فيصل الشلهوب من الرياض - 05/03/1428هـ
تسلمت وزارة التجارة ـ وفق مصادر مطلعة ـ شكوى رفعها عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، يطالبون فيها بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثالث والذي كان من المقرر عقده في 14 آذار (مارس) الجاري للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد سعيد آل ربحان ـ يملك أسهما في الشركة ـ أنه تم بالفعل رفع الشكوى وننتظر الرد عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بهدف عقد جمعية لبحث مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها بعد أن أصبحت مهددة بالشطب أو إعلان إفلاسها رسميا.
وأوضح آل ربحان ـ قائد التكتل المشتكي ـ أنه في حالة موافقة الوزارة على الجمعية فإنه ستتم المطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد ليتولى بدوره بحث مسألة إعادة الشركة للتداول من جديد وتقديم دراسات لرفع رأسمال الشركة لهيئة سوق المال وتكليف مكتب محاماة ومحاسب قانوني لمتابعة أموال الشركة وأرصدتها خلال رئاسة مجلس الإدارة السابق.
في المقابل اتهم نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية، المساهمين المتكتلين للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي بأن لهم أهدافا شخصية يسعون لتحقيقها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تسلمت وزارة التجارة ـ وفق مصادر مطلعة ـ شكوى رفعها عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، يطالبون فيها بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثالثة والتي كان من المقرر عقدها في 14 آذار (مارس) الجاري للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد سعيد آل ربحان ـ يملك أسهم في الشركة ـ أنه تم بالفعل رفع الشكوى وننتظر الرد عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بهدف عقد جمعية لبحث مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها بعد أن أصبحت مهددة بالشطب أو إعلان إفلاسها رسميا.
وأوضح آل ربحان ـ قائد التكتل المشتكي ـ أن في حالة موافقة الوزارة على الجمعية فإنه سيتم المطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد ليتولى بدوره بحث مسألة إعادة الشركة للتداول من جديد وتقديم دراسات لرفع رأسمال الشركة لهيئة سوق المال وتكليف مكتب محاماة ومحاسب قانوني لمتابعة أموال الشركة وأرصدتها خلال رئاسة مجلس الإدارة السابق.
وقال: "نحن على أمل بأن يكون الاجتماع عاجلا نظرا للظروف التي تمر بها الشركة والمساهمون والضرر الواضح في إيقافها، ويكفي أن مجلس الإدارة الحالي بقي على رأس الشركة لأكثر من 17 عاما وهو المتسبب في الأزمة".
وأضاف قائلا: إن حجم الأسهم التي يملكها أعضاء هذا التكتل تشكل أكثر من 5 في المائة من رأسمال الشركة، مشيرا إلى أنه يستند في طلبه الذي قدمه لوزارة التجارة والصناعة إلى ما نص إليه النظام في المادة 87 من نظام الشركات والتي تجيز للمساهمين إذا كانوا يملكون 2 في المائة فأكثر من أسهم الشركة طلب عقد جمعية عامة عادية.
ونفى آل ربحان أن يكون الهدف من الشكوى التي قدمها لوزارة التجارة والصناعة بدوافع شخصية، مبينا أن هذا التكتل لا يزال في بدايته والهدف منه تحقيق مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، ولا يعتمد على أهداف شخصية لكنه تحرك مبدئي لإنقاذ الموقف.
وأهاب آل ربحان بمساهمي الشركة إلى ضرورة الاهتمام بالوضع والاستعداد لحضور الجمعية عند إقرارها وإبداء مرئيا تهم مستقبل الشركة والتصويت بما يرونه وأتمنى أن نرى "بيشة" في سوق الأسهم ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الناجحة.
في المقابل اتهم نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية، المساهمين المتكتلين للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي بأن لهم أهدافا شخصية يسعون لتحقيقها.
وقال ظافر في اتصال له مع "الاقتصادية" وقد بدا غير مبال بالأمر: "باب وزارة التجارة مفتوح، وكل ما أود قوله هنا إن الشركة أعلنت أخيرا عن تحقيق أرباح بنحو 23مليون ريال، لكن المساهمين صرفوا النظر عن هذه الأرباح وأصبحوا يبحثون عن الإطاحة بمجلس الإدراة".
ولفت ظافر إلى أنه هو أيضا تقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة قبل عشرة أيام لعقد جمعية عادية حتى يقرر مع أعضاء مجلس الإدراة الأرباح والميزانية المعلنة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد العمار
المفضلات