(منقول من صحيفة الاقتصادية الاليكترونية)
http://aleqt.com/news.php?do=show&id=125117
وزير الزراعة أمام المجلس: مخزون القمح الاستراتيجي يكفي 6 أشهر
أعضاء في "الشورى": الحفاظ على مخزون المياه يجب ألا ينهي خططنا الزراعية
- حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض - 15/04/1429هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر داخل مجلس الشورى أمس، أن معظم أعضاء المجلس نقلوا للدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة مواقف واضحة تجاه ضرورة التوفيق بين الأمن المائي بما يقتضيه من تقليص للمساحات الزراعية وتوفير المنتجات الزراعية محليا بما فيها المحصول الأهم "القمح".
وقالت المصادر إن أغلب المداخلات شددت على أن يكون هناك توفيق بين الحفاظ على المياه الجوفية والإبقاء على حد معين من إنتاج السلع الأساسية مثل القمح لمواجهة أي ظروف خارجية خاصة في ظل ارتفاع أسعاره عالميا وظهور بوادر أزمة غذاء في العالم، وذلك في إشارة إلى قرار تخفيض كميات القمح التي تشتريها الدولة من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا.
وفي هذا الجانب، قالت المصادر إن وزير الزراعة أعلن أمام المجلس عن رفع طلب للجهات المختصة يتضمن رفع سعر شراء الدولة للقمح المنتج محليا 100 في المائة ليصل إلى ألفي ريال بدلا من السعر الحالي لمواجهة إحجام المزارعين عن زراعة القمح في ظل ارتفاع أسعار المدخلات.
وأرجع وزير الزراعة خلال لقاء جمعه ومدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السليمان وعدد من مسؤولي الوزارة مع أعضاء مجلس الشورى أمس، للإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس حول أداء وزارة الزراعة، نقص الدقيق في عدد المناطق خلال الفترة الماضية إلى توجه مربي الماشية إلى التعليف بالدقيق بسبب ارتفاع أسعار الشعير، وكذلك القيام بتهريب الدقيق للخارج لبيعه والاستفادة من رخص سعره في المملكة نظراً لارتفاع أسعاره في عدد من الدول المجاورة مما يعد مخالفة للتعليمات التي تنص على عدم تصدير المنتجات التي تخضع للدعم الحكومي، مع التوسع في إقامة مصانع المنتجات التي تستخدم الدقيق كعنصر أساس في منتجاتها حيث بلغت كمية تلك المواد المصدرة للخارج خلال عام ما يقارب 73 ألف طن من المعجنات ومنتجات الدقيق.
وبين الوزير، أن زيادة إعانة الشعير التي صدرت الموافقة السامية عليها أخيرا بدأت في تحجيم استخدام الدقيق كعلف حيواني، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود لتعقب مهربي الدقيق للخارج، مطالباً بضرورة التنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قبل منح تراخيص صناعية لمستخدمي الدقيق في منتجاتهم، وكذلك التنسيق مع المؤسسة من قبل أصحاب المخابز قبل تطوير أنشطتهم وتوسيعها.
وأكد بالغنيم حول ملابسات نقص الدقيق التي تسببت في انخفاض منتجات المخابز في عدد من مناطق المملكة، أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقة الطحن والتعبئة حالياً لـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع لسد أي نقص قد يحصل. موضحا أنه تم تأمين آلات طحن سريعة لزيادة إنتاج محطات الصوامع في جدة والمدينة المنورة وحائل حيث تنتج كل منها 12 ألف كيس من الدقيق في اليوم حالياً، وجار العمل لتأمين آلات مماثلة في محطتي الرياض والجوف، وسيبدأ العمل بهما مع بداية شهر شعبان المقبل، كما أن الخطط جارية لتطوير إنتاج محطات الطحن في مختلف المناطق.
وأكد وزير الزراعة، أن المخزون الحالي من القمح كاف للاستهلاك في المملكة على مدى الأشهر الستة المقبلة وأكثر، مفيداً أن المؤسسة تعمل على تحديث خططها في إنتاج القمح وتوزيعه في مختلف المناطق. كما نفى أي تأخر في صرف مستحقات المزارعين من جراء شراء القمح منهم، موضحاً أنه يتم تسليم المستحقات خلال شهر من تسليم المزارع كامل المحصول لصوامع الغلال.
وطمأن المواطنين أن خطوط إنتاج الدقيق بعيدة كل البعد عن خطوط إنتاج الأعلاف، وأن أعمال الصوامع ومطاحن الدقيق تسير بمأمن من ذلك، مؤكداً أنه جرى إيقاف إنتاج الأعلاف الحيوانية من مطاحن المؤسسة في مختلف المناطق لتوسع القطاع الخاص في هذا الجانب.
وعن سؤال حول الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة قال الوزير: إن هذه الخطة الاستراتيجية في طور الدراسة وجرى بحثها مع عدد من الجهات، كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود، وتهدف للمواءمة بين المحافظة على المياه وتقنين استخداماتها وبين الزراعة المستدامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطنين، وليس بالضرورة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 85 في المائة من حاجتها للخضار، وما يزيد عن 100 في المائة من الدواجن والألبان والتمور، و65 في المائة من الفواكه. كما أفاد أن الوزارة تعمل على توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك من الماء حفاظاً على هذا المورد.
وبشأن ما تم في حادثة نفوق الإبل التي عمت عددا من المناطق، أوضح بالغنيم أن التحقيقات لا تزال تجري من قبل هيئة الرقابة والتحقيق حول مدى ما حدث من إهمال إداري والمتسبب فيه والذي بسببه قد تكون النخالة المنتجة في مطاحن محافظة خميس مشيط تلوثت بمواد أخرى.
وعن انتشار سوسة النخيل، قال إن هذا المرض رصد في المملكة عام 1407هـ وانتشرت رقعته في عام 1417هـ ومن أسباب انتشارها عدم إبلاغ المزارع عن تأثر مزرعته بالسوسة، وكذلك نقل الفسائل إلى مناطق أخرى، مفيدا أن الوزارة بصدد تطوير جهاز للتنصت على حركة سوسة النخيل داخل الفسائل المصابة بالتعاون مع عدد من الجهات، كما توصلت بالتعاون مع أحد الباحثين إلى طريقة لحقن النخيل المصاب بالمبيدات التي تقضي على السوسة في جميع مراحل نموها، كما أن الوزارة بانتظار وصول آلات لفرم النخيل المصابة ستوزع على المناطق الأكثر تضرراً ويسهل نقلها حيث وجد أن هذه الطريقة أكثر أمناً من طريقة الحرق المتبعة. كما أكد في هذا الصدد مواصلة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة في منع وإيقاف نقل الفسائل عبر طرق المملكة ومن منطقة إلى أخرى مما يزيد من رقعة انتشار المرض.
وأعلن بالغنيم عن إعداد لائحة للعاملين على البرامج الخاصة التي تنفذها الوزارة لمكافحة سوسة النخيل وإنفلونزا الطيور، وينتظر إقرارها من وزارة العمل تمهيداً لاعتماد مبالغها من وزارة المالية، حيث إن وزارة الزراعة ترى أهمية دعم رواتب العاملين على تلك البرامج.
من جانبه، رحب الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة بوزير الزراعة وشكره على حضوره للاستيضاح حول ما هو داخـل في اختصاص الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق، وكذلك سياسة الدولة في زراعـة القـمح وخصخصة المؤسسة وذلك في سياق تناول المجلس ما يهم الوطن في مسيرته التنموية، وتواصلاً مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس. وأوضحا بن حميد أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته الشؤون الزراعية في المملكة عبر مسارات مختلفة، منها مناقشته عددا من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stockanalyst
المفضلات