تقرير وزارة الصناعة والتجارة عن متوسط أسعار السلع الغذائية والتموينية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها التمويني السنوي عن
متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ بالمقارنة مع عام 1427هـ.
وأوضح التقرير أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع التي يتم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية في مختلف مناطق المملكة التي بها فروع ومكاتب للوزارة حيث بين أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت بالارتفاع خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجةً لإستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة ( 45 ) كجم في بلغت في نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام ( 6 ر 23 بالمائة ) .
وأفاد أنه تواصل كذلك ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة إستيراده حيث بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام ( 52 بالمائة ) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة ( 8 ر 51 بالمائة ) .
وتوقع التقرير إستمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ ( 1400 ) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة ( 33 بالمائة ) .
أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه ( بذره 11 / 21 ) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م ( 1300 ) دولار للطن ، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث ( بوسا ) في شهر أكتوبر 2007م ( 950 ) دولارا للطن وإرتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م إلى ( 1200 ) دولار للطن بنسبة زيادة ( 3 ر 26 بالمائة ) كما إرتفع سعر الصنف الرابع ( شربتي ) من ( 750 ) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في أكتوبر 2007م ليصل إلى ( 850 ) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة ( 3 ر 13 بالمائة ) وإرتفع سعر الصنف الخامس ( البرمل ) من ( 430 ) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل إلى ( 500 ) دولار للطن بنسبة زيادة ( 3 ر 16 في المائة ) .
وأوضح التقرير أن هذه
الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها إيران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي .
وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن أسعار الأرز الباكستاني استمرت بالارتفاع أيضاً خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول ( السوبر ) ( 1000 ) دولار للطن بزيادة قدرها ( 25 بالمائة ) عن أسعار إستيراده في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني ( 385 ) إلى ( 600 ) دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة ( 1 ر 9 بالمائة ) وإرتفعت أسعار الصنف الثالث ( B . A . K ) بنسبة زيادة ( 9 ر 57 بالمائة ) بالمقارنـة مع أسعاره خلال الموسم الماضي .
أما فيما يخص أسعار السكر فأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أن متوسط أسعار السكر شهد استقراراً خلال عام 1428هـ وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة ( 50 ) كجم انخفاضا طفيفاً نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته ( 9 ر 0 بالمائة ) .
وأكد التقرير أن تتعدد أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة وتنوع مصادر إستيراده جعل هناك تباين في نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد حيث شهدت أسعار حليب " النيدو " خلال عام 1428هـ ثلاث تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة ( 1800 ) جرام في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام ( 35 بالمائة ) ، وإرتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم ( 1800 ) جرام لنفس الفترة بنسبة ( 2 ر 16 بالمائة ) ، وإرتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست ( 1800 ) جرام بنسبة ( 2 ر 17 بالمائة ) .
وحول أسعار الزيوت النباتية فأوضح التقرير أن الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428هـ إرتفاعاً في متوسط أسعارها لإرتفاع تكلفة إستيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى ( 12 بالمائة ) نتيجةً لإرتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وإنخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل وإستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الايثانول .
أما أسعار لحوم الدواجن فأشار التقرير إلى أنها شهدت إرتفاعا متوسطا بنسب وصلت إلى ( 5 ر 9 بالمائة ) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وإنخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب إرتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن .
وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى ( الاسمنت والشعير والحديد ) خلال عام 1428هـ شهد عدة تغيرات حيث أرتفع متوسط أسعار الاسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني بسبب زيادة الطلب على الاسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة ، وخلال عام 1428هـ دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع إسمنت الرياض ومصنع إسمنت المدينة المنورة ومصنع إسمنت نجران ومن المتوقع أن يسهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الاسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار .
وأفاد التقرير أنه في عام 1428هـ إرتفع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت ( 89 بالمائة ) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريال للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن ومع إستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من إستيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير .
أما
أسعار الحديد فقد شهدت في نهاية العام إرتفاعاً في الأسعار نتيجةً لزيادة تكلفة إستيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها .
وأفاد تقرير وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بناءاً على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة استمرت بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية إلى جانب عقد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة حيث أكد معاليه خلال تلك الاجتماعات حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تسهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها ، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من الحجم الكبير للسوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي .
وحث معاليه التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كافٍ من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية .
وأبرز التقرير متابعة الوزارة لهذه الموضوعات بكل إهتمام وأنها على إتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة .
وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه في ظل متابعة الوزارة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع إستمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429هـ بنسب تتراوح بين ( 20 إلى 30 بالمائة ) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد إحتياجاتها سواءاً من المواد الغذائية أومن الطاقة ، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أوإلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى .
http://www./frontend/compa....aspx?id=72678
عضو
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KingOFchart
الله يمسيك بالخير يا كنق اوف شارت وجميع الاخوان واخص بالذكر كاتب الموضوع
) ويجب أن ينعكس ذلك على المواطن.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات