البنوك في كل مكان بالعالم تقدم قروضا شخصيه لعملائها بفوائد متناقصه .
فكل ما سدد العميل بشكل شهري فهو يسدد القرض بفوائده للبنك وتتناقص الفوائد تبعا لذلك لان اصل القرض يتناقص بالتسديد.
وكانت البنوك تتعذر بارتفاع المخاطر بالتسديد قبل نظام التنازل عن الراتب .
وبعد ان اقر هذا النظام ظلت البنوك على نفس الطريقه
فالقرض الذي يوهمك البنك انه 5% هو في حقيقة الامر يتجاوز 13% في نهاية الامر!
حاولت البحث عن سبب ذلك بسؤال بنك الامارات فقالوا لي حاولنا عمل قروض متناقصه ولكن مؤسسة النقد منعتنا !
بحثت في مؤسسة النقد عن من يملك قرارا بذلك فقالوا لي ان من يملك هذا القرار هو المحافظ !!
هذا النظام كان معمولا به للقروض التجاريه ايضا في السابق ولكن المحافظ تجاوز عن القروض التجاريه هذا العام وابقاها على القروض الشخصيه بما في ذلك قروض المنازل الجديد !!
يا ترى هل هذا ينطبق على المحافظ وعائلته ومن يعرف ؟
ولماذا يصر المحافظ على الابقاء عليه ؟ ولمصلحة من ؟
المفضلات