الفرق بين أوراق مالية متاحة للبيـع وأوراق مالية للمتاجرة

**الجبل** · 08-04-2008, Tue 10:22 AM

4/1 المعيار (115) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي :

أصدر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي المعيار (115) في عام 1993م بعنوان المحاسبـة عن بعض الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير وحقوق الملكية ، وذلك بديلا للمعيار السابق رقم (12). وواضح أنه جاء نتيجة للضغط من عدد من التنظيمات المعنية بالمعلومات المحاسبية لاستخدام مفهوم القيمة العادلة للمحاسبة عن بعض الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية أو سندات الدين. ويختص المعيار بالمعالجة المحاسبية للاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية (أسهم) والتي لها قيمة عادلة قابلة للتحديد الفوري ، وجميع الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (سندات). ويطلب المعيار تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية عند اقتنائها إلى ثلاثة أنواع :

ـ أوراق ماليـة تحفظ إلى الاستحقاق.
ـ أوراق مالية للاتجار.
ـ أوراق مالية متاحة للبيـع.

في الجزء التالي نتعرض بإيجاز للمعالجة المحاسبية التي يتطلبها المعيار لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة :

4/1/1 أوراق مالية تحفظ إلى الاستحقاق :

يتكون هذا النوع من الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (مثل السندات) ، ويشترط أن تكون لدى المنشأة المستثمرة النية الأكيدة والقدرة على الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق. ويتم قياس هذا النوع من الاستثمار في الأوراق المالية على أساس التكلفة المعدلة بمقدار استنفاد العلاوة ، أو الخصم وتعالج المكاسب أو الخسائر المحققة وإيرادات الفوائد واستنفاد العلاوة أو الخصم في قائمة الدخل.

4/1/2 أوراق مالية للاتجار :

يشمل هذا النوع من الاستثمار الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية (أسهم) يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل فوري ، أو التي تمثل ديونا على الغير (سندات) ويكون الهدف من حيازتها إعادة بيعها في الأجل القصير من خلال عمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة لتوليد الأرباح مـن فروقات السعر. ويتم قياس مثل هذا النوع من الاستثمار في الأوراق المالية على أساس القيمة العادلة ، ويظهر ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي. وتعالج المكاسب والخسائر غير المحققة وأرباح الأسهم وإيرادات الفوائد واستنفاد العلاوة أو الخصم في قائمة الدخل. ولا يفرق المعيار في هذه الحالة بين المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة.

4/1/3 أوراق مالية متاحة للبيع :

يشمل هـذا النوع من الاستثمار الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل فوري ، أو التي تمثل ديونا على الغير ولا تتناسب مع شروط الانضمام للنوعين الآخرين. ويتم الإفصاح عن هذا النوع بالقيمة العادلة ويعالج صافي المكاسب والخسائر غير المحققة في بند منفصل ضمن عناصر حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (وقد تم تعديل مكان إظهارها بموجب المعيار رقم (130) الذي نص على إظهار المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن مكونات الدخل الشامل في قائمة الدخل). أما المكاسب والخسائر المحققة ، أرباح الأسهم ، إيرادات الفوائد استنفاد العلاوة والخصم فتعالج في قائمة الدخل.

وواضح مـن هذا التصنيف أن الأوراق المالية للاتجار تصنف ضمن الأصول المتداولة ، أما الأوراق المالية التي تحفظ إلى الاستحقاق فتصنف ضمن الأصول غير المتداولة عدا التي تستحق في السنة القادمة فتصنف ضمن الأصول المتداولة. أما الأوراق المالية المتاحة للبيع فيكون التصنيف بين الأصول المتداولة وغير المتداولة على أساس فردي لتظهر التي تستحق أو سيتم التخلص منها في السنة القادمة ضمن الأصول المتداولة وباقي الأوراق المالية ضمن الأصول غير المتداولة. وعند التحويل بين الأنواع الثلاثة يتم ذلك على أساس القيمة العادلة ، وتعالج المكاسب والخسائر غير المحققة على حسب كل حالة.

فإذا كان التحويل من الأوراق المالية للاتجار فإن المكاسب أو الخسائر غير المحققة تكون ضمن دخل السنوات التي حدثت فيها هذه المكاسب والخسائر غير المحققة ، فلا يتم تعديل ذلك ، ويتم الاعتراف مباشـرة بالمكاسب أو الخسائر غير المحققة في تاريخ التحويل إذا تم التحويل إلى الأوراق المالية للاتجار. وعند تحويل السندات من أوراق مالية تحفظ إلى الاستحقاق إلى أوراق مالية متاحة للبيع يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن عناصر حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ، ويتم الاحتفاظ بالمكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن عناصر حقوق الملكية إذا كان تحويل السندات من أوراق مالية متاحة للبيع إلى أوراق مالية تحفظ إلى الاستحقاق ، ويتم إطفاؤها خلال عمر السندات بنفس الطريقة المستخدمة لإطفاء العلاوة أو الخصم.

وقد تطرق المعيار لمعالجة الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية التي تصنف كأوراق مالية متاحة للبيع أو أوراق مالية تحفظ إلى الاستحقاق. فإذا تبين للمنشأة أن انخفاض القيمة العادلة عن التكلفة غير مؤقت يتعين تخفيض تكلفة الورقة المالية إلى القيمة العادلة الأقل. ويظهر هـذا التخفيض في الدخل ولا تعـدل القيمة الجديدة في حالة تحسن القيمة العادلة للورقة المالية ، بل تظهر الزيادة أو الانخفاض في القيمة العادلة للأوراق المالية المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية كما ورد أعلاه.

ومـن ناحية أخرى حدد المعيار الإفصاح المطلوب للأصناف الثلاثة للاستثمار في الأوراق المالية. فقد طلب المعيار الإفصاح عن إجمالي القيمة العادلة ، وإجمالي المكاسـب غير المحققة ، وإجمالي الخسائر غير المحققة ، وأساس التكلفة المخفضة لأنواع الأوراق الماليـة الرئيسية في تاريخ إعداد قائمة المركـز المالي ، وذلك للأوراق المالية المتاحة للبيع ومفردات السنـدات التي تحفظ للاستحقاق ، وقد أورد المعيار لهذا الغرض الأنواع الرئيسية للأوراق المالية. كما يتعين الإفصاح عن المعلومات الخاصة باستحقاق السندات المصنفة ضمن الأوراق المالية المتاحة للبيع أو أوراق مالية تحفظ إلى الاستحقاق. بالإضافة إلى التغير في صافي المكاسب غير المحققة أو الخسائر غير المحققة الذي تم إظهاره ضمن مكونات حقوق الملكية خلال العام، فيما يخص الأوراق المالية المتاحة للبيع.

أما في قائمة الدخل فيتعين الإفصاح عن :

1- المبالغ الناتجة عن بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع ، وكذلك إجمالي المكاسب والخسائر المحققة.

2- أساس تحديـد التكلفة لغرض احتساب المكاسب والخسائر المحققة (مثل طريقة التميز العيني أو المتوسط أو خلافهما).

3- إجمالي المكاسـب وإجمالي الخسائر التي تم الاعتراف بها ضمن الدخل عند التحويل من أوراق مالية متاحة للبيع إلى أوراق مالية للاتجار.

4- التغير في صافي المكاسب غير المحققة ، أو الخسائر غير المحققة الذي تم ضمه للدخل خلال العام.

بالإضافة إلى ذلك يتعين الإفصاح عن التكلفة المعدلة باستنفاد العلاوة أو الخصم للأوراق المالية المبيعة أو المحولة والتي صنّفت ضمن الأوراق المالية التي يحتفظ بها إلى الاستحقاق ، وكذلك المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة المتعلقة بها ، والظروف التي استدعت لبيع أو تحويل الأوراق الماليـة ، وذلك ضمن إيضاحات القوائم المالية لكل فترة يتم فيها عرض نتائج العمليات.

4/2 المعيار رقم (25) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين :
أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين المعيار رقم (25) في عام 1985 بعنوان "المحاسبة عن الاستثمارات" ليبدأ العمل به في عام 1987 وعدّل عام 1991 وتم مراجعـة أسلوب عرضه في عام 1994 ليواكب الأسلوب الحالي الذي ينتهجه الاتحاد الدولي. وواضح من عنوان المعيار أنه يتطرق للمعالجة المحاسبية والإفصاح عن جميع الاستثمارات في المنشآت المتخصصة في مجال الاستثمارات وغير المتخصصة. وفي البداية عرف المعيار الاستثمار بأنه أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (فوائد ، أربـاح ، إيجار ، عوائد أخرى) أو الزيادة الرأسمالية أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ، مثل تلك التي تحصل عليها من خلال العـلاقات التجارية). ويشمل هذا التعريف الاستثمار بأنواعه المختلفة التى تكـون في غالبيتها في شكل حقوق مالية مثل الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل حقوق ملكية أو ديونا على الغير أو في شكل أصول ملموسة مثل الاستثمار في الأراضي والمباني أو الاستثمار المباشر في السلع القابلة للتداول (الذهب ، الفضة ، الماس).
ويطلب المعيار تصنيف الاستثمارات إلى متداولة وطويلة الأجل بحيث تظهـر الاستثمارات المتداولة مع الأصول والاستثمارات طويلة الأجل مع الأصول غير المتداولة إذا كانـت المنشأة تصنف أصولها بهذه الطريقة في قائمة المركز المالي. أما المنشآت التي تفرق بيـن الأصول المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المالي فيجب أن تفرق بين الاستثمارات المتداولة وطويلة الأجل لأغراض القياس بعد الاقتناء.
وحدد المعيار تكلفة الاستثمار بأنها تشتمل على سعر الشراء بالإضافة إلى جميع ما تتحمله المنشأة للحصول عليه مثل العمولات والرسوم وخلافها. وفي حالة الحصول على الاستثمار مقابل إصدار أسهم أو سندات أو أصول أخرى تحسب تكلفة الاستثمار على أساس القيمة العادلة للأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى.

أما فيما يتعلق بتقويم الاستثمار في قائمة المركز المالي فقد حدد المعيار الأسس الآتية :

استثمارات متداولة :

أ - القيمة السوقية ، أو
ب- التكلفة أو السوق أيهما أقل.
فإذا كان التقويم على أساس التكلفة أو السوق ، أيهما أقل ، يمكن تحديد القيمة لإجمالي المحفظة الاستثمارية أو لإجمالي مجموعات استثمارية أو لمفردات الاستثمار.

استثمارات طويلة الأجل :

أ - التكلفة.
ب- القيمة بعد إعادة التقويم أو
ج- في حالة الأوراق المالية القابلة للتداول ، التكلفة أو السوق ، أيهما أقل ، ويطبق على المحفظة الاستثمارية عموما.
وفي حالة استخدام أساس القيمة بعد إعادة التقويم ، يتم تبنى سياسة واضحة تحدد أوقات إعادة التقويم ، ويجب إعادة تقويم المجموعة المتكاملة للاستثمار طويل الأجل في الوقت نفسه. وفي حالة الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار طويل الأجل يجب تعديل القيمة الدفترية للاستثمار ، ويتم ذلك على أساس فردي لكل مفردات المحفظة الاستثمارية.

إذا اتبعت المنشأة أساس تقويم استثماراتها المتداولة بالقيمة السوقية يتعين عليها تبني إحدى الطريقتين اللتين حددهما المعيار للمحاسبة عن الزيادة والانخفاض في القيمة الدفترية والثبات عليها. فبإمكان المنشأة أن :

أ - تعترف بالزيادة أو الانخفاض كدخل أو مصروف ، أو
ب- تجعل الزيادة دائنة في حساب ضمن حقوق الملكية يسمى حساب فائض إعادة التقويم. بينما يجعل الانخفاض في القيمة السوقية مدينا في حساب فائض إعادة التقويم بما يوازي المبالغ التي جعلت دائنة وتخص الاستثمار نفسه. أما في الحالات الأخرى فيعالج الانخفاض كمصروف. وفي حالة الزيادة المتعلقة باستثمار كان قد انخفض في الماضي يتم الاعتراف بها ضمن الدخل في حدود الانخفاض السابق.
هذا وقد أوضح المعيار أن الزيادة والانخفاض في الاستثمارات طويلة الأجل الناتجة عن إعادة التقويم تعالج بنفس الطريقة التي وردت في (ب) أعلاه.

4/3 مشروع المعيار رقم (55) البريطاني :
أصدرت لجنة معايير المحاسبة البريطانية مشروع معيار رقم (55) للمحاسبة عـن الاستثمارات في عام 1990م لاقتراح معيار للممارسة المحاسبية الخاصة بمعالجة الاستثمارات لتحديد وقياس أداء المنشأة في هذا المجال ، وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا النشاط لفائدة مستخدمي القوائم المالية. وعليه فإن مشروع المعيار تعرض للموضوعات الخاصة بالقياس في قائمة المركز المالي وتحقق الدخل والإفصاح المتعلقة بالاستثمارات.
وقد عرف مشروع المعيار الاستثمار بأنه أصل له خاصية المقدرة على توليد المنفعة الاقتصادية في شكل توزيعات و/أو زيادة في القيمة. وصنف المعيار الاستثمار إلى متداول وغير متداول ، وفرق داخل كل مجموع بين الاستثمارات القابلة للتداول الفوري والأخرى غير القابلة للتداول الفوري ؛ وبالطبع تختلف المعالجة المحاسبية المقترحة باختلاف التصنيف.
ففي حالة الاستثمارات التي تصنف كأصول متداولة وتكون قابلة للتداول الفوري يطلب مشروع المعيار قياسها على أساس قيمتها السوقية والاعتراف بالتغييرات في القيمة السوقية في حساب الأرباح والخسائر للفترة دون ارتباط ذلك بعملية البيع الفعلي للاستثمار. وقد أورد مشروع المعيار العديد من المبررات لهذه المعالجة ، أهمها أن الأوراق المالية القابلة للتداول وسيلة لاختزان السيولة لذلك تمثل التحركات في قيمتها السوقية أرباحا أو خسائر للفترة ويتعين الاعتراف بها في حساب الأرباح والخسائر. كما أن التقويم على أساس القيمة السوقية يعطى مؤشرا أفضل لأداء المنشأة ؛ لأنه يعكس تحركات قيمة الاستثمارات التي تحت سيطرتها ، وتوفر القيمة السوقية أيضا أسلوبا أكثر موضوعية لقياس أثر القرارات المتعلقة بشراء للاستثمار بالاستثمارات أو التخلص منها خلال الفترة ، ولا تعطى إدارة المنشأة فرصة للتلاعب بنتائج أداء الفترة عن طريق توقيت القرارات المتعلقة بالتخلص من الاستثمارات. وقد اختص مشروع المعيار الأوراق المالية القابلة للتداول الفوري بالمعالجة على أساس القيمة السوقية نظرا لإمكانية الاعتماد على القياس في هذه الحالة لوجود السوق النشط الفوري لمثل هذه الاستثمارات. والتداول الفوري يعنى وجود سوق نشط للاستثمار متاح ويمكن الوصول إليه مع وجود قيمة سوقية معلنة أو مؤشرات أخرى تمكن التوصل لقيمة سوقية.
أما الاستثمارات الأخرى المصنفة ضمن الأصول المتداولة والتي لا يمكن إظهارها بالقيمة السوقية فيجب تقييمها على أساس تكلفتها أو القيمة القابلة للتحقق أو على أساس التكلفة الحالية ومعالجة الزيادة أو النقص في القيمة كفائض أو عجز إعادة تقويم ، ويسجل في حساب احتياطي إعادة التقويم.
والاستثمارات التي تصنف مع الأصول الثابتة تقوم على أساس تكلفتها ناقصا الانخفاض الدائم في هذه التكلفة وذلك لأن القيمة السوقية الحالية غير ملائمة لقياس أدائها ، نظرا لأن المنشأة لا تنوي أو لا تستطيع التخلص منها لتحقيق زيادة في قيمتها ، وكبديل لهذه المعالجة يمكن إعادة تقويم هذه الاستثمارات على فترات - ويقترح مشروع المعيار إعادة التقويم سنويا - لإظهارها بالقيمة الحالية ومعالجة الزيادة أو النقص في حساب احتياطي إعادة التقييم.

**الجبل** · 08-04-2008, Tue 10:24 AM

الدراسة التحليلية

1 - أهمية الدراسة :

عرفت المادة 239 من بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة الأصول بأنها (أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل) كما حددت الفقرة 240 ضمن الخصائص الأساسية للأصول المقدرة الكامنة على تقديم الخدمة أو المنفعة ، ويعنـي ذلك أن الأصل يمثل طاقة متجمعة بحيث يستطيع - بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول - أن يقدم خدمات أو منافع في المستقبل تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقديـة. وقد أبرزت الفقرة 593 من معيار العرض والإفصاح العام الاستثمارات والأصول المالية كمجموعة مستقلة ضمن مجموعة الأصول يأتي ترتيبها بعد الأصول المتداولة كما تظهر الاستثمارات المؤقته ضمن الأصول المتداولة (الفقرة 597).

وبناءً على ما تقدم فإن الاستثمارات تمثل أحد أصول المنشأة التي يجب قياسها والإفصاح عنها بشكل سليم نظرا لتأثيرها على قائمة المركز المالي ، كما أن لها تأثيرا على قائمة الدخل مما يستوجب تحديد أساليب معالجة المكاسب أو الخسائر الناتجة عنها.

تعرض هذه الدراسة إلى المعايير المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة عن الاستثمارات وذلك بهدف التوصل لأفضل الممارسات المهنية لتبنيها في مشروع المعيار المقترح.

2 - تعريف الاستثمار :

أفضل تعريف لبند الاستثمار هو التعريف الذي تبناه المعيار الدولي (25) إذ عرّف الاستثمار بأنـه (أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (أرباح ، إيجار ، عوائد) أو الزيادة الرأسمالية أو لمنافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية. وقد عرف مشروع المعيار البريطاني (55) الاستثمار بشكل عام بأنه أصل له خاصية القدرة على توليد المنفعة الاقتصادية في شكل توزيعات و/أو زيادة في القيمة.
وعلى الرغم مـن صيغة العموم فـي تعريف الاستثمار بحيث يمكن أن يتضمن أي أصل من أصول المنشأة التي تمتلك الخاصية المحددة (القدرة على توليد المنفعة) يستبعد المخزون السلعي والأصول الأخرى التي تستخدم في نشاط المنشأة من هذا التعريف. ومن ناحية أخرى نجد أن التركيز في الأدب المحاسبي (المعايير المحاسبية) بخصوص بند الاستثمارات كان على الاستثمارات في حقوق ملكية المنشآت الأخرى وسندات الدين على الرغم من أن استثمار المنشأة قد يأخذ أشكالا مختلفة (عقارات أو أصول ثابتة أخرى). وقد يكون ذلك نتيجة للاتجاه السائد في المنشآت بأن الهدف الرئيس في استثماراتها يتمثل في استخدام الفوائض النقدية بكفاءة أكبر أو إيجـاد علاقات تجارية أفضل من خلال القدرة على التأثير المباشر على المنشأة التي تستثمر فيها.

3 - المشكلات المتعلقة بالمحاسبة عن الاستثمار :

تشتمل المشكلات المتعلقة بالمحاسبة عن الاستثمار على الآتي :
1- القياس عند الاستثمار.
2- القياس بعد الاقتناء.
3- التصنيف.
4- إيرادات الاستثمار.
وسوف نناقش في الجزء التالي هذه المشكلات ونتعرض للحلول المحاسبية المتعلقة بها والتي أوردتها المعايير الأمريكية والبريطانية والدولية.

3/1 القياس عند الاستثمار :

ينطبق على الاستثمار عند الحيازة أسلوب القياس الذي يطبق على الأصول الأخرى عند اقتنائها. فالتكلفة هي الأساس في القياس عند حيازة الأصل ، وتتضمن سعر الشراء مضافا إليه جميع النفقات الأخرى التي تتحملها المنشأة لاقتناء هذا الأصل (مثل العمولات والرسوم وخلافها في حالة الاستثمار في أسهم الشركات). وقد أظهرت الفقرة (287) من بيان مفاهيم المحاسبة هذا الأساس لقياس الأصول عند اقتنائها.

3/2 القياس بعد الاقتناء :

مـن الواضح في المعايير المختلفة التي سوف تناقشها هذه الدراسة أنه في حالة حـدوث انخفاض في قيمة الاستثمارات تكون له صفة الديمومة يتعين تعديل القيمة التي يظهر بها الاستثمار في دفاتر المنشأة والاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل ، مع إظهار الاستثمار بالقيمة المعدلة في السنوات التالية. هذه المعالجة أساسها العرف المحاسبي المسمى بمبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ.

ولكن ماذا عن التغيرات المؤقتة التي تحدث في الأسعار السوقية لهذه الاستثمارات وما أثرها على القوائم المالية ؟

ظل هذا السؤال يشغل بال المشتغلين بمهنة المحاسبة فترة من الزمن ، وقد برز العديد من المقترحات للإجابة عليه. غير أننا نجد أن مبدأ الحيطة والحذر هو المبدأ الأساسي الذي بنيت عليه المعالجات المحاسبية في الماضي ، كما أن لتصنيف الاستثمار (مؤقت ، طويل الأجل) أثره الخاص على المعالجات المقترحة.

فالاستثمارات المؤقتة في الأوراق المالية القابلة للتـداول التي تمثل حقوق ملكية يتم تقويمها على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، ويطبق الأساس على المحفظة الاستثمارية ككل في تاريخ الميزانية. فإذا كانت التكلفة تفوق سعر السوق يتعين الاعتراف بخسائر هبوط الأسعار في قائمة الدخل ويظهر الاستثمار بالقيمة السوقية الأقل في قائمة المركز المالي ، كما أن بالإمكان استرداد بعض هذه الخسائر إذا تحسن سعر السوق في حدود الخسائر غير المحققة التي تم إثباتها في السنوات السابقة (المعيار الأمريكي رقم 12). وتم استخدام نفس المعالجة للمحاسبة عن الاستثمارات المؤقتة في سندات الدين القابلة للتداول. أما الاستثمارات طويلة الأجل في الأوراق المالية القابلة للتداول، والتي تمثل حقوق ملكية ، فيعتمد أسلوب معالجتها على نسبة الحيازة. فإذا كانت نسبة حيازة المنشأة المستثمرة لحقوق ملكيـة المنشأة المستثمـر فيها تساوي 50% أو أكثر فهذه تمثل سيطرة على هذه المنشاة ويتعين إعداد قوائم مالية موحدة. أما إذا كانت نسبة الحيازة 20% إلى 50% فيتعين استخدام طريقة حقوق الملكية ، وعندما تكون نسبة الحيازة أقل من 20% تستخدم طريقة التكلفة أو طريقة التكلفة ، أو السوق أيهما أقل. وفي حالة الاستثمار طويل الأجل في سندات الدين يتم عادة إظهار الرصيـد المتبقي من العلاوة أو الخصم.
يتضح من العرض السابق أن الاتجاه الذي ساد لفترة طويلة لتقويم الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول بعد حيازتها كان أساسه التكلفة أو السوق أيهما أقل.

لكن في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه قوي في أوساط المنظمات المهنية نحو توسيع استخدام مفهوم القيمة السوقية العادلة أساسا للقياس ، وبالطبع وجـدت هذه المنظمات أن أكثر الأصول تأهيلا لتجربة هذا المفهوم هو الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول. والظاهر أن هذا الاتجاه الحديث تولد نتيجة للضغوط التي مارستها بعـض المنظمات والمؤسسات التي تهتم بالمعلومـات المحاسبية على تنظيمات مهنة المحاسبة لدفعها لتبني معايير تؤدي إلى معلومات تعكس بشكل أفضل واقع المنشآت. واستجابت تنظيمات مهنة المحاسبة لهذه الضغوط وأصدرت معايير تحكم المعالجات المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول مشابهة لتلك المعايير التي تستخدمها المنشآت المتخصصة في نشاط الاستثمار في الأوراق المالية (البنوك، شركات التأمين والاستثمار). مثل المعيار (115) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB) في عام 1993 ، والمعيار (25) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين في عام 1987 ، ومشروع المعيـار (55) الصادر عن اتحاد المحاسبين القانونيين في إنجلتـرا وويلز. وسوف نستعرض في هذه الدراسة المعالجات المحاسبية التي وردت فـي هذه المعايير الثلاثة.

3/3 الحاجة إلى تصنيف الاستثمارات :

الواضح أنه لأغراض المحاسبة عن الاستثمارات بعد الاقتناء اقتضى الأمر إلى التفرقة بين نوعين أساسيين هما الاستثمارات المؤقتة أو المتداولة أو قصيرة الأجل ، والاستثمارات طويلة الأجل. وأساس التفرقة بين النوعين هو ما تنويه إدارة المنشأة بخصوص هذه الاستثمارات. فإذا كان الهدف هو استثمار نقدية متوفرة فائضة عن حاجة المنشأة في الوقت الحالي بدلا من تركها عاطلة بحيث يتم التخلـص من هذه الاستثمارات عندما تنشـأ الحاجة لهذه النقدية تصبح هذه الاستثمارات قصيرة الأجل (مؤقتة). وتكون نية إدارة المنشأة في حالة الاستثمارات طويلة الأجل الاحتفاظ بها لفترات طويلة حتى تاريخ الاستحقاق مثلا في حال السندات أو لغرض السيطرة على المنشأة المستثمر فيها إذا كان الاستثمار في الأسهم. وتختلف المعالجة المحاسبية وما تتطلبه المعاييـر المحاسبية باختلاف تصنيف الاستثمار ، كما سيتضح في الأجزاء التالية عند استعراض المعايير المختلفة للمحاسبة عن الاستثمار.

3/4 إيرادات الاستثمار :

سبـق أن ذكرنا في تعريف الاستثمار بأن الهدف من الاستثمار هو زيادة الثروة من خلال الإيرادات التي تحصل عليها المنشأة المستثمرة في شكل فوائد على الأموال المستثمرة أو توزيعات أرباح أو إيجار أو عوائد أخرى. وقد يكون هذا الإيراد فـي شكل زيادة رأسمالية بأن تفوق القيمة السوقية العادلة للاستثمار عند التخلص منـه تكلفة الحصول عليه. وهنا تهدف المعايير المحاسبية إلى إيجاد الطرق المناسبة لمعالجة هذه الإيرادات من حيث قياسها وتوقيت الاعتراف بها وأسلوب الإفصاح عنها.

3/5 العرض والإفصاح :

من المعلوم أن عرض المعلومات في القوائم المالية والإفصاح المضمن فيها له أهميـة خاصة فيما يتعلق بفائدة المعلومات للمستخدمين. لذلك جاء معيار العرض والإفصاح العام الذي حدد متطلبات عرض المعلومات في القوائـم المالية مجتمعة ، وفي كل قائمة على حدة. كما حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح فـي هذه القوائم المالية. فالاستثمار كأحد أصول المنشأة يظهر في قائمة المركز المالي ضمن الأصول المتداولة إذا انطبق عليـه تعريف هذا النوع من الأصول ، أو يظهر في مجموعة مستقلة تأتي مباشرة بعد الأصول المتداولة إذا كان من النوع غير المتداول. ويعتمد العرض في قائمة المركز المالي على تصنيف المنشأة لمفردات الاستثمارات إلى استثمارات مؤقتة أو طويلة الأجل. ومن ناحية أخرى الإيرادات والمكاسـب والخسائر الناتجة من الاستثمارات يتم عرضها في قائمة الدخل ضمن نتائج النشاط العرضي أو الفرعي للمنشأة. كما يتم الإفصاح عن الطرق التي تتبعها المنشـأة للمحاسبة عن استثماراتها للإفصاح عن السياسات المحاسبيـة المهمة.

4 - استعراض المعايير المحاسبية المتعلقة بالاستثمار :

تمت دراسة معيارين ومشروع معيار بغرض إلقاء الضوء على أسلوب المعالجات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار والتي توصلت إليها التنظيمات المهنية المختلفة ، وهي:
أولا : المعيار رقم (115) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB).
ثانيا : المعيار رقم (25) الصادر من اتحاد المحاسبين القانونيين الدولي.
ثالثا : مشروع معيار رقم (55) الصادر عن اتحاد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.