مؤسسة النقد السعودي تخفض فائدة الأيداع من 3.5 الى3% , فيما ابقت فائدة الأقتراض للبنوك عند ..5.5 .....وذلك في اليوم التالي بعد القرار الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة.....
فهل لهذا التخفيض ميزات....
مؤسسة النقد السعودي تخفض فائدة الأيداع من 3.5 الى3% , فيما ابقت فائدة الأقتراض للبنوك عند ..5.5 .....وذلك في اليوم التالي بعد القرار الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة.....
فهل لهذا التخفيض ميزات....
كيف اليه عمل الودائع ؟
لو احد عنده مليون ريال وودعها في البنك .... كم بتصير بعد سنة ؟
طيب بالنسبة لاموال الاشخاص مع البنوك كيف تتم .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gns
اذا قام شخص بايداع مبلغ في بنك محلي بالريال السعودي وطلب ان يكون بفائدة فأن البنك يقوم باعطائة فائدة اقل من 3% وطبعا تختلف من عميل لاخر حسب المبلغ الذي يتم ايداعه فمبلغ مليون بيكون له فائدة اعلى من مبلغ 100 الف ريال
اما لو قام شخص بطلب قرض بالريال السعودي من البنك المحلي فهو سيكون معرض لفائدة متوسطة بين 5.5% او 3.5 % . وهذا حسب حجم القرض ومدتة
وطبعا الفوائد تكون في هذه الحالة متغيرة بالزيادة او النقص
لكن لدينا لايوجد سوى الزيادة اما النقص فانسى ان تحصل عليه .
الشي المهم ان هذه المسماة بالفائدة هي الربا المحرم بالقران والسنة الملعون من تعامل به المحارب لله .
للأسف الشديد، مؤسسة النقد أصبحت تتخبط بالقرارات النقدية، فهي من جهة تريد أن تحاكي قرارات البنك الفيدرالي الأميركي فيما يخص الفائدة، ومن جهة أخرى تريد أن تسيطر على التضخم من خلال أسعار الفائدة وهي معادلة لا يمكن تطبيقها.
بإختصار. التضخم يحتاج إلى أسعار فائدة مرتفعة في الإقراض لضبط الإئتمان، وخفض نسب النمو، وأسعار فائدة على الودائع أعلى لإغراء المستثمرين بربط أموالهم في الودائع البنكية لخفض السيولة المتداولة في السوق. أي أننا نتحدث عن سعر أساس، وأسعار أخرى مرتبطة به تتحرك وفق العلاقة الطردية ولا شيء غير ذلك.
لن تنجح المؤسسة في تحقيق المعادلة الصحيحة، لكنها ستنجح فقط في إبعاد الريال عن مضاربات أسواق النقد.
على العموم، خفض أسعار الفائدة عادة ما يكون له آثارا إيجابية على أسواق الأسهم.
اصحاب الودائع وبالذات الكبيره سيتوجهون الى الاسهم ذات توزيع الارباح ورائيناالاسمنتات الاسبوع الماضي كان فيه دخول سيوله وشركات الارباح في المقام الاول والمنح هي محطة اصحاب الودائع بعداقرارتخفيض الفائده
لاحظ الفرق بين عام 1997 م وعام 2008
في عام 1997 قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الى ان بلغت مستوى 2.5 % وبعدها شهد السوق الامريكي عملية ارتفاع كبير وبالذات في اسعار العقارات واسعار الشركات الالكترونية .
لدينا كان هناك ارتفاع في السوق ولكن بنسبة بسيطة تقريبا 20-15% ما لبثت ان تراجعت وتراجع معها العقار ايضا
والسبب هو عدم وجود سيوله لدى البنوك ولدى الحكومة وهي السنه التي قامت الدولة بطلب المساعدة من الامارات للحصول على قرض مالي لتغطية الالتزامات المالية وللمساعدة في الدفاع عن العملة من الانهيار وكان سعر البترول وقتها بحدود 12 دولار
العام 2008 الحالي الوضع يختلف كليا حيث اسعار البترول بلغت اعلى اسعارها والسيوله لدى البنوك ولدى الحكومه بلغت درجه عالية جدا
حاليا يتوقع ارتفاع في اسعار العقارات التي تحقق ايرادات وربما نصل الى ان سعر العقار سينزل من ربحية 10% الى اقل من 7%
الاسهم كذلك سترتفع المكررات المطلوبه من الاسهم ذات العائد من 15 مرة(6.5%) كعائد الى ما يقارب 25 مرة(4% )
اسهم العوائد تتداول حاليا بمكرر ربحية اقل من 18 عند مؤشر 9500
مع استمرار الانخفاض في اسعار الفائدة باذن الله سنشاهد المؤشر بحدود مكرر ربحية 22-25 بين (11600-13200)
وهذا سيكون بناء على تحقيق البنوك لنفس الربحية لعام 2007
لكن اتوقع ان البنوك ستتاثر بدرجه كبيرة بعملية خفض اسعار الفائدة وربما نشاهد بعضها ينخفض في الربحية بنسب كبيرة . وهذا ما سيتم التحقق منه مع نتائج الربع الاول لعام 2008
للاسف كان يجب على البنوك الافصاح عن الاثر المحتمل ان يتركة عملية خفض سعر الفائدة على ارباح القطاع .
تعجبنى قراءاتك البعيده عن الضجيج تستحق التميز بجدارهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاحمري
هذا نظريا 100% صحيحالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعتضد
ولكن ماهى الضغوط او الاسباب التى دفعت ساما الى هذا القرار
ارجو من النافذين الاجابه
ياشباب احد يعرف الفرق بين الفرق بين الريبو و السايبر؟
المفضلات