--------------------------------------------------------------------------------
نائب رئيسه لـ«الحياة»: 12 بليون دولار استثمارات جديدة في 2008 ... «بيت التمويل الخليجي» يخطط لدخول روسيا والصين ويتطلع إلى فرص في السعودية وقطر والبحرين
دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 21/12/07//
بعدما أعلن بيت التمويل الخليجي أخيراً عن مضاعفة استثماراته في الهند، والحصول على صفقة تأسيس مرفأ تونس المالي، كشف مسؤول بارز فيه عن خطط المؤسسة الاستثمارية الكبيرة لاقتحام أسواق جديدة، بينها الصين وروسيا إلى جانب دول جديدة في شمال أفريقيا.
وتوقع نائب الرئيس التنفيذي بيتر بانايوتو أن يستثمر «بيت التمويل الخليجي» 12 بليون دولار في 2008، ما يعني مضاعفة استثمارات الشركة المقدرة الآن بنحو 12 بليون دولار، موزعة على مشاريع في 6 دول في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار في حديث إلى «الحياة» على هامش زيارته لدبي، أن البنك الاستثماري «يخطط لدخول قطاعات استثمارية جديدة لم يعمل فيها سابقاً»، ولمح الى «مبادرة ضخمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج». لكنه رفض الكشف الآن عن اسم المشروع أو الدولة التي سيُبنى فيها. وأشار إلى ان البنك الذي يستثمر في قطاعات عدة، بينها الطاقة والعقارات والسياحة «ليس مطوراً عقارياً»، لكنه يدعم اقتصادات المنطقة «عبر تطوير المدن المتكاملة وخدمة الاقتصاد الكلي لدولها».
وعلى رغم احتضان دبي العدد الأكبر من مشاريع التطوير العقاري والسياحي في المنطقة، كشف بيت التمويل الخليجي عن مشروع ضخم في «دبي لاند» الترفيهي السياحي في دبي، وهو قيد الإعداد وستُعلن تفاصيله لاحقاً.
وأشار بانايوتو الى أن المؤسسة في صدد طرح مشاريع «تعكس مفاهيم اقتصادية جديدة في دولتين خليجيتين» (لم يسمهما)، لكنه أكد أن المؤسسة تتطلع إلى فرص في السعودية وقطر والبحرين التي وصفها بأنها «تتطور بسرعة».
وتخطط المؤسسة التي تنفذ مشروعاً للطاقة في الهند لزيادة مشاريعها هناك، في ظل توقعات بنمو قياسي للاقتصاد الهندي. ويتزامن ذلك مع إطلاق «بيت التمويل الخليجي» قبل أيام مشروعاً جديداً في الهند، ليضاعف استثماراته هناك.
وكشف بانايوتو عن خطط المؤسسة لإطلاق مشروعها الأول في الصين بداية السنة المقبلة، ومشاريع في بعض دول شمال افريقيا. وأعلنت المؤسسة قبل يومين، توقيع صفقة مع الحكومة التونسية لتطوير مرفأ تونس المالي باستثمارات مبدئية تزيد على ثلاثة بلايين دولار، سيكون نموذجاً من مرفأ البحرين المالي.
وتوقع أن تكون روسيا إحدى المحطات البارزة في المسيرة الاستثمارية للمؤسسة خلال السنة المقبلة. واعتبر ان الانطلاقة العالمية للمؤسسة الخليجية «طبيعية وتعكس السيولة الضخمة المتوافرة»، وأكد أنها تخطط لـ «مضاعفة حجم استثماراتها تقريباً لترتفع إلى نحو 24 بليون دولار في الفترة المقبلة». وكشف أن مستثمرين أجانب كبار «يأتون الى البنك بدراسات ومشاريع ضخمة سواء داخل المنطقة أو خارجها، ما يعكس نمواً اقتصادياً قياسياً لا بد من ان تقابله أيضا استثمارات قياسية».
وإذا كان سبب توسع الشركات الخليجية، ومنها «بيت التمويل»، خارج المنطقة يعود الى حال التشبع خصوصاً في القطاعات العقارية، فهو عزا هذا التوجه إلى مناطق أخرى من العالم إلى «السيولة الضخمة التي لا تستطيع منطقة الخليج استيعابها مرة واحدة وليس لحدوث تشبع». وأوضح أن السيولة «تبحث عن فرص استثمارية في أي مكان وتذهب إلى حيث توجد، سواء كانت داخل المنطقة أو خارجها». ولمح إلى أن «مبادرات دبي لا تزال تستقطب الاستثمارات الخليجية والعالمية، على رغم ضخامة حجم المشاريع والاستثمارات فيها، لكن المبادرات المستمرة والخلاقة للإمارة تفتح شهية المؤسسات على الاستثمار فيها، نظراً الى فرص نجاحها والعائدات المجزية المتوقعة منها».
كما لفت الى أن أحد أسباب تحرك السيولة إلى خارج المنطقة «يتمثل في وجود مناطق أخرى من العالم منها أميركا اللاتينية وروسيا لا تزال الأسعار فيها متدنية»، فيما تشهد اقتصاداتها «نمواً قوياً، ما يمثل إغراء كبيراً للمستثمرين وأصحاب الأموال». وعلى رغم ذلك، أعلن «بيت التمويل الخليجي» الذهاب إلى روسيا أولاً، لكن أميركا اللاتينية «ليست ضمن قائمة الأولويات في هذه المرحلة». وكشف أن التركيز سيكون على دول الخليج والدول العربية والإسلامية، التي تعتبر «بيتاً طبيعياً للشركة، وتعرف ظروفها الاستثمارية جيداً ولديها فرص استثمارية تلبي طموحاتها الآن».
ووصف البنية التشريعية والقانونية في دول المنطقة بأنها «تتطور مع اختلافات نسبية من دولة إلى أخرى، إذ لا يزال بعض الدول يحتاج الى تطوير بنيته، لتتمكن من الاستفادة من الطفرة الحالية». وتوقع استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة لسنوات جديدة في ظل «استمرار المقومات ذاتها التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، خصوصاً الارتفاع القياسي في أسعار النفط، فضلاً عن سياسات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول كثيرة في المنطقة تمثل بذاتها عاملاً مساعداً لاستمرار النمو».
وقلّل بيتر بانايوتو، وهو خبير اقتصادي، من المخاوف الناتجة من «تأثر اقتصادات المنطقة بأزمة الائتمان العالمية»، ورأى أن تأثيراتها حتى لو وصلت الى المنطقة «ستكون ضعيفة جداً وتستغرق وقتاً حتى تصل الينا». وأشاد بقرارات المصارف المركزية الخليجية العاملة على خفض آثار هذه الأزمة. وعزا تفاؤله بعدم تأثر المنطقة بشدة، إلى «عدم استخدام التمويل في شكل مبالغ فيه أو مرتفع الخطورة، كما يحدث في الغرب، خصوصاً في الولايات المتحدة».
المفضلات