البترول الى 145 دولار والغلاء مستمر والاسهم الى ارقام خياليه

[بزبوز]

الغلاء .. يضع الحكومة والناس في قارب واحد
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 24/10/1428هـ
Dr_saaty@yahoo.com

منذ عام 2004 أعلنت العديد من مراكز الدراسات ووكالة الطاقة الدولية أن العالم يتجه إلى زيادة ملحوظة في استهلاك البترول وأن سعر برميل البترول الواحد سيطير في الأسواق العالمية حتى يقفز من 30 دولاراً إلى مائة دولار.
يومها كتبنا هنا في "الاقتصادية" نحذر من ارتفاع أسعار البترول إلى هذا المستوى، لأن الزيادة الملحوظة في أسعار البترول .. ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية، ونحن حتى الآن دولة مستوردة من الدرجة الأولى.
ومع أننا نسلم بأن السعر العادل لبرميل البترول لن يتحقق إلا إذا تجاوز السعر 145 دولاراً للبرميل الواحد، لكن نؤكد أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات سوف يتواصل في شكل موجات وفي فترة زمنية قصيرة ستلحق أضراراً بالغة ومباشرة بالمستهلك الفرد في الدول المستوردة، وبالذات الدول التي تعتمد على الاستيراد من السوق الأوربية واليابانية.
وحتى الآٍن لا أحد ينكر أن ارتفاعات الأسعار امتصت جزءاً كبيراً من دخل المستهلك في الدول البترولية وبالذات في دول الخليج، والمشكلة الأكبر هي أن سيناريو ارتفاعات الأسعار في جميع الأسواق المحلية والعالمية سوف يستمر في شكل موجات متتالية.
إن توالي موجات ارتفاعات الأسعار لن تكون تأثيراته السلبية فقط على المواطن ومستوى معيشته وطموحاته المشروعة، بل تمتد بالضرورة إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية، وتؤثر بشكل سلبي ومباشر في طموحات التنمية كافة خاصة زيادة معدلات الاستثمار المحلي، وكذلك جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وهو ما يجعل من التضخم ومعدلاته قضية حيوية ومصيرية حاكمة لكل توقعات النمو والتنمية. إن التضخم في أسعار السلع والخدمات يثير في جميع الأوساط الاقتصادية نوعاً من عدم التأكد وارتفاع درجات المخاطر الأمر الذي يضع مزيداً من المصاعب أمام عمليات التخطيط للمستقبل سواء في مجال الاستثمار أو الادخار، ونتيجة لكل هذه الآثار لوحظ أن الدول التي عانت فترات تضخم طويلة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي، كذلك فإن أهم الفئات التي ستعاني الغلاء تتمثل في المقرضين والمدخرين حين تتدهور القوة الشرائية لأموالهم التي اقترضوها قبل ارتفاع الأسعار، وكذلك يتضرر أصحاب الودائع بمختلف آجالها كذلك يعاني أصحاب الودائع الجارية خسائر أكبر نتيجة الموجات المتتالية لارتفاعات الأسعار. وهكذا أصبح التضخم في صدارة أوليات الحكومات، واستطاعت دول كثيرة أن تأخذ معدل التضخم في الاعتبار عند تحديد الأجور وأسعار الفائدة.
إنني أناشد مؤسسة النقد ووزارة المالية ضرورة وضع دراسة عميقة لتوجهات التضخم في السنوات القليلة المقبلة، وفي ضوء النتائج التي ستصل إليها الدراسة فإنها في حاجة إلى إعادة صياغة السياسة النقدية والمالية، بحيث تحاول هذه الصياغة هضم معدلات التضخم الحالية والمستقبلية، وعندئذ يجب ربط التضخم بالسياسة العامة للدولة، بحيث تتضمن هذه السياسة وسائل مكافحة التضخم.
وحتى الآن نستطيع القول إن مؤسسة النقد ووزارة المالية لم تنجحا ـ للأسف ـ في لجم جماح ارتفاعات الأسعار. ولكن كان الاهتمام الشخصي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتوجيه السامي بضرورة وضع حد للغلاء الذي انتشر في السوق السعودي خلال الشهرين الماضيين .. كان وقعه قوياً على أجهزة الدولة المعنية، ولا شك أن الموقف الإنساني والفوري الذي اتخذه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية سيسفر عن نتائج إيجابية لصالح المستهلك، وقد أعجبت جداً بالتكليف الصريح والواضح الذي طالب به أمراء المناطق بأن يدرسوا أسباب الغلاء ويبادروا بالتعامل معها. ورغم أن هذه المبادرات من قبل الأمير نايف جيدة وموفقة .. إلا أن مشكلة ارتفاع الأسعار لا يحلها أمراء المناطق فقط ولا تحلها الغرف التجارية فقط، ولكن القضية أكبر من ذلك ولعل أولى الخطوات أن تبادر الحكومة بتصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد، بل بالعكس يعد الاحتكار مخالفة صريحة لمبادئ اقتصاديات السوق، كما أنه مخالفة صريحة لمبادئ الاقتصاد الإسلامي. إن الدور الرقابي والتنظيمي للحكومة على مؤسسات القطاع الخاص في ظل اقتصاديات السوق .. سيزيد ويشتد عند ارتكاب القطاع الخاص المخالفات ومنها الاحتكار وفرض أسعار بعينها.
إن مشكلة ارتفاعات الأسعار مشكلة شرسة ومتشعبة وتحتاج إلى برنامج، ويجب ـ في البدء ـ أن تمارس الحكومة سلطاتها لتفعيل الأنظمة، خاصة لائحة الحوكمة والشفافية وتقنين نظام المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وليس من الضروري أن تنتظر الحكومة شكوى الأفراد أو تنتظر إبلاغها عن المخالفات وحالات خرق الأنظمة، وهناك العديد من السياسات التي يمكن إقرارها لمحاربة الغلاء منها ـ على سبيل المثال ـ تجارة الجملة والتجزئة وقطاع التوزيع والنقل والتخزين التي لا تزال تلعب دوراً مؤثراً في ِارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة لضعف تنظيمات هذا القطاع وكثرة الوساطات بين سلسلة من التجار والوكلاء، وبالتالي فإن تطوير وتحديث قطاع التجارة يمثل خطوة مهمة باتجاه مكافحة ارتفاعات الأسعار .
كما أن واجب الحكومة بالنسبة لهيكل الرواتب لموظفي الحكومة وهيكل الأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب أن يصمم بحيث يستوعب ويمتص الزيادة في الأسعار، أي أن سلم الرواتب يجب أن يتجاوب آلياً مع معدلات التضخم للمحافظة على مستوى المعيشة، فضلاً عن رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأسعار حتى تتم المحافظة على سعر الفائدة بشكل موجب على المدخرات حتى لا تتآكل قوتها الشرائية، كذلك يجب أن تقرر الحكومة فوائد على الودائع الجارية تتغير مع تغير معدلات التضخم خاصة في حالات التضخم الجامح.
إن الآخذ بمثل هذه الأساليب يحد من الأضرار التي تلحق بفئات كثيرة من أفراد المجتمع ويسمح لمؤسسة النقد باستهداف مستويات معقولة لمعدلات التضخم، بحيث لا تؤثر سلباً في أداء الاقتصاد الوطني ولا تلحق أضراراً كبيرة بأفراد المجتمع، كذلك تساعد هذه الإجراءات الوقائية على تقليل اللجوء إلى سياسات انكماشية لمعالجة ارتفاعات الأسعار.
والخلاصة أن الإنسان السعودي حينما بدأ ينعم بالانتعاش الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد السعودي في هذه الأيام .. دهمته موجات ارتفاعات الأسعار وخطفت منه نسبة كبيرة من الزيادة في دخله وجعلته ضحية غول الأسعار المتصاعدة.



طبعا الاسهم من عندي مجرد توقع

[الأصالة]

الله يعين يا بزبوزي

[علي محمدسليمان]

اخوي ابو فيصل اخاف كل شي يرتفع الا الأسهم مكانك سر الله يستر
---------------------------------------------------------------------------
ملاحظة على الطاير للدعم الفني ساعة المنتدى متأخره ساعتين

[بزبوز]

هذا الغلاء .. من أين أتى؟
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 09/10/1428هـ
m_dukair@yahoo.com

دلت المؤشرات الأولية على تراجع ملحوظ في إنفاق الناس خلال موسمي رمضان والعيد، بسبب استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية لدخولهم! وتزايدت المخاوف من أن هذا المسلسل لم يبلغ منتهاه بعد! فهذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة, فضلا عن الخدمات المهنية، لكنه ما زال مستمرا ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة. وهذه هي طبيعة التضخم، فهو متى ما بدأ في قطاع ما انتشر بالتتابع في جميع القطاعات كانتشار النيران في الهشيم. وإذا استمر الوضع في هذا الاتجاه فسنشهد مزيدا من التدهور في وضع الطبقات الفقيرة والمتوسطة. هذه التطورات جعلت من التضخم حديث الناس اليومي وهمهم الأكبر! وغدوا ينتظرون الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تقوم بها سلطاتنا الاقتصادية لوقف هذا الجموح الجنوني في الأسعار، ووضع حد لتدهور قيمة الريال داخليا (بفعل التضخم) وتدهور قيمته خارجيا ( بفعل هبوط سعر صرفه).
وكنت قد ذكرت السبت الماضي أن المواطنين استبشروا خيرا بالتوجيهات الملكية الكريمة لوزير الداخلية وأمراء المناطق، بمراقبة ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار المحلية ورفع تقارير فورية للمقام السامي عن المشكلة وتطوراتها. وبالفعل فما كدت أبعث بمقالتي الماضية للجريدة، حتى صدرت التوجيهات الملكية بإعفاء ذوي المتوفين من تسديد باقي الأقساط المترتبة عليهم لصالح صندوق التنمية العقاري. وتلقى الناس هذا العطف الملكي الكريم بابتهاج بالغ وحبور كبير، وهم مستبشرون أنه بداية لإجراءات أخرى بحول الله ستحميهم من تدهور القوة الشرائية لدخولهم.
أما صندوق التنمية العقاري فبإمكانه من الآن فصاعدا أن يؤمن على القروض ضد احتمال وفاة أصحابها، بطريقة تشابه ما تفعله البنوك التجارية عندما تقرض عملاءها بحيث تسقط عن الورثة تسديد بقية الأقساط في حالة وفاة المقترض، وفي الوقت نفسه ترفع عن الخزانة العامة تحمل مثل هذه التكاليف الإضافية. لكن التوجيه الملكي الكريم أفاد جميع من جرت عليهم الوفاة، من الذين ما كان التأمين (فيما لو تم) سيشملهم باعتبار أن الوفاة كانت سابقة على إجراءات التأمين. وهذا هو العطف الملكي والرعاية الكريمة التي عود ولي الأمر ـ حفظه الله ـ رعيته عليها في أوقات العسرة وساعات الضنك.
ومع أن التضخم أضحى ظاهرة عالمية، إلا أن درجة حدته تختلف من مجتمع إلى آخر. فتشتد وطأته في المجتمعات التي تفتقر إلى سرعة تبني السياسات الاقتصادية الفاعلة، وتلك التي لا تتغير فيها الدخول بالسرعة الكافية لتجاري التغيرات في ارتفاع الأسعار. ولذلك فمن المهم الآن أن تتضافر كل الجهود للتصدي لمشكلة الغلاء، لأن لبقائها واستمرارها ذيولا اقتصادية واجتماعية سلبية خطيرة ستعطل مسيرة التنمية على الصُعد كافة. ومن أجل التصدي لمشكلة الغلاء، لا بد من تحديد وحصر أسباب ارتفاع الأسعار بشكل دقيق، لنتمكن بعدها من تبني السياسات الاقتصادية الملائمة والإجراءات العملية الممكنة الكفيلة بتلطيف حدة التضخم وإعادة التوازن لاقتصادنا.
والواقع أن لتضخم الأسعار في اقتصادنا سببين رئيسين أحدهما داخلي والآخر خارجي. أما الداخلي فقد جاء من زيادة الطلب المحلي وعدم مرونة العرض. فقد كان لارتفاع الطلب الحكومي على السلع والخدمات بسبب برامج الإنفاق الحكومي الطموحة على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، دور مهم في ارتفاع الأسعار. كما كان لنمو السيولة وزيادة عرض النقود بنوعيها النقود المتداولة والنقود المشتقة المتولدة من زيادة الائتمان، دور آخر في ارتفاع الأسعار. ولا شك أن نمو الائتمان الممنوح للقطاع العائلي ولقطاع الأعمال، دفع قطاع العائلات لزيادة إنفاقهم الاستهلاكي، كما دفع رجال الأعمال لزيادة إنفاقهم الاستثماري. وهكذا تضافرت زيادة النفقات الحكومية والعائلية ونفقات رجال الأعمال على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد.
أما من ناحية العرض الكلي، فما زال العرض الكلي في اقتصادنا يفتقد المرونة اللازمة للتكيف مع نمو الطلب. وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب القيود الحكومية الشديدة على الاستقدام ونقص العمالة، وبسبب تخلف بعض التنظيمات التجارية والإدارية الحكومية وعدم مجاراتها لما تتطلبه مقتضيات النمو وزيادة الإنفاق. كما كان لضعف الرقابة على فساد بعض الموظفين الحكوميين وتسلطهم على الممارسين للنشاط الاقتصادي من الأفراد والشركات، دور آخر في ارتفاع التكاليف ورفع مستوى مخاطر ممارسة الأعمال. ومعلوم أن لزيادة مستوى هذه المخاطر تأثيرا سلبيا حيث تعمل على طرد بعض الاستثمارات وتشيع الإحباط بين المستثمرين، وهذا يفاقم من عدم مرونة العرض الكلي. كذلك فإن لضعف وطول إجراءات التقاضي دورا آخر في زيادة مخاطر عدم سداد القروض، ومخاطر عدم دفع الإيجارات أو المماطلة فيها. وكل هذا يؤدي إلى رفع تكاليف الأعمال لمقابلة هذه المخاطر، ثم تنعكس جميعها على زيادة الأسعار.
أما السبب الخارجي لارتفاع الأسعار في اقتصادنا، فيأتي من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات. بسبب زيادة تكاليف المصدرين وبسبب التدهور المستمر في سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول المصدرة للمملكة. وبات معلوما أن نحو 33 في المائة من وارداتنا تأتي من أوروبا، في حين تأتي نحو 30 في المائة من وارداتنا من اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, الهند, وأستراليا. وانخفض سعر صرف ريالنا تجاه عملات جميع هذه الدول في عام 2006 فقط، بمعدلات راوحت بين 2 في المائة و12 في المائة. أما لو نظرنا لمجموع التدهور الذي أصاب سعر الريال خلال فترة أطول من ذلك، فسيصل إلى نحو 30 في المائة، وذلك وفقا لمؤشر "بيج ماك" الذي تشرف عليه مجلة "الإيكونوميست". وهكذا تلعب العوامل الخارجية، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، دورا مؤثرا وكبيرا على مستوى الأسعار. والآن كيف يمكن لنا كبح جماح هذا الغلاء؟ نتابع الحديث بحول الله السبت المقبل عن بعض السياسات والإجراءات الممكنة.

[بزبوز]

اخوي ابو فيصل اخاف كل شي يرتفع الا الأسهم مكانك سر الله يستر
---------------------------------------------------------------------------
ملاحظة على الطاير للدعم الفني ساعة المنتدى متأخره ساعتين

انا توقعت ارتفاع اسعار الاسهم بسبب ضعف الريال واترك الموضوع للفطاحله

[بزبوز]

صعدت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى إغلاق في عام تقريبا أمس فيما عززت أسعار قياسية للنفط وخفض لأسعار الفائدة جاذبية أسهم قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2.2 في المائة لينهي الجلسة عند 8811.40 نقطة كاسبا 190 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حيث تم تداول ما يزيد على 335 مليون سهم توزعت على 198 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 9.9 مليار ريال.
صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.52 في المائة فيما قفز سهم شركة "كيان السعودية للبتروكيماويات" 9.84 في المائة. وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن هذا يحسن الفرص لربحية قوية في المستقبل بين شركات
البتروكيماويات. وأضاف قائلا "مع صعود أسعار النفط فإن أسعار البتروكيماويات ترتفع, وهذه أنباء إيجابية للمستثمرين".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

صعدت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى إغلاق في عام تقريبا أمس السبت فيما عززت أسعار قياسية للنفط وخفض لأسعار الفائدة جاذبية أسهم قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2.2 في المائة لينهي الجلسة عند 8811.40 نقطة كاسبا 190 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حيث تم تداول ما يزيد على 335 مليون سهم توزعت على 198 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 9.9 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء كل من قطاع التأمين الذي فقد تسع نقاط بنسبة 0.44 في المائة, وقطاع الاتصالات الذي خسر نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع البنوك 898 نقطة بنسبة 4.08 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 411 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.96 في المائة, وقطاع الخدمات 32 نقطة بنسبة 1.6 في المائة, وقطاع الأسمنت 59 نقطة بنسبة 1.02 في المائة. فيما ربح القطاع الزراعي بدوره ست نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 69 شركة، حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي كسبت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 16.75 ريال للسهم الواحد, وشركة المملكة القابضة التي أغلقت عند مستوى 12 ريالا بمكسب ريال واحد في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 24 شركة على انخفاض، كان أبرزها شركة الأهلي للتكافل التي خسرت 6.25 ريال لتغلق عند مستوى 156.75 ريال للسهم الواحد. والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) التي أغلقت عند مستوى 64 ريالا بخسارة 2.25 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الماضي الأربعاء.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 150.75 ريال بنسبة ارتفاع 1.52 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 298 مليون ريال, كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية دون تغير عند مستوى 69.75 ريال, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 128 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 3.75 ريال ليغلق عند مستوى 98.25 ريال بنسبة ارتفاع 3.97 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 435 مليون ريال توزعت على 4.5 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 130.25 ريال بمكسب 1.25 ريال ونسبة ارتفاع 0.97 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 84 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 868 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 53 مليون سهم. تلاه سهم شركة المملكة القابضة بحجم تداول ما يزيد على 50 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 595 مليون ريال.


نسو تدهور الريال

[بزبوز]

ارتفاع قطاع الأراضي السكنية وثبات متوسط أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية وانخفاض أسعار المكاتب الجاهزة يغلق المؤشر السعودي عند 769 نقطة
قطاع الأراضي السكنية أولا بنسبة 65 % ثم التجارية بنسبة 33 % وثالثا قطاع البنايات الجاهزة (مكاتب ) بنسبة 2 %
- - 24/10/1428هـ
نتيجة التغيرات المتعارضة الحاصلة على أسعار النشاط العقاري في السعودية خلال أيلول (سبتمبر) التي شهدت ارتفاعا على قطاع الأراضي السكنية وانخفاضا على أسعار المكاتب الجاهزة وثبات متوسط أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انعكس ذلك على شكل ثبات على اتجاه حركة المؤشر خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث أغلق المؤشر عند 769 نقطة دون تغيير مع الأخذ في الاعتبار أن قيم النشاط العقاري لدى السعودية يسيطر عليها في المرتبة الأولى قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 65 في المائة، فيما يأتي قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 33 في المائة ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع البنايات الجاهزة (مكاتب ) بنسبة 2 في المائة.
مؤشر أحجام المبايعات.
شهد النشاط العقاري لدى المملكة ارتفاعا على أحجام المبايعات المنفذة وبنسبة 38 في المائة مقارنة بأحجام المبايعات خلال آب (أغسطس) وهذا ناتج عن الارتفاع في أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 38 في المائة وانخفاضها بنسبة 23 في المائة على قطاع الأراضي التجارية عند ارتفاع أحجام مبايعات المكاتب بنسبة 105 في المائة مقارنة بآب (أغسطس).

مؤشر قيم المبايعات
ونتيجة للتغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار والأحجام فقد ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 30.4 في المائة مقارنة بقيم المبايعات خلال آب (أغسطس) 2007.
1) مؤشر أسعار الأراضي السكنية
من الواضح أن قطاع الأراضي السكنية لدى السعودية يشهد طلبا متزايدا ويحافظ على مستويات عالية من الصفقات المنفذة وبأحجام مختلفة وبمواقع مختلفة وفي معظمها نفذت داخل المدن الرئيسية والمواقع المحيطة بها، ومن اللافت للنظر أن قطاع الأراضي السكنية يشهد تحولا ملموسا من حيث إقبال الشركات العقارية على الاستثمار في الأراضي السكنية من حيث شرائها بداية ومن ثم إمكانية بيعها أو إقامة المجمعات السكنية عليها ويعد هذا التحول عاملا مؤثرا في متوسط الأسعار المنفذة والتي ستنفذ ذلك أن قدرة الشركات المتخصصة أقوى بكثير من الأفراد وشركات الوساطة العقارية إضافة إلى أن الشركات العقارية الكبيرة من الممكن أن تتحكم في السعر والموقع.
في حين عاودت أحجام المبايعات الارتفاع التدريجي لتقترب من المستويات المنفذة خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2007 ومن المرجح ارتفاع أحجام المبايعات خلال الفترة المقبلة نتيجة الطلب المرتفع على الأراضي السكنية من جميع شرائح المجتمع ومكوناته ومواقع وجوده عند اختلاف الأحجام والأسعار والغايات ذلك أن متوسط سعر المتر المربع على الأراضي السكنية مازال جاذبا للمستثمرين السعوديين والخليجيين على حد سواء مقارنة بمتوسط الأسعار السائدة لدى الدول الخليجية المجاورة باستثناء عُمان، فيما ارتفعت أحجام المبايعات خلال أيلول (سبتمبر) بنسبة 38.5 في المائة مقارنة بآب (أغسطس) وبنسبة ارتفاع 191 في المائة مقارنة بأحجام المبايعات المنفذة في بداية العام الحالي .
وفي المقابل فقد شهد متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا وبنسبة 3 في المائة على المبايعات المنفذة في أيلول (سبتمبر) 2007 وعند متوسط سعر وصل إلى 526 ريالا سعوديا, الأمر الذي انعكس على شكل زيادة على إجمالي قيم المبايعات المنفذة بنسبة 42.8 في المائة مقارنة بآب (أغسطس)، وعلى النحو التالي:

القيمة الإجمالية بالمتر المربع : 5,845,951,416
إجمالي المبيعات بالمتر المربع : 11,109,751.8
المعدل لكل متر مربع: 526.2

فيما عكس مؤشر الأسعار العام جميع التغيرات الشهرية الحاصلة على متوسط أسعار الأراضي السكنية واتجاه أحجام المبايعات وقيمها، حيث ارتفع المؤشر بواقع 19 نقطة مقارنة بآب (أغسطس) ليغلق عند 635 نقطة في نهاية تداولات أيلول (سبتمبر) 2007.
2) مؤشر الأسعار على الأراضي التجارية والاستثمارية
تأثرت الصفقات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى السعودية بالارتفاع المتواصل على متوسط الأسعار العام للمتر المربع والذي يواصل ارتفاعه الطفيف من فترة إلى أخرى دون توقف مع انخفاض ملموس أيضا على أحجام المبايعات المنفذة على أراضي هذا القطاع مقارنة بحجم النشاط العقاري الحاصل لدى السوق السعودي علما أن المستويات الحالية من النشاط على هذا القطاع تعد من أعلى المستويات في المنطقة ويعود ذلك إلى مجموعة من المتغيرات ومن أهمها: أن الطلب أصبح يتركز في مناطق محددة وبأسعار محددة إضافة إلى أن نوعية الطلب التجاري والاستثماري تفرض محدداتها دائما من خلال طبيعة المشروع الاستثماري الذي سيقام على قطع الأرض المباعة وبالتالي فإن ليست كل القطع المتوافرة تصلح لجميع الأوجه الاستثمارية المتوافرة الأمر الذي انعكس على شكل ارتفاع متواصل على متوسط السعر للمتر المربع.

ومن الطبيعي أن تشهد التداولات على هذا القطاع تذبذبا حادا على مستوى الأحجام والقيم ومتوسط الأسعار نتيجة طبيعة العرض والطلب وأحجام القطع التي تم التنفيذ عليها ومواقعها وتوافرها في حين نجد أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية وصل إلى 15 ألف ريال سعودي، ويعد هذا السعر من أعلى الأسعار السائدة والمنفذة على مستوى دول المنطقة بعد الكويت والتي يحتل متوسط سعر المتر المربع لديها أعلى سعر منفذ على مستوى دول الخليج كافة، في حين نجد أن أحجام المبايعات قد انخفضت بنسبة 6.5 في المائة خلال تداولات أيلول (سبتمبر) 2007 الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض متواز على إجمالي قيم المبايعات بنسبة 6.1 في المائة وعلى النحو التالي:

القيمة الإجمالية بالمتر المربع : 1,646,746,878
إجمالي المبيعات بالمتر المربع : 109,418.4
المعدل لكل متر مربع : 15.050

فيما عكس مؤشر الأسعار جميع التغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار الحاصل على قطاع الأراضي التجارية الاستثمارية خلال تداولات أيلول (سبتمبر) 2007 والذي تحرك بواقع خمس نقاط ليغلق المؤشر عند 1157 نقطة متأثرا بانخفاض أحجام المبايعات المنفذة الناتج عن ارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير بالمقارنة مع ما كان سائدا قبل عام 2005 وبالمقارنة أيضا مع متوسط الأسعار السائد لدى الدول المجاورة.
3) مؤشر أسعار المكاتب
مازال النشاط الحاصل على قطاع البنايات التجارية (مكاتب) يقع تحت تأثير ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشطيب من جهة وارتفاع تكاليف شراء المتر المربع مقارنة بتكاليف الاستئجار الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حالة التذبذب على أحجام وقيم المبايعات ومتوسط الأسعار السائدة ومن الملاحظ أن المبايعات الحاصلة عل قطاع المكاتب خلال أيلول (سبتمبر) 2007 عكست ارتفاع عدد المبايعات المنفذة على هذا القطاع وعند مستويات غير محققة منذ بداية العام الحالي وهذا يرجح أن السيولة تتجه نحو قطاع البنايات التجارية نتيجة ارتفاع مستويات الطلب الحالية مع توقع استمرار الطلب خلال الفترة المقبلة عند مستويات الأسعار العالية والتي تعتبر من أعلى الأسعار الحاصلة مقارنة بالدول المجاورة باستثناء قطر.
فيما انخفض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 22.4 في المائة خلال المبايعات الحاصلة في أيلول (سبتمبر) 2007 وعند متوسط سعر للمتر المربع وصل إلى 12.321 ريال سعودي، فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 104 في المائة مقارنة بأحجام المبايعات المنفذة خلال آب (أغسطس) 2007 وهذا يؤكد اتجاه السيولة على هذا القطاع وبشكل ملموس وعند مستوى ارتفاع كبيرة، حيث ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 58.4 في المائة نتيجة ارتفاع الأحجام تبعا للطلب عند انخفاض متوسط الأسعار تبعا للموقع والمساحة والغاية وعلى النحو التالي:

القيمة الإجمالية بالمتر المربع : 741,036,096
إجمالي المبيعات بالمتر المربع : 60,144
المعدل لكل متر مربع : 12,321


فيما عكس مؤشر الأسعار الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار واتجاهات الأحجام والقيم المنفذة، حيث نلاحظ أن المؤشر قد انخفض بواقع 155 نقطة مقارنة بإغلاق آب (أغسطس) ليغلق المؤشر عند 535 نقطة وهذا لا يعني وجود اتجاه انخفاض على مستوى متوسط سعر المتر المربع المنفذة على الموقع نفسه وإنما نتيجة دخول المبايعات تختلف أسعارها باختلاف موقعها ومساحاتها والغاية من استخدامها.

[بزبوز]

منقول




المتعاملون في الأسهم أكثر الفئات تأثرا بموجة الغلاء في السعودية

قالوا إنهم يسددون فاتورة التضخم مضاعفة


شبّه متعاملون سعوديون أنفسهم بالواقع "بين نارين".. نار الغلاء في الأسواق، ونار انخفاض أسعار الأسهم في سوقهم المالية، رغم أن سوق الأسهم مغلق منذ نهاية تداولات الأربعاء 10-10-2007، في إجازة تمتد حتى السبت 20-10-2007، فإن المتداولين لم يجدوا بدا من مقارنة حال الأسعار في سوق الأسهم وهم يتنقلون بين الأسواق والمراكز التجارية لشراء مستلزمات عيد الفطر. وحسب موقع "الأسواق . نت " قال المستثمر حامد عبدالمجيد إن وطأة التضخم جاءت مضاعفة بحق الذين يعتمدون على سوق الأسهم في دخلهم، مضيفا "المتداولون في نظري هم من أكثر فئات المجتمع السعودي تأثرا بموجة الغلاء وإحساسا بتبعاتها جراء انخفاض أسعار الأسهم بشكل لافت".
واستفاض حامد في شرح ما تكبده المتداولون من "فاتورة التضخم"، نتيجة الفجوة بين معدل إنفاق استهلاكي مرتفع خلال موسمي رمضان والعيد، وحجم مكاسب محدود للغاية فرضه أداء السوق الضعيف طيلة تداولات رمضان باستثناء يوم أو يومين.
ومع أن معظم المستهلكين السعوديين لا يعرفون الكثير عن تفاصيل سلة السلع والخدمات التي يقاس من خلالها معدل الأسعار العام، فإن هؤلاء لديهم إحساس فطري وعلى مستوى عال من الدقة يمكنهم من استشعار فروقات الأسعار حتى ولو كانت طفيفية.
ويؤيد المستثمر فيصل العنزي هذا الاتجاه قائلا "بالنسبة لي لا أهتم كثيرا بمعرفة عناصر "السلة" التي يتحدثون عنها؛ لأن عندي "سلة السوبر ماركت" التي كنت أملؤها بمبلغ معين قبل أشهر، واليوم أحتاج إلى ضعف ذلك المبلغ لأخرج بنفس السلة".
ويرى العنزي أن متابعة تذبذب الأسهم بربع أو نصف ريال عشرات المرات يوميا طوال أيام السنة، تمنح المتداول "موهبة" التنبه إلى أقل الفروق في أسعار السلع قبل غيره ممن لا يتعاملون بالأسهم؛ فضلا عن الذاكرة التي تمكّنه أن يحتفظ بالأسعار السابقة، مثلما يختزن شريطا طويلا من الأسهم مع مواعيد وقيم إغلاقها؛ ومن أجل ذلك فإن أقدر الناس على التحدث في شأن التغيرات السعرية هم المتداولون، وفق تعبيره. أما المستثمر خالد خلف فلفت إلى نقطة أخرى في علاقة غلاء السلع بتراجع قيم الأسهم مبينا أن استبدال النقود بالأسهم (التسييل) كان ينفع خلال السنوات الماضية في تدارك جزء من احتياجات موسمي رمضان والعيد، أما هذه السنة فخيار التسييل لم يكن واردا لدى أغلب المتداولين نظرا لتدهور أسعار الأسهم بصورة تجعلك مجبرا على بيع عشرات الأسهم حتى تستطيع تغطية ثمن شيء عادي جدا.
ويضرب الخلف مثالا على وجهة نظره بما يعده واحدا من أبسط المتطلبات الحياتية، ويعني الخضار والفواكه، قائلا "تصور أنك بحاجة لأربع أسهم من شركة قيادية مثل "كيان" أو "المملكة" حتى تغطي ثمن صندوق طماطم متوسط الحجم، وقس على ذلك في بقية الأشياء لتعرف بالضبط مدى المفارقة التي يعيشها المتداولون بالذات".
بينما يتلقف عادل مطلق الحديث بمزيج من الدعابة والجد متمنيا أن يشمل التضخم سوق الأسهم كله كما وشمل سوق الإيجارات والأغذية وغيرها، فلم يوفر سلعة أو خدمة إلا ضاعف ثمنها، حتى زكاة الفطر ارتفعت بمقدار 50% لكل فرد، عطفا على غلاء الأرز باعتباره المصدر المفضل لإخراج هذه الزكاة داخل المملكة. من جهته أكد مراقب التعاملات عبدالله العامر أنه لا يمكن الحديث عن هبوط شامل في مستوى أسعار الأسهم، فهناك أسهم ماتزال تتداول بأعلى من قيمتها، وهي معروفة لجمهور المتداولين.
واستدرك العامر "بالمقابل هناك أسهم وأن وصلت مستوياتٍ اعتبرها محللون مغرية ونهائية لا يمكن النزول تحتها، لكن بعض تلك الأسهم واصل حتى انتهى الحال بإحداها للهبوط تحت خط القيمة الاسمية مع نهاية تداولات 3 أكتوبر، في حادثة لم تشهدها السوق السعودية منذ حوالي 3 سنوات ونصف".
واستعان العامر بجدول تداولات اليوم الأخير من شهر رمضان الموافق 10-10-2007، ليذكّر بأن هناك 90 شركة ما تزال أسعارها ضمن خانة العشرات، منها 55 شركة أسعار أسهمها تحت حاجز 50 ريالا.
واعتبر أن السعر العادل في نظر المتداول الذي يواجه مختلف متطلبات الحياة بأسهمه، لا يمكن أن يتقاطع نهائيا مع ما تحدده بيوت الخبرة لهذا السهم أو ذاك، فلكل اعتباراته التي ينبغي تفهمها، غير مستبعدين قضية التضخم الذي بلغ أعلى معدل له منذ 7 سنوات نهاية يوليو الماضي، وعاد ليحطم مستوى قياسيا آخر في ختام أغسطس من العام الحالي.





المتعاملون في الأسهم أكثر الفئات تأثرا بموجة الغلاء في السعودية

قالوا إنهم يسددون فاتورة التضخم مضاعفة


شبّه متعاملون سعوديون أنفسهم بالواقع "بين نارين".. نار الغلاء في الأسواق، ونار انخفاض أسعار الأسهم في سوقهم المالية، رغم أن سوق الأسهم مغلق منذ نهاية تداولات الأربعاء 10-10-2007، في إجازة تمتد حتى السبت 20-10-2007، فإن المتداولين لم يجدوا بدا من مقارنة حال الأسعار في سوق الأسهم وهم يتنقلون بين الأسواق والمراكز التجارية لشراء مستلزمات عيد الفطر. وحسب موقع "الأسواق . نت " قال المستثمر حامد عبدالمجيد إن وطأة التضخم جاءت مضاعفة بحق الذين يعتمدون على سوق الأسهم في دخلهم، مضيفا "المتداولون في نظري هم من أكثر فئات المجتمع السعودي تأثرا بموجة الغلاء وإحساسا بتبعاتها جراء انخفاض أسعار الأسهم بشكل لافت".
واستفاض حامد في شرح ما تكبده المتداولون من "فاتورة التضخم"، نتيجة الفجوة بين معدل إنفاق استهلاكي مرتفع خلال موسمي رمضان والعيد، وحجم مكاسب محدود للغاية فرضه أداء السوق الضعيف طيلة تداولات رمضان باستثناء يوم أو يومين.
ومع أن معظم المستهلكين السعوديين لا يعرفون الكثير عن تفاصيل سلة السلع والخدمات التي يقاس من خلالها معدل الأسعار العام، فإن هؤلاء لديهم إحساس فطري وعلى مستوى عال من الدقة يمكنهم من استشعار فروقات الأسعار حتى ولو كانت طفيفية.
ويؤيد المستثمر فيصل العنزي هذا الاتجاه قائلا "بالنسبة لي لا أهتم كثيرا بمعرفة عناصر "السلة" التي يتحدثون عنها؛ لأن عندي "سلة السوبر ماركت" التي كنت أملؤها بمبلغ معين قبل أشهر، واليوم أحتاج إلى ضعف ذلك المبلغ لأخرج بنفس السلة".
ويرى العنزي أن متابعة تذبذب الأسهم بربع أو نصف ريال عشرات المرات يوميا طوال أيام السنة، تمنح المتداول "موهبة" التنبه إلى أقل الفروق في أسعار السلع قبل غيره ممن لا يتعاملون بالأسهم؛ فضلا عن الذاكرة التي تمكّنه أن يحتفظ بالأسعار السابقة، مثلما يختزن شريطا طويلا من الأسهم مع مواعيد وقيم إغلاقها؛ ومن أجل ذلك فإن أقدر الناس على التحدث في شأن التغيرات السعرية هم المتداولون، وفق تعبيره. أما المستثمر خالد خلف فلفت إلى نقطة أخرى في علاقة غلاء السلع بتراجع قيم الأسهم مبينا أن استبدال النقود بالأسهم (التسييل) كان ينفع خلال السنوات الماضية في تدارك جزء من احتياجات موسمي رمضان والعيد، أما هذه السنة فخيار التسييل لم يكن واردا لدى أغلب المتداولين نظرا لتدهور أسعار الأسهم بصورة تجعلك مجبرا على بيع عشرات الأسهم حتى تستطيع تغطية ثمن شيء عادي جدا.
ويضرب الخلف مثالا على وجهة نظره بما يعده واحدا من أبسط المتطلبات الحياتية، ويعني الخضار والفواكه، قائلا "تصور أنك بحاجة لأربع أسهم من شركة قيادية مثل "كيان" أو "المملكة" حتى تغطي ثمن صندوق طماطم متوسط الحجم، وقس على ذلك في بقية الأشياء لتعرف بالضبط مدى المفارقة التي يعيشها المتداولون بالذات".
بينما يتلقف عادل مطلق الحديث بمزيج من الدعابة والجد متمنيا أن يشمل التضخم سوق الأسهم كله كما وشمل سوق الإيجارات والأغذية وغيرها، فلم يوفر سلعة أو خدمة إلا ضاعف ثمنها، حتى زكاة الفطر ارتفعت بمقدار 50% لكل فرد، عطفا على غلاء الأرز باعتباره المصدر المفضل لإخراج هذه الزكاة داخل المملكة. من جهته أكد مراقب التعاملات عبدالله العامر أنه لا يمكن الحديث عن هبوط شامل في مستوى أسعار الأسهم، فهناك أسهم ماتزال تتداول بأعلى من قيمتها، وهي معروفة لجمهور المتداولين.
واستدرك العامر "بالمقابل هناك أسهم وأن وصلت مستوياتٍ اعتبرها محللون مغرية ونهائية لا يمكن النزول تحتها، لكن بعض تلك الأسهم واصل حتى انتهى الحال بإحداها للهبوط تحت خط القيمة الاسمية مع نهاية تداولات 3 أكتوبر، في حادثة لم تشهدها السوق السعودية منذ حوالي 3 سنوات ونصف".
واستعان العامر بجدول تداولات اليوم الأخير من شهر رمضان الموافق 10-10-2007، ليذكّر بأن هناك 90 شركة ما تزال أسعارها ضمن خانة العشرات، منها 55 شركة أسعار أسهمها تحت حاجز 50 ريالا.
واعتبر أن السعر العادل في نظر المتداول الذي يواجه مختلف متطلبات الحياة بأسهمه، لا يمكن أن يتقاطع نهائيا مع ما تحدده بيوت الخبرة لهذا السهم أو ذاك، فلكل اعتباراته التي ينبغي تفهمها، غير مستبعدين قضية التضخم الذي بلغ أعلى معدل له منذ 7 سنوات نهاية يوليو الماضي، وعاد ليحطم مستوى قياسيا آخر في ختام أغسطس من العام الحالي.

[بزبوز]

محمد أبا الخيل وزير المالية الأ لـ "الاقتصادية":
زيادة رساميل البنوك المحلية يحميها ويدعم الاقتصاد
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/10/1428هـ
اعتبر محمد أبا الخيل وزير المالية السعودي الأ اتجاه البنوك السعودية إلى زيادة رساميلها خلال الفترة الأخيرة مؤشرا إيجابيا "لأن المؤسسات المالية هي الأداة التي توفر التمويل للنشاطات الاستثمارية سواء كانت جديدة أو قائمة وكلما زادت إمكاناتها زادت مقدرتها على تمكين الاقتصاد من النمو".
وتابع أبا الخيل في حوار أجرته معه "الاقتصادية": توجد في بلادنا أموال ضخمة سائلة حالياً ولغرض إبقاء إمكانية البلاد المالية قوية بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الموارد البترولية ولغرض حفظ هذه الأموال وتنميتها فإنه كلما زادت رؤوس أموال المؤسسات المالية سواء كانت صناديق حكومية أو بنوكا خاصة كان هذا بمثابة ادخار للمستقبل حتى يستمر النشاط الاقتصادي على قوته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعا وزير المالية السعودي الأ محمد أبا الخيل دول الخليج العربي استثمار هذه الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في داخل هذه الدول بطرق تجعلها قابلة للتحويل إلى مجالات أخرى عندما تدعو الحاجة، أو استثمار تلك الفوائض في الأسواق المالية العالمية، على أن يتم في أدوات مالية قابلة للتسييل أو الانتقال في أي وقت بسهولة وتجنب الارتباط باستثمارات طويلة أو بنسب كبيرة في شركة واحدة مهما كانت هذه الشركة لأن ذلك قد يجعل الدولة طرفا في أمور ليست تحت سيطرتها أو تحملها مسؤوليات مالية لا دخل لها فيها أو تعرضها لإشكالات سياسية.
وقال إن تجربة بعض دول الخليج في السابق لم تكن مريحة وفي الوقت الحاضر فإن هناك مناقشات في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان تتعلق بما يطلق عليه الصناديق السيادية والعقود بها، جعل هذه الفوائض محل السؤال وستنتهي هذه المناقشات بقيود ظاهرة وغير ظاهرة تزيد من صعوبة هذه الاستثمارات وقد اضطرت أخيرا أحد دول الخليج إلى التنازل عن حقوقها التصويتية التي تملكها في أحد الاستثمارات إلى الربع تقريباً حتى لا تضطر إلى التخلي عن استثمارها بخسارة.
كما دعا إلى تعزيز رقابة الحكومة على أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل أجور المساكن والمواد الغذائية الرئيسية وهما البندان اللذان ارتفعا أكثر من غيرها للتأكد من أنها تتحرك بوتيرة متناسبة مع الوضع العام ومع أسعارها في الدول المصدرة، وتشجيع زيادة عدد المستوردين لها لتتسع المنافسة، حيث لوحظ في إعلان مستوردي الأرز الذي نشر في الصحف أخيرا أن عددهم قليل بالنسبة لحجم السوق السعودية.

تشهد ميزانيات دول الخليج العربي نمواً في ايراداتها بعد تحقيق أسعار النفط معدلات عالية، غير أن هناك من يتخوف أن تؤثر تلك الإيرادات في معدلات التضخم، فكيف يرى معاليكم السبل المثلى لمعالجة التضخم؟

زيادة الإنفاق العام والخاص من الأسباب الرئيسية لحصول ارتفاع في الأسعار في أي مكان وزمان كما أن الجو العام الذي نشأ نتيجة ارتفاع موارد دول المنطقة من البترول شجع على ذلك وخلق توقعات مبالغ فيها استند إليها البائعون لرفع أسعارهم والتضخم وأن كان ظاهرة ضارة إلا أنه بمثابة ثمن لا بد من دفعه عند حصول نمو اقتصادي سريع، ولكن النمو بدوره يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني بما في ذلك زيادة تدفق السلع والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض التضخم خصوصاً في الدول ذات الاقتصاد المفتوح مثل المملكة.
ولقد مرت بلادنا بتجربة سابقة في هذا المجال عندما زاد الإنفاق الحكومي في مرحلة الطفرة الاولى (عقد السبعينيات) زيادة كبيرة في وقت قصير فارتفعت الأسعار آنذاك أضعاف ما حصل الآن ولكنه سرعان ما بدأت في الانخفاض عندما اتسعت التجهيزات الأساسية مثل الموانئ والطرق وتوفرت المواد والبضائع، أما في هذه المرحلة فإن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني كبيرة مما جعل نسبة التضخم الحاصل حالياً أقل بكثير مما حصل في السابق، ولكن ذلك لا يعني السكوت عليه لأن عدم مكافحته تؤدي إلى نموه وانتشاره.
وأمامنا حاليا مثل آخر هو أن زيادة واردات البترول والإنفاق العام في بعض دول الخليج المجاورة حصل بنسبة مشابهة تقريباً للزيادة التي حصلت في المملكة، ولكن نسبة التضخم التي حصلت في دول الخليج هذه كانت أضعاف ما حصل لدينا، وهذا الفرق يعكس إلى حد كبير الفرق بين حجم استيعاب الاقتصاد السعودي الكبير بالنسبة لهذه الدول وحداثة عهدها بالتوسع في الإنفاق.
وفي كل الأحوال فإنه من الضروري تعزيز رقابة الحكومة على أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل أجور المساكن والمواد الغذائية الرئيسية وهما البندان اللذان ارتفعا أكثر من غيرهما للتأكد من أنها تتحرك بوتيرة متناسبة مع الوضع العام ومع أسعارها في الدول المصدرة، وبالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية فإن من المفيد تشجيع زيادة عدد المستوردين لها لتتسع المنافسة فقد لوحظ في إعلان مستوردي الأرز الذي نشر في الصحف أخيرا أن عددهم قليل بالنسبة لحجم السوق السعودية.
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن وسائل الإعلام تستطيع أن تقوم بدور مؤثر في مكافحة التضخم لأن الأسواق المحلية تتأثر بما تقوله سلباً أو إيجاباً والمطلوب تفادي الحديث عن التضخم من وجهة نظر واحدة أو نشر توقعات غير مدعمة باثباتات كافية، أو أخذ كل ما ينشر في الخارج كما هو دون تمحيص.
هناك من يتخوف أن يؤدي تحسن الإيرادات في تباطؤ الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت بوارده قبل عدة أعوام، فهل ترون أنها ستؤثر في الإصلاح الاقتصادي، كما دعا المجلس الاقتصادي الأعلى إلى تخصيص عدد من القطاعات، فما القطاعات التي ترون أنها الأولى حالياً للبدء في تخصيصها؟

التخوف الذي تشير إليه من التباطؤ في الإصلاح الاقتصادي يحصل في العادة في الدول التي تحتاج حكوماتها إلى موارد مالية فتلجأ إلى (تخصيص) أي بيع بعض ما تملكه من استثمارات للحصول على موارد إضافية فإذا زادت مواردها في مجالات أخرى انخفض حماسها لتخصيص المشاريع القابلة لذلك، ولكن هذا الوضع لا ينطبق على المملكة لأن مواردها المالية جيدة والحمد لله سواء بالتخصيص أو بدونه.
أما فيما يتعلق بالتخصيص أي تحويل الخدمات التي تقدمها الحكومة مباشرة في الوقت الحاضر إلى القطاع الخاص ليقوم بها ويقدمها للمستفيدين على أسس تجارية ربحية فإن أهم مجالاتها التي ينبغي التدقيق في بحثها هي المرافق العامة (الماء، الكهرباء، المجاري) لأهميتها الأساسية للتنمية ولتكلفة إقامتها وتشغيلها المرتفعة، لذلك فإن تخصيصها أي تحويلها للقطاع الخاص لبنائها وتقديمها على أسس تجارية هي مسألة لها جوانب مختلفة خصوصاً في الدول النامية التي تسعى لتحقيق هدفين مترابطين فيما يتعلق بالمرافق العامة فهي من جهة تسعى إلى التأكد من ايصالها إلى جميع المواطنين على اختلاف أماكن إقامتهم وفئات دخولهم أو حتى إلزامهم لرفع مستوى المعيشة لديهم والهدف الثاني هو تحسين كفاءة إقامة وتشغيل هذه المرافق لتحسين جودتها وتخفيض تكاليفها ولكن الجمع بين هذين الهدفين وإن كان ضرورياً فهو ليس سهلاً ولا يحققه تحويل هذه المرافق العامة للقطاع الخاص لتقديمها على أسس تجارية ربحية بحتة خصوصاً إذا كان يقدم من مصدر واحد فقط.
وأعتقد أن المرافق العامة الأساسية لا تصلح للتخصيص التجاري الكامل في المرحلة الحالية من التنمية ولكنها تحتاج إلى أسلوب يجمع بين كفاءة الإدارة والأهداف الاجتماعية المطلوبة، وهو ما يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة حالياً مثل التوسع في إنتاج الكهرباء بالجملة من قبل القطاع الخاص مع استمرار توزيعه بواسطة شركة تديرها الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص بأسعار معانة، كما يحتاج إلى تدرّج مخطط له بدقة على مدى كاف يحقق الهدفين المذكورين معاً وحتى على المدى الأطول فإن مشاركة الحكومة (أو البلديات) مع القطاع الخاص في تملك وتشغيل المرافق العامة هو أمر مناسب وهذه الشراكة هي التي تجمع بين مصلحة المجتمع ومصلحة رأس المال الخاص.

ما أفضل الأوجه التي ترونها لتوظيف الفائض في إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي؟
هناك جانبان يحسن أخذهما في الاعتبار عند التفكير بالفوائض المالية لدول الخليج، الأول أنها بطبيعتها فوائض مرحلية ستحتاج إليها الدولة لميزانياتها أن عاجلاً أو آجلاً فهي ناتجة من الزيادة الحالية لموارد البترول المعرضة للتغير كما حصل في الماضي.
والجانب الآخر هو أنها أموال عامة عائدة للدولة لذلك فإن استثمارها يختلف عن الأموال الخاصة فهي تحتاج إلى دقة وحذر وتجنب المجازفة حتى تبقى للإنفاق العام أما الأموال الخاصة فهي وإن كان الحذر مطلوبا في أي استثمار فإن صاحبها حر في أخذ أي قدر من المجازفة يتحمل هو نتائجها.
لذلك فإن من الأفضل استثمار هذه الفوائض في داخل هذه الدول بطرق تجعلها قابلة للتحويل إلى مجالات أخرى عندما تدعو الحاجة أما إذا كانت المجالات الداخلية محدودة فإن استثمار هذه الفوائض في الأسواق المالية العالمية ينبغي أن يتم في أدوات مالية قابلة للتسييل أو الانتقال في أي وقت بسهولة وتجنب الارتباط باستثمارات طويلة أو بنسب كبيرة في شركة واحدة مهما كانت هذه الشركة لأن ذلك قد يجعل الدولة طرفا في أمور ليست تحت سيطرتها أو تحملها مسؤوليات مالية لا دخل لها فيها أو تعرضها لإشكالات سياسية.
إن تجربة بعض دول الخليج في السابق لم تكن مريحة وفي الوقت الحاضر فإن هناك مناقشات في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان تتعلق بما يطلق عليه الصناديق السيادية والعقود بها هذه الفوائض محل السؤال وستنتهي هذه المناقشات بقيود ظاهرة وغير ظاهرة تزيد من صعوبة هذه الاستثمارات وقد اضطرت أخيرا إحدى دول الخليج إلى التنازل عن حقوقها التصويتية التي تملكها في إحدى الاستثمارات إلى الربع تقريباً حتى لا تضطر للتخلي عن استثمارها بخسارة.
كنتم قد دعوتم في وقت سابق إلى رفع رؤوس أموال البنوك المحلية الحالية، بدلاً من الترخيص لبنوك جديدة، وقد أعلن بنك الرياض أخيرا عن رفع رأسماله بنسبة 140 في المائة فهل تتوقعون أن يتم رفع رؤوس أموال بنوك أخرى؟

يقال إن من الأسباب الرئيسية لتفوق (إنجلترا) على بقية الدول الأوروبية في نموها ومقدرتها على التوسع منذ النهضة الصناعية هو تطور أنظمتها ومؤسساتها المالية التي استطاعت بها أن توفر أموالا كبيرة لبناء القوة الاقتصادية العامة والخاصة وهذا المبدأ صحيح دائماً لأن المؤسسات المالية هي الأداة التي توفر التمويل للنشاطات الاستثمارية سواء كانت جديدة أو قائمة وكلما زادت إمكاناتها زادت مقدرتها على تمكين الاقتصاد من النمو.
توجد في بلادنا أموال ضخمة سائلة حالياً ولغرض إبقاء إمكانية البلاد المالية قوية بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الموارد البترولية ولغرض حفظ هذه الأموال وتنميتها فإنه كلما زادت رؤوس أموال المؤسسات المالية سواء كانت صناديق حكومية أو بنوكا خاصة كان هذا بمثابة ادخار للمستقبل حتى يستمر النشاط الاقتصادي على قوته، هناك جانب اجتماعي آخر فالبنك هو أمين صندوق الأفراد والشركات، الذي يحفظ لهم أموالهم سواء كانت قليلة أو كثيرة، والفرق واضح بين سلامة هذه الأموال في بنوك صغيرة أو كبيرة, أي أن زيادة رأسمال البنوك يعزز الثقة لدى المستثمرين والأفراد ويمّكن البنوك من اجتياز أي صعوبات بسلام دون أن يؤثر في مدخرات المواطنين فيها وعلى كل حال فان أسهم البنوك مهما اتسعت فانها ستأتي بعائد معقول لحملة الاسهم أي أنها تظل استثمارا جيدا.
خطوة بنك الرياض جيدة وآمل أن تتبعها بقية البنوك لتكون البنوك السعودية في مستوى البنوك في الدول المتقدمة من حيث رأسمالها ونشاطها وإمكاناتها, وما قيل أخيرا تعليقاً على خطوة بنك الرياض من أن البنك يعتمد على موجوداته وأن رأسمال البنك ما هو إلا عنصر من عناصر هذه الأصول هو حق ولكنه ليس كل الحق.
الاقتصاد السعودي هو الأقوى بين الدول العربية ومنطقة غرب آسيا وإفريقيا والاحتفاظ بهذه القوة يحتاج إلى أن يصبح بإمكان البنوك السعودية أن تنمو وتتوسع في داخل البلاد وخارجها وليس أن تتوسع بنوك الدول الأخرى على حسابها. ساهمت الطفرة السابقة التي مرت بها السعودية في إحداث تغييرات جذرية في أنماط الاقتصاد الوطني وظهور بنوك تنموية حكومية لدعم بعض القطاعات، فهل ترون أن الطفرة الحالية سيكون لها التأثيرات السابقة نفسها، وهل ترون ضرورة تأسيس بنوك تنموية جديدة؟
لا يبدو أن هناك حاجة إلى صناديق جديدة (بنوك التنمية) وقيام الحكومة أخيرا بدعم بعض الصناديق الرئيسة كان خطوة جيدة خصوصاً أن توسع إمكانات البنوك التجارية السعودية يسد الحاجة إلى أنواع متعددة من التمويل المالي الذي يتم حالياً على أسس تجارية في حين قامت الحكومة في السابق بتقديم تلك الأنواع من التمويل بسبب عدم توافر الإمكانات لدى البنوك. أعتقد أن البنوك السعودية قادرة وراغبة في توفير الدعم المطلوب للتوسع في الاستثمار الخاص والعام وبالتالي فليس هناك داع لبنوك تنمية جديدة.
هناك حاجة لتشجيع البنوك على التوسع في مجال الإقراض العقاري الذي يتم حالياً ولكن ببطء وحسبما قيل فإن الأجهزة الحكومية المختصة سائرة في طريق إنهاء نظام الإقراض العقاري وعندما يتم فسيوفر دفعة كبيرة للبنوك للتوسع فيه.
التقارير التي يصدرها البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد السعودي، ما مدى دقة تلك الجهة من وجهة نظركم؟ وهل ترون أنها بالضرورة تنطبق على الواقع؟
تتوافر لدى المنظمات الاقتصادية الدولية (الرئيسة) بيانات دقيقة وعندها إمكانات جيدة للتحليل والاستنتاج وتقديم النصيحة لذلك فالتعاون معها خصوصاً بالنسبة للدول النامية مفيد ومطلوب إما فيما يتعلق بآرائها فإنها تلتزم في العادة طبقاً لأنظمتها بالقواعد الفنية المجردة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الحر والعلاقات الدولية القائمة عليها مثل حرية التجارة وانتقال الأموال والأيدي العاملة والتي لا بد لهذه المنظمات أن تلتزم بها وتقدم توصياتها بناء عليها. لذلك فإن الدول الأعضاء في هذه المنظمات (التي لا تحتاج إليها مما يجعلها في موقف ضعيف) لا تلتزم بها وتعمل بموجب أوضاعها واحتياجاتها بمصالحها الذاتية مع مراعاة الأوضاع العالمية قدر المستطاع وهي على كل حال أعرف بمصالحها وظروفها وما ينطبق على واقعها من آراء هذه المنظمات.
أخيرا سمعنا في الصحف أن صندوق النقد الدولي يريد من الدول ذات الفوائض أن تزيد إنفاقها وترفع قيمة عملتها وكما ترى فإن ذلك لا يتفق مع مصالح هذه الدول ولكن الصندوق مهتم بالتوازنات الدولية أكثر من اهتمامه بأوضاع الدول الأعضاء ذات العلاقة.
ليس هناك اتفاقية دولية في جميع المجالات ألا وفي كل مادة رئيسة منها (ثقب) صغير أو كبير يسمح للدول الأعضاء بالتصرف حسب مصالحها الذاتية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ولو لم تدرج هذه الاستثناءات لغرض فتح المجال للدول لملاحظة ظروفها الخاصة لما أمكن أن تقوم اتفاقيات دولية.
أود أن أقول إن أكثر الدول الأعضاء التي


الله يرحم ايامك

[بزبوز]

180موظفاً يرفضون الانتقال للمالك الجديد
"مجموعة الدباغ" تتأهل للفوز بصفقة شراء "بترولوب" بقيمة تقدر بنحو 451مليون ريال



كتب - عمر ادريس:
أبلغ سمير نوار مساعد الرئيس التنفيذي لشركة "بترولوب" المنتجة لزيوت بترومين "احدى شركات أرامكو السعودية" عددا من موظفي فرع الشركة في جدة ان "مجموعة الدباغ" تأهلت للفوز بصفقة شراء الشركة بقيمة تقدر بنحو 451مليون ريال وان تأهلها جاء بناء على استجابتها لشرط نقل الموظفين السعوديين لمدة عامين من تاريخ الشراء في حين ان منافسة شركة "بتروغاز" كاتب قوية للفوز بالصفقة، ويتوقع ان يتم التوقيع النهائي على عملية البيع يوم الاثنين 12نوفمبر 2007م.
هذا وتواجه عملية اتمام الصفقة وتوقيع العقد النهائي من خلال المستشار المالي بنك الخليج الدولي رفض 180موظفا سعوديا التوقيع على العقود الالحاقية والانتقال الى المالك الجديد وانهم يعتبرون ان الملحق الذي طلب منهم ظهر امس السبت التوقيع عليه يلغي العقد القديم، ووجه سالم بن حمدان شاهين الرئيس التنفيذي للشركة تعميماً الى جميع منسوبي الشركة في فروعها بجدة والرياض والجبيل يشير فيه الى ان الشركة أتمت جميع المراحل الخاصة بتخصيص "بترولوب" وتم اعتماد ذلك من مجلس الادارة وانه حرصاً على توفير الحماية النظامية لمنسوبيها فقد تم اعداد ملحق يرفق بعقود جميع منسوبي الشركة السعوديين والذين تم توظيفهم بعقود غير محددة المدة يتضمن خطة لحماية الأيدي العاملة السعودية ويتطلب توقيعه من قبل الموظف لكي يضمن له استمرارية عقده ويكفل له تعويضاً عادلاً ويحفظ له حقوقه.

في المقابل يرى الموظفون السعوديون انه في حالة اتمام بيع الشركة فإنهم يفضلون الانتقال الى فروع شركة أرامكو السعودية لأن "بترولوب" هي احدى شركات أرامكو وفي ذلك حفظ لحقوقهم، واشاروا الى ان المادة الثامنة عشرة من نظام العمل تنص على انه "اذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، او طرأ على شكلها النظامي بالدمج او التجزئة او غير ذلك تبقى عقود العمل نافذة في الحالتين وتعد الخدمة مستمرة وطلبت ادارة "بترولوب" من الموظفين السعوديين القبول بالعقود الجديدة حيث بُذلت جهود كبيرة لتضمينها عقد بيع الشركة والاشتراط على المالك الجديد استمرار الموظفين السعوديين لمدة عامين من تاريخ البيع، الا ان الموظفين يرفضون ذلك وسيلجأون للقضاء لإنصافهم ورد حقوقهم التي يرونها مشروعة في الانتقال لارامكو السعودية.


--------------------------------------------------------------------------------
طبعا صدفه

عمرو دباغ من عائله ثانيه

[بزبوز]

خفض 1 % عن كل سنة على الأصناف التي مضى على تاريخ تسجيلها 5 سنوات فأكثر
"الصحة" تعتمد تسعير الأدوية بالريال.. والتطبيق بعد 3 أشهر
- علي آل جبريل و حسن الكيادي من الرياض - 25/10/1428هـ
أعلن الدكتور حمد المانع وزير الصحة، عن تخفيض أو المحافظة على أسعار 60 في المائة من الأدوية المسجلة في المملكة التي يبلغ عددها 5700 صنف. وأكد المانع خلال مؤتمر صحافي أمس، البدء في تطبيق إعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محليا، الذي يتم سنويا وبشكل دوري اعتبارا من 23/1/1429 هـ الموافق 1/2/2008م. وشدد على عدم خشية وزارته من إغلاق بعض الصيدليات من جراء إعادة صياغة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، التي تتم سنوياً بشكل دوري بعد انخفاض هامش الربح على شركات الأدوية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الدكتور حمد المانع وزير الصحة، عن تخفيض أو المحافظة على أسعار 60 في المائة من الأدوية المسجلة في المملكة التي يبلغ عددها 5700 صنف.
وأكد المانع خلال مؤتمر صحافي أمس، البدء في تطبيق إعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محليا، التي تتم سنويا وبشكل دوري اعتبارا من 23/1/1429 هـ الموافق 1/2/2008م.
وشدد على عدم خشية وزارته من إغلاق بعض الصيدليات جراء إعادة صياغة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، التي تتم سنوياً بشكل دوري بعد انخفاض هامش الربح على شركات الأدوية.
وأشار إلى أن التسعيرة الجديدة تضمن هامش ربح معقول للتاجر، وقال: "تم عقد عدة اجتماعات مع وكلاء شركات الأدوية ودراسة التخفيض من جميع النواحي القانونية والنظامية التي استمرت لمدة عام تقريباً".
وبين المانع أنه لن يتم فسح أي دواء لم تلتزم الشركة بتخفيضه حسب النظام الذي سيتم البدء في تطبيقه مطلع شباط (فبراير) المقبل 2008. وقال "إن هناك عقوبات صارمة لكل الشركات التي لا تلتزم بالتسعيرة الجديدة"، مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت بعض مصانع الأدوية المحلية جراء تلاعبها بفاعلية بعض الأدوية التي تصنعها.
وأعلن المانع أن إعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً ستتم وفق تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة 1 في المائة وعددها 1400 صنف، كما اعتمد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية بالريال السعودي مما يؤدي إلى المحافظة على سعر الدواء من التذبذب نظراً لارتفاع بعض العملات.
وأشار إلى أن الوزارة لن تخفض أسعار تصدير الأدوية المهمة والحساسة التي لا يوجد لها بدائل، على أن تراجع كل حالة على حدة، وكذلك عدم تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة ومثيلاتها التي تقل أسعارها عن 20 ريالا، وبذلك تكون الوزارة توصلت إلى تخفيض أو المحافظة على أسعار 60 في المائة من الأدوية المسجلة في المملكة التي يبلغ عددها 5700 صنف.
وقال وزير الصحة: "إن أي دواء مبتكر فترة ابتكاره خمس سنوات حدد خفض سعره عن كل سنة 1 في المائة، ما أدى إلى تخفيض بعض الأدوية إلى أكثر من 27 ريالا".
كما كشف المانع أنه سيتم تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً، مع تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية.
وبين أن هذه المراجعة لأسعار الأدوية تأتي نظراً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في التخفيف عن المواطنين وبذل الجهد للتوصل إلى ما يساعد المواطن في مختلف جوانب الحياة، وكذلك نظراً لما يعانيه العالم من ارتفاع مستمر في أسعار جميع السلع الاستهلاكية.

669 قراءة

[(ابو محمد)]

اخوي ابو فيصل اخاف كل شي يرتفع الا الأسهم مكانك سر الله يستر
---------------------------------------------------------------------------
ملاحظة على الطاير للدعم الفني ساعة المنتدى متأخره ساعتين

ابو محمد طمنا عنك فاقدينك.
ان شاء الله الاسهم تعوضنا بعض جنان الاسعار.

[بزبوز]

البنوك تكذب ولا تتجمل!
عبد الله باجبير - 25/10/1428هـ
طالبنا في مقالات سابقة في بداية العام الحالي الشركات المساهمة بالإفصاح عن الأداء المستقبلي والأرباح المتوقعة، وطلبنا من مؤسسة النقد العربي السعودي ممارسة نفوذها على البنوك السعودية لتكون الأولى، خصوصا في ظل وضوح أن أرباح عام 2007 لن تكون من مستويات عام 2006، في ظل انتهاء فورة الأسهم وبالتالي كنتيجة طبيعية انخفاض الأرباح الناتجة عن ذلك، والتي أسهمت في زيادة أرباح البنوك لمستويات قياسية في عام 2006. وقد كانت مطالبتنا نتيجة غياب المعلومة عن العديد من صغار المساهمين وغير المختصين، وقد حذرنا من عدم وضوح أساليب البنوك في إعلان أرباحها واختيارها لمقارنة الفترات المالية التي تناسبها من دون مراعاة المعايير المالية والمحاسبية، وقد غضب علينا بعض موظفي البنوك وادعوا بأننا من الحاسدين الحاقدين لنجاحاتهم وتحقيقهم أعلى الأرباح.
ومع أن نجاحات البنوك فعلا محل حسد من الكثير ولكن هذا ليس موضوعنا ولا هو رأينا، ونحن نرى أن الدور المهم الذي تلعبه البنوك هو دورها القيادي في بيئة الأعمال سواء عن طريق دورها كأحد أهم محركات الاقتصاد أو كنموذج للشركات المساهمة في الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، كما أن إمكاناتها العالية أسهمت في تدريب العديد من "المصرفيين" ليصلوا إلى أعلى المستويات والحرفية العالمية، وبالتالي فهي تكاد تكون الأفضل في هذا المجال ما بين الشركات المساهمة السعودية من ناحية توافر العنصر البشري الفاعل الذين يضاهون أفضل المصرفيين في العالم، ويربطني عديد من الصداقات والقرابة بالعديد منهم والتي أعتز بها. وقد كان استثمار البنوك في العنصر البشري من أهم إنجازات البنوك خلال العشرين عاما الماضية، الذي انعكس على القطاع الخاص عموما وليس فقط القطاع المصرفي.
ولكن مع الأسف يتم استخدام هذه المهارات في الاستخفاف بعقولنا وجيوبنا من دون وجود من يوقف مسلسل "تجميل الحقائق" المتتالي، الذي يصدر مع الأسف من قبل البنوك الوطنية، مثلا أمامي خبر تم نشره في معظم الصحف عن أرباح مصرف وطني من أكبر المصارف المحلية يعلن فيه عن نتائج الأشهر التسعة بخبر يحتوي على 299 كلمة دون أن يكون من بينها إشارة واحدة لا من قريب ولا من بعيد إلى انخفاض أرباح المصرف خلال فترات الأشهر التسعة للعلم الحالي مقارنة بالأشهر التسعة من العام السابق، بل على العكس فالخبر مليء بكافة الإشارات الإيجابية التي تشير إلى تحقيق هذا المصرف نتائج أفضل مثل "نسبة نمو مقارنة بأرباح الربع الثاني" و"زيادة قدرها كذا مليون ريال مقارنة بأرباح الربع الثالث من العام الماضي"، والمصرف واصل تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية الأخرى وحقق نتائج طيبة.. ثم النتائج المالية للأشهر التسعة أظهرت ارتفاع صافي إيرادات الاستثمار... إلخ.
هذا الخبر ليس فقط يعطي إشارات إيجابية غير صحيحة لغير المختصين وصغار المساهمين فقط، بل أكثر من ذلك، فقد اتصل بي أحد المصرفيين الاستثماريين أي من المختصين ليناقش هذا الخبر تحديدا لمعرفته باهتمامي بنتائج البنوك، وأن النتائج كانت عكس توقعاتنا السابقة، حيث إنه تحت انطباع أن هذا المصرف حقق نتائج أفضل خلال الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر غير الصحيح بتاتا!! وللأسف لم يكن البنك الوطني الوحيد الذي قام بتجميل الحقائق، بل توجد بنوك أخرى استخدمت أساليب مختلفة كان الغموض من أبرزها.
ومع الأسف تحت هذا الخبر تحديدا وفي اليوم نفسه في أكثر من جريدة، نجد أن أحد البنوك المختلطة، أي "السعودية" بشراكة أجنبية يعلن عن نتائج الأشهر التسعة للعام الحالي بوضوح تام بأن هناك انخفاضا في النتائج في صدارة الخبر، إذن ما الخلل؟ ولماذا تتم محاولة تجميل الحقائق خصوصا من قبل البنوك الوطنية التي الأجدر بها أن تكون حريصة على إعلان الحقائق أكثر من غيرها، خصوصا في ظل ظروف مفهومة وواضحة للجميع ومن لا يدرك ما حدث في سوق الأسهم السعودي وتبعاته؟! ومَن سيلوم البنوك في العالم، وبكل صراحة عن تحقيقها خسائر مقدارها آلاف مليارات الدولارات نتيجة أزمة الرهن العقاري الأمريكي؟
لماذا يعتبر إخفاء الحقائق أو تجميلها مهارة، بينما لا يتم تقدير الشفافية والإفصاح أم أن هذا جزء من الخصوصية التي نعيش فيها.. يا مؤسسة النقد ويا هيئة سوق المال، هل يرضيكما ما يحدث فينا ومَن المسؤول عن أني "أكذب ولا أتجمل"، وهل سنرى غرامات وعقوبات عن مثل عمليات التجميل هذه غير الشرعية أم على قول المثل "مَن أمن العقوبة أساء الأدب".

[بزبوز]

تحالفات عالمية لتنفيذ الجسر البري السعودي خلال الربع الأول من العام القادم



الدمام - سعيد السلطاني:
تستقبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم الاثنين عروض الائتلافات الأربعة والتي تأهلت مؤخراً للفوز بإنشاء الجسر البري السعودي الذي يربط ميناء جدة الاسلامي ليتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد 950كيلو متراً تقريباً من ميناء جدة الاسلامي كما يشمل وصلة بطول 115كيلو متراً لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة.
وتشمل الائتلافات الأربعة التي تأهيلها وهي ائتلاف المخازن العمومية للأعمال اللوجستية (أجلتي)، وائتلاف مدى، وائتلاف ابن لادن السعودية، وائتلاف المهيدب/ أكوا (لازارد).

واوضح المهندس عبدالعزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ان هناك عدداً من المعايير والضوابط في انشاء الجسر البري الذي سيربط بين الخليج العربي وميناء جدة الاسلامي مروراً بالدمام والجبيل والرياض. وتوقع الحقيل أن يتم تنفيذ الجسر البري السعودي الذي يربط ميناء جدة الإسلامي ليتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950كيلومتراً تقريباً من ميناء جدة الإسلامي.. كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115كيلومتراً لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة في الربع الأول من عام 2008م.

ويتكون مشروع الجسر البري من خط جديد بطول حوالي 950كم يربط الشبكة الحالية من مدينة الرياض إلى ميناء جدة الإسلامي وخط بطول حوالي 115كم لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة الحالية في مدينة الدمام.. ومشروع المنطقة الغربية يتضمن تنفيذ خطوط جديدة بطول 570كم تربط مكة المكرمة بالمدنية المنورة مروراً بمدينة جدة ومدينة ينبع، وهناك مشروع الشمال الجنوب الذي يربط شمال المملكة حيث مناجم الفوسفات والبوكسايت مع مدينة الجبيل الصناعية بطول 1300كم تقريباً.. سوف ينفذ الجسر البري وطريق المنطقة الغربية من خلال منافسة عالمية بنظام البناء والتشغيل ثم التحويل (bot) و تنقل أصول المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحالية إلى المستثمر الفائز ، وسيكون المجال مفتوحاً أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة للدخول في هذه المنافسة.

وافاد الحقيل انه سوف يكون للجسر تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز.. سوف يخدم الجسر البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي وسوف يجذب مزيداً من التجارة العابرة وتحقيق وفورات في اقتصاديات النقل.. وسوف يزيد بشكل مؤثر الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل بشكل عام والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص. فالتوقعات تشير إلى وصول حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م إلى أكثر من 700ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن تخدم أسواق المملكة والدول المجاورة ، وبالنسبة لنقل الركاب من المتوقع أن يخدم خط (الرياض - جدة - مكة) وخط جدة الرياض وخط جدة الدمام مئات الآلاف من الركاب.

يذكر ان المجلس الاقتصادي الأعلى أعلن موافقته مؤخراً على تأهيل أربعة ائتلافات استثمارية سعودية - دولية للمنافسة على مشروع الجسر البري والذي يتمثل في خط سكك حديدية يربط ميناء جدة الإسلامي ليتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950كيلومتراً تقريباً من ميناء جدة الإسلامي.. كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115كيلومتراً لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة. قائمة الائتلافات التي تم تأهيلها كل من: مجموعة ابن لادن السعودية، ائتلاف شركة بوويغ الفرنسية، ائتلاف شركة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري، وأخيراً ائتلاف شركة المخازن الكبرى العمومية السعودية بي دبليو سي، وتضم هذه الائتلافات الأربعة عدداً كبيراً من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية اضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، علماً بأن 9ائتلافات استثمارية كانت تقدمت نهاية العام الماضي بطلبات للتأهيل لمنافسة المشروع وتم اختيار 4من بينه

[بزبوز]

التكامل الخليجي يعوق القرار الاقتصادي
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 25/10/1428هـ
alsultan11@gmail.com

أكد وزراء المالية الخليجيون الأسبوع الماضي أنهم اتفقوا على عدم تغيير سياسة صرف عملات بلدانهم بإبقائها مربوطة بالدولار عند مستوياتها الحالية، كما أكدوا أن أسعار الفائدة ستحدد وفق متطلبات الاقتصاد المحلي وأنهم غير ملزمين باقتفاء أثر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بعد أربعة أيام فقط من هذه التصريحات، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراء خفض إضافي في معدلات الفائدة على الدولار، فمعدل فائدة التمويل الفيدرالي، وهو سعر الفائدة الذي تُقرض به البنوك فائض احتياطها القانوني لدى البنك المركزي إلى البنوك الأخرى لليلة واحدة، خُفض بربع نقطة مئوية ليصبح 4.5 في المائة، كما خُفض سعر الحسم، وهو سعر فائدة اقتراض البنوك من البنك المركزي في المدى القصير، بربع نقطة أيضا ليصبح 5 في المائة. البنوك المركزية الخليجية وعلى خلاف ما تعهدت به قبل أيام فقط سارعت إلى اقتفاء أثر "المركزي الأمريكي" وخفضت معدلات الفائدة في تراجع واضح عن قولها إنها تستطيع تحديد أسعار الفائدة باستقلالية تامة عن معدلات الفائدة على الدولار.
فقد ترتب على قرار البنك المركزي الأمريكي أن أصبح سعر التمويل الفيدرالي يقل عن سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسية، وهو سعر الفائدة المماثل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، 0.5 نقطة، كما أصبح سعر الحسم الأمريكي يقل 0.5 نقطة أيضا عن سعر الفائدة المماثل في السعودية وهو سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو وضع غير قابل للاستمرار تترتب عليه زيادة في الطلب على الريال وتضخم في حجم السيولة محليا. لذا قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تخفيض سعر اتفاقية الشراء العكسية ربع نقطة لتبقي فجوة قدرها ربع نقطة بينه وبين سعر فائدة التمويل الفيدرالي، فيما قررت إبقاء سعر اتفاقية إعادة الشراء دون تغيير في محاولة لثني البنوك عن الاقتراض المباشر من مؤسسة النقد.
ما يجعل من المناسب التساؤل عن دور التكامل الاقتصادي الخليجي في إعاقة وبطء عملية صنع القرار الاقتصادي في دول المجلس، خاصة في ظل محدودية وضآلة ما تم إنجازه من خلال هذا التكامل. فرغم مرور ما يزيد على 25 عاما على قيام المجلس، فإنه لا يزال يعاني عدم القدرة حتى على استكمال أبسط أشكال التعاون الاقتصادي، كإنشاء منطقة تجارة حرة دون عوائق، وما زال الكثير من العقبات يواجه استكمال قيام اتحاد جمركي أبرزها توقيع عدد من دول المجلس اتفاقيات تجارة حرة ثنائية منفردة، ما يجعل الحديث عن إقامة وحدة نقدية بين دول المجلس عام 2010، أي بعد عامين فقط من الآن، ضربا من الخيال غير الواقعي.
ولعل من أبرز دلائل إعاقة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لصنع القرار الاقتصادي اضطرار عدد من دول المجلس إلى التفاوض المباشر مع الدول الأخرى وتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة منفردة وعدم انتظار الوصول إلى اتفاقيات جماعية كما يحتمه كونها عضوا في اتحاد جمركي، وكذا قرار عُمان إبلاغ أمانة مجلس التعاون انسحابها من مشروع الوحدة النقدية وقرار الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار وربطه مرة أخرى بسلة عملات على خلاف ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس باستمرار ربط عملاتها بالدولار إلى أن تطلق العملة الخليجية الموحدة. وهذه مؤشرات واضحة على صعوبة تجدها دول المجلس في اتخاذ قرارات اقتصادية جماعية، ما تسبب في بطء صنع قرارها الاقتصادي، وأجبر بعض دول المجلس على اتخاذ قرارات منفردة في تجاهل تام لما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس، وأصبحت الاجتماعات التنسيقية في الجانب الاقتصادي سببا في تأخر اتخاذ قرارات اقتصادية كانت لا تحتمل التأخير مطلقا، ولعل ذلك يتجلى بوضوح تام في تأخر دول المجلس الشديد، وغير المبرر، في اتخاذ إجراء مناسب يحمي اقتصاداتها من التراجع الحاد في سعر صرف الدولار.
إن تماثل القاعدة الاقتصادية في دول المجلس، كونها جميعا تنتج النفط والغاز وتستورد معظم احتياجاتها من خارج دول المجلس، حد في الواقع من جدوى خطوات التكامل الاقتصادي ورفع من تكلفتها الاقتصادية، كما أن عدم وجود آليات ملزمة تحدد مواعيد نهائية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتجاوز معوقاته فاقم من تأثير كل ذلك، ما جعل التأجيل ومنح الاستثناءات الصفة الطاغية على قرارات التكامل الاقتصادي. وإذا أخذنا في الحسبان أن الاجتماع الأخير للجنة التعاون المالي والاقتصادي هو الرابع والسبعون لها، فإن تواضع ما تم إنجازه من هذه الاجتماعات يؤكد أن هذه اللقاءات العديدة لم تكن مثمرة ولا ذات جدوى، وأن كل ما حققته دول المجلس في الجانب الاقتصادي كان ممكنا تحقيقه حتى بدونه، يدل على ذلك أن عددا من دول المجلس قد فتحت اقتصاداتها للمستثمر الخليجي بل وحتى الأجنبي بما يفوق كثيرا ما تم الاتفاق عليه جماعيا ضمن إطار المجلس، ما جعل بطء اتخاذ القرار الاقتصادي ثمنا باهظا جدا تتحمله الاقتصادات الخليجية نتيجة صعوبة تنسيق دول المجلس مواقفها وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات جماعية في الوقت المناسب وليس بعد فوات الأوان.

[الأسود]

بزبوز أنت مشغل روحك في البترول بالله عليك لو يصل 200 دولار وش بيجيك غير القهر وكل ما أرتفع زاد الشيء عندك وأنت واقف في مكانك ويمكن ترجع ورى




بس من أهتمامك بالبترول



شكل في مزرعتكم بزبوز بترول

[بزبوز]

بزبوز أنت مشغل روحك في البترول بالله عليك لو يصل 200 دولار وش بيجيك غير القهر وكل ما أرتفع زاد الشيء عندك وأنت واقف في مكانك ويمكن ترجع ورى




بس من أهتمامك بالبترول



شكل في مزرعتكم بزبوز بترول

ههههههههههههه كيابل طال عمرك

[بزبوز]

الجهات المعنية لم يكن لديها استعداد م لارتفاع الأسعار إلا بعد وقوع الحدث.. الحمادي:
الارتباط بالدولار واستمرار ارتفاع البترول سيدفعان الأسعار للارتفاع 20% خلال الربع الأول من 2008



الرياض - فهد المريخي:
قال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أنه مع استمرار ارتفاع أسعار البترول وارتباط الريال بالدولار الضعيف، فإن ارتفاع الأسعار في المملكة سيستمر، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعات مرتقبة خلال الربع الأول من العام المقبل بما يقارب 20في المائة نظرا لارتفاع الطلب العالمي.
وأوضح الحمادي أن الارتفاع كان مفاجئا بفعل ارتفاع أسعار البترول وانخفاض سعر الريال مقارنة بالعملات الأخرى متأثرا بانخفاض قيمة الدولار، إضافة إلى استغلال التجار لهذا الوضع، وعدم استغلال المخزون الاستراتيجي بشكل جيد سواء في المراكز التجارية أو المخازن وغيرها لدى التجار، ولذلك كان يجب أن يكون الارتفاع تدريجيا على مدى ستة أشهر على الأقل. وذكر الحمادي أنه كان من الواجب على الجهات المختصة تشديد رقابتها في الأشهر الأولى من الارتفاع ليكون تدريجيا، إذ أن المشكلة في المملكة أن اقتصادها حر ولا يوجد قيود على الاستيراد، لافتا إلى ارتفاع الطلب على المخزون في الدول الأخرى ما يدعو إلى الانتظار لعدة أشهر للحصول على بعض السلع من الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن عالميا. ولفت الحمادي إلى أن المجتمعات الاقتصادية دائما انتهازية سواء في الداخل أو في الخارج، ما دفعهم لاستغلال هذه الفرصة لرفع الأسعار، مؤكدا أن الارتفاعات التي حدثت المملكة تعتبر حدث طبيعي لانتقال ارتفاع الأسعار من الاقتصاديات العالمية، إلا أن هذا الارتفاع كان يجب أن يكون تدريجيا لوجود المخزون الاستراتيجي الذي من شأنه حماية الأسعار لفترة محددة. وشدد الحمادي على ضرورة إيجاد رقابة مشددة لمنع الاستغلال الحاصل، كما أنه يجب أن يكون لحماية المستهلك كادر معين ومؤهل على مستوى عالي، ويعمل وفق أنظمة وقوانين ولوائح واضحة ومحددة، كما تحتاج هذه الكوادر إلى منحها حوافز ومميزات جيدة بعكس ما هو حاصل الآن من مستويات زهيدة، مبينا أن الجهات المعنية لم يكن لديها استعدادات مة في هذا الجانب إلا بعد وقوع الحدث. واقترح الحمادي إيجاد برامج ترشيد للمواطن، كما يجب أن يكون هناك بدائل أخرى والحد من جشع التجار، لافتا إلى أن الارتفاع طال جميع الجوانب في حياة المواطنين، وأن هذا نمو طبيعي في البلدان النامية، إلا أنه لكي يتم تقبله دون إحداث تأثيرات قوية يجب أن يكون هناك تخطيط سليم، إذ لا يوجد في المملكة وضع ميزانية منزلية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن 50في المائة من دخل الأسرة في المملكة يتم هدره لعدم وجود التخطيط الف

[امجد البدرة]

اخوي ابو فيصل حبيت اسلم عليك ولا تنسى ما شاء الله عليك ترسل لي 1000 ريال قيمة نظارة قراءة ,,,,,,,, يا اخي ما شاء الله عليك ما فيه تقرير ما نقلته لنا ,,,,, النفط 145 $ تدري ايش راح يصير ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل قرات كتاب كراش 973 مو المشروب الغازي كراش احتكاك او حرب ,,هذا الكتاب كتب في عام 973 وهو متوقع على ما سوف يحصل عام 980 -- 983 م وتوقعوا حرب ايران والعراق قبل حدوثها وكان هناك سيناريو لتوريط السعودية ووصول النفط لسعر 100 دولار للبرميل منذ ذلك الوقت ,,,,,, السيناريو يعيد نفسه الان !!!!!!!! توجد رواية فرنسية على ان سعر النفط لو وصل ل 150 $ ستقوم امريكا بالتعاون مع الصين باحتلال منابع النفط وتوقيف البورصة النفطية للعالم وممنوع بيع النفط الا بواسطة الكوتات ( بطاقات تموينية ) ,,,,, يجب ان ينتبه مسؤولينا الى نقطة التعادل والتي فيها اي زيادة باسعار النفط سيكون مردودها علينا صفرا ,,,,,,, لاننا سوف لا نستفيد من اي زيادة يقابلها هبوط للدولار وان نكون لازلنا مربوطين بالدولار وان ترتفع اسعار السلع المستوردة من الخارج ,, شكرا اخي ابو فيصل والله يستر ,,,,,,,,,,

[بزبوز]

اخوي ابو فيصل حبيت اسلم عليك ولا تنسى ما شاء الله عليك ترسل لي 1000 ريال قيمة نظارة قراءة ,,,,,,,, يا اخي ما شاء الله عليك ما فيه تقرير ما نقلته لنا ,,,,, النفط 145 $ تدري ايش راح يصير ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل قرات كتاب كراش 973 مو المشروب الغازي كراش احتكاك او حرب ,,هذا الكتاب كتب في عام 973 وهو متوقع على ما سوف يحصل عام 980 -- 983 م وتوقعوا حرب ايران والعراق قبل حدوثها وكان هناك سيناريو لتوريط السعودية ووصول النفط لسعر 100 دولار للبرميل منذ ذلك الوقت ,,,,,, السيناريو يعيد نفسه الان !!!!!!!! توجد رواية فرنسية على ان سعر النفط لو وصل ل 150 $ ستقوم امريكا بالتعاون مع الصين باحتلال منابع النفط وتوقيف البورصة النفطية للعالم وممنوع بيع النفط الا بواسطة الكوتات ( بطاقات تموينية ) ,,,,, يجب ان ينتبه مسؤولينا الى نقطة التعادل والتي فيها اي زيادة باسعار النفط سيكون مردودها علينا صفرا ,,,,,,, لاننا سوف لا نستفيد من اي زيادة يقابلها هبوط للدولار وان نكون لازلنا مربوطين بالدولار وان ترتفع اسعار السلع المستوردة من الخارج ,, شكرا اخي ابو فيصل والله يستر ,,,,,,,,,,

سلامت عيونك خذ واحد ثاني ويمدحون نظارات مغربي





عصر جديد للطاقة: النفط على مشارف 100 دولار للبرميل
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/10/1428هـ
قفزت أسعار النفط أمس إلى مستويات قياسية جديدة وبلغت 98 دولارا للبرميل مع هبوط الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة ووسط مخاوف من نقص في إمدادات الوقود خلال الشتاء بسبب تراجع مخزونات النفط وعاصفة في بحر الشمال.
وتأهبا لمزيد من الآثار السلبية الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة, وسعيا للعثور على ملاذ من هبوط الدولار الأمريكي, دفع المستثمرون أسعار النفط للارتفاع نحو 30 دولارا للبرميل منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي كما أقبلوا على شراء سلع أولية أخرى مثل الذهب الذي بلغ الآن أعلى مستوى في 28 عاما.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الأول (ديسمبر) نحو 1.33 دولار ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 98.03 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 97.91 دولار للبرميل بارتفاع 1.21 دولار في معاملات نشطة.
وسجل مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف مستويات قياسية جديدة أمس الأربعاء مدعومين بهبوط الدولار والمخاوف بشأن إمدادات الشتاء التي عززتها عاصفة في بحر الشمال وانخفاض متوقع في مخزونات النفط الأمريكية.
وبلغ برنت أعلى مستوى على الإطلاق عند 95 دولارا للبرميل في حين قفز الخام الأمريكي أيضا إلى مستوى قياسي عند 98.43 دولار للبرميل. وقالت ماري هوبنكز من مؤسسة إم. أف جلوبال "هناك إجماع على صعود النفط والاتجاه العام في السوق هو الوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل."
وقالت الوحدة النرويجية لشركة النفط البريطانية الكبرى بي. بي أمس إنها
ستغلق حقل فالهال الذي ينتج 80 ألف برميل يوميا اعتبارا من مساء اليوم بسبب عاصفة في بحر الشمال. وزاد سعر السولار 13.25 دولارا إلى 840.25 دولار للطن.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزونات الأمريكية هبوط مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم بواقع 900 ألف برميل الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الصادرات المكسيكية حسبما اظهر استطلاع أجرته "رويترز".
ورغم أن أي مفاجأة في البيانات قد تؤدي إلى عمليات بيع لجني أرباح فإن داريوج كوالجيك كبير المحللين في مؤسسة سي. إف. سي سيمور يقول إن مستوى 100 دولار للبرميل يبدو الآن حتميا. وقال "أعتقد أننا سنصل لهذا المستوى. العوامل التي تحرك المسار الأخير لا تزال قائمة".
وتسارعت موجة صعود النفط أمس بعد هبوط الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد أمام اليورو عند 1.4666 دولار بينما استمرت التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية وسط اضطرابات أسواق ائتمان العالمية.
ووجدت أسعار النفط مزيدا من الدعم يوم الثلاثاء الماضي عندما قالت شركة كونوكو فيلبس إنها قد تغلق خمس منصات من بين 16 منصة لإنتاج النفط تشغلها في حقل إيكوفيسك في بحر الشمال بسبب عاصفة. وأسهمت بوادر على تراجع مخزونات النفط العالمية قبيل اشتداد الطلب على النفط خلال فصل الشتاء في تعزيز موجة الارتفاع التي صعد فيها النفط نحو 8 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما مما دفع كثيرا من المحللين إلى القول بأن المسألة مجرد وقت قصير قبل أن يصل النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنها عدلت بالخفض تقديراتها لمخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية الربع الأخير من العام بواقع 14.2 مليون برميل لتصل إلى 300.5 مليون برميل.
وأضافت الإدارة في تقرير شهري أنها خفضت أيضا توقعاتها لمخزونات
الخام بنهاية الربع الأول من العام القادم 11.4 مليون برميل إلى 320.4
مليون برميل. كما توقعت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية بنهاية 2007 بنحو 20 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر الجاري. وقالت الإدارة في التقرير "لكن إعلان أوبك لم يكبح بعد الضغوط الصعودية في السعر ومن المستبعد أن تكون هذه الزيادة كافية لوقف الاتجاه النزولي في المخزونات التجارية على مدى الأشهر العديدة القادمة". من جهتها, قالت منظمة أوبك أمس الأربعاء إن سعر سلة خاماتها القياسية واصل الارتفاع ليصل إلى 89.13 دولار للبرميل يوم الثلاثاء من 88.13 دولار يوم الإثنين.


وكالة الطاقة: العرض قد لا يجاري الطلب في سوق النفط

أكدت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها السنوي توقعات الطاقة العالمية، أن المستهلكين يواجهون ارتفاعا في أسعار النفط في السنوات المقبلة واحتمال عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب. كما رفعت الوكالة التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية تقديرها لحجم الاستثمارات التي يحتاج العالم إلى إنفاقها على حقول النفط حتى عام 2030 إلى 5.4 تريليون دولار وحذرت من أن أي نقص في الاستثمارات سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
واقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل تاركا حكومات الدول المستهلكة في حالة من القلق بشأن اقتصاداتها. وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة إن سعر النفط قد يصل إلى 159 دولارا في عام 2030 مع نمو أكبر من المتوقع في الطلب.
وأفاد تقرير الوكالة "على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية الجديدة الإضافية من مشاريع رائدة من المتوقع أن تزيد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستكفي". وأضاف التقرير "لا يمكن استبعاد نقص في المعروض في الفترة إلى 2015 يشمل ارتفاعا مفاجئا في الأسعار".
وتابعت الوكالة، إن برميل النفط قد يصل سعره الاسمي إلى 65 دولارا في عام 2010 أي 59.03 دولار بالقيمة الحقيقية ارتفاعا من 57.79 دولار أي 51.50 دولار بالقيمة الحقيقية توقعتها الوكالة العام الماضي. وربما يبلغ السعر الاسمي 107.59 دولار في عام 2030 ارتفاعا من 97.30 توقعتها الوكالة العام الماضي.
وحث التقرير الزعماء على تفعيل سياسات من شأنها خفض استهلاك العالم من الوقود في 2030 بالمقارنة بإذا ما ترك نمو الطلب الذي تقوده الصين والهند دون مراقبة. وسيرتفع الطلب على النفط بنسبة 1.3 في المائة سنويا وهو المعدل نفسه المتوقع في تقرير الوكالة العام الماضي ليصل إلى 116.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة. ولكن إذا نمت اقتصادات الصين والهند بمعدلات أسرع سيرتفع الطلب بدرجة أكبر إلى 120 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مما يدفع الأسعار للارتفاع.
وقالت الوكالة "ارتفاع الطلب على الطاقة مع ضغوط على الإمدادات يدفع أسعار الطاقة العالمية للارتفاع". وسعر الخام المشار إليه في تقرير الوكالة هو متوسط أسعار واردات النفط للدول الأعضاء والذي يقل عن سعر الخام الأمريكي.
وفي حين ترى الوكالة أن احتياطيات النفط العالمية كافية لتلبية الطلب المتوقع في عام 2030 إلا أن بعض الشخصيات البارزة في القطاع تشكك في أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى هذا المستوى مع وصول الحقول في بعض الدول إلى ذروة إنتاجها.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن هناك مشكلة حقيقية وهي أن الإنتاج قد لا يمكن زيادته عن مستوى معين قد يكون نحو 100 مليون برميل.
وقالت الوكالة إنه لتلبية الطلب العالمي على النفط يتعين استثمار 5.4 تريليون دولار في الفترة من 2006 إلى 2030 أغلبها على تطوير حقول نفط واستبدال المنشآت المتقادمة. ويزيد ذلك بنسبة 26 في المائة عن مبلغ 4.3 تريليون دولار الذي أورده تقرير العام الماضي، قالت الوكالة إن أي خفض في المبلغ قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وأضافت "نقص الاستثمارات في الدول المصدرة قد يدفع الأسعار للارتفاع على المدى ".


العالم لن يستغني عن الوقود الأحفوري حتى عام 2030

أكدت وكالة الطاقة أمس أن العالم سيبقى أسير الوقود الأحفوري حتى عام 2030 رغم أن نصيب النفط من الطلب العالمي على الطاقة سينخفض قليلا بينما يرتفع نصيب الفحم.
وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي - توقعات الطاقة العالمية - أن يمثل الوقود الأحفوري 84 في المائة من الزيادة الإجمالية في الطلب على الطاقة في الفترة بين 2005 و2030 عندما يبلغ الاستهلاك 17.7 مليار طن من مكافئ النفط ارتفاعا من 11.4 مليار في عام 2005.
وسيبقى النفط أكبر مصدر منفرد للوقود لكن نصيبه من الطلب على مستوى العالم سينخفض من 35 في المائة إلى 32 في المائة. وسيواصل الفحم النمو الكبير الذي شهده في السنوات القليلة الماضية إذ تتوقع الوكالة أن يسجل أكبر زيادة في الطلب ستبلغ 73 في المائة فيما بين 2005 و2030 ليرفع نصيب الفحم من الطلب العام على الطاقة من 25 في المائة إلى 28 في المائة. ويرجع جانب كبير من الزيادة إلى الصين والهند. وسيزيد نصيب الغاز الطبيعي من 21 في المائة إلى 22 في المائة بينما يتوقع أن ينكمش توليد الكهرباء من الطاقة النووية من 6 في المائة إلى 5 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة.
وتتوقع الوكالة استقرار الكهرباء المولدة من مصادر مائية على 2 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة وارتفاع الوقود الحيوي والمخلفات إلى 10 في المائة من 9 في المائة بينما ترتفع أنواع الوقود المتجدد الأخرى إلى 2 في المائة من 1 في المائة.
وبالنسبة لتوليد الكهرباء سيظل الفحم هو المصدر الرئيسي مع ارتفاع نصيبه من 40 في المائة عام 2005 إلى 45 في المائة عام 2030.
أما توليد الكهرباء من النفط فسيتراجع من 7 في المائة إلى 3 في المائة بينما سيرتفع باستخدام الغاز من 20 إلى 23 في المائة.
وتمثل الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة النووية 9 في المائة من الإجمالي بحلول عام 2030 انخفاضا من 15 في المائة عام 2005 بينما تنخفض الكهرباء المولدة من مصادر مائية من 16 إلى 14 في المائة.
وقالت الوكالة إن الوقود الحيوي والمخلفات سيمثلان 2 في المائة من حجم عمليات توليد الكهرباء بحلول 2030 ارتفاعا من 1 في المائة عام 2005 وإن نصيب الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى سيرتفع إلى 4 في المائة من 1 في المائة.


الصين تزيح أمريكا عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة عام 2010


لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستزيح الولايات المتحدة عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد عام 2010 بقليل نظرا لأن النمو الجامح في الصين والهند يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أن الطلب العالمي سيزيد على الأرجح اكثر من 50 في المائة بين الآن وعام 2030 وستأتي 45 في المائة من هذه الزيادة من الصين والهند. وقالت الوكالة إن الطلب القوي من الصين والهند أرغمها على زيادة تقديراتها السابقة للطلب العالمي على الطاقة لعام 2030 بنسبة 4 في المائة. ويزيد هذا إلى 6 في المائة إذا كانت معدلات النمو أعلى على المتوقع. واقتصاد الجارتين الآسيويتين اللتين يزيد تعداد كل منهما عن مليار نسمة هو الأسرع نموا في العالم بلا منازع. وزاد إجمالي الناتج المحلي في الصين بمعدلات في خانة العشرات لعدة سنوات في حين يقترب النمو في الهند من 10 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة "مع ازدياد الثراء يستهلك المواطنون في الصين والهند
مزيدا من الطاقة لتشغيل مكاتبهم ومصانعهم ويشترون مزيدا من الأدوات الكهربائية والسيارات." وأضافت أن استهلاك الطاقة في البلدين سيرتفع إلى أكثر من مثليه بين عامي 2005 و2030 .
وتابعت الوكالة أن الخريطة الجديدة للطاقة العالمية قد تخلق ضغوطا حادة على الإمدادات. وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة فاتح بيرول إن المسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة لإيجاد وسائل لتخفيف نمو الطلب على النفط وإلا واجهت عواقب غير حميدة. وقال بيرول لـ "رويترز" في مقابلة "إننا نشهد أسعار نفط مرتفعة اليوم وما لم تتخذ إجراءات في الأعوام المقبلة فقد نشهد أزمة في الإمدادات وهو أمر لا يسعد أحدا وربما ينتهي بنا المطاف إلى أسعار مرتفعة بشدة."
وقالت وكالة الطاقة إن من المتوقع أن تحتل الصين موقع اليابان لتصبح ثاني
أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة نحو عام 2010 وإن وارداتها ستوازي إجمالي ما تستورده دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في عام 2030. وفي النصف الأول من العشرينيات ستزيح الهند اليابان عن موقعها لتصبح ثالث أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وقالت الوكالة إن واردات النفط الصينية والهندية مجتمعة ستزيد إلى 19.1 مليون برميل يوميا عام 2030 من 5.4 مليون برميل يوميا في 2006 وهو ما يزيد على واردات اليابان والولايات المتحدة مجتمعة اليوم. وينتظر أن يزيد الطلب الصيني على النفط بمتوسط 3.6 في المائة بين عامي 2006 و2030 في حين يتوقع أن يزيد الطلب الهندي على النفط بنسبة 3.9 في المائة سنويا خلال تلك الفترة. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنسبة 1.3 في المائة سنويا.

[ابن بطوطة]

وش جايك على المقالات ة ..؟؟

[بزبوز]

وش جايك على المقالات ة ..؟؟

لما تقوللي وش قصه ال 22 مليون اقوللك

[ابن بطوطة]

لما تقوللي وش قصه ال 22 مليون اقوللك

ادعو الله لكل من يدعي لي .. ادعوا الله لمن يدعي لي ان يرزقه الله من واسع فضله سبحانه ..

[بزبوز]

الصين توجه ضربة مزدوجة للدولار
- بكين ولندن وطوكيو ـ رويترز: - 28/10/1428هـ
وجهت الصين ضربة مزدوجة للدولار عندما اقترح نائب بارز تخصيص مساحة أكبر لليورو في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، التي يبلغ حجمها 1.43 تريليون دولار بينما قال مسؤول في البنك المركزي إن الدولار يفقد مكانته كعملة عالمية.
وقفز اليورو إلى مستوى قياسي جديد فوق 1.47 دولار عقب التصريحات التي أدلى بها أمس تشنج سيوي نائب رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب العام (البرلمان الصيني)، وأشار فيها إلى ضرورة تنويع احتياطيات الصين.
وقال تشنج أمام منتدى مالي "من حيث هيكل احتياطياتنا من العملة الصعبة ينبغي الاستفادة من ارتفاع العملات القوية لتعويض هبوط العملات الضعيفة". وأضاف قائلا إن اليورو يرتفع أمام اليوان في حين ينخفض الدولار الأمريكي مقابل اليوان "لذا ينبغي أن نعمل على الموازنة بين الاثنين".
ويتمتع تشنج بنفوذ قوي في بكين حيث يشغل منصبا يعادل منصب نائب رئيس الوزراء ولكنه لا يتمتع بسلطة فعلية على الشؤون المالية. وردا على أسئلة لاحقة من الصحافيين قال تشنج "لم أقصد أنه ينبغي لنا شراء المزيد من اليورو. ما أقصده هو أنه ينبغي أن نستفيد من ارتفاع اليورو لتعويض العملات الضعيفة".
ولا تكشف الصين عن تكوين احتياطياتها ولكن جلين ماجواير الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال في هونج كونج يقدر أن ما بين 65 و 70 في المائة من احتياطيات الصين بالدولار بينما يمثل اليورو نسبة أصغر بكثير.
وجاءت الضربة الثانية للدولار اليوم من شو جيان المسؤول في البنك المركزي الصيني، الذي قال إن الارتفاعات الأخيرة للذهب والنفط تعكس خسارة الدولار مكانته.
وقال شو - الذي كان يتحدث بصفته الشخصية - أمام المنتدى نفسه "مكانة الدولار كعملة عالمية أصبحت مهتزة والجدارة الائتمانية للأصول المقومة بالدولار تتراجع". وأضاف أنه يتوقع أن يواصل الدولار الهبوط في عام 2008 تحت تأثير اتساع العجز التجاري الأمريكي. وقال إن هذا قد يدفع سعر الذهب إلى ألف دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة بأعلى مستوى في 28 عاما عند 840 دولارا للأوقية الذي بلغه أمس. وانخفض الدولار بشدة أمام اليورو في الأسابيع الأخيرة بعد خفض الفائدة الأمريكية مرتين متتاليتين ووسط مخاوف بشأن تأثير أزمة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الاقتصاد العالمي.
وواصل الدولار موجة الهبوط واسعة النطاق أمام العملات الرئيسية أمس، حيث قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في 26 عاما بعد أن عززت تصريحات مسؤول صيني رفيع المخاوف من إقدام البنك المركزي الصيني على تحويل احتياطياته إلى عملات غير الدولار.
وارتفع الإسترليني إلى 2.0955 دولار على نظام "رويترز" للمعاملات مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1981 ومرتفعا 0.4 في المائة عن مستواه في بداية اليوم. وهبط مؤشر الدولار مقتربا من مستوى قياسي عند 75.490 وانخفض 0.7 في المائة عن بداية التعامل.
على صعيد ذي صلة، سجل اليورو مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أمام العملة الأمريكية أمس فوق 1.4600 دولار مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة.
وصعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.7 في المائة إلي 1.4666 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ إطلاقها في عام 1999 . كما هبط مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 75.503 .
وقفز الدولار الأسترالي إلى مستوى مرتفع جديد في 23 عاما ونصف أمام الدولار الأمريكي أمس، مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأجل القريب لكبح التضخم. وساعد صعود قوي لأسعار الذهب والسلع الأساسية الدولار الأسترالي الذي قفز نحو 16 في المائة منذ بداية العام أمام العملة الأمريكية.
وسجل الدولار الأسترالي أثناء التداولات 0.9350-0.9355 دولار أمريكي ارتفاعا من 0.9283-0.9288 دولار أمريكي قبل زيادة أسعار الفائدة الأسترالية في وقت سابق من الجلسة ومقارنة بـ 0.9222-0.9227 دولار أمريكي في أواخر المعاملات في سيدني أمس الأول.
وفي وقت سابق أمس، رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.75 في المائة وهو أعلى مستوى له في 11 عاما لاحتواء التضخم، وقال إن هناك علامات قليلة على انحسار في النمو الاقتصادي.
وأمام العملة اليابانية (الين), واصل الدولار وانخفاضه دون 113 ينا للمرة الأولى منذ شهرين. وتضافرت عوامل عديدة لتدفع الدولار للهبوط منها ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأولية والمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتعليقات من الصين غذت المخاوف من اتخاذ مزيد من القرارات بتنويع الاحتياطيات على حساب الدولار. وزادت حدة الإقبال على بيع العملة الأمريكية بعد انخفاضها عن مستوى 1.47 دولار مقابل اليورو الأوروبي و2.10 دولار مقابل الجنيه الاسترليني.