غموض يلف مصير أكثر من 30 شركة وساطة سعودية
فتح التهديد الذي وجهته هيئة السوق المالية السعودية لأكثر من 30 شركة وساطة لم تستكمل أوراقها بعد حصولها على الموافقة المبدئية باب التكنهات بأن حدة المنافسة التي تشهدها السوق السعودية في الوقت الراهن جعلت تلك الشركات تعيد حساباتها وتتقاعس عن إكمال إجراءات تأسيسها بعد حصولها على الموافقة المبدئية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن حدة المنافسة في السوق الذي يعمل فيه 83 شركة وساطة حتى الآن قد تكون أحد أسباب تقاعس تلك الشركات في الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها السوق.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن الإنذار الذي وجهته هيئة السوق المالية لأكثر من 30 شركة وساطة حصلت على موافقة مبدئية ولم تكمل إجراءات تأسيسها للحصول على الرخصة النهائية جاء لتذكير تلك الشركات في انتهاء المدة النظامية التي تمنحها هيئة السوق المالية للشركات لإكمال إجراءات تأسيسها والمحددة بإنثي عشر من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية، وتدعوها لإكمال إجراءات تـأسيسها لكي لا تضطر الهيئة إلى إلغاء الموافقة المبدئية التي حصلت عليها تلك الشركات.
وأضاف العمران أنه في حال عدم قيام تلك الشركات في إكمال إجراءاتها التأسيسية لمنح الرخصة وقيام الشركة في إلغاء الموافقة المبدئية، يحتم على الشركة التقدم من جديد لكي تحصل على الموافقة وتعتبر الموافقة المبدئية السابقة لاغية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هناك أسباب عدة لعدم قيام تلك الشركات في إكمال إجراءاتها منها تقاعس مجلس الإدارة، أو عدم التزام الإدارة التنفيذية، أو عدم إكمال الإجراءات على مستوى الشركة سواء كانت تتعلق في المتطلبات الفنية أو الإدارية، أو أن هناك معوقات تحول دون إكمال متطلبات تأسيس الشركة، لافتاً إلى أن حدة المنافسة قد تدخل طرفاً كأحد الأسباب التي تمنع الشركات من إكمال تأسيسها.
وتابع أن المرحلة القادمة ستشهد حدة في المنافسة بين شركات الوساطة العاملة في السوق السعودية، مشيراً إلى أن المنافسة ستشمل مستوى الخدمة والسعر والخدمة المقدمة، والموظفين، والأنظمة الفنية، وأن السوق السعودية تحتمل دخول إعداد كبيرة من شركات الوساطة على المدى ، وذلك يعود إلى جاذبية السوق على المدى ، لافتاً إلى أن السوق في الفترة الحالية جاذبة في قطاعات محددة.
ويعمل في السوق السعودية 83 شركة وساطة تمارس الغالبية العظمى منها الأنشطة المالية الخمس المرخصة،وهي: نشاط التعامل، الإدارة، الحفظ، الترتيب والاستشارة، حيث يبلغ عدد الشركات التي حصلت على الرخص لمزاولة لكافة الأنشطة 40 شركة تمثل 49 في المائة من إجمالي الرخص، بينما تقل المنشآت الراغبة في مزاولة 4 أنشطة إلى 3 شركات فقط. في حين هناك طلب كبير على الرخص لمزاولة نشاطين بلغ 28 شركة تمثل 33 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة، وتقاسمت الشركات الراغبة العمل في 3 أنشطة وكذلك نشاط مالي واحد بواقع 6 شركات لكل منهما.
وسبق أن قامت هيـئة السـوق المالية في فبراير الماضي بسحب الترخيص الخاص بشركة خبراء البورصة للخدمات المالية الممنوح لها لممارسة نشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية لعدم استيفاء الشركة للشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً، إلى جانب رخصتين تم سحبهما في العام الماضي 2007، فقد أعلنت الهيئة في أغسطس (آب) من العام 2007 سحب رخصة شركة فرصة للاستثمار، تلاها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قرار بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية بمبررات عدم بدء الأول برغم مرور 12 شهرا ولارتكاب الثاني مخالفات عديدة لأحكام نظام السوق المالية.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Economi...8/3/312879.htm
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جراند
المفضلات