هذه اول مشاركة لاخوكم في الله محب اتمنى ان تنال اعجابكم وهو حديث للمستشار الاقتصادي الدكتور خالد البسام , علما اني اخذت منه الاذن بنشر ما جاء على لسانه.

يؤكد معظم الاقتصاديين ان تطور الأسواق المالية شرط ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة، فالأسواق المالية المتطورة يمكن النظر إليها كقنوات تنساب من خلالها معظم الادخارات المحلية كي تصب في استثمارات متنوعة الأمر الذي يوسع وينوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

الدكتور خالد بن عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث في الموضوع التالي عن الفرص والتحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية.

حيث يقول ان الأسواق المتطورة تعتبر عاملاً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وعنصراً فعالاً في انجاح تطبيق سياسات التخصيص والسياسات الاقتصادية الأخرى وبالذات السياسات النقدية والمالية.
لقد أثبت الكثير من الدراسات ان معظم الدول التي تمتلك أسواقاً مالية متطورة تكون فيها معدلات الادخار والاستثمار بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي مرتفعة بشكل ملحوظ، كما انها ايضاً تحقق استقراراً ملحوظاً في المستوى العام لأسعارها، وسعر صرف عملاتها، وموازين مدفوعاتها.مدى تطور الأسواق المالية يعكس إلى حد كبير مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الانتاجية كما ان التقلبات الضارة في هذه الأسواق تؤثر سلباً على الاقتصاد، وما حدث في بعض دول جنوب شرق آسيا المسماة بالنمور الصفر في عام 1997مثال واضح على ذلك.تطوير الأسواق المالية يقتضي رفع كفاءة وتطوير عمل المؤسسات المالية الموجودة في الأسواق وايجاد مؤسسات مالية جديدة تكون هذه الأسواق في حاجة لها، كما انه يقتضي ايضاً تطوير وايجاد أدوات مالية استثمارية ذات عوائد ودرجات مخاطرة متفاوتة.

يتفق الكثير من المعنيين بالأسواق المالية على:
ان أهم عنصر لتطوير ورفع فعالية أداء الأسواق المالية
- هو وضع أنظمة ولوائح واضحة ودقيقة
- وتحديد آليات تنفيذ ورقابة فعالة. تسهل وتنظم عمل المؤسسات المالية الموجودة في هذه الأسواق، بالاضافة إلى تسهيل
- وتنظيم اصدار وتداول الأوراق المالية.
ان أحد أهم الأهداف الرئيسية من وضع أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة للأسواق المالية هو
- القضاء على الممارسات الضارة (مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجهات الأسعار أو الاستفادة من معلومات في الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين)
- ورفع كفاءة وفعالية أداء هذه الأسواق وتحقيق استقرارها.

سوف أقوم بتسليط بعض الضوء في بقية مقالي هذا على سوق الأسهم السعودية كأحد أهم الأسواق المالية ليست في المملكة العربية السعودية فحسب بل في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ان أحد أهم اسباب النمو السريع لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم هو ان التمويل في هذه الأسواق يعتبر الأقل تكلفة من التمويل في الأسواق المالية الأخرى، كما انه تمويل طويل الأمد.

شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات تقنية وتنظيمية ملحوظة خلال العقدين الماضيين ولكن رغم ذلك لاتزال السوق ذات فعالية أداء منخفضة وطاقة استيعابية محدودة مقارنة حتى ببعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل وماليزيا، حيث انه رغم انقضاء ستة عشر عاماً على بداية التداول المنظم للأسهم في المملكة العربية السعودية، إلا ان سوق الأسهم السعودية لم تستطع حتى الآن اجتذاب نسبة أكبر من رؤوس الأموال المتوفر بالبلاد.

فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من 44شركة في عام 1985إلى 69 شركة في عام 2001، أي بمعدل يقل عن شركتين في السنة الواحدة، وبنهاية عام 2001وصلت القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 39% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بنفس النسب في كثير من دول العالم، حيث بلغت هذه النسبة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ما يقارب 150% هذا بالاضافة إلى انه على الرغم من التحسن الكبير في حجم ومعدلات تداول الأسهم السعودية، إلا ان هذا السوق لازالت غير ملائمة لتلبية احتياجات الشركات التي ترغب في الحصول على رأسمال جديد أو تلك التي تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لذلك يجب إعادة النظر بصورة جدية إلى اللوائح والأنظمة والاجراءات التي تسمح للشركات بدخول سوق الأسهم السعودية أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة في السوق.

فعلى سبيل المثال تولي السلطات المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية اهتماماً خاصاً بالقيم الدفترية للشركات، غير ان الأصول الثابتة يجري تخفيضها تدريجياً مع مرور الزمن، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليص قيمة أصول بعض الشركات، وهذا لا يشجع العديد منها على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وغالباً ما يلجأ أصحاب الشركات الذين يرغبون في زيادة رأسمال هذه الشركات إلى بيع أسهم خاصة لعدد محدود من كبار المستثمرين على أن تتحول هذه الأسهم لاحقاً وبعد مضي عدة سنوات إلى الاكتتاب العام.

يتفق الكثير من الاقتصاديين ومراقبي سوق الأسهم السعودية ان أحد أهم التحديات التي تواجه المعنيين في سوق الأسهم السعودية هو زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق من أجل استيعاب شركات جديدة في اطار التخصيص أو في اطار بيع الحكومة لحصصها أو فسح المجال لدخول شركات جديدة وتحويل الشركات المساهمة المغلقة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة.لقد حاولت في دراسة قياسية قمت بها عام 1997بعنوان

"تأثير بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على سوق الأسهم السعودية: دراسة تطبيقية على سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية ( 1983- 1996). معرفة مدى فعالية أداء وكفاءة سوق الأسهم السعودية من خلال قياس تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية (المؤشرات الاقتصادية) التي يعتقد ان لها تأثيراً على سوق الأسهم مثل أسعار البترول والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وعرض النقود وسعر الفائدة على الريال على المؤشر العام لأسعار سوق الأسهم السعودية ومؤشرات أسعار قطاعاته.

اثبتت نتائج الدراسة ان أسعار البترول لها تأثير قوي على المؤشر العام لأسعار السوق ومؤشرات أسعار قطاعاته. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الأخرى فنتائج الدراسة وجدت انه ليس لهذه المتغيرات تأثيرات ملحوظة على المؤشر العام للسوق ومؤشرات قطاعاته. هذه النتائج تشير إلى انخفاض كفاءة وفعالية أداء سوق الأسهم السعودية، كما أن الدراسة أشارت إلى ان سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية تعتبر سوقاً قصيرة الأمد، تغلب المضاربة على معظم المعاملات فيه. عزت الدراسة ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها:

-أولاً: لاتزال قاعدة ملكية الأسهم السعودية محدودة فبنهاية عام 2001قرر عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بما يقارب 3% من مجمل عدد السكان السعوديين.

-ثانياً: تتركز حيازة غالبية الأسهم السعودية بيد عدد محدود من المستثمرين وهم في الغالب الحكومة والمالكون والمؤسسون والشريك الأجنبي وعدد محدود من المستثمرين الآخرين الذين نادراً ما يرغبون في طرح حيازتهم من الأسهم المتداولة.يمكن ملاحظة ارتفاع درجة تركز ملكية الأسهم السعودية من خلال كون حجم التداول في سوق الأسهم السعودية ضئيلاً للغاية بالنظر إلى الامكانيات المتاحة لهذه السوق ففي عام 2001قدرت الأسهم المتداولة بـ26% من اجمالي الأسهم المصدرة وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بنفس النسب لكثير من الأسواق الناشئة (جدول رقم 1).

-ثالثاً: لا تتوفر للمستثمر في الغالب معلومات وبيانات وتحاليل وافية عن سوق الأسهم السعودية وعن أداء الشركات المدرجة فيه تساعد المستثمر على صنع قرار استثماري راشد. وحتى ان توفرت بعض المعلومات والبيانات والتحليل فهي لا تتمتع بالشفافية الكافية.

-رابعاً: سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات وساطة (مثل صانعي الأسواق والسماسرة ووكلاء الاصدار وشركات وبنوك استثمارية) تعمل على رفع كفاءته وفعالية أدائه،
فبخلاف أسواق الأسهم بالعديد من الدول الأخرى، لا يسمح نظام السوق بوجود مؤسسات تعمل كصانعة أسواق وتكون مستعدة في أي وقت لأن تبيع أو تشتري الأسهم المفروضة إذا لم يتوفر لها المستثمر المطلوب، وهذا النشاط يعتبر ذا أهمية بالغة إذ انه يحسن من فعالية أداء السوق ويوفر السيولة المطلوبة ويساعد على تحقيق استقرار السوق.
وحتى يتسنى لنشاطات صناعة السوق أن تكون فعالة فينبعي أن تتوفر لها أرضية وافية من اللوائح التنظيمية الحكومية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يتعين على الجهات الصانعة للسوق أن تكون مسجلة لممارسة مثل هذا النشاط، وأن تثبت انها تملك المهارات اللازمة، كما انها مطالبة بأن يكون لديها حد أدنى معين من رأس المال. يمكن للبنوك السعودية التي تدير النظام الحالي لتداول الأسهم، ان تمنح صلاحية أداء دور الجهات الصانعة للسوق وتدريجياً ومع اتجاه السوق نحو التوسع، يتم عندها تحويل نشاطات صناعة السوق إلى كيانات منفصلة (مثل شركات السمسرة المتخصصة في مثل هذه النشاطات).
لقد اثبتت الممارسات العملية لصانعي الأسواق في كثير من أسواق الأسهم في مختلف انحاء العالم أهمية هذه المؤسسات في المحافظة على استقرار الأسواق وحجم التعامل وذلك من خلال ممارسة حق البيع والشراء حسب ما تقتضيه مصلحة السوق، وبما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار وحجم التعامل بالأسهم بالاضافة إلى ذلك تتبلور أهمية صانعي الأسواق في توفير السيولة اللازمة للسوق وذلك عن طريق تفعيل آلية السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب.
بالاضافة إلى صانعي الأسواق فالسوق السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات سمسرة تمتلك الخبرة والمعرفة في تحليل أداء السوق والشركات العاملة فيه حتى يتسنى لها ان تكون حلقة وصل فعالة بين السوق والمستثمرين.
كما ان سوق الأسهم السعودية في حاجة ايضاً إلى وكلاء اصدار يقومون بتغطية الاصدارات الأولية، حيث انه إذا لم يمكن تسويق كل أو جزء من الاصدارات الأولية يقوم وكيل الاصدار بشرائها لحسابه الخاص وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الوسيط (وكيل اصدار) مؤسسة مالية كبنك استثمار أو شركة استثمار.

وأخيراً تعتبر شركات وبنوك الاستثمار من المؤسسات المالية المهمة في أسواق الأسهم المتطورة لما تقوم به من تخفيض للمخاطر والتكاليف التي يتحملها المستثمرون (أفراداً ومؤسسات) من خلال ادارة محافظهم الاستثمارية.

-خامساً: اثبتت أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية عدم كفاءتها في رفع فعالية أداء السوق وزيادة طاقته الاستيعابية بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة المتاحة لهذه السوق. كما أن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية لم تستطع الحد بشكل كاف من الممارسات الضارة (مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجهات الأسعار أو الاستفادة من معلومات من الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين) ويجدر القول هنا انه على الرغم من ان النظم المتبعة حالياً بسوق الأسهم السعودية تحظر كل أنواع التلاعب أو التوجيه للأسعار، إلا ان آليات الرقابة لم تستطع الحد بما يكفي من هذه الممارسات الضارة، وهي على ما يبدو أقل فعالية منها في أسواق الأسهم في العديد من البلدان الأخرى.

وكما أسلفت أعلاه فإنه من بين الممارسات الضارة في سوق الأسهم السعودية ما يعرف بالتداول عن طريق الاستفادة من معلومات من الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين، والتي غالباً ما يحصل عليها المطلعون على الأوضاع المالية للشركة بحكم مناصبهم فيها (مثل الاداريين والتنفيذيين وأعضاء مجلس الادارة).وكما اسلفت سابقاً انه على الرغم من أن لوائح وأنظمة سوق الأسهم السعودية تمنع الاستفادة من مثل هذه المعلومات، إلا ان آلية الرقابة والملاحقة تتسم بالضعف.تتمتع سوق الأسهم السعودية بامكانيات توسع من حيث عدد الشركات المؤهلة دخول السوق كي تصبح شركات مساهمة عامة. ففي عام 2001بلغ عدد الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية نحو 9813شركة باختلاف اشكال ملكيتها منها 116شركة مساهمة برأسمال اجمالي يبلغ 87مليار ريال.والجدير بالذكر في حين لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة حالياً بالسوق عن 68شركة وهو عدد محدود مقارنة بالامكانيات المتاحة. يقدر ان هناك ما يقارب 180شركة مهيأة للانضمام إلى سوق الأسهم السعودية شريطة ان تتوفر لها الحوافز اللازمة وان يتم تقييم أصولها واصداراتها الأولية من الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام على نحو سليم ومرض.
وكما أسلفت فإن حجم التداول في سوق الأسهم السعودية يعتبر ضئيلاً للغاية مقارنة بالامكانيات المتاحة لهذه السوق، حيث ان نسبة الأسهم المتاحة للتداول في عام 2001بلغت 20% من اجمالي الأسهم المصدرة وهي نسبة متدنية مقارنة حتى بنفس النسب لعدد من الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم.
يتفق معظم الاقتصاديين على أن تطوير سوق الأسهم السعودية وزيادة طاقته الاستيعابية أمر في غاية الضرورة لتحريك عجلة نمو الاقتصاد بشكل أقوى وأسرع مما كان عليه خلال العقدين الماضيين.

بالاضافة إلى توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد.
من هنا فأنا أرى انه على المعنيين في سوق الأسهم السعودية اتخاذ خطوات فعالة وكفيلة بتطوير ورفع كفاءة سوق الأسهم وزيادة طاقته الاستيعابية أهم هذه الخطوات يمكن ايجازها على النحو التالي:

-أولاً: يجب التركيز من قبل المعنيين في سوق الأسهم السعودية في المرحلة القادمة على كيفية تخفيض الحواجز التي تحد من دخول الشركات إلى السوق أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة فيه. هذا يقتضي إعادة صياغة المتطلبات والاجراءات وتقييم الأصول بصورة سليمة من أجل تشجيع المزيد من الشركات لدخول السوق أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة فيه.

-ثانياً: لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة وتحسين كمية ونوعية المعلومات والبيانات والتحليل ، الكمية والنوعية المتعلقة بسوق الأسهم السعودية والشركات المدرجة فيه

-ثالثاً: يجب العمل على تقليص درجة التركز في ملكية الأسهم السعودية وتوسيع قاعدة المشاركة في نشاط السوق، باتاحة المجال أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشراء الأسهم السعودية. وكذلك بالسماح للمستثمرين الدوليين بالاستثمار في الأسهم السعودية عن طرق الاستثمار المشترك. اضافة إلى ذلك يجب تعزيز دور البنوك كصانعة أسواق وكذلك تشجيع وتسهيل الاستثمار في صناديق الأسهم السعودية وتشجيع المستثمرين الكبار للاستثمار بمحافظ شخصية للأسهم السعودية.

-رابعاً: يتفق معظم المعنيين بأسواق الأسهم في مختلف انحاء العالم على ان أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة تعتبر العامود الفقري لقيام سوق أسهم يتمتع بالكفاءة وفعالية الأداء والاستقرار. ان النظام الجديد للأوراق المالية الذي هو في مراحله النهائية يعتبر خطوة هامة للأمام في تطوير سوق الأسهم السعودية راجين ان يساعد هذا النظام على رفع كفاءة وفعالية أداء السوق وتوسيعه والقضاء على الممارسات الضارة وتحقيق الاستقرار فيه.وفي الختام فإن تطبيق هذه الخطوات في المملكة العربية السعودية يوفر المزيد من العمق والسيولة لسوق الأسهم السعودية ويرفع من كفاءته وفعالية أدائه. كما أن تطبيق هذه الخطوات يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق الأسهم السعودية ويحول السوق من سوق قصيرة الأمد تغلب المضاربة على معظم التعاملات فيه إلى سوق طويلة الأمد يكون معظم الاستثمارات فيه طويلة الأمد.