هذا التقرير اللي اشرنا اليه في المشاركه السابقه
يدير استثمارات بأكثر من ٦٤ مليار دولار متوزعة جغرافيا.. برئاسة عصام جناحي
مشاريع »التمويل الخليجي« تركز على البنية التحتية ومدن الطاقة
الايام الاقتصادي - خاص
اعتبر محللون واقتصاديون بان توجه بيت التمويل الخليجي الذي يترأس مجلس ادارته عصام جناحي يشكل قفزة نوعية كبيرة في استثمارات البنوك والمصارف الاسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها ، مشيرين الى مثل هذه الاستثمارت تنم عن تفكير عميق للاستفادة من الطلب المتنامي على كافة اشكال الطاقة في كافة دول العالم .
ويأتي هذا التوجه بعد ان نجح البنك من تنفيذ عدد من المشاريع التمنوعة في مجال التطوير العقاري والترفيهي والمالي ولعل منم ابرز هذه المشاريع مرفأ البحرين المالي وبوابة مراكش والعرين ومدن الطاقة وبوابة الاردن وغيرها من المشاريع في عدد من الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و شرق اسيا والتي يقدرها البعض باكثر من ٠٢ مليار دولار ، بالاضافه الى نحو ٤,٦٢ مليار دولار هي حجم مدن الطاقة الاربع في كل من الدوحة والهند وليبيا وكازاخستان .
واكدت المصادر التي تحدثت الى»الايام الاقتصادي« بان دخول بيت التمويل الخليجي الى الاستثمارات في صناعة الاسمنت مؤخرا ما هو الا تأكيد للاستراتيجية الخمسية التي طرحها البنك مؤخرا والتي شملت اهم مرتكزاتها المساهمة في تطوير البنى التحتية والدخول في المشاريع الحيوية التي من شأنها ان تدعم اقتصاديات المنطقة الجغرافية التي عمل بها البنك وبالاخص البحرين ودول الخليج وتأتي هذه الاستثمارات في اطار التوجهات المستقبلية تستهدف الدخول الى الاسواق العالمية والاوروبية على وجه الخصوص ، وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي الهادف الى تعزيز الرؤية العالمية التي يتمتع بها بيت التمويل الخليجي ، مضيفا بان الخطة التي يعتمده البنك ترتكز على طرح المزيد من المنتجات الاستثمارية في الاسواق الاوروبية وتعزيز القيمة المضافة للموظفين .
وقالت بان التركيز المستقبلي هو تعزيز الاستثمار المباشر والاستشارات المالية مع زيادة التوسع الجغرافي لنشاط البنك والتي شملت الدخول في قطاعات جديدة السكنية منها والترفيهية ومدن الطاقة واخيرا صناعة الاسمنت والتي باتت يشكل نقص الاسمنت مشكلة كبيرة تواجه قطاع الانشاءات العربية ، فيما تنوعت استثمارات البنك جغرافيا لتغطي دولا عديدة شملت عددا من الدول العربية والهند والصين وكازاخستان باعتبار ان التوسع الجغرافي سيعززه تنويع الاستثمارات مثل الدخول في مشاريع البنية التحتية ، مع البحث عن مشاريع اكثر ديناميكية تستهدف تحقيق اعلى العوائد لحملة الاسهم .
وتاتي استثمارات البنك في صناعة الاسمنت في الوقت الذي تشهد الأسواق في المنطقة طلبا متناميا على الأسمنت بسبب الطفرة في الإنشاءات الناتجة عن الازدهار الاقتصادي في دول الخليج العربية بعد صعود النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من ٠٠١ دولار للبرميل الواحد. وتستهلك المنطقة نحو ٢٦ مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة ٠٤ في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهة اخرى يسعى بيت التمويل الخليجي إلى نقل تجربته بشأن بناء مرفأ البحرين المالي الضخم الذي تبلغ كلفته نحو ٤,١ مليار دولار إلى دول شمال إفريقيا. ونسب إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو قوله:»إن بيت التمويل الخليجي يهدف إلى توسيع آفاق نشاطه على المستوى العالمي ويركز خصوصاً على الاقتصادات الواعدة التي تمتلك إمكانات قوية للنمو، كما يركز البنك على الاستفادة من بعض الفرص الاستثمارية المحددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشكل مشروع المرفأ أحدث إضافة إلى سلسة المشاريع التي ينفذها«.
من جهة اخرى كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي عن مسعى مصرفه الإسلامي إلى البدء في المخطط الرئيسي (Master Plan) لمرفأ تونس المالي. وقال: »إنه خلال شهرين ستبدأ المرحلة بهدف البدء في البنية التحتية للمشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو ٣ مليارات دولار، ويقع في منطقة روّاد الشمالية قرب تونس العاصمة وعلى بعد ٥٢ دقيقة من مطار تونس قرطاج الدولي«.
ومشروع مرفأ تونس هو الأخير من سلسلة مشروعات في دول المغرب يقوم بها بيت التمويل الخليجي في سعيه إلى الاستفادة من الطفرة الاقتصادية والوفرة المالية في خلق فرص استثمارية مجدية، والاستثمار في مجالات عديدة. وقد صنف تقرير التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أوائل العام الجاري تونس على أنها من أكثر الدول العربية قدرة تنافسية في شمال إفريقيا.
وأفاد جناحي بأن بيت التويل الخليجي بدأ استعداداته العملية لبدء مشروع مرفأ تونس المالي والحصول على الموافقات الضرورية بشأنه من الجهات المختصة »ونأمل أن تبدأ الأعمال بالمشروع في وقت لاحق من العام. نحن متحمسون جدا لهذا المشروع الحيوي الذي يشكل باكورة مشاريعنا في تونس ويضعنا كذلك على قمة المستثمرين الدّوليين في الجمهورية التونسية«.
وأضاف:»لقد تمكنا وبنجاح من تطوير وإطلاق منطقة مالية عالمية في البحرين تمثلت في مرفأ البحرين المالي، ونحن واثقون من قدرتنا على مدّ هذا النجاح إلى شمال إفريقيا. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية التي دفعتنا لاتخاذ قرارنا للاستثمار في تونس، فإن تونس تمتلك موارد بشرية موهوبة ومدربة، إذ يشكل الاستثمار في التعليم العالي جزءاً كبيراً من إجمالي الناتج القومي، كما تتوفر على بنية تحتية جيدة وشبكات اتصالات مكثفة وهو من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار تونس موقعاً لأول مرفأ مالي نقوم بتطويره في شمال إفريقيا«.
وبدأ بيت التمويل الخليجي في السنوات الأخيرة يخوض مجالات أخرى من ضمنها مجال الطاقة الذي يعد واحداً من أبرز المجالات التي تشهد نموا سريعا، لكنه يحتاج إلى تمويل ضخم، لذا عمد بيت التمويل الخليجي الى الدخول في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين في عدد من الدول التي يتم انشاء مدن الطاقة بالاضافة الى المستثمرين الاستراتيجيين لبيت التمويل الخليجي الدائمين .
وتقدر القيمة الاجمالية لمشاريع مدن الطاقة التى بدأ بيت التمويل الخليجي تنفيذها نحو ٤,٦٢ مليار دولار مما يعني ان بيت التمويل دخل في مشاريع كبيرة جدا لم يكن احد يتوقع ان يدخل فيها بيت التمويل الا ان التفكير الاستراتيجي لقيادة بيت التمويل الخليجي برئاسة عصام جناحي قد تمكنت ليس فقط من فتح قطاعات لم يجرؤ اي بنك على الدخول فيه بل فتح اسواق جديدة كانت اما حكرا على بنوك غير بحرينية او كانت مقفلة امام الاستثمارات الخارجية .
وقالت المصادر بانه ومنذ انطلاقة البنك فانه شهد تطورات كبيرة جدا في مجال استثماراته والمشاريع التي يديرها مما جعله من اكثر البنوك الاسلامية نموا وتطورا في مجال التنوع الاستثماري او من حيث العوائد على المساهمين .
وفي خطوة هامة تؤشر على استمرارية الالتزام بالاستثمار في الاقتصاد الهندي السريع النمو، أعلن بيت التمويل الخليجي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن توقيعه لاتفاقية مع حكومة ولاية مهارشترا الهندية لخلق منطقة تطوير اقتصادية بالقرب من مومباي العاصمة المالية والتجارية للهند، وستعتبر هذه المنطقة واحدة من أكبر المشاريع التطويرية في الولاية.
يأتي الإعلان عن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ٠٠٦١ هتكار وستجتذب استثمارات تفوق قيمتها ٠١ مليارات دولار ، بعد مرور عام واحد بالتحديد على توقيع اتفاقية مشابهة مع حكومة الولاية لتطوير مدينة الطاقة الهند، أول منطقة أعمال خاصة بالطاقة في الهند. ولقد تمكن البنك في وقت سابق من هذا العام من أن يحقق نجاحا باهرا عندما نجح في استقطاب ٠٣٦ مليون دولار أمريكي من خلال توظيف الاستثمار لتطوير المرحلة الأولى من المشروع.
وقال عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل»يعتبر بيت التمويل الخليجي من أشد المؤمنين بقصة النجاح في الهند ونحن على ثقة من أن الهند في سبيلها لأن تصبح من أكثر الاقتصاديات تأثيرا وقوة في القارة الآسيوية. فناهيك عن تحقيق معدلات نمو تقارب ٠١٪ ، نحن نرى أن الهند تمتلك اقتصادا قويا يتمتع بأساسيات صلبة وأجواء تنظيمية أخذة في التطور«.
وأشار عصام جناحي إلى أسباب اختيار ولاية مهارشترا موقعا للمشروع قائلا ان ذلك لان الولاية »تمتلك سياسات مشجعة للاستثمار والصناعة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي ضمن منطقة الأعمال الأجنبية والصناعة الرئيسية في الهند، الأمر الذي جعل منها أكبر ملتقى للاستثمارات المباشرة في البلاد. ومع الدعم المتواصل من رئيس وزراء الولاية وفريقه الإداري والفني، نحن على ثقة من أن منطقة التطوير الاقتصادية الطموحة ستكون من أن أنجح المبادرات الاقتصادية في آسيا«.
من جانبه قال بيتر بنايوتو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الخليجي »سوف تركز منطقة التطوير الاقتصادية على قطاعات محددة هي الطاقة والبرمجيات والاتصالات، والتي شكلت أهم القطاعات التي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد الهندي. فالهند تعتبر من أكبر أسواق الطاقة في العالم وتشهد معدلات متصاعدة من الاستهلاك، كما شهدت تطورات كبيرة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة إلى تطوير التقنيات ذات العلاقة بالطاقة ومراكز البحث والتطوير التي ستجد من مدينة الطاقة الهند موطنا طبيعيا لها«.
وفي يوم العاشر من ابريل ٨٠٠٢ اعلن بيت التمويل الخليجي، المتخصص في طرح مبادرات مبتكرة لتطوير البنى التحتية الاقتصادية، بالتعاون مع حكومة كازاخستان وشركة بي اف سي الدولية للطاقة، عن خططه لأحدث مشروعاته في سلسلة »مدن الطاقة«، وهو »مركز الطاقة على بحر قزوين« (Caspian Energy Hub) في كازاخستان، حيث يمثل هذا المشروع الذي تبلغ استثماراته الإجمالية نحو ٠١ مليارات دولار ، الانطلاقة الأولى لبيت التمويل الخليجي وعملائه في كازاخستان، ويعتبر أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية في البلد.
وتعليقا على ذلك قال عصام جناحي :»تتمتع منطقة بحر قزوين بإمكانات نمو هائلة، وتتوافر لكازاخستان فرصة فريدة لإقامة مركز بارز لا يضاهى لصناعة الهيدروكربونات. وإننا نثمّن الرؤية المستقبلية لفخامة نور سلطان نزارباييف رئيس الجمهورية، ورؤية حكومة كازاخستان، ونتطلع إلى العمل معهم للإسهام في ضخ زخم جديد وتعزيز النمو المستدام طويل المدى لاقتصاد الدولة«.
واضاف عصام جناحي »نحن في بيت التمويل الخليجي نفخر بمشاركتنا في هذه المبادرة، هذا النوع من المشاريع الضخمة والمتعددة المراحل هو النوع الذي تبرع ويتميز به بيت التمويل الخليجي. واحد من أهم العناصر التي سوف تساهم في تحقيق المطلوب من استثمار موارد الطاقة في كازاخستان هو تطوير الموارد البشرية. وبأخذ ذلك في عين الاعتبار فأن جزءاً من أهداف مركز الطاقة هو تأسيس مركز تدريب تقني عالمي لقطاع النفط والغاز في منطقة بحر قزوين. نحن على ثقة إن من خلال التحالفات الإستراتجية مع مؤسسات عالمية قد خطونا أول خطوة في طريق تحقيق هذا الهدف«.
وتأكيدا على اهمية توجهات بيت التمويل الخليجي بمدن الطاقة باعتبارها مشاريع حيوية تهتم بتوفير كل الاحتياجات للمستفيدين على اسس علمية فقد عقد بيت التمويل الخليجي شراكات من خلال مذكرات تفاهم مع عدد من أكبر المؤسسات التعليمية المتخصصة لتوفير خدمات أكاديمية كجزء من مبادرة مركز الطاقة على بحر قزوين لتأهيل البنية التحتية التعليمية في كازاخستان لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من احتياطي النفط والغاز في الدولة شركاء مركز الطاقة على بحر قزوين توصلهم إلى اتفاقية تطوير المشروع المتعلق بتشييد مركز الطاقة في كازاخستان.
وقد تم اختيار جامعة تاكساس بمدينة أوستن الأمريكية وجامعة دلفت التقنية في هولندا كمؤسسات تعليمية ستقوم بالاشتراك مع مركز الطاقة بإنشاء قاعدة لجامعة تخصصية معترف بها محليا. وفي نفس الوقت تم اختيار إل ام كي ريسورسز( ال ام كي ار) دبي لتوفير برامج تدريب تقنية ذات مستوى عال، بالإضافة إلى إدارة مركزين على أعلى مستوى لشرح وتصوير المعلومات الجيوفيزيائية الكائنة في مركز التقنية والخدمات.
وفي هذا الاطار قال عصام جناحي »نحن في بيت التمويل الخليجي نفخر بمشاركتنا في هذه المبادرة، هذا النوع من المشاريع الضخمة والمتعددة المراحل هو النوع الذي تبرع ويتميز به بيت التمويل الخليجي. واحد من أهم العناصر التي سوف تساهم في تحقيق المطلوب من استثمار موارد الطاقة في كازاخستان هو تطوير الموارد البشرية. وبأخذ ذلك في عين الاعتبار فأن جزءا من أهداف مركز الطاقة هو تأسيس مركز تدريب تقني عالمي لقطاع النفط والغاز في منطقة بحر قزوين. نحن على ثقة إن من خلال التحالفات الإستراتجية مع مؤسسات عالمية قد خطونا أول خطوة في طريق تحقيق هذا الهدف.
ويعد »مركز الطاقة على قزوين« أحدث حلقة في سلسلة مشروعات مدن الطاقة القائمة بالفعل في قطر والهند، ومشروع »مدينة الطاقة« الذي تم الأتفاق علية مؤخرا في ليبيا. ومن المتوقع أن يجذب مشروع الطاقة على بحر قزوين أكبر الأسماء الدولية في مجال الطاقة إلى كازاخستان، وأن يقدم عوائد مجزية على الاستثمار لمساهمي بيت التمويل الخليجي.
وفي العاشر من فبراير الماضي وفي تطور هام، أعلن بيت التمويل الخليجي بالتعاون مع الخليج للطاقة عن خططهم لتطوير أول منطقة أعمال متكاملة للطاقة في ليبيا - مدينة الطاقة ليبيا وذلك بالمشاركة مع صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الليبي، حيث قام حامد العربي الحضيري مدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الليبي، وعصام جناحي بالتوقيع على مذكرة تفاهم وذلك خلال احتفال كبير.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم مباشرة بعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين الدكتور علي المحمودي البغدادي أمين اللجنة الشعبية العامة وعصام جناحي، حيث تمت مناقشة الخطط المتعلقة بمدينة الطاقة ليبيا وإجراءات تأسيسها.
وسيتم تطوير مدينة الطاقة ليبيا على أرض تبلغ مساحتها ٨٢٥ هكتارا تقع في مدينة صبراتة والتي تبعد بحوالي ٠٧ كيلومترا غرب العاصمة طرابلس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وسوف تشتمل على مجمعات سكنية وتجارية بالإضافة إلى خدمات الضيافة بهدف دعم المشروع لمختلف أنشطة الطاقة من خلال توفير أحدث المرافق بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي. ٨,٣ مليار دولار أمريكي لتحسين أداء قطاع الإنتاج النفطي وإنتاج الطاقة . ويوفر فرص للعديد من الشركات بالدخول في هذه الاستشارات المهمة.
وعن اختيار ليبيا كجزء من ضمن سلسلة شبكة مدن الطاقة في العالم، قال جناحي »يشهد قطاع الاستثمار في ليبيا حاليا تغييرات كبيرة مع اهتمام غير مسبوق من قبل كبار اللاعبين المشغلين العالميين في قطاعي النفط والغاز. ومع احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تبلغ ١٤ مليار برميل، تعتبر ليبيا صاحبة أكبر مخزون نفطي في أفريقيا (٢٤٪) أو ما يمثل ٣٪ من الاحتياطي العالمي. علاوة على ذلك تعتزم شركة النفط الوطنية الليبية رفع إنتاجها من النفط من ٨,١ مليون برميل يوميا كما هو الحال عليه الآن، إلى ٢ مليون برميل يوميا خلال هذه السنة ٨٠٠٢ ومن ثم إلى ٣ مليون برميل يوميا في ٣١٠٢، مما يتطلب استثمارات بحدود ٠٣ مليار دولار أمريكي«.
واضاف قائلا»نحن نعتقد بشدة أن مدينة الطاقة ليبيا سوف تساهم في وضع ليبيا على خريطة العالم كمركز لمدن الطاقة. والتي سوف تعود بالنفع على ليبيا وعلى المنطقة بشكل عام، كما أننا نتطلع إلى رؤية المشروع على أرض الواقع والذي سوف يكون له تأثيرا على إجمالي الناتج المحلي الليبي وبالتالي مساهمته في خلق العديد من فرص العمل. وسوف تعمل مؤسسة النفط الوطنية الليبية على تقديم دعمها الكامل لهذا المشروع الحيوي«.
وأضاف جناحي »نحن على ثقة أن مفهوما فريدا مثل مدينة الطاقة سيضيف المزيد من الزخم لتقدم ومكانة قطاع الطاقة في ليبيا. ومع الدعم الكبير من قبل الحكومة الليبية، ومبادراتها في طرح المزيد من السياسات الإيجابية، سننجح في توفير المنصة المثالية والفعالة للرخاء المستقبلي لليبيا«.
سوف يعزز مفهوم مدينة الطاقة مكانة صناعة الطاقة في ليبيا عبر توفير بنية تحتية متكاملة للأعمال إلى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية كمصافي النفط والأعمال المتعلقة بالشحن والاتجار بالطاقة والخدمات المساندة.
الدوحة - قطر، ٨١ مارس ٦٠٠٢:
وكانت البداية الاولى لتوجهات بيت التمويل الخليجي في مجال الاستثمارات في مدن الطاقة هو رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لتدشين مدينة الطاقة قطر كاول مشاريع البنك في هذا المجال وذلك في ١٢ مارس ٦٠٠٢ وتعد مدينة الطاقة قطر مشروعاً تطويرياً رائداً سيشكل أول مركز إستراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الخليج ونقطة الدخول إلى الأسواق العالمية لهذه الصناعة، إضافةً إلى أنها ستكون مركزاً لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية التي تلعب دوراً مؤثراً في هذا القطاع.
ويتمثل الهدف من إقامة مشروع مدينة الطاقة قطر، الذي يجسد رؤية »الخليج للطاقة«، في اجتذاب واستقطاب كبرى الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات النفط العالمية والمحلية، إلى جانب توفير الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن أنشطة الأسواق العالمية، إضافة إلى نخبة الخبراء والكفاءات المتخصصة والتجارة في مصادر الطاقة.
وتشكل مدينة الطاقة قطر التي تبلغ حجم الاستثمار فيها ٦,٢ مليار دولار جزءاً أساسياً من مشروع مدينة لوسيل التطويري الذي يضم مرافق متخصصة للأنشطة والأعمال ذات العلاقة ومرافق ترفيهية متعددة، إلى جانب أنه سيستوعب حوالي ٠٠٠,٠٠٢ مقيم ضمن مناطق مجهزة بخدمات شاملة.
وقال عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة الخليج للطاقة ومدينة الطاقة قطر:»تمتلك منطقة الشرق الأوسط ما يزيد على ٠٦٪ من الاحتياطي العالمي من النفط وأكثر من ٠٤٪ من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، ومع ذلك لا يوجد في دول المنطقة حتى الآن مركز متخصص في صناعة الطاقة، الأمر الذي دفع إلى إقامة مشروع مدينة الطاقة قطر لتلبية هذه الحاجة الملحة والمشاركة في دعم عمليات وبرامج التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول المنطقة«.
وتهدف مدينة الطاقة قطر إلى أن تصبح أول مركز متكامل للأنشطة والأعمال المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال توفير الخدمات والمتطلبات التجارية والتقنية والموارد البشرية المطلوبة لهذه الصناعة في دول المنطقة مع توفير أفضل الخدمات والمرافق المتخصصة المزودة بأحدث التجهيزات العالمية. وسوف تحتضن المدينة المقر الخاص بالبورصة الدولية للطاقة، وهي تعد الأولى من نوعها المتخصصة في عمليات التبادل التجاري لمنتجات الطاقة والذي سيتم تنظيمها وضبط عملياتها من قبل هيئة التنظيم لمركز قطر المالي.
وقال :»يتمثل هدفنا في أن يشكل مشروع مدينة الطاقة قطر التطويري صرحاً عمرانياً فريداً من نوعه، ولدينا ثقة تامة في أن شركة إم زِد أند بارتنَرز تعتبر الشريك المناسب لإنجاز أعمال التصاميم وهندسة البناء لمشروع كبير بهذا المستوى من الأهمية. وجاء اختيارنا لهذه الشركة لقدرتها على وضع التصاميم التي تتماشى مع فكرة وطبيعة المشروع التطويري المتخصص بقطاع الطاقة، وذلك من أجل تأكيد تميز وتفرد هذا المشروع واكتسابه هويةً خاصة«.
وقد تم تخطيط وتصميم مشروع مدينة الطاقة قطر ليكون أول مركز متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للأنشطة والأعمال المتخصصة في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم. وتحتوي دول المنطقة على النسبة العظمى من مصادر الطاقة التي تعتمد على الموارد الكربونية.
وأضاف:»سيتم تطوير مشروع مدينة الطاقة قطر من خلال تعاون قوي بين مجموعة من الشركاء الإقليميين والعالميين، وسوف يسهم ذلك في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية للعمل داخل دولة قطر ودول المنطفة الأخرى بشكل عام ويضيف قيمة إيجابية كبيرة إلى عملية التنوع الاقتصادي التي يتم تفعيلها في هذه الدول. ويشكل تعيين شركة إم زد أند بارتنَرز خطوةً استراتيجيةً مهمةً في تقدم مراحل العمل في المشروع«.
كما انه وفي اطار تعزيز استثمارات بيت التمويل الخليجي وتعزيزا لصناعة الطاقة فقد تم اطلاق البورصة الدولية للطاقة والتي من المؤمل انتقال مقرها إلى مدينة الطاقة قطر في ٩٠٠٢ ، حيث تم عرض المخططات والخرائط الجاهزة لمبنى البورصة الدولية للطاقة والذي يقع وسط مركز تجمع الاعمال وتلتف حوله مباني الشركات التي ستعمل في المدينة علي شكل حلقات ودوائر. وما يجدر ذكره هنا ، أن مشروع مدينة الطاقة قطر الذي تبلغ تكلفته ٦,٢ مليار دولار أمريكي، يقع ضمن مشروع الوسيل التطويري.
وقال عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة البورصة الدولية للطاقة، نحن في غاية السعادة من نتائج هذه الزيارة التي تدعو إلى تفاؤل كبير. إن انتـقال مقر البورصة الدولية للطاقة إلى مدينة الطــاقة قطــر حيــث يتوقع أن تكون مركز تجمع الأعمال الرئيسـي للطــاقة في المنطقة، سيمنح البورصة فرصة فريدة لتكون الرائدة في مجـال التجــارة الـدوليــة في المنطقة في عالم يشهد تنافساً كبيراً في تبادل السلع.
ان نجاح البورصة الدولية للطاقة سيتحقق من خلال الابتكار في وسائل التداول مدعومة بقاعدة من التحالفات الإستراتيجية العالمية سواء من حيث التقنيات أو التسويق .
يذكر أن بيت التمويل الخليجي وشركاء استراتيجيين آخرين وقعوا اتفاقية يتم بموجبها تأسيس شركة قابضة برأسمال يبلغ بين ٠٠٦ و٠٠٨ مليون دولار تحت مسمى »سيمينا« تأخذ على عاتقها بناء وتملك مصانع أسمنت في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات تزيد على ملياري دولار. وسيساهم بيت التمويل الخليجي بحصة تبلغ نحو ٥١ في المئة، وأن الشركاء لايزالون في انتظار مقر الشركة، ولكنهم متفقون على أن يكون في دولة من دول الخليج العربية وبصورة مبدئية، في البحرين.
رد مع اقتباس
أخي طرزان حفظة الله ورعــــاه
.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarazaan
.
المفضلات