كيف يتحرك الهامور برشاقه ؟

[alharbi]

بحثت عن اقرب موضوع تحليلي لاحدى الشركات السعوديه لارى مايهتم به المحلل ، وقمت بتضليل بعض الكلمات الرنانه ذات التاثير على اي شركه في هذه القطعه التحليليه الاولى من 3 لشركة الاتصالات بقلم د. أحمد بن صالح السالم ليس لشيء وانما لانه احدث شركة تطرح في السوق وارجوا ان لايفهم من كتابتي انني اطبل لها ههههههههه . وانما تركيزي على ما يركز عليه المحلل وليكون ذلك نموذجاً لكثير ممن يريد ان يبذل شيء من الجهد في البحث والتحليل عن الافضل بين الشركات السعوديه للشراء . وامور اخرى قد تراها انت ولا اراها انا . وسوف اكتفي بتضليل القطعه الاولى واسرد القطعتين الاخرى في ردين بعد هذا الموضوع .

الجزء الاول

الاتصالات.. ضحية حسابات خاطئة
أرباح 2001 - 2002 تجاوزت 10مليارات ريال ربح السهم الواحد 16ريالا سنوياً

خمسة مليارات ريال هي حصيلة صافي الأرباح الحقيقية لشركة الاتصالات السعودية في عام 2001 أي بزيادة سنوية عن عام 2000 تعادل 23% وذلك لولا المعالجات المحاسبية الخاطئة التي اتبعها فريق المحاسب القانوني.

فهل من المعقول أن تتم تسوية مبلغ 1400 مليون ريال تخص عشرات السنوات وذلك بإدراجها من ضمن مصاريف سنة واحدة؟ هذه حقائق تضمنتها قوائم المركز المالي للشركة والتي تشير إلى أنه قد تم بالفعل تسوية المستحقات التي تخص الموظفين المعارين من وزارة البرق والبريد والهاتف بسب انتقالهم من نظام مصلحة معاشات التقاعد إلى نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك الالتزامات المالية التي استحقت نتيجة تطبيق برنامج التقاعد المبكر.

كما أنهيتوقع أن تكون الأرباح الفعلية لهذا العام 2002 في حدود خمسة مليارات ريال ايضاً مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة ستقوم بتطبيق مرحلة أخرى من برنامج التقاعد المبكر وذلك بخصم وبشكل خاطئ ما يقارب من 700 مليون ريال من صافي ارباح هذا العام. إن مثل هذه المعالجات المحاسبية لايمكن أن تظهر حقيقة مستويات الأداء الفعلي خاصة فيما يتعلق بربحية الشركة التي يفترض أن تكون معتمدة في الأساس على النشاط التشغيلي لفترة سنة واحدة بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية المساندة، وقد كان الأولى أن يتم إطفاء مثل هذا النوع من المصروفات على عدد من السنوات بدلاً من تحميلها على سنة واحدة مما من شأنه أن يثير العديد من الآثار السلبية على قرارات المستثمرين.هذه المعلومات تدل على أن ربح السهم الواحد خلال كل من السنتين لا يمكن أن يقل عن مستوى 16 ريالا

مما يعني أن مضاعف الربحية في حدود , 105 والذي قد يكون الأقل في قطاع الاتصالات على مستوى العالم .

ولهذا السبب يظل سعر الاكتتاب الحالي أقل من السعر الذي يفترض أن يعكس الصورة الحقيقية لأداء الشركة حالياً وعلى مستوى المستقبل القريب.

كما أن مقارنة هذا المعدل بمعدلات الشركات الأخرى في السوق المحلي تظهر أن المحصلة النهائية لاتزال ترجح كفة شركة الاتصالات السعودية.اما على نطاق الإيرادات ، فإنه يتوقع أن تحقق الشركة هذا العام ارقاماً قياسية قد تتجاوز مستوى 23 مليار ريال.

ولكن بسبب عدم القدرة على احتواء قضية الزيادة المطردة في التكاليف غير المبررة، فإن مستوى الارباح لا يمكن له أن يتحرك إلى الأمام بصورة ملموسة، ولهذا فإن من التوصيات الأساسية والتي يمكن أن تدعم الموقف التنافسي للشركة إنشاء إدارة متخصصة في ترشيد التكاليف.

ومع أنه يفترض الانخفاض في التكاليف الإجمالية بسبب اقتصاديات الحجم، إلا أن الواقع الملموس يشير إلى عكس ذلك.

وقد اثير في السابق قضية انفاق الشركة مبالغ كبيرة تجاوزت المليار ريال في غضون فترة وجيزة على ما اسمته بالاستشارات والدراسات والابحاث.اما فيما يتعلق بالأرباح المبقاة فإنها تخص جميع المستثمرين فهي بند مشاع كغيرها من بنود الميزانية الأخرى.

وعندما تساهم في الشركة فأنت في الواقع تشتري " الجمل بما حمل" بنسبة ما تملكه من اسهم. ولهذا فلك نسبة في رأس المال والاحتياطيات والارباح المحتجزة وكذلك الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

ولا يمكن بعد بدء الاكتتاب أن يتم التصرف في أحد هذه البنود بشكل منفرد، بل ان كل مساهم له نسبة من نتائج هذا التصرف مبنية على كمية الأسهم التي يملكها. وعلى كل حال، فالارباح المبقاة ماهي إلا اداة من ادوات التمويل التي استخدمت في تمويل اصول ومشاريع الشركة.

ولهذا فهي في الواقع ليست رصيدا في البنك، وتوزيع جزء منها يعتمد بشكل كبير على حجم السيولة المتوفرة في حسابات الشركة .

في السابق كان أمر الاتصالات لا يهم الا شريحة المستهلكين، اما الآن فالوضع اختلف تماماً حيث اصبحت شريحة المستثمرين هم أكثر الناس اهتماما بأداء الشركة التسويقي والمالي والتقني. ولهذ السبب الجوهري فإنه ينبغي على الشركة أن تغير من استراتيجياتها خاصة فيما يتعلق بتطوير مستوى العلاقة مع المستثمرين من خلال الإعلانات المستمرة وبشكل دوري عن التعاقدات التجارية والاستشارية مع الشركات المحلية والأجنبية الأخرى حتى تتحقق شروط المصداقية والشفافية التي يفترض أن تساهم في دعم تداول اسهمها بالأسعار التي تعكس قوة الشركة.

كما أن وجود مثل هذا النوع من الممارسات الإيجابية من شأنه أن يساهم في آلية الترشيد في الانفاق الذي يعتبر المصدر الأساسي في انخفاض الارباح عن المستويات المفترضة في ظل استمرار غياب المنافسة وارتفاع اسعار الخدمات نسبياً.

اما من ناحية تأثير المنافسة الأجنبية على ربحية الشركة بعد ثلاث سنوات من الآن فهو يعتمد على مدى قدرة الإدارة العليا في صياغة الاستراتيجيات اللازمة التي من شأنها تضعيف مستويات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات في الداخل. ومن ضمنها تأتي ضرورة تسريع معدلات النمو التشغيلي حتى يمكن تغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات شرائح المستهلكين لخدمات الاتصالات المختلفة، وكذلك الاهتمام بمعيارية اسعار الخدمات مقارنة بالاقتصاديات الأخرى بالإضافة إلى تعزيز الروابط مع عناصر المجتمع من مستهلكين أو مستثمرين اما على النطاق الخارجي فهناك قضية الضرائب التي تفرضها الدولة على الشركات الأجنبية التي من المفترض أن تمنح الشركة المحلية تفوقاً تنافسياً في ظل غياب القوانين الدولية التي قد تمنع مثل هذه الممارسات في المستقبل.

وعموماً. نعتقد أن الشركة ستحظى بأولية الدعم من الجميع ولكن ينبغي أن يكون هناك مبادلة مماثلة من خلال التجاوب الإيجابي مع الطرف الآخر.

[alharbi]

الجزء الثاني

التاريخ: 1/4/2003 م

في مجالات التحليل المالي وتحليل الاستثمار، يمكن تقسيم أسهم الشركات إلى نوعين أسهم نمو وأسهم قيمة

وذلك اعتماداً على مؤشرات مالية كالقيمة السوقية والدفترية وربحية السهم وثقل الشركة مقارنة بالشركات الأخرى . ولهذا فإن أي معلومات أو بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بالأرباح والتي بدورها تعتمد اعتماداً كلياً على أساليب المعالجات المحاسبية للمصروفات الروتينية وغير الروتينية، سيؤدي بالتأكيد إلى تضارب في التصفيات، فعندما يعتقد المحلل المالي أن هناك ممارسات محاسبية غير مقبولة، فإنه بدوره سيقوم بإجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها إظهار حقيقة الأداء الفعلي للشركة وبالتالي الأرباح ومعدلات النمو الحقيقية.

وهذا ينطبق على حالة شركة الاتصالات السعودية التي ناقشنا في المرة السابقة حقيقة العامل المحاسبي الأساسي الذي أدى إلى ظهور الأرباح دون المستويات الفعلية.ولكن بعد معرفة الأرقام الفعلية لأرباح شركة الاتصالات السعودية في آخر سنتين ماليتين ( 2001- 2002) والتي تقدر بنحو خمسة مليارات ريال لكل سنة بعد إجراء التعديلات اللازمة لتصحيح أخطاء فريق المحاسب القانوني في معالجة المصروفات غير الروتينية والمتمثلة بتسويات مستحقات الموظفين المعارين وتكاليف التقاعد المبكر، يتبقى ضرورة تحليل المجموعة الشاملة للعوامل الأخرى والتي يمكن أن تكون قد أدت إلى عدم نمو الأرباح بالمعدلات المؤملة ، فالمستثمر دائماً ما يطمح أن تكون هناك معدلات نمو في أرباح الشركة وأرباحها الموزعة مما من شأنه أن يساهم في دعم قيمة السهم السوقية حتى يتحقق الربح الرأسمالي بالإضافة إلى الدخل الناتج من عملية توزيع الأرباح.

وإذا كانت إدرة الشركة غير مسؤولة عن المجموعة الجزئية لتلك المسببات والمتمثلة في مشاكل المعالجات المحاسبية والتي يتحملها فريق المحاسب القانوني، فإنه لاتزال هناك مسببات داخلية والتي تبقى دائماً مسؤولية الإدارة العليا، وتأتي قضية عدم القدرة على ترشيد الإنفاق على رأس قائمة الإصلاحات التي ينبغي أن تعطى الأولوية متى ما كان هناك نوايا صادقة لحفظ حقوق المساهمين، بل إنه يمكن اعتبار التكاليف المرتفعة نسبياً العامل الأساسي الذي أدى وبصورة ملحوظة إلى قلق المستثمرين الجدد حول إمكانية تحقيق وتوزيع الأرباح في المستقبل.

أما قضية الخطوة غير الموفقة للمحاسب القانوني والتي تمثلت في المعالجة المحاسبية الخاطئة لمصروفات تسوية الموظفين المعارين من وزارة البرق والبريد والهاتف بالإضافة إلى تكاليف التقاعد المبكر، فإنه بالإمكان تدارك هذا اللبس المحاسبي ومعالجته بالطرق التي لا تضر بتناسق بيانات القوائم المالية عبر الزمن، فبدلاً من إطفائها بشكل تقديري على فترة سنتين ( 2001- و2002) لأسباب غير معروفة، فإنه لايزال هناك الإمكانية في إطفاء تلك المصروفات عبر سنوات أطول بعد تقديم الإيضاحات المقنعة.

هذا من شأنه أن يظهر المعدلات الحقيقية لنمو الأرباح في السنوات الماضية وكذلك الأعوام القادمة.وبالرجوع مرة أخرى إلى عامل القلق الأساسي والذي يتمحور حول عدم قدرة الشركة على احتواء التكاليف غير المبررة كمصروفات الاستشارات والدراسات والتي فاقت المليار ريال خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاث سنوات دون إفصاح عن تفاصيل تلك التعاقدات، نلاحظ أنه لو دققنا في القوائم المالية للسنوات المالية الأخيرة لوجدنا أن هناك عنصر غموض يدور حول معدلات نمو متزايدة في بعض بنود المصروفات دون أن يلازمها تفسيرات توضيحية.

ويكفي أن نذكر في هذا السياق أن من الأساسيات التي يقوم عليها إمكانية نجاح الشركات المساهمة في الاقتصاديات الأخرى هي الإفصاح بشكل آني عن تعاقدات الشركة مع الجهات الأخرى في جانبي المصروفات والإيرادات حتى يكون المستثمر الحالي والمستقبلي على بينة بأنشطة الشركة التي يستثمر أمواله فيها.

كما أن تفاعل كل من العاملين السابقين قد أدى أيضاً إلى ازدواجية في التأثير السلبي على القوائم المالية للشركة وبالتالي ربحيتها المعلنة. فبند الاستشارات والدراسات الذي تستمر الشركة في الإنفاق عليه بمعدلات غير طبيعية نسبة للنتائج الملموسة، يفترض أن لا تطغى مصروفاته على سنة واحدة، فالشركة في بداية حياتها كانت بحاجة لتوصيات خاصة بكيفية التأقلم مع أنظمة العمل الخاص بعد الانتقال من كونها مؤسسة عامة، ولهذا فمثل تلك المصروفات لا يفترض أن تتكرر في المستقبل على هذا النحو المبالغ فيه من الناحية المالية، والأولى في هذه الحالة أن يتم إطفاؤها على عدد من السنوات حتى لا تتأثر ربحية السنوات الحالية.

العامل الآخر والمؤثر في ربحية الشركة يدور حول استمرار الدولة في تحصيل رسوم تقديم خدمات الاتصالات في المملكة. فهذه الرسوم لاتزال تستهلك ما يقارب 50% من صافي أرباح الشركة، بل إنه بدون هذه الرسوم، نستطيع القول إن أرباح السهم الواحد قد تتجاوز مستوى 28 ريالاً مما يعني قدرة الشركة على توزيع مالا يقل عن 13ريالاً للسهم الواحد بافتراض عدم استعداد الشركة أن توزع أكثر من 45% من الربح السنوي.

أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن، فإن الأرباح الموزعة في المستقبل تقدر بنحو 8ريالات للسهم الواحد مما يعني حاجة الشركة لمبلغ , 24 مليار ريال كسيولة موجهة لتوزيع الأرباح إلا في حالة مقايضة بعض الذمم المدينة للدولة وذلك من خلال خصمها من الأرباح الموزعة والخاصة بالدولة كما حدث في الآونة الأخيرة.


وأخيراً هناك نقطة غاية في الأهمية وهي إمكانية توزيع أرباح الفترة المالية المنتهية بنهاية يوم الثلاثاء الماضي (نهاية عام 2002)، فينبغي التنويه أن هذا الإجراء يخص أرباح تلك الفترة وليس له علاقة بالأرباح المبقاة. وبما أن هذا التصرف قد تم إيضاحه في نشرة الاكتتاب والتي تم توزيعها وتداولها بين عامة الناس قبل العملية الفعلية للاكتتاب، فإنه يفترض أن لا يؤدي إلى أي سوء فهم بين شريحة المستثمرين الجدد. وإذا تمت هذه العملية بالفعل فإنه يتوقع أن يتم مقايضة جزء منها في سبيل سداد بعض الذمم المدينة الخاصة بالدولة وبالتالي فلن يكون لها تأثيرات جوهرية على سيولة الشركة.

[alharbi]

الجزء الثالث

التاريخ: 1/6/2003 م

في البداية نكرر ذكر صافي الارباح الحقيقية لشركة الاتصالات السعودية التي قدرت بنحو 32 ريالاً للسهم الواحد خلال السنتين الاخيرتين، اي بمعدل 16ريالاً في السنة المالية الواحدة. هذه الارقام لا تشير لها القوائم المالية للشركة التي تم نشرها مؤخراً وذلك بسبب اخطاء الحساب والاطفاء التي اتبعها فريق مراجع الحسابات عندما ادرج مصروفات غير روتينية ضمن قائمتي الدخل لهاتين الفترتين مع ان جزءاً منها يخص فترات اخرى بالاضافة الى المعالجة غير السليمة لمستحقات التقاعد التي يفترض ان تتحملها الجهة التي قامت بالتأمين التقاعدي الا وهي مصلحة معاشات التقاعد.

وحتى هذه اللحظة لم يمكن معرفة السبب الذي جعل شركة الاتصالات تتبرع بصرف 50% من المستحقات التقاعدية للموظفين المعارين مع انه يفترض ان يترك امر التفاوض في هذا الشأن بين كل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع امكانية مشاركة الشركة في المفاوضات دون ان يكون هناك اي التزامات مالية عليها.

ولهذا السبب اضافة الى الاسباب الاخرى التي ذكرناها في المرات السابقة، نكرر المطالبة بمراجعة واعادة صياغة القوائم المالية لهاتين الفترتين حتى يتحقق مبدأ مقابلة الايرادات بمصروفات السنة نفسها.

فالدقة في البيانات والممارسات المحاسبية الصحيحة اصبحا من الاساسيات التي تقوم عليها مصداقية الشركات ما من شأنه ان يتيح الفرصة للتحليل المالي الفعال الذي يفترض ان يكون الاداة المساعدة في اتخاذ القرار التي تعتمد عليها شريحة المستثمرين.

في هذا السياق ينبغي التفرقة بين اربعة انواع من المصروفات او البنود التي ظهرت في القوائم المالية الاخيرة للشركة سواء في قائمة المركز المالي او قائمة الدخل او القوائم التوضيحية الاخرى، وهي على النحو التالي:

1-تسوية المستحقات التقاعدية للموظفين المعارين للشركة من وزارة البرق والبريد والهاتف.
2-برنامج التقاعد المبكر الذي بدأ تطبيقه خلال عام 2001
3-مكافأة نهاية الخدمة خلال السنة المالية الواحدة.
4-مخصص مكافأة نهاية الخدمة وهو عبارة عن المبلغ المجمع خلال السنوات الماضية.

لا توجد اشكاليات جوهرية بالنسبة للبندين الثالث والرابع لوضوحهما محاسبياً كما بينه الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل في مؤلفه "المحاسبة: مبادئها واسسها" الجزء الثاني، الطبعة الثانية صفحة 16حيث يذكر:

"لقد نصت المادة (87) من نظام العمل والعمال على انه اذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة او كان الفسخ من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة وجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل المكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الاجر الاخير اساساً لحساب المكافأة".

كما يضيف المؤلف في صفحة 18انه:"يقتضي مفهوم مقابلة الايرادات بالمصروفات ان تحصر مصروفات كل سنة لتحمل على الايراد الذي صرف او ارتبط على المصروفات من اجل تحقيق الايراد.وتطبيقاً لذلك فإنه لابد للمنشأة ان تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي تخص السنة موضوع المحاسبة واضافتها على مصاريف الفترة وزيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بنفس المبلغ".

وبالنسبة لطريقة معالجة مكافأة نهاية الخدمة في القوائم المالية، فإن المؤلف يتطرق لهذه المسألة في صفحة 21على النحو التالي:

" يمثل مخصص نهاية الخدمة التزاماً على المنشأة غير محدد بزمن يظهر ضمن مطلوباتها طويلة الاجل في قائمة المركز المالي وفقاً لما جاء في معيار العرض والافصاح الصادر من وزارة التجارة".

وللمعلومية فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة المجمع حتى نهاية الربع الثالث لعام 2002 بلغ مايقارب مليار وثلاثمائة مليون ريال.وبعد هذا الاستعراض المبسط للبندين الثالث والرابع، يفترض الآن ان يكون القارئ قادراً على التفريق بينهما من جهة وبين البندين الاول والثاني من جهة اخرى.

فالغموض لايزال يخيم على طريقة حساب واطفاء وصرف مبالغ البندين الاول والثاني، تسوية المستحقات التقاعدية للمعارين والتقاعد المبكر، خلال سنتي 2001- 2002 التي بلغت مايقارب المليارين ونصف المليار ريال اي ضعف مخصص مكافأة نهاية الخدمة، هذا الاجراء المحاسبي المخالف لابجديات الاسس المحاسبية سيؤدي بالتأكيد الى الاضرار بمصالح الكثير من المستثمرين بشتى انواعهم من خلال عدم اعطاء الصورة الفعلية لاداء ربحية الشركة.

فبدلاً من المعالجة الفردية للحالات التي انتقلت من النظام القديم وعددها 5559 حالة باستخدام ادوات العلوم المالية والاكتوارية ومن ثم بيعها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نجد انه كان هناك تسرع في القرار الذي ادى الى تحمل الشركة 50% من مستحقات تلك الحالات واعتبارها كمستحقات تسوية تقاعدية مع انها عبارة عن مبالغ اشتراكات لكل من الدولة والموظفين خلال السنوات الماضية بالاضافة الى ايرادات استثمارات تلك المبالغ بواسطة مصلحة معاشات التقاعد باعتباره الصندوق الادخاري لاموال تلك الاشتراكات.

اذاً ما شأن شركة الاتصالات السعودية باستحقاقات التقاعد؟
وما مهام جهات التأمين التقاعدي كمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

اليست المهمة الوحيدة للشركة الخاصة في هذا المجال اشراك موظفيها في نظام تقاعدي معين ودفع اشتراكاتهم بشكل دوري ومستمر؟

ولا نستطيع القول في الوقت الراهن الا ان هذه مجرد تساؤلات غاية في الاهمية لاطراف عديدة وبحاجة الى اجابات صريحة وشاملة وبفترة قياسية توازي سرعة انقضاء فترة الاكتتاب التي تنتهي بنهاية هذا اليوم.

النقطة الاخرى في هذا السياق والتي تطرقنا لها في المرات السابقة تتعلق بالاستعجال في اطفاء تلك المصروفات التي تقدر بنحو المليارين ونصف المليار ريال على فترتين ماليتين فقط مما يعد اخلالاً بالمبادىء المحاسبية "ومخالفاً للمنطق ايضاً فمثل هذه المصروفات غير الروتينية كان بالامكان معالجتها بشكل غير روتيني ايضاً وبأسلوب يؤدي الى الغاء اي احتمالات لظهور خطر على مستوى مصداقية التقارير المالية.

ولهذا وخاصة ان الشركة تمر في فترة حرجة تستهدف كسب ثقة كل من شريحتي المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، نرى ضرورة المراجعة الفورية للآليات المحاسبية والمالية التي اعتمد عليها مراجع الحسابات.

واخيراً وحتى يمكن تحقيق مبدأ الشمولية في تحليل المتغيرات المتعلقة بقضية الحسابات الختامية لشركة الاتصالات السعودية، نرى ان هناك ضرورة لتوضيح الفروق بين خصائص كل من مصروفات تسوية المستحقات التقاعدية ومصروفات التقاعد المبكر خاصة فيما يتعلق بعامل الزمن ومدة فترات الخدمة ونترك هذه المهمة لمسؤولي الشركة الذين نتوقع منهم المساهمة الجادة من خلال التطرق بكامل التفاصيل لجذور هذه المسألة المالية التي بدأ مؤخراً ظهور تأثيرها على تباطؤ نمو الارباح الفعلية.

[alharbi]

رد كتبه: محمد حسين الفليح 1/6/2003 3:01:45 PM

إلى متى نلتمس الأعذار لإدارة شركة الاتصالات السعودية؟؟

كل يوم تطالعنا الصحف بإخفاق جديد لشركة الاتصالات السعودية، وعدم قدرة إدارتها الحالية على إنتشالها بصورة صحيحة ترضى تطلعات أولياء الأمر والمستثمرين.


ولا أعلم سر تمسك مجلس إدارة هذه الشركة بالإدارة الحالية للشركة التي تثبت يوما بعد الآخر عجزها عن مسايرة التقنية ورفع مستوى الشركةمع أنها(الاتصالات) محتكرة سوق الاتصالات وبدون منافس، إذن ماذا نتوقع غدا عندما تستعر المنافسة وتصبح أسعار الاتصالات 5% من أسعار شركة الاتصالات الحالية، ماذا ستفعل شركة الاتصالات؟ هل تستطيع الصمود والمنافسة؟ولماذا نجد من يلتمس لإدارتها الأعذار الواهية عن أخطائها المتكررة، كل خطأ أفدح من الذي قبله، أخطاء إدارية وفنية محاسبية إستراتيجية وتكلف الإقتصاد الوطني آلاف الملايين ولم يتدخل مجلس الإدارة لتدارك هذا الوضع وتصحيحه، بل كأنه يباركه، لماذا لم تحاسب إدارة هذه الشركة على كل هذا، ولماذا لم يحاسب مجلس الإدارة على صمته عن هذه الإخفاقات، أليس الإقتصاد الوطني ومقوماته أهم من أن نصانع إدارتها، فلو كان الوضع ما قبل 30 سنة لقلنا عدد المهندسين قليل وكذلك الإداريين والفنيين، أما الآن فهناك الآف من الكفاءات السعودية الشابة والطموحة والقادرة بإذن الله في غياب المحسوبية والإقليمية على رفع مستوى شركة الاتصالات إلى مستوى مثيلاتها من الأوروبية والأمريكية لا سيما أنها بدون منافس.

فهل نجد من يراجع هذا الأمر برمته ويقوم إعوجاجه؟

وفي كل الأحوال فالاقتصاد الوطني هو المتأثر الوحيد لتيارات المد والجزر في شركة الاتصالات السعودية إما سلبا أو إيجابا.

[alharbi]

رد كتبه: مراقب 1/6/2003 8:07:23 PM

قضية الشعب ضد شركة الاتصالات

كل ما حولنا من تطور ورقي .. من تقدم وحضارة .. من ثقافة وعلم .. من إيجابيات (الكثير) وحتى من سلبيات ( القليل) كان نتيجة للتواصل بين الشعوب والتداخل بين الحضارات، ولعبت في ذلك وسائل الاتصال على مختلف أنواعها وأشكالها دور كبير في ذلك. فخدمة الاتصالات ليست مجرد مكالمات لتبادل الحديث لمجرد الحديث فقط ولعل ما سبق يوضح مقصدي.

لكن للأسف وبالرغم من كبر حجم موفر خدمة الاتصالات في الوقت الحالي وهي الشركة الوحيدة المحتكرة والتي تسمى بشركة الاتصالات السعودية وبالرغم من كثرة مسئولياتها وضخامة مشروعاتها وإيراداتها لم تعي هذا الهدف السامي من هذه الخدمة واقتصر مفهومها على نطاق ضيق وهو أن خدمة الاتصالات سخرت لتبادل الحديث لمجرد الحديث فقط ولعل الشواهد الدالة على ذلك كثيرة.


لم تعي هذه الشركة التي تحمل في اسمها الانتساب إلى هذه البلاد المواطنة. أجل لم تعي معنى هذه الخدمة لمواطني هذا الشعب الذي حكمته ضر وفه المعيشية لينتقل من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب ليطلب رزقه وقد ترك زوجته وأمه العاجزة فيتفاجأ عندما يريد الاطمئنان عليهم بأن قيمة مكالمته لهم تعادل قيمة مكالمة بين دولتين في قارتين متباعدتين.

أنا لست هنا لأناقش أسعار الخدمة القضية التي نحمل نحن الشعب كل الحق فيها ناهيك عن المبررات التي يدلي بها مسئولي الشركة بين الفينة والأخرى حيث يقولون نظراً لردائدة الخدمة وخوفنا من الضغط على الشبكة رفعنا السعر حتى يقل الإستخدام !!! أي تبرير هذا خدمة رديئة بسعر عالي.

ما أود مناقشته هنا هو قضية خطيرة خطيرة خطيرة للغاية وهي الاستخفاف بعقلية المواطنين وغياب الرقابة عن هذه الشركة التي تقدم خدماتها وكأنها سلعة كماليات لا يحق سوى للمستطيع أن يتمتع بها.

لقد وصل من درجة الاستخفاف بعقلية المواطن من قبل هذه الشركة مرحلة لا يستطيع حتى المنتسب لهذه الشركة السكوت عنه، بدءاً من التوظيف مروراً بطرق العمل وبلا انتهاء.

ففي مجال التوظيف تصوروا أن المدير يعين شقيقه ـ وعيال الحمولةـ دون أدنى كفاءة ودون أدنى رقيب ولعل قضية التسكين ومشاكلها والظلم الناتج والفاضح ظهر علياً للعيان.

المشكلة ليست عندما يعين موظف مهمل مسيء في خدمته وقليل أدب مع المشتركين في مرتبة مدير وبمزايا لا يحلم بها إنسان مكافح يحمل شهادة مرموقة لا لشي وإنما لأنه يقرب لمدير عام ذلك القطاع.

قد تظنوني مبالغ في الكلام ولكن عندما تنظرون للواقع تتأكدون من ذلك. وأضنكم بعد هذا لن تطالبوا بالنظر في خدمة هذه الشركة وحتى أسعارها بقدر ما ستبحثون عن التركيبة الإدارية لهذه الشركة وكيفية العملية الادارية بداخلها.

لو قلت إن المسألة تعدت نطاق الواسطات والتوصيات لتصل إلى سرقة للمال العام من قبل أناس منحوا ثقة لا يستحقونها في إدارة دفة هذه الشركة والأدلة على هذا كثيرة من عدة جوانب ولعلي هنا أناقشها من جانب عملية إعادة الهيكلة داخل الشركة أو ما سميت بالتسكين:

- شركة الاتصالات شركة مساهمة يحق لكل مساهم فيها ان يتحصل من خيراتها ومن ذلك التوظيف ولكن عندما تستغل هذه المساهمات من قبل المدراء في هذه الشركة ليقوم بتوظيف اخوته وابناء عمومته الى درجة ابناء القبيلة وفي وظائف قيادية دون أدنى مؤهل أو حتى كفاءة وإنما لكونه يحمل شهادة قرابة معه.

- عندما يواجه أي مسئول في الشركة بدءاً من أي مسئول وصولاً لرئيس الشركة في كيفية التعيين ومزايا موظف يحمل مؤهل كفاءة يفوق راتبه مهندس متميز تتم الاجابة بكل استخفاف بأن المرتب للوظيفة وليست للموظف. أجيبوا أيها المسئولين كيف استحق ذلك الموظف هذه الوظيفة دون النظر لمؤهلاته ومؤهلات غيره.

- جميع موظفي الشركة مستاءين للغاية من عملية التسكين لدرجة أن الموظف الجديد الذي يتعين بعد عملية التسكين يفوق راتبه الموظف الاساسي في الشركة تحت نفس المؤهلات ولعل القضايا الموجودة لدى المحامين تشهد بذلك.

- قد لا تهضمون الفقرة السابقة إلا بعد أن تتحققوا منها ولكن عندما تعلمون أنه لنفس المؤهل ونفس الخبرة ونفس العمر حتى تتفاوت مميزات التعيين! على أي أساس .. ربما علاقة الرابط بمدير الإدارة لها صلة.

- يا أخوان القضية أكبر من ذلك .. بهذه العقليات والممارسات الإدارية لن تنجح هذه الشركة في حفظ حقوق المساهمين بل الانحطاط هو مصيرها والخسارة هي نهايتها

- يوجد الكثير الكثير الكثير من الفضائح ولا كشف أو حل لها إلا في التدخل من الدولة وهيئة الرقابة لتنتشل تلك العقليات التي أضرت بالمواطن وسعت في تثقيل كاهله وتجتثها من بؤرها.

دليل آخر في عدم تملك هذه الشركة لحس المواطنة هو بطاقات الاتصال المدفوع التي أصدرت في الفترة الأخيرة حيث أنها جاملت الأجانب كثيرا حيث تقدم لهم أسعار اتصال دولي بنفس قيمة الشرائح العادية مع التخفيض وتجاهلت المكالمات المحلية التي بالغت في سعرها فأين الحس الوطني.

يا إخواني المسألة استخفاف بعقلية المواطن الذي ينظرون اليه وكأنه لا يفقه شيئاً تخيلو أن تصدر عبارات ( خلوهم يستاهلون ما غير يبون يبربرون !!!) من أحد المدراء عندما يتظلم أحد المتضررين أيا كان نوع ضرره من هذه الشركة.

المطلوب مننا الحزم وإبداء موقف ولو اضطرنا الأمر إلى رفع قضية لجهة مسئولة ضد هذه الشركة العمياء ولابد أن يشترك الجميع بأي شكل وطريقه كل حسب استطاعته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[alharbi]

رد كتبه: ناصر صالح الفاضل 1/7/2003 1:26:57 PM

فل تغلق الصحف إن لم تكن عينا صادقة للدولة.!!

يرد يوميا في الصحف عشرات الشكاوى والملاحظات والعيوب والهفوات عن شركة الاتصالات السعودية وإدارتها ومحسوبياتها واستغلال موظفيها التنفييذيين لصلاحياتهم وتفضيل أقاربهم وذويهم على أصحاب الخبرة والشهادات العليا، ولا نجد أي مسئول يتجاوب.!!

لماذا؟؟


إنه لأمر عجيب أن لا يتفاعل المسئولون عن كل ما يمس المواطن ومصالح الاقتصاد الوطني. فلو كان كل ما ينشر عن شركة الاتصالات في بلد غربي أو حتى 1من 1000 مما نشر عن هذه الشركة لأقام الدنيا وأقعدها ولسارعت حكومة ذلك البلد بالتحقق والتحقيق عما ينشر وقومته وردته إلى الطريق الصحيح، فما الذي يحصل لدينا؟ هل يقول المسئولون لدينا أن صحفنا لم تصل حتى الآن إلى الرشد المطلوب مثل الصحف الغربية وأن كل أو جل ما ينشر فيها لا يعدو عن حالات من الهذيان الفردية؟؟ أم أن صحفنا متحاملة على شركة الاتصالات السعودية؟؟ أم أن المجتمع أيضا متحامل على هذه الشركة، وأن الجميع ينعق من دون حقائق؟ نقول لا بأس فلنتحقق من ذلك ثم يتم الرد على هذا النعيق.

أما أن نغض الطرف عن كل ما ينشر بدون أن تتخذ الدولة أي إجراء، فألأحرى أن تغلق الصحف إن لم تكن عينا صادقة لكل ما يحصل في المجتمع، ولماذا تغلق؟ لأن كل ما ينشر لا يجد له صدى لدى المسئولين ولا تعالج الأمور المنشورة في أغلب الأحيان إلا بعد أن يكون الضرر قد أصبح أضعافا مضاعفة.
فهل من مجيب؟؟

أم أن ما أكتب ويكتب غيري ما هو حلقة جديد من مسلسلات النعيق والزعيق.ّّ!!

[shift worker]

شكرا ياغالي على هذه المعلومات القيمة

[ابو مهند]

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على هذه المعلومات الجميلة وهذا الجهد المتواضع ،،،،