بعد زيادة الإيجارات وأسعار المواد الغذائية
التضخم في السعودية يصل إلى أعلى مستوياته في ربع قرن
بلغ معدل التضخم في السعودية 7% في يناير/كانون الثاني 2008 مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من ربع قرن، فيما دفعت الإيجارات وتكلفة المواد الغذائية الأسعار للارتفاع في أكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي.
وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة أسعار النفط إلى نحو 5 أمثالها منذ عام 2002، وفي ظل ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي الضعيف الذي دفع أسعار بعض الواردات صعودا.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات يوم أمس السبت 23-2-2008 أن الإيجارات زادت 16.7% في يناير. وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس إن تكلفة السكن كانت المحرك الرئيس للتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1981.
الإيجارات
وقال "أصبح من الواضح أن المكون الإيجاري بات له تأثير صعودي أكبر على التضخم من أي بند آخر. ما زال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الأسعار لا يبدو أن الإيجارات في مرحلة تتيح لها التراجع". وقال سفاكياناكيس إن الطلب على المساحات الإدارية فقط زاد بنسبة 130 % في عام 2007.
وأظهرت بيانات إدارة الإحصاءات أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111.7 نقطة في 31 يناير/كانون الثاني مقارنة مع 104.4 نقاط قبل عام. وزادت الأسعار 1.36% في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر/كانون الأول، مسجلة أعلى زيادة شهرية في 9 سنوات على الأقل. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6.5%.
محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار
وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تأثير الأسعار الصاعدة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا من خلال إجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم إعانات اجتماعية ودعم بعض الأسعار.
لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فإن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يرغم السعودية على أن تحذو حذو السياسة النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي.
وأظهرت بيانات إدارة الإحصاءات أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تأثرت بزيادة الأسعار العالمية للسلع والعملة الأضعف ارتفعت بنسبة 7.9% في يناير.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" استوردت السعودية في العام الماضي 25% تقريبا من احتياجاتها السلعية من أوروبا، و8.4% من اليابان، و13.4% من الولايات المتحدة.
الارتباط بالدولار
وهبط الدولار الأمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاما إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة عملات رئيسة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الأسبوع الماضي إن المملكة يجب أن تتفادى "الحلول السهلة" لمكافحة التضخم. وقال السياري أمام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي إن تاثير سعر الصرف على ارتفاع الأسعار المحلية "محدود".
وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر/أيلول، هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة أساس إلى 3%.
ولم تخفض السعودية سوى سعرها لإعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد أسعار الودائع ردا على تخفيضات الفائدة الأمريكية، بينما تركت سعر إعادة الشراء الأساسي أو سعر الإقراض دون تغيير عند 5.5%.
ورفع البنك المركزي السعودي أيضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لإرغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في مسعى لإبطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز آخر للتضخم.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/24/14167.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستثمرالصغير
المفضلات