افيدونا بفتاوى تجيز قطاع التأمين .. فالخلاف رحمة

[جواهر]

لا اضافة عن عنوان الموضوع .

ننتظر ردود الاخوة الكرام .

[ooRAKANoo]

اختي جواهر لاتبحثين عن الرخص

والمال سوف يسال عنه العبد يوم القيامه من اين اكتسبه وفيما انفقة

نصيحة خذيها او ارميها للبحر ---- (لسكان الشرقيه فقط والغربية)

اما سكان الرياض ارميها في وادي لبن

[ناصر العفالق]

اختي جواهر لاتبحثين عن الرخص

والمال سوف يسال عنه العبد يوم القيامه من اين اكتسبه وفيما انفقة

نصيحة خذيها او ارميها للبحر ---- (لسكان الشرقيه فقط والغربية)

اما سكان الرياض ارميها في وادي لبن

بارك الله فيك ، ماعلى كلامك زود .

[قصب سكر]

أخي أو أختي جواهر لم يتفق العلماء على حرمة أسهم مثل ما أتفقوا على البنوك والتأمينات فجميع العلماء حرموها وحتى المتساهلين أو كثيري الرخص مثل المطلق والمنيع حرموها ولم اذكر شيخ واحد أباحها

[Here I'm]

أنتبهي من الوقوع في المحظور
فنحن لم نسمع عن (هيئات شرعيه) في شركات التامين اثناء الاكتتاب!!
ولا حتى عندما كانت أسعاره تحت الـ 50
لكن عندما تضخمت الأسعار .. خرجوا لنا بـ ( هيئه شرعيه )
لجر أقدام المساكين للتصريف عليهم بهذه الاسعار !!


اللهم أغننا بحلالك عن حرامك


.

[ليون]

السدلان مؤيداً الفتوى: لم أر ما يمنع الاكتتاب .. الشعلان لـ «الرياض» : شرعنا في تأسيس لجنة شرعية

اكتتاب التعاونية يستجيب لفتوى العبيكان ويسجل إقبالاً



الرياض - محمد السعيد:
استجاب اكتتاب التعاونية لفتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان التي ترى بعدم وجود ما يمنع الاكتتاب به، وشهدت فروع البنوك اقبالا فاق الأيام الأولى من الاكتتاب، ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان لـ «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الإباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها».
وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، إلا من أراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء».

وطلب السدلان من مسئولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد.

وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها.

من جهته كشف لـ «الرياض» أحمد عبدالعزيز الشعلان مدير مجموعة التسويق في الشركة الوطنية التعاونية للتأمين، أن شركة التعاونية للتأمين حاليا شرعت بتأسيس هيئتها الشرعية التي ستختص بدراسة واجازة منتجات ومعاملات الشركة للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية.

وبين الشعلان ان الشركة تنظر إلى تجارب البنوك والمصارف الاسلامية في هذا المجال للاستفادة منها لمنح اللجنة دورا أكبر تأثيرا في تعاملاتها ولتكون عاملا مفيدا يتيح لكافة العملاء والمساهمين فرصة التحقق من شرعية أعمال الشركة وممارساتها في هذا المجال.

مشيرا في نفس الوقت، ان الشركة تلمس تخوفا من البعض تجاه نشاط التأمين كونه من المسائل المستجدة، الا ان ضرورته الاقتصادية الملحة في عصرنا الحاضر - حيث يمنح التأمين حماية للمصالح الوطنية وممتلكات الافراد - تقتضي تكاتف الجهود البحثية من كافة القطاعات، وهي رسالة وجهها الكثير من الدعاة والعلماء للمهتمين للمساهمة في تلك الجهود.

مؤكدا ان التعاونية للتأمين تعي دورها الريادي وترى ضرورة ان تسهم بصفتها كبرى شركات التأمين التعاوني في المنطقة العربية بفعالية مع القطاعات الشرعية، والعلمية، والمهنية في مجال البحث والدراسة لتطبيقات التأمين ومنتجاته وخدماته بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وستعلن قريبا عن برنامجها لتقديم ضمانات شرعية مقبولة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

يشار الى أن الاقبال جاء من عموم المواطنين على الاكتتاب في شركة الوطنية للتأمين التعاوني في الأيام الماضية دون المتوقع حيث خلت معظم فروع البنوك من مشاهد الازدحام التي حدثت قبل شهرين اثناء الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات.

وعزا الكثير من الناس ضعف الاقبال الى عدم وجود فتاوى شرعية واضحة حول شرعية الاكتتاب لكن توقع مجموعة من مديري البنوك في الرياض ان يرتفع مستوى الاكتتاب خلال اليوم وغد، بعد صدور هذه الفتاوى.وكانت هناك آراء دعت الى التوقف عن الاكتتاب في شركة التعاونية للتأمين لوجود شبهة ومن اهمها عدم وجود جهاز او جهة شرعية داخل الشركة تستطيع توضيح الوضع على حقيقته..

من جهته قال سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة شركة التعاون للتأمين: «إن الشركة نشأت بعد صدور نظام تأمين بقرار مجلس الوزراء في السعودية وصدرت فيه لائحة تنفيذية بقرار واضح من جهات حكومية، وبناء على اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، والشركة بدورها تقدمت إلى مؤسسة النقد وحصلت على ترخيص نظامي، كأول شركة تأمين سعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد وهذا دليل على عدم وجود أي مخالفة، وحتى الأنظمة التي صدرت لا يوجد بها مخالفة من جانب شرعي، والا ما كانت تصدر من جهات عليا هي بدورها حريصة على عدم اصدار أنظمة مخالفة للشريعة.


الرابط

http://www.alriyadh.com/2005/01/02/article5454.html

.................



فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان

-

ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا

الجواب : تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ، هذه الآبة استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة

وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ،

فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع

ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر الجواب : لا . لماذا لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون فدعهم يستفيدون ، ما المانع ليس هناك أمر يمانع . لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي

، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول .

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين . لماذا لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تـأمين ، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو )) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم .



2 - يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي:

أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاضر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة.

ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.

ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.

رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.

خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.

هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله[1].

منقول من منتدي تداول