http://www.alaswaq.net/articles/2007/09/08/10622.html
اقرأ هذا الخبر
كشف تقرير جديد صادر من مجموعة المرشدين العرب يقيم سهولة استخدام المواقع الإلكترونية وشفافية الإفصاحات للشركات في العالم العربي، أن شركة إعمار الإماراتية احتلت مركز الصدارة على المؤشر متبوعة مباشرة بشركة الاتصالات المتنقلة MTC الكويتية.
وكشف التقرير الذي حلل أكبر 50 شركة في دول الخليج العربي والأردن ومصر ولبنان قيمتها السوقية تبلغ 726 مليار دولار، عن وجود فارق كبير بين الدول العربية وبقية العالم من حيث الإفصاحات المالية ومسؤولية الشركات الاجتماعية من خلال المواقع الإلكترونية.
وكشفت نتائج الدراسة عن واقع سيء من ناحية تنافسية الوطن العربي على المستوى العالمي، حيث تبين أنه لايزال هنالك فارق كبير بين الدول العربية وبقية العالم من حيث الإفصاحات المالية ومسؤولية الشركات الاجتماعية من خلال المواقع الإلكترونية.
وقال محلل التقرير ساندر هوفمان بي بيان صحفي نشره تقرير "مينا" اليوم السبت 8 سبتمبر/أيلول 2007، إنه عند النظر إلى الشركات على مستوى فردي فإن شركة العقارات الإماراتية إعمار احتلت مركز الصدارة على المؤشر متبوعة مباشرة بشركة الاتصالات المتنقلة MTC الكويتية.
وأضاف هوفمان إن 21 شركة فقط من أصل 50 شركة استطاعت الحصول على نتيجة فاقت مستوى المقبول على المؤشر أو ما يعادل نتيجة تساوي 50% أو أكثر. وكانت النتائج على مستوى الدول تشير إلى أن الشركات المصرية استطاعت إحراز مراكز متقدمة فيما يتعلق بسهولة استخدام المواقع الإلكترونية ومحتوى هذه المواقع متبوعة بكل من قطر والإمارات.
في المقابل، فإن كل من السعودية والكويت واللتين هما من أهم الدول على الصعيد الاقتصادي في المنطقة جاءتا في المراكز الأخيرة من حيث هذين المعيارين.
وقد ارتكز مؤشر مجموعة المرشدين العرب للشفافية على تحليل مقارن للمواقع الإلكترونية للشركات التي شملتها الدراسة والتي تم استكمالها بتاريخ 31 آب 2007. ويقوم التقرير الناتج عن مؤشر مجموعة المرشدين العرب للشفافية بترتيب 48 شركة من أصل 50 شركة تم دراستها (اثنان من الشركات المشمولة في الدراسة لم تكن مواقعها الإلكترونية عاملة بشكل كامل وقت إعداد الدراسة) حسب مقياسيين رئيسيين هما مدى سهولة استخدام الموقع الإلكتروني ومحتوى الموقع الإلكتروني.
وعلق السيد هوفمان حول موضوع المسؤولية الإجتماعية "من الضروري وجود جزء من الموقع الإلكتروني لجميع الشركات يعنى بهذه المسؤولية، إلا أن الدراسة التي أجريناها تظهر أن 52% من الشركات المشمولة في الدراسة لا توفر مثل هذه الخدمة بتاتا. كما أن 90% من الشركات لا تنشر تقرير منفصل معني بالمسؤولية الاجتماعية على مواقعها الإلكترونية أو حتى جزء معني بالمسؤولية الاجتماعية من خلال التقارير السنوية الإلزامية. إن الانعدام شبه التام لمثل هذه المعلومات في وقتنا الحالي يؤثر سلبيا على صورة أي شركة".
المفضلات