جميع تقارير الاقتصاد العالمي للعام 2007م : "ميريل لينش" "والعديد (( متابعة))

[لورانس العرب]

ميريل لينش: سوق الأسهم تفك ارتباطها بالاقتصاد Akhbar Al Khaleej - 08/05/2007</B> (MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تصل الأسهم الى ذرى جديدة وسط أحاديث عن «فك ارتباط« و«تحولات في النظرة الشاملة«. نعتقد ان فك الارتباط الحقيقي يمكن أن يتناول سوق الاسهم والاقتصاد الداخلي. وفي آخر الأمر يرجح ان يلحق السوق، في رأينا،

الاقتصاد المجموعي. ليس، بالضروري، ان يكون الاقتصاد الدافع الوحيد لاسواق الاسهم في أي وقت من الأوقات، ولكن في السياق انه الدافع المهيمن الى جانب نمو الارباح. ويبدو ان سوق الاسهم يعتمد على العودة في اتجاه نمو مجمل الناتج المحلي وربما يساعد ذلك تخفيض في أسعار الفائدة بقوة مجلس الاحتياط الاتحادي، الذي يساعد على ترويج التوسع في مضاعف السعر الى الربح حتى في وجه ما يتوقع من تباطؤ في نمو أضعف بالارباح لبقية هذه السنة. ويرجح ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 2% فقط أو ما يقرب من ذلك، ونتطلع الى نمو في الارباح يبلغ نحو 5%. وحتى اذا حافظ النمو خارج الولايات المتحدة على نمط متين وحصل تزايد في النسبة المئوية لارباح شركات ستاندرد اند بورز 500 التي تأتي من الخارج، فإنه، على الاقل، سيتولد نصف مجموع الارباح من الداخل. الى ذلك، ان التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي ليس أمرا «مفروغا« منه. فتكهننا يستدعي الوصول الى تخفيض 100 نقطة أساس حتى آخر العام. لكن ذلك يعيد سعر الفائدة الى المستوى الحيادي أي الى نقطة لا تنشط ولا تقيد النمو. من حيث الحجم ان اجراء تخفيض 100 نقطة أساس هو أدنى بكثير مما هو متعارف عليه عندما ينطلق الاحتياطي الاتحادي في دوراته التيسيرية. فتاريخيا، عندما حدث تباطؤ بالاقتصاد والارباح من دون ان يعادل الاحتياطي الاتحادي التباطؤ بتخفيض أسعار الفائدة - وهي أمور تجري مرة في كل عقد من السنين وتستمر عادة من 6 أشهر الى 12 شهرا - صعد فيه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في المتوسط اكثر بقليل من 4%. ومن الواضح ان سوق الاسهم هي في مرحلة صعود دورية، ولكن يبدو لنا ان دافع الارتفاع هو الفورة الحاصلة في العمليات التي تتناول الاسهم الخاصة والفيضانات في نشاطات الاندماج والتملك والسيولة الناجمة عن عمليات «الفرشخة كف٧٧٧ٌ ٧فلمس« أكثر من تأثيرات الاساسيات الاقتصادية. ويجدر بنا ان نذكر انه رغم تأثير النمو العالمي على الارباح في الولايات المتحدة، نجد ان التغيرات في نمو أسعار الاسهم في السنوات الاخيرة قد تبعت عن كثب التغيرات في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي. ويتبين احصائيا ان التغيير الحاصل من سنة الى أخرى في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد ترابط 71% (رقم مرتفع) مع التغيير السنوي في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي في السنوات الـ 15 الماضية، وقفز الترابط الى 88% في السنوات العشر الاخيرة. يتضح من ذلك ان الاساسيات الاقتصادية التحتية لاتزال لها أهميتها. ورغم المساهمة المتزايدة من الارباح غير الامريكية، التي تعاظمت بفعل الدولار الضعيف، فإن نمو الربح في الربع الاول من هذا العام هو تحت الـ 10% لاول مرة منذ مطلع 2002م. في ظل هذه المعطيات، من المهم ان نلاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بأقل من 3% في أربعة فصول متلاحقة، وهو على أهبة ان يبلغ نحو 2% في الفصل الجاري. وهذا الامر، من شأنه، ان يطيل سلسلة الفصول النتيجة نموا تحت معدل 3% الى خمسة فصول، وهذه سلسلة غير اعتيادية في الاقتصاد الامريكي. ماذا يحدث عند حصول انقطاع في هذا النمط بالاقتصاد الامريكي؟ الجواب: يتبين من السجل التاريخي انه لم يحدث مرة في السنوات الستين الاخيرة انه ما بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي أقل من 3% في 5 فصول متلاحقة إلا وحصل نوع من حالات الركود في الاقتصاد. اذ ان نمطا من هذا النوع حصل فقط في أزمنة الركود، أو في الفترات السابقة للركود أو في الفترات التابعة لها. ان هذا الامر لا ينبئ بالخير للاسهم.

[لورانس العرب]

السعودية: نظام تداول الجديد يستوعب أكثر من 2 مليون صفقة يوميا MENAFN - 08/05/2007</B> (MENAFN) من المقرر أن يبدأ خلال أيام تطبيق نظام تداول الجديد في سوق الأسهم السعودية والذي يستطيع استيعاب أكثر من 2 مليون صفقة أثناء فترة التداول اليومية مقابل 400 ألف صفقة في النظام القديم. ويأمل اقتصاديون في أن يحد النظام الجديد من عملية تعليق الأوامر، وانتشار العروض الوهمية ويقلل من حالات التذبذب الحادة التي تمر بها السوق حاليا.

وبحسب خبير اقتصادي فإن نظام تداول الجديد إيجابي ويتميز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن التلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق، مستبعدا في ظل النظام الجديد نجاح الشائعات التي يروجها بعض أصحاب محافظ المضاربة للتلاعب في السوق.

من جانبه أكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف أن تطبيق هذا النظام سيقلل من حجم المضاربات العشوائية ويمهد لمعاقبة المتلاعبين بالسوق. من جهة أخرى أوضح نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية أنه لا يمكن التنبؤ بمسار السوق خلال الأيام المقبلة، مشيرا ً إلى أن تقييمات السوق الفنية جيدة، متمنيا ً أن يستقر حجم السيولة النقدية في تداولات سوق الأسهم عند مستويات إيجابية، تعطي مؤشرا آمنا لمن هم خارج السوق للدخول فيه.

[لورانس العرب]

ميريل لينش: فك الارتباط العالمي ظاهرة طويلة الأمد لا قفزة عابرة




MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في سبتمبر اطلقنا لأول مرة الرأي أن اقتصاد الولايات المتحدة قد ابتدأ بالتباطؤ، لكن الاقتصاد العالمي سيتغلب على تلك العاصفة أفضل من المتوقع. اما الآن، وقد مضى ما يقرب من السنة فلانزال نشعر بالارتياح الى ذلك الرأي. ويمكننا القول ان رأينا الصعودي بالنمو العالمي

لم يكن صعودياً بما فيه الكفاية. واذا تطلعنا الى ما تبقى من العام 2007م يظل تفكيرنا من دون تغيير: فهذا العام يشكل مرحلة انتقالية تسلم فيه الولايات المتحدة قيادة النمو الى باقي العالم. وهنا يمكن ان نطلق دعوات جديدة وقوية. لن يحصل تباطؤ عالمي ذو أهمية في النصف الثاني من 2007م. نشعر بارتياح كبير ان باقي العالم لن يتباطأ بقدر له أهميته في النصف الثاني من 2007م. ونظل فوق الاجماع على رأينا بنمو البلدان خارج الولايات المتحدة من دون الاجماع في رأينا بالنمو في الولايات المتحدة. نتوقع ان ينمو مجمل الانتاج المحلي العالمي خارج الولايات المتحدة بمعدل 5.7% في 2007م و5.5% في 2008م متفوقاً بارتياح على 1.8% و2.8% معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة في الفترات ذاتها. وبالفعل يستبعد خبراؤنا الاقتصاديون ان ينشأ تباطؤ دوري خارج الولايات المتحدة قبل النصف الثاني من العام 2008 أو في 2009م. فك الارتباط العالمي ستطول مدته: ان فك الارتباط العالمي هو في الواقع اكثر من امر محض دوري. ونعتقد ايضا ان النمو الراهن خارج الولايات المتحدة هو أعلى مما يقدره الاجماع في الوقت الحاضر. فالولايات المتحدة تنقل القيادة الى باقي العالم في سباق طويل الامد لا في قفزة قصيرة، في رأينا. وهذه في واقع الامر نظرتنا الشاملة والاقوى التي سنستمر فيها لعدد من السنين. ونعتقد ان السوق لم يبين بعد هذا الرأي في منظومة الاسعار. مخاطر التضخم في ارتفاع: ربما هذا أصعب من كل المواضيع التي نعالجها والتي لم نقتنع بها سوى القليل. ومع ذلك، في مواجهتنا لسنة اخرى من النمو العالمي المتناسق، نرى ان اخطار التضخم هي أعلى مما جرى بناؤه في نظام الاسعار حتى الآن خارج الولايات المتحدة. وهذا من شأنه ان يشكل الخطر الرئيسي الشامل الذي سوف يطول الاسواق. المضامين الاستثمارية: ان فك الارتباط العالمي لزمن طويل يوحي أن سياسة الانفصال ستستمر، وخاصة في آسيا والبلدان المنتجة للنفط. فأسعار الصرف بين العملات، لا معدلات الفائدة، ستكون اداة السياسة الاستثمارية الفضلى لإعادة التوازن بين الاقتصادات. لذلك ننضح بشراء عملات البلدان الآسيوية والدول المنتجة للنفط ضد الدولار. اما البديل عن ذلك فيبدو جذاباً شراء اسهم الشركات التي تستفيد من قوة الطلب الداخلي وخاصة من الانفاق على القدرة الانتاجية، خارج الولايات المتحدة. كذلك يستحسن الاستثمار بشركات مختارة من منتجي السلع. ان الاستمرار في الزمن لفك الارتباط يعبر عنه بالطريقة الفضلى في ادوات الدخل الثابت. فالاتجاه المرتفع للنمو يضع ضغطاً صعودياً على المردود في الطرف الابعد من منحنيات مردود السندات. ويدعم هذا الرأي الضغط الصعودي على العلاوات التي تغطي الاخطار والتي تنشأ من حل الاختلالات العالمية بقدر ما هي ناشئة عن مدى مفاجآت ارتفاع التضخم. اما البديل، فهو تفضيل الاسهم على السندات. ففي الاسهم، يستلزم طول عمر فك الارتباط ضغطاً صعودياً على مكرر السعر الى الربح. ويوحي ايضا أن الاسهم تظل صنف الاصول المفضل ضد السندات، خارج الولايات المتحدة. ان مخاطر تضخم اعلى يمكن ان يظهر للعيان من خلال توسع الفرق بين معدلات الفائدة الناشئة عن استحقاقات الدين المتباعدة، وعلى الخصوص خارج الولايات المتحدة والتي تجعل استراتيجيات الحماية جذابة. ويحتم ان تزداد التقلبات عند تصفية عمليات «الفرشخة« (اقتراض عملة ذات فائدة منخفضة واقراض عملة ذات فائدة عالية). اما البديل، فنحبذ توظيف الاموال في القطاعات المرشحة ان تستفيد من قدرتها التسعيرية المتجددة.

[لورانس العرب]

بنك أمريكي يوصي دول الخليج بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم



(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أوصى بنك جولدمان ساكس الأمريكي دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في هذه الدول.

وقال "جولدمان ساكس" في تقرير له إن ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار سيسفر عن انتقال معطيات ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية. ويذهب التقرير إلى أن الارتباطات الخليجية بسعر الدولار خدمت على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود، لكن الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية. إلى ذلك، أوضحت مؤسسة التقييم الدولية "ستاندارد آند بورز" ان قرار السلطات الكويتية فك ارتباط الدينار بالدولار لن يشكل أثرا سلبيا في التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم، لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام .2010 وأشار البنك الامريكي في تقريره المفصل عن حالة عملات مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب القرار الكويتي بفلك الارتباط مع الدولار، إلى أنه إذا زاد الطلب العالمي على الطاقة بقوة في العقود المقبلة، وإذا أتاح ذلك تدفق ثابت من المداخيل" "غير العادية" إلى المنطقة، وفق ما نرى، سيصبح عندها من الصعب بشكل متزايد، بموجب نظام سعر الصرف الثابت الحالي، توافق استقرار أسعار صرف "الدولار" مع أهداف التنمية الاقتصادية المتسارعة. ولفت إلى وجود عدة أسباب لذلك، منها أنه مع ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار، سينسحب أثر الصدمة مباشرة (نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة) لينعكس على الأسعار المحلية، علاوة على أنه سيزداد الإنفاق المحلي نتيجة للمداخيل الناتجة من طفرة أسعار النفط والغاز، وسينصب جزء منها على السلع غير المتداولة. ومن بين الأسباب أيضاً احتمال "التأثير السلبي" للكسب المفاجئ الناتج عن إيرادات الكربون، هنالك أيضاً ما يسمى بمؤثر بالاسا - سامويلسون - المواكب للتلاقي الناجح لمستويات الإنتاجية المحلية مقارنة بتلك السائدة في المجتمعات المتقدمة. وأوضح تقرير جولدمان ساكس أنه رغم توقعاته بأن تكون بلدان الخليج المصدر الصافي لرأس المال في المستقبل المنظور، فإن رغبة السلطات النقدية في المنطقة في إيجاد احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وكذلك توقع تدفقات دورية أكبر من الرل الخاصة، يمكن أن تفضي بيسر إلى توفير مفرط في الأموال والسيولة، مما يفضي بدوره إلى توسع مفرط في الائتمان المحلي، وتفاقم المضاربات. يقول المحلل الاقتصادي ومؤلف التقرير أحمد أكارلي من "جولدمان ساكس" هذه العوامل كلها، ستزيد من صعوبة المحافظة على استقرار السعر بوجود سعر صرف ثابت مرتبط بالدولار، وفي ظل منظومة سياسة نقدية أكثر مرونة، سيكون من الأسهل إحداث توافق مع استقرارية السعر، وكذلك أهداف التنويع/ النمو. في المقابل، ستساهم إدارة السيولة الأكثر فاعلية، مع مرونة أكبر في سعر الصرف، في امتصاص الضغوط القادمة من الأسعار المحلية، غير أن وجود مرونة أكبر في نظام سعر الصرف يعد أمرا محفوفاً بالمخاطر، وتكمن إحدى هذه المخاطر في إمكانية التقييم المفرط لسعر الصرف، مما يمكن أن يقلل من شأن جهود التنويع.