السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقال رائع عن اوضاع الزراعة
عبد الله بن فهد الفيصل الفرحان آل سعود - 23/04/1429هـ
لا أحد ينكر أنه منذ بدأت الدولة دعم زراعة القمح وشرائه من المزارعين بسعر مشجع وثابت ومنح القروض لشراء المعدات وتأمين الأجهزة اللازمة وتأسيس البنية التحتية ومن ثم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبناء فروع لها في جميع مدن المملكة، وهي تهدف من وراء ذلك إلى توفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة وتوصيلها للمواطنين ضمن معايير صحية عالية الجودة إلى جانب دعم الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة والتي كانت تمارس الزراعة وترزح تحت طائلة الديون، وبالفعل نجحت هذه السياسة, وتم انتشالهم من الفقر والعوز واستطاعوا أن يكونوا لأنفسهم حياة جديدة رغدة. ومنذ بدء هذا المشروع عارضه بعض الإخوة ووظفوا أقلامهم لمعارضة هذا العمل الرائد قبل أن يظهر أي انخفاض في مستوى المياه، ولكن لمجرد حاجة في نفوسهم وقد تحقق لهم ما يريدون استنادا إلى دراسة تمت عن أوضاع المياه، وهنا يتساءل المرء: لماذا لم يعلن عن هذه الدراسة؟ وكيف تمت؟ وعلى أي منطقة أجريت؟ ومَن الذي قام بهذه الدراسة؟ ولماذا لم يتم إشراك الشركات الزراعية بما لديها من كوادر فنية في هذه الدراسة، وكذا اللجان الزراعية في الغرف التجارية وينشر في الصحف ويخضع للنقاش قبل إقراره؟ لماذا التكتم على أمر مهم له مساس بمصير الأمة الأمني والغذائي، مع أن أغلب هذه المياه لا تصلح للاستعمال البشري إلا بعد معالجتها.
إن مجرد التوقف عن زراعة القمح سوف يحول كل هذه المعدات التي أنفقت عليها الدولة مئات المليارات إلى خردة أو تصدر إلى الدول المجاورة وستتحول المنشآت والصوامع إلى ملجأ للمجرمين والمتخلفين، وهنا يبرز سؤال: هل ستمنع وزارة المياه المزارعين من الزراعة وتغلق مزارعهم وتعوضهم عن أملاكهم؟ وهذا يحتاج إلى مبالغ طائلة لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها أو سيترك الأمر لهم، وفي هذه الحالة سيلجأ المزارعون إلى زراعة الأعلاف والخضار للتعويض عن خسائرهم، وهنا تكون "كالمستجير من الرمضاء بالنار". قارنوا يا إخواني بين ما يستهلكه القمح وما تستهلكه الأعلاف، فالمعروف أن موسم زراعة القمح لا يتجاوز أربعة أشهر وهي فصل الشتاء، وإذا أفاء الله على عباده بالأمطار تتقلص هذه المدة إلى ثلاثة أشهر، بينما تحتاج الأعلاف والخضار إلى المياه على مدار العام وبغزارة، وفي أشهر الصيف الحارة والتي تمتد في بلادنا إلى ثمانية أشهر في السنة، حيث تتبخر نسبة كبيرة من المياه دون الاستفادة منها.
إن هناك مناطق في المملكة تتوافر فيها المياه بغزارة ولم تنخفض فيها المياه مثل منطقتي حائل والجوف وتتمتع بمناخ بارد، وتشتهر بإنتاج عال، حيث إنه يبلغ إنتاج الهكتار الواحد أكثر من ثمانية أطنان ويمكن زيادة الإنتاج رأسيا إذا تم اتباع نظام معين في التسميد واختيار الأنواع ذات الجودة العالية من البذور واستعمال التقنية الحديثة في الري والتي توفر أكثر من 20 في المائة من استهلاك المياه "يوجد لدى بعض المؤسسات مثل هذه التقنية"، كما أن هناك مناطق جنوب وادي الدواسر والسليل وحتى الربع الخالي، وهناك منطقة يبرين وما جاورها تتوافر فيها مياه غزيرة وبإمكاننا زراعة القمح في الشمال والشعير في الجنوب ونوفر أكثر من خمسة عشر مليارا من الريالات "لا تستطيع ميزانية الدولة في حالة تراجع أسعار النفط تحملها" سوف تذهب إلى الخارج وتحويلها بدلا من ذلك إلى جيوب المزارعين الذين هم أولى بها، على أن تتبع هذا إجراءات حازمة لمنع من يزرع القمح من زراعة الأعلاف والخضار في فصل الصيف، كما أننا لو أردنا العودة لزراعة القمح مرة أخرى، فإنه لن يتسنى لنا ذلك بعد تسريح الكوادر من مهندسين وفنيين وعمال مدربين وبيع الأجهزة والمعدات من قبل المزارعين بعد الاستغناء عنها.
إن القمح إضافة لكونه غذاء أساسيا للإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه، فإن جهازا محوريا واحدا مساحته 70 هكتارا ينتج أكثر من عشرة آلاف لبنة من التبن الذي لا يستغنى عنه لتغذية الحيوانات، علاوة على أن بقايا القمح في هذه المساحة تكفي لإعاشة أكثر من 100 رأس من الإبل أو 500 رأس من الأغنام لمدة أربعة أشهر دون الحاجة إلى أعلاف أخرى, ويجد فيها أبناء البادية ملاذا لمواشيهم في فصل الصيف تغنيهم عن شراء الأعلاف ويلجأ أصحابها إلى المدن لتفادي حرارة الصيف وسمومه، فأين سيذهب هؤلاء بعد منع زراعة القمح؟ تصوروا ماذا يمكن أن يحصل لو أن أزمة الدقيق التي حصلت بسبب استهلاك كمية كبيرة لإطعام المواشي، لو أن هذه الأزمة حصلت ونحن نستورد القمح من خارج الوطن.
لقد ضج الناس عندما ارتفعت أسعار الطماطم بسبب الصقيع الذي أتلف الخضار مع أنها لها بدائل وباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه فما بالكم لو انعدم القمح فماذا يأكل الناس؟
لقد ضاعفت الصين من استيرادها للقمح واستيقظ هذا المارد النائم الآن بقوة، يقول أحد الخبراء إنه لو غير الصينيون نمط غذائهم إلى النمط الغربي "الذي أخذ ينتشر في الصين" لو حصل ذلك فإنها ستستهلك كل إنتاج العالم من القمح، وإن الدواجن في الصين تحتاج إلى 24 مليون طن من الحبوب.
والأعلاف بعد أن ارتفع استهلاك البيض في الصين ثم تأتي الهند التي زادت هي الأخرى من استيراد القمح, كما أنها احتكرت إنتاج الأرز وزادت من احتياطيها من المخزون في هذه المادة ومنعت تصديره ما عدا نوع واحد ورفعت أسعاره وها هي مصر تحظر تصدير الأرز لمدة معينة ثم تليها كمبوديا, وتمنع هي الأخرى تصدير الأرز.
أما الشعير فإنه بمجرد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الإعانة من 700 إلى 1200 ريال رفع مصدرو الشعير أسعاره من 360 دولارا إلى 450 دولارا في يوم واحد, كما يقول إبراهيم الحناكي لجريدة "الرياض" في 2/3/1429هـ, وهو مرشح للزيادة أكثر من ذلك في غضون الأشهر القليلة بسبب تراجع الإنتاج في أستراليا وأوكرانيا وتحويل ملايين الأطنان من الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي ولنا تجارب سابقة مع أستراليا بالنسبة لاستيراد المواشي والمواقف المتعنتة للأستراليين عندما منعت وزارة الزراعة استيراد المواشي المصابة بالأمراض فهل ستستمر الدولة في رفع الإعانات كلما رفعوا أسعارها. كما أن القمح ارتفعت أسعاره إلى 430 دولارا, وسيرتفع سعره إلى الضعف بمجرد أن تبدأ المملكة في الاستيراد ولا يستبعد أن يأتي يوم تمنع الدول المنتجة للقمح تصديره أو يمنع بسبب آخر كالكوارث التي يمكن أن تحصل مثل الجفاف والأعاصير أو بسبب الحروب, والغريب أن يأتي منع زراعة القمح هذه الأيام التي يموج فيها العالم, خاصة منطقة الخليج بالأحداث الجسام الخطيرة والتوتر الشديد والتهديد بالحرب وإغلاق الممرات المائية كما حدث في حربي 56 و67 عندما أغلقت قناة السويس وارتفعت الأسعار بشكل جنوني واختفى الكثير من المواد الغذائية.
إن اتخاذ قرار يمس أمن هذه البلاد الغذائي والاجتماعي ويؤثر سلبا في كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء لا يمكن أن يبنى على دراسة واحدة, بل يجب أن تعاد الدراسة أكثر من مرة ومرتين وثلاث وليست الدراسة التي قامت بها شركة سوغريا الفرنسية منا ببعيد حيث ثبت خطأ تلك الدراسة وتفجر المياه في مناطق كانت الدراسة تقرر عكس ذلك, وهكذا كل الدراسات التي تقوم بها الشركات الأجنبية لا يعتد بها وعلى كل فهذه الدراسة مهما كان مصدرها فهي تشبه النشرة الموجودة داخل علبة الدواء تبين المحاذير والأخطار لهذا الدواء ولكن في النهاية لا بد من استعمال الدواء ولا شك أن من تبنى هذا الاقتراح سيتحمل المسؤولية عما يحدث من أضرار أمام الله.
بعد القمح نرى من يطالب بمنع زراعة النخيل لأننا لسنا في حاجة إلى هذه التمور التي تستهلك كميات من المياه, كما أن هناك من يطالب بمنع إنتاج الألبان وتصفية هذه المشاريع العملاقة وأن نعود إلى ما كنا عليه في السابق حيث يقتني كل صاحب دار بقرة أو عنزة في داره, وأغرب اقتراح قرأته هو مطالبة أحد الإخوان في إحدى الصحف بمنع تربية المواشي في المملكة لأن المملكة بلد صحراوي ولا تصلح لتربية المواشي ونسي هذا الأخ أن المملكة لم تكن تكتفي في استهلاكها من اللحوم بالإنتاج المحلي فحسب (قبل أن تصل إلينا دواجن البرازيل وفرنسا المهرمنة) بل كانت المملكة تصدر الإبل إلى الخارج, حيث يقوم أهالي القصيم (عقيل) بتصديرها إلى الشام ومصر وكانت تباع في مدينة بلبيس حيث يقطنها الآن بعض الأسر من أهل القصيم وكانت تقاس ثروة الفرد بما يملكه من الإبل والغنم, أما عن الاقتراح بأن تستثمر الشركات الزراعية في بعض الدول التي تتوافر فيها المياه, فالواقع أن هذه الدول لم تستطع أن تؤمن الغذاء لمواطنيها وقد جرب الكثير من رجال الأعمال السعوديين الاستثمار الزراعي في هذه الدول وفشلوا وعادوا بخفي حنين ولن يعودوا مرة أخرى.
إذا كان الإخوة في وزارة المياه حريصون على المياه فليبدأوا بأنفسهم وما تحت أيديهم وضمن مسؤولياتهم التي ألخصها فيما يلي:
1 ـ مياه الصرف الصحي ثروة مهدرة, وهي مشكلة موجودة منذ أكثر من 30 سنة ماذا عملتم لها؟ اذهبوا إلى شرق الحائر وانظروا إلى هذا النهر الهادر الذي لا يستفاد منه وأغلبه يتبخر في الهواء وصار مرتعا للبعوض والحشرات, وهي قليلة الأملاح لأن أغلبها من مياه التحلية, وطالما أنه يجري الآن إنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة لماذا لا يتم إنشاء أنبوب ضخم لنقل هذه المياه بعد تنقيتها ثنائيا حتى تكون صالحة للزراعة ونقلها عبر وادي حنيفة على أن يكون تصميم هذا الأنبوب واسعا, بحيث يستوعب كل التوسعات التي ستأتي في المستقبل على مدى 50 سنة؟ كما يمد أنبوب آخر بالمواصفات نفسها من محطة التنقية التي يجري إنشاؤها في السلي وتستقبل مياه شرق الرياض وإلغاء النفق الذي تم إنشاؤه, وأكرر أن يكون أنبوبا وليس نفقا كالذي تم إنشاؤه, الذي سيزيد الطين بلة, ولا فائدة من إنشائه, بل يعد خطأ فادحا على أن يلتقي الأنبوبان عند مدخل مدينة الخرج "الطريق القديم" ثم يتجمعان في أنبوب واحد عبر وادي حنيفة ثم يضاف إليها فائض محطة الخرج حيث تنحدر المياه تلقائيا دون مضخات, وهو يوفر كثيرا من التكاليف, إلى منطقة السهباء والتوضحية وما جاورهما من الأراضي الغنية بتربتها الخصبة, حيث يتم توزيعها على المزارعين لزراعة الأعلاف والحبوب, ولو قدر لهذا أن يتم فستتحول هذه المناطق إلى جنة خضراء على أن يقتصر استعمالها على زراعة القمح والأعلاف تحت رقابة صارمة, وهذه المشكلة تتكرر في مدن المملكة وهي حتى الآن دون حل ولم تتم الاستفادة منها. وفي جدة تحديدا تتكون بحيرة ضخمة تهدد بإغراق جزء من مدينة جدة لو انهار السد الترابي بينما يلقى الفائض من محطة التنقية في البحر ليلوث البحر ويفسد الشواطئ فلماذا لا يتم ضخها بعد معالجتها إلى وادي فاطمة ومنطقة خليص التي جف ماؤها؟ وثالثة الأثافي والأخطر هي مياه مجاري المنطقة الصناعية في الرياض، والتي سبق أن كتبت عنها في جريدة الرياض في عددها رقم 12422 وتاريخ 14/4/1423هـ، والتي تشكل خطرا كبيرا على مرتادي هذه المنطقة الذين يجهلون مصدر هذه المياه الملوثة بالسموم الكيماوية من مخلفات المصانع التي تضر بالبشر وبالحيوانات التي تشرب منها وترعى حولها, لماذا تترك هكذا دون اتخاذ إجراء عاجل لدرء شرها عن المواطنين عن طريق معالجتها وتنقيتها؟
2 ـ إصلاح بعض أجزاء الشبكة القديمة المهترئة التي تهدر كمية كبيرة من المياه.
3 ـ البدء فورا في دراسة تمديد شبكة للمياه في المدن رديفة للشبكة الحالية لمياه الشرب وتكون خاصة للاستعمالات المنزلية ما عدا الشرب والطبخ.
4 ـ إن جميع مدن المملكة دون استثناء تقع على بحيرات من الماء تهدد أساسات البنايات العالية ومن نوعية جيدة تحت يدي شهادة من مختبرات وزارة المياه، تثبت أن هذه النوعية ممتازة وصالحة للشرب وأنها تحتوي على نسبة قليلة من الأملاح وهي بحدود 400 جزء في المليون فإنه يجب من الآن اتخاذ الإجراءات التالية:
أ ـ الاتفاق فورا مع الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة لعزل توصيلات مياه صناديق الطرد (السيفون) وتغذيتها من مياه الآبار لأنها تمثل أكثر من 30 في المائة من استهلاك المياه.
ب ـ إلزام جميع المجمعات السكنية الأهلية والحكومية والعمارات الكبيرة القائمة الآن بحفر آبار وعزل مياه السيفونات فورا وتغذيتها من مياه الآبار.
ت ـ إلزام محطات المحروقات البالغ عددها سبعة آلاف محطة حسب الإحصائية الأخيرة بحفر آبار في هذه المحطات ومنعهم من استعمال مياه الشرب.
ث ـ تشجيع المواطنين على حفر آبار في بيوتهم التي تزيد مساحتها على ألف متر مربع وتسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح والاتفاق مع أصحاب الحفارات على توفير حفارات صغيرة تعمل بطريقة الثقب ولا تحدث ضجيجا وليس لها أبراج وهذه الحفارات متوافرة ويصل عمق الحفر إلى 60 مترا وهي كافية لتوفير كمية كبيرة من المياه.
5 ـ بما أننا نملك ولله الحمد سواحل طويلة على البحر الأحمر والخليج العربي فإن تحلية المياه هي قدرنا ويعتبر سمو الأمير محمد الفيصل أول من بدأ تنفيذ هذه الفكرة وتحمس لها والآن نحن نجني ثمارها ولذا فإنه يتحتم علينا أن نولي هذه الصناعة اهتماماً كبيراً ونوفر لها الاعتمادات اللازمة وننشئ الكليات والمعاهد لتخريج الكوادر المدربة والمؤهلة وتوفير الحوافز المادية لهم بدلا من تسربهم (كما يقول معالي محافظ المؤسسة في تصريح حديث له في إحدى الصحف) وإنشاء مصانع لتصنيع قطع الغيار محلياً بدلاً من استيرادها وربط بعضها ببعض بخطوط أنابيب لاستعمالها في حالة الطوارئ كما أنه حسب علمي يوجد خط أنابيب بترول مواز للخط الذي ينقل البترول إلى ينبع وهذا الخط معطل ولا يستعمل لزوال أسباب إنشائه ويمكن تعويض أصحابه لاستعماله لنقل المياه من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى وبالعكس وهكذا نرى أننا قد استطعنا أن نجلب الماء بالمال ولكن هل نستطيع جلب الغذاء بالمال؟ بالطبع لا.
6. الإسراع فوراً بحفر آبار في منطقة حرض حيث يتوافر الماء بكميات غزيرة ونوعية جيدة وتجهيزها بالمضخات وتوصيلها بخط من شرق الدهناء بخط الماء القادم من الشرقية.
لقد وفرت لكم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل ما طلبتموه من الاعتمادات والأموال وقال لكم حفظه الله على رؤوس الأشهاد لقد أعطيناكم ما طلبتموه وعليكم التنفيذ بسرعة إنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطن في ظل هذا الوفر المالي فإنها لن تنفذ أبداً. هناك مثل سمعته من الشيخ الشعراوي، رحمه الله، يقول: من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه ومثل آخر يقول: من لا يملك خبزه لا يملك حريته.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح,,,
ABDULLAH-F-ALSAUD@HOTMAIL.COM
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=126215
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Saads
المفضلات