تعد السندات أحد أهم الوسائل المالية لتمويل العجز الحكومي، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهي تعد بديل استثماري ثابت العائد بالنسبة للمستثمر ، وهنا يفاضل الأخير بين الربح الثابت من السندات وبين الربح المتغير – قابل للنقص والزيادة – من الأسهم، فما الذي يدفعه إذن إلى تفضيل أي منهما، بالطبع يعتبر كل من " اليقين" و" الشهية للمخاطرة" هما الفيصل في اللجوء لأي منهما ، فإذا كان المستثمر على يقين من ربحية سهم ما بحيث تتعدى قيمتها – أي هذه الربحية- قيمة العائد الذي يجنيه من السندات ،فسوف يلجأ إلى الاستثمار في السهم، والعكس صحيح.
وبما أن العائد المحقق من السندات ثابت ، والعائد من الأسهم متغير، ففرصة الربح موجودة في الأخيرة بشكل أكبر، غير أنه يحكمها اعتبارات بعضها يخص أداء الشركة صاحبة السهم وبعضها يخص اليقين والشهية السابق ذكرهما، وبما أن هذين العنصرين يخصان المستثمر فهو يمكنه التحكم فيهما إلى حد ما ، ونظرا لأن المستثمر رجل ذو عقلية ربحية فمن الممكن أن يتحرك في اتجاه خلق الظرف المواتي لجني أرباح ، يتم ذلك عندما يحتاج المستثمرون إلى زيادة حصيلة الربح المحقق من الأسهم في الظروف العادية، فمن خلال اتفاق ضمني بين المستثمرين يحدث نوع من " عدم الإقبال " على شراء الأسهم – أي تراجع في الطلب عليها- وفي ظل عرض "شبه ثابت" يحدث نوع من التراجع في أسعار هذه الأسهم، ومن ثم تكون الفرصة مواتية للعودة للإقبال على الشراء وتحريك الأسعار في الاتجاه الايجابي، ومن ثم جني أرباح.
ربما يغلب على الرأي السابق نظرية المؤامرة ولكن يمكن النظر في بعض المعطيات المواكبة للأحداث الأخيرة للوصول إلى قناعة بشأن مدى صحة ذلك الرأي من عدمه. أهم المتغيرات التي طرحت هي : قلق الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، ورضاه عن معدل نمو الاقتصاد المتواضع خلال الربع الأول – 0.6% - والمرشح للاستمرار عند ذات المستوى أو أعلى قليلا مستقبلا. يبدو أن هنا في مواجهة إشكالية تعرض لها الفيدرالي الذي كان عليه أن يفاضل بين علاج التضخم وبين علاج النمو المتباطئ إذ أن علاج الظاهرتين متعارض إلى حد ما ، فعلاج تباطؤ النمو يكمن في خفض سعر الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض سواء الاستثماري أو الاستهلاكي، وعليه فيكون هناك زيادة في القوة الشرائية للجمهور والمؤسسات ، يترتب عليها زيادة في الإنفاق على الصعيدين الاستثماري والاستهلاكي ، ومع استجابة العرض لهذه الميول الانفاقية يتحرك النشاط الاقتصادي في اتجاه ايجابي. ولكن هنا تكمن المشكلة ، فزيادة القوة الشرائية للجمهور السابق ذكرها تعني من منظور مالي زيادة في عرض النقود وزيادة عرض النقود هذه مع عرض سلعي وخدمي ثابت يترتب عليها ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه وهو ما يعرف بالتضخم ولعلاج التضخم يتم اللجوء لسياسات نقدية تضييقية تستهدف لتقليل العرض من النقود لدى الجمهور ويكون ذلك من خلال إما رفع سعر الفائدة أو بيع الديون الحكومية ( السندات) من خلال السوق المفتوحة. دعنا هنا نطل بشكل أوسع قليلا على هذا المصطلح..
ـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل
ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 .
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور (في الحالة الأمريكية: تعني زيادة سعر الفائدة زيادة التكاليف الإنتاجية)
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.(في الحالة الأمريكية :هناك حاجة لتحجيم العرض النقدي دون المساس بالفائدة، وهو ما يعني بيع الديون الحكومية أو السندات)
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية: ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
4-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشآت الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات الفائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
إجراءات الحد من التضخم:
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:
أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy )للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) بما يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق.
ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: تقوم المصارف التجارية بخصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإئتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإئتمانية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
الخلاصة..
واجه الاحتياطي الفيدرالي مشكلة ممثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، وكان عليه أن يفاضل بينهما في أولوية التعامل، لوجود نوع من التعارض في آلية المواجهة، على أساس أن خفض الفائدة بغرض تنشيط الاقتصاد سوف يؤدي لزيادة التضخم ، ورفع الفائدة لمواجهة التضخم سوف يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، وعليه فقد اختار أداة بيع الديون الحكومية لتقليل العرض النقدي وتخفيف حدة التضخم من ناحية وضمان عدم وجود آثار جانبية على الأداء الاقتصادي من ناحية ثانية.غير أن ما حدث هو أنه بدخول السوق المفتوح وزيادة عرض السندات الحكومية وتراجع أسعار هذه السندات ارتفع العائد عليها، مما جعل منها فرصة استثمارية أكثر قبولا لدى المستثمر الذي تباطأ في التعامل مع الأسهم وفق منطق الشهية للخاطرة وحافز تحقيق الربح مسببا التراجع الذي شهدته وول ستريت مؤخرا. فالحاصل إذن هو أن المستثمر استغل الظرف الذي خلقته سياسيات الفيدرالي ليحقق أكبر مكسب ممكن من هذا التوتر الذي تشهده البورصة ظرفيا، ثم عليه أن يعالج سلوكه الاستثماري مرة أخرى ليعاود تحقيق الربح من خلال الطرق التقليدية، وهو ما يعني أن تستقر وول ستريت في أدائها العادي قبيل الأسبوع المنصرم بمرواحات بين المكاسب الطفيفة والخسائر البسيطة حتى تعود المؤشرات إلى الأرقام الثلاثية كما كانت. لننتظر ولنر....
عضو مميّز
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات