هذا موقع ميزانية تمويل الخليج لعام 2009 وهي النسخة الوحيدة المتوفرة باللغة الإنجليزية وتقع في 73 صفحة
وملخصها باللغة العربية بصفحة واحدة على الموقع التالي
علماً بأنه قد مضى أكثر من خمسة شهور على تلك الميزانية ولم نسمع عن عجز في سداد المديونية حتى تاريخه
في البيان المالي الموحد أعلاه ورد في بند المطلوبات باللون الأصفر
أموال المستثمرين بقيمة 246 مليون دولار جاء تفصيلها بالفقرة 14 من الميزانية على النحو التالي
تمثل هذه الأموال لمشاريع الانشاء أو التي يروج لها البنك وتم وضعها مع البنك ريثما يتم استخدامها
بالمشاريع المعنية.
ورد أيضاً في بند المطلوبات ودائع من مؤسسات مالية بقيمة 210 مليون دولار جاء تفصيلها بالفقرة 15 من الميزانية على النحو التالي
وهي مبالغ تم قبولها من مؤسسات مالية وغيرها (بما في ذلك
الشركات) كجزء من أنشطة المرابحة واستصدار الصكوك.
لم يرد في تفصيل الميزانية قيمة فائدة المرابحة
ورد في بند المطلوبات وهو الجزء الأهم تمويلات دائنة بقيمة 652 مليون دولار
1- تسهيلات تمويل مرابحة وعقد وكالة بقيمة 301.620 مليون دولار
وهو تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون دولار تم الحصول عليها من مؤسسة مالية خلال عام 2006
ومن المقرر سدادها في فبراير 2010 ويحمل معدل الربح المتفق عليها 1.05
أكثر من سعر الفائدة القياسي (ليبور)
بعد نهاية السنة الأولى يتم تسديد قيمة 200 مليون دولار منها
و ال 100 مليون دولار تسدد على 6 أشهر
وقد أعلن بيت التمويل عن سداده لل 200 مليون واعادة جدولة ال 100 الثانية بالإعلان التالي
2- عقد وكالة تمويل بقيمة 150.907 مليون دولار
وتشمل تسهيلات تمويل عقد وكالة بقيمة 100 مليون دولار تم الحصول عليها من مؤسسات مالية خلال عام 2008 عن طريق رهن استثمار في شركات زميلة للبنك.
بمعدل ربح 7.5 ٪ تسدد بالتساوي في مارس خلال الأعوام 2010 وآذار / مارس 2011.
وقد أعلن بيت التمويل عن سداد 20 مليون واعادة هيكلة المبلغ المتبقي بالإعلان التالي
وقد قام البنك بالحصول على تمويل إضافي من عقد وكالة بقيمة 50 مليون دولار من مؤسسة مالية بمعدل ربح قدره 5.5 ٪
تسدد في مارس 2011.
3- استصدار صكوك
صكوك المسؤولية بقيمة 152.640 مليون دولار جاء تفصيلها كالتالي
في عام 2007 ، أعلن البنك عن اصدار صكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي متوسطة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن برنامج متسلسل
أصدر البنك السلسلة الأولى من شهادات الصكوك التي تبلغ 200 مليون دولار أمريكي في عام 2007.
شهادات الصكوك التي صدرت في إطار البرنامج لديها حيازة 5 سنوات
تنتهي في عام 2011 ويكون العائد على أساس ربح متفق عليه 125 نقطة أساس فوق سعر الفائدة (ليبور).
هذه الصكوك تدعمها مجموعة من الأصول والسيولة لدى البنك لدعم المدفوعات في الوقت المناسب في إطار برنامج توزيع.
وعليه تم استصدار شهادات الصكوك وتم التداول في بورصة لندن وفي سوق الفائدة الثابتة لاحقا
بحلول نهاية العام 2009 ارتفع معدل العائد على تطبيق هذه الصكوك بنسبة 0.5 ٪ سنويا حيث اضيف الفرق الى بند الايرادات.
يوضح بيان التدفقات النقدية أن بيت التمويل الخليج مني بنكسة كبيرة في أنشطة التشغيل
نتيجة حاجته لسداد مبلغ 867 مليون دولار لحساب مؤسسات مالية
واسترجاع أموال مستثمرين بقيمة 292.8 مليون دولار
حيث بلغ العجز في أنشطة التشغيل بحدود مليار و145 مليون دولار
وكانت أنشطة الاستثمار أقل ضرراً بعجز قدره 26 مليون دولار أغلبها نتيجة مدفوعات لشراء استثمارات متوفرة للبيع
وحققت أنشطة التمويل ربح قدره 207 مليون دولار جاءت أغلبها مقبوضات من اصدار أسهم
ونتيجة تلك المدفوعات تناقصت السيولة لدى البنك من مليار و289 مليون بداية العام 2009 الى فقط 325.5 مليون دولار نهاية العام
ورد في تقرير مراقبي الحسابات عند اعداد الميزانية الملاحظة التالية
دون التحفظ فى راينا نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 2(ب) فى البيانات المالية المجمعة الذي يناقش عدم تاكد جوهري يتعلق بحاجة المجموعة للسيولة وكفاية الراسمال القانوني والذي قد يشير الى شك حول صلاحية مبدا الاستمرارية المستعمل فى اعداد البيانات المالية المجمعة .ان خطة الادارة للتعامل مع هذا الموضوع مبين فى الايضاحات رقم 40(ب) و 41 فى البيانات المالية المجمعة
وعليه وجب التنويه أن الفقرة 2 ب تطرقت لتقييم موجودات البنك على أساس قيمها التاريخية
عدا الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات في شركات زميلة تم تقييمها على اساس الربح والخسارة لتلك الاستثمارات
وقد جاء تفصيل تلك السيولة في البندين 40-ب . 41
الفقرة 40 - ب تطرقت لمخاطر السيولة بالتفصيل التالي
ب) مخاطر السيولة
يتم تعريف مخاطر السيولة ومخاطر عدم قدرة الكيان أو مواجهتها لصعوبة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة
مع الالتزامات المالية التي يتم تسويتها عن طريق تقديم مبالغ نقدية أو الأصول المالية.
ونهج المجموعة لإدارة السيولة هو ضمان -إلى أقصى حد ممكن- الالتزام بأنه سيكون دائما كافيا
للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها ، سواء تحت ظروف طبيعية وغير طبيعية من دون تكبد
خسائر أو أضرار المخاطرة بسمعة المجموعة
ان مركز ادارة السيولة وبناء على معلومات من وحدات الأعمال الأخرى بشأن ملف السيولة المالية المتوفرة من
الموجودات والمطلوبات وتفاصيل أخرى عن التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن الأعمال التجارية في المستقبل
تحتفظ مركز ادارة السيولة على مجموعة من الأصول السائلة قصيرة الأجل على شكل ودائع قصيرة الأجل مع مؤسسات مالية وغيرها من المرافق المشتركة بين المصارف
لضمان سيولة كافية محتفظ بها في البنك
تفي بمتطلبات السيولة من وحدات الأعمال ومن خلال استيفاء مركز ادارة السيولة لتغطية أي تقلبات قصيرة الأجل والتمويل على المدى الطويل لمعالجة أي حاجة ملحة للسيولة الهيكلية
إن سياستنا هي الحفاظ على جزء كبير من الأصول لدينا لتوفير سيولة عالية في أدوات قصيرة الأجل
المفضلات