الطلب على خدمات الشركة مرشح للارتفاع مع النمو السكاني وانتشار الإنترنت
يبدو كما ذكرت في تحليلاتي السابقة عند بناء توقعاتي لأداء أسهم شركة الاتصالات عندما تم الإعلان عن رغبة الدولة في إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي، بأن مستقبل هذه الشركة واعد وهذا ما تبين خلال اليومين السابقين عند صدور ميزانيتها للربع الأول من عام 2003، وهو أمر متوقع لأنه عادة ما يكون دخل شركات الاتصالات هو المصدر الثاني للدخل في الدول النفطية بعد دخل النفط. فقد بينت النتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية أنها حققت حوالي 2.26 مليار ريال كأرباح صافية للربع الأول من العام الحالي 2003 وأن سعر السهم وصل إلى حوالي 273 ريالاً.
من خلال التحليل الاقتصادي وبالنظر إلى المؤشرات المالية لأداء شركة الاتصالات نجد أن هناك عدة مؤشرات رئيسية يمكن النظر إليها لتقييم أداء أسهمها حالياً والتوقعات لأدائها مستقبلاً، بالإضافة إلى مقارنة أدائها بأداء الشركات الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي.
فقد لوحظ مثلاً أن شركة الاتصالات أوجدت 600.000 خط جديد لخدمة الهاتف الجوال، وعلى افتراض استمرارها في هذا الاتجاه التوسعي وإن لم يكن بنفس السرعة وإنما بوتيرة أبطأ، بالإضافة إلى تخفيض نفقاتها وزيادة إيراداتها التشغيلية فإنني أتوقع أن تصل إيراداتها السنوية لعام 2003 إلى حوالي 7 مليارات ريال وأن يصل سعر السهم إلى 300 ريال بنهاية العام.
لذلك وبناءً على تلك التوقعات فإنه عند حساب مؤشر السعر إلى العائد (PE Roctio) نجده يبلغ 12.8 وهو مستوى أقل من متوسط مؤشر السعر إلى العائد لجميع قطاعات سوق الأسهم السعودي، مما سينعكس بدوره بالإيجاب على أسعار أسهم الشركة لأنه يوحي بأن هناك مجالاً كبيراً لنمو هذه الشركة وتحسن أدائها ومن ثم ارتفاع عوائدها.
كما أننا إذا حسبنا معدل السعر إلى القيمة الدفترية (P/BV ratio) فنجده يصل إلى 3.06 وهو أعلى من متوسط نفس المعدل للسوق ككل والذي وصل إلى 1.99، وهو يقارب متوسط معدل السعر للقيمة الدفترية لقطاع البنوك والذي يبلغ 3، مما يعني أن أداء شركة الاتصالات يقارب في أدائه أداء المؤسسات المالية أو قطاع البنوك في المملكة إن لم يكن أفضل، وهذا يعكس بوضوح الأداء الجيد للشركة.
ومما يؤكد ذلك أيضاً احتساب معدل العائد إلى الأصول (ROE) والذي وصل بالنسبة لشركة الاتصالات إلى 26% وهو أعلى من متوسط معدل العائد على الأصول في قطاع البنوك السعودية إلا أن ما يثير تساؤلي هنا فقط وأتمنى أن يظهر توضيح أكبر من شركة الاتصالات في ذلك، هو أنه تم إعلان توزيع أرباح بمقدار 750 مليون ريال، وهو ما إذا سيكون توزيع الكوبونات على 300 مليون سهم مما يعني أن الكوبون المدفوع على السهم الواحد هو 2.5 ريال وهو مبلغ يعتبر منخفضاً، أم أن التوزيع سيكون لـ 95 مليون سهم فقط بحيث يصل الربح الموزع للسهم إلى 8.8 ريالات لكل سهم وهو مبلغ معقول.
من خلال التحليل السابق نجد أن كل المؤشرات توحي بأن هناك المزيد من التوقعات بالنجاح والاستمرار في ارتفاع العوائد وتحسن الأداء لشركة الاتصالات السعودية، خاصة أن هناك توقعات بتزايد الطلب على خدماتها نظراً لارتفاع نسبة النمو السكاني وتزايد ظهور جيل الإنترنت من الشباب والأطفال وحتى أصحاب الأعمال ومن ثم اعتمادهم بشكل كبير على خدمات الاتصالات بشتى أنواعها كما يظهر بشكل جلي التوجه نحو الشراء في أسهم الاتصالات وتحول الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي من الاستثمار في قطاعات أخرى نحو الشراء في قطاع الاتصالات، والذي يتبين من ارتفاع نسبة التداول في أسهمها.
قطاع الاتصالات في المملكة يبدو تجربة ناجحة أرجو أن يكون نجاح شركة الاتصالات حافزاً كبيراً لتعديل أوضح لكثير من الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها بشكل سريع وفعال بحيث تتم خصخصتها سريعاً ليرتفع معدل النمو الاقتصادي، ومن ثم تزداد وتيرة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
* ناهد طاهر
مستشارة اقتصادية
البنك الأهلي التجاري
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
المفضلات