ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم الأثنين29/ 01 /2007

[JIVARA]

مسؤولات القسم النسائي بهيئة الاستثمار يلتقين وفد هيئة المرأة العالمية

* الرياض- الجزيرة:



قام وفد هيئة المرأة العالمية خلال زيارته إلى المملكة بزيارة إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، وعقد الوفد اجتماعاً مع مديرة مركز خدمات الاستثمار النسائي عالية الشلهوب ورئيسة قطاع علوم الحياة الدكتورة منار المنيف ومسؤولات في القسم النسائي في الهيئة العامة للاستثمار.
وألقت مديرة مركز الاستثمار النسائي كلمة رحبت فيها بأعضاء الوفد، وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار رخصت خلال عام 2006م ل( 1389) مشروعاً أجنبياً ومشتركاً إجمالي التمويل الكلي لها 253 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25% مقارنة بعام 2005م.. مبينة أن الهيئة تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007، كما أشارت إلى أن الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن قامت بالترخيص ل116 مشروعاً نسائياً قيمة استثماراتها تتجاوز 43 مليار ريال.
تلا الكلمة عرض مختصر قدمته الدكتورة منار المنيف تضمن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، والإشارة إلى أن الهيئة قامت بإطلاق ثلاث مدن اقتصادية متكاملة خلال عام 2006 في كل من حائل، والمدينة المنورة، وجازان، لتضاف إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ التي أطلقت أواخر 2005، وأنه تجري دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين خلال عام 2007 في كل من تبوك والمنطقة الشرقية من المملكة بهدف توفير فرص استثمارية كبيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص.
من جانبها أوضحت الدكتورة منار عن هدف الهيئة العامة للاستثمار بالوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010م.
وبيَّنت أنه في مجال التركيز على جذب الاستثمار تم خلال العام الماضي استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية.. كما ذكرت بأن مركز خدمات الاستثمار النسائي بالهيئة يُعنى بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرات ثم دار حوار مفتوح بين الجانبين تناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة، كما قدَّمت مسؤلات الهيئة للوفد الهدايا التذكارية.

[JIVARA]

حذر من عمليات شراء جديدة
تقرير لمركز استشارات يتوقع هبوطاً حاداً للسوق خلال الأسبوع الحالي

* الرياض - الجزيرة:



توقع تقرير صادر عن المركز الشرقي للاستشارات احتمال حدوث هبوط حاد في سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع، يعقبه أداء أفضل للسوق في ظل فورة نشاط صاعد ربما يكون قوياً وكبيراً.
وذكر التقرير أن مؤشر السوق السعودي أخذ يسترجع صعوده السابق بعد موجات الهبوط التي تعرض لها، والتي يتوقع لها أن تنتهي عند مستوى ما بين 6750 و6550 نقطة لتحدث بعدها حسب التقرير فورة الصعود القوية.
وأوضح التقرير أن كل المؤشرات الفنية لوضع السوق تشير إلى احتمال بداية توازي السوق بعد نزوله القوي، حيث نصح التقرير في هذا الصدد تأجيل أي عمليات شراء جديدة إلى حين أن يتأكد الارتداد لأعلى، والتي يتوقع حدوثها ما بين 6450 و6650 نقطة.
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن أداء السوق الأسبوع الماضي اتسم بتقلبات كبيرة حيث تحرك بين حدين في مجال حجمه عند 490 نقطة، حيث فتح مؤشر السوق عند مستوى 6216 في 20 يناير الحالي وصعد في 22 من الشهر نفسه ليحقق قمته الأسبوعية عند 7348 ثم هوى لأسفل ليحقق في 24 يناير قاعاً عند 6855 نقطة، ثم أقفل نهاية الأسبوع عند 6955 نقطة؛ أي بصافي خسارة 360 نقطة؛ فبعد أن حقق قمته عند 20966 في فبراير 2006 هبط ليصل إلى مستواه الحالي بلا ارتداد تصحيحي لأعلى؛ وبالتالي خسر حتى الآن حوالي ثلثي قيمته.

[JIVARA]

لإعداد كوادر نسائية في مجال الإدارة والمصارف والبنوك
التعليم العالي توافق على افتتاح أول قسم للصيرفة والتمويل في كلية دار الحكمة للبنات

* جدة - الجزيرة:



وافق معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري على افتتاح أول قسم للصيرفة والتمويل في كلية دار الحكمة بجدة لإعداد وتخريج كوادر نسائية سعودية تعمل في مجال الصيرفة والتمويل.
ودشنت الكلية بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس زهير حامد فايز ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي ورئيس الجامعة الأمريكية اللبنانية الدكتور جوزيف جبرا وعدد من مديري البنوك وأساتذة الجامعات السعودية افتتاح أول قسم للصيرفة والتمويل، حيث ستمنح الكلية درجة البكالوريوس للخريجات في هذا التخصص المهم الذي يعد من أهم متطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة.
ويأتي إنشاء هذا القسم نظراً للمكانة الاقتصادية التي تمتع بها، وهو ما يتطلب وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية قادرة على إدارة هذه الموارد.
وأوضح المهندس زهير حامد فايز أن الكلية قامت بإعداد المناهج بالتعاون مع جامعات عريقة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدرسة كاس لإدارة الأعمال وجامعة سيتي في لندن، ويعد هذا التخصص الأول على مستوى المملكة ولفت إلى أن هذا التخصص سيخدم سوق العمل السعودي بكوادر متميزة ومتفردة ومؤهلة في مجالات الإدارة المالية للمؤسسات والمصارف والأسواق المالية بفضل الاستراتيجيات التي وضعت للبرنامج من خلال استشارات ودراسات عالمية.
من جهتها قالت عميدة كلية دار الحكمة للبنات الدكتورة سهير حسن القرشي إن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى كوادر مؤهلة تعمل في السوق المالية والمصرفية، مشيرة إلى أن افتتاح قسم الصيرفة والتمويل يعد الأول على مستوى الجامعات السعودية باعتماد من معالي وزير التعليم العالي وبالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى جانب العديد من الجامعات العريقة في دول العالم.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر مهنية مؤهلة في مجالات الإدارة المالية للمؤسسات والمصارف والأسواق المالية بشقيها التقليدي والإسلامي وكذلك ببعديها المحلي والدولي.
وشددت على أن البرنامج الجديد لا يقتصر على إعطاء الطالبة المفاهيم والنظريات المتعلقة بالتمويل والاستثمار فقط وإنما على التطبيقات العملية لهذه المفاهيم والنظريات إلى جانب المعلومات المتقدمة والمتخصصة في مجال التمويل والاستثمار وكذلك احتواء البرنامج على مواد المهارات التحليلية والإحصائية مما يساعد في اتخاذ القرار المالي السليم.
وأوضحت الدكتورة سهير القرشي أن مجالات العمل تكمن في خمسة مجالات للخريجة من القسم هي مديرة مالية في مؤسسات الأعمال ومحللة استثمار في المصارف التجارية التقليدية والإسلامية وفي بنوك وشركات الاستثمار والأسواق وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية التنموية والإعلام المتخصص في الاقتصاد والأعمال.
وأكدت رئيسة قسم نظم المعلومات الإدارية رئيسة قسم الصيرفة والتمويل الدكتورة أماني محمد أهمية افتتاح هذا القسم للفتاة السعودية مفيدة أن البرنامج بني على أسس ومعايير علمية محكمة مما يجعله برنامجاً متميزا في إعداد الكفاءات المطلوبة في القطاعين المالي والمصرفي والعمل في المصارف التجارية والاستثمارية والتنموية

[JIVARA]

هل بالفعل اقتصادنا يعمل وإحدى يديه مقيدة إلى الخلف ؟

* الرياض - منيرة المشخص:



يدعي أحد الاقتصاديين الغربيين بالقول: (أنا سعيد بالعمل مع رجال الأعمال في السعودية لأن الاقتصاد السعودي يعمل وإحدى يديه مقيدة خلف ظهره)، وهو يقصد هنا أن أغلب الأعمال الاقتصادية غير مسموح للمرأة العمل فيها. ولعل أبرزها الاستثمار، وأن السيدة السعودية واجهت العديد من المعوقات أثناء محاولتها الدخول لعالم الاستثمار الذي مازال يتسم بطابع الذكوري. (الجزيرة) استمعت عبر استطلاع واسع إلى وجهة نظر العديد من المسئولين ورجال الأعمال ومعرفة ما إذا كانت آراؤهم مؤيدة لآراء المرأة.
تحدث لنا في البداية رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس شورى الدكتور شويش المطيري, قائلا: إن الموضوع يحتاج إلى شرح ومزيد من التحليل، مبينا أن الاستثمار في السعودية، يماثل أي استثمار في أي دولة في العالم، ولكي تنجح في جذب الاستثمار والمستثمرين لها تقوم بتسهيل الإجراءات لمواطنيها وغيرهم من المستثمرين سواء كانوا رجالا أو نساء.
وأضاف: لو أردنا أن نتطرق إلى الاستثمار في المملكة نجد أنه كثيرا ما يتم النظر في اللوائح الخاصة بالاستثمار، ولعل أقرب مثال على ذلك إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من عملية التسهيل بإنشاء المؤسسات الفردية أو الشركات كذلك ما يتم حاليا من زيادة دراسة النظام في المملكة، وهذا يعتبر كنقطة أولى لتسهيل الاستثمار بغض النظر عن كون المستثمر رجلا أو امرأة.
ويواصل المطيري حديثة قائلا: نأتي بعد ذلك إلى الخصوصية في المجتمع السعودي سواء للرجل أو المرأة وأعني أنه لو نظرنا إلى الواقع الحالي سنجد هناك رجالا وسيدات أعمال ناجحون ولا نستطيع الجزم بأن كل امرأة دخلت عالم الاستثمار في السعودية لم تنجح، ولو أردنا أن نضرب أمثلة وأسماء لسيدات أعمال ناجحات لاستطعنا أن نذكر أسماء كثيرة.
ويستطرد المطيري بالقول: قد يكون دخول سيدات في بعض الأعمال ما زال محدودا في المملكة، ولكن هذا لا يمنع أننا نجد مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالاستثمار مثل الغرفة التجارية الصناعية بدأت تنظر إلى هذا الجانب إلى موضوع سيدات الأعمال لكي تكون نافذة للاستثمار، ولكي يتم التسهيل ومعرفة وقائع عوائق الاستثمار لديها، ويضيف: المرأة السعودية أصبحت تحمل بطاقة خاصة بها وتستطيع بنفسها فتح سجل تجاري أو مؤسسة فردية أو شركة، ونحن نعرف أن هناك مؤسسات كثيرة بأسماء سيدات والقوائم المالية لهذه الشركات تسجل أرباحا جيدة.
ويلقي الدكتور المطيري باللوم على سيدات الأعمال بعدم تحري الدقة عند عرض المعوقات بقوله: من وجهة نظري أنه كان من المفروض أن سيدات الأعمال إذا واجهن أي مشكلة يبرزنها لأن الطريق لحل أي مشكلة هو التشخيص الدقيق بدلا من إطلاق عبارات مثل أن سيدات الأعمال يواجهنا صعوبات للدخول إلى عالم الاستثمار ؟ ويتساءل هنا عن ماهية تلك المشاكل: ما هي هذه المشاكل ؟هل هي فقط أن المرأة لا تستطيع الذهاب إلى الدوائر الحكومية لتراجع أعمالها بنفسها؟ أعتقد أن أغلب نقاط المعوقات لديها هي عبارة عن طرح صوري، فالكرة في مرماها الآن لكي تبرز ما لديها من مشكلات فالمجتمع السعودي مجتمع اسري مترابط، فهناك تكاتف في داخل الأسر السعودية لذا نجد شركات كثير يملكها رجال ونساء سواء من أسرة واحدة أو من عدة أسر مختلفة ونلمس تكاتفا قويا بينهم.
وينفي الدكتور شويش ما يمكن أن يعتبره بعضهم أن الهيئة العامة للاستثمار تشكل عائقا أمام الاستثمار النسائي قائلا: ما أعرفه حقيقة من خلال تقارير الهيئة العامة أنها حريصة جدا على إزالة العوائق التي تواجه المستثمر السعودي سواء كان رجلا أو امرأة، وتقوم كذلك على جذب الاستثمارات.
ويؤكد المطيري أنه من خلال التقارير التي اطلع عليها من جانب ما تم من اجتماعات مع بعض المسئولين في الهيئة يتأكد أنهم حريصون كل الحرص على تسخير كل الإمكانات لأي مستثمر، وأن هناك مكاتب نسائية في داخل الهيئة سواء في المملكة أو في مكاتبها المتواجدة في الخارج.
ويطالب المطيري في نهاية حديثه وسائل الإعلام التي لها دور ريادي في المجال الاقتصادي أن تتطرق لمثل هذه المواضيع بشفافية وخاصة الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.
من جانبه أكد الدكتور إحسان بو حليقة الاقتصادي المعروف على أهمية منح المرأة الفرصة لتتولى أعمالها بنفسها حيث قال: بالطبع ليس هناك أكثر وطأة بالنسبة للمرأة بعدم مزاولة أعمالها بنفسها، واستغرب بأن مجال الأعمال والمال يسيطر عليه الرجل بصورة واضحة، داعيا أصحاب القرار في مجلس الوزراء تمكين المرأة الراغبة بأن تتولى أعمالها بنفسها دون الحاجة لإرغامها بأن تعتمد على وكيل أو قريب لإدارة أعمالها إلا إذا رغبت هي ذلك بمحض إرادتها
ويشير بو حليقة إلى القرار 120 والقاضي بمنح المرأة الفرصة للخوض في مجالات العمل بشكل أفضل بأن قال: يجب تطبيق القرار الوزاري الرائد برمته وبجميع بنوده تطبيقا واعيا، لاسيما وأن الإسلام منح المرأة ذمة مالية مستقلة وهي تتخذ قراراتها بصيانة الذمة المالية أو التي تملكه، وإن كان هذا الموضوع يتطلب جهدا كبيرا منها.
ويواصل حديثه قائلا: فالقرار يبين رغبة وتوجه الحكومة لذا ينبغي أن يساهم الجميع بعدم إعاقة المرأة لممارسة أعمالها، ويأتي على رأسهم مؤسسات المجتمع والغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، وأن تأخذ الأمر على محمل الجد، وكل من له صلة بالقرار وخاصة القطاع الخاص باعتبار أن المنشآت الصغيرة في المملكة تعتمد عليه وتلقي على عاتقه مسئولية كبيرة، لذا لابد أن تبذل الغرف جهدا بأن تتجاوز الحديث الإعلامي إلى الجهد العملي وتسهيل أمور المنشآت الصغيرة ومساندتها، وقد يتطلب الأمر تقديم جهد مضاعف، بالإضافة إلى أن الوزارات المعنية بالأمر يجب أن تكثف من جهودها لمساندة النساء العاملات وبخاصة أن السيدات يتعرضن في كثير من الأحيان لمضايقات أثناء مزاولة نشاطهن أو تخليص أعمالهن.
ويؤكد بو حليقة على أهمية تنفيذ حملة توعية لذلك تبين دور المرأة على مر الأجيال سواء من الحضارة الإسلامية أو العالم بأسر بأن لها مجهودا كبيرا في إصلاح التشوهات التي تلوث الاقتصاد التي من بينها عدم الاعتماد على المرأة في الاقتصاد، وأنها جزء معطل فما دامت هي راغبة في الدخول لعالم التجارة كمستثمرة أو موظفة وخاصة أنها مكلفة من قبل الشرع الحنيف، وهذا أمر لا يجب أن يبتعد عن أذهاننا كثيرا لذا حري بنا أن تتقاسم معنا الواجبات باعتبارها مسئولة عنها فهي ستنال الجزاء والعقاب عليها.
وأشار بوحليقة إلى أن الذين يزايدون على المرأة بأن مشاركتها في ممارسة أعمالها بنفسها ستؤثر على تمسكها بالشريعة الإسلامية وحفاظها عليها بأن يفكروا مليا بأن تلك تجاوزات من قبلهم غير مبررة، فقيمة المرأة بالذات في المساهمة الاقتصادية وهي ليست بحاجة إلى محايدين بل إلى موافقين ومعتقدين ومقتنعين بدورها ،كذلك مساندتها ومساعدتها وليس التصفيق لها.
ويختم الدكتور إحسان حديثه قائلا: لا يوجد أي مبرر أو سبب يمنع المرأة السعودية من ممارسة عملها بنفسها، وأن تدخل الاقتصاد السعودي الذي يعتمد للأسف على العمالة الوافدة وجزء من اقتصاده التستر الذي يقوم به سعوديون مع أجانب خارج نطاق النشاط، وهذا بحد ذاته يشكل هدرا غير محسوب للطاقة الموجودة لدى السعوديين، وأعني بذلك في المجالين الحكومي والخاص، وأكرر بأن كل سيدة سعودية بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويساندها للتشارك في النهوض بالاقتصاد الوطني مع الرجل على حد سواء دون معوقات.
وفي ختام استطلاعنا يقول رجل الأعمال المعروف سلطان بن صالح: كل شخص في أي مجال لابد أن يواجه معوقات وتختلف المعوقات التي تقف في طريق أي رجل أعمال، كذلك نفس الكلام ينطبق على مختلف القطاعات، ولكن إذا أتينا لكي نتحدث عن الصعوبات التي تواجه المرأة فهناك ظلم كبير يقع عليها لأسباب عديدة الكل يعرفها تقريبا.
وأضاف: لو رجعنا إلى صدر الإسلام وبالتحديد في عهد رسول الله- عليه الصلاة والسلام- لوجدنا أن المرأة كانت تملك عملها بنفسها وتنافس الرجال ولعل اقرب مثال على ذلك أم المؤمنين السيدة خديجة- رضي الله عنها- وكيف كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسئولا عن تجارتها وقبل أن يتزوجها. ولكن الآن اختلف الوضع فقد ظهرت تقاليد وأعراف وتنظيمات الإسلام بريء منها، فأعيدت المرأة لعهد الجاهلية فأصبحت لا تعمل ولا تخرج مثل عدم إمكانية مزاولة تجارتها بنفسها.
ويستطرد الصالح قائلا: بالرغم من أن هناك تغيرات حدثت إلا أننا مازلنا بحاجة إلى تطوير علمي وعملي وتعليمي وتثقيفي، ونثبت بالفعل أن المرأة أخت الرجال.
وحول ما إذا كانت الصعوبات أو المعوقات التي تواجهها المرأة متشابهة مع ما يواجهه الرجل؟ قال: عندما تتساوى مع الرجل في أعمال الفسوحات وإصدار التصاريح هنا تكون المشكلة موحدة، فالأوراق متكاملة، فهناك من يلعب بسبع أوراق والمرأة بورقتين فقط حتى في نقاشاتها لا تتساوى معه.
واستطرد قائلا: فمثلا قيادة المرأة للسيارة لا أعتقد أن هناك نصا شرعيا يحرم ذلك وأذكر في طفولتي أن هناك سيدات كنا يقدن السيارة دون أن يمنعهن أحد.
ويضيف: هناك أنظمة كأنها أصول الحياة، ولكن هناك من يحاول أن يغيرها ولكن المتبع أن النظام لا يغير من جذوره.
ودعا الصالح في نهاية حديثه الهيئة العامة للاستثمار أن تخرج من إطارها العملي الذي هي عليه الآن، وأشار إلى ما يراه بعض من المستثمرين السعوديين بأن إيجاد شريك أجنبي في استثماراتهم هو العصى السحرية لتسهيل إجراء أعمالهم هو أمر صحيح للأسف، ولكن الإجراءات عملت لتفادي أنظمة أخرى.
وأكد بأن رياح التغيير قادمة، وفي حالة صدور أي قرار فإن الوضع لن يتغير في يوم وليلة ولكن سيحدث بإذن الله تدريجيا.

[JIVARA]

قفزت 9 شركات إلى الحد الأعلى
سابك والراجحي ينهيان المؤشر باللون الأخضر بضغط من البنوك

استهلت السوق تعاملاتها على تباين حيث تذبذب المؤشر في نطاق ضيق لم يتجاوز 50 نقطة بين اللونين الأحمر والأخضر في ظل استمرار ضعف الثقة لدى المتعاملين الذين يفضلون الشراء والبيع الآني على الاحتفاظ بالسهم لفترة أطول والاكتفاء بأي هامش للربح حتى ولو ربع ريال للذين يتوفر لديهم خصم في عمولة البيع والشراء فقد أنهت سوق الأسهم نشاطها على ارتفاع طفيف بقيادة سهمي الراجحي وسابك اللذين أشاعا الطمأنينة الحذرة في التعاملات على الرغم من أداء قطاع المال السلبي منذ أسبوعين وحتى أمس والذي عمل ضاغطاً بشكل مباشر على سلوك المؤشر حيث أقفل المؤشر كاسباً 44 نقطة ليغلق عند مستوى 6966 نقطة مقترباً بشدة من حاجز 7000 نقطة فقد ارتفع الراجحي 4.5% إلى 163ريالاً وسابك أقفلت عند 100.25 ريال لأول مرة منذ أسبوع وتحسنت سافكو 3% إلى 101.75 ريال، وفي نطاق الأعلى صعوداً أمس سجلت 9 شركات صغيرة ومتوسطة 10% بلا عروض تتقاسمهم صفة المضاربة وفي مقدمتهم الكابلات وصدق والباحة والصادرات وثمار والأبحاث وحائل والأسماك والشرقية الزراعية وتلاحقت الشركات الشقيقة في أخذ حصتها من المكاسب السوقية، وفي نطاق الهبوط الذي كان متركزاً في قطاع المال حيث سجل الفرنسي والهولندي 3.5% نزولاً إلى 109.5-60.25 ريالاً على التوالي وساب 3% إلى 94 ريالاً والأسمنت السعودي 2.8% إلى 103ريالات والغاز 2% إلى 34.75 ريالاً وتصدر الهبوط على مستوى السوق سدافكو 4% إلى 33.5 ريالاً والتي لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن.
وفي جانب الكمية تصدرت الجوف 12 مليون سهم دون تغير تلاها المتقدمة 9.7 ملايين سهم دون تغير أيضاً.
وسيسكو نفذ فيها 9.6 ملايين سهم مرتفعة إلى 32.5 ريالاً ونماء جرى تداول عليها 9.5 ملايين سهم متراجعة إلى 25.5 ريالاً والدريس نفذ فيه 8 ملايين سهم مرتفعاً 7% إلى 82 ريالاً.
ومن حيث القيمة تقدم سهم الدريس بمبلغ 631 مليون ريال تلاه الجوف البالغة نقديتها 432 مليون ريال والراجحي استحوذ على 342 مليون ريال وصافولا والبابطين بلغت نقديتهما 253 مليون ريال لكل منهما.
وارتفعت أمس إجمالي نقدية السوق 9.5 مليارات ريال توزعت على 246 مليون سهم نفذت عبر 257 ألف صفقة وقد شمل الارتفاع 53 شركة بينما النزول كان في 20 شركة من أصل 85 شركة تم تداول أسهمها في السوق.

[JIVARA]

أكَّدت على مخاطبة التجارة برأسمالها الجديد
شركة الطائف للسياحة والاستثمار تتراجع عن رأسمالها المعتمد

* الطائف - عليان آل سعدان:



أوضح سمو الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة أن الشركة بصدد رفع طلب جديد لوزارة التجارة للموافقة على رأس المال الجديد الذي ستكتفي به الشركة في الوقت الحاضر وقدره 100 مليون ريال على أن تظل الشركة خلال هذه المرحلة مغلقة للمساهمين.
وبيَّن سموه في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن شركة الطائف قد حصلت في وقت سابق على موافقة الوزارة على رأس مال ب 200 مليون وفتحت الشركة المجال للمساهمين وغير المساهمين من رجال الأعمال في المملكة للمساهمة في رأس المال الجديد، حيث لم يتوفر منه سوى 50 مليون ريال.
وقد رأت الشركة في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق الأسهم السعودية الاكتفاء بـ 100 مليون ريال رأس المال الأساسي ورأس المال المتوفر حالياً لدى الشركة من المساهمين وبعض رجال الأعمال. وقال إن الشركة سترفع طلباً جديداً لوزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني للموافقة على رأس المال الجديد، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للشركة ستعقد فور صدور الموافقة اجتماعاً غير عادي لإقرار رأس المال الجديد. وأكَّد أن الشركة تشهد تطوراً مطرداً يبشِّر بمستقبل كبير في المرحلة القادمة رغم كل الظروف التي حدثت نتيجة تذبذب أسعار الأسهم وانهيارها، مشيداً بكل الجهود التي يبذلها المسئولون التنفيذون بالشركة للحرص على أموال المساهمين واستثمارها بشكل جيد يحقِّق الفوائد والأرباح.

[JIVARA]

هاجـد

[JIVARA]

المحاباة والمجاملة في الشركات المساهمة

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني
يسرب العديد من مسئولي الشركات المعلومات الحساسة بطريقة غير مناسبة وفي وقت غير مناسب ليستفيد منها عدد محدود من الناس تربطهم بها علاقة قرابة أو صداقة أو مصلحة خاصة. وهذا التصرف لا يقتصر على الدول النامية والفقيرة، بل نجده في الدول الصناعية المتقدمة لوجود أناس غير سويين لا يتمتعون بأخلاقيات مهنية مطلوبة منهم تجاه حملة الأسهم بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. ومما لا شك فيه أن الإنسان يحتاج للآخرين لتلبية احتياجاته الخاصة أو لدفع الشركة التي يديرها نحو أهدافها، لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب الآخرين الذين يتضررون مباشرة أو غير مباشرة من المحاباة والمجاملة التي تسهل الكثير من الأمور بطريقة غير مهنية وغير عادلة. فمثلاً نجد الكثير من الشركات السعودية المساهمة تدار بواسطة عدد كبير من المحابين والمجاملين الذين يوظفون أقاربهم واصدقاءهم في شركات تسعى لتحقيق أرباح معقولة ومتوقعة من قبل المساهمين الذين استثمروا أموالهم في شركات لا تدار بطريقة مهنية مما يضعف من أدائها وبالتي لا تحقق الأرباح المأمولة.
المحاباة في الغالب تكون عندما يقوم المسئول المخول بصنع القرار بتوظيف اقاربه في وظائف من حق كل مواطن مؤهل الحصول عليها، لكن المسئول يرغب بإلحاح في توظيف أقاربه وتمييزهم على غيرهم ليفيدهم ويفيد نفسه للحصول على مكاسب غير مشروعة، بحيث تتم تغطية المخالفات القانونية والمالية بشكل أكبر عندما تكون الوظائف الحساسة مشغولة بأقارب يشعرون بمعروف وجميل قدمه لهم قريبهم المسئول مما يجعلهم يتغاضون عن سلوكه غير الاخلاقي وربما يساهمون معه في الكثير من المخالفات غير المشروعة.
وهناك المجاملة التي تنخر الشركات المساهمة بصفة خاصة، وذلك عندما يقدم المسئول خدمات الشركة ومواردها لأطراف أخرى تربطه بهم مصالح خاصة مما يؤثر على أداء الشركة وأرباحها. ويعتقد المسئول في الشركات المساهمة أن له الحرية المطلقة في توجيه الموارد المالية في النواحي التي يراها بغض النظر عن أخلاقيات ما يقوم به من عمل ينعكس سلباً على حقوق المساهمين وأرباحهم وقيمة السهم. وهناك مثل ملموس في بيئة الأعمال العربية وهو «حك ظهري وأحك ظهرك»، ويعني اخدمني وأخدمك بغض النظر عن أخلاقية ما يقوم به الطرفان من سلوك غير مقبول لتقديم المنفعة لكل منهما.
وقد تكون هذه التصرفات من طبيعة النسيج الاجتماعي المفبول في بلادنا لأن الناس عند الحاجة يبررون تصرفاتهم غير السوية بطريقة أو بأخرى ويغلقون عيونهم تجاه المحاباة والمجاملة من منطلق فلسفي غير صحيح، وذلك عندما يبرر الواحد منا تقديم القريب غير المؤهل على آخر لا تربطنا به علاقة قرابة من خلال المقولة المتوارثة « الذي لا ينفع قريبه لا ينفع الغير ». والحقيقة أن الذي ينفع قريبه غير المؤهل للوظيفة يضر الغير بمن فيهم المؤهلون الذين يتقدمون يومياً للبحث عن عمل سينجزونه أكثر من أقارب المسئول الذين يتقاعسون عن العمل لأن قريبهم سيكون ظهراً مسانداً لهم، لذا لا يعتقدون أنهم محاسبون على أدائهم المتدني. وكذلك سيتضرر المساهمون عندما لا يكون أداء الشركة بالمستوى المطلوب مما يؤثر على أرباحهم وقيمة أسهمهم.
وبما أن المملكة أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ 11 ديسمبر 2005 م فإننا أصبحنا تحت ضغوط عالمية متزايدة لتحسين أداء الشركات الوطنية سواء المساهمة أو العائلية لكي نواجه المنافسة العالمية. الشفافية في التوظيف والمعاملة والإجراءات العادلة في الشركات السعودية تتناقض مع سياسات توظيف الأقارب غير المؤهلين ومحاباة الآخرين من أجل منفعة شخصية أو غيرها. الوضع العالمي يفرض علينا المزيد من الشفافية المهنية لننافس غيرنا، ولنتذكر أن المعيار الحقيقي لأدائنا المتفوق هو ما نحقق من أرباح وقيمة في سعر السهم للمساهمين وما نقدمه للمجتمع من توظيف عادل على أسس مهنية عالية حسب المؤهلات العلمية والخبرة للمتقدم للوظيفة. وأعتقد أن الوقت قد حان ليتدخل مجلس إدارة الشركات المساهمة في إجراءات التوظيف ليحد من المحاباة والمجاملة والفساد الإداري الذي يؤثر في أداء الشركات وبالتالي تفلس على حساب المساهمين الذين استثمروا مدخراتهم لجني الأرباح وتعزيز قيمة أسهمهم للمزيد من الأرباح في المستقبل. ومن المثير للسخرية أن نجد بعض أعضاء مجلس الإدارة من أقارب المسئولين في بعض الشركات السعودية مما يجعلنا نشك في كفاءة مجالس الإدارة من الناحيتين العلمية والخبرة. وإذا أردنا أن يكون لنا شأن في صناعة التاريخ فلا بد لنا أن نكون على مستوى عال من المهنية والشفافية وقبول النقد البناء الذي يساعدنا على تطوير شركاتنا ليكون منافساً لمن سبقنا من الشركات العالمية التي تتمتع بمعايير توظيف عالية تضعها في مقدمة المنافسين.
جـامعة المـلك فهد للبترول والمعادن

[JIVARA]

المؤشر يغلق مرتفعا على 6.965 نقطة
الزراعي والخدمات يقودان التداولات والسيولة تتجاوز الـ 9 مليارات ريال

حسن السلطان- الدمام
سجل مؤشر سوق الأسهم أمس ارتفاعا طفيفا بعد تذبذب كبير في حركته خلال فترة التداول مدعوماً بارتفاع القيمة المتداولة و التي وصلت إلى 9.4 مليار ريال وارتفاع بعض الشركات القيادية في ظل محافظة بعضها على السعر السابق دون أي تغير يذكر .
وبدأ المؤشر حركته على انخفاض وصل خلاله الى ادنى نقطة عند 6.882 عاد بعدها للارتفاع ليصل الى اعلى نقطة ممكنة خلال التداول عند 6.986 قبل أن يغلق عند 6.965 .
و كان القطاع الزراعي الاكثر ارتفاعا حيث سجل ارتفاعا بنسبة 3.88 بالمائة جاء بعده قطاع الخدمات بنسبة 1.66 بالمائة و القطاع الصناعي بنسبة 1.40 بالمائة و البنوك بنسبة 0.46 بالمائة في حين انخفض قطاع الاسمنت 0.67 بالمائة و الاتصالات 0.63ر بالمائة ولم يحدث أي تغيير على قطاع الكهرباء و التأمين.
وبلغت القيمة المتداولة 9.4 مليار ريال بعدد صفقات 256 الف صفقة واسهم متداولة 245.8 مليون سهم اكثرها على الجوف الزراعية و شركة المتقدمة .

[JIVARA]

سابك والراجحي تحملان ثقل السوق وتحاولان استعادة الثقة
الأسهم تشهد تحركات إيجابية وسط اهتمام كبار المستثمرين بمستوياتها الحالية وبعض البنوك تعيق الحركة

كتب - خالد العويد:
شهدت سوق الأسهم تحركات ايجابية وارتفعت أكثر الشركات بصورة تدريجية مع اقتناع غالبية المتعاملين بجاذبية الأسعار وانها تبدو قريبة من القاع أن لم تكن بالفعل وصلت إليه بعد انتهاء هبوطها العنيف كما انها تحمل فرصا للاستثمار في كثير من القطاعات وتحتاج إلى وقت ليمكنها استعادة التماسك واللون الأخضر.
ولم يظهر اثر الارتفاع كثيرا على المؤشر نتيجة الهبوط الذي تتعرض له مجموعة من أسهم البنوك بعد تسجيلها أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي لم تكن في مستوى الطموحات وهي سامبا والعربي الفرنسي لتسجل أمس أسعار نزولية جديدة وتسببت في إثارة ضغوطات نزولية على السوق .
وكانت أرباح مجموعة سامبا المالية للربع الرابع من 2006م بلغت 938مليون ريال مقابل 1016مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي في حين كانت أرباحها في الربع الأول من 2006م نحو 1428مليون ريال .
اما البنك العربي الوطني فقد بلغت أرباحه في الربع الرابع من 2006م نحو 560مليون ريال مقابل 416مليون ريال للربع الرابع من عام 2005أي بزيادة مقدارها 35%. بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 621مليون ريال.
في حين حقق البنك السعودي الفرنسي إجمالي دخل قدره 832مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2006مقارنة بمبلغ 856مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 882مليون ريال.
وأبدت السوق اهتماما بالأخبار الصحفية التي أشارت إلى اهتمام كبار المستثمرين السعوديين بالمستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم الاستثمارية ومن ذلك المؤتمر الصحفي لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حول الاستثمارات الجديدة لشركة المملكة القابضة ووضع سوق الأسهم السعودي حيث توقعوا أن يعلن عن ضخ أموال جديدة في السوق.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 43نقطة بنسبة 0.63% وصولا إلى 6965نقطة علما أن الارتفاع هو الأول منذ ثلاثة أيام نزولية دفعت المؤشر إلى تسجيل اقل نقطة إغلاق يوم السبت تبلغ 6922نقطة.
ووجد السوق من الدعم القوي والشراء الذي حدث على سهمين قياديين وهما مصرف الراجحي المرتفع سبعة ريالات إلى 163بنسبة 4.5% وشركة سابك المرتفعة 0.5% وصولا إلى 100.5ريال وتحمل السهمان قيادة السوق وامتصاص تأثير هبوط بعض البنوك وشركة الاتصالات السعودية.
وإجمالا ارتفعت أسعار 53شركة بينما تراجعت أسعار 20شركة من أصل أسهم 85شركة تم تداولها. وشهد السوق مستوى سيولة جيدة حيث يفضل بعض المتعاملين الانتظار لحين تأكيد السوق نقطة تماسكه وعدم التراجع من جديد وتجاوز مستوى السبعة آلاف نقطة ووصلت قيمة التداولات إلى 9.5مليارات ريال لكمية بلغت 245.8مليون سهم موزعة على أكثر من 256.8ألف صفقة..

[JIVARA]

خبراء سعوديون يؤكدون عدالة علاوات إصدار الشركات المساهمة ويرجعونها إلى قيمة الشركة الحقيقية ونموها التاريخي

الرياض - ماجد الحمود:
أكد عدد من المصرفيين والمحللين الماليين بأن علاوة الإصدار في سوق الأسهم السعودية تعتبر معقولة ومنطقية مقارنة بأسواق مالية مجاورة. وشدد المحلل المالي عبدالله العمران بأن ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العوامل التي تحدد علاوة الإصدار.
وأشار العمران بأنه قبل أن تتم عملية التقييم فإن هناك سؤالين يأخذهما المستشار المالي بعين الاعتبار وهما: ماهية قيمة الشركة الحقيقية، بالإضافة إلى قيمة الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق.
وأوضح المحاسب والمراجع القانوني ناصر الصالح بأن على الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الترتيب والاستشارة المتعلقة بأنشطة التمويل، وبعد القيام بالعناية المهنية اللازمة من المستشار المالي بدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، ودراسة القوائم المالية التاريخية والحالية، ونسب النمو المالية لها؛ يتم الوصول إلى نسب النمو المتوقعة الراغبة بالقيام بعملية الطرح.
وأشار الصالح إلى أنه عادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تتراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، وقواعد الحوكمة، مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (الذي يمثل المساهمين)، والمدير العام التنفيذي (الذي يمثل الشركة)، وإنشاء لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما يقوم المستشار القانوني من خلال العناية المهنية اللازمة بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى، كالالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كافي لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة.
وبيّن محمد الحبردي (مصرفي سعودي) أن كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع النشاطات المتعددة، مؤكداً أن الطرق المالية الحديثة والمتبعة من أغلب المحللين الماليين في جميع أنحاء العالم تتم بطريقة خصم التدفقات المالية المستقبلية، والتي لا تعتمد على قائمة المركز المالي فقط، بل جلّ اعتمادها على قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية، حيث يتم وضع توقعات مستقبلية بناءً على الثوابت والمتغيرات للقوائم المالية التاريخية، وذلك بعد احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال سطءس للحصول على القيمة النهائية للشركة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترات مالية تطون عادة خمسة سنوات. وبناءً على ذلك يمكن أن تكون علاوة إصدار الشركة (أ) أكبر من علاوة إصدار الشركة (ب) وإن كانتا متساويتان في رأس المال، وحتى إن زاد إجمالي أصول الشركة (ب) عن الشركة (أ)، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة للشركة (أ) أكبر منها في الشركة (ب)، وذلك لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها، مبيناً الحبردي أنه بالإضافة إلى ذلك يتم مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة (أي نفس الحجم والقطاع) المدرجة في الأسواق المالية ويتم مقارنتها بناءً على مكرر ربحية الشركات المماثلة لها، وذلك بعد تخفيض نسبة تتراوح بين 15- 30في المائمة من القيمة الناتجة للشركة، وهي النسبة التي يمكن اعتبارها قيمة مضافة للشركات المدرجة، وذلك لسيولتها وإمكانية تداول أسهمها.
وأوضح العمران بأنه بالإضافة إلى دور المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بشكل عادل، يبقى هناك دور متعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب، ليشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم وعدالتها، لا سيما وأنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب، وسيكون عليه شراء الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليهما مسبقاً، ومن المحتمل - بحسب العمران- أن ينخفض سعر السهم من بداية التداول في حالة عدم تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين، مما سيكبد متعهد التغطية خسائر محققة وهو الأمر الذي يتجنبه أي متعهد تغطية في العالم، ولذلك فسيحرص على القيام بالعناية المهنية اللازمة ليتأكد من عدم حدوث ذلك من خلال التأكد من عدالة سعر الطرح وعلاوة الإصدار. ويخلص العمران إلى أن هناك أكثر من آلية موجودة لدى كلٍ من المستشار المالي ومتعهد التغطية لضمان الوصول إلى أقرب نقطة من عدالة التقييم وذلك لتجنب الخسائر المباشرة في حال إخفاق الاكتتاب، وتجنب الدعاية السلبية المصاحبة لذلك، الأمر الذي يتوجب معه فهم الآلية والإجراءات التي يقوم بها المستشار المالي للوصول إلى هذه الأسعار قبل الحكم على عدالة تقييم علاوة الإصدار، والتي يمكن الإطلاع على ملخصها المعد من قبل المستشار المالي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة قبيل وخلال فترة الاكتتاب على نحو مماثل لما هو مذكور في جميع نشرات الإصدار لأي اكتتاب.
وأوضح الصالح أن الضجة المثارة حول علاوات الإصدار مردها في الأساس لزيادة عمليات الاكتتاب لشركات بعضها بعلاوة إصدار متفاوتة والبعض الآخر بدون علاوة إصدار، دون وجود فهم للآلية التي تقف وراء تلك العملية. فالشركات التي يتم الاكتتاب بها بدون علاوة إصدار هي الشركات حديثة التأسيس والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط تشغيلي وأرباح ونسبة نمو متصاعدة بعلاوة إصدار، موضحاً أن التفاوت في علاوة الإصدار لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب مردّه إلى اختلاف كل شركة عن أخرى من ناحية المبيعات والأرباح والنمو السنوي وطبيعة وتنوع النشاط والقطاع الذي تعمل فيه، وبالتالي فإن القيمة العادلة لكل شركة تعتمد على أدائها التاريخي والحالي والمستقبلي، وهو السبب الذي يقف وراء اختلاف علاوة الإصدار بين شركة وأخرى.
ويذهب الصالح بالقول إلى أنه لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى معلومات محددة مثل السعر ورأس المال بل يجب أن يتم النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة، والقيمة عادلة.
وكانت مجلة الإكونومست اللندنية قد تناولت في تقرير حديث لها، الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودي، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودي المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، والذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرارات الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.
ويشير التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالية التي تعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق. وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح ان تكون السوق المالية طريقه لتسجيل هبوط جديد. وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14يناير من العام الحالي إلى مستوى 7.029نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70من مستوى 20.967القياسي الذي حققه في 25فبراير 2006.ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام الماضي 2006، بأنها كانت جزءً من ردة الفعل تجاه الحماسة الغير مبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة. وأكد التقرير إلى أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودي تمتلك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكراً من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالي مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة المالية الجديدة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل بس و ئا-بمءٍمَّ.ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، والمتزامنة مع توجهات الخصخصة - والناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابق مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.

[JIVARA]

(من السوق) تفعيل دور شركات الوساطة.. متى؟

خالد العبدالعزيز
المسعى نحو ايجاد سوق وساطة تفي بالحد الأعلى من المتطلبات مايزال جاداً ويكتنفه كثير من الحماس، ومرحب به من السوق للرقي بمستوى نشاط الأوراق المالية من حيث التعامل والادارة والحفظ والترتيب والاستشارة.
ويعتب الكثير على بعض كبار المستثمرين السعوديين عدم التفاتهم لمثل هذه الفرصة الكبيرة في المملكة، والتي ربما تكون من أثمن الفرص التي لم تتح من قبل وبمثل هذا الزخم.
ومن اطلع على قائمة المرخص لهم لممارسة أعمال الأوراق المالية على موقع هيئة السوق المالية الالكتروني، لابد أنه تساءل حول ما إذا كان هذا العدد المرخص له يتناسب مع سوق مالية ضخمة من حيث حجم القيمة المتداولة وذات مستقبل واعد كالسوق السعودية؟
وبالطبع فإن الطموح لدى الكثيرين مازال قائماً بأن يتوسع حجم الشركات بشكل أكبر مما رخص له الآن، لتقديم خدمه أفضل وتغطية ما يحتاجه الملايين من المواطنين السعوديين الذين انفتحوا على الاستثمار في سوق الأسهم بشكل مكثف، ولو كانت ظروف انفتاحهم على سوق الأسهم مهيأه مع وجود الوسطاء لكانت الحال أفضل.
هذا الطموح حول توسع حجم المستثمرين لا يعني عدم الرضى بالعدد الذي رخص له، بل على العكس فإنه عدد جيد وسيكون له دوره للوفاء بالغرض، اذا ما أضيف لهم شركات الوساطة التي ستؤسسها المصارف السعودية بعد فصل أعمالها المصرفية عن أعمال الوساطة.
من الملائم في هذه الأوقات أن يكون العد التنازلي لتفعيل دور شركات الوساطة قد بدأ، وهو ما سيفتح المنافذ على مثل هذه التجربة من الاستثمار التي بلاشك ستكون ناجحة وستفتح الآفاق نحو زيادة عدد شركات الوساطة لمثل هذا المجال من الاستثمار. وأيضاً فإن مثل هذا التفعيل لشركات الوساطة لن يكون محفزاً لتأسييس شركات وساطة فحسب، وانما سيكون محفزاً للسوق المالية بشكل رئيسي ومعلناً عن بدء عملها المؤسساتي المنظم، لتتحرر فيه السوق من قبضة الاستثمار الفردي الذي غلب لغة المضاربات المليئة بالمعايير والتصرفات غير الموضوعية.

[JIVARA]

62% من استثمارات التأمينات الاجتماعية متركزة في القطاع البنكي

ناقش العدد الجديد لمجلة التأمينات في قضيته دور استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحقيق الشراكة الفعلية في التنمية الشاملة، حيث أجمع المشاركون في النقاش من خبراء التنمية الاقتصادية وأساتذة الاقتصاد في الجامعات السعودية والمراقبين الاقتصاديين على نجاح المؤسسة في خطواتها الاستثمارية التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة. ووفق المشاركين في النقاش فإن دور المؤسسة في التنمية غاية في الأهمية، حيث بلغ حجم استثماراتها 22مليار ريال موزعة بين 48شركة مساهمة في مختلف المجالات، ويحتل الاستثمار في القطاع البنكي النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14% مشكلاً بذلك ما مجموعه 92% من إجمالي استثمارات المؤسسة، مؤكدين أن الاستثمارات تعد الملاذ الآمن، نظرًا لأنها تعمل بنظام الاستثمار طويل الأجل.

[JIVARA]

استمرت في مسلسل الخسائر وفقدت 300مليون ريال من أصولها في أسبوع
تعليق "بيشة" و"أنعام" وتصريحات "التجارة" تلقي بظلالها على صناديق الاستثمار

تحليل- عبداللطيف العتيبي
أغلق مؤشر "تداول" الاربعاء الماضي مسجلاً 6.987.86نقطة بانخفاض نسبته 3.2في المائة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر تراجع بنسبة 12في المائة منذ بداية العام. في حين انخفضت نسبة قيمة التداول السوقي نحو 41.4مليار ريال مقابل 43.4مليار ريال للأسبوع قبل الماضي.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الطلب نتيجة الطقس البارد في شمال الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الثلاثاء الماضي مسجلا 53.5دولار بارتفاع قدره 2.3دولار وبنسبة 4.6في المائة عن سعره قبل أسبوع الماضي. في الوقت الذي سجلت فيه صناديق البنوك السعودية خسارة في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي إذ بلغت خسائرها 300مليون ريال في أسبوع. وبلغ صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية 26.7مليار ريال. وانخفض متوسط قيمتها السوقية إلى 67.60في المائة.
ولفت الدكتور عبدالرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، إلى أن تداولات الأسبوع الماضي جاءت متأثرة بمعطيات متعددة، ومن بينها، تعليق تداول "بيشة"، وتعليق تداول "انعام"، بجانب تصريحات وزارة التجارة حول نظام الشركات الجديد، مشيرا إلى أن درجة التأثر جاءت مختلفة من صندوق إلى آخر، كون أن كل صندوق له سياسته الخاصة. فهناك صناديق معدل مخاطرتها عالية وبعضها الآخر معدل مخاطرتها منخفض وبذلك سيتأثر الصندوق الأعلى مخاطرة ويتكبد خسائر أكثر من الصناديق الاقل مخاطرة عند نزول مؤشر السوق العام.
وأبان البراك أن الشفافية والافصاح عن كل صندوق أمر مهم وضروري ومن حق كل مستثمر فيه مطالبة البنك بأدق التفاصيل الخاصه المتعلقة بالصندوق، مؤكدا أن أداء بعض الصناديق الاستثمارية اسوأ من أداء المحافظ الفردية.
ودعا البراك في الوقت ذاته إدارات الصناديق في البنوك المحلية إلى إعادة النظر في هيكلتها وطرق تعاملها في سوق الأسهم المحلية، بحيث إنها تدار من محترفين وليس من موظفين عاديين. وخلص الى القول إن على إدارات البنوك أن توضح للمستثمرين سبب نزول الصناديق بهذا الشكل اللافت في الفترة الأخيرة، حتى يتسنى لكل مستثمر في الصندوق المعرفة والدراية بما يحصل في صندوقه الاستثماري.
صناديق الاستثمار المتوافقة
مع الضوابط الشرعية
في الأسهم المحلية:
سجلت أصول صناديق الاستثمار الشرعية تراجعا عن الأسبوع قبل الماضي 16.7مليار ريال مقارنةً بالأسبوع المنصرم، أي فقدت نحو 200مليون ريال. حيث بلغ حجمها في الأسبوع قبل الماضي 16.9مليار ريال في حين بلغت نسبة التراجع عن الأسبوع قبل الماضي 1.1في المائة.

أفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة:
سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي إذ بلغ سعر وحدته 458.86ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 7.64في المائة.
فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة،بمقدار سعر الوحدة 220.92ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 2.20في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، وبلغ سعر وحدته 203.35ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.43في المائة.
وفي المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، إذ بلغ سعر وحدته 66.86ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.70في المائة.
وجاء في المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر الوحدة 30.21ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 0.91في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:
حافظت أصول صناديق الاستثمار التقليدية على أدائها في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي حيثُ بلغ حجمها 8.4مليار ريال، أي فقدت 800مليون ريال خلال هذه المدة للتقييم. وبنسبة للتراجع نحو 2.5في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، وبلغ سعر الوحدة 3.495.71ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 2.26في المائة.
بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، إذ بلغت سعر الوحدة 333.47ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 8.43في المائة.
وفي المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث سجل سعر وحدته 123.59ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 3.62في المائة.
وجاء في المرتبة الرابعة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث بلغ سعر الوحدة 74.23ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.20في المائة.
ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، إذ سجلت سعر وحدته 70.81ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 1.87في المائة.

الصناديق النقية المستثمرة في الأسهم المحلية:
انخفضت أصول الصناديق النقية في الأسبوع الماضي إلى 1.5مليار ريال مقارنة بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي إذ سجلت فيه أصولها 1.6مليار ريال، أي فقد خلال هذه المدة 100مليون ريال، وبنسبة للتراجع 5.8في المائة.
وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية في قوائمها المالية، وذلك وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.

أفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة
التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
صندوق النقاء المبارك التابع للبنك العربي الوطني، إذ سجل سعر وحدته في الأسبوع الماضي 4.99ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 4.00في المائة.
أما صندوق أصايل لدى بنك البلاد، بلغ سعر وحدته 0.35ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 5.32في المائة.


aalotaibi@alriyadh.com

[JIVARA]

مجلس الشورى يعرب عن أمله في رفع مؤشر انتشار الهاتف الثابت في المناطق
ملا: هيئة الاتصالات تلقت 5200شكوى ضد الشركات ومنتجاتها الخدمية

كتب - محمد الشيباني:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ومسؤولي الوزارة لاستكمال المناقشات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424- 1425ه ، والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1425-1426ه ، ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية العلاقة الايجابية القوية بين الأجهزة الحكومية ومجلس الشورى بغية تحقيق أعلى معدلات الإنجاز كماً وكيفاً، وتتمثل هذه العلاقة فيما يتم من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين اعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس وغيرها من لقاءات يتيحها النظام سواء للحضور تحت قبته أو للنقاش في لجانه الخاصة وهو ما يؤكد توثيق جسور التواصل والتكامل والتعاون بينه وبين قطاعات الدولة وأجهزتها للوصول إلى خدمة مثلى للمواطن وفقاً للتوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر - حفظهم الله - الذين يقدمون الدعم والمساندة للمجلس لتحقيق ما أنيط به من مهام ومسؤوليات.
وقدر ما تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من دور حيوي في مجال اختصاصاتها وهي المنوط بها خدمات أصبحت أساسية للتنمية والتطوير والبناء سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما يسهم في تطور الوطن وتقدمه ورفاهية المواطن.
واستعرض معاليه ما يقوم به المجلس من مناقشات بشأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424- 1425ه والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1425- 1426ه ، وكذلك مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات مستعيناً بخبرة أعضائه في هذه المجالات داخل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن خارجها.
وقال "ان المجلس يستشعر الأهمية إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل، كما سعي المجلس من خلال مناقشاته للتوظيف الصحيح والأمثل لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الإنتاجية والكفاءة وتنويع مصادر الدخل وتحسين دخولات الأفراد وقد اتجهت مداخلات أعضاء المجلس إلى الكثير من جوانب مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ولاسيما في أهدافها، وما تتطلبه من دعم".
وأعرب عن أمل المجلس في رفع مؤشر انتشار الهاتف الثابت في المملكة الذي بلغ في عام 2006م 16.39% كما بلغ 72.33% للهاتف الجوال - أي ما مجموعه 88.72% كنسبة إجمالية للهاتفين الثابت والجوال كما بلغت نسبة انتشار خدمة شبكات المعلومات في المملكة لعام 2006م 13% وبمعدل نمو مقداره 3.6%. وهذه الأرقام والنسب نسعى لرفعها بالتعاون مع الوزارة وقطاعاتها.
مبيناً ان المجلس بحث في المجال التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ناقش المجلس عدة مشروعات كمشروع نظام المعلومات الائتمانية ومشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وما أجراه المجلس على هذا النظام من تعديلات.
وفي هذا السياق قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بزيارات لبعض القطاعات ذات العلاقة والتقت بمسؤوليها للافادة منهم في توصياتها المقدمة للمجلس.
واختتم الدكتور ابن حميد كلمته منوهاً بجهود الوزارة في نشر ثقافة استخدام تقنية المعلومات بين أوساط المجتمع بفئاته المختلفة، وتنظيمها "لجائزة التميز الرقمي" التي تركز على المحتوى العربي على الإنترنت بسبب مكانة الشبكة العالمية للمعلومات وباعتبارها مرجعاً أساسياً في صناعة المعلومات وحفظها وكذلك لضعف المحتوى العربي على هذه الشبكة مقارنة باللغات والثقافات الأخرى.
بعد ذلك، القى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أهمية التكامل بين المجلس وكافة القطاعات الحكومية وخاصة القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطن مباشرة.
ثم استمع المجلس إلى شرح من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن عن خطط المؤسسة الحالية والمستقبلية، كما استمع إلى شرح مماثل من معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد السويل عن مهام الهيئة وخططها.
بعد ذلك، أجاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مداخلات الأعضاء فعن الخدمة البريدية وارتفاع أسعارها قال معاليه ان المؤسسة تعمل حالياً على تحسين جودة الخدمة البريدية عبر مشروعيها "واصل" وناقل "لكن ذلك لن يتم على حساب المواطن مشيراً إلى ان المؤسسة تسير في اتجاه تخصيص البريد وتحرير قطاعه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وعن مدى رقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركات المقدمة للخدمة قال المهندس ملا "ان الهيئة تعمل على حل المنازعات بين الشركات المقدمة للخدمة فيما بينها، كما تبت في الشكوى المقدمة من المستفيد من الخدمة ضد أي شركة ومنتجاتها الخدمية"، موضحاً ان الهيئة تلقت منذ قيامها 5200شكوى تم النظر فيها والبت في أكثر من 4800قضية منها.
وأجاب معاليه عن سؤال لأحد الأعضاء عن مدى الرضا على خدمة الإنترنت والخطوط الرقمية (DSL) في المملكة قائلاً: ان خدمة الإنترنت لا ترتقي للمستوى المطلوب في ظل التوجه نحو برنامج التعاملات الالكترونية الحكومي أما بشأن خطوط ال (DSL) فستبلغ بحلول عام 2010م (3) ملايين خط بإذن الله تعالى.
وجدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد في اجابة حول مستوى أسعار الهاتف الثابت والمتنقل في المملكة بأن الأسعار لا تزال في مستوى متوسط بالنظر إلى عدد من الدول العربية المجاورة.
ورد معاليه على سؤال حول عدم توفر الخدمات الهاتفية للعديد من المناطق النائية لعدم جدوى توفيرها اقتصادياً بالقول ان الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية في سياسة الخدمة الشاملة لجميع المناطق تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر.
وعن ضعف بعض شبكات الهاتف المتنقل في بعض المناطق وأحياء المدن الكبيرة بين معاليه ان كل شبكة مصممة لضغط معين من الاتصالات في وقت واحد ولا نستطيع ضمان مرور جميع المكالمات بدون انقطاع أو تعثر فهذه طبيعة الشبكات. وأوضح بيان صادر من الأمانة العامة للمجلس ان المجلس كان قد استهل الجلسة بإعادة التصويت على التوصية النهائية بشأن طلب تفسير الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الأفراد، كما استمع إلى تقرير من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العليا للاسكان والتنمية العقارية وأفاد ان المجلس وافق بالأغلبية على دراسة هذا المشروع حيث سيعاد للجنة لإجراء دراسة شاملة ثم رفعه للمجلس للنظر فيه.

[JIVARA]

نتيجة نمو الطلب على الكهرباء والتفاوت الكبير للأحمال الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف
السعودية للكهرباء تقدم تعرفة متغيرة للمصانع والمحلات التجارية الكبيرة

الدمام - سعيد السلطاني: تصوير- عصام عبدالله
قال مدير ادارة التسويق في الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية المهندس ابراهيم المفرجي ان الشركة السعودية للكهرباء ستقدم تعرفة متغيرة جديدة للمصانع والمحلات التجارية الكبيرة تعتمد على تفاوت التكلفة حسب وقت الاستخدام كما هو مطبق بتعرفة مكالمات الهواتف النقالة والثابتة وبموجبها يتم تقديم اسعار مخفضة في الاوقات التي يقل فيها الطلب على الطاقة الكهربائية ورفع هذه الأسعار حين يزداد الطلب خلال اوقات الذروة .
واضاف المفرجي خلال عرض مرئي في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية امس الاحد، وحضره عدد من رجال الاعمال من صناعيين وتجار، ان التعرفة المتغيرة ستوفر للمشترك فرصة لتخفيض فاتورة الاستهلاك وفي نفس الوقت تضمن استمرارية التيار الكهربائي وفي حال لم يغير المشترك نمط استهلاكه فان تطبيقها لن يتسبب في رفع قيمة الفاتورة وبموجب ذلك فان الشركة سوف تقارن بين تكلفتها وكلفة التعرفة الحالية وتمنح المشترك الفاتورة الاقل، مؤكدا على ان الاشتراك في التعرفة المتغيرة هو امر اختياري وخدمة تقدمها الشركة لكبار مشتركيها .
وبين المفرجي ان التعرفة المقترحة للقطاع الصناعي هي ( 9هللات لكل كيلو واط في الساعة) خارج وقت الذروة و( 35هللة لكل كيلو واط في الساعة) داخل وقت الذروة اما القطاع التجاري فإن التعرفة المقترحة له ( 19هللة لكل كيلو واط في الساعة) خارج وقت الذروة و( 71هللة لكل كيلو واط في الساعة) داخل وقت الذروة ويتم تطبيق هذه التعرفة في اشهر الصيف (يونيو، يوليو واغسطس، سبتمبر) من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة مساء وذلك من السبت إلى الاربعاء.
واضاف المفرجي ان طرح فكرة التعرفة المتغيرة على المشتركين جاء نتيجة نمو الطلب على الكهرباء في الممملكة بصورة متسارعة تبعا للنمو الاقتصادي والتفاوت الكبير للاحمال الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف وفي حال تطبيقها فانها تمكن المشترك من الاستخدام الامثل للطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة وتساعد في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء مؤكدا بان العدادات ستقدم قراءة خاصة لاوقات الذروة . واستعرض المفرجي قائمة بعدد من المصانع والمؤسسات التجارية الكبيرة التي ابرمت عقودا مع الشركة للتعرفة المتغيرة وكانت النتائج ايجابية للغاية.

[JIVARA]

ربحية الشركات المساهمة تصعد 18 % إلى 77 مليار ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 11/01/1428هـ
رفعت الشركات المساهمة السعودية صافي أرباحها للعام الماضي 2006 بنسبة 18 في المائة إلى 77.1 مليار ريال, مقارنة بمبلغ 65.2 مليار ريال عام 2005. ويعيد تحليل مالي أعده محمد العمران تباطؤ نمو الربحية للشركات المساهمة خلال العام الماضي بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الربحية في القطاع المصرفي الذي انخفض من 64 في المائة عام 2005 إلى 33 في المائة عام 2006.
وأسهم في تباطؤ النمو أيضا القطاع الصناعي الذي انخفض من 41 في المائة إلى 8 في المائة فقط وقطاع الاتصالات الذي انخفض فيه النمو من 34 في المائة إلى 18 في المائة وقطاع الخدمات، الذي انخفض من 60 في المائة إلى 2 في المائة وقطاع التأمين الذي تراجع من 67 في المائة إلى 49 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


مع اكتمال إعلان معظم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن نتائجها المالية السنوية لعام 2006م، فإنه يجب علينا دراسة نمو أرباح القطاعات والشركات والتي تمثل العامل المهم (إن لم يكن الأهم) الذي يؤثر مباشرة في قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع استنادا إلى توقعات النمو الحالية أو المستقبلية والتي بدورها تؤثر في تقييم الأسهم بهدف تعظيم العائد على الاستثمار وهو الهدف الذي يسعى إليه جميع المستثمرين.

أسباب انخفاض الربحية
بلغ إجمالي صافي الأرباح المحققة للشركات المدرجة في السوق المالية في عام 2006م مبلغ 77.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.2 مليار ريال المحقق في عام 2005م تمثل نسبة نمو سنوي بلغت 18 في المائة وهي نسبة نمو جيدة تدل على استمرارية النمو الإيجابي للسوق المالية (و تتوافق مع توقعاتنا السابقة في أن يصل إجمالي صافي الأرباح لعام 2006م كاملا ما بين 77-78 مليار ريال – يرجى الرجوع لمقالنا "ملامح النتائج المالية في 2006م") إلا أنها أقل قليلا من متوسط النمو المحقق في الربع الثالث 2006م، الذي بلغ فيه متوسط نمو الأرباح 21 في المائة وأقل من متوسط النمو السنوي لعام 2005م مقارنة بـ 2004م، الذي بلغ فيه متوسط نمو الربحية نسبة 44 في المائة.

من الواضح أن أسباب تباطؤ نمو الربحية في عام 2006م جاءت بشكل رئيسي من تباطؤ نمو الربحية في القطاع المصرفي الذي انخفض فيه النمو من 64 في المائة في 2005م إلى 33 في المائة في 2006م ومن القطاع الصناعي الذي انخفض فيه النمو من 41 في المائة في 2005م إلى 8 في المائة فقط في 2006م ومن قطاع الاتصالات الذي انخفض فيه النمو من 34 في المائة عام 2005م إلى 18 في المائة في 2006م ومن قطاع الخدمات، الذي انخفض فيه النمو من 60 في المائة في 2005م إلى 2 في المائة فقط في 2006م وقطاع التأمين الذي انخفض فيه النمو من 67 في المائة عام 2005م إلى 49 في المائة عام 2006م. في المقابل، حقق قطاع الكهرباء انخفاضا في الربحية من نمو بنسبة 4 في المائة في 2005م إلى انخفاض في حجم الربحية بنسبة 6 في المائة في 2006م كما حقق قطاع الزراعة انخفاضا في الربحية من نمو بنسبة 124 في المائة في 2005م إلى انخفاض في حجم الربحية بنسبة 16 في المائة في 2006م في حين برز قطاع الأسمنت على أنه القطاع الوحيد الذي شهد تسارعا في نمو الأرباح من 7 في المائة في عام 2005م إلى 18 في المائة في عام 2006م.

تباطؤ ربحية المصارف وأسعار الفائدة
جاء تباطؤ نمو الربحية في القطاع المصرفي بشكل رئيسي من ارتفاع مصروفات العمولات الخاصة (بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على الريال السعودي والدولار الأمريكي)، إضافة إلى انخفاض العائد من أتعاب الخدمات البنكية (بسبب انخفاض العمولات الناتجة عن تداولات العملاء في السوق المالية)، من حيث النمو السنوي للأرباح، حقق بنكيا الجزيرة والاستثمار أعلى مستويات نمو الأرباح بنسب 126 في المائة و88 في المائة على التوالي في حين حقق البنك الهولندي انخفاضا في الأرباح السنوية بنسبة 12 في المائة. من حيث النمو الربعي للربحية (الربع الرابع مع الربع الثالث 2006م)، حقق بنكيا الراجحي والرياض أعلى مستويات النمو الربعي بنسبتي 23 في المائة و8 في المائة على التوالي في حين حققت بنوك البلاد والجزيرة وسامبا والفرنسي اكبر الانخفاضات في النمو الربعي بنسب 99 في المائة و52 في المائة و35 في المائة و21 في المائة على التوالي.

تأثير سابك في"الصناعة"
فيما يتعلق بقطاع الصناعة، جاء تباطؤ نمو الربحية بسبب تباطؤ نمو أرباح شركة سابك، التي تمثل أرباحها نسبة 77 في المائة من إجمالي ربحية القطاع، حيث إن نمو أرباح سابك تأثر بانخفاض النمو السنوي للمبيعات، إضافة إلى انخفاض طفيف في هوامش الربحية الإجمالية من 42 في المائة في 2005م إلى 41 في المائة في 2006م في حين شهدت باقي الشركات تباينا واضحا في أداء الأرباح. من حيث النمو السنوي للأرباح، حققت الكابلات والتصنيع والزامل أعلى مستويات النمو بنسب 904 في المائة و87 في المائة و80 في المائة على التوالي في حين تركزت أكبر الانخفاضات في المتطورة واللجين بنسبتي 85 في المائة و76 في المائة على التوالي، أما صدق فكانت الشركة الوحيدة المحققة لخسائر ضمن هذا القطاع. قيما يتعلق بالنمو الربعي للأرباح (الربع الرابع مع الربع الثالث 2006م)، تركزت أعلى مستويات النمو في الغذائية وأنابيب وسيسكو بنسب نمو ربعي بلغت 501 في المائة و296 في المائة و295 في المائة على التوالي في حين حققت صافولا والزامل أكبر الانخفاضات في النمو الربعي بنسبتي 56 في المائة و36 في المائة على التوالي.

الأسمنت: تشغيل المصانع بالطاقة القصوى
بالنسبة لقطاع الأسمنت، ظهر تسارع نمو الأرباح السنوية نتيجة لارتفاع مستويات النمو السنوي للمبيعات (بسبب تشغيل معظم المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى مع فتح خطوط إنتاج جديدة لدى البعض منها)، إضافة إلى تحسين هوامش الربح الإجمالية والتحكم في المصروفات. من حيث النمو السنوي للأرباح، حقق أسمنت الشرقية وأسمنت تبوك أعلى مستويات النمو بنسبتي 49 في المائة و42 في المائة على التوالي في حين حقق اسمنت العربية وأسمنت الجنوبية أقل معدلات النمو بنسبة 1 في المائة لكل منهما. من حيث النمو الربعي، حققت جميع الشركات انخفاضات ربعية للأرباح (مما يعني أن الربع الثالث 2006م ربما يمثل قمة لمستويات الربحية) تركز أعلاها في أسمنت تبوك بنسبة انخفاض 39 في المائة وتركز أقلها في أسمنت السعودية وأسمنت الشرقية بنسبتي 1 في المائة و7 في المائة على التوالي.

الخدمات: خسائر تشغيلية وتقييم الاستثمارات
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، ظهر تباطؤ النمو السنوي بسبب تحقيق بعض الشركات خسائر تشغيلية، إضافة إلى تكبد معظم شركات القطاع خسائر نتيجة لإعادة تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل). من حيث النمو السنوي للأرباح، حققت شركات الجماعي والأبحاث وجرير أعلى مستويات النمو بنسب 145 في المائة و44 في المائة و38 في المائة على التوالي في حين تركزت أكبر انخفاضات الربحية في صادرات والفنادق بنسبتي 62 في المائة و49 في المائة على التوالي، أما أنعام ومبرد والباحة وشمس وثمار فهي الشركات التي حققت خسائر ضمن هذا القطاع. من حيث النمو الربعي، حقق الجماعي وفتيحي والفنادق أعلى مستويات نمو الربحية بنسب 1558 في المائة و1316 في المائة و515 في المائة على التوالي (نتيجة لانخفاض حجم الربحية في الربع الثالث 2006م إلى مستويات متدنية) في حين حقق جرير والبحري وعسير أكبر الانخفاضات بنسب 47 في المائة و40 في المائة و39 في المائة على التوالي.

قطاع الاتصالات: تشبع سوقي وتخفيضات
بالنسبة لقطاع الاتصالات، فإن تباطؤ النمو السنوي للربحية جاء نتيجة لانخفاض نمو الإيرادات الإجمالية (بسبب التشبع النسبي في سوق الاتصالات اللاسلكية والتي بلغت نسبة الانتشار فيها نسبة 67 في المائة)، إضافة إلى التخفيضات في أسعار المكالمات اللاسلكية اعتبارا من النصف الثاني من 2006م نتيجة للمنافسة العالية بين الشركتين العاملتين في هذا القطاع. حققت الاتصالات السعودية نموا سنويا للأرباح بنسبة 3 في المائة في حين عكست "اتحاد اتصالات" نتائجها من خسائر بقيمة مليار ريال في 2005م إلى أرباح بقيمة 700 مليون في 2006م (نمو سنوي 167 في المائة). من حيث النمو الربعي، حققت "الاتصالات السعودية" انخفاضا في الربحية بنسبة 13 في المائة في حين حققت "اتحاد اتصالات" نموا في الربحية بنسبة 52 في المائة.

الكهرباء: مصروفات أعلى من الإيرادات
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإن انخفاض الربحية السنوية بنسبة 6 في المائة نتج بشكل رئيسي من ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية (تحديدا مصروفات الاستهلاك والوقود والتشغيل والصيانة) في حين أظهرت النتائج الربعية مقارنة بالربع الرابع 2005م (تم تعديل فترة المقارنة بسبب موسمية أداء الشركة) ارتفاعا واضحا في صافي الخسائر التشغيلية بسبب البدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية للشركة أثر بشكل مباشر في الاستهلاكات.

التأمين: انخفاض نمو فوائض العمليات
بالنسبة قطاع التأمين، فإن التباطؤ البسيط في نمو الأرباح السنوية لشركة التعاونية إلى 49 في المائة نتج بشكل رئيسي من انخفاض النمو السنوي لفوائض عمليات التأمين والتي تشكل النشاط الأساسي للشركة إلى نسبة 22 في المائة في حين أظهر النمو الربعي للربحية استقرارا عند نفس مستوى الربحية المحققة في الربع الثالث 2006م.

الزراعة: خسائر في الأسهم وتحول للأرباح التشغيلية
فيما يتعلق بقطاع الزراعة، فإن الانخفاض الكبير في الربحية نتج بشكل رئيسي عن تحقيق بعض الشركات خسائر تشغيلية، إضافة إلى إعادة تقييم الاستثمار في الأوراق المالية (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) ألا أن اللافت هو تحول بعض الشركات لتحقيق أرباح تشغيلية من نشاطاتها الرئيسية اعتبارا من الربع الرابع. من حيث النمو السنوي، حققت الجوف وجازان ونادك أعلى مستويات النمو بنسب 292 في المائة و97 في المائة و39 في المائة على التوالي في حين حققت الشرقية وتبوك أقل معدلات النمو بنسبتي 91 في المائة و41 في المائة على التوالي، أما القصيم والأسماك وبيشة فهي الشركات التي حققت خسائر ضمن هذا القطاع. من حيث النمو الربعي، حققت حائل والجوف أعلى مستويات النمو بنسبتي 560 في المائة و296 في المائة على التوالي في حين حققت جازان أعلى الانخفاضات بنسبة 80 في المائة.

[JIVARA]

توقعات بارتفاع أرباح الشركات المساهمة الخاصة في الشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/01/1428هـ
توقع التقرير السنوي للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري إلى 25 مليار دولار وقدر التقرير حجم الاستثمارات التي تديرها شركات المساهمات الخاصة بنحو 18 مليار دولار العام الماضي مقارنة بملياري دولار في 2004.
وأظهر التقرير الذي أعلنته الجمعية ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24 في المائة, كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في الرل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وأكد عبدالله الصبياني رئيس الجمعية أن المساهمات الخاصة في المنطقة بدأت تتحول لتصبح جزءاً أساسياً من الخدمات المالية وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية, مضيفا أن الجمعية أجرت أول دراسة استقصائية حول تأثير المساهمات الخاصة والاستثمار في الشركات الخاصة أظهرت أن الشركات في منطقة الخليج حققت أداء متميزاً العام الماضي.
ووفقا لعماد غندور رئيس إدارة المعلومات ولجنة الإحصاء في الجمعية، فإن أكثر من 50 في المائة من الشركات استفادت من المساعدات غير المادية المقدمة من المساهمات الخاصة في تحسين استراتيجياتها من خلال النصائح المالية والمعرفة الصناعية.

[JIVARA]

9 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 9.4 مليار ريال
الأسهم السعودية تكسب 43 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 6965 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 11/01/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس، على ارتفاع ساهمت به عمليات شراء أغلق على أثرها المؤشر العام عند مستوى 6965 نقطة كاسبا 43 نقطة بنسبة ارتفاع 0.63 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 245 مليون سهم توزعت على 256 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال.
وعلى مستوى مؤشرات السوق ارتفع القطاع الزراعي 124 نقطة بنسبة 3.88 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 29 نقطة بنسبة 1.66 في المائة, والقطاع الصناعي 211 نقطة بنسبة 1.4 في المائة, كما كسب قطاع البنوك 85 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الأسمنت 38 نقطة بنسبة 0.67 في المائة, وانخفض قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.63 في المائة. فيما أغلق كل من قطاعي الكهرباء والتأمين دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة حيث تصدرت تسع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة السعودية للأسماك، شركة حائل للتنمية الزراعية، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة الشرقية الزراعية، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، بينما على الجهة المقابلة انخفضت 20 شركة كان أبرزها الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو)، التي خسرت 1.25 ريال لتغلق عند مستوى 33.5 ريال. والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 109.5 ريال خاسرا 3.75ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات أمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.25 ريال بعد تداول ما يزيد على 7.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 89 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 100.25 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم, بلغت قيمتها الإجمالية 239 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر نصف ريال ليغلق عند مستوى 69.75 ريال بنسبة انخفاض 0.71 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 91 مليون ريال توزعت على 1.3 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات أمس عند مستوى 163 ريال كاسبا سبعة ريالات بنسبة ارتفاع 4.49 في المائة, بعد تداول 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 341 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 631 مليون ريال توزعت على ثمانية ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ستة ريالات عند مستوى 82 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الجوف الزراعية، الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, وبحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 432 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 37 ريالا للسهم فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بكمية تداول تجاوزت 9.7 مليون سهم وتجاوزت قيمتها الإجمالية 156 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس دون تغير عند مستوى 16 ريالا للسهم الواحد.

[JIVARA]

خبراء: الشركات المستهدفة من الوليد استثمارية وواعدة

- - 11/01/1428هـ
قال لـ "الاقتصادية" أمس، خبراء أن إعلان استثمار الأمير الوليد بن طلال عن الاستثمار في بعض الشركات يدل على قوتها، وعلى كونها من الشركات المغرية والقوية ماليا وإداريا في السوق السعودية.
وقال المحلل محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن تخصيص مبلغ عشرة مليارات ريال للاستثمار في سوق الأسهم و العقار يوضح لنا استمرار نهج شركة المملكة القابضة في تنويع استثماراتها من حيث التوزيع الجغرافي بين دول العالم و تنوع الأصول بين أسهم الملكية العامة و والملكية الخاصة والنشاط العقاري من خلال تركيز الاستثمارات في هذا الوقت على السوق المالية السعودية أو السوق العقارية في المملكة اللذين يتميزان حاليا بالتقييم المنخفض ونمو الأرباح والمحفزات الاستثمارية.
وقال العمران: من الواضح أن اختيار الوليد الشركات التي ينوي الاستثمار فيها (والتي من بينها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) يدل على نية الشراء الانتقائي لأسهم عوائد من الدرجة الأولى، وتتميز بالنمو المتوازن من خلال النمو السنوي أو الربعي كما أوضحته النتائج المالية للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006.
وبين العمران: لا شك أن سوقنا المالية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق خلال الشهور الأخيرة.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن مستثمرا مثل الوليد بن طلال يعرف جيدا المميزات الربحية في الشركات التي استهدفها، وهي من الأسهم التي تجمع الربحية الملفتة والنمو المتواصل والأرباح التشغيلية الجيدة.
وشدد السهلي على أن "الأبحاث والتسويق" أول سهم إعلامي في العالم العربي، وهي مغرية جدا للمستثمرين الذين ينظرون للأسهم نظرة واقعية مدروسة وفق آليات وأسس اقتصادية واستثمارية علمية تعتمد على الأرقام والنتائج المالية والمستقبل أيضا.

[JIVARA]

تراجع مؤكد في ربحية القطاع البنكي في 2007

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 11/01/1428هـ
amsultan@hotmail.com

حققت البنوك السعودية قفزات هائلة في ربحيتها خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت انهيار سوق الأسهم، فارتفاع السوق المبالغ فيه كان إيجابيا للبنوك من عدة جوانب. فرسوم التداولات تضخمت مع ارتفاع أحجام التداولات اليومية حيث كانت معدلاتها في كانون الأول (ديسمبر) 2005، على سبيل المثال، تزيد على أربعة أضعاف قيمتها في كامل عام 2002، والقروض الشخصية ذات سعر الفائدة العالي جدا ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت نهاية 2005 نحو 182 مليار ريال أو ما يزيد على ضعفي قيمتها نهاية 2002، وأرباح البنوك من التسهيلات التي تمنحها للمضاربين ورسوم صناديق الاستثمار نمت بشكل متسارع، كل ذلك مكن البنوك من مضاعفة أرباحها خلال فترة وجيزة.
نتائج البنوك في الربع الأخير من عام 2006، التي أعلنت أخيرا، أظهرت بما لا يدع مجال للشك أن الحفلة قد شارفت على الانتهاء وأن ربحية البنوك تأثرت بما تعرضت له السوق بشكل واضح، وأن المتوقع الآن تراجع ربحية البنوك في 2007. فرغم أن كل البنوك السعودية عدا السعودي الهولندي حققت نموا كبيرا في ربحيتها خلال عام 2006 مقارنة بمعدلاتها في 2005، تجاوزت نسبة هذا النمو لأحد البنوك 126 في المائة، إلا أن الاتجاه النزولي لهذه الأرباح خلال العام كان واضحا، فأعلى ربحية حققتها البنوك في الربع الأول من العام، ثم بدأ تراجع الأرباح ليبلغ أقصى معدلاته في الربع الرابع. على سبيل المثال، ورغم أن بنك الجزيرة حقق أرباحا صافية في عام 2006 بلغت 1.974 مليار ريال، إلا أن أرباحه في الربع الرابع لم تتجاوز 202 مليون ريال فقط، ما يعني أن البنك، حتى على افتراض محافظته في عام 2007 على نفس مستوى ربحيته في الربع الرابع، فإن أرباحه لن تتجاوز 808 ملايين ريال، أي بانخفاض تبلغ نسبته 59 في المائة عن معدلاته في 2006. وبالمثل ستتراجع أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 40 في المائة، و"سامبا" بنسبة 28 في المائة، و"ساب" بنسبة 23 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 11 في المائة، و"الراجحي"، بعد استبعاد 500 مليون ريال أضيفت إلى أرباحه عام 2006 بعد كسب القضية التي كانت منظورة أمام لجنة الزكاة الاستئنافية، ستتراجع أرباحه في عام 2007 بنسبة 7 في المائة.
لذا، وبحسب إغلاق أسعار أسهم البنوك يوم الأربعاء الماضي، فإن مكررات ربحية البنوك، على افتراض قدرتها على المحافظة على معدلات ربحيتها في الربع الرابع من عام 2006، سترتفع في 2007 مقارنة بمعدلاتها عام 2006 بشكل كبير، وسيعتمد هذا الارتفاع على مدى انكشاف البنك على سوق الأسهم. فمكرر ربحية بنك الجزيرة سيرتفع من 11 مكررا إلى 27، وبنك الاستثمار من 8.1 إلى 13.6، و"سامبا" من 12.6 إلى 17.5، و"ساب" من 12.7 إلى 16.5، و"الراجحي" من 15.7 إلى 16.9. الأمر الذي يفسر الضغط الكبير الذي تتعرض له أسعار أسهم القطاع البنكي حاليا، فأرباحها في الربع الأول من هذا العام ستقل، على الأغلب، حتى عن معدلاتها في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل استمرار تدني قيم تداولات السوق، ومواصلة القروض الشخصية تراجعها، وانخفاض تسهيلات البنوك للمضاربين، ومواصلة قيم صناديق الاستثمار تراجعها الحاد، واضطرار البنوك لرفع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مع تفاقم مشكلة مديونية المتداولين. كما يتوقع المستثمرون تراجع التوزيعات النقدية للبنوك في ظل قيام معظم البنوك برفع رأسمالها أخيرا من خلال رسملة احتياطياتها ما يضطرها إلى إعادة بناء احتياطياتها من جديد والحد من توزيعاتها النقدية. ما يجعل من الضروري دراسة الدور الكارثي الذي لعبته البنوك في ارتفاع سوق الأسهم بصورة مبالغ فيها ثم انهيارها الحاد لاحقا. فالبنوك من خلال إسرافها في منح القروض الشخصية التي كان معظمها يتدفق إلى سوق الأسهم، وتسهيلاتها المبالغ فيها للمضاربين في السوق، وتنافسها الحاد على اجتذاب المستثمرين لصناديقها الاستثمارية، أسهمت في إذكاء حدة المضاربات وارتفاع السوق بحدة، وكان الأولى ألا تبالغ البنوك في اندفاعها وأن تكون أكثر حذرا وتأخذ في اعتبارها تراجع السوق المؤكد في ظل الارتفاع الحاد للسوق. إلا أنها، وفي ظل غياب أي دور رقابي فاعل من قبل مؤسسة النقد، دخلت فيما بينها في منافسة محمومة لاقتطاع أكبر جزء من كعكة السوق، دون اعتبار لتأثير ذلك على استقرار السوق المالية، وما قد يسببه انهيارها من معاناة وتدمير لمدخرات المتداولين. شجعها على هذا التمادي امتلاكها كافة الضمانات التي تجعلها محمية من دفع أي ثمن لسلوكها وتهورها، فكامل الضرر سيقع على عاتق عملائها، وكل ما قد ينتج عنه بالنسبة للبنوك هو تراجع معدلات ربحيتها لا أكثر. فالقروض الشخصية مضمونة برواتب المقترضين المحولة قسرا إلى البنوك، وتسهيلات المضاربين مضمونة برهن أسهمهم وكون التداولات تتم عن طريقها ما يسهل عملية تسييلها، وتفرض البنوك رسوما عالية على صناديقها الاستثمارية حتى مع تبخر موجوداتها ونزفها المستمر.

[JIVARA]

العقار الضحية القادمة!!

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 11/01/1428هـ
alkhedheiri@hotmail.com

تشكو القنوات الاقتصادية في السعودية من ضعف عددها وإمكاناتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والسيولة المتوافرة. وكما نعرف جميعاً أن السوق الاقتصادي والاستثماري لأغلبية مواطني المملكة هو السوق العقاري على أساس أنه سوق لا يتطلب أي نوع من المعرفة أو الاستثمار أو التسويق أو غيره من الأمور والمعارف الاقتصادية الحالية. ويغلب على العاملين فيه مفهوم أن الأرض لا تتطلب محاسبين ومراقبين وجيشا من العاملين وإنما تحتاج فقط إلى الهواء والشمس وتركها لسنوات عديدة ثم بيعها بربح معقول أو غير معقول، كما أن العرف العقاري عند الكثير منهم هو البيع والشراء في الأراضي الخام وهي غير المخططة أو قطع الأراضي المخططة، هذا البيع والشراء لغرض المضاربة المنضبطة بأخلاقيات وسلوك العاملين في سوق العقار. والمعروف لدى العديد منا أسر تملك أخلاقيات العمل العقاري المؤسسي، ويكفي منهم الالتزام الشفهي في إنهاء أي صفقة عقارية مهما بلغت تكاليفها وأرباحها، هذا السوق والذي يُعرف بسوق الأمان والطمأنينة مهما تعاقبت عليه الأيام حتى وأن كان سوقا عقاريا بدائي الملامح والتعاملات ولا يرقى إلى مفهوم السوق العقاري المنتِج.
إن هذا السوق وخلال العبث غير المبرر الذي تعرض له سوق الأسهم السعودي عاش فترة من الهدوء والحذر المتزن من مثل ذلك العبث وبقيت له أركانه ومعاملاته حتى وإن تعرض لبعض الهزات السعرية أو الطلب عليه إلا أنه حافظ على تماسكه واستقلاله وسلامته من الدخلاء الضارين به كما أضروا بسوق الأسهم، إلا أن المؤشرات الحالية تقول إن هؤلاء العابثين يستعدون اليوم للانتقال إليه والعبث فيه والوصول بأسعاره إلى أرقام قياسية خيالية ثم يتركونه عظما بلا لحم أو جلد كما فعلوا بسوق الأسهم.
إن سوق العقار السعودي على ما فيه من انضباط أخلاقي وسلوك راق من أهل بيوته وخبرته لا يوجد أي تنظيم مؤسسي يحميه ويقنن العمل فيه ويجعله في منأى عن عبث العابثين، ولهذا فإن النظرة المؤسسية الثاقبة يجب أن تتوجه منذ اليوم لمنع أي اختراق له أو لعب فيه.
إن المأساة التي عاشها ويعيشها سوق الأسهم السعودي وما حدث فيه من انتهاك لحقوق المواطنين وغياب الرؤية الواضحة لهيئته وكذلك تأخر وغياب اتخاذ القرارات الصارمة في حق من عبث به ـ رغم أنهم معروفون في الغالب لجميع من يعمل ويتابع ويشرف على السوق ـ إلا أن الأسباب التي منعت وتمنع الهيئة من اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم عديدة مما دفع العديد منهم للاستمرار في ذلك وانضمام كوكبة أخرى من غيرهم لتأكيد عدم مبالاتهم بالأنظمة وحرصهم على أكل أموال الناس ظلماً وبهتانا مع علمهم أنهم يستطيعون كسب الأموال الطائلة من خلال العمل المؤسسي السليم دون الإضرار بحقوق الدولة أولا ومواطنيها ثانياً ولكن لأنهم أو أغلبهم ينطلقون في ذلك من مصالح خاصة بحتة وبعضهم تم استغلاله للإساءة لاقتصاد البلد وخيره.
إن سوق العقار السعودي إذا لم ننتبه له منذ اليوم فإننا سوف نعيش معه مرحلة مشابهة أو أسوأ مما رأيناه وعشناه مع سوق الأسهم السعودي بل إن سوق العقار السعودي سوف يكون وقعه الاقتصادي على الوطن ككل والمواطنين أكبر وأصعب، خصوصاً إذا علمنا حجم الاستثمارات والثقة التي يضعها الجميع في هذا السوق منذ عشرات السنين. والاتجاه بسوق العقار إلى المضاربة واللعب الاقتصادي سوف يقود البلد إلى مرحلة من الإفساد ذات آثار سلبية عالية على مستقبل التنمية والاستقرار الاجتماعي ولعل على قائمة هذه الآثار السلبية الاتجاه نحو الاعتداء على الأراضي الحكومية والخاصة، الأراضي الحكومية من خلال ادعاء التملك، هذه الأراضي سواءً كانت أراضي مخصصة للمرافق والخدمات أو أراضي مخصصة للمشاريع الاقتصادية أو أراضي للتوسعات المستقبلية ومتطلبات الأجيال المقبلة. كل هذه الأراضي سوف تكون عرضة للاعتداء والسرقة، هذا الاعتداء والسرقة سوف يصاحبهما العديد من الرشاوى والفساد في مختلف أروقة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالأراضي وفي مختلف مستوياتها الإدارية المركزية والإقليمية والمحلية، كما أن الأراضي المملوكة ملكية خاصة سوف تتعرض هي الأُخرى لنوع جديد من الاعتداء عليها وادعاء ملكيتها وسوف يجد المعتدون من يساعدهم من أصحاب المصالح الخاصة في الأجهزة الحكومية وغيرها، ما يجعل جميع دوائرنا الحكومية القيادية والتشريعية والقضائية والتنفيذية مشغولة في محاربة هذا الوباء المقبل.
إن سوق العقار السعودي يحتاج إلى الانتباه له والتصدي لظاهرة الاعتداء عليه وتنشيف وامتصاص سيولته، هذا الاعتداء وامتصاص السيولة سوف يقفان عائقا في وجه التنمية الاقتصادية الحقيقية وستعطل كل مشاريع التنمية الاجتماعية والأمنية وغيرها وبما ينعكس سلباً على مستقبل البلاد والعباد. وأترككم مع أمل أن تكون الرسالة واضحة وصريحة والرؤية للمقبل مستعد لها من مختلف دوائر اتخاذ القرار وتنفيذه وألا نقول غداً بعد أن تقع الفأس في الرأس، لو عملنا كذا وكذا لكان خيرا، ولهذا دعونا نعمل الخير منذ اليوم ونتقدم ولو خطوة هذه المرة أمام العابثين ونمنعهم من العبث بمقدرات وخير البلاد وأبنائها، والله مـن وراء القصـد.

[JIVARA]

اللغز الاقتصادي!

عبد الله باجبير - 11/01/1428هـ
Abdullah@bajubeer.com

ليست الألغاز وقفا على القتل والاغتصاب والسرقة، فهناك ألغاز في النشاط المالي والاقتصادي، ألغاز لا تقل غموضا عن ألغاز الجرائم. ولفت نظري كمتابع لسوق المال السعودي نشر القوائم المالية لشركتين في اليوم نفسه وفي الجريدة نفسها، مما أغراني لإجراء مقارنات بين الشركتين، خصوصا أن إحداهما كانت تملك نسبة كبيرة من الأخرى ونشاط الشركتين متشابه إلى حد بعيد فكلتاهما تمارس نشاطها بشكل رئيسي في مجالات إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية وفي عدة دول أخرى بخلاف السعودية حسبما هو مذكور في القوائم المنشورة. ودعونا ننظر إلى نتائج الشركتين المالية المنشورة لعام 2006.
الشركة الأولى يبلغ عمرها كشركة مساهمة نحو 29 عاما لذلك سنطلق عليها الشركة "الأم" أما الشركة الثانية فعمرها لا يتجاوز العامين كشركة مساهمة ونحو 16 عاما كشركة خاصة. ولذلك تعتبر "الابنة" وعند إجراء مقارنة سريعة نجد أن الابنة يبلغ رأسمالها أكثر بقليل من نصف رأس مال الأم بينما تحقق الابنة أرباحا تشغيلية أكثر من الشركة الأم، وعند مقارنة موجوداتها نجد أن الابنة تستثمر معظم موجوداتها في أصول متعلقة بنشاطها الرئيسي مثل الآلات والمعدات والممتلكات، بينما نجد أن الأم تستثمر فقط ربع موجوداتها على شكل أصول متعلقة بنشاطها الرئيسي وتحتفظ بربع موجوداتها على شكل نقدية تكونت نتيجة الزيادات المستثمرة والإصدارات المتتالية لأسهم جديدة. ومن غير الواضح من خلال الأرقام المنشورة أسباب احتفاظ الشركة بهذا الحجم من النقدية خصوصا في ظل وجود قروض معظمها قصيرة الأجل يمكن سدادها وإعادة سحبها في حال الاحتياج، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف التمويل بشكل كبير أخيرا، ولا نعلم ما الأسباب وراء زيادة رأس المال والإصدارات المتتالية للأسهم في ظل عدم استخدام الشركة الأم هذه الأموال حتى تاريخ إصدار القوائم المالية.
وقد حققت الشركة عائدا على حقوق المساهمين يبلغ نحو 25 في المائة، بينما نجد أن الشركة الأم حققت عائدا يبلغ نحو 17 في المائة على حقوق المساهمين. ونجد أن صافي الربح في الشركة الابنة يأتي جميعه من الأرباح التشغيلية على خلاف الشركة "الأم" التي تمثل الأرباح غير التشغيلية نحو ثلاثة أرباع صافي الربح، حسبما جاء في القوائم المالية المنشورة.. وكما هو معروف الأرباح غير التشغيلية لا يمكن ضمان استمرارها لأن مصادرها خارج النشاط الرئيسي للشركة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الشركة "الأم" استطاعت المحافظة على تحقيق أرباح غير تشغيلية خلال السنوات السابقة بنسب مقاربة لهذه النسبة والسوق، المهم إلى متى تستطيع المحافظة على ذلك؟!
ما الفرق؟.. حسب رأيي المتواضع هو الإدارة، فالابنة من الواضح أن لديها إدارة تتوافر لها رؤية واضحة وتركيز على أنشطتها الرئيسية التي تؤمن بها وتطورها بشكل مستمر عن طريق تطوير منتجاتها الحالية وطرح منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة، أما الأم فلديها إدارة استثمارية تحاول تحقيق أرباح جيدة للمساهمين عن طريق صفقات استثمارية مختلفة ولا نعلم مدى إيمانها بنشاطها الرئيسي أو إن كانت ما زالت تذكره، وفقدت تركيزها بالرغم من أنها استطاعت تحقيق أرباح جيدة لمساهميها خلال السنوات السابقة ولكن السؤال هنا هو مدى قدرة الإدارة على الاستمرار في تحقيق أرباح مماثلة من هذه الصفقات مستقبلا هو السؤال الأهم.
هذا هو اللغز الذي يحتاج إلى حل!

[JIVARA]

التحليل المحاسبي للاستثمارات

د. محمد بن سلطان السهلي - - - 11/01/1428هـ
alsehali@ksu.edu.sa

مع إقفال القوائم المالية للشركات هذا العام تبرز إلى السطح عند كثير من هذه الشركات مشكلة تقييم الاستثمارات ومعالجة الخسائر التي لحقت بهذه الشركات من التعامل في سوق الأسهم. وتطبيق معيار الاستثمار في الأوراق المالية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يفرض على الشركات الاعتراف بالخسائر في حالة هبوط الاستثمارات هبوطاً دائماً، حيث ذكر المعيار عدداً من الأمثلة لما يمكن اعتباره هبوطاً دائماً، ومن ذلك هبوط السوق لفترة طويلة، وهو ما قد ينطبق على سوق الأسهم السعودي ابتداءً من شهر شباط (فبراير) 2006 حتى إقفال الميزانيات في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه.
وبغض النظر عن المسائل المهنية والفنية التي يستهوي النقاش فيها زملاءنا المحاسبين، فإن قارئ القوائم المالية يجب عليه الانتباه لبند الاستثمارات المالية في قائمة المركز المالي، ولبند الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل حتى يتسنى للمستثمر معرفة واقع وقيمة استثمارات الشركة في الوقت الراهن. والسبب في ضرورة التركيز على بند الاستثمارات في القوائم المالية هو تأثر هذا البند بمشاكل التقديرات المحاسبية التي لا تخلو منها القوائم المالية. فالمحاسبة عملية تتضمن تقديرات مهنية مقيدة بإرشادات، وصعوبة الأحداث والعمليات التجارية تجعل من المستحيل وضع نظم وإجراءات محاسبية موحدة لجميع الشركات في جميع الأوقات.
ومما قد يؤثر في مصداقية الاعتماد على التقارير المالية هو عامل الخطأ في التقديرات المحاسبية وكذلك حرية الاختيار والتقدير مما قد يؤدي إلى معلومات ناقصة أو غير دقيقة. وحرية الاختيار والتقدير تؤدي إلى انحراف المعلومات المحاسبية عن توضيح الوضع الاقتصادي الحالي للشركة. فالتقديرات الإدارية تتعرض أحياناً لضعف الأمانة أو حذف المعلومة، فإدارة الشركة لديها في بعض الأحيان حرية الاختيار في الأساليب المحاسبية للتلاعب في التقارير المالية. ولا شك أن الإدارة بما لديها من معرفة وإلمام بنشاطات الشركة تستطيع من خلال تطبيق البدائل المحاسبية توجيه الأرقام المالية نحو الاتجاه المرغوب إدارياً لتحقيق مصالح شخصية، وهذا ما يسمى في لغة الأعمال التلاعب في الدخل Earning Manipulation.
وهنا تظهر ضرورة "التحليل المحاسبي" للقوائم المالية من خلال تقييم "جودة الدخل" أو "جودة الأرباح" أو بشكل أشمل "جودة المحاسبة" في بيئة الشركات كلاً على حده. ويحتاج تقييم جودة الدخل إلى معرفة وخبرة محاسبية عالية. ويشمل التحليل المحاسبي أيضاً تقييم استمرارية الدخل في السنوات المقبلة، وهو ما يسمى "قوة استقرار الدخل". ولعلنا لا نبالغ أن التحليل المحاسبي يعتبر أقل أنواع التحليل تطبيقاً بكفاءة في السوق السعودي. ويرجع السبب إلى أن التحليل المحاسبي يحتاج إلى معرفة محاسبية متعمقة يصعب الإلمام بها لغير المتخصصين، وهذا ما يجعل كثيراً من المستثمرين يعتمد على التقارير المالية كما تم الإعلان عنها دون تحليلها محاسبياً.

[JIVARA]

بين "بيشة" و"أنعام"

فهد بن عبد الله القاسم - - - 11/01/1428هـ
falkassim@yahoo.com

لم يطب لهيئة سوق المال أن ينتهي العام الهجري إلا مختوما بأحداث يسجلها التاريخ، فإيقاف سهمي "بيشة" و"أنعام" حدث يجب ألا يمر بسهولة أمام المراقبين، فمثل هذا الإجراء يؤكد بداية تاريخ جديد لوضع السوق المالية السعودية، وهذا الحدث بلا شك ضربة موجعة للشركات الهزيلة وغير الفاعلة في السوق، كما أنه يرسل برقية عاجلة لشركات الخشاش الأخرى فقد بدأ عصر جديد!!
لقد كانت شركتا بيشة وأنعام من أبرز الشركات الخاسرة في السوق المالية، حيث بلغت الكميات المتداولة على سهمي هاتين الشركتين فقط 4.49 مليار سهم في عام 2006، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة لهذين السهمين فقط 248 مليار ريال، الأدهى من ذلك أن شركة أنعام احتلت المركز الثالث من حيث حجم التداول بمبلغ 172 مليارا لم يسبقها في ذلك سوى شركتي سابك والكهرباء، وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة على رأس المال لشركة أنعام 143 ضعفا، في حين بلغت على "سابك" 92 ضعفا، ولـ "الكهرباء" 49 ضعفا، وشتان بين الثرى والثريا، يا للهول.. لقد أصاب شؤم هاتين الشركتين الكثير من المتعاملين، ويجمع هاتين الشركتين مع مجموعة أخرى من الشركات اتفق على تسميتها بـ "الخشاش" عدة صفات وأحوال جعلت السوق السعودية محل سخرية المستثمرين والمتعاملين في كل مكان، وقد كان وجود هذه الشركات ومازال سببا وعاملا رئيسيا لشذوذ السوق السعودية عن القواعد العامة في الأسواق المالية.
لقد صرح مراجع حسابات "بيشة" في تقريره للربع الثالث بأن خسائر الشركة ستتجاوز رأسمال الشركة إذا ما تحققت الخسائر عن تقييم الاستثمارات، وقد اتخذت الهيئة أخيرا القرار الصائب بإيقاف تداول سهم "بيشة"، فيما أوقفت الهيئة تداول سهم شركة أنعام بعد الإعلان الذي ذكرت فيه الشركة أن الخسائر قد تصل إلى 95 في المائة من رأس المال في 31/12/2006، بسبب خسائرها في استثماراتها الخارجية، وهي أول مرة تتخذ فيها الهيئة قرارا بإيقاف سهم عن التداول بعد إعلان الشركة وليس بالاعتماد على تقريرها المالي، وهذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة هو عين الصواب، ويجب أن تشكر الهيئة على شجاعتها في اتخاذه، برغم التحديات التي تواجه السوق وأهمها تدحرج مؤشر السوق للأسفل بشكل أسرع من كرة الثلج.
قرارات الهيئة أعلاه يجب أن تشجع عليها وتحمد لها، وإن كنت أرى أنها تأخرت كثيرا فيه، فالتحفظ في تقرير مراقب حسابات "بيشة" كان موجودا في تقريره عن الربع الأول، واستمر التحفظ نفسه في تقرير الربع الثاني، ومع ذلك لم تحرك الهيئة ساكنا، كما أن الشركات الخاسرة في السوق مازالت تسرح وتمرح مع أنها تعاني من مسلسلات من الخسائر تذكرنا بالمسلسلات المكسيكية، حيث إنها تنخر في هيكل السوق وتشكل العربة التي يمتطيها المتلاعبون للمقامرة في السوق، وهذه الشركات تتم حمايتها باسم النظام، مع أن النظام أعطى هيئة السوق المالية كامل الصلاحية لتعليق أو إلغاء الإدراج لأي ورقة مالية في العديد من الحالات، منها:
* إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
* إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
* إذا رأت الهيئة أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
وأترك للهيئة الحكم على شركات ضعيفة مازالت أسهمها تتداول في السوق، وهي تعاني من الخسائر لعدة سنوات متتالية، أليس وجود هذه الشركات يمثل خطرا على المستثمرين في هذه الشركات؟ وهل وجود خسائر متكررة أكلت جزءا كبيرا من رأس المال يمكن أن يعطي المبرر للتداولات التي تتم على أسهم بعض الشركات، حتى أن حجم التداول على أسهمها في بعض الأيام يتجاوز حجم رأسمالها!! ويا ترى كم من شركة مدرجة في السوق ستسقط في الاختبار لو تفحصناها لنبحث عن مبررات استمرار إدراج أسهمها في السوق.
إن إخراج هذه الشركات من السوق الرئيسية إلى سوق موازية يتم استحداثها أمر مبرر ومطلوب، حيث تتميز السوق الموازية بخصائص تجعل منها سوقا جادة وليست سوقا للمضاربات غير المحسوبة، ومن أمثلة هذه الإجراءات التي تضبط السوق أن يوقف تداول أسهم الشركات التي تستمر في الخسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويستمر هذا الإيقاف حتى تبدأ في تحقيق أرباح، ويوضع حد أعلى لسعر التداول في هذه الشركات، بحيث لا يزيد على ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية أو لا يزيد على 15 مضاعف ربحية أيهما أعلى، والأهم أن يكون البيع والشراء في هذه الشركات موقوتا بحيث لا يتم بيع السهم إلا بعد مرور أسبوع على شرائه، كما أن الشركات الجديدة يتم إدراجها في السوق الموازية لمدة سنتين قبل أن تتم ترقيتها إلى السوق الرئيسية، وتتم مراجعة أوضاع الشركات في السوقين الرئيسية والموازية بشكل دوري، لتسكينها في السوق المناسبة لها، بحيث لا يوجد في السوق الرئيسية إلا الشركات القوية والمنضبطة، والتي لا يمكن أن تكون أداة هدم، بل أداة بناء واستثمار، فتتم إحالة الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات على التوالي أو التي لا تحقق ضوابط الهيئة من حيث الشفافية أو الالتزام إلى السوق الموازية، على أن يتم الإعلان عن هذا التنظيم قبل تطبيقه بفترة كافية.
إن ما حدث في شركة بيشة يجب ألا ينظر إليه من جانب الخسارة وتطبيق النظام فقط، ولكن يجب النظر إليه من ناحية المساءلة القانونية لأعضاء مجلس الإدارة الذين أوردوا الشركة موارد الهلاك، حيث إن المجلس لم يكتف بعدم رد أموال دائني الأسهم لهم، بل قام باستثمار أموال الغير (دائني الأسهم) بدون إذنهم، واستثمر هذه الأموال باسم الشركة في محافظ استثمارية ومتاجرة بالأسهم عالية المخاطر، وبعد ذلك كله يخفي الحقائق عن المساهمين والدائنين بعدم الإفصاح عن نتائج هذه العمليات إلا بعد طلب الهيئة بناء على تحفظ المحاسب القانوني.
ختاما.. أعزي المساهمين في "بيشة" و"أنعام"، وهي رسالة إلى مساهمي شركات الخشاش الأخرى، فالبقية في الطريق.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون

[JIVARA]

[JIVARA]

إلزام رجل أعمال بسداد 60 مليون ريال لمصرف سعودي

جدة - فيصل الخماش الحياة - 29/01/07//


قررت هيئة التحكيم، المكونة بقرار من لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، إلزام رجل أعمال سعودي (تحتفظ الحياة باسمه)، يمتلك إحدى المدن الترفيهية في جدة، بسداد 60575206 ريالات لبنك الجزيرة، بناءً على معطيات القضية المتنازع عليها بين الطرفين منذ سبعة أعوام. وهي متعلقة بتسهيلات مصرفية وضمانات مالية.
وتضمن قرار هيئة التحكيم، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تصحيح مبلغ المديونية الذي سبق أن حكمت به في قرارها الأصلي، ليصبح 60.5 مليون ريال، بدلاً من المبلغ المحكوم به سابقاً ويبلغ 67235320 ريالاً، لما تبين لها من أسباب تتمثل في أن المبلغ الوارد في الحكم الأصلي يتعين أن يستبعد منه مبلغ 4.9 مليون ريال، تمثل قيمة اتفاق التسهيلات المؤرخ في 3/2/1999، وذلك لعدم شمول هذا الاتفاق شرط التحكيم، بما يخرجه عن ولاية هيئة التحكيم التي تنحصر في العقود المتضمنة شرط التحكيم. وتمثل السبب الثاني لتعديل المديونية في ضرورة استبعاد 1.660 مليون ريال، تمثل الفرق بين القيمة الأساسية لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، المؤرخ في 24/12/1998، والبالغ 7.7 مليون ريال، والقيمة الإيجارية المشار إليها في مذكرة البنك المؤرخة في 25/6/2003، البالغة 6.040 مليون ريال، وذلك تبعاً لقرار الهيئة استبعاد قيمة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لثبوت عدم تملك البنك العقارات محل التأجير.
وأقرت الهيئة في حكمها عدم ملكية بنك الجزيرة العقارات المنقولة من رجل الأعمال إلى عضو مجلس إدارة البنك، وأنها تبقى في حوزة بنك الجزيرة رهناً للدين لحين الوفاء به كاملاً، في الوقت الذي طالبت فيه الإدارات والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وبحسب الوكيل الشرعي لبنك الجزيرة طارق الشامي، «فإن البنك تقدم بخطاب لإدارة الحقوق المدنية، لتنفيذ قرارات هيئة التحكيم، والمطالبة باستدعاء رجل الأعمال تمهيداً لسداد الدين»، وقال: «حددت إدارة الحقوق المدنية اليوم موعداً لاستدعاء المدعى عليه».
وقال الشامي: «في حال حضور رجل الأعمال سيتم إلزامه بسداد المديونية، أو توقيفه بحسب الأنظمة المعمول بها، وفي حال عدم السداد سنتجه إلى الحجز على جميع ممتلكاته وأمواله والتنفيذ عليها، وإعــادة ما يتبقى منها الى المدعى عليه عن طريق الجهات التنفيذية والقضائية».
في المقابل، حاولت «الحياة» الاتصال برجل الأعمال، وأخذ مرئياته عن القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم المشكّلة من لجنة تسوية المنازعات المالية، لكنه طلب مهلة للرد وتجهيز جميع المستندات الخاصة بالقضية.

[JIVARA]

تداول 246 مليون سهم قيمتها 9.4 بليون ريال وصعود 53 شركة ... المؤشّر يكسر موجة الهبوط في ظل زيادة السيولة

الرياض - عبده المهدي الحياة - 29/01/07//


استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن يوقف نزف النقاط، وأن يكسر موجة الهبوط التي امتدت إلى ثلاثة أيام متتالية، خسر خلالها 343 نقطة، ذلك نتيجة لزيادة السيولة المتاحة للتداول التي أدت إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات المدرجة، يأتي هذا بعد تدني أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية بالشراء في نظر بعض المحللين، وظلت السوق تعاني من تناقص معدلات السيولة مع انهيار الأسعار وخروج متعاملين من السوق، إما بتكبدهم الخسائر، أو تآكل محافظهم الاستثمارية نتيجة للهبوط المتتالي للأسعار، ويأمل متعاملون بأن تتجه الأسعار إلى الصعود من خلال تدفق مزيد من السيولة من طريق دخول مستثمرين كبار للشراء، أو الصناديق الاستثمارية في البنوك، وهو ما يساعد في جذب صغار المستثمرين من جديد إلى السوق.
وأنهى المؤشر العام تعاملات أمس على زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.63 في المئة، تعادل 43.69 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 6965.82 نقطة، في مقابل 6922.13 نقطة أول من أمس، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلصت خسائر المؤشر منذ مطلع السنة إلى 967 نقطة، نسبتها 12.2 في المئة.
وشهدت أسعار الأسهم بعض التحسن منذ مطلع التعاملات، إذ حققت أسهم 53 شركة ارتفاعاً في أسعارها عند الإغلاق، من أصل 85 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 20 شركة، فيما استقرت أسهم 12 شركة عند أسعارها السابقة، ما أدى إلى صعود القيمة السوقية إلى 1.077 تريليون ريال، بزيادة 6.73 بليون ريال، نسبتها 0.63 في المئة. ونتيجة لزيادة السيولة، ارتفع الطلب على أسهم الشركات المدرجة، إذ ارتفع عدد الأسهم المتداولة أمس إلى 245.6 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 20 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة إلى 9.45 بليون ريال، بزيادة 2.3 بليون ريال، نسبتها 32 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 256.8 ألف صفقة، بزيادة نسبتها 14 في المئة. وصعدت مؤشرات 4 قطاعات من السوق، أبرزها مؤشر قطاع الزراعة الصاعد بنسبة 3.88 في المئة، بينما هبطت مؤشر الاسمنت بنسبة 0.7 في المئة، ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.63 في المئة، فيما استقر مؤشر الكهرباء ومؤشر التأمين.
أما عن أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم « مصرف الراجحي»، الذي ارتفع سعره إلى 163 ريالاً، بزيادة 7 ريالات، نسبها 4.49 في المئة تمثل إضافة إلى مؤشر السوق مقدارها 32 نقطة، ذلك بعد تداول 2.1 مليون سهم، فيما سجل سهم «الأسماك» أكبر نسبة ارتفاع بلغت 10 في المئة، تعادل 5.5 ريال، ليرتفع سعر السهم إلى 61.25 ريال، وقاد سهم «الجوف الزراعية» السوق بتداول 11.8 مليون سهم، نسبتها 5 في المئة، بلغت قيمتها 432 مليون ريال، استقر سعره خلالها عند 37 ريالاً، فيما واصل سهم «سابك» صعوده التدريجي وكسب عند الإغلاق 50 هللة، ليصعد سعره إلى 100.25 ريال من تداول 2.38 مليون سهم.

[JIVARA]

الاحتيال في معاملات مالية!

مساعد الخميس الحياة - 29/01/07//


ثمة مفارقة عجيبة ومؤلمة في الوقت نفسه تصيب المتعاملين مع بعض البنوك المحلية لدينا، إن لم يكن معظمها، بالإحباط... وهي أن المودعين في هذه البنوك أو أصحاب المحافظ الاستثمارية بها، ترتفع لديهم أمراض الضغط والسكر وغيرها من الأمراض الناتجة عن حالات الضيق والتوتر. بل إن بعضهم ومن دون مبالغة يصاب بغيبوبة لا يفيق منها إلا من سلم الله ... وذلك بمجرد مرور أسابيع أو شهور عدة على فتح حساب لهم في هذه البنوك... لعدم استيعابهم أو فهمهم لقائمة الخصومات الإدارية التي تصيب حسابهم من البنك، والذي يحولهم بواسطتها وبحرفية متقنة من أشخاص دائنين للبنك إلى خارجين متهمين مدانين يطاردون ليل نهار لسداد ديونهم ... ويتحول صاحب الوعاء المالي أو الحساب البسيط في أسابيع من مودع، يبحث عن ثبات أو تطوير وضعه المادي، إلى شخص مصاب بلوثة السداد للبنوك... مضطرب ومنهار وتتحول حياة كثير منهم إلى ما يشبه الجحيم.
المفارقة أن هذه البنوك تحقق مكاسب ربحية مرتفعة جداً جداً، وبحسبة منطقية شفهية لا تحتاج إلى خبير متخصص لفهمها، فإنه لا يمكن مقارنة الأرباح الهائلة التي تحققها البنوك في سوق المال المحلية بنظيراتها في أي دولة أخرى، على الأقل في منطقتنا أو داخل البلاد المحيطة بنا. سيان إن كانت قريبة أو بعيدة هذه البلاد، لأسباب يعرفها تماماً القائمون على هذه البنوك أو ذوي الاختصاص. وجميع هذه الأرباح تتحقق من وراء المودعين الصغار الذين تحكمهم نية حسنة ورغبة صادقة في ألا يشوب أموالهم أية شائبة ربوية، أو أي نشاط مالي فيه شبه من حرام نتيجة مضاربات أو خلافه، وهو تفرد يكاد تتميز به فئة لدينا.
إذاً بحسبة بسيطة فإن هذا المودع لا يرغب في أحيان كثيرة في الحصول على زيادات أو أرباح على رأسماله المودع ... وعلى رغم الاختلاف فقهياً حول هذه الأرباح فإن الكثير يحجم عن البحث عنها أو المطالبة بها ... وهو ما عملت عليه البنوك بل ورسخته كواقع مالي في مختلف أنشطتها المالية المتعلقة بالأفراد.
المفارقة في حال هذه البنوك أنها من جهة لا تمنح للمجتمع، وعلى رغم ما تحققه من مكاسب هائلة، أية خدمات عامة تذكر ... فأرقام تبرعاتها هذيلة وسخيفة، وينفق على الإعلان عنها في الصحف والمجلات أكثر من قيمة التبرع الأصلية ... وهو ما يفهم منه أنه عمل فقط لمجرد ذر الرماد ... أو ملء خانة أو محاولة تسويقية تفتق عنها ذهن مسؤولي التسويق بالبنك لجذب ودائع فئة من المجتمع تغريها مثل هذه التصرفات ... هذا بالنسبة للمتمتع، أما بالنسبة للمودع البسيط فإنها لا تفكر ولو للحظات في تقليل قيمة الخصومات الإدارية المفروضة على حسابه ... ثم إن هناك تصرفاً يأخذ جانباً من عدم الوضوح في سلوكيات إدارة هذه البنوك ... فهي تعلن أحياناً عن فتح محافظ استثمارية ما ... يقبل عليها أيضاً المودع البسيط السريع التأثر بما يقرأه من نشرات أو إعلانات صادرة عن البنك ... فيضع فيها رصيده الذي كد واجتهد في جمعه ... ثم فجأة تسيل هذه المحافظ ويضيع هؤلاء المساكين وتنهار حياتهم ومشاريعهم المالية البسيطة ... وبالتبعية تنهار أيضاً حياتهم الاجتماعية ... وذلك بعد أن يدخل صاحب الحلم البسيط في تحقيق شيء من الربح أو فتاته في حالة مرضية وغيبوبة صحية لا يفيقون منها. المثير للغيظ بل والاشمئزاز أن بعض أعضاء مجالس إدارات هذه البنوك يخرج أحياناً متخماً وبثقة مستفزة على بعض الشاشات ليؤكد دوماً نجاح مسيرة بنكه ونهضته وتطوره ... وصراحة لا أعرف لماذا دائماً أرى أو أتخيل مثل هؤلاء وكأنهم واقفون فوق أشلاء المودعين وأسرهم وأطفالهم من دون رحمة أو إنسانية أو حتى تعامل بالمثل مع المجتمع الذي دائماً ما يمنحهم ثقته ويتعامل معهم ومع إعلاناتهم بكثير من الصدقية والثقة.
إنني أوجه نداءًً للمسؤولين في هذه البنوك ... فقط الرحمة بالمودعين الصغار... ولا تكونوا أداة أو جسراً يعبر عليه الهوامير لاصطياد هؤلاء البسطاء وتحويلهم إلى طعام سهل لهم أو لكم ... ولا تحاولوا تلويث صفحات العمل الحسابي المحلي ... ودائماً تذكروا أن ما تحققونه من أرباح السبب الرئيس فيها أولاً وأخيراً هم هؤلاء البسطاء أصحاب الحسابات الصغيرة غير المتخمة بالأرقام والأرصدة ... فرفقاً بهم وبأسرهم وبالمجتمع الذي تعملون بداخله.

Alkhames1@hotmail.com

[JIVARA]

أقرّ بـ«تأخر» استثماراتها وأسطولها ... الملحم يعلن إعادة هيكلة «السعودية» محلياً ودولياً وتخصيص 600 مليون ريال لتطوير تقنية المعلومات

الدمام - ماجد الخميس الحياة - 29/01/07//


أقر المدير العام لـ «الخطوط الجوية العربية السعودية» المهندس خالد عبدالله الملحم بـ «تأخر» مؤسسته في مجالات عدة، واصفاً في لقاء جمعه مساء أمس، مع منسوبي المؤسسة في المنطقة الشرقية، خدمة المعلومات بأنها «منذ 25 عاماً ما زالت موحدة، بينما الآخر تحرك»، كاشفاً عن وجود موازنة لتقنية المعلومات «لا تقل عن 600 مليون ريال»، معلناً عن «إعادة هيكلة الخطوط السعودية محلياً ودولياً».
وصارح الملحم الحضور في قاعة «الأندلس» في مدينة الدمام، بالوضع الحالي لـ «الخطوط الجوية العربية السعودية». وقال: «كنا طوال 60 عاماً المشغل الوحيد»، مضيفاً: «دخلنا عالم المنافسة الشديدة، سواءً داخلياً أم خارجياً»، معتبراً ان منافسة الشركات الجديدة ستكون «في سعر التذاكر وعدد الرحلات وغيرها من الخدمات، وهو أمر يحتم على الخطوط السعودية إدخال أنظمة جديدة، تتواءم مع المرحلة الجديدة، وتكون تغييراً كلياً، وأكثر فعالية»، مؤكداً أنه «يجب أن نغير في أصولنا ورؤوس أموالنا». وعاد ليحدث منسوبيه بصراحة أكثر: «نحن متأخرون بعض الشيء في عملية الاستثمارات، وعلى قطع الأسطول وغيرها»، مشيراً إلى أن الموارد البشرية والتوظيف والاستثمار في الخطوط السعودية «تحتاج إلى أن يُتعامل معها بسرعة أكبر»، لافتاً إلى أن مكاتب العمل ومراكز الخدمة «يجب أن تتغير»، مشدداً على أن الصالات «يجب أن تكون مميزة، وليست سيئة كما هي الحال الآن».
واعتبر أن دخول المنافسين، خصوصاً في أسعار التذاكر وعدد الرحلات «سيغير أسعار وعدد الرحلات في الخطوط السعودية بشكل جذري»، مؤكداً «ضرورة تحسين خدمة الخطوط السعودية بين المناطق الرئيسية»، منوهاً إلى أن «بعض المناطق لم تأخذ حقها في عدد الرحلات، وهذا ما وضعته الخطوط السعودية في الاعتبار».
ولم يدع الملحم فرصة للتنبؤ بمستقبل «الخطوط السعودية»، إذ أعلن أن هناك «خطة استراتيجية، وضعناها لمواجهة التحديات على مدى السنوات العشر المقبلة».
وأشار إلى أن المنافسة بين شركات الطيران «تزداد، ويجب معرفة اتجاهات الآخر، حتى تنجح في خطتك».
وقلل من منافسة «الخطوط السعودية» في أوروبا، إذ وصف دخولها في المنافسة مع شركات الطيران في أوروبا بـ «المكسورة»، مشيراً إلى أن هناك «تغييراً في الخدمات، وبطريقة أعلى من السابقة للمنافسة في أوروبا»، موضحاً أن وجود عدد من الجاليات العربية الكبيرة في أوروبا وتزايد أعداد المسلمين فيها، «يجعلان الخطوط السعودية تلتفت إليها في شكل أكبر».
وكشف عن وجود تغيير في الاستفادة من المعتمرين إلى مكة، قائلاً: «إن الإفادة من أداء العمرة لم يفعل لدينا»، مشيراً إلى أن هناك «قطاعاً مخصصاً بالكامل للعمرة في الخطة الاستراتيجية الجديدة».
ووصف الملحم في نهاية كلمته العمل في هذه المرحلة بـ «الكبير»، معتبراً أن «العميل لن ينتظر، ويجب أن نعرف اتجاهاتنا بوضوح»، مشدداً على أن يكون هناك «برنامج سريع للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة». وقال: «نحن محكومون بقواعد حكومية لم تتغير منذ عشر سنوات، ولكن إذا جاءت المنافسة فبالتأكيد سنتغير».