خبراء التحليل الاساسي : هل نرى الـ Stagnation + Inflation = STAGFLATION

[qqqq]

الاخوان الاعزاء خبراء الاقتصاد والتحليل الاساسي.

كثر الحديث عن إحتمال عودة ظاهرة الـ Stagflation (ركود إقتصادي + تضخم) ... بالذات في امريكا ... مثل ما حدث في السبعينات الميلاديه.

1. هل تتوقعون حدوثه ؟ ومتى ؟
2. هل سيؤثر على باقي دول العالم ؟
3. هل سيكون الاثر قليل ( بسبب قوة اقتصاديات اخرى عالميه) وعدم الاعتماد الكلي على امريكا كما كان في السبعينات.

Start saving, a new period of 'stagflation' may be just around the corner
By Linda Stern

What's more frightening inflation or recession?

The answer, of course, is both. Accelerating prices and a slow- or no-growth economy is a killer combo that's been called "stagflation" since the 1960s.
Folks of a certain age might remember the stagflation which dominated the US economy in the 1970s. It was a gloomy time when energy prices (and gasoline lines) dominated the news; when whole industries slumped at the same time, and when job losses and price hikes seemed to travel in tandem.

Now, some Federal Reserve-watchers are suggesting we're facing it again.

Remarks in the Fed's latest policy statement "just scream stagflation" writes investment blogger Tim Iacono. The word "stagflation" was mentioned some 2,480 times in recent blog postings, according to online monitor.

تحياتي،

[نجيب]

لا أعتبر نفسي في قائمة الخبراء ، لكن بحكم مساحة الحرية والمشاركة سأحاول الإجابه:
1. هل تتوقعون حدوثه ؟ ومتى ؟
لايمكن متابعة خفض توقعات النمو للاقتصاد بعد أزمة الرهن العقاري الامريكي من قبل كل المؤسسات الدولية والمؤثره عالميا لسنة 2008 ، ويجعل الرأي يحوم بعيداً عن الفتور والتباطؤ للاقتصاد الأمريكي، والفاصل لدي هو المتابعة الدقيقة للتحولات في البيانات والمسوحات والاستطلاعات ، وان يتزامن رأ ي المحلل تبعا مع أغلبية الآراء الرصينة والنافذه ، نعم يمكن أن يزداد تواجده إذا لم نرا خط الرجعه للأقتصاد الأمريكي صعودا في النصف الثاني من 2008
2. هل سيؤثر على باقي دول العالم ؟
نعم سيؤثر بشكل أكثر فداحة على الدول الفقيره وقد ينقلنا إلى مرحلة جديدة المشاكل الاقتصادية ، المتضرر الأقل هو الدول الأكثر قدره على امتصاص الصدمات بحسب قدراتها الاقتصادية .
3. هل سيكون الاثر قليل ( بسبب قوة اقتصاديات اخرى عالميه) وعدم الاعتماد الكلي على امريكا كما كان في السبعينات
أتمنى أن تستمر قوة الدفع من قبل الكتله الاوربية ودول مثل الصين والهند وروسيا وأمريكا اللاتنية والخليج وبعض المناطق في أفريقيا ، وأن تحدث توازن واستيعاب لفتور قوة المستهلك الأمريكي، إذا استمرت قوة الدفع فسيعود الاقتصاد الامريكي إلى مفردات تبتعد عن التباطؤ والفتور والكساد. أما إذا عجزت قوة الدفع قسنشاهد قصة جديدة بعد الساب برايم .
أتمنى أن كون شاركت بما يفيد..وفقك الله qqqq

[money]

موضوع يدوخ

[مشغول البال]

للمتابعة ... لأهمية الموضوع في هذه الفترة .. و مشكور على الطرح بارك الله فيك

[اللافي]

وفي انتظار ملوك التحليل الاساسي

[swat]

1. هل تتوقعون حدوثه ؟ ومتى ؟
نعم اتوقع حدوثه وعام 2008 و 2009 وقد يكون اكثر من ذالك
سوف يكون هناك ركود اقتصادي في امريكا
وقد يكون تصحيح الأوضاع عند استلام الديموقراطيين رئاسة البيت الأبيض
2. هل سيؤثر على باقي دول العالم ؟
بالتأكيد سوف يؤثر ومايحدث من تصخم وارتفاع اسعار ليست الا البداية فقط

3. هل سيكون الاثر قليل ( بسبب قوة اقتصاديات اخرى عالميه) وعدم الاعتماد الكلي على امريكا كما كان في السبعينات.?
لا اتوقع ان يكون التأثير قليل .

[الجبل]

السلامم عليكم ورحمة الله وبركاتة

وكل عام وانتم بخير


اتمنى قراءة هذا الرابط والذي قد يوضح لكم بعض الامور التي لها علاقة
بالموضوع المطروح للنقاش

What Does 2008 Hold In Store?



مع تحيات اخوكم الجبل

[الجبل]

وكذلك هذه الروابط

Triple-digit oil prices expected after 2007 records

http://www.marketwatch.com/news/stor...&dist=hplatest


The Perfect Storm

http://www.aspo-usa.com/index.php?op...=243&Itemid=91

[KingOFchart]

قام موقع yahoo المالي بعمل استطلاع بخصوص هذه القضيه وكانت النتيجه 59% يتوقعون حصول كساد بينما 41% لا يتوقعون ذلك ...
عدد votes اكثر من مائة ألف

[ابونوف]

بارك الله فيكم جميعا
بودي توضيح الايجابيات والسلبيات عموما

[سقراطون]

So far the most realistic input

1. هل تتوقعون حدوثه ؟ ومتى ؟
نعم اتوقع حدوثه وعام 2008 و 2009 وقد يكون اكثر من ذالك
سوف يكون هناك ركود اقتصادي في امريكا
وقد يكون تصحيح الأوضاع عند استلام الديموقراطيين رئاسة البيت الأبيض
2. هل سيؤثر على باقي دول العالم ؟
بالتأكيد سوف يؤثر ومايحدث من تصخم وارتفاع اسعار ليست الا البداية فقط

3. هل سيكون الاثر قليل ( بسبب قوة اقتصاديات اخرى عالميه) وعدم الاعتماد الكلي على امريكا كما كان في السبعينات.?
لا اتوقع ان يكون التأثير قليل .

بأختصار
الأقتصاد الأمريكي ومعه العالمي باالتبعية واقع بين لهيب التضخم وجمود الأتمان.
النفط وأرتفاع المواد الغذائية وقود عالي للتضخم.
أرتفاع النفط فوق الـ 100 دولار ليس في صالح الدول المنتجة وخاصة السعودية.

المشاركة الأصلية بواسطة KingOFchart
قام موقع yahoo المالي بعمل استطلاع بخصوص هذه القضيه وكانت النتيجه 59% يتوقعون حصول كساد بينما 41% لا يتوقعون ذلك ...
عدد votes اكثر من مائة ألف

نعم كان هذا أحد الأستطلاعات المهمة وإن كانت في بداياتها ولم يتبين بعد نمط.
إن حصل الكساد فقد يعود النفط للعشرينات

[وسم]

الله يستر ركود الاقتصاد الامريكي قد يؤثر سلبا على اسعار البنروكيماويات مستقبلا

[سعد الغامدي]

موضوع مهم وتوقيت ممتاز
ماهو تعريف ال Stagflation باختصار وسهولة هو توفر السيولة الكبيرة، مع نقص الرغبة في الشراء
لكن الوضع الآن تغير بشكل جذري، ومع ان امريكا لازالت متربعة على عرش اكبر الاقتصاديات العالمية الا انه دخل الساحة المارد والتنين الاحمر الصين، وسوف تقوم بدور اللاعب الاكبر في المرحلة المقبلة
الموضوع فعلا يحتاج لتحليل كبير وشكرا لابو خالد على طرحه

[بن فهد]

أخي الغالي qqqq
شكرا لك على هذا الموضوع الذي له أهميه كبيرعلينا كشعب منتج للبترول
هناك نقاط اريد تبيانها في هذا الموضوع وهي كالتالي:

لماذا التضخم في امريكا ليس بسبب ارتفاع البترول انما بسبب هبوط الدولار وذلك سياسه اقتصاديه والسبب فيه الصين الذي ينمو 10% والهند 8% وذلك لمنح المنتجات الامريكيه للرواج بين السلع الاخرى المنافسه لها وذلك باجراء مباشره في الفائده وهو مفتاح يفتح ويغلق لعرض النقود فكلما كان هناك عرض نقود عالي يكون هناك تضخم والعكس صحيح فالتضخم له مسبباته ولكن أهم سبب هو الفائده او في مصطلحنا الاسلامي الربا.

التضخم والكساد فما هو الكساد وما هو التضخم وهل هناك تضخم حسن وتضخم خير حسن؟

التضخم هو ارتفاع في الاسعار بشكل طردي يوما بعد يوم وسنه بعد سنه وبشكل كبير ومتردد عبر الايام والسبب وجود سيوله كبيره وعدم وجود سلع كافيه وهنا اريد ان اقول لكم شيئا غريب بعض الشيء ولكن هو تنبؤ وتوقع وراي خاص بان الصين سوف تشهد تضخم كبير جدا خلال السنوات القادمه خصوصا في المواد الغذائيه بشكل كبير وغير متوقع.

هل هناك تضخم حسن نعم هناك وهو وجود سيوله عاليه وعرض نقود كبير مع وجود خدمات وسلع تغطي هذه السلع مع تكافؤا توزيع الدخل وهنا عملية الازدهار والرفاهيه الاقتصاديه التي من المفترض ان نعيشها الآن للاسف ولكن هناك أسباب حالت بين حدوثه للمواطن.

ما هو الكساد هو تكرار التضخم للسنوات مع عدم معالجته وهو وجود سلع وعدم وجود نقود للحصول عليها بسبب غلائها وهذا ما حدث في الحروب العالمية وهو سبب لحدوثها وهناك نظريات كثيره بشأنها.

ارتفاع البترول لا نستفيد منه بشكل افضل الا اذا فك ارتباط الريال بالدولار وطلب البترول بالريال او بالعمله الموحده ماذا نستفيد من هذه العملية نستفيد الكثير اولها طرد التضخم بسبب القوة الشرائيه للريال سوف تكون عاليه بسبب الطلب على العملة المحلية للشراء البترول وهنا سوف نزيد من عروض النقود لكبح جماح الطلب على العمله وبالتالي يكون هناك ازهادر اقتصادي بسبب هذا الطلب الكبير على العمله.
سوف اوضع مثال هنا توضيحي اذا كنت اشتري الرز ب 6000 روبيه من الهند مثلا
ومعدل صرف الريال امام الروبيه الهنديه في تزايد لصالح الريال فاني سوف اشتري الروبيه بمبلغ أقل من الريالات هذا الفرق سوف يكون محسوب لي كقوه الشرائيه للريال هنا سوف يقل التضخم بمدى قوة الريال بسبب طلبه عالميا.
ما يمنعنا من تلك الحركه لا يمنعنا سوى ان يكون لدينا جرأه فهو من حقنا مع انخفاض الدولار وبان يكون لدينا تخطيط سليم مدروس في كيف المعالجه لأي مشاكل في المستقبل.

بالنسبة اتوقع حدوثها في الصين وفي الهند بشكل أكبر بسبب كثافة عدد السكان
والله وحده اعلم


اخوكم
ومحبكم
حنون

استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه

[qqqq]

كل عام والجميع بخير وصحه وسلامه.

أشكر جميع الاخوان الذين شرفوا الموضوع بمشاركتهم واثرائه بخبرتهم.

من التباين في وجهات النظر ... يبدوا اننا في حاجه لمزيد من الوقت و متابعة التطورات في الاقتصاد الامريكي ودول الاتحاد الاوروبي.

على الرغم من أن الكثير من المتابعين يرون أن التباطؤ في امريكا اصبح شبه حتمي في 2008 (الإختلاف على حدته ومدته ). التوقع السائد ان تاثيره على بقية اقتصاديات العالم لن يكون كما كان في بداية التسعينات مثلاً.

دخول اوروبا على الخط سيغير المعادله بشكل كبير (هناك بوادر تباطؤ في بريطانيا وامتداد لازمة الرهون العقاريه اليها).

التضخم يثير القلق ... مدفوع بارتفاع اسعار البترول والبتروكيماويات ...
والاهم الآن هو ارتفاع اسعار السلع الغذائيه الاساسيه (القمح ... الذره ... فول الصويا) ... فقد تغذي التضخم بشكل اكبر خلال 2008 ويسبب متاعب اكبر للمستهلك والاقتصاد الامريكي.

المشجع هو بقاء الطلب قوياً على البترول والبتروكيماويات ... رغم دخول تباطؤ قطاع البناء في امريكا شهره السادس.

لنتابع الوضع (بشكل شهري ) ... لنحدد الاستراتيجيه بناء على المستجدات.

تقبلوا وافر شكري وتقديري .

[الجبل]

اخي الفاضل ابو خالد

في وجهة نظري القاصرة يجب متابعة التقارير التي تصدر من المؤسسات المالية
المتخصصة لمعرفة الاجابة على السؤال الذي تقدمت فيه ولا يمكننا الاعتماد على
اراء شخصية بحتة تدفعها الاهواء في بعض الاحيان او الهواجس وقلة الخبرة
مع احترامي وتقديري للجميع وهذا هو منهجي الذي الذي انقذني من مكيدة وكالة
يقولون وبعد الاطلاع على مثل هذه التقارير نبدا بتقييم الوضع حسب الامكانيات
المتاحة لنا .

ولنا في تجربة السوق خلال الفترة الماضية وعشرات المحللين الذين يفتقدون
للخبرة اكبر تجربة .

في مداخلة سابقة في هذا الموضوع اشرت الى تقرير مهم يمكن الرجوع له وهنا اضافة اخرى اتمنى الاستفادة منها في هذا المجال

مع تحيات اخوك الجبل


رويترز ـ أظهر استطلاع اجرته رويترز ان الارتفاع القياسي في أسعار النفط سيستمر في العام المقبل ويتجاوز متوسط الاسعار 77 دولارا للبرميل، اذ تعوض القيود على انتاج أوبك والتوترات في الشرق الاوسط أثر التباطؤ في الاقتصاد الاميركي.

وقدر المسح الشهري الذي شمل 36 محللا توقعات الاسعار الاجلة للخام الاميركي في 2008 عند مستوى قياسي بلغ 77.62 دولارا للبرميل بارتفاع 3.19 دولارات عن التقديرات في استطلاع الشهر الماضي. وبلغ متوسط أسعار النفط حتى الان هذا العام 71.76 دولارا للبرميل.

وقالت ميريل لينش في تقرير بحثي 'نظرا لعدم استعداد أوبك لاتخاذ قرار بزيادة الانتاج بعد أن بلغ سعر الخام 99 دولارا للبرميل، يبدو أن اسعار النفط المرتفعة ستستمر'.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) يوم الخامس من ديسمبر على الابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير، متجاهلة دعوات من الدول المستهلكة بضخ مزيد من النفط الذي بلغت اسعاره ذروتها عند 99.29 دولارا للبرميل يوم 21 نوفمبر.

وحدت اوبك المسؤولة عن ثلث انتاج النفط العالمي في امداداتها في ما يرجع جزئيا الى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط اذا ضعف الاقتصاد الاميركي بدرجة أكبر.

لكن وكالة الطاقة الدولية تقول ان ارتفاع الطلب في الصين والهند والشرق الاوسط سيعوض التباطؤ في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويزيد عليه.

وقال جولدمان ساكس في وقت سابق من هذا الشهر 'قرار أوبك يحد الان من الامدادات الفعلية التي تصل الى السوق، في حين يظل الضعف الاقتصادي وتباطؤ النمو من قبيل التوقعات'.

وغولدمان ساكس، انشط بنك في الاستثمار في أسواق الطاقة، كانت توقعاته للاسعار هي الاعلى من المسح، فتوقع ان يتجاوز متوسط أسعار النفط في عام 2008 مستوى 95 دولارا للبرميل، وقال ان الاسعار قد تبلغ 105 دولارات بحلول نهاية العام المقبل.
وكان الدولار الضعيف والشتاء البارد وسلسلة من تعطيلات الامدادات قد أبقت على الاسعار فوق مستوى 90 دولارا للبرميل في أغلب أوقات الربع الاخير من العام.
وتوقع المحللون ان يبلغ متوسط سعر مزيج برنت الاوروبي 76.49 دولارا للبرميل بارتفاع 3.61 دولارات عن توقعات الشهر الماضي.

ورغم ان استطلاع رويترز يظهر ان اسعار النفط ستبلغ ذروتها العام المقبل، ظل المحللون يتوقعون اسعارا مرتفعة في الاجل ، وتوقعوا ان يتجاوز سعر الخام الاميركي مستوى 70 دولارا في عام 2010.

واشار متوسط توقعات الاسعار في عام 2010 الى 70.60 دولارا بارتفاع 2.34 دولار عن توقعات استطلاع الشهر الماضي.

وترصد رويترز توقعات الاسعار لدى محللين وشركات استشارية وهيئات حكومية.
واستقرت اسعار النفط الخام اعلى من 91 دولارا للبرميل في المعاملات الاجلة امس الجمعة، يدعمها انخفاض مخزون النفط الخام الاميركي في ذروة الطلب خلال فصل الشتاء وتحت وطأة المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.

واظهرت تقارير الخميس الماضي تراجع مقياس النشاط الاقتصادي الاميركي في المستقبل للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، وتراجع الصناعات التحويلية في منطقة وسط الساحل الاميركي على المحيط الاطلسي.

وغطت علامات على ان الضعف بدأ يتجاوز قطاع الاسكان على تقرير حكومي اكد ان الاقتصاد نما بأسرع معدل له منذ اربع سنوات خلال الربع الثالث من العام الجاري عندما بدأت ازمة الرهون العقارية عالية المخاطر تطفو على السطح.

واظهرت بيانات اميركية يوم الاربعاء الماضي ان مخزون النفط الخام انخفض 7.6 ملايين برميل الاسبوع الماضي بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 1.6 مليون برميل. ووصل مخزون النفط الخام بذلك الى ادنى مستوياته منذ فبراير عام 2005.

ومن العوامل التي دعمت اسعار النفط ايضا توقع انخفاض امدادات منظمة اوبك.
وقال المحلل روي ميسون من شركة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية ان صادرات اوبك النفطية باستثناء مبيعات انغولا والاكوادور ستنخفض 90 الف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة التي تنتهي في الخامس من يناير فيما يعد تراجعا موسميا متوقعا.

[mortichlago]

اعتقد ان مايحدث هو معالجه للعجز في ميزان المدفوعات الامريكي

ومحاولة لكبح جماح الفائض لدى الاقتصادات الناشئه في اسيا

ولا شك ان ذلك سيؤدي الى انخفاض السلع الامريكيه

ويساعد على تدفق الاستثمارات اليها من جديد

[حاتم]

http://www.alriyadh.com/2007/12/22/article303283.html
مقال ذو علاقة في هذا الموضوع واحببت اطلاعكم
في جريدة الرياض " الاقتصادي"

ظاهرة التضخم العالمي .. إلى أين..؟


د. سعود بن مدرهم الكثيري
ربما يثار هذا التساؤل ومجموعة من الأسئلة المشابهة لها حول مفهوم التضخم وارتباط هذا المصطلح مع ارتفاع الأسعار في الكثير من السلع المستوردة أو ارتفاع بسبب شح في السلع المعروضة، وهذا ما تتناقله وسائل الإعلام والدور الاقتصادية المختصة، بل ما نواجهه في هذه الأيام، ولكن من الأجدر دراسة حالة ارتفاع هذه الأسعار خصوصاً المواد الغذائية التي تعتبر من أساسيات الحياة، ونسأل أنفسنا هل يوجد مزيد من الارتفاع في الأيام القادمة، ولماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية؟ إن جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية كنتيجة تزايد الطلب إضافة إلى بعض العوامل المؤقتة التي واجهت مجموعة من البلدان من أحوال مناخية سيئة والتي أدت إلى كوارث طبيعية والتي بدورها ساهمت في تعقيد عملية التحول في أنماط الاستهلاك واستخدامات هذه المنتجات المتزايدة والمتنوع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة في السنوات الأخيرة وبوتيرة عالية والتي لم تتضح ملامحها في المملكة بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة الماضية.
هذا إضافة إلى المؤشرات إلى أن أسعار المواد الغذائية التي تعد المحرك الرئيسي لزيادة التضخم ضمن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ستواصل ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن يرجع بالقراءة إلى السنوات الماضية يلاحظ مثلاً من عام 1418ه حتى عام 1420ه وجود استقرار نسبي بأسعار المواد الغذائية ولكن بدأت هذه التحولات في السنوات التي تعقبها بارتفاعات متواصلة وقد تواصلت هذه الارتفاعات إلى أعلى درجاتها من عام 1426ه إلى عام 1427ه ولكن لا تعتبر هذه الأسعار في ذروتها في عام 1428ه فمن المتوقع ارتفاع قادم لهذه الأسعار.

ولكن السؤال الذي يهمنا الإجابة عنه، هو لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية؟

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة هو نتاج طبيعي لارتفاع أسعار السلع عالمياً الذي انعكس على الأسعار في كل الدول. فقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9% في فبراير هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26عاماً، كما بلغ 6% في بريطانيا في مايو و18.2% في الصين في أغسطس، وتشير آخر البيانات إلى بلوغ التضخم في أسعار الأغذية 5.6% في الكويت والإمارات و7.5% في دولة قطر.

وكل ذلك يعود لعدة سيناريوهات منها تغير سلوكيات المواطنين فيما يتعلق بالانفاق والاستهلاك بشكل كبير خلال السنوات الماضية ساهم في ازدياد الضغوطات على ذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين لجؤوا للاقتراض في السنوات القليلة الماضية لمواكبة تنوع السلع التي دخلت في سلتهم الاستهلاكية، كذلك تكاليف النقل المرتفعة واستمرار ارتفاع أسعار البترول من جهة وكلف الاستيراد من جهة أخرى سيزيد الكلف على المستوردين وبالتالي يرفع من أجور وتكاليف النقل والشحن مما يعكس رفع الأسعار على المستهلك النهائي. وقد رفعت القفزة الكبيرة في أسعار النفط (140% منذ عام 2004) من تكاليف الشحن وبالتالي الأسعار التي تدفعها المملكة مقابل السلع المستوردة.

أيضاً الظروف الزراعية السيئة والإنتاج الزراعي المعرض لمخاطر تقلبات الطقس التي تتسبب عندما تسوء في تراجع الغلة وارتفاع الأسعار.وقد شهدت الأعوام الأخيرة أحوالاً مناخية رديئة على نحو غير عادي في الدول الزراعية الرئيسية، حيث واجهت استراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها طيلة قرن كامل في عام 2006متسببة في تراجع إنتاجها من القمح والشعير بواقع النصف مما زاد من حدة حالة الشح العالمية المتردية أصلاً، كما عانت أوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية من أحوال مناخية رديئة في السنوات الأخيرة مما اثر في إنتاج أنواع أخرى من المنتجات الزراعية مثل البطاطس والجزر، وارتفاع أسعار القمح عالميا، والرز الذي تعتمد عليه المملكة اعتمادا كبيرا.وعامل آخر تزامن مع تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ضعف الدولار مع فترة يشهد فيها الدولار تدهوراً في قيمتها تسببت في ارتفاع قيمة السلع المستوردة غير المسعرة بالدولار نتيجة ربط سعر صرف الريال مع الدولار الأمريكي، ويستخدم الدولار في تسعير معظم تجارة السلع الزراعية العالمية، بيد ان العديد من المنتجات النهائية المعروضة في منافذ التجزئة مسعرة بعملات أخرى، فسيناريو التضخم العالمي الذي يسود معظم دول العالم وبوتيرة عالية وان كان المصدر الأساسي الأكثر وضوحاً له في المملكة في الأعوام الأخيرة هو الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، وما شكلته ارتفاع أسعار الإيجارات السكن من ارتفاعات تصل ما بين (25% الى 50%) في السنوات الأخيرة بخلاف أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت على نطاق المملكة ككل.

ولعل الواقع يفرض إن أسعار المواد الغذائية والنظرة المستقبلية لزيادة الأسعار مع الأخذ بالاعتبار التزايد في الطلب يبدو أنها مرحلة "البداية" جاءت لتبقى وسوف تستمر مع السيناريوهات السابقة، وستشكل تلك التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستخدامات الجديدة للمنتجات الزراعية والقوى الرئيسية التي تدفع أسعار السلع عالمياً، كما يتوقع أن تشكل العوامل المحلية ضغوطاً اضافية على الأسعار التي يدفعها المستهلك.

وأشار تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Oecd ومنظمة الزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة Fao إلى أن أسعار المنتجات الزراعية سوف ترتفع بمعدل يتراوح ما بين 20% و50% خلال الأعوام العشرة المقبلة كما تشير التوقعات الصادرة من وزارة الزراعة الأمريكية الى واصل الارتفاع في أسعار المحاصيل الرئيسية حتى نهاية العقد الحالي، وسيتم تمرير الارتفاعات في أسعار المحاصيل والسلع الزراعية تلك الى المستهلك النهائي في هيئة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على مستوى منافذ التجزئة.

ولكن يبقى الخيار المتاح مع هذه الارتفاعات أصبح هو احساس المستهلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية أمراً واقعياً مما يبرر وجود سبيل لعمل شيء حيال ذلك، وممكن أن تعطي السيناريوهات خيارات من خلال التعامل مع مثل هذه الظروف، وذلك بمراقبة ورصد سلوك تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، والحد من سياسة ارتفاع الأجور السكنية وهذه ربما يتأتى عنها نجاح على المدى القصير حيث يبدو ان بعض الأسعار تم رفعها بصورة غير مبررة مؤخرا، ومع تواطؤ بين بعض تجار الجملة، لكن من شأن المنافسة على المدى أن تؤدي لنتائج أكثر فاعلية في الحفاظ على أسعار الجملة والتجزئة متدنية، ولعل التوسع في أسلوب مراقبة الأسعار، سيحد من ارتفاع الأسعار، لكن من شأن هذا الأسلوب خلق تشوهات في الاقتصاد تكون نتائجها غير حميدة على المدى...


@ باحث في الادارة والاقتصاد

[MARKET 99]

بارك الله فيك

[qqqq]

التضخم يثير القلق ... مدفوع بارتفاع اسعار البترول والبتروكيماويات ...
والاهم الآن هو ارتفاع اسعار السلع الغذائيه الاساسيه ... فقد تغذي التضخم بشكل اكبر خلال 2008 ...

التقريرين التاليين يتحدثون عن مخاطر تضخم اسعار المحاصيل الزراعيه / المواد الغذائيه الرئيسيه.

أسعار الغذاء تبقى شوكة في حلق توقعات التضخم:

لندن (رويترز) - من المتوقع أن تصبح معضلة ارتفاع أسعار الغذاء - وهو متغير لا ترحب به البنوك المركزية - نقطة عالقة اعتيادية لصناع السياسة في صراعهم مع ضغوط تضخمية جامحة.
وتسترعي أسعار السلع الزراعية الاساسية من الحبوب الى زيت الطعام انتباه المستثمرين والمستهلكين بدرجة متزايدة مع صعودها الى أعلى مستوياتها في عدة سنوات حيث يفضي تقلب أنماط المناخ الى اختصار مواسم المحاصيل وتراجع الانتاج.
والمشكلة للبنوك هي أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية يضع العراقيل بينما تحاول شق طريقها للخروج من عاصفة مالية نجمت عن أزمة سوق الائتمان التي بدأت في أغسطس آب.
... وتقول منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة إن التكلفة العالمية لاستيراد المواد الغذائية قد تتجاوز 700 مليار دولار في 2007 وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
واندلعت أعمال شغب في مناطق متفرقة منها غرب أفريقيا في حين أن تفاقم أسعار المواد الغذائية في روسيا قد يرفع التضخم لاكثر من 11.5 في المئة هذا العام رغم اتفاق باعة التجزئة على تجميد أسعار البيض والخبز واللبن وزيت دوار الشمس حتى 31 من يناير كانون الثاني.
وعلى نطاق أوسع أظهر بحث لبنك الاستثمار يو.بي.اس تضخم أسعار الغذاء في أكبر الاقتصادات العالمية من حوالي واحد بالمئة فقط في 2005 إلى ما يربو على ثلاثة بالمئة أوائل 2007 مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع الزراعية مثل السكر والبن والكاكاو والحبوب

U.S. food inflation parallels 70s on ethanol boom

By Christine Stebbins
CHICAGO (Reuters) - Rising U.S. food inflation, now a 25-year high, is reminiscent of the 1970s and will continue for the next five years due to growing world economies, increased food demand and a sharp expansion of corn-based ethanol production, a top food economist said on Friday.
"What happened in the early '70s and what is happening today is that we have moved food input price to a new plateau. Ultimately, the consumer is going to have to absorb those increased costs," said Bill Lapp, president of Advanced Economic Solutions, who on Thursday released a study that looked at food inflation data going
back to the 1960s.
http://www.reuters.com/article/envir...071214?sp=true

[الكاشف]

لا اتوقع حدوثه مطلقا لتوقع مخطط السياسة المالية الامريكية له منذ زمن طويل واخذ الاحتياطيات اللازمة لهذا الموضوع بعدة اساليب منها على سبيل المثال :ـ
1 _ زيادة السيطرة على منابع الطاقة مع توقعه المسبق لما سيحدث للطاقة من ارتفاع سعر وبذلك تكون المصلحة العظمى لامريكا للحصول على اكبر العائدات من ارتفاع اسعار الطاقة .
2 _ لقد بدأ اضعاف الدولار الامريكى مقابل العملات الاخرى للحد من نمو الاقتصاديات الاخرى والمحافظة على معدل النمو الامريكى .
3_ التحكم بسعر الفائدة العالمى .

كل هذة الاسباب مع اسباب اخرى تجعل مخطط السياسة الاقتصادية الامريكية يراقب الوضع خطوة بخطوة للمحافظة على الاقتصاد الامريكى .


ولك تحياتى ...،،،،

[معلومه]

يعطيكم العافية شباب
مايهمنا الان هو التأثير على الأسواق وبكل تأكيد يبحث الكاتب عن ذلك
لذلك يجب علينا البحث من حيث أنتهى الأخرووون
وبالرجوع للخلف (التاريخ)
ومتابعة الأحداث للأسواق الأسيويه بين 97و98م قبل 10 ةسنوات

تمثلت باختصار بمجموعة من العوامل والأسباب، منها ضعف التركيبة المالية لكثير من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، حيث تجلى ذلك في الاعتماد الكبير على الاستدانة من مقرضين أجانب وبالعملات الأجنبية معرضين بذلك أنفسهم لمخاطر انخفاض العملة المحلية مقابل تلك العملات، فمثلا لو كانت تلك البنوك تقدم قروضا واستثمارات بالعملات الأجنبية للإيداعات التي حصلت عليها لكانت قد حصنت نشاطها الاقتصادي من تلك المخاطر. ومن ذلك أيضا ضعف التركيبة المالية للبنوك في تلك الدول لأن مصادر التمويل الأجنبية هذه كانت قصيرة الأمد (والتي تمثل مطلوبات بالنسبة للبنك) في حين أن القروض التي كانت تقدمها البنوك (أي موجوداته) كانت متوسطة أو طويلة الأجل بمعظمها، ما أدى إلى توليد خلل بنيوي في التركيبة المالية للبنك لدى سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من تلك البلاد خوفا من خسائر إضافية عندما بدأت الأزمة، ما أدى بالبنوك عمليا إلى استهلاك رساميلها لتغطية تلك الخسائر مما كان سببا في انهيار بعضها وفي تقليص البعض الآخر من عمليات الإقراض وبالتالي سبب انكماشا في الحركة الاقتصادية أدت في النهاية إلى ركود اقتصادي شديد. وهناك أمر أساسي آخر وهو ارتفاع أسعار العقارات في تلك الدول بشكل كبير قبيل الأزمة، وذلك بسبب ميل الكثير من المستثمرين إلى استثمار أموالهم في قطاع العقارات ما أدى إلى رفع أسعارها بشكل تضخمي (غير مبني على أساس حقيقي)، ما زاد من احتمال انخفاضها بشكل حاد لاحقا، وهي ظاهرة اقتصادية تتمثل بـتصحيح للسعر تصيب أي قطاع اقتصادي بعيد ارتفاع أسعار الموجودات فيه بشكل تضخمي لأن توقيت حدوث ذلك الانخفاض التصحيحي هو مسألة وقت ليس إلا، وهذا ما حصل بالفعل مما شكل بدوره عامل ضغط سلبي إضافي على السلامة المالية للبنوك التي كانت قد استثمرت الكثير من القروض التي منحتها في قطاع العقارات، بحيث فقدت هذه الأصول جزءا من قيمتها نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار العقارات لدى بدء الأزمة.
من الأخطاء الأخرى التي ارتكبت وساهمت في تشكل أزمة أسواق الأسهم الأسيوية هو موضوع تحرير أسواق تلك الدول بحيث تم السماح بدخول الرساميل الأجنبية بصورة غير مدروسة في ظل ضعف الرقابة والتشريعات المالية الرسمية، وليست المشكلة في دخول الرساميل التي يوظفها المستثمرون في استثمارات متوسطة أو طويلة الأجل، لكن ما فشلت التشريعات المالية من التحكم به هو ضبط حركة الرساميل الخارجية التي دخلت الأسواق المالية بهدف المضاربة فقط والتي قام جزء منها بدخول السوق المالية والخروج منها لجني أرباح سريعة مستفيدة من الفروقات السعرية بشكل أساسي، في حين أن الجزء الآخر دخل السوق الآسيوية لتمويل المؤسسات المالية والشركات المختلفة لكن دون ضوابط عملية تضمن عدم زعزعة الاستقرار المالي لتلك المؤسسات في حال ظهور بوادر أزمة مالية معينة. وهو ما تجلى تماما في أزمة دول جنوب شرق آسيا 1997- 1998 وذلك من خلال تحرير الأسواق المالية للدول الآسيوية عام 1990 والتي سمح لرأس المال الأجنبي بدخول السوق والخروج منها بحرية تامة ما حقق بالفعل جذبا هائلا للأموال والسيولة الأجنبية التي مولت الكثير من المؤسسات الاقتصادية والمالية (البنوك) منها بالأخص، من هنا توافر لدى هذه البنوك سيولة كبيره دفعتها للتوسع العشوائي في عمليات الإقراض نظرا للنمو المتسارع وغير المسبوق للاقتصاد آنذاك، لكن وبسبب ضعف عمليات التحقق من الملاءة المالية للمقترضين إلى جانب ضعف الرقابة على مجالات استخدام تلك القروض (أي إن إدارة الأخطار لم تكن بالمستوى المطلوب) أدى ذلك بعد حين إلى تحول الكثير من هذه القروض إلى قروض شبه معدومة أثرت سلبا وبشكل كبير على الوضع المالي لتلك البنوك على مدار السنوات القليلة التي تلت عملية تحرير الأسواق المالية.
السبب الأهم والأخير تمثل في ضعف الإمكانات والكوادر البشرية لدى البنوك العاملة في تلك الاقتصاديات على إدارة المخاطر التي نجمت عن التوسع العشوائي في عمليات الإقراض (الاستثمارية والاستهلاكية على حد سواء) من دون تقييم الملاءات المالية للمقترضين، والذي ترجمته عملياً كمية الديون المعدمة التي كان على البنوك تحملها، ما عرض الكثير من تلك المؤسسات المالية إلى مشكلات في انخفاض أرباحها وفي توافر السيولة بشكل كبير، وهو عامل أساسي سبب الأزمة المالية والركود الاقتصادي كنتيجة لذلك.
نتيجة لكل ما سبق ذكره من العوامل التي أدت إلى ظهور بوادر الأزمة المالية لأسواق الأسهم، بدأ المستثمرون الأجانب بسحب استثماراتهم من أسواق وبنوك تلك الدول ما سبب حركة بيع هائلة للعملات المحلية وتحويلها إلى دولار أمريكي وين ياباني بشكل أساسي رغبة في استردادهم لاستثماراتهم، صحيح أن العجز الذي عانت منه القوانين والتشريعات كان سببا في تحقق الأزمة والذي تمثل في تحرير الأسواق المحلية بشكل تام بالنسبة للاستثمار الأجنبي دونما تهيئة البنية الاقتصادية لانفتاح كهذا، إلا أن السياسات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية في تلك الدول لحماية أسعار صرف عملاتها المحلية كان لها دور سلبي في احتواء الأزمة لأنها اعتمدت على مبدأ التحكم بسعر الفائدة (الذي حرمه الإسلام) على العملة المحلية لحمايتها، وهو ما كان له الأثر الكارثي على تلك الدول واقتصادياتها.
إذا: كيف تمت حماية سعر صرف العملة المحلية في تلك الدول أثناء الأزمة؟
ما قامت به البنوك المركزية في تلك الدول لم يخرج عن الوسائل النقدية التقليدية في حماية قيمة العملة المحلية من الانهيار، إذ ما حصل هو الآتي: قامت مجموعة من المضاربين (أفراد ومؤسسات) ببيع كميات كبيرة من العملات الآسيوية لشراء الدولار بشكل أساسي للخروج من تلك الأسواق مستغلين بذلك نظام سعر الصرف الثابت لتلك العملات تجاه الدولار، إلا أن احتياطيات تلك البنوك المركزية من العملات الصعبة لم تكن قادرة على التصدي لتلك المضاربات ما اضطرها إلى اللجوء إلى رفع سعر فائدة الادخار على عملاتها المحلية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين ما سيزيد من الطلب على عملتها المحلية فيرفع سعرها، صحيح أن البنوك المركزية تهدف من خلال إقرار نظام الصرف الثابت تحقيق استقرار سعر صرف عملاتها المحلية تجاه العملات الأخرى ما شجع الاستثمار في تلك الدول، إلا أن ذلك لم يكن مدعوما باحتياطيات كافية من العملة الأجنبية لمواجهة أخطار عمليات البيع الكبيرة للعملة المحلية أو ما نسميه اصطلاحا عمليات المضاربة العشوائية على العملة المحلية (Speculative Attacks) ، وهذا ما حصل على سبيل المثال عندما حاول البنك المركزي في المكسيك الدفاع عن عملته الـ(peso) الذي اضطر في نهاية المطاف إلى تعويمها (تحرير قيمته) من خلال خفض قيمته تجاه الدولار لتتناسب قيمته مع حجم العرض والطلب عليه في 1994). ونتيجة لذلك أدى عدم القدرة على الصمود في وجه هجمات المضاربة تلك إلى إدخال الاقتصاديات الأسيوية في أزمات مالية شديدة، ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في إضعاف العملة المحلية تجاه العملات الأخرى هو العجز في الميزان التجاري (أي إن الواردات اكبر من الصادرات) الذي شكل عامل ضغط على العملة المحلية تجاه الدولار كما حصل في تايلاند مثلا لأن الطلب على الدولار في ازدياد مقابل عملتها الـ (baht) لتمويل المستوردات ما أدى في النهاية إلى إزالة نظام الصرف الثابت مع الدولار وتحرير الـ (baht) بحيث حدد السوق سعره مقابل العملات الأخرى. ومن الجدير بالذكر هنا أن العجز التجاري الضخم لتايلاند شجع المضاربين في سوق العملات على القيام بعمليات المضاربة العشوائية على العملة التايلاندية الـ (baht) لانعدام ثقتهم المستقبلية بتحسن أداء الاقتصاد التايلاندي بحيث يتم تصحيح وضع الميزان التجاري لمصلحة الـ (baht) إضافة إلى ضعف ثقتهم بأن البنك المركزي لا يملك احتياطيات كافية للدفاع عن الـ (baht) وحماية سعر صرفه الثابت تجاه الدولار على المدى البعيد، كل هذا شجع المضاربين على التخلص من تلك العملة في مقابل الدولار.و لعل ما فاقم من الأزمة المالية في تايلاند هو الضعف العام في البنية المالية للبلاد من حيث التشريعات والقوانين الناظمة التي كان من الواجب أن تضبط عمليات البيع الكبيرة للعملة المحلية، هذا الأمر لعب دوراً أساسيا في هبوط مؤشرات الأسواق المالية بشكل حاد أسهم بزعزعة ثقة المستثمرين التي توسعت لتصبح أزمة مالية تشمل الاقتصاد كله، كما أدت إلى انهيار بعض المؤسسات المالية الكبرى كـمصرف (Finance One) في تايلاند ما أسهم في فقدان الثقة بالبنوك الأخرى (السليمة الأداء ماليا) ودعا الناس للتهافت وسحب أموالهم من هذه المؤسسات وهي ظاهرة الـ (Bank Run).
وهناك سيناريوهات مماثلة تقريباً حصلت وتجسدت في هجمات المضاربة على عملات الفلبين الـ (peso)، واندونيسيا الـ (rupiah)، وماليزيا الـ (ringgit) وكوريا الجنوبية الـ (won)، حيث خسرت جميع هذه العملات ما بين 30% -50% من قيمتها نتيجة لتلك المضاربات، وما قامت به البنوك المركزية بالنتيجة هو تعويم العملات المحلية لتأخذ قيمها الحقيقية في السوق نظرا لعجزها في الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت رغم رفعها لمعدلات الفوائد على الادخار بعملاتها إلى مستويات قياسية. ولعل السؤال الذي يطرح هو: كيف تأثرت البنوك والشركات المختلفة بذلك؟
كانت البنوك قد اعتمدت في تمويل عملياتها الاقراضية على رساميل أجنبية تمثلت بودائع قصيرة الأمد، ما شكل هشاشة بنيوية في الهيكل المالي للبنوك عرضها لمخاطر نقص في السيولة. لأن عمل البنوك بأبسط أشكاله يقوم في الأصل على أساس جمع الودائع (التي تشكل التزامات قصيرة الأمد للبنك) وتحويلها إلى قروض بآجال مختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل). هذا بطبيعة الحال يعرض البنك لخطر نقص السيولة لكن عملياً يتعامل البنك مع ذلك بالاحتفاظ برأس مال مناسب (طويل الأمد) إضافة إلى أن البنك يعلم بأن جميع المودعين لن يقدموا على سحب إيداعاتهم بشكل كامل وفي آن واحد، بل إن الجزء الأكبر منها سيظل موجودا ضمن البنك. لكن المشكلة تظهر عندما يفقد المودعون الثقة بالبنك ما يعرض ودائعه للجفاف ويعرض البنك بالكامل للإفلاس، فالحالة التي حصلت في دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية أدت بها إلى استهلاك رأس مالها– الذي يعتبر المصدر الأخير لمواجهة مخاطر السيولة- بسبب نفاد مصادر التمويل الأخرى.
لذا فإن خفض سعر العملات في تلك البلدان من خلال تحرير قيمتها كان نتيجة إخفاق بنوكها المركزية من الدفاع عنها ضمن إطار نظم سعر الصرف الثابتة التي طبقتها على أسس غير سليمة ما كان له آثار سلبية جداً على النشاطات الاقتصادية كافة. فما حصل هو أن ذلك التخفيض نجم عنه ارتفاع قيمة الديون المقيمة بالعملات الأجنبية المترتبة على الشركات والبنوك المحلية التي اعتمدت في تشكيل رساميلها على الاستدانة من الخارج بالعملات الأجنبية (وهي بمعظمها الدولار الأميركي والين الياباني)، هذا ما أدى بالكثير من الشركات والبنوك إلى الإفلاس بسبب عجزها عن سداد ديونها الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية، وهذا ما كان جليا مثلا في كل من اندونيسيا والأرجنتين اللتين فقدت عملاتهما 70% من قيمتها، ما عنى عملياً رفع ديون تلك المؤسسات بعملاتها المحلية إلى الضعف تقريباً دونما أي تغيير في طبيعة أنشطتها الاقتصادية أو ملاءاتها المالية.
ومن الوسائل النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية للدول التي تعرضت عملاتها لهجمات المضاربة للدفاع عن عملاتها من الانهيار في مقابل الدولار والين الياباني بشكل أساسي – إلى جانب استخدام احتياطياتها لشراء عملتها من السوق – هو رفع سعر الفائدة القصيرة الأجل على العملة المحلية، بغية جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين لشرائها في مقابل الدولار والين، لكن للحصول على نتائج عملية، تطلّب ذلك من البنوك المركزية رفع أسعار الفوائد في الأرجنتين والمكسيك إلى 100% على سبيل المثال، وقد ساعد هذا الإجراء بشكل مؤقت على تخفيف ضغوط البيع للعملة المحلية، إلا أن ذلك كان له آثار جانبية كارثية على حركة النشاط الاقتصادي، ذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل أدى إلى عجز الأفراد والشركات على حد سواء عن سداد ديونهم لارتفاع تكلفتها بكل بساطة، هذا عملياً شكّل عامل ضغط إضافي على السيولة التي تملكها الشركات للوفاء بالتزاماتها إلى جانب الأثر السلبي لانخفاض قيمة العملة المحلية رغم رفع الفائدة، وإذا ما تناولنا وضع البنوك في تلك الظروف الاقتصادية فقد عانت هي الأخرى من أزمة سيولة شديدة نتيجة عجز الشركات والأفراد عن سداد قروضهم لها، ما دفع بالبنوك للحد من تسهيلاتها الائتمانية وهي خطوة أدت إلى زيادة انكماش النشاط الاقتصادي وبالتالي توجه الاقتصاد نحو الركود.

إذاً: كيف نتفادى تكرار أزمة أسواق الأسهم تلك؟
صحيح أن البعض قد يؤيد وجود ذلك النوع من رأس المال الهادف لتحقيق الأرباح السريعة لأنها توفر سيولة في السوق، إلا أن ضعف الرقابة عليها سيؤدي إلى نمو المضاربات العشوائية السريعة على نطاق واسع جداً وهذا آخر ما تريده سوق نامية تهدف للنمو على المدى . يمكن لسوق الأسهم أن تسمح للمستثمرين بممارسة عمليات المضاربة السريعة لكن بحدود معينة بحيث لا يتجاوز حجم هذه التعاملات سقفا معينا خلال تداولات اليوم الواحد يحسب كنسبة من حجم التعاملات الكلي في السوق ويحدد وفق معايير مدروسة من قبل الجهات المشرفة على أداء السوق اليومي.
وكذلك تكييف السياسات الضريبية بحيث لا تشجع استثمار الرساميل على المدى القصير كوسيلة للتحكم بظاهرة المضاربة السريعة والتي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على أداء السوق كله في حال لم يتم التحكم بها.
وايضا ضرورة تحرير الأسواق بشكل مدروس ومتدرج من حيث القوانين والتشريعات اللازمة ، وهي مشكلة وقعت فيها الدول الآسيوية.
إضافة إلى أهمية وضع ضوابط على تدفق الرساميل خارجا للحد من مشكلة نفاذ السيولة من المؤسسات المالية والأسواق المالية على حد سواء في حال ظهور بوادر أزمة في السوق، وهذا لا يعني مطلقا أن لا تحاسب الشركات الخاسرة على أدائها المتردي على حساب أصحاب رأس المال.

وأقول هنا أن نظام سعر الصرف الثابت مغر لجذب رأس المال الأجنبي، ولكن حالما تظهر للمستثمرين شكوك في قدرة نظام سعر الصرف هذا على الصمود في وجه العرض المتزايد للعملة المحلية أو الطلب المتزايد على العملات المقابلة الأخرى حتى يبدأ انهياره سريعا، السبب بسيط: وهو إن نظام سعر الصرف الثابت هو نظام ضعيف الارتباط بحركة وحجم النشاط الاقتصادي، وما أسهم في مفاقمة مشكلة نظام الصرف الثابت مع الدولار خلال الأزمة الآسيوية هو إخفاء بعض البنوك المركزية حقيقة ضعف احتياطياتها النقدية من الدولار والين الياباني ما أسهم في زيادة خوف المستثمرين الأجانب، بينما لو أفصحت تلك البنوك عن حقيقة الوضع قبيل الأزمة لما تدفقت رساميل أجنبية لأسواق تلك الدول المالية بالشكل الذي تدفقت فيه، ولأدى ذلك إلى التخفيف من حدة الأزمة آنذاك إلى حد ما. ومن هنا فإن الشفافية أمر أساسي في إرساء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مقتطفات من قوقول

[المعمر]

متابع بشده ,,

[معلومه]

مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط وتجاوزها حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد، ومع الاضطرابات السائدة الحالية في السوق العقاري الأميركي، فضلاً عن استمرار العجز في الميزان التجاري الأميركي وانخفاض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته مقارنة مع اليورو والجنيه الإسترليني... تحول الاقتصاد إلى صدارة النقاش السياسي في الولايات المتحدة، بل واحتل مكان العراق في اهتمام وانشغالات الرأي العام الأميركي. ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى تحسن الوضع العراقي نسبياً، لاسيما أن عدد الضحايا الأميركيين الذين يسقطون يومياً في ساحة المواجهات، تراجع خلال الشهور الأخيرة. بيد أن هناك أسبابا موضوعية دفعت الأميركيين إلى الانشغال بالقضايا الاقتصادية أكثر من غيرها والاهتمام برخائهم المادي ومستقبلهم الوظيفي أكثر مما يحدث في بغداد أو البصرة. وفي هذا الإطار أعتقد أنه يتعين على العالم أيضاً إبداء قلقه من طائفة المصاعب الواسعة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي في هذه الفترة، خاصة وأن أي تراجع أو ركود يصيب أكبر اقتصاد في العالم، سيمتد أثره إلى باقي الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم.

فطوال سنوات عديدة، دأبت الولايات المتحدة على العيش فوق إمكاناتها الحقيقية وممارسة إنفاق ترفي يتجاوز مستوى إنتاجها، حيث لجأت الحكومة والمستهلكون على حد سواء إلى اقتراض مبالغ مالية كبيرة بغرض تمويل الإنفاق الزائد وتغطية العجوزات المتنامية. وقد ساعدت على ذلك مجموعة من العوامل الاقتصادية التي بعثت التفاؤل في الاقتصاد الأميركي وشجعت على الاستهلاك مثل نسب الفائدة المنخفضة طيلة العقد الأخير، وارتفاع إنتاجية العامل الأميركي على نحو غير مسبوق. وفيما واصل الاقتصاد الأميركي نموه مصحوباً بانتعاش ملحوظ في السوق العقاري، شعر الأميركيون بأنهم قادرون على الاقتراض بفضل القيمة المرتفعة لمنازلهم وتمويلها للمشتريات الفخمة مثل السيارات الكبيرة والباهظة والعطلات البعيدة والغريبة. لكن مع انهيار السوق العقاري بسبب عجز الأفراد عن تسديد أقساط الرهن العقاري، لاحظنا أن موجة من الخوف عمّت الأسواق العالمية وساد الارتباك في النظام المالي العالمي، ولم يعد أحد يعرف متى ستنتهي هذه الأزمة لتعود الأمور إلى مجراها الاعتيادي.

وبالإضافة إلى انهيار السوق العقاري في أميركا وارتفاع أسعار النفط، ظهرت أيضاً مخاوف أخرى مرتبطة بشبح ارتفاع الأسعار الذي سيقود بدوره في حال استفحاله إلى نسبة تضخم عالية تلحق المزيد من الضرر بالاقتصادين الأميركي والعالمي. وفي هذه الحالة من المؤكد أن ثقة المستهلك الأميركي في اقتصاد بلاده ستتراجع كثيراً، ليظل عام 2008 مفتوحاً أمام احتمال تراجع معدل النمو ودخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة الركود مجدداً. وبالطبع سيكون الأميركيون أول من سيتأثر بالركود الاقتصادي المتوقع من خلال تراجع المستوى المعيشي والتخلي عن بعض الامتيازات. بيد أن التأثير السلبي للركود الاقتصادي لن ينحصر في الولايات المتحدة فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى باقي دول العالم، لاسيما البلدان الآسيوية التي يعتمد اقتصادها على التصدير. وغني عن القول إن ركوداً اقتصادياً سيلحق أفدح الضرر باقتصاديات الدول الآسيوية وستتأثر جميع الفئات المجتمعية، خاصة الفقيرة التي تعيش في الأرياف والطبقات المتوسطة التي تقيم في المدن، ناهيك عن تراجع معدلات الاستثمار وتضرر القطاعين السياحي والتجاري.

وإذا ما انفجرت فقاعة الاقتصاد الصيني بسبب ضعف بنيتها المالية وانحسار صادراتها إلى الأسواق العالمية، فستكون التداعيات السياسية على الصين والمنطقة خطيرة للغاية، وقد تزعزع استقرار جنوب شرق آسيا برمته. بعبارة أخرى إذا ما انحدر الاقتصاد الأميركي إلى ركود فعلي وباتت الأزمة أكبر من أن تُطوق مفاعيلها، فستمتد الأزمة إلى الاقتصاد العالمي الذي ستتراجع أيضاً معدلات نموه. وبالطبع سيقود تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على النفط بسبب ضعف الإنتاج وانحسار التصدير وهو ما سيترتب عليه بالضرورة انخفاض في أسعار النفط. هذا الانخفاض المتوقع في أسعار النفط ستكون له عواقب وخيمة على الدول المنتجة، لاسيما تلك التي تملك كثافة سكانية كبيرة ونسبة فقر مرتفعة مثل إندونيسيا ونيجيريا وروسيا وإيران وفنزويلا. وعلى ضوء هذه الآفاق القاتمة التي تنتظر الاقتصاد العالمي في حال انكماش الاقتصاد الأميركي، فإنه من الأفضل لروسيا وإيران تغيير سياستهما الهجومية ودبلوماسيتهما المتشنجة والتوصل إلى تفاهمات لا تستفز الدول المجاورة.

أما في الولايات المتحدة فلا شك أن المصاعب الاقتصادية المخيمة على الأجواء ستلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل. فالواقع يقول إن "الديمقراطيين" سيلجؤون، في حال تباطؤ الاقتصاد الأميركي، إلى تحميل المسؤولية للإدارة الأميركية التي أنفقت بصورة كبيرة على الحرب في العراق وأفغانستان ما تسبب في عجز الموازنة، وإضعاف الدولار وزعزعة الثقة بالاقتصاد الأميركي. وفيما يتعلق بالمواقف الأميركية من الخارج سيعزز التراجع الاقتصادي الأصوات، سواء في اليمين أو اليسار، المطالبة بتقليص التمدد الأميركي العالمي والاهتمام أكثر بالتزامات واشنطن إزاء حلفائها الأوروبيين ودول شرق آسيا والخليج العربي، حيث الاقتصاد أكثر صلابة من المناطق الأخرى وأكثر قدرة على توفير الأموال الضرورية لتعزيز قدراتهم الدفاعية. ولا يعني ذلك أن أميركا ستتخلى عن التزاماتها الدولية، بل هي مجرد دعوة لتقاسم عادل للمسؤولية الأمنية والدفاعية، كما أنها تأكيد على أن أميركا لا تستطيع لوحدها الانتشار في مناطق عديدة، ولن تكون المهيمن العالمي. ومع أن بعض الفاعلين الدوليين سيرتاحون لهذه النتيجة التي تقلص من الهيمنة الأميركية، إلا أن معظم حلفاء أميركا سيشعرون بالقلق. فما أن تختفي القوة الأميركية، أو تتراجع عن الساحة الدولية حتى تتسابق القوى الأخرى لسد الفراغ، مع ما سينتج عن ذلك من زعزعة للاستقرار في أوروبا وشرق آسيا ومنطقة الخليج العربي. والأكثر من ذلك أن تراجع الحضور الأميركي سيؤدي إلى ظهور صراعات جديدة بين القوى الناشئة، ما قد يهدد بتقويض السلم والأمن الدوليين.

[صائد الأسهم]

2008 سيكون هناك كساد عالمي بإستثناء ( الصين و الهند )
التأثير على الدول الفقيرة قليل لأنها معدمة أصلاً
التأثير على الدول الصناعية و الغنية كبير لأنه سيتبعه غلاء في الأسعار و عدم وجود المشتري و بالتالي النفط سيرتفع لتعوض الدول المصدرة فارق الميزان التجاري و بالمثل الدول المصنعة سترفع الأسعار لتغطية التكاليف و عندها سنرى كساد و بطالة ربما تكون الأعنف منذ فترة طويلة في هذه الدول
تحليل مبدأي بسيط حبيت أشاركه معكم و لي عودة مفصلة بحول الله

[ماكـرو]

لو حدث كساد في الولايات المتحدة الامريكية في هذه الفترة فسيكون سابقة في تاريخ الاقتصاد الامريكي

لن الاقتصاد الامريكي يصل مداه في فترة الحروب الامريكية فهي تزيد الانفاق الحكومي والخاص.

فإن حصل هذا الكساد مع كل الحروب التي تخوضها امريكا الان فهي ســــــــــابقة في تاريخ امريكا الاقتصادي

[صائد الأسهم]

اليوم خبر عن انخفاض الشراء بشكل كبير لمبيعات عيد الميلاد و هذا مؤشر على بدأ الكساد علماً بأنه من المتوقع استمرار انخفاض مبيعات المساكن لعام 2008 و بالتالي بدأ تأثير المشكلة على ايرادات البنوك بما سيضعها في ازمة سداد المبالغ التي دعمتها بها البنوك المركزية خلال النصف الثاني من 2007

[سقراطون]

كانت هذه المداخلة عن الـ Decoupling لمن يبحث عن المعلومة

So far the most realistic input
بأختصار
الأقتصاد الأمريكي ومعه العالمي باالتبعية واقع بين لهيب التضخم وجمود الأتمان.
النفط وأرتفاع المواد الغذائية وقود عالي للتضخم.
أرتفاع النفط فوق الـ 100 دولار ليس في صالح الدول المنتجة وخاصة السعودية.
نعم كان هذا أحد الأستطلاعات المهمة وإن كانت في بداياتها ولم يتبين بعد نمط.
إن حصل الكساد فقد يعودالنفط للعشرينات

[qqqq]

كل عام والجميع بخير وصحه وسلامه.

أشكر جميع الاخوان الذين شرفوا الموضوع بمشاركتهم واثرائه بخبرتهم.

من التباين في وجهات النظر ... يبدوا اننا في حاجه لمزيد من الوقت و متابعة التطورات في الاقتصاد الامريكي ودول الاتحاد الاوروبي.

على الرغم من أن الكثير من المتابعين يرون أن التباطؤ في امريكا اصبح شبه حتمي في 2008 (الإختلاف على حدته ومدته ). التوقع السائد ان تاثيره على بقية اقتصاديات العالم لن يكون كما كان في السبعينات مثلاً.

دخول اوروبا على الخط سيغير المعادله بشكل كبير (هناك بوادر تباطؤ في بريطانيا وامتداد لازمة الرهون العقاريه اليها).

التضخم يثير القلق ... مدفوع بارتفاع اسعار البترول والبتروكيماويات ...
والاهم الآن هو ارتفاع اسعار السلع الغذائيه الاساسيه (القمح ... الذره ... فول الصويا) ... فقد تغذي التضخم بشكل اكبر خلال 2008 ويسبب متاعب اكبر للمستهلك والاقتصاد الامريكي.

المشجع هو بقاء الطلب قوياً على البترول والبتروكيماويات ... رغم دخول تباطؤ قطاع البناء في امريكا شهره السادس.

لنتابع الوضع (بشكل شهري ) ... لنحدد الاستراتيجيه بناء على المستجدات.

تقبلوا وافر شكري وتقديري .

الارقام الاقتصاديه الآتيه من امريكا ... تتجه من سيئ الى أسوأ ...
والدليل ارقام البطاله المعلنه امس... وما تبعها من حركه السلبيه جداً لاسواق المال.
في الوقت الذي يسجل فيه البترول والذهب ارقام قياسيه ... خلافاً عن الصعود الحاد للمحاصيل الزراعيه الاساسيه لارقام قياسيه لم تسجل منذ عقود.

مازال الوضع مطمئن بالنسبه لنا ... لكن مع استمرار المتابعه القريبه جداً لتطورات الاوضاع في امريكا واوروبا .

تحياتي،

[المستثمرالصغير]

الله يكون في عون الدول العربيه والإسلاميه