بالبداية نشكر الهيئة على مضيها بالتطوير والتخطيط لرقي وتنظيم سوق المال السعودي وحرصها على المشاركة بالأراء ونود أن نلفت انتباههم أن طريقة احتساب المؤشر الجديدة ستجعل صناديق البنوك وشركات الوساطة اللاعب الأكبر والمؤثر الأكبر بحركة المؤشر وسيكون هدية لهم حيث ورد في مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته وتحديداً بالفقرة الثانية الخاصة بمشروع تحديث مؤشرات السوق
http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload...92/newspdf.pdf
ما نصه : تحسب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول , ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول وذكر من ضمن الاطراف الذي لا تتداول أسهمهم :
د - من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة
فإذا علمنا أن صناديق البنوك وشركات الوساطه مستثناة وبإستطاعتهم امتلاك 10% أو أكثر وتعتبر أسهمهم من الأسهم المتاحة للتداول ولا ينطبق عليها جملة ( أي سهم غير متاح للتداول ) , وبالأمكان التأكد من المعلومة :
من خلال ما ورد بقواعد التسجيل والأدراج من موقع هيئة السوق المالية وهو المرجع الرسمي للهيئة ( المهم المادة الثانية - المادة الخامسة والعشرون - المادة الثلاثون كاملة وبالأخص فقرة " و " ) كما في الرابط أدناه
حيث يعتبر ال 10% الغير متاحه للتداول هي مانصت عليه مادتي 25 و 30 من قواعد االتسجيل والأدراج والتي لا يتم بيعها إلا بموافقة الهيئة وهي التي لاتدخل باحتساب المؤشر
أما ماتمتلكه الصناديق وشركات الوساطة فهو مستثنى كما ورد في المادة الثانية من قواعد التسجيل والأدراج وتعتبر أسهمهم المملوكة بالشركات هي من المتاحة والقابلة للتداول مهما كانت نسبتها وكميتها وستكون المؤثر الكبير والمتحكم الأول والأخير بأحتساب المؤشر .
الموضوع كتب بناء على ما ذكر بمقتراحات مشروع الهيئة لتحديث مؤشرات السوق بعدم احتساب الأسهم الغير متداولة بمؤشر السوق وربطها بما ذكر بقواعد التسجيل والأدراج بموقع الهيئة وهو المرجع الرسمي للهيئة أما مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق وتصنيف الشركات فتحتاج لتمعن ودراسة ,, وقد يكون هناك متغيرات لا نعلمها والله أعلى وأعلم
المفضلات