بيشة بوجه جديد ومستقبل زاهر باذن الله ..... خبر جميل لملاكها
أكد لـ "الاقتصادية"
عبد العزيز بن صالح العُمري عضو مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية
وأحد مضاربي الشركة في سوق الأسهم السعودية
أن شركته تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة للحصول على موافقتها لتحويل الشركة من زراعية إلى متعددة الأنشطة بدلا من اقتصارها على نشاط واحد. وبيّن أن "بيشة الزراعية" تقدمت بطلب لزيادة رأسمالها بهدف إيجاد حلول لتحويلها من الخسارة إلى الربحية.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الشهر الماضي، أنه وافق على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال حاليا. وأرجع مجلس الإدارة الزيادة إلى التوسع الأفقي أو الرأسي للشركة، موضحا أنه تم تعيين مستشار مالي رئيسي لذلك.
على صعيد متصل، أعلنت الشركة في بيان آخر أن الزيادة في رأسمال الشركة من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ستكون عن طريق اكتتاب خاص بحقوق أولوية لمساهمي الشركة، وأنه ستكون هناك علاوة إصدار تحدد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة عليها. ("الاقتصادية" 7/2/2006).
ونفى العُمري في تصريح لـ "الاقتصادية" من مقر إقامته في دبي توقيفه عن التداول في سوق الأسهم بعد إعلان الهيئة توقيف أحد المتداولين لإجرائه عمليات وصفت بالمشبوهة على أسهم "بيشة"، مشيرا إلى أنه موجود بأكثر من 90 في المائة من قوته المالية في السوق، مؤكدا أن الشائعات التي طالته أضرته كثيرا.
وأوضح العُمري أن دخوله عضوية مجلس إدارة شركة بيشة يستهدف صالح الشركة والوطن على حد قوله في محاولة منه لانتشال الشركة من عثرتها المالية.
واستطرد قائلا "لا أبحث عن جاه أو مركز بل عن فرصة لخدمة بلدي, أتمني أن يساعدني المسؤولون على ذلك بدعمنا لانتشال الشركة من خسائرها خصوصا أنه ليس هناك ما يمنع من تغيير نشاطها والدخول في نشاطات جديدة تدر ربحية بعد أن ثبت أن النشاط الحالي وراء المشاكل المالية التي تعاني منها.
وأضاف أنه يتبع سياسة رجل الأعمال المعروف على المستوى الدولي الأمير الوليد بن طلال الذي وصفه بالمدرسة في البحث عن شركات متعثرة وإيجاد الطرق والحلول لتحويلها من الخسارة إلى الربحية. غير أنه قال "أتمني ألا نفأجا بكثير من القرارات أو العوائق، فقط أعطوني فرصة لانتشال "بيشة" من خسائرها".
ورفض العُمري الحديث عما يتردد في السوق من أنه وآخرين كانوا وراء القفزة التي حدثت على سهم "بيشة الزراعية"، مكتفيا بالقول "إن المسألة عرض وطلب، وطالما أن الطلب يتفوق على العرض فلابد من أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة وهو ما حدث لكافة الأسهم السعودية وليس سهم بيشة فقط". لكنه أشار إلى أنه قد يكون انتشار معلومات حول زيادة رأسمال الشركة أو دخول مستثمرين كبار في السهم حافز دفع صغار المستثمرين للدخول وهو ما أسهم في ارتفاع السعر.
وأفاد العُمري أنه ملتزم بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، نافيا أن تكون هناك إجراءات مقصودة سواء تجاهه أو تجاه آخرين قائلا إنه قد يكون هناك بعض الاجتهادات وتخطئ الهيئة أو أية جهة حكومية لكن نتمنى أن نبتعد عن توجيه اتهامات ونتصور أنها مقصودة، ذلك أن القوانين وضعت لخدمة السوق.
وطالب هيئة السوق بأن توجد رابطا بينها وبين المستثمرين الذين يشكلون قاعدة كبيرة.
وتوقع العمري أن يكسر سوق الأسهم السعودية رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 26 ألف نقطة خلال فترة تراوح بين 4 و6 أشهر شرط أن يعي الجميع عملية الاستثمار وأن يكف صغار المستثمرين عن المضاربة اليومية التي تحتاج إلى مضارب محترف. كما توقع أن يصل السوق بنهاية العام إلى 30 ألف نقطة بشرط دخول شركات جديدة واتخاذ إجراءات تنظيمية من قبل الهيئة وزيادة رؤوس أموال الشركات التي تحتاج بالفعل إلى أموال جديدة للتوسع في نشاطاتها.
وأرجع العُمري الطفرة التي تشهدها السوق إلى وجود قاعدة صلبة تتمثل في اقتصاد قوي مدعوم من خادم الحرمين الشريفين وثقة متزايدة في السوق وارتفاع أسعار النفط وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, إضافة إلى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وتوافر فرص لن تتكرر في السوق يستطيع الجميع أن يربح من ورائها.
وأوضح أن الانخفاض الذي عانت منه الأسهم أخيرا يعتبر عمليات تصحيح بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق، لكن ستظل الأسعار متماسكة، متوقعا أن تكون تلك الأسعار في يوم ما تاريخية بشرط استمرار العوامل الإيجابية مع زيادة الحوافز المقدمة من الشركات المدرجة والتنظيمات التي تضعها الهيئة خصوصا المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات.
وأضاف أن توقعاتنا أنه بمجرد انتهاء الحركة التصحيحية سيكون هناك ارتداد قوي ومركز على الشركات التي ينظر لها بمستقبل جيد من ناحية الربحية. وأرجع عضو مجلس إدارة "بيشة الزراعية" القفزات السعرية التي حققتها السوق في فترة زمنية قصيرة إلى قانون العرض والطلب حيث تشهد السوق دخول إعداد كبيرة من المستثمرين في الوقت الذي لا يزال عدد الشركات المدرجة قليل جدا وهو ما ساعد على ارتفاع الأسعار، مطالبا بالإسراع في طرح شركات جديدة والسماح للشركات القائمة بتوسيع نشاطاتها.
وركز العُمري في تصريحه على أن سوق الأسهم السعودية رغم أنها تأتي في مقدمة أسواق المنطقة بدعم من اقتصاد قوي إلا أنها تشكو من ضآلة الشركات المدرجة، حيث لا يوجد في السوق أسهم لشركات طبية أو تعليمية أو سياحية، مقترحا تأسيس شركة مساهمة عامة في مجال السكك الحديدية والسماح بدخول شركة طيران مساهمة ثانية إلى جانب الخطوط السعودية بحيث يستفيد جموع المواطنين من الطفرة التي تمر بها المملكة حاليا.
وأوضح أن طبيعة المجتمع السعودي القائم على الترابط يجعل انتشار المعلومات سريعا وقويا وهو ما يزيد من حدة الشائعات التي تلعب دورها أيضا في رفع الأسعار. ورفض العُمري تصنيفه في فئة كبار المضاربين مفضلا وضعه ضمن صغار المستثمرين الذين اعتبرهم من أهم العوامل المساعدة في استمرار النشاط في السوق والذين نصحهم بالابتعاد عن المضاربة اليومية وتنويع استثماراتهم في أكثر من سهم.
ونفي أن تكون ممارسات المضاربين وراء خروج الأموال للاستثمار في أسواق مجاورة قائلا إن النشاط الذي تشهده السوق السعودية شجع المواطنين على البقاء في السوق. لكنه استدرك وأشار إلى أنه متى ما رأوا فرصة في الأسواق المجاورة سيدخلونها، متوقعا سرعة عودتهم إلى السوق السعودية بسبب تميز الفرص.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات