توقع مصدر خاص (للجزيرة) أن يتم البدء في تطبيق التقسيم القطاعي الجديد والطريقة الجديدة لحساب نقاط المؤشر بداية العام القادم (2008م) وذلك لأسباب إحصائية ومعلوماتية.
وأضاف المصدر أنه مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة فإن الهيئة ستحدث مجموعة من التغييرات المتوازنة لدعم الشفافية والإفصاح داخل السوق والحد بشكل كبير جداً من عمليات التدليس والتلاعب تمهيداً لإيجاد سوق مثالي يستقطب استثمارات كبيرة. أما على جانب تحديث مؤشرات السوق فإن القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية ستحسب بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وعليه تستبعد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسساتها وأسهم الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر وأسهم من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.