قبل ان تبدا في مشروعك اقرا هذا الخبر
النعيمي في لقائه بسفراء خادم الحرمين الشريفين:
الاحتياطي النفطي للمملكة 264 بليون برميل و 200 بليون زيادة متوقعة بالاستكشافات الجديدة
واس (الرياض)
التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي امس سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج وذلك في قاعة الملك فهد بمقر وزارة الخارجية بالرياض. وتحدث الوزير في بداية اللقاء الذي كان عنوانه “البترول وأبعاده المحلية والدولية” تحدث عن الثروات البترولية الهائلة التي حبى الله بها المملكة. وقال: ان الاحتياطي البترولي للمملكة يمثل ربع الاحتياطي العالمي حيث يصل الى أكثر من “264 بليون برميل” مؤكدا أن هناك احتمالات لزيادة هذا الاحتياطي عن طريق استكشافات جديدة أو عن طريق زيادة نسبة الاستخلاص للحقول الحالية وبمقدار يصل الى أكثر من “200” بليون برميل 0
النعيمي أضاف: بالنسبة للغاز فان احتياطي المملكة الحالي يصل الى “242” تريليون قدم مكعب حيث تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميا كما أن هناك جهودا متواصلة من أجل اكتشاف كميات أخرى من الغاز الطبيعي سواء من قبل شركة أرامكو السعودية في منطقة امتيازها أو من قبل الشركات العالمية التي أعطيت امتيازات للتنقيب.
وأبان أن متوسط انتاج المملكة من البترول والغاز يبلغ “9” ملايين برميل يوميا من البترول الخام مشيرا الى أن ذلك يمثل حوالى “13 بالمائة” من الانتاج العالمي ويضع المملكة في المرتبة الاولى عالميا في الانتاج والصادرات.
وأكد ان المملكة تعمل الان على رفع طاقتها الانتاجية لتصل الى”12.5” مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م.
وقال: بالنسبة لانتاج المملكة من الغاز فأنه يصل حاليا الى أكثر من “7” بلايين قدم مكعب يوميا يذهب للاستهلاك المحلى ويجعل المملكة ثامن أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي.
وأضاف: ان هذه الكميات الكبيرة من الاحتياطيات ومن الانتاج ومالها من تأثيرات اقتصادية محلية ودولية توضح مكانة وأهمية المملكة على خارطة السياسة الدولية وأيضا ما لهذه الثروة من آثار ايجابية على خطط ومستقبل النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح المهندس النعيمي أنه يمكن النظر الى سياسة المملكة فيما يخص البترول والغاز من خلال ثلاثة جوانب رئيسة أولها دولي وثانيها فيما يتعلق بالصناعة البترولية السعودية وثالثها فيما يخص العلاقة بين البترول والاقتصاد الوطني.
وقال: بالنسبة للجانب الدولي يتضمن بشكل عام علاقات وسياسات المملكة البترولية والمبنية على مصالحها الآنية والمستقبلية فالمملكة تعمل من أجل استمرار البترول كمصدر أساس للطاقة لا طول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للاضرار بالبترول ودوره فى الاقتصاد العالمي تحت أي مسمى مثل حماية البيئة أو تقليل الاعتماد على البترول المستورد أو القول أن البترول يوجد في مناطق غير
نعمل على رفع طاقاتنا الانتاجية الى 12.5 مليون برميل بحلول 2009
7 بلايين قدم مكعب يومياً انتاجنا من الغاز
لسنا على استعداد للقيام بشكل منفرد لموازنة السوق
سياستنا البترولية تهدف لتعزيز التعاون والحوار مع الدول المستهلكة
آمنة أو من خلال الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة الضرائب أو تفضيل مصدر للطاقة على آخر من خلال أساليب غير تجارية أو غير ذلك فنحن ندرك أن هذه السياسات تضر بنا وبالذات على المديين القصير والمتوسط مثلما حدث خلال الثمانينات.
وأضاف: أيضا يهمنا الحصول على أفضل العوائد الممكنة من البترول من خلال الاسعار العادلة والمستقرة من ناحية وزيادة الانتاج من ناحية أخرى عندما تستدعي الحاجة الى ذلك.. مشيرا في هذا الصدد الى أن عملية التوازن بين معدلات الانتاج والحصول على سعر مناسب عملية ليست يسيرة لكنهم نجحوا فيها خلال السنوات الماضية متوقعا أن يستمر هذا النجاح مستقبلا.
وأبان وزير البترول أن المملكة تبذل جهودا متواصلة من أجل استقرار السوق البترولية الدولية ومن أجل استقرار الاسعار مؤكدا أن ذلك يتطلب التنسيق والتعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول داخل الاوبك وكذلك عندما تستدعي الحاجة مع الدول المصدرة الرئيسة خارج الاوبك .
وتابع ان المملكة ليست على استعداد وبأي شكل من الاشكال على القيام بشكل منفرد بمهمة موازنة السوق من خلال مايعرف بالمنتج المرجح بحيث تخفض المملكة انتاجها لوحدها للمحافظة على الاسعار بينما الاخرون لايفعلون ذلك.
وأفاد أنه في حالة ازدياد الطلب فان لدى المملكة ميزة نسبية حيث تحتفظ بطاقة انتاجية اضافية تصل الى مابين “1.5” الى “2” مليون برميل يوميا مؤكدا أن قرار المملكة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة أو زيادة إنتاجها يهدف للمحافظة على استقرار السوق من خلال تعويض أي نقص يحصل نتيجة للصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أي زيادة حادة في الاستهلاك تهدف السياسة البترولية السعودية الدولية الى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة للبترول فبالاضافة الى العلاقات المتنوعة بما فيها التعاون البترولي الوثيق الذى يربط المملكة بالعديد من الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وجنوب أفريقيا والهند وسيرلانكا والباكستان والفلبين وكوريا 0
وقال: ان المملكة وبمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قادت الجهود الدولية لانشاء الامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض والتي من أبرز أهدافها وضع أسس واضحة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والعمل على ايجاد حلول للصعوبات التي تواجه هذا التعاون وتحسين آلية عمل السوق البترولية الدولية من حيث تبادل معلومات الاحصائيات البترولية لضمان الشفافية والاستقرار.
وفيما يخص الجانب الثاني من السياسة البترولية السعودية والمتعلقة ببناء صناعة بترولية سعودية قوية ومتكاملة محليا وعالميا تدار وتعمل حسب أفضل الطرق الفنية والتجارية وبأيد سعودية وطنية قال النعيمي: ان شركة أرامكو السعودية وهى الشركة الوطنية المملوكة للدولة تعتبر من أفضل وأنجح شركات البترول في العالم .
وأضاف: أن الشركة اهتمت بالمواطن السعودي تدريبا وتعليما وتأهيلا حيث تبلغ نسبة السعوديين العاملين فى شركة أرامكو السعودية “87 %” من مجموع “52” ألف موظف.
وأفاد أن الوزارة شجعت القطاع الخاص السعودي على تأسيس صناعات وخدمات مرتبطة بقطاع الطاقة مثل قيام الوزارة بقيادة جهود انشاء شركة طاقة وإتاحة القطاع الخاص السعودي لادارتها والمشاركة بنسبة عالية في ملكيتها وهي شركة تعمل فى مجالات الخدمات والصناعات المرتبطة بالبترول والطاقة مثل الحفر والمسح الجيولوجي وغيرهما مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تشجيع القطاع الخاص السعودي على بناء شركات مماثلة من أجل زيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالجانب الثالث والاخير من جوانب السياسة والاستراتيجية البترولية السعودية بين المهندس النعيمي أن هذا الجانب يتعلق بالعمل على ربط البترول بالاقتصاد الوطني من حيث تحفيز نموه وتنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليل الاعتماد على عائدات البترول المصدر في الاقتصاد الوطني.
وأشار الى أنه ومن أجل ذلك فان وزارة البترول والثروة المعدنية تركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله على التالي:
أولا: توفير الغاز الطبيعي والبترول لبناء صناعات بتروكيمائية واسعة حيث أن انتاج المملكة حاليا من البتروكيميائيات يصل الى نحو “8 %” من اجمالي الانتاج العالمي مبينا أنه في أوائل العقد القادم سوف يكون نصيب المملكة حوالى “15 %” من اجمالي الانتاج العالمي.
وقال: اضافة الى ذلك فاننا بدأنا التركيز على تشجيع وتطوير الصناعات التحويلية والنهائية ضمن قاعدة الصناعات البتروكيمائية مثل الاطارات وقطع غيار السيارات وغير ذلك.
ثانيا: توفير البترول والغاز بأسعار مناسبة وبالكميات المطلوبة لتطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على الطاقة حيث ان المملكة تعمل حاليا على تطوير وتصنيع ثرواتها التعدينية مع ربطها بثرواتها من البترول والغاز وقال: نحن نعمل الان على بناء مدينة للصناعات التعدينية شمال الجبيل في منطقة رأس الزور الواقعة على الخليج العربي متمثلة فى صناعات الالمنيوم والاسمدة بهدف أن تصبح المملكة واحدة من أهم الدول في هذه الصناعات حيث سيتم جلب الفوسفات من أقصى شمال المملكة والبوكسايت من وسط المملكة عن طريق سكة حديد لتصل الى رأس الزور.
اخاف ما تحصل من يشتري منك ههههههههه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المخاطر
المفضلات