«سيتي بنك» يتوقع تبني دول الخليج لسلات عملات منفردة
بدلا من سلة موحدة لاحتواء التضخم

توقعت مجموعة سيتي بنك المصرفية الاميركية ان تلجأ دول الخليج الى تبني سلات عملات منفردة بدلا من سلة موحدة. وقال تقرير للمجموعة وزع امس انه من غير المرجح ان تتفق دول الخليج الخمس التي ترتبط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت على سلة عملات موحدة متوقعا ان تقود كل من السعودية والإمارات مسيرة التحول الى سلات عملات على الطريقة الكويتية واعادة تقييم اولية لعمليتهما (الريال والدرهم) بنسبة تتراوح بين 4 و 5 في المائة. الا ان الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم وزير المالية الاماراتي كان له رأي مخالف حيث صرح في لقاء تلفزيوني امس ان الامارات تريد من كل جيرانها الخليجيين الاتفاق على أي سلة عملات يمكنهم استخدامها لتحديد أسعار الصرف وذلك اذا ما قرروا التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار.
وقال في مقابلة مع قناة «العربية» ان المسألة ليست مجرد فك الارتباط بالدولار وانما ينبغي اولا ان تكون هناك على الاقل سلة عملات مقترحا ان تتفق الدول الخليجية على مكونات هذه السلة.
وقال تقرير سيتي بنك ان السوق تتوقع ان لا يكون امام دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار سوى خيار اعادة تقييم عملاتها وهو امر اعتبرته السعودية اكثر من مرة غير مفيد فيما غيرت الامارات اخيرا لهجتها حيال ذلك حينما اعتبر محافظ المصرف المركزي ناصر السويدي ان قضية رفع قيمة العملة اصبحت على «مفترق طرق». وتسارعت معدلات التضخم في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يقرب من خمسة أمثال منذ عام 2002 لتغذي النمو الاقتصادي.
ويجبر ربط العملات الخليجية بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الاميركية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة.
وقال التقرير ان ما يعزز هذه التكهنات هو تجاوز الدولار الاميركي مؤخرا لحاجز 1.47 مقابل اليورو واحتمال ان يواصل ضعفه اكثر فيما وصلت اسعار النفط الى مستويات قياسية مع تزايد احتمالات ان تتجاوز 100 دولار للبرميل. وادى هذان العاملان الى دفع معدلات التضخم في دول الخليج الى مستويات قياسية حيث سجل في السعودية 5% في سبتمبر (ايلول) الماضي وهو الأعلى منذ منتصف 1995. وقال التقرير ان اعادة تقييم العملات قد تقلص من الفائض الخارجي لأن الاسعار ليست محركات أساسية في الاقتصادات الخليجية. وقال كاتب التقرير مشتاق خان ان الامارات قد تجبر على اخذ المبادرة بإعادة تقييم الدرهم نتيجة تصاعد مشكلات العمالة فيها بينما اعتبر ان السعودية قد تتحرك بسبب حالة اساسياتها الاقتصادية وكذلك لتعطي الاشارة للدول الاخرى في الخليج لتتبعها. وقال محافظ المصرف المركزي الاماراتي الاسبوع الماضي إن هناك ضغوطا اجتماعية في بلاده لتبني سياسة ربط العملة بسلة عملات.
وأضاف السويدي أن هذا الضغط من مجموعات وشركات في سادس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم « قوي» بسبب «ارتفاع» التضخم الذي يغذيه تراجع الدولار مشيرا الى أن أي قرار بالتخلي عن الربط بالعملة الاميركية لصالح سلة عملات تشمل الدولار واليورو يستلزم اتفاقا بين السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان التي اتفقت على اقامة وحدة نقدية خليجية. وذكر التقرير ان صندوق النقد الدولي يريد ان يرى المنطقة تعيد تقييم عملاتها الا انه لا يعبر عن ذلك صراحة خشية ان يؤدي ذلك الى تعزيز المضاربات واحداث خلل في الاسواق العالمية التي بدأت بالفعل تتساءل ان كان فك الارتباط بالدولار يعطي اشارة فقدان ثقة بالدولار الاميركي. وقال التقرير ان تكاليف وفوائد اعادة التقييم لا تزال غير واضحة الا ان التضخم المحلي والظروف العالمية المتغيرة قد ترمي بثقلها نحو خيار التقييم لا فك الارتباط.