بعد رفضها دعوة الشركة للجمعية لمخالفتها النظام.. رئيس تكتل المساهمين لـ "الاقتصادية":
مساهمو "بيشة" يرتبون لجمعية عمومية دون موافقة مجلس الإدارة
- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/12/1428هـ
من المنتظر أن تدعو وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتين لشركة بيشة -عادية وغير عادية- دون الرجوع إلى المجلس الحالي، وذلك حسب نظام الشركات في مادته الـ 87، بعد أن ثبت للوزارة والمساهمين عدم جدية مجلس الإدارة الحالي في التعامل مع ملف الشركة.
وستعقد الجمعيتان بعد إجازة عيد الأضحى في مقر الشركة في بيشة، وستتضمنان عددا من الطلبات التي تقدم بها تكتل مساهمي بيشة للوزارة في وقت سابق.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
من المنتظر أن تدعو وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتين لشركة بيشة -عادية وغير عادية- دون الرجوع إلى المجلس الحالي، وذلك حسب نظام الشركات في مادته الـ 87 ، بعد أن ثبت للوزارة والمساهمين عدم جدية مجلس الإدارة الحالي في التعامل مع ملف الشركة.
وستعقد الجمعيتان بعد إجازة عيد الأضحى في مقر الشركة في بيشة، وستتضمنان عددا من الطلبات التي تقدم بها تكتل مساهمي بيشة للوزارة في وقت سابق.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة، إن جدول أعمال الجمعية الجديد سيتضمن: تعديل القوائم المالية وإقرار ميزانية 2006 بعد التعديل، اختيار محاسب مالي من خارج الشركة، بسبب انتهاء عمله العام الماضي، والتصويت على عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد، إلى جانب عقد جمعية عامة غير عادية حسب المادة 148 من نظام الشركات للتصويت على حل أو استمرار الشركة.
وأوضح آل ربحان أن شركة بيشة الزراعية غير خاسرة ليتم إيقافها، وأن مجلس الإدارة الحالي حمل الشركة خسائر غير محققة لأموال الدائنين، لافتاً إلى أنه بتعديل القوائم ستكون خسائر الشركة أقل من 40 في المائة وبالتالي تزول أسباب إيقافها وتعود فوراً للتداول.
وكشف رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة أن لدى التكتل خطة لتطوير الشركة من خلال رفع رأسمالها إلى 500 مليون ريال، وأنه سيتم تقديمها لهيئة السوق المالية مع طلب إعادتها للتداول بعد إقرار جمعية الشركة، مبيناً أنه ومع مجلس الإدارة الجديد ستكون "بيشة" من الشركات ذات العوائد والبعيدة عن مخاطر الإيقاف.
وأشار آل ربحان إلى أن تكتل المساهمين سيواصل عمله حتى تعود الشركة للتداول، كما سيعمل على محاسبة مجلس الإدارة الحالي على كل قراراته الخاطئة التي عرضت الشركة للخسائر ودفع وملاكها الثمن.
وتابع "سبق أن طلب من مجلس الإدارة الحالي التعاون مع الملاك لإيجاد حل لموضوع إيقاف الشركة إلا أن تعنتهم وعدم تطبيق نظام الشركات كان عائقاً أمام إبراء ذمتهم ودافعاً لمحاسبتهم باسم الشركة بسبب ما ألحقوه من أضرار للشركة وملاك الأسهم والدائنين من خلال إيقاف السهم عن التداول".
وزاد "الشركة لم تخسر إلا بسوء الإدارة، وأنصح الإدارة الحالية بالتعامل مع الواقع والاستعداد لعزل الجمعية وعدم الخوض في أمور تضر المجلس الحالي أكثر من فائدته، حيث إن الموضوع محسوم بنظام الشركات وبرغبة الملاك، وبالتالي لن ينظر في أي تبرير من المجلس".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفضت إعلان شركة بيشة للتنمية الزراعية عقد جمعيتها العامة بسبب مخالفتها نظام الشركات، والقرارات الملزمة لها التي صدرت من قبل الوزارة في وقت سابق.
وأعلن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية في وقت سابق دعوة جمعية الشركة العمومية غير العادية للانعقاد في الـ 29 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بيشة.
وقال مجلس إدارة الشركة إن تحديدهم موعد انعقاد الجمعية العمومية يأتي نتيجة لعدم وجود نص قانوني في نظام الشركة يلزم الشركات المساهمة بأخذ موافقة مسبقة على جدول الأعمال من الإدارة العامة للشركات، وذلك استنادا للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على أن يقوم المجلس بإعداد الدعوة وجدول الأعمال ونشرها في جريدة توزع في المقر الرئيسي للشركة، وإرسال صورة للوزارة.
لكن وزارة التجارة والصناعة أشارت في بيان خاص تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إلى أنها درست إشعار الشركة من الناحية النظامية وتبين لها أن دعوة الجمعية العامة غير العادية، للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة المشار إليه، وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمين الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما أوضحت "التجارة" أن "بيشة" لم تنشر الدعوة في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وفقا لحكم المادة 88 من نظام الشركات والتي توجب لصحة انعقاد الجمعية العامة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ 25 يوماً على الأقل.
وقالت الوزارة "انطلاقا من اختصاصات الوزارة وفقا لأحكام المادة 233 من نظام الشركات والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام)، التي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27/4/1423هـ، الذي نصت مادته الثانية على أنه يجب على جميع الشركات المساهمة التنسيق مع الوزارة حول صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين ومضمون جدول الأعمال قبل نشرها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد تم إبلاغ الشركة بعدم الموافقة على الدعوة بعقد الجمعية العامة غير العادية بالخطاب رقم (222/205/ 5121) وتاريخ 2/12/1428هـ".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=108252
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faisalkk
المفضلات