احتجاجاً على ممارسات غير شرعية
استقالة جماعية لأعضاء الهيئة الشرعية لأحد المصارف السعودية
الرياض - عبد العزيز القراري:
علمت "الرياض" من مصادر مطلعة عن تقديم احدى الهيئات الشرعية التابعة لأحد المصارف السعودية استقالة جماعية ، مؤكداً أن الاستقالة جاءت بسبب احتجاج الأعضاء على ممارسات أعضاء مجلس إدارة المصرف.
وفقاً للمصدر فإن الأستقالة حدثت في نهاية الأسبوع الماضي بعد مداولات طويلة بين أعضاء الهيئة الشرعية التي أعترضت على بعض تعاملات البنك التي لاتوافق الشرعية، مشيراً إلى ان رئيس مجلس الادارة رفض الانصياع لطلبات الهيئة الشرعية التي ارادت تبرئة ذمتها من هذه الممارسات.
ولم يذكر المصدر ماهية تلك المخالفات الشرعية التي أعترضت عليها الهيئة الشرعية التابعة للمصرف نفسة، مؤكداً إن المصرف كانت له سابقة مع نفس الهيئة الشرعية وأثارت قضية ضدها تنظر في المحاكم.
وفي سياق متصل قال فضل بن سعد البوعينين باحث أقتصادي ومحلل مالي يمكن اعتبار أن الهيئات الشرعية المشرفة على أعمال البنوك المقدمة للمنتجات الإسلامية، هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جميع المعاملات الإسلامية داخل البنك.
واستطرد قائلاً إن الهيئة الشرعية تهتم بإجازة المنتجات، والمعملات، ومراقبتها، والتفتيش على سير العمل في البنوك بين لحظة وأخرى للتأكد من تطبيق توصياتها بحذافيرها دون نقصان أو تغيير وهي بذلك تسعى لإبراء ذمتها من أية مخالفات قد يرتكبها البنك تحت غطاء الإجازة الشرعية الصادرة من الهيئة الرقابية هذا بصفة العموم في جميع البنوك المختلطة".
وأكد ان الهيئة الشرعية تكون أكثر تعمقا إذا ما تحدثنا عن "البنوك الإسلامية" التي يستوجب أن تكون جميع معاملاتها المالية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى انها تصبح لديها المسؤولية أكبر وأضخم خصوصا واننا نتعامل مع معاملات مالية دقيقة ومتشعبة وذات حجم مهول، أي أنها تصبح العمود الفقري بالنسبة للبنوك الإسلامية.
وأشارإلى إن الهيئات الرقابية تحرص على الوضوح والشفافية، وتطالب في الوقت ذاته إدارات البنوك بالتزام الشفافية والوضوح، إضافة إلى التزامها التام والحرفي لكل ما يصدر عنها من قرارات وفتاوى وإرشادات.
ولفت إلى ان أي مخالفة لتوجيهات الهيئة الشرعية يعتبر مخالفة لتطبيق بنود المعاملات الشرعية ما يعني دخول البنك في معاملات غير إسلامية، أو محرمة شرعا، مؤكداً انه هنا تكمن المشكلة، ففي بعض الحالات تكون المخالفة عرضية بسبب جهل الموظفين أو الإدارة على سبيل المثال وهنا يأتي دور التقويم وإعادة الأمور إلى نصابها، وفي بعض الأحيان تكون المخالفة متعمدة ما قد يؤدي بالهيئة إلى سحب اعترافها الأول بأسلمة معاملات البنك إعتمادا على ما ظهر لهم على أرض الواقع من مبدأ إبراء الذمة، وتوضيح الأمر لعملاء المصرف.
وزاد البوعينين من هنا يمكن أن نقول إن استقالة هيئة شرعية من أي بنك يعني أن هناك أمور غير مرضية أدت بالهيئة إلى الاستقالة، وهي أمور قد تكون إدارية، أو على علاقة مباشرة بالعمليات البنكية المدققة أو ما يمكن أن نطلق عليه (تطبيق الشريعة على المعاملات المالية داخل البنك ، وهنا تكمن الخطورة الكبرى. مثل هذا الأمر، في حالة حدوثه، يعني اهتزاز الثقة بالبنوك الإسلامية، وفتح باب الشائعات، وتأويل الأمور، وهو ما لا نريده في سوق إسلامية ناشئة.
وطالب البوعينين بضرورة وجود شفافية مطلقة في كل ماله علاقة باستقالة الهيئات الشرعية من مراقبة بعض البنوك المحلية منعا لانتشار الشائعات وتأويل الأحداث، وربما استغلالها من بنوك منافسة لأغراض تسويقية قد تؤثر سلبا في سمعة المصرفية الإسلامية في السوق.
وشدد على حتمية أن يكون هناك بيان واضح لا لبس فيه يوضح الأسباب الحقيقية التي أدت بالهيئة الشرعية إلى الاستقالة من أجل طمأنة الشارع وقطع دابر الشائعات، مؤكداً أنها صنعت، وضخمت من أجل التأثير على حاضر ومستقبل المصرفية الإسلامية في الأسواق المحلية والخارجية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صافولا
المفضلات