشرين مترا والله لم يصلوا ولم يفكروا حتى بالذهاب الى الصلاة كارثة كبيرة تنتظرنا ونحن بهذه العادات الكارثية حتى الناس تكبورا وتفاخروا وتعالوا على بعضهم البعض شيء عجيب وغريب .

[رادار الشاشة]

بداية أشكر الأخ فهد على تثبيت الموضوع...

الأخ fergalator التغيرات السريعة, يعتبرها الكثير غير منطقية لاختلافها عما تعودنا عليه.. وهنا مكمن الخطورة على البعض فيجب استيعاب التغيرات والتعامل معها بسرعة...

الأخ صائد الأسهم.. شكرا لاضافتك. واحترم رأيك... واشكرك على عرضك للافكار بهذه الطريقة..

سبب توقع زيادة الانفاق الحكومي ليس فقط زيادة الدخل الناتج من النفط, بل اضافة الى ذلك اعتقد انه يوجد الكثير مما يجب الصرف عليه في البلد... فلا اعتقد ان الحكومة غطت معظم الاحتياجات.. بل باقي الكثير والكثير جدا...

واعتقد انه من المبكر جدا الحديث عن كساد, وان كان ممكن حصوله في المستقبل..

الأخ دايم أخضر..

شكرا لاضافتك...

زيادة دخل الفرد عن طريق الراتب ممكن يزيد التضخم.. لكن احيانا ممكن زيادة دخل الفرد بطرق أخرى.. غير مباشرة... بعضها بدعم حكومي وبعضها بقررات فردية

وهناك الكثير من الافراد ممن سيتسفيد من التضخم.. ويرتفع دخلهم... والمحصلة في النهاية ان الاعتماد التام على الراتب الحكومي خطير... وهذه الشريحة هي التي ممكن تتضرر أكثر من غيرها..

أما مقابلة العرض فاتوقع ان الفترة القادمة ستبدأ الشركات العقارية الكبرى ( سعودية وغير سعودية ) في العمل على مشاريع تناسب جميع الشرائح وليس شريحة الموظفين الحكوميين فقط ... ( فتوجد سيولة ضخمة في البلد لشركات و افراد ) فصورة الوحدة السكنية ستكون مختلفة عما تعودنا عليه.. بل وحتى طرق انشائها وبيعها وشرائها...

فالفكرة هي في توعية الناس على ما يمكن ان يتغير للتعامل مع الاوضاع الجديدة بأحسن الطرق الممكنة... فهناك الكثير ممن يعتقد ان زيادة الرواتب ستحل المشكلة.. وهذا تصور غير دقيق..

الأخ HamzaH

أشكرك على المرور....

صحيح, اعتقد من المبكر جدا الحديث عن كساد..في الوقت الحالي

الأخ Mutaiam

بالضبط

الأخ سعود..

مع ان التضخم يشمل قطاعات كثيرة وليس فقط الوحدات السكنية للافراد.. لكن أقول..

مجرد تغيير تصورنا للبيت ( نوعيته وشكله الخ ) ممكن تتغير اشياء كثير..

الأخ مسراب أشكرك على المرور والتعليق

[رشاااد]

طيب خذو مني هالرأي ...

سيصاب الاقتصاد العالمي بنكبة تجر كل شئ الى الهاوية مع اقتراب استلام الحزب الديمقراطي للحكم بامريكااااااااااااااا ....

[عبدالملك]

العقارات متضخمه لا شك في ذلك.
نحن لا نعيش في معزل عن تأثيرات العالم الخارجي.
الذي يحصل في اي مكان في العالم ممكن يحصل عندنا.
بالنسبه لربط ارتفاع اسعار العقار بارتفاع سعر برميل النفط لا يمكن الوثوق به و أكبر دليل في ايام طفرة الاسهم كان كل التركيز على اسبابها ارتفاع برميل البترول و كلنا يتذكر عندما يرتفع برميل النفط دولار او دولارين في عام 2005 و وبداية 2006 سهم سابك يرتفع وكان برميل البترول مايعادل 50 دولار يعني اقل من 50% من سعره حاليا وسهم سابك لايتأثر بارتفاعه حاليا بالعكس انخفض سعر السهم الفتره الحاليه وكان الكل يقول انه لايمكن ان يحدث انهيار في سوق الاسهم و لايوجد هناك فقاعه والسبب اسعار البترول , ونحن استسلمنا لهذا الكلام لوجود منطق كبير ولكن للأسف الاسهم عندنا لاتعترف بالمنطق وحدث فبراير الاسود, وفي الفتره الماضيه عرفت ان بعض الاشخاص (ينتمي الى احد العوائل التجاريه المعروفه) كان صفى محفظته بما فيها من ارباح قبل انهيار فبراير و دخل في سوق العقار و كنا نحن نغني على ارتداد المؤشر وتنحية جماز بيه وتعيين التويجري باشا , طبعا لم اعرف هذه المعلومه الا قريبا ومن شخص ثقه وهذا يعني انه كان هناك نيه مبيته لضرب سوق الاسهم و رفع سوق العقار وانا اعتقد انهم سيضربون سوق العقار بعد ان يخدروا الشعب بنفس النغمه ان ميزانية الدوله ستحقق فوائض وان سعر البرميل عالي 135 دولار وكل هذا التطبيل ومن ثم يرفعوا لك سوق الاسهم بعد ان يعلقونا بالعقار ولكن العقار سينخفض بنسب متفاوته يعني الارضي التي في الصحراء غير العمائر الاستثماريه , وانا اقول لمن يقول ان هناك فائض بالميزانيه هو فائض للدوله وليس الشعب وانتم تعرفون ماذا اقصد.
بالأمس كان هناك تصريح لوزير الماليه الالماني ان العقارات في الخليج متضخمه وانها ممكن ان تتأثر بأزمة الرهن العقاري وبصراحه انا اثق بكلامه اكثر من ثقتي بكلام اي مسعول في بلادي العزيزه على قلبي.
كلامي موجه للأخوه ان المؤمن لايلدغ من جحر مرتين, ضحكوا علينا في الاولى, الله الله لايضحكوا علينا في الثانيه , طبعا هم لهم مخططات و طرق واذناب ( مثل حزب الشيطان) لايمكن توقعها ولكن الله فوقهم (ويمكرون ويمكر الله , والله خير الماكرين) اسئل الله في هذه الساعة المباركه ان يرد كيدهم في نحورهم و يجعل تدميرهم في تدبيرهم لأنهم للاسف لايريدون خير للبلد ولا للمسلمين.

[سراب سهم]

أتفق في أن الأسعار إلى ارتفاع خصوصاً في المنطقة الذهبية ( المنطقة الشرقية )

سؤالي / هل سيكون إعانة للأفراد في بناء مساكنهم ( سعر الحديد , الخشب , الاسمنت ,..... ) ؟

[عبدالعزيز الدوسري]

إليكم هذا الراي فربما يفيد.




بن غليطة يحذّر من خطر المضاربين في العقارات

البيان 23/05/2008
قال مروان بن غليطة رئيس هيئة تنظيم العقارات بدبي إن المضاربين وشركات التطوير العقاري التي تتسابق على تطوير المشاريع قد يشكلون خطراً على السوق العقاري في دبي البالغ قيمته 300 مليار دولار. وقال في مقابلة مع داو جونز إن السوق في حاجة إلى أن تهدأ قليلاً وإن هناك كثيراً من المضاربين ويمكن أن يضروا بالسوق.

وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت أن سوق العقارات في دبي من أسرع الأسواق نمواً في منطقة الخليج وان أكثر من ثلث مشاريع الخليج العقارية البالغ قيمتها 2. 1 تريليون دولار تنفذ في الإمارات. وقال بن غليطة إن المضاربين يبحثون عن النقد من وراء العقارات في دبي التي تتضخم أسعارها نتيجة لذلك.

[تنفيذ]

العقار متضخم لاسباب اهمها
النمو السكاني وتتضح قوته من كثرة الشباب
وتأخر الخدمات عن اراضي المنح

[wesmy]

بارك الله فيك وهل افهم من كلامك ان اسعار العقار رخيصة حاليا

[الخاص]

تعليقي على فقرة العقارات ودخول شركات تبني مجمعات بأسلوب جديد .
في ظل التظخم وعدم قدرة الطبقة المتوسطة على مجارات الإرتفاعات في كل شيء .
من سيشتري الأعداد الكبيرة من الفلل والشقق السكنية إذا أستمر هذا الإرتفاع ؟
إذا علمنا أن هذه الشركات ستشتري الأراضي بأسعار عالية وستبني بأسلوب معماري مميز !

تحياتي .

[انذار]

اخي الكريم طرحك ممتاز وفيه معلومات وحقائق دقيقة وفق معاييراقتصادية سليمة ولكن !!!!
لا يمكن التوقع بما يحدث مستقبلا من الناحية العمليه الفعليه فقرار واحد من الممكن ان يخالف جميع التوقعات لا سيما مع وجود الفائض الكبير للدولة ولله الحمد ولكرمها المعروف والمتوقع ( بأختصار لا يمكن الاعتماد على النظريات الاقتصاديه فقط فلكل دوله خصوصياتها وسياساتها وظروفها المختلفه عن الاخرى )

[مشغول البال]

اشكرك على طرح هذا الموضوع على الاقل لتبقى هذه المواضيع ماثله امام العين و الفكر .. لعلنا ان نخرج منها بمواقف تكون في صالحنا .. تحية من الاعماق

[الحارث]

للاسف يشعر الانسان بالضيق عندما يرى كيف تهدر كل هالاموال في مباني ومشاريع نحن

في غنى عنها وكاننا ما تعلمنا من درس الطفرة الاولى وكأن الخدمات التعليمية لا تحتاج

اهتمام و كأن الخدمات الصحية مثاليه ونحن نعاني من نسب عالية من الامراض الوراثية

والسرطانية حمانا الله ويايكم منها كأن الطرق مثالية ونحن نعاني من اعلى نسبة حوادث و

وفيات طرق و مشاريع بتروكيماويات ما شفنا منها الا امراض الربو والحساسية والقائمة

تطول..... ولو ارادو رفاهية المواطن لأقاموا مشاريع تخدم المواطن بالدرجة الاولى

وتحافظ على مستواه التعليمي والصحي والاجتماعي وليست مشاريع تخدم مصاصي دماء

المواطن

[مضارب حنون]

طُرحت وجهات نظر جميل تحت هذا الموضوع

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=293094

سبب الارتفاع العقار بسبب عدم وجود عروض
وحتى ان كان هناك عروض مناسبة فأن اسعارها مبالغ فيها ( متضخمة ) ولا تجد من يشتريها

اي ان العقار وصل الى مرحلة الكساد وهذا مؤشر خطير جداً على الاقتصاد بوجه عام
وهناك قاعدة اقتصادية معروفة ( استقرار ثم ارتفاع فتضخم ثم كساد )
اعتقد ان العقار مر ويمر بهذه المراحل حالياً
والدول التى تحارب وتعالج التضخم ليست خوفاً من التضخم نفسه او ارتفاع الاسعار
بل خوووفاً من أثارة والتى اهمها الوصول الى مرحلة الكساد

اضف الى ذلك نقظة مهمه
وهى ان مساهمة التدفقات النقدية فى ظل عدم وجود اوجه متعدد للاستثمار
الى إنشاء مشاريع عقارية كبير ومدن عقارية ساهم فى رفع العقار بطريقة غير مباشرة

[Winer]

اذا استمر الامر كما الان من دون زيادة الرواتب او التحكم بالاسعار فان هناك كساد كبير ينتظر الجميع

[رادار الشاشة]

وهذا تقرير مؤيد لما ذكرته بالضبط..... خاصة ما باللون الاحمر


ميريل لينش: مزيد من "النمو" و"التضخم" في المنطقة واسواق الأسهم في دول مجلس التعاون جذابة ويوصي بشراء "قطر الوطني" و"موبايلي" و"الوطنية للاتصالات" وثلاثة بنوك في أبو ظبي

أرقام 01/06/2008
قال تقرير صادر عن "ميريل لينش" أنه رفع توقعاته للنمو لدول مجلس التعاون إلى 6% وفي نفس الوقت رفع توقعاته لمستويات التضخم بشكل كبير إلى 10.4 %.

وعزا التقرير رفع توقعاته لمستويات النمو بسبب استمرار أسعار النفط المرتفعه، قائلا أن كل زيادة 10 دولار لسعر البرميل تعني زيادة ايرادات حكومات دول مجلس التعاون بنحو 50 مليار دولار، وأن ذلك سيؤدي إلى زيادة فوائض الحكومات ما يؤدي حتما إلى زيادة الانفاق والتوسع الاقتصادي خصوصا اذا اخذ في الاعتبار مستويات الفائدة الحقيقية االسالبة (سعر الفائدة اقل من نسبة التضخم).

وفيما يخص مستوى التضخم توقع التقرير أن يبقى مستوى التضخم مرتفعا بسبب مستويات النمو المرتفعة والسيولة وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، مشيرا أن البنوك المركزية المحلية تنتظر انقاذا من الاحتياطي الامريكي برفع الفائدة لكونها غير قادرة على احتواء المشكلة، بل ان جميع الاجراءات التي اتخذتها ( زيادة الاجور ودعم اسعار بعض السلع وتخفيض تعرفة ورسوم الاستيراد) ستؤدي في حقيقة الأمر إلى اذكاء جذوة التضخم لاحقا.


أسواق الأسهم قابلة للصعود

وقال التقرير أن كل العوامل تشير إلى أن أسواق الاسهم سيكون اداءها جيدا خلال عام 2008 وذلك بسبب النمو الاقتصادي الكبير (يراوح بين 5 و 15 % في دول المجلس) وأسعار النفط المرتفعة وخطط انفاق نحو 1.9 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية، واحتمالات تغيير سعر الصرف امام الدولار وفوق ذلك كله فإن اسعار الاسهم وتقييماتها تعتبر منخفضة مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.

واضاف التقرير أنه يعتقد أن سوقي الكويت وأبو ظبي تعد أفضل سوقين في المنطقة من ناحية جاذبيتها، في حين أوصى بجني الارباح في السوق القطري بسبب ارتفاع السوق في الأشهر الأخيرة.

اختيارات "ميريل لينش" لأسهم مدرجة في أسواق المنطقة

السوق

الشركة
ملاحظات

أبو ظبي

الخليج الأول
نمو قوي وادراة نشطة فضلا عن تعرضه لسوق العقار المزدهر في أبو ظبي (السعر العادل = 30.5 درهم)

أبو ظبي

أبو ظبي الوطني
البنك السيادي لحكومة ابو ظبي (السعر العادل = 25.7 درهم)

أبو ظبي

الاتحاد الوطني
مكرر ربح 10 مرات بالنسبة للارباح المتوقعة لعام 2009 ( السعر العادل 12.3 درهم)

الدوحة

قطر الوطني
بالرغم من عدم رخص السهم إلا أنه يعتبر اللاعب الرئيسي في أكثر اقتصاد نموا بالمنطقة خصوصا من ناحية تمويل المشاريع الحكومية (السعر العادل = 307 ريال)

الكويت

الوطنية
تحسن انشطة الشركة في الجزائر وتحولها للربحية ستخفض مكرر الربح إلى حدود 10 مرات لعام 2009 (السعر العادل = 3.00 دينار)

السعودية

موبايلي
يتم تداوله منخفضا بنسبة 20% عن شركات الاتصالات في المنطقة ويرى التقرير أن الشركة ستحقق اكثر من 5 ريال كربح للسهم في عام 2009 ( السعر العادل = 87 ريال)

[رادار الشاشة]

زيادة الإنفاق تنقل معدلات التضخم السعودية إلى الخانة العشرية


محمد العنقري من الرياض: دخل معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية ترتبط بالخانة العشرية ليصل إلى 10,5 في المئة بنهاية شهر أبريل/نيسان 2008 ملامسًا مستواه قبل 27 عامًا وللأسباب حيث إرتفعت مداخيل المملكة من البترول، مما رفع الإنفاق الحكومي بغرض التنمية والتي سميت يومها بطفرة النشوء واليوم يتكرر الحدث نفسه مع ارتفاع العوائد البترولية وحاجة المملكة إلى التوسع بمشاريع البنى التحتية بهدف خلق تنمية مستدامة حتى ترتقي إلى مصافي الدول المتطورة. وإذا كان التضخم يقترن دائمًا بالنمو الاقتصادي ويعتبر أحد الآثار السلبية له، فإن خطط التنمية لا يمكن التخلي عنها أو تأجيلها من اجل خفض معدلاته، إلا أن السؤال الذي يؤرق الجميع هل التضخم لدينا ناتج عن النمو الاقتصادي فقط... أم هناك عوامل أخرى أدت دورًا مهمًا في وصوله لهذا المستوى؟!.


وإذا كانت مؤسسة النقد قد عللت أسباب التضخم وبينت العوامل التي دفعته لهذا المستوى في تقريرها الصادر قبل يومين معتبرة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والأهلي سببه داخلي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع مع انخفاض قيمة الدولار عالميًا سببه خارجي، فإنها لم تأتِ بجديد فهذه المعطيات معروفة لدى الجميع، على الرغم من أنها كانت وقبل سبعة أشهر تقول إن التضخم تحت السيطرة بل ذهب نائب المحافظ إلى ابعد من ذلك عندما قال إن دولاً عديدة تتمنى أن يكون لديها تنمية ومعدل تضخم منخفض حيث كان عند مستويات 4 في المئة، وفي السياق نفسه كان محافظ مؤسسة النقد يؤكد على أن التضخم سينخفض بالنصف الثاني من 2008 عاد ليقول قبل حوالى شهرين أن التضخم قد يبلغ 10 في المئة قريبًا، وهذا ما حصل مما يعني غياب التوقعات الصحيحة ويجعل المؤسسة تقف في وضع لا تحسد عليه بعد أن انكشف للجميع محدودية الدور الذي يمكن لها أن تمارسه للسيطرة على التضخم، فأهم أدواتها للسيطرة عليه وهي التحكم بأسعار الفائدة معطلة بحكم ربط الريال بالدولار الأميركي، مما يضعف من دور الأدوات الأخرى التي بعضها يتناقض مع خطط النمو من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية والذي اقترب من أعلى سقف مسموح به حيث وصل إلى 13 في المئة، بينما الحد المسموح به 15 في المئة، أي أن هذه الأداة أصبحت من دون فائدة، لأن النقد يرتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار البترول التي وصلت إلى 135 دولارًا للبرميل، بينما لا تستطيع المؤسسة التوسع في استبدال الريال بالدولار أو العملات الأخرى بهدف تقليص حجم المعروض منه بالسوق، وبهذا أصبحت المؤسسة أمام خيار وحيد وهو تغيير سعر الصرف من خلال الاعتماد على سلة عملات أو فك الارتباط موقتًا بالدولار، وهذا سيكون له ثمن كبير بالوقت الحالي قد يقلص من الثروات المقيمة بالريال بأرقام قد تتعدى مئة مليار ريال سعودي فيكفي أن نرى موجودات المؤسسة التي وصلت إلى 1320 مليار ريال مستثمرة بالخارج.


وقد يؤثر تغيير سعر الصرف بشكل ملموس على حجم الاستثمار من الخارج خصوصًا تلك الأموال القادمة من منطقة اليورو وآسيا نظرًا لإرتفاع تكلفة الاستثمار عليها، ويتنافى مع حاجة المملكة لاستيراد التقنيات من تلك الدول بخلاف التخوف من تقلب أسعار العملة المحلية مستقبلاً، فلم يبقَ أمام مؤسسة النقد من منقذ سوق المال السعودي من خلال تكثيف حجم الطروحات وفتح قنوات استثمارية كالصكوك والسندات والصناديق العقارية وغيرها لتخفيف حجم السيولة وتوظيفها بالشكل الذي يعود على المملكة بالفائدة الاقتصادية ولكن مع تزايد نشاط تلك الشركات المدرجة سيزداد النقد مستقبلاً من خلال الأرباح الموزعة، وقد يفشل بعضها إذا تأثر بارتفاع التكاليف وانخفاض حجم المبيعات نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف إنشاء المشاريع .


بينما نجد أن السياسة المالية التي تشرف عليها وزارة المالية لا تقل حرجا اتجاه المساهمة الفعالة للسيطرة على التضخم فتقليص الاتفاق الحكومي له تبعات مستقبلية سلبية على خطط التنمية الخمسية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط كما أن بيع الدين العام من خلال طرحه للبنوك والجمهور عمومًا قد يكون حلاً لتقليص حجم النقد لكن له تبعات على القدرة المستقبلية على تمويل مشاريع القطاع الخاص والتي تحاول الحكومة دعمها من اجل تقليص الاعتماد على البترول مستقبلاً كمصدر رئيس للميزانية العامة ويتعارض مع إعطاء القطاع الخاص دوره في فتح الفرص الوظيفية للشباب الذي تتزايد أعداد طالبي العمل بشكل كبير سنويًا بخلاف تركز المزيد من النقد بيد الحكومة وكيفية توجيهه لقنوات استثمار سيكون اغلبها خارجي وللبيروقراطية التي تعاملت معها الوزارة خلال العام الفائت دور في رفع تكاليف المشاريع فهناك لجنة مشكلة منذ عام مضى للنظر بارتفاع أسعار المواد على المقاولين ولم تصل إلى نتيجة حتى الآن وارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال هذه المدة فقد كان سعر طن الحديد قرابة 2500 ريال واليوم وصل إلى 5500 ريال فكم ستزيد نسبة التعويض المقترحة وكم سنخسر بتعطل إنهاء المشاريع المتوقفة بسبب ارتفاع الأسعار فلو تم التعويض بشكل سريع في ذلك الوقت لتم توفير مليارات الريالات على خزينة الدولة من جهة والحصول على بنى تحتية بأقل التكاليف قياسا بأسعار اليوم.


إن الخوض بالأسباب التي تطرح كسبب للتضخم والحلول الممكنة لكبحه أصبحت معروفة، ولكن السبب الجوهري الذي شكل الأساس لوصوله لهذه المستويات يكمن في غياب العلاقة بين الاستثمار والادخار فتأخر فتح القنوات الاستثمارية وجه السيولة إلى سوق المال الذي لم يكن مهيئًا لاستيعاب حجم السيولة الضخم، فتشكلت فقاعة أعطت أول إرهاصات التضخم مع تأخر تنظيم السوق وطرح شركات لتمديد السيولة الهائلة التي تدفقت عليه بخلاف تأخر تنظيم المساهمات العقارية التي أدت إلى توجه المزيد من النقد إلى سوق المال وعدم تشجيع قيام وحدات إنتاج تكون مهيئة لتلبية الطلب على السلع والخدمات كان لها الدور المكمل في ارتفاع الأسعار نظرًا للاعتماد على الاستيراد، كما أن تأجيل العديد من المشاريع الحيوية بالبنى التحتية بقطاعات التعليم والصحة والخدمات ساهم بتراكم الطلب عليها ومحاولة استيعاب الفترة الزمنية التي تأخرت بها تلك المشاريع مما رفع من تكاليفها بشكل كبير حاليًا بعد ارتفاع أسعار المواد الاساسية لها وشحها بالسوق حاليًا.

إن التضخم بواقعه الحالي تنبع جذوره من عدم رفع وتنويع الطاقات الإنتاجية بالاقتصاد السعودي، ويندرج ذلك بشكل نسبي على اقتصاديات دول الخليج الأخرى مع فوارق بين إمكانيات المملكة من حيث المساحة والتعداد السكاني مما يعطي السعودية ميزة نسبية كبيرة لبناء اقتصاد متنوع، إن الحلول اليوم قد تبدو صعبة بشكل عام لتراجع التضخم فلا سبيل إلا بتشجيع الاستثمار بشكل كبير لرفع الإنتاج الداخلي والقبول بالتضخم مع سرعة انجاز المشاريع بتعويض المقاولين، كما أن رفع الرواتب قد يكون الآن الخيار الوحيد لتحسين قدرة الأسر السعودية على استيعاب ارتفاع الأسعار بشكل لا يقلص القدرة الشرائية مما قد يتسبب بركود اقتصادي، خصوصًا أن المملكة تحتل الآن المرتبة 17 عالميًا في مجال مبيعات التجزئة مما يعني نجاح اغلب المشاريع الإنتاجية نظرًا لقلة العرض قياسًا بالطلب، خصوصًا إذا تم دعم الأسر الكبيرة من خلال إعانات تصرف على عدد أفراد الأسرة لمساندتها بمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير والمتسارع .


فمعدلات التضخم لا يمكن التكهن بمستوى توقفها عن الارتفاع حاليًا لأن الأسعار العالمية للسلع ترتفع والمؤثرات الداخلية من نقص بوحدات السكن والتي تأخر حلها كثيرًا وارتفاع أسعار الأراضي لا يبشر في الأفق القريب بتراجع التضخم وسياسة الاستثمار الزراعي الخارجي بالرغم من أهميتها وايجابيتها إلا أنها لن تظهر أثارها إلا بعد عامين على الأقل مع ضرورة رفع مستوى البرامج التوعوية بضرورة ترشيد الاستهلاك من الأسر والتحول إلى البدائل الأقل سعرا وسيظهر الأثر بشكل سريع على انخفاض الأسعار لان من شأنه أن يخفض الطلب قليلا على المدى القصير والمتوسط .


إن مشكلة التضخم ستبقى مؤرقة ما لم تكن هناك رؤية واضحة من الجهات المعنية عن التوقعات المستقبلية له وعدم إطلاق تصريحات كما في السابق ثبت أنها كانت لا تحاكي الواقع ولا تقترب منه بدليل التغير السريع بنسب التضخم ارتفاعًا خلال أشهر قليلة من تأكيدات بالسيطرة عليه خصوصا أن وكالة (فيتش) أظهرت بتقرير لها بالأمس احتمال مضاعفة أرقام التضخم بالمملكة والكويت خلال هذا العام فهل سنشهد بداية خطط جديدة تكون أكثر قراءة للمستقبل؟، فما زالت الفرصة موجودة لحل مشكلة التضخم خصوصا إذا ما تخلينا عن نصائح البنك الدولي وأخذنا زمام المبادرة من الداخل بالاعتماد على الكوادر الداخلية لأنها أكثر فهمًا لواقع الاقتصاد السعودي وطبيعة المتغيرات به ولنا بتجربة ماليزيا عندما حلت مشاكلها الاقتصادية بنفسها خير دليل .

منقول

[الرويلي]

موضوع رائع..!

متوقع أن يوصل النفط إلى 160 دولار نهاية السنة..!!

[رادار الشاشة]

وتستمر زيادة السيولة .... والاستثمارات العقارية...


«سيتي سكيب» تعلن دخول السوق السعودية وتتوقع طفرة مقبلة

الحياة 07/06/2008
تستضيف مدينة جدة المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو (حزيران) الجاري الذي تنظمه مجموعة سيتي سكيب، كما سيتم الإعلان عن دخول المجموعة إلى المملكة التي تعد من أكثر الدول المعنية في مستقبل السوق العقارية».

ويتوقع مدير مجموعة سيتي سكيب نائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار روهان مرواها، ضخ استثمارات هائلة في السوق العقارية السعودية خلال المرحلة المقبلة، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى تريليون ريال كقيمة استثمارات خلال الـ12 عاماً المقبلة».

واشار الى انه ليس مفاجئاً أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات العقارية نظراً إلى نموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية، لافتا الى ان «سيتي سكيب» أقامت معارض ومحاضرات في عدد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أميركا الجنوبية، الهند، الصين، إضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات».

وبين مرواها انه إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهاراً وربحاً في المملكة، يبقى أنه في السنوات الأخيرة شهدت السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظراً إلى ازدياد عدد السكان(توقع زيادة 55 مليون في عام 2020 ) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة.

يذكر أن ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بنحو 1.2 تريليون ريال حققت نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال العام الماضي. ويتم تداول نحو 200 بليون ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المئة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي تجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

[Alawi]

بالعقل كيف ينهار العقار والريال في نزول والبترول في ارتفاع
يعني المواد راح تجي اغلى من السابق وبذلك سيرتفع تكلفة الانشاءات
مما يسبب التضخم !