سحبوا حصصا لأسماء مخابز وهمية لبيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف
السعودية..تحريات تكشف تلاعب 35 تاجرا بأسعار الدقيق ورفعها 200%
كشفت تحريات اللجنة المكونة من وزارة التجارة السعودية، ومؤسسة الصوامع الغلال، ولجنة المخابز تلاعب 35 من تجار الدقيق الفترة الماضية من خلال سحب كميات كبيرة لمخابز وهمية وأخرى مغلقة، ما تسبب في أزمة الدقيق ونقص الحصص ونشوء سوق سوداء أسهمت في ارتفاع أسعار الدقيق نحو 200%.
وأكدت التحريات وجود عمالة أسيوية في السوق السوداء تبيع تلك الكميات بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها، من خلال توزيع تلك الكميات من قبل عدد من التجار المتلاعبين، الذين سحبوا الحصص من الصوامع لأسماء مخابز وهمية
من جانبه أوضح رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعضو اللجنة ـ إسماعيل حمادة ـ المكونة من وزارة التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال: أن اللجنة حددت خلال اجتماعها أمس الأحد أسماء 35 تاجر دقيق في المنطقة، بعد أن أثبتت التحريات سحب كميات كبيرة من قبل عدد من التجار بأسماء مخابز وهمية أو مغلقة، كما طلبنا بإحضار تلك المؤسسات لوزارة التجارة للتأكد من كافة المعلومات وتحديث البيانات.
وأضاف حمادة، في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية امس الإثنين أن هناك عمالة أسيوية تقوم ببيع تلك الكميات للتجار في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة تتجاوز 60 ريالا للكيس الواحد (الدولار يعادل 3.75 ريالا)، وذلك حسب معلومات أصحاب المخابز والعاملين في سوق الدقيق.
وأكد حمادة أن هناك توصية من قبل اللجنة سترفع لوزير التجار والصناعة تتضمن طلب استيراد نحو 3 مليون كيس دقيق من الخارج لصوامع الغلال لمواجهة الأزمة الحالية وتوفير الكميات والحصص اللازمة للمخابز والمصانع وتغطية الحاجة الفعلية للطلبات.
وسيتم استيراد الكميات غالبا من أستراليا أو هولندا أو أمريكا، كما طلبنا بضرورة تسريع إنشاء محطة جديدة في المنطقة بطاقة 4000 طنا يوميا، كما طلبنا بسرعة الانتهاء من محطة المدينة، وكل تلك الإجراءات الهدف الرئيسي منها المستهلك وبهدف توفير كميات الدقيق وإيجاد الخبز بتسعيرة محددة على مدار اليوم.
وبين حمادة أنه تم وضع قائمة بأسماء 35 تاجرا للدقيق في المنطقة تم الاجتماع مع عدد منهم أمس فيما سيتم استكمال العدد الآخر اليوم، وسيكون الاجتماع الأخير يوم السبت القادم بمبنى وزارة التجارة من أجل تحديث البيانات والتأكد من قوائم التجار والكميات المسحوبة من صوامع الغلال، والتأكد من كافة البيانات وكشف المتحايلين على النظام، حيث سيتم مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإلغائه نهائيا من القوائم المستحقة للحصص وتحويل المخابز المتعاملة معه إلى موزعين آخرين موثوق بهم.
واشتكى أمس الاول عدد من المخابز والتجار لعدم وجود كميات الدقيق الكافية، فيما استمر عدد من المخابز في الإغلاق لعدم توافر الكميات، وأشار حمادة إلى أنه سيتم توزيع كل الكميات اللازمة للمخابز بناء مع التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات