لتوضيح / زياده رواتب الاماراتيين 170 % خلال هذه السنه وليس 70 %
هذه الزياده تمت بدايه عام 2007 من قبل امير الامارات
قرار اصدره امير دولة الامارات الشقيقة بزيادة الرواتب 100% لموظفي الحكومة, يستاهل الشعب الاماراتي والله يزيده من فضله.
وإليكم نص القرار: بناءً على توجيهات حضرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي حفظه الله أصدر الفريق اول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا رقم / 16 / لسنة 2007 في شأن تعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتصحيح نظام الرواتب المعمول به في ضوء المستويات العادلة للرواتب بسوق العمل . وبناءً على توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم إجراء الدراسات المطلوبة والمقارنات بسوق العمل لتحقيق مستوى عادل للرواتب بغية استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة وتفعيل نظام رواتب تنافسي يحقق العدالة والمساواة لموظفي الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي . ولقد استهدف هذا القرار إحداث نقلة نوعية لتطوير الأداء الحكومي في الإمارة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تغيير جذري في فلسفة نظم الرواتب مقارنة بالجهات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً مما يعد اهتماما بالعنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة كأحد ركائز نجاح العملية الإدارية وتحقيق الأهداف المرجوة . إن النظرة المستقبلية لاستراتيجيات الإمارة تتجه نحو أن تكون إمارة أبوظبي رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات وأن تصبح مرجعاً للدراسات المقارنة ومثالاً يحتذى للدول الأخرى . ويعتبر نظام الرواتب الجديد لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة جزءً حيوياً لاستكمال منظومة متكاملة من برامج التطوير الإستراتيجي على مستوى الحكومة، ومكملاً لهذه البرامج ويضاف لإنجازات حكومة الإمارة للارتقاء بالأداء الحكومي ، بهدف إجراء نقلة نوعية في الأداء ويتلاقى هذا مع برامج الحكومة الأخرى لرفع مستوى الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة بما يعود بالنفع على المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . وعلى الجانب الإداري، فإن نظام الرواتب الجديد للجهات الحكومية بالإمارة سوف يترتب عليه إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية لأكثر من 40 بدلا وعلاوة وميزة ودمجها جميعاً في بدل تكميلي وحيد الأمر الذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات والقضاء على الروتين وإلغاء هدر الطاقات والوقت في مراجعة ألاف المعاملات، مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب العادل للموظف . إن هذا النظام يدعم الجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة لإثراء بيئة العمل بالكفاءات والكوادر المتميزة وحفز جميع الموظفين لتحمل المسؤوليات والمهام المنوطة بهم ووضع أسس من الجدارة والإنتاجية لاستحقاق رواتب عادلة وإلغاء التمييز على أسس غير موضوعية إلا بناءً على الكفاءة والجدارة في العمل والمساهمة الفاعلة ضمن منظومة العمل ، وتشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل ، خصوصاً بعد إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي ، وزيادة الأعباء الوظيفية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة من تغيير وتطوير مستمر ، لتحقيق الخطط الإستراتيجية الطموحة لحكومة إمارة أبوظبي . ومن مزايا جدول الراتب الشامل الجديد كونه موحداً يطبق على كافة الموظفين مواطنين وغير مواطنين ويحتوي على جزئين : الأول يشكل الراتب الأساسي، والثاني : العلاوة التكميلية ، والتي تحلّ محل كافة العلاوات والبدلات والمزايا العينية والنقدية السابقة. لمواجهة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين مثل أعباء تكاليف السكن وتعليم الأولاد وغيرها من البدلات والعلاوات والمزايا التي يتمتع بها موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى . ويحقق نظام الراتب الشامل الجديد تطبيق الحوكمة على الدوائر والجهات الحكومية ، من حيث الشفافية وإدارة الأداء بها على أسس من الموضوعية والكفاءة الإدارية والمالية . ومما لا شك فيه أن نظام الراتب الشامل الجديد يعد عنصراً جاذباً للمواطن للعمل بالدوائر والجهات الحكومية ، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع بمعدلات التوطين بهذه الجهات في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة . الراتب الجديد للمواطنين :
الخريج الجديد يبدأ من الدرجة الرابعة : 28750 درهم الدرجة الثالثة : 33250 درهم الدرجة الثانية : 42000 وندرهم الدرجة الأولى : 55250 درهم الدرجة الخاصة : 84000 درهم تضاف لها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء للطفل :600 درهم
والزياده اليوم من رئيس الوزراء
دبي - العربية.نت
قالت وكالة أنباء الامارات الثلاثاء 20-11-2007 بعد اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة الاتحادية ستمنح العاملين المدنيين والعسكريين زيادة في الاجور بنسبة 70 في المئة من أول يناير كانون الثاني المقبل.
وقالت الوكالة بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة رواتب العاملين فى الحكومة الاتحادية من مدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70 بالمائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف وذلك اعتبارا من يناير 2008.
وقالت الوكالة ان حجم الانفاق في العام المقبل تحدد بواقع 34ر9 مليار درهم (54ر2 مليار دولار).
وذكرت مصادر مجلس الوزراء ان الميزانية الجديدة للدولة تعتبر الاكبر فى تاريخ الاتحاد والأعلى نسبة .
ويشمل أمر الشيخ محمد زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية بنفس النسبة اى 70 بالمائة اعتبارا من مطلع 2008.
وقد وجه الشيخ محمد وزارة المالية والصناعة بسرعة تنفيذ الامر وصرف الزيادات للمعنيين من موظفى الحكومة الاتحادية وعسكريي وزارة الداخلية مع رواتب شهر يناير 2008 .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات