العنوان: مصر : منظمات ونقابة المحامين تدعو الي اطلاق ثمانية وعشرين ألف معتقلين وإلغاء الطوارئ)
(الكاتب: حازم محمد )
(ت.م: 21-03-2002 )
(ت.هـ: 07-01-1423 )
(جهة المصدر: )
(العدد: 14245 )
(الصفحة: 6 )

بدأت أمس منظمة حقوقية مصرية بحملة لـ الافراج عن المعتقلين إدارياً والمحتجزين في السجون منذ سنوات علي ذمة قضايا عنف أو إرهاب، فيما قررت نقابة المحامين تنظيم حملة أخري لإلغاء قانون الطوارئ في البلاد.
وقال مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ان الحملة تستهدف فك قيود الآلاف الموجودين رهن الاعتقال بقرارات إدارية .
ولفت الي ان حال الطوارئ في البلاد تمنح السلطات التنفيذية اعتقال أي فرد من دون توجيه اتهام جنائي وبغير محاكمة لمجرد الاشتباه في خطورته . وناشد الرئيس حسني مبارك إطلاق مجموعة تضم 28 شخصا، يرجع تاريخ اعتقال بعضهم إلي العام 1991.
وانتقد بيان اصدره المركز قرارات اعتقال المشتبه بهم . واعتبر أنه إذا كانت الأجهزة الأمنية وصفت حملات الاعتقال بأنها إجراء وقائي للحد من اعمال العنف إلا أن هذا الإجراء، الوقائي حسب الدستور، تجدد بقرارات اعتقال متتالية من قبل تلك الأجهزة رغم صدور أحكام نهائية من محاكم أمن الدولة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين .
ولا يوجد إحصاء رسمي بأعداد المعتقلين في مصر غير أن التقديرات شبه الرسمية وإحصاءات المنظمات الحقوقية، تشير إلي ان العدد يراوح بين عشرة آلاف وثمانية وعشرين ألفاً.
وأعلنت الحكومة مرات عدة انها تنفذ أحكام القضاء بإطلاق المعتقلين. ولفت وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي قبل أيام في رده علي نواب معارضين أن تكرار اعتقال المفرج عنهم يتم في حال ارتكابهم أفعالاً مؤثمة متعارضة مع الدستور وأن قرارات الاعتقال تتم وفقاً لأحكام قضائية حسبما ينص القانون .
في موازاة ذلك، بدأت نقابة المحامين بحملة لإلغاء حال الطوارئ. وتعقد صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لاعلان برنامج الحملة الذي سيتضمن مؤتمرات وندوات بهدف إشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تكثيف الضغوط علي الحكومة لالغاء حال الطواريء.
وتردد اخيرا ان مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري روبنسون حصلت، خلال زيارتها القاهرة قبل اسبوعين، تطمينات من مسؤولين لجهة البحث في امكان عدم تجديد قانون الطوارئ العام المقبل.
وقالت مصادر نقابة المحامين ان الحملة ستستمر حتي موعد تجديد القانون في آذار (مارس) العام المقبل. وأعلنت حال الطوارئ في مصر العام 1891 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات بقانون صدر من مجلس الشعب (البرلمان) ويتم تجديده علي فترات متعاقبة كان آخرها آذار (مارس) العــــام قبـــل الماضـــي، لمدة ثـــلاث سنــوات.