شكرا أخي الفهاد ..
والموضوع مهم جداً ومثل هذه الأبحاث يجب أن تشجع وتنفق فيها الأموال الطائلة
شكرا أخي الفهاد ..
والموضوع مهم جداً ومثل هذه الأبحاث يجب أن تشجع وتنفق فيها الأموال الطائلة
1- بذكر المناطق ساحل تهامه من اغنى مناطق المملكه من ناحية المياه والتربه .
2- دعم المزارع الصغير وشراء منتجاته وتخزينها او تصديرها من قبل الدولة او شركات حتى لانفقد امننا الغذائي .
موضوع له صلة بهذا الموضوع على هذا الرابط
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=285007
الحل هو الرجوع للشريعة الاسلامية.
نحن امة وسط ، وخير الامور اوسطها.
وعندما تحتار أختر أوسط الامور
لذا يجب عدم الاسراف في صرف الماء وفي نفس الوقت عدم التوقف عن زراعة القمح.
يجب زراعة ما يكفي ثلاثة ارباع ما نستهلكه ونستورد ربع، ويتم ايقاف جميع الزراعات الاخرى لغير القمح لكي نحافظ على الماء.
اضافة لفتح المجال عبر مفاوضات تتم مع السودان ومصر لقيام الشركات الزراعية لدينا بزراعة القمح في مصر والسودان وتصديره لنا في السعودية، وتكون الفائدة مشتركة بيينا وبينهم.
لكي لا يتم مساومتنا على القمح.
الله يرحم الحال.
ما نعرف نتخذ قرار يانسوي الشي كله يا نتركه كله.
بعض المعلومات والاحصائيات المهمة التي تفيدكم بهذا الخصوص
السعودية تطفو على بحر من النفط وبحر من المياه الجوفيه
هل سمعتوا عن منطقة الوجيد
حسب جيولوجيين من ارامكو هناك ما يعرف ب طبقة الوجيد تحت الربع الخالي
من حدود عمان والامارات شرقا الى حدود عسير غرباَ
ومن حدود اليمن جنوباَ الى منطقة الافلاج شمالا
هذه الطبقة بها مياه جوفيه تكفي عشر دول مثل السعودية لسنوات عديدة
تفضل ممكن الملف المرفق يعطي فكرة اوسع عن الطبقات الرئيسية الحاملة للماء و توزيعها و به ايضا مجموعة خرائط توضيحية .
الشيء المهم و الذي اتمنى التوصل اليه اذا الله وفق
" هي كمية المياه المخزونه في هذه الطبقات و بالتالي كمية المياه المستخدمه و كمية المياه التي تعوضها سنويا من مياه الأمطار "
بما أنني متخصص فحق علي أن أدلي بدلوي ...
= قرار الزراعة في السابق كان ارتجالياً وقرار المنع إن حصل فهو كذلك ... ودائماً قراراتنا تنتج عن رأي شخص أو مجموعة أشخاص دون أن يكون هناك دراسة ميدانية علمية مقننة وصادقة ...
= لا يوجد هناك زراعات صغيرة في القمح منذ سنوات حيث أن تقنين زراعة القمح مطبقة خلال الفترة الماضية ... لذلك لا يوجد مزارعين بأعداد الملايين كما ذكر في التقرير سيفقدون أعمالهم ( وأيضاً معظم العمالة عمالة أجنبية ) .. عدا بعض المزارع الصغيرة الموجودة في جنوب المملكة وبعض المناطق المتفرقة ، وهذه المزارع على طول فترة تواجدها لا تبيع انتاجها للدولة بل تقوم ببيعه إما مباشرة أو على الطواحين وبأسعار أعلى بكثير من أسعار الصوامع .
= سبب النقص الحاصل هو سوء السياسات المائية ، أو سوء تنفيذها والجميع شركاء في إهدارها أو فنائها . فإلحاح الطلب بالإقطاعات الزراعية في غير أماكنها سبب في شح المياة على مزارعي تلك المناطق لأنهم يزرعون في غير أماكن الزراعة .كالأراضي الرملية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه أو المناطق التي لا يوجد فيها ماء أصلاً وقد يكون بها خزانات مياه جوفية صغيرة تنضب في فترة قصيرة .. أيضاً حفر الآبار الارتوازية على أعماق تخالف المسموح به ينتج عنه ضياع معظم أو كل المياه السطحية إلى تجويفات أرضية لا يمكن سحب المياه منها - ولو كان لي من الأمر شيء لتم تغريم ومعاقبة من يقوم بمثل هذا العمل بأشد العقوبات الرادعة لما تسببه من ضياع كميات كبيرة جداً من المياه .
= ما ذكره مدير جامعة الملك فهد منذ سنوات على أن كميات المياه الموجودة في جوف الربع الخالي تعادل مصب نهر النيل 6000 سنة حقيقة ثابتة لا أعلم سبب التنكر لها .
= سياسة حفظ المياه في السدود سياسة عقيمة فالمياه يتم حفظها كي تتبخر ولا يمكن أن تستفيد منها المزارع أو الطبقات السطحية ، والواجب فتحها بعد استقرارها كي تستفيد منها المزارع والطبقة السطحية .
**** في الختام الخلل إداري فقط
أشكرك أستاذي على هذا الطرح ...
عندما امر الله سبحانه وتعالى ... نبي الله نوح .. بناء السفينه .. هل كان يوجد بحار او انهار
طبعا .. لا ... ونبي الله عمل السفينه ... وذلك للايمان بالله ..
طيب الم يوعدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... بان الجزيره العربيه في اخر الزمان ... جنات وانهار
لذلك ... يجب علينا الايمان بالله ... وعدم تصديق هذا الكلام الفارغ ...
والله من وراء القصد ...
سبحان الله
عندما كانت الجزيرة تعتمد على الزراعة كانت الامطار والمياه بغزارة
والان
جاءوا خبراء الحفريات ليرون حفر لا يوجد فيها ماء ويمنعون الزرع
ـ
خبراء المياه ماعندهم سالفة
ينظرون تحت ولم ينظرون الى الاعلى
ينظرون الى الارض ولا ينظرون الى السماء
وما قلة المياه والامطار الا بسبب قلة الزراعة وقفرار الارض
الزراعة في المناطق الخصبه هي باذن الله من يزيد بالماء وتاتي بالامطار
فالزراعة والخضرة تاتي برياح الامطار وتنادي
سبحان مسخر الامطار ومحي الارض
والله اعلم
موضوع ذو علاقة .........
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=278789
كلام بعيد عن الواقع ويحاول الطرق على الأوتار الحساسة.
المؤكد أن زراعة القمح الحديثة قد أسهمت بالأستغناء عن العديد من القوى العاملة .
جميع من عمل في هذا المجال أو له علاقة به يعلم أنه وبواسطة الزراعة المحورية تستطيع زراعة الملايين من الأمتار بعامل واحد أو أثنين ( طبعاً العامل وافد وبـ 700 ريال.!!!).
عند بداية زراعة القمح وحين كان السعر 3.5 ريال دخل الكثير من الناس ودون خبرة سابقة وحققو ثروات ونجاحات واضحة بينما كانت الشركات الزراعية تحقق نتائج مخيّبة.!!!
بقي قرار أتمنى ظهوره وهو منع تصدير منتجات الألبان والحدّ من التوسع فيه.
يكفي عبث فاالماء ثروة لاتعوض.
أخواني
مساهم نشيط
العقل الباطن
لو كلفتما نفسيكما وأخذتما من وقتكما ساعة او ساعتين وأجريتما بحث في الأنترنت
أو من خلال المكتبات المركزيه أو زرتما علما جيولوجيا الأرض لعرفتما حقيقه ما أرمي اليه
عموماً
جأتني رسالة على بريدي الخاص
من أحد الأخوة الخبراء والمتخصصين ويؤيد ماقلته تماماً
واليكم نص الرساله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ---------------(تم اخفاء الأسم)
أخي
لا احتاج لابحث في الانترنت او انتظر رسالة على البريد
الحقائق امامي ظاهرة
الماء يتناقص بشكل فظيع ، قبل 30 عاماً كان لدينا عيون تجري على سطح الارض في الخرج والاحساء والقصيم وغيرها أين هي الآن؟
كان لدينا غابات من النخيل في ينبع النخل وما جاورها أين هي الآن؟
أما أحلام الاودية الجارية فعلينا ان نبني حاضرنا على ما نراه وعندما يستطيع زاعموا الانهار الجارية استخراجها لنا لنستفيد منها عند ذاك نسلم لهم
اما ان نترك الحقائق أمامنا ونعيش حلما فليس هذا من خصال من يستخدمون عقولهم
وتقبل تحيات أخيك
في عام 1395هـ تم حفر بئرنا بمنطقة القصيم وكان إنباط الماء ( الوصول إلى بداية الماء ) على 90متر .
وفي عام 1428هـ تم حفر بئر جديدة وكان الانباط على 130 متر .
وكان نزول الماء في أشده من بداية عام 1406 .
أي خلال 33 سنة نزل الماء 40 متر وهذا النزول ليس سهلاً ولا يستهان به .
كم سوف نفقد خلال السنوات القادمة اذا استمرت زراعة القمح والاعلاف بهذا الشكل دون ضوابط .
يجب أن يراعى عند صدور اي قرار النظر لصغار المزارعين الذين تورطوا بقروض للبنك الزراعي ، ولا ننسى أن كثير من المزارعين أن الزراعه هي مصدر الدخل الوحيد له .
وأما الشركات فتستطيع تغيير اواضافة نشاط اخر مع الزراعه اوالتوجه للسودان او مصر
بلدي نهر النيل والشركات الزراعيه قادرة على التوجه هناك اذا خلصة النية وسوف تكون التكلفة اقل بكثير .
مع زيادة دعم الدولة لها ورفع الجمارك عن المنتجات الزراعية القادمة من مصر والسودان .
موضوع جدا مهم ... اشكرك ابو محمد
والحقيقة ان الماء ينقص ولكن مورد متجدد ماذا نقول عن البترول اذن ؟؟؟
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=289118
لماذا لا يعملون مشروع ضخم يضربون فيه عشر عصافير بحجر واحد؟
فبدلا من مجرد انابيب ونصير عايشين عليها كأنها غذاية, لو انقطعت في حرب ولا شي رحنا فيها..... يعملون بحيرات وانهار صناعية ... ومنها نحقق الامن المائي.... وربما تفيد في السياحة, وحتى في الطقس....
حتى الهجرة ممكون تكون الى مدن صغيرة محيطة بها... وتقلل من الاختناق بالمدن الكبيرة اللي عايشة على الغذايات مثل الرياض..
من كل ناحية حنا الكسبانين ونضرب عشرين عصفور بحجر واحد لو تم دراسة الموضوع بشكل جيد.... صح مكلف لكن الصراحة الموضوع يستاهل لما نشوف المزايا الكثيرة جدا اللي ممكن نستفيد منها
اسألوا الامريكان لماذا يحثونا على زيادة انتاج البترول ويمنعونا من زراعة القمح
لتخفيف "غلاء" الغذاء والحفاظ على المياه الناضبة
السعوديون يتجهون لزراعة الحبوب في مصر والسودان لتحقيق الأمن الغذائي
الرياض – عمر عبد العزيز
دفعت موجات الغلاء المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية في السعودية، والقرارات التي أعلنتها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية للحفاظ على المياه، المستثمرين الزراعيين السعوديين إلى بحث التوجه إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى في عدد من الدول العربية، بحثا عن فرص استثمارية لشركاتهم، وخاصة المتعثرة منها بسبب نقص المياه الجوفية، وبما يحقق الأمن الغذائي السعودي، ويوفر سلعا غذائية بأسعار مناسبة.
وبدأ القطاع الخاص الزراعي السعودي تحركا جديا في هذا الصدد، من خلال البحث عن فرص استثمار خارجي، واتفق مستثمرون زراعيون سعوديون، مع نظرائهم في السودان على إنشاء شركة زراعية لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة في السودان وتصدير منتجاتها إلى السعودية، فيما يبحث مستثمرون آخرون التوجه إلى مصر إضافة إلى السودان.
دعوة لاتفاقيات وآليات للتعاون
واستبق رجال الأعمال السعوديون بدء اتخاذ خطوات فعلية للاستثمار خارجيا، بمطالبة الجهات الحكومية بالتحرك لإيجاد آليات واتفاقيات مع بعض الدول العربية الزراعية، ليتمكن رجال الأعمال السعوديون من استثمار تلك الأراضي وتصدير محصولها للسعودية، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلكين والشركات نفسها.
وتشهد السعودية موجات غلاء في كل القطاعات منذ العام الماضي، ويشتكي المستهلكون من ارتفاعات متلاحقة في أسعار المواد الغذائية، كما أن معظم مناطق السعودية تمر بأزمة في الدقيق، مما رفع أسعاره إلى 120 ريالا للكيس من 22 ريالا (الدولار = 3.75 ريالات) سعره لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وكانت السعودية قررت في نهاية العام الماضي وقف الدعم المقدم للقمح بنسبة 12.5 % سنويا اعتبارا من العام الجاري 2008، ليتوقف الدعم بشكل نهائي خلال 8 سنوات، وستتجه المملكة لاستيراد احتياجاتها من القمح من الأسواق العالمية، وعزت الحكومة القرار إلى الحفاظ على المياه. ويهدف القرار إلى إيقاف زراعة القمح تدريجيا خلال 8 سنوات.
الاستثمار في ولاية الجزيرة السودانية
بوادر توجه المستثمرين الزراعيين السعوديين للاستثمار في الخارج بدت تظهر مؤشراتها على أرض الواقع؛ حيث اتفق مستثمرون سعوديون في المدينة المنورة مع مستثمرين سودانيين على إنشاء شركة زراعية مساهمة لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة السودانية وتصدير منتجاتها إلى السعودية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة فيصل بن مشاري لـ"الأسواق نت" "إن رجال الأعمال السعوديين سيسعون إلى استغلال المزايا المتوفرة في ولاية الجزيرة في السودان؛ حيث يوجد بها نحو ستة ملايين فدان صالحة للزراعة، المستغل منها ثلاثة ملايين فدان فقط، كما تحتوي ولاية الجزيرة على كمية كبيرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار".
وأضاف أنه تم الاتفاق بين المستثمرين السعوديين والسودانيين على إنشاء تلك الشركة خلال زيارة وفد اقتصادي سوداني لغرفة المدينة الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على حجم رأس مالها.
من جهته، أوضح المستثمر الزراعي السعودي في المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري، أنه لا بد من التوجه للاستثمار الزراعي خارج المملكة، وخاصة أننا نواجه مشكلة المياه، ونحن المستثمرين الزراعيين لدينا الأموال والمعدات، ونستطيع العمل في الأماكن التي تتواجد بها الأرض الصالحة للزراعة والمياه، إضافة إلى وجود ضمانات للاستثمارات.
وحول إنشاء شركة زراعية سعودية سودانية للاستثمار الزراعي، قال "إن إنشاء تلك الشركة بهدف استثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة السودانية وتصدير منتجاتها إلى المملكة سيعوضنا عن النقص الحاد في المياه الجوفية الذي تعانيه المملكة، كما أن الشركة بتصديرها للفواكه والخضراوات من السودان إلى المملكة بكميات كبيرة ستحد من الارتفاعات المتزايدة في أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق السعودية".
وأشار في حديثه لموقعنا إلى إن نقل المعدات الزراعية من المشاريع الزراعية المتعثرة بسبب نقص المياه الجوفية في المملكة إلى الأراضي الخصبة في ولاية الجزيرة في السودان سيكون نواة الشركة الزراعية السعودية السودانية، بحيث تبدأ الشركة عملها في أراض زراعية سودانية وبمعدات زراعية سعودية، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
توفير السلع الغذائية
من جانبه، طالب صاحب شركة الخريف للاستثمار الزراعي إبراهيم الخريف، بضرورة تحرك الجهات الحكومية السعودية من أجل إيجاد آلية بين السعودية ودول مجاورة لاستثمار رجال الأعمال السعوديين الأراضي الزراعية، ومن ثم تصدير محاصيلهم الزراعية إلى المملكة، بما يساعد على استقرار الأسواق وتخفيف الغلاء، إلى جانب توسع تلك الشركات واستغلال الفرص الاستثمارية في الدول المجاورة.
وقال الخريف لموقعنا "إن استثمار السعوديين في شراء أراض زراعية في دول أخرى سيعود بفوائد كثيرة على المستهلك المحلي، وسيساهم في خفض الأسعار واستقرار الأمن الغذائي، وخاصة أن السعودية تزخر بشركات زراعية كبيرة قادرة على شراء أراض زراعية استثمارية خارج السعودية".
وحث الجهات السعودية المعنية بقيادة وزارة الخارجية ومجلس الغرف والجهات الحكومية الأخرى على التحرك من أجل تسهيل مثل هذه الإجراءات وإبرام اتفاقيات مع دول زراعية وتنظيم ذلك في أطر نظامية تكفل حقوق المستثمرين وضمان تصدير المنتجات الزراعية.
وأشار إلى وجود العديد من الدول العربية التي تمتاز بوفرة المياه والأراضي الخصبة ومنها بلاد الشام ومصر والسودان.
لكن الخريف رهن الدخول في استثمارات زراعية في تلك الدول بوجود اتفاقيات وتسهيلات للمستثمرين السعوديين، مؤكدا أن تنفيذ مثل تلك الاستثمارات سيعمل على خفض أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية للمستهلك السعودي، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارة البينية بين الدول العربية أو الإسلامية وتوفير فرص عمل وازدهار للاقتصاد.
فرص في مصر والسودان
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية عبد العزيز محمد الطلاس لـ"الأسواق نت" أن الشركة تفكر بجدية في الاستثمار الزراعي في دولتين مهمتين جدا، الأولى هي مصر، والثانية هي السودان.
وعن سبب اختيار مصر والسودان، قال الطلاس "إن ذلك يعود إلى عدة أسباب؛ أولا لقربهما من السعودية، وثانيا ما يتعلق بالمناخ الاستثماري في مصر والذي يعتبر جيدا، بالإضافة إلى توفر البيئة الزراعية الجيدة، ومورد مائي وأراضي خصبة".
وعما إذا كانت الشركة دخلت في مفاوضات مع مسؤولين في البلدين أو القطاع الخاص للحصول على تسهيلات وبدء الاستثمار، قال "إن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المناسبة فيهما وفقا لنشاط الشركة"، مشيرا إلى أن الدراسات في مرحلة متقدمة.
وعن نوعية المحاصيل التي تنوي الشركة الاستثمار فيها، قال "إن شركة الجوف الزراعية تعمل على إنتاج عدد من المحاصيل منها القمح، زيت الزيتون، البطاطس، البصل، وعندما تتخذ الشركة القرار النهائي بالاستثمار خارجيا بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد المحاصيل التي سيتم زراعتها، والتي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي، والتخفيف على المستهلكين في المملكة في نفس الوقت".
تركيز على الأمن المائي والغذائي.. ومخاوف من انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية
تجمع زراعي يقدم مذكرة حول آثار وقف شراء القمح
- إبراهيم الجنيدي وبشير الزويمل وعايد الجنوبي من حائل - 25/03/1429هـ
يفتتح اليوم ملتقى الخطة الزراعي الرابع في منطقة حائل الذي يناقش سنويا مشكلات الزراعة والمزارعين، ويقام داخل الحقول برعاية الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل.
ويأتي الملتقى الذي يتبناه رجل الأعمال علي الجميعة هذا العام وسط مناخ ضبابي في القطاع الزراعي على خلفية قرارات صدرت أخيرا تتعلق بوقف شراء القمح من المزارعين،
وانسحاب كثير من العاملين من القطاع الزراعي بسبب ارتفاع التكاليف.
ومن المتوقع أن تشهد حلقة النقاش المفتوح عدداً كبيرا من الأطروحات التي تهتم وتؤكد على استمرار دعم الزراعة كونه يوفر الأمان الغذائي للبلاد، إضافة للأمن الاجتماعي،
حيث من المرجح أن يصوغ المنتدى مذكرة حول الآثار المتوقعة لقرار وقف شراء القمح من المزارعين وتأثيرات ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المناطق الزراعية.
من جهته، أكد الأمير سعود بن عبد المحسن أن المتغيرات الكثيرة من حولنا خلال هذه المرحلة تزيد من أهمية الملتقيات واللقاءات والحوارات الجادة والهادفة من أجل أن تستطيع كافة
القطاعات المختلفة والأفراد من التعامل الأمثل مع المتغيرات وتحقيق أعلى نجاح.
وأبان أن ملتقى الخطة الزراعي يأتي هذا العام ليركز على جوانب مهمة في مسيرة التنمية في المنطقة، وفي المجال الزراعي، ومتبنيا فتح آفاق أرحب للحوارات والمناقشات الهادفة
التي ستسهم بالخير على الزراعة والمزارعين. وقال "لا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حريصة على كل ما يحقق للمواطنين العيش الكريم ويسهل على مختلف
شرائح المجتمع أداء أعمالهم سواء في المجال الزراعي أو غيره وفق ما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء".
من جهته، قال الشيخ علي الجميعة "راعي الملتقى" أن التراجع في الزراعة سيؤثر سلبيا على المستهلك ما سيؤدي إلى رفع الأسعار، خاصة أن الزراعة توفر أكثر من 70 في المائة
من الاستهلاك الغذائي ولا يمكن للمواطن الاستغناء عن المنتجات الزراعية بأي شكل من الإشكال.
وبيّن أن ملتقى الخطة الزراعي الرابع الذي ستنطلق فعالياته ظهر اليوم سيكون ملتقى اقتصاديا استثماريا، مشيرا إلى أن الملتقيات الثلاثة الماضية جنى ثمارها المزارعون ولاسيما أن
الملتقى الزراعي الأول كان للتعريف فقط والملتقى الثاني كان لتقديم الزراعة كحرفة، والملتقى الثالث وهو الانطلاقة الحقيقية نحو الاستثمار وهذا الملتقى سيكون اقتصاديا استثماريا
وسيخرج ما هو مفيد للمزارع والمستثمر الزراعي.
وحول إشراف الغرفة التجارية على التنظيم، قال الجميعة: نحن نقلنا الملتقى من وزارة الزراعة إلى الغرفة التجارية لمخاطبة الاقتصاديين بوجه عام، فالملتقيات بشكل عام الهدف منها الرفع
من الاقتصاد الوطني.
غذاؤنا أم أكل البهائم!!
د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
@ لن ننسى مطلقا رحلة البحث عن الدقيق التي (عصرتنا) قبل عدة أسابيع وما يقوم به أصحاب المخابز يوما بعد آخر من تلاعب في أوزان الأرغفة وما يقوم به البعض من بيع للدقيق بطرق غير مشروعة!! وما يتم من خلال الاعتماد على المستورد من تحكم في أمننا الغذائي وما يحدثه من ارتفاع جائر في المعيشة في كثير من الأحيان، ولعل أقرب مثال على ذلك أزمة أسعار الأرز التي (أرعبت الشارع السعودي)!!
@ ويجب أن لا نتناسى ما تشير إليه التقارير الصحفية من تصاعد أزمة الغذاء، وارتفاع أسعار القمح والذرة عالمياً، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الطحين والخبز وتوقع المزيد من الارتفاعات للقمح مستقبلاً بسبب تحول المزارعين عالمياً لإنتاج الذرة التي أصبحت تستخدم في إنتاج الإيثانول.
@ وفي إحدى المطبوعات السعودية (يلطمك) خبر على لسان مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمملكة يشير إلى أن ترتيبات تجري لاختيار موانئ المملكة المهيأة لدخول الكميات المستوردة من القمح، ويؤكد بدء استيراد القمح مطلع 2009بعد اكتفاء ذاتي للوطن دام 25عاما!!
@ ويعود السبب في ذلك بالطبع إلى قرار وقف زراعة القمح حماية للمخزون المائي السعودي وهي توصية لدراسة أجراها باحثون يرتبطون بالبنك الدولي(!! ) وهو الذي يسعى منذ زمن لوقف زراعة القمح السعودي!!
@ ويقول خبراء في مجال الزراعة في المملكة إن العامين المقبلين سيكونان حاسمين لهذا النشاط وقد تتجه شركات زراعية محلية إلى إعلان تصفيتها خلال الأعوام القريبة القادمة.
@ ومن المعروف أن أسعار القمح في الأسواق العالمية في تزايد مستمر، وأنها وصلت خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية بلغت تكلفة إجمالية حتى وصولها للموانئ السعودية تقدر بنحو 2500- 3000ريال للطن، وهذا معناه أن الدولة ستدفع ستة مليارات ريال لشراء مليوني طن تمثل الكمية التي نستهلكها من القمح وبزيادة قدرها 3- 4مليارات ريال ستذهب للمزارع الأجنبي (الأمريكي والأسترالي والكندي وغيرهم)، وعلى مدى عشرة أعوام سندفع فرقاً يقدر ب( 40مليار ريال). أي ميزانية دولة من دول العالم الثالث!!
@ ويستند قرار وقف زراعة القمح إلى دراسات تشير إلى تخوف من النضوب المائي في الوطن لو لم توقف الزراعة تماما خلال هذه الفترة؟! وهو تخوف في محله.. لكن دراسة بدائل القرار في نظري تُعد خطوة مهمة في هذا المجال، ذلك أن حلولاً مقترحة للمشكلة قد تتمثل في التعرف على المزروعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأعلاف مثلاً وبعض أنواع الفواكه مع أبحاث ودراسات تستهدف تخفيض نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع زراعة القمح بشكل خاص ربما تكون الأفضل خاصة وأن محاولات متميزة قامت بها بعض الشركات الزراعية نجحت في تخفيض استهلاك هكتار القمح من 7آلاف إلى 4آلاف متر مكعب، بنسبة 40%، وبجهود فردية غير منظمة، مما يشير إلى فرص أكبر لتوفير المياه التي تستهلكها زراعة القمح والتي قد تجعل منه أقل استهلاكاً للماء من الكثير من (كماليات الغذاء).
@ قرار إيقاف زراعة القمح بهذا الشكل -مع تقديري لكل مبرراته - قد يحدث آثاراً وخيمة على الوطن بأكمله، وستتغير حياة مناطق بأكملها مثل الجوف وتبوك، وحذر من أن مناطق مثل حائل والجوف وتبوك ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وغيرها التي ربما يهجرها أهلها للبحث عن مصادر رزق أخرى!! كما ستتضرر قطاعات متعددة مثل النقل والأسمدة وما شابهها من قطاعات مساندة لهذه الزراعة وستفقد أعداد كبيرة من المواطنين وظائفها في الشركات الزراعية الكبرى وشركات المساندة أيضا.
@ لا أشك مطلقا في أن هذا القرار يهدف إلى بعد استراتيجي يتعلق بمصدرنا المائي لكن القمح يعد في نظري أمناً غذائيا من المهم جدا البعد عن أي قرار لإيقاف زراعته، لكننا جميعا نتطلع إلى دور أكبر لوزارة الزراعة لبحث موضوع البدائل والبحث عن أخف الضررين، كما نتمنى أن تكون أبحاثنا المرتبطة بأمننا الغذائي بأيد سعودية نثق جداً بوطنيتها وإخلاصها مع البعد التام عن تهويل الآخرين!!
@ ثم أين جهود التكامل العربي في القطاع الزراعي؟ وأين الجهود العربية المشتركة؟ فدولة مثل السودان مثلاً يمكن تطوير علاقة التكامل الاقتصادي معها من خلال زراعة الأعلاف التي تستنزف مياهنا وبمصلحة مشتركة عبر قيام شركات سعودية - سودانية في هذا المجال.
@ أخيرا... أتطلع إلى مراجعة لقرار القمح، وأتمنى العمل على تأجيل تنفيذه أو تمديد الفترة لحين إيجاد معالجات وبدائل أخرى، فغذاؤنا أهم من أكل البهائم.. ولا نريد أن يتحكم العالم (أو بعضه) بغذائنا، كما لا نريد أن يستثمر (تجار الفرص) مرة أخرى حاجة الناس لمادة غذائية أساسية كما حدث مع الأرز.. والرأي لكم
اخي الغالي الجبل
الحل بسيط وابسط مما تتصور وياليت المسئولين يعون ويهتمون بالموضوع
العراق هو الحل
اي نعم دولة العراق هي الحل
فيها نهر الدجلة والفرات وهي قريبة منا
لماذا لايمد منها انبوب ويسقى المناطق القريبه منها كاحفر الباطن والخفجي
العراق يحتاج المال والمال موجود عندنا
وهو لاحتاج للماء بل يرمى في الخليج
ويجب على المسئولين اتخاذ القرار بسرعة وعدم التأخر بذلك وبعقود طويلة
تجدد القلق العالمي لتأثير إنتاج الايثانول على أسعار الغذاء.. والنفط يستقر فوق 105دولارات
الرياض - عقيل محسن العنزي:
تجدد القلق العالمي على مسار أسعار المواد الغذائية الأساسية واحتياطياتها في ظل توجه بعض شركات الطاقة الغربية إلى مضاعفة إنتاج وقود الديزل الحيوي من أنواع الغذاء مثل الذرة وقصب السكر وفول الصويا ما أدى إلى تنامي أسعار الغذاء ونقص العرض أمام الطلب وتهديد أمن الغذاء العالمي والضغط على اقتصاديات الشعوب ما قد يفاقم من مشكلة الفقر ويزيد من الاضطرابات والصراعات.
وتشير الإحصائيات التي صدرت هذا الأسبوع إلى أن زيادة المساحات الزراعية في بعض البلدان لم تفلح في تحسن المعروض من المواد الغذائية ، كما أن اختلال التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الدولية قلل من إنتاج الغذاء عالي الجودة والتي كانت تختص به أسواق صاعدة متسارعة التصنيع مثل الصين والهند وهو الأمر الذي ضاعف من أسعار المواد الغذاء خلال الأشهر الماضية وأحدث شح ينبئ بوقوع مشكلة وخاصة في منتجات الحبوب التي تشكل العمود الفقري لغذاء الشعوب. ولا تخف منظمة الأغذية والزراعة العالمية وجلها من أن تضاعف حجم إنتاج وقود الايثانول المستمد من الذرة وبعض المنتجات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والبرازيل والصين والذي يصل حاليا إلى أكثر من 10ملايين طن ومن المقرر أن يرتفع إلى 21مليون طن قبل عام 2016م متناغما مع موجة الجفاف التي تلف أجزاء كبيرة من الأرض سوف تفضي إلى رفع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك المصادر الحيوانية وتخلق مشكلة في توسع دائرة الجوع وارتفاع معدلات الفقر. وساهم ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال السنتين الماضيتين في التوسع بإنتاج الايثانول أو الوقود الحيوي حيث إن إنتاجه يعد مكلفا مقارنة بإنتاج الوقود من النفط فعلى سبيل المثال فإن إنتاج لتر من البنزين من المادة الحيوية يصل إلى أكثر من 60سنتا بينما تصل تكلفة إنتاج لتر من البنزين من النفط أقل من 44سنتا، غير أن ارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة وتنامي أسعرها شجع شركات الطاقة على توسيع استثماراته في هذا المجال رغم تأثير ذلك على توفر الغذاء.
http://www.alriyadh.com/2008/04/05/article331804.html
فيما أكدوا قلة التكاليف وزيادة الإنتاجية
الجفاف وشح المياه يجبر المواطنين على استخدام شبكات ري حديثة
تربة - مضحي النجيمي :
رب ضارة نافعة هذا المثل ينطبق على مشكلة شح المياه والجفاف التي واجهها المزارعون في تربة وتضرروا منها مما جعلهم يبحثون عن الأسلوب الأمثل للري وتغيير نظم الري المتبعة التقليدية والاتجاه إلى النظم الحديثة المتمثلة في الري بالرش والتنقيط لاستغلال الموارد المائية المحدودة وأشار المواطن خريص البقمي انه تخلى عن نظام الري القديم واستخدم نظام الري بالشبكات الحديثة مثل الري بالتنقيط للخضار و الري بالرش والفقاعات للاشجار المثمرة نظراً لما يتيحه من ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي مؤكدا انه لمس فائدة ذلك قي قلة التكاليف وتوفير العمالة من 6اشخاص إلى ثلاثة فقط، مع تمكنهم من اداء أعمال اخرى أثناء عملية الري وأهاب خريص بجميع المزارعين استخدام وسائل الري الحديثة لأن ذلك يعود بفوائد عديدة على المزارع والعملية الزراعية ومن ذلك تقليل النفقات في استهلاك المياه بحوالي 40% والاقتصاد في استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى ترشيد استعمال الأسمدة وانتظام توزيع المياه على المزروعات مما ينعكس على زيادة الإنتاجية.
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ل"الرياض":
عام 2010م سيشهد ضخ أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المحلاة في عدد من مناطق المملكة
http://www.alriyadh.com/2008/04/06/article332118.html
مياهنا والزراعة!!
د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
قال خبراء ومسؤولون حكوميون في الأردن ان حكومتهم أطلقت مشروعاً بقيمة 600مليون دولار لضخ المياه من المخزون الجوفي للديسي في الجنوب مشيرين بذلك إلى قرب انتهاء النقص المزمن الذي تعاني منه الأردن في هذا المجال وكان العطاء الخاص بالمشروع قد رسا على شركة تركية تدعى غاما لبناء قنوات ومحطات الضخ لجلب المياه من منطقة الديسي الواقعة على الحدود الأردنية السعودية على بعد 250كلم من العاصمة عمّان وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT، حيث ستقوم الشركة التركية ببيع المياه للأردن لمدة 40عاماً قبل أن تسلم المشروع للحكومة الأردنية ويرى الخبراء بأن قناة الديسي ستتمكن من تزويد الأردن بما يلزمها من المياه لعدة عقود قادمة إذ قال إلياس سلامة، وهو أستاذ بالجامعة الأردنية وأخصائي مياه بأن "هذه لحظة مهمة في تاريخ المملكة ويمكننا القول الآن بأن مشاكل المياه في بلدنا قد ولت".. هذا المشروع يشير بشيء من الوضوح إلى مخزون مائي هائل في المنطقة الشمالية للوطن.
@ وكان قد كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء قبل أكثر من عام عن إجراء وزارته دراسات مائية تفصيلية جديدة لمناطق وطبقات لم تدرس بالتفصيل من قبل للوقوف على تقييم شامل ودقيق للوضع المائي القائم حاليّاً في بلاده. وذكر الحصين أن الوزارة استعانت ببعض المنظمات الدولية والشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في الدراسات المائية مشيرا إلى أن بعضاً من هذه الدراسات تحت التنفيذ حاليا ولم تعلن الوزارة حسب علمي نتائج تلك الدراسات.
@ وحول كميات المياه المستهلكة في المملكة لري النخيل قال الوزير الحصين في حديث سابق له لإحدى المطبوعات المحلية انه يمكن تخفيض الاستهلاك بحوالي 80في المائة عن طريق التحول من أسلوب الري بالغمر إلى أسلوب الري بالتنقيط تحت السطحي.
@ وأطلعني أحد القراء بعد كتابة مقالة الأسبوع الماضي على صور تلفزيونية لآبار في المملكة يبدأ تدفق المياه منها حال وصول الطبقة المناسبة ولا تحتاج مطلقا إلى ماكينات شفط المياه مما يشير إلى وجود كميات هائلة من الماء!!
@ ويذكر آخر أن من المتوقع أن المياه الجوفية بالمملكة مياه جارية (عابرة سبيل!!) وليست مياها متجمعة مما يشير (في حال صحة المعلومة) إلى أهمية الاستفادة منها قبل أن تتجه إلى مناطق خارج حدود الوطن حيث يمكن تشبيهها بالأودية أو الأنهار تحت الأرض.
@ وهناك من ذكر بأن الجزيرة العربية تقع فوق بحيرة من المياه وربما بالغ في ذلك وقد يكون لديه من الأدلة ما يثلج الصدر ويسر الخاطر!!
@ وسبق أن اقترح مركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعد دراسة استطلاعية للمنطقة الجنوبية أن تتجه وزارة المياه والكهرباء إلى بناء السدود الجوفية حفاظا على الثروة المائية تحت الأرض!!
@ ما ذكر أعلاه يشير إلى عدد من الأمور المهمة (والمهمة جدا .. بل المصيرية) فيما يتعلق بمواردنا المائية ومواردنا الاقتصادية وأمننا الغذائي ويتمثل أولها في أن وجود كميات هائلة من المياه في عدد من مناطق المملكة المختلفة سيستفيد منها الجيران جديرة بالالتفات لها والعمل على الاستفادة منها من قبلنا نحن، فمياه ستكفي لتغذية وطن بأكمله لعقود جديرة بالبحث والدراسة، كما قد يكون من غير المفهوم منع جلبها والاستفادة منها زراعيا مع استفادة الجيران منها حيث لا يوجد ما يمكن تسميته محافظة على مياهنا في هذه الحالة.. كما أن جهود ترشيد استهلاك المياه في الاستخدام المنزلي والزراعي يمكن أن تحقق الكثير من المنافع وتحافظ على مخزوننا المائي ولعل دراسات وأبحاث مراكز المياه في قطاعاتنا العلمية قادرة على التنقيب عن مصادر المياه ودراسة حجم المخزون المائي المحلي وتحديد مواقعه وطبيعته، كما أن وقف زراعة القمح في حال الحاجة لها قد تكون تدريجية وفي المناطق المتضررة من زراعته فقط.. والرأي لكم.
http://www.alriyadh.com/2008/04/08/article332585.html
د المقوشي !
للاسف ان يكون دكاترتنا هكذا !
يبني احكاما على اوهام
المفضلات