قرار تقليص زراعة القمح في المملكة يحرك شركات زراعية تجاه السودان
تحرك شركات ومستثمرين سعوديين للاستثمار الزراعي في السودان
- محمد الحربي من بريدة - 21/04/1429هـ
كشف المهندس أحمد البدوي وزير الزراعة للولاية الشمالية في السودان لـ"الاقتصادية"، أأنه يتلقى يوميا طلبات للاستثمار الزراعي في الإقليم الشمالي في السودان، 50 في المائة منها من مستثمرين سعوديين يمثلون شركات وأفرادا.
وبين الوزير السوداني أن جميع الطلبات هي للاستثمار في زراعة القمح حيث تم تشكيل لجنة عليا لاستقبال طلبات الاستثمار الزراعي في المناطق السودانية. وبين البدوي أنه تم إعطاء مساحات كبيرة تصل إلى 200 ألف فدان وبإيجار تصل مدته لـ 99 عاما، مشيرا إلى أن جميع الأراضي عائدة ملكيتها للدولة كما أن الحكومة السودانية لا تفرض وجود أي شريك سوداني شرطا للاستثمار في المناطق السودانية.
وبين الوزير أن الحكومة تنزع الأرض في حال مرور سنتين على تسلم الموقع ولم يتم البدء في الاستثمار فيه.
وأشار الوزير البدوي إلى أن منطقة الشمال في السودان تعتبر من أفضل الأراضي الصالحة لزراعة القمح وتصل مساحتها إلى 89 مليون فدان، تم تجهيز 13 مليون فدان للاستفادة منها وتجهيزها للمستثمرين، مبينا أنهم في الوزارة صوروا تلك المواقع، عبر الأقمار الصناعية لتحديد مواقع الاستثمار ومن ثم معاينة الموقع، مبينا أن جميع الخدمات تم إيصالها إلى تلك المناطق حيث الطرق الرئيسية والكهرباء.
ويواصل وزير الزراعة السوداني قائلا إن الحكومة استثنت المواقع الواقعة في منطقة النيل لصالح استثمارات حكومية ومواطنين، مشيرا إلى أن منطقة الشمال نسبة المياه الجوفية فيها عالية جدا حيث لا يتجاوز حفر الآبار 100 متر وهي واقعة ضمن الحوض الرملي النوبي وتتعوض المياه فيه بسرعة كبيرة موضحاً أنهم في الوزارة لا يفضلون شق الترع حيث إنها تعوق استثمارات كبيرة، خصوصا في قطعها طرقا وتقليص المساحات.
وكان الوزير قد التقى في اليومين الماضيين عددا من المستثمرين والشركات في منطقة القصيم وحائل في تحرك سوداني لاستقطاب عدد من المستثمرين من الخارج، خصوصا في مجال الزراعة.
وبين البدوي في تصريح لـ "الاقتصادية" أن هناك تحركا كبيرا من مستثمرين وشركات سعودية للحصول على أراضي في الولاية الشمالية للاستثمار هناك، مشيرا إلى أن عددا منهم قد تسلم الموقع وبدأ في تجهيز الموقع، وأضاف البدوي أن في الولاية الشمالية تم تجهيز 13 مليون فدان للاستثمار الخارجي وهي مساحات كبيرة جدا حيث تم خلال شهرين ومنذ إعلان السعودية البدء في إجراءات وقف زراعة القمح خلال الفترة المقبلة حيث تم إنهاء أكثر من مليون و200 ألف فدان وسلمت لمستثمرين يمثلون دول الخليج، وشكلت السعودية 50 في المائة من نسبة المستثمرين.
وبين الوزير البدوي خلال لقائه مسؤولين في شركة القصيم الزراعية أن الحكومة السودانية لا تفرض أي قيود على زراعة القمح كما أنها تسمح بالتصدير للمنتج، مبينا أن الكمية المنتجة في السودان تتجاوز 600 ألف طن ويصل سعر طن القمح إلى 500 دولار في حين لا تتجاوز تكلفة زراعة القمح في السودان 250 دولارا للفدان، كما أنه مسموح بزراعة جميع المحاصيل الزراعية ومن بينها القمح بالدرجة الأولى والذرة الصفراء والأعلاف بأنواعها المختلفة، وأضاف الوزير أنه يجب على المستثمرين في السودان اقتطاع 5 في المائة من إجمالي المشروع لصالح الفقراء وخدمات اجتماعية أخرى.
من جانبه بين المهندس سلطان بن صالح الثنيان مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة القصيم الزراعية أن هناك توجها كبيرا سواء من شركتهم أو من شركات زراعية أخرى للاستفادة من الأراضي السودانية في زراعة الأعلاف والقمح وتصديرها للسعودية من هناك، خصوصا أن المنطقة قريبة من السعودية وتتوافر فيها كثير من مزايا استثمار القمح، حيث إن الأراضي تعد بكرا، إلى جانب خصوبتها العالية وعدم الحاجة إلى كثير من الأسمدة، التي يستخدمها المزارعون في السعودية، كما أن هناك فرقا كبيرا في تكاليف الإنتاج في الهكتار يصل إلى أكثر من 60 في المائة من أهمها تكاليف استخراج المياه في السعودية وكذلك كميات المبيدات والأسمدة التي يضعها المزارعون السعوديون في محاصيلهم لكي يصلوا إلى إنتاجية عالية للهكتار.
وأشار الثنيان إلى أن هناك بعض الشركات السعودية الزراعية ستنتج كمياتها المصرحة لها من السودان ليبقى الجلوس مع المسؤولين في صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووضع آلية جديدة لمثل هذه الاستثمارات وتوريدها للصوامع، كما أن إنتاج القمح في السودان خاضع لأسواق عالمية فسوف يكون خيار البيع مفتوحا أمام الشركات السعودية خصوصا أنهم سيحصلون على أسعار السوق العالمية.
وقال الثنيان إنهم خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون هناك اتفاق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على دراسة الاستفادة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات في السودان والحصول على الكميات اللازمة للأسواق السعودية والاتفاق على سعر يكون فيه فائدة للطرفين، خصوصا أننا نتعامل مع مستثمرين سعوديين في الخارج مما يعني أن فقدان العملة سيكون بشكل أقل ويعود على تلك الشركات بالفائدة الكبيرة. وبين الثنيان أنهم ينتظرون فترة بسيطة لدراسة تلك الاستثمارات قبل أن تعلن بشكل رسمي.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=125957
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامري
المفضلات