السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش
في البداية يجب ايضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطه التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل او استخدام كامل للموارد الاقتصادية لاي بلد من موارد بشرية ووسائل انتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد اذا ارتفع الطلب او الانفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجاريه عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم او اعتقد بانه يعرف بالطفره . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلب والعرض.
اما الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض اقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكس التضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة انخفاض الاسعار كلما زادت الفجوه الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداة واحده احياناً من ادوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن اكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هي
الانفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالة
السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم
- الانفاق الحكومي
ان خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي تهدف الى كبح جماح التضخم.
ومثال ان تعمل الحكومة على تقليص حجم الانفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات اخرى انتاجيه لان القطاعات الاخرى الانتاجية تعمل على ايجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحاله التضخميه ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء لللقرى وهي المشروعات التي لايتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الانفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن والاستقرار .
- الضرائب
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف ان الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من اوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي الى تقليص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود
وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
ومن هذا يتضح بان هذه السياسات قد يستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة النقدية او اداة او اكثر من السياسة المالية او قد يستخدم كلاً منها احياناً . وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلد وامور اخرى مثل الوضع الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغير صالحة لمجتمع اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .
المفضلات