جميع تقارير الاقتصاد العالمي للعام 2007م : "ميريل لينش" "والعديد (( متابعة))

[لورانس العرب]

ميريل لينش : الاقتصاد العالمي في طريقه إلى نمو قوي عام 2007 رغم التباطؤ في أمريكا

Akhbar Al Khaleej - 29/12/2006

(MENAFN - Akhbar Alkhaleej) سيستمر الاقتصاد العالمي في نموه القوي رغم التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة، هذا ما انتهى إليه الاقتصاديون والمخططون في شركة ميريل لينش في تقرير جديد عنوانه «الاقتصاد العالمي العام القادم 2007«.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون في شركة ميريل لينش أن الاقتصاد العالمي في حالة جيدة تمكنه من التغلب على تباطؤ أمريكي، يعود في بعض منه إلى مرونة اقتصادات مهمة مثل أوروبا واليابان. وتتوقع ميريل لينش أن يتباطأ النمو خارج الولايات المتحدة ليصل في 2007 إلى 5.3% نزولا من 5.8% في 2006 بينما ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7% في العام القادم بالمقارنة مع 3.2% في .2006 إن لب القوة الاقتصادية سيكون مستويات الاستثمار العالية خارج الولايات المتحدة. وان أحد العوامل التي تحرك العالم كي يعزز استقلاله عن الولايات المتحدة في رأي الاقتصاديين في ميريل لينش هو البديل الذي ظهر مؤخرا بأن دورة الاستثمار العالمي مهيأة لتبقى قوية. ويتوقعون ازدهارا استثماريا طويلا في اليابان وأوروبا وعدة أسواق ناشئة مثل الهند. الطلب الداخلي مفتاح النمو الأوروبي بينما تواجه أوروبا انخفاضا بمعدلات النمو في 2007 فإن فقدان الزخم الحاد الذي يخشاه البعض قد لا يتحقق. على العكس من ذلك فإن نهضة قوية ذاتية في الطلب الأوروبي الداخلي ممكنة الحدوث. ثم ان المؤشرات تدل على ازدهار الاستثمار في أوروبا، حيث ربحية الشركات هي الأعلى في 20 عاما وبناء عليه يتوقع المخططون في ميريل لينش أن يكون الانفاق الاستثماري محركا للنمو في 2007 و2008 ليس فقط في منطقة اليورو بل أيضا في المملكة المتحدة واستكندافيا وربما في الاقتصاد العالمي. إن الطلب الداخلي الصامد عبر أوروبا سيكون أحد العوامل التي ستساعد المملكة المتحدة كي تستمر في وتيرتها الراهنة من النمو الراسخ والمستقر في .2007 فالزيادات الأخيرة في معدلات الفائدة مقرونة بدعم أقل من الاقتصاد العالمي يرجح أن تؤدي إلى تباطؤ طفيف في النصف الأول من العام القادم. غير أن ميريل لينش مع ذلك تتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بمعدل 2.6% في 2007 وتحافظ على معدل الفائدة بمستوى 5%، ثم بفعل الطلب الداخلي الذي يعود إلى القوة المتجددة في منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة يتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي في المملكة المتحدة بمعدل 2.7% في .2008 إن الظروف المواتية في النرويج والسويد تجعلهما تستمران كوكبي الإنجاز في أوروبا بفضل أحوال الائتمان المزدهرة والسيطرة على أسواق العمل. اليابان ثابتة وقوية ثمة ثلاثة مواضيع في 2007 ستلعب دورا محوريا بالمحافظة على النمو الاقتصادي الياباني في مستويات صحية: أولا: ان الشركات في اليابان لا تتوقف عن حملتها لتحسين الإنتاجية والتنافس العالمي. ثانيا: ان قطاع الشركات في اليابان قادر على أن يستفيد من الأحوال المالية وهي في غاية التيسير ومن فوائض النقد فالاستثمار في الإنتاج والبشر مهيأ لتحريك الطلب لفترة لا تقل عن 12 إلى 15 شهرا. ثالثا: ان صنع السياسة النقدية والمالية يتسم ببراجماتية كبيرة، وتتوقع ميريل لينش أن يستمر بنك اليابان في تطبيع معدلات الفائدة لتصل إلى 1.25% في أواخر 2008 وتتكهن ميريل لينش أن ينمو الإنتاج الإجمالي الياباني بمعدل 2.6% في 2007 بالمقارنة مع 2.8% في .2006 الولايات المتحدة لا تستطيع إسقاط إمكانية الهبوط العنيف إذا كان ثمة كلمة توجز اقتصاد الولايات المتحدة في 2007 فهي كلمة «انتقالية«، إن بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة ردد هذه العبارات ثلاث مرات منذ مصطلع الصيف، ان أرقام إجمالي الإنتاج المحلي خلال 2006 يبرز التباطؤ المهم الذي حدث في الفصل الثالث من هذه السنة وكان معدل نمو 1.6% (قابل للمراجعة) نزولا من 5.6% في الفصل الأول، ويعتقد اقتصاديو ميريل لينش أن قراءة متفائلة للاتجاهات توحي بهبوط ناعم غير أن هبوطا أعنف يبقى ممكنا وبخاصة في ظل بطالة أعلى وهو ما كانت عليه في نكسة 2001، فعلى المستثمرين أن يكونوا على استعداد لنمو في مجمل الناتج المحلي تحت المسار العادي لسنة على الأقل. آسيا تقاوم تباطؤا في الولايات المتحدة إن التحسن في آسيا (باستثناء اليابان) سيبدأ في 2007 عامه الرابع وان استمرار التقدم يعكس كيف يتناقص اعتماد المنطقة على اقتصاد الولايات المتحدة، فإذا بقيت الاقتصادات في بقية العالم قوية كما هو متوقع، فإن أي تواطؤ في التصدير الآسيوي سيكون معتدلا في 2007، ثم انه يترتب على البنوك المركزية الآسيوية التركيز على تقوية عملائها وتخفيض معدلات الفائدة الحقيقية. ونعتقد أن السوق يستهين بعزم الصين على معالجة الاختلالات فيها. إن اقتصاديي ميريل لينش يتوقعون مجهودا مطردا لزيادة الاستهلاك في ذلك البلد. الأسواق الناشئة تستمر قوية ولكن خافتة يرجح أن يكون الأداء الاقتصادي في الأسواق الناشئة خافتا بالمقارنة مع السنوات الأخيرة التي شهدت إنجازات اقتصادية فوق المعتاد تنعكس بعائدات ناجمة عن النشاطات في السوق، إن أكبر المحركات أهمية السيولة العالمية والتقلبات السريعة والنمو العالمي ومعدلات الفائدة وأسعار السلع وأساسيات الأسواق الناشئة، من الصعب أن تتغير بقوة في 2007، إن الإصلاح البنيوي يبقى التحدي الأكبر للاقتصادات الأمريكية ولبلدان أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا التي تعطي صورة أكثر تنوعا. فالنمو المتوقع لهذه المناطق هو 5.3% لعام 2007، وهو يتفوق على أمريكا اللاتينية لكنه يشكل انخفاضا عن مستوى 6% الذي بلغه في عام 2006، ان التضخم يرتفع والضبابية السياسية يخيم على المنطقة. السلع تتوقف لالتقاط أنفاسها يتوقع استراتيجيو ميريل لينش أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة وأن يبقى متوسط سعر النفط حول 65 دولارا للبرميل، إنما من دون أن تسقط إمكانية هبوط الأسعار، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الخامات النفطية الخفيفة والحلوة والغنية بالبنزين ثابتا. لكن شتاء معتدلا وتباطؤا اقتصاديا حادا في الولايات المتحدة وإمكانية فشل دول أوبك في تنفيذ التخفيض المعلن في الإنتاج يشكل مخاطر نزولية. وقد تهبط أسعار المعادن بفعل التباطؤ في قطاع المساكن في الولايات المتحدة كما أن الاستثمارات في الصين تشكل أخطارا على الطلب وكذلك الارتفاع في قدرات الإنتاج، ويرجح أن تستمر أسعار السلع الزراعية صاعدة بفعل نمو الطلب على الوقود العضوي الذي يستمر بالارتفاع في ظل صعود أسعار الطاقة. ضغط على الدولار الأمريكي من شأن بدء التصحيحات في اختلالات التوازن العالمية أن تؤدي إلى تحولات في مشهد العملة في 2007، فالادخارات العالمية المتناقصة، حيث البنوك المركزية تحاول تقييد نمو احتياطيها، ستضغط على العملة وتتوقع ميريل لينش هبوطا بالدولار وبخاصة إزاء معظم العملات الآسيوية بما فيها الين الياباني، وينبغي أن يحرص المستثمرون في البلدان الناشئة التي تخطئ المرمى بالنسبة إلى التضخم ألا تستبعد معاقبة عملاتها.

ومنعا لتعدد المواضيع ايضاً :

الصين تتوقع نموا يتجاوز 10% في 2007

MENAFN - 29/12/2006

(MENAFN) نقل عن كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاء الصيني أخيراً توقعه بأن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل يفوق العشرة بالمئة للعام الخامس على التوالي في عام 2007 مقللاً من توقعات بعض الاقتصاديين بأن يشهد الاقتصاد تباطؤا.

وكشف المسؤول في مكتب الاحصاء الوطني ان الناتج المحلي الاجمالي من المتوقع ان يتراجع بنسبة ضئيلة فقط العام المقبل بعد أن نما بمعدل 10.5% في عام 2006 بكامله، لافتاً في منتدى إلى أن العديد من المؤسسات تصدر توقعات بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي بعضها يقدره بنحو 8% وبعضها بنحو 9%، غير ان النمو سيحافظ على مستوى نحو 10% العام المقبل.

وابدى اعتقاده بأن قوة الدفع ستظل قوية فيما يرجع جزئيا الى انحسار ازمات النقل وتوليد الكهرباء ولان الظروف الدولية مازالت مواتية





----------------------------------------------------------------------
سيرفع الموضوع في حال حصولي او اي من الأعضاء على تقارير جديدة للعام 2007م وارجو من اخواني ان لا يبخلوا علينا بجديدهم .

[لورانس العرب]

"الموجة التالية للعولمة" تحت هذا العنوان صدر مؤخرا تقرير للبنك الدولي ليستشرف آفاق المستقبل بعد 25 عاماً من الآن، ورسم التقرير عدة سيناريوهات تخيل فيها عالماً تكون فيه بلدان العالم النامية عوامل محركة لنمو الاقتصاد العالمي، كما تخيل التقرير أيضاً عالماً تأتي فيه نحو نصف القوة الشرائية للاقتصاد العالمي ـ أو يزيد ـ من بلدان العالم النامية، التي ستضم كذلك "الطبقة متوسطة الدخل" والبالغ عدادها نحو 1.2 مليار شخص.وأكثر من ذلك ـ عالماً انخفض فيه عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم من 1.1 بليون شخص كما هو الحال حالياً إلى 550 مليون شخص في عام 2030.

محيط: شيرين حرب


صعود بلدان العالم النامية

تعكس تلك السيناريوهات لهذا العالم المتحوّل ـ وفقاً لريتشارد نيوفارمر، المستشار الاقتصادي بإدارة التجارة الدولية بالبنك الدولي، ومؤلف هذا التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي استمراراً للاتجاهات السائدة في الفترة الأخيرة، حيث تسارعت وتيرة النمو في البلدان النامية على مدى العقد الأخير ، ومن المُتوقع أن تظل على قوتها على الأجلين المتوسط والطويل.

كما يتوقع هانز تيمر، مدير فريق البنك الدولي أن تصل معدلات النمو التي تشهدها بلدان العالم النامية لهذا العام ما نسبته 7 في المائة، وأن تتخطى نسبة 6 في المائة في عامي 2007 و 2008، وهو ما يعني أنها ستفوق بواقع الضعف المعدلات المتوقعة في البلدان المرتفعة الدخل التي تبلغ حوالي 2.6 في المائة".

أضاف تيمر: أن العالم الثالث يمثل موجة من النمو القوي للغاية واستمراراً للاتجاه المتصاعد في معدلات النمو التي تشهدها البلدان النامية، والتي تُعزى بالأساس إلى تحسّن أداء الكثير من البلدان وليس بسبب النمو السريع للغاية الذي يشهده عدد قليل من البلدان.

تخفيض الفقراء

ويلفت نيوفارمر وفقا لما نشر على موقع البنك الدولي إن اقتصاديات البلدان النامية ستصبح محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ترتفع حصة اقتصاديات البلدان النامية في التجارة العالمية إلى حوالي 50 في المائة تقريباً بحلول عام 2030. ويُعتبر ذلك زيادة كبيرة مقارنة بحصتها الحالية وهي حوالي 30 في المائة. علاوة على ذلك، فمن المُمكن أن تصل حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى ما نسبته 60 في المائة من حيث تعادل القوة الشرائية".

ويقول هذا التقرير إن المكاسب التي ستتحقق من ذلك النمو ستكون واسعة النطاق، حيث ستؤدي إلى انخفاض نسبة تفشي الفقر المدقع من حوالي 25 في المائة كما هي حالياً إلى أقل من ثمانية في المائة.

العمالة غير الماهرة

إلا أن هذا التقرير يقول أيضاً بأن بعض الشرائح في تلك البلدان قد تتعرض للإهمال والمعاناة، ولاسيما العمالة غير الماهرة. وعن ذلك، يقول يوري دادوش، مدير مجموعة آفاق التنمية وإدارة التجارة الدولية في البنك الدولي، "إن العمالة غير الماهرة ستجد نفسها واقعة تحت ضغوط متزايدة من حيث فرص العمل المتاحة وزيادة الأجور.

وفي حين سيضيق مستوى التفاوت على الصعيد العالمي مع استمرار معظم بلدان العالم النامية في تعويض ما فاتها، فإن مستوى التفاوت قد يتسع داخل البلدان أنفسها. ويعني ذلك وجود حاجة كبيرة للحكومات لاستكشاف سبل يمكن من خلالها تسهيل عملية التكيف ومساعدة تلك العمالة التي تخلفت عن الركب".

أفريقيا معرضة للخطر

يقول هذا التقرير إن ضمان استفادة أفريقيا جنوب الصحراء من الموجة التالية من العولمة يمثل تحدياً خاصاً. ففي حين تحسن مستوى أداء هذه المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو 5.3 في المائة في عام 2006، وحيث يُتوقع أن تنخفض نسبة تفشي الفقر، فإن التقدم ـ في مجمله ـ مازال بطيئاً للغاية، ويضيف هذا التقرير أن سرعة النمو السكاني وتضخم أعداد الشباب يعنيان أن الرقم المطلق للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا قد يظل ثابتاً بصفة عامة.

ونتيجة لذلك، سيصبح الفقر قضية أكثر حدة عمّا عليه الحال حالياً في أفريقيا جنوب الصحراء، إذ من المُتوقع أن تتضاعف نسبة أشدّ سكان العالم فقراً التي تسكن أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030.

ويضيف هذا التقرير أنه بوسع أفريقيا جنوب الصحراء، بالرغم من ذلك، أن تحقق أيضاً معظم المكاسب من وراء التكامل، حيث يكون في مقدورها الاستفادة من التكنولوجيا وفجوات الأجور في دفع النمو المستدام إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. ولكن تحقيق ذلك، وفقاً لهذا التقرير، سيقتضي القيام بإصلاحات لتقوية مناخ الاستثمار وزيادة المعونات المقدمة من أجل البنية الأساسية.

إلا أن هذا التقرير يحذر بشدة من أن المكاسب المحققة من النمو والعولمة يمكن أن تتقوض بسبب الإخفاق في إدارة القضايا البيئية ـ كما ينبغي ـ على الصعيد العالمي، ويخص هذا التقرير بالذكر ثلاثة مجالات، هي: تخفيف حدة الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ، واحتواء الأمراض المعدية، والحفاظ على المصايد البحرية ـ حيث ينبغي على الحكومات العمل معاً على وضع السياسات الضرورية لحماية تلك "المنافع العالمية"يقول دادوش، "إن أي بلد يعمل من تلقاء نفسه لن يكون بوسعه إلا أن يحقق تأثيراً هامشياً بشأن مكافحة انبعاثات الكربون، واستدامة المصايد البحرية العالمية، أو منع انتشار الأمراض المعدية على مستوى العالم.

فجميع تلك الأمور هي قضايا في غاية الأهمية تمسّ مصلحة جميع مواطني هذا العالم، وتقتضي التنسيق من أجل النجاح. وبدون هذا التنسيق، لن يكون بوسعناًً أن نتقدم قيد أنملة إلى الأمام".

وعلى صعيد متصل أعلن البنك الدولي في تقرير له أن النمو الاقتصادي العالمي بلغ نقطة تحول، وأن هناك تباطؤا واضحا في الوقت الحالي تقوده الولايات المتحدة. وتوقع البنك في تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي هذا العام إلى 5.1 في المائة، وأن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في العام المقبل ثم يرتفع قليلا إلى 4.6 في المائة في 2008 ، وأوضح التقرير أن الدول النامية تقود النمو، إذ سجلت معدل نمو 7 في المائة عام 2006 وهو مثلا المعدل في الدول المتقدمة، وتوقع أن ينخفض إلى 6.4 في المائة في 2007 و6.1 في المائة في .2008 .

وتوقع البنك الدولي أن أسعار النفط العالمية المرتفعة ستنخفض على الأرجح إلى 56 دولارا في 2007 وتواصل هبوطها لتنزل دون 53 دولارا للبرميل في 2008 مع زيادة الإمدادات وتراجع نمو الطلب.

وقال البنك في تقريره السنوي آفاق الاقتصاد العالمي إن السعر القياسي الذي بلغه الخام الأمريكي في يوليو الماضي عند 78.40 دولار للبرميل أضعف نمو الطلب رغم تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي.

وقال البنك «في الأجل المتوسط تشير الطاقة الفائضة المحدودة والنمو (الاقتصادي) العالمي القوي إلى أن أسعار النفط ستبقى متقلبة«. وأوضح البنك أن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا لزيادة الإنتاج سترفع على الأرجح الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 أي بمعدل ثلاثة ملايين برميل يوميا كل عام مقارنة بزيادات متوقعة في الطلب تراوح بين 1.2 مليون ومليوني برميل يوميا في السنة. ويرى خبراء الطاقة أن الإنتاج سيزيد في السنوات القليلة المقبلة من إفريقيا والسعودية وبحر قزوين.

[لورانس العرب]

مديرو الاستثمار في ميرل لينش يتوقعون هبوطا سلساً للاقتصاد العالمي

Akhbar Al Khaleej - 24/12/2006

(MENAFN - Akhbar Alkhaleej)يتوقع المستثمرون المؤسساتيون أن يهبط الاقتصاد العالمي هبوطا ناعما في 2007 ويتأهبون لعام يتسم بالاعتدال، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميرل لينش لشهر ديسبمر 2006، وبينما يتوقع مديرو الثروات ان يتباطأ النمو، فإنهم لا يرون في الأفق سوى القليل من خطر الركود. فالنمو قد يتراجع الى مستويات يسير فيها الانتاج في خط الاتجاه الطويل الأجل، وبذلك تنخفض مخاطر التضخم ولن تكون هناك عندئذ أي حاجة إلى رفع معدلات الفائدة.

وتتوقع أغلبية 53% من المشتركين بالاستطلاع ان يضعف الاقتصاد العالمي. انما هناك أغلبية 83% تستبعد حصول ركود في العام .2007 كما ان ثمة 70% من فريق مديري الاستثمار يعتقدون الآن ان السياسة النقدية الراهنة ملائمة وان 62% من المستطلعين يتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة القصيرة الأجل من دون تغيير أو ان تتدنى بعد سنة من الآن. وتبقى معدلات الفائدة الطويلة الأجل مدعاة قلق بحيث أن 82% من مديري صناديق الاستثمار يفكرون انها ستبقى من دون تغيير أو سترتفع في غضون اثني عشر شهرا من الآن. وقد صرح دايفد باورز الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: «ان موقف مديري الثروات يوحي بأن أي غيمة يمكن أن تبدو في آفاق 2007 ستتخذ شكل مردود أكثر ارتفاعا على السندات وسيكون جديرا بالاهتمام ان نريكيف سيتعامل سوق السكن في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات الفائدة الطويلة الأجل. السمثمرون يدلون بآرائهم في سلوك الشركات يدخل المستثمرون عام 2007 واثقين بقوة موازنات الشركات ويستثمرون وفي اعتتقادهم ان الشركات لا تستخدم الدين في أعمالها بما فيه الكفاية. لكن يبدو انهم منقسمون بالنسبة الى استخدام النقد المتدفق. تقول أغلبية 55% من المجيبين ان الشركات لا تستعمل رافعة الدين في أعمالها مقابل 3% فقط يعتقدون أن الشركات تبالغ بالاستدانة. لكن الشركات التي تستوحي سياستها من كيفية تخصيص نقدها، من اتجاه السوق، عليها أن تختار بين فريقي ضغط قويين: فالقسم الأكبر الذي تبلغ نسبته 41% من المستثمرين يريد أن يعود قسم أوفر من النقد مباشرة الى حاملي الأسهم، بينما يرغب 41% منهم ان تخصص الشركات رساميل أكثر لتوسيع قدراتها الانتاجية، معتقيدين ان الشركات تنفق مبالغ أقل من الضروري على أعمالها. أما على صعيد قابلية خوض المخاطر، فقد حصل بعض التحسن في هذا المجال، لكنه لم يتجاوز متوسط السنوات الخمس الأخيرة، اذ ثمة 16% من الذين اشتركوا بالاستطلاع لايزالون مثقلين بالنقد ويبلغ رصيد موجوداتهم النقدية 83%. منطقة اليورو لاتزال الأمل الاقليمي بالنسبة إلى الأسهم في ظل النظرة المعتدلة الى الاقتصاد الشامل، ثمة رغبة شديدة من قبل مخصصي الأصول بأن يكث٧فوا مراكزهم الاستثمارية بالأسهم ويخففوها بالسندات. فهناك أغلبية من 50% مثقلون بالأسهم مقابل 57% يتحاشون السندات. وعلى صعيد الأقاليم، لاتزال منطقة اليورو المنطقة المفضلة في .2007 فثمة 34% من المستثمرين مثقلون بالأسهم الأروربية وهذا أعلى بكثير مما يملكون من أسهم الأسواق الناشئة (أغلبية 13%) والأسهم اليابانية (أغلبية 10%). وقد هدأت الحماسة بعض الشيء تجاه أسهم منطقة اليورو منذ نوفمبر عندما كانت أغلبية 38% تحمل أسهمها. وقد حصل هذا التغيير بفعل قوة سعر صرف اليورو التي حصلت منذ استطلاع نوفمبر. منطقة اليورو لاتزال الأمل الاقليمي بالنسبة إلى الأسهم تشير الأساسيات الى أن الاثني عشر شهرا القادمة ستكون قوية بالنسبة إلى منطقة اليورو، حسب فريق مخططي الأسهم الأوروبية بشركة ميريل لينش. ان النمو الداخلي يزدهر وهذا الازدهار مرشح ان يستمر بفعل اتجاه قوي للانفاق الاستثماري والاستهلاكي. وقد صرحت «كارن ونلي« رئيسة التخطيط في الأسهم الأوروبية بميريل لينش: «في رأينا، لاتزال الأسهم الأوروبية رخيصة نسبيا مقابل السندات ومقابل المناطق الأخرى وبالنسبة الى مسار الأسهم التاريخي. وتضيف «أونلي« ان الشركات الأوروبية هي في حال مالية صحية جدا وتتوقع ان تنمو الأرباح الى ما يقرب من المعدل الوسطي التاريخي البالغ 6.7% وتنصح ميريل لينش بالاستثمار في العام 2007 في قطاعي المواصلات التليفونية والتأمين وبدرجة أقل في الصناعات التي تنتج الضروريات الشخصية والمنزلية وشركات المفرق والابتعاد عن صناعة السيارات والكيميائيات. وفي مجال العملات، ترى غالبية 34% من مديري الثروات ان سعر صرف اليورو هو الآن أغلي من قيمته الأساسية وان 45% يرون الليرة الاسترلينية أغلي من أساسياتها وان 62% يرون الين رخيصا وان 4% يرون الدولار أغلي من قيمته الأساسية. اشترك 210 من مديري الاستثمار في الاستطلاع العالمي يشرفون على توظيف 713 مليار دولار أمريكي كما اشترك 162 مديرا بالاستطلاع الاقليمي يديرون 383 مليار دولار أمريكي من الثروات.

[لورانس العرب]

توقعات بصعود الأسعار إلى مابين 700 إلى 1000 دولار
المعدن الأصفر يجني مكاسب من الدولار الضعيف في 2007

ترشح توقعات المحللين والمؤسسات المالية أن يواصل الذهب خلال العام الجديد مسيرة صعود أسعاره والتي استهلها منذ مطلع الألفية الثالثة ليجني مكاسب سعرية تضاف إلى المكاسب التي حققها على مدى السنوات الست الماضية،
]
وليسجل في تاريخه الحديث سابقة تحقيق 7 سنوات من الصعود المستمر والمتواصل في أسعاره، وتزين التحليلات آفاق المعدن الأصفر في العام الجديد بالكثير من البشائر التي تتكهن بأن تقفز أسعار الذهب إلى مستويات عالية والتي تتراوح بين 700 و800 دولار للأونصة، وتنبأت تحليلات أخرى بأن تتحرك أسعار الذهب لتسجل ألف دولار للأونصة.

وترصد التحليلات حصول الذهب على الكثير من مصادر الدعم والقوة خلال العام الجديد، ويأتي الضعف المتوقع للدولار في مقدمة العوامل المحركة لصعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، فضلا عن حصول الذهب على الكثير من القوة والدعم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند،

وما سيواكب ذلك من زيادة مضطرة في طلب هاتين الدولتين على المعدن الأصفر، علاوة على تحول »مزاج« البنوك المركزية إلى شراء الذهب بدلا من بيعه، إلى جانب تراجع إنتاج دولة جنوب إفريقيا التي تعتبر أكبر منتج للذهب في العالم، واتجاه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار عن طريق شراء الذهب والأصول الأخرى غير الدولارية.

ورغم هبوط سعر الذهب بنسبة 14 % عن أعلى مستوى سجله في مايو الماضي بسبب تقليص المستثمرين وصناديق التحوط من حيازاتهم للمعدن الأصفر وهدوء التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط عن المستويات القياسية التي بلغها في يوليو الماضي،

إلا أن أداء الذهب خلال عام 2006 بأكمله قد فاق أداء كل من الأسهم والسندات والدولار، كما تضاعفت خلال عام 2006 قيمة الاستثمارات في صندوق »ستريت تراكس جولد تراست« الذي ترتبط أسهمه بأسعار المعدن الأصفر لتبلغ 9 مليارات دولار،

حيث جذب الصندوق الذي جرى التداول أسهمه ببورصة نيويورك في نوفمبر 2004، استثمارات جديدة بقيمة 4.7 مليارات دولار، إلى جانب مقابل ضخ المستثمرون أموال قيمتها 3 مليارات دولار في 2005، وقفزت كذلك كمية الأسهم الممتازة بنسبة 78 %، وتم أيضا إدراج صناديق مماثلة في بورصات سنغافورة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وجنوب إفريقيا.

ولقد وضع بيتر ريتشارديسون رئيس اقتصاديات المعادن في »دوتشة بنك« الذهب في مقدمة أفضل الخيارات الاستثمارية لعام 2007، فيما قدر جون نورماند وجون بيرجثيل المحللان في شركة »جي بي مورجان تشيس« في 7 ديسمبر أن الذرة تمثل الوعاء الاستثماري الوحيد المنافس للذهب على قائمة أفضل الخيارات الاستثمارية للعام الجديد.

وظهر خلال العام المنصرم تفوق أداء الذهب مقارنة بالأوعية الاستثمارية في جنيه مكسبا سعريا نسبته 21 %، وتسجيله في شهر نوفمبر الماضي أعلى مكسب منذ شهر إبريل الماضي بلغت نسبته 7 % نتيجة لتراجع الدولار في مواجهة اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 شهر،

وفي المقابل، جنى مؤشر »إستاندارد آند بورز« الذي يتألف من أسهم أكبر 500 شركة، مكسبا سعريا نسبته 13 %، وبلغ عائد السندات الأميركية لمدة عشر سنوات 2.3 %، وهبط سعر الدولار بنسبة 8 % في مواجهة سلة العملات الست الرئيسية.

تنبؤات المحللين

ورغم تباين تقديرات المؤسسات والمحللين لمستويات أسعار الذهب في العام الجديد، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التوقع بأن المعدن الأصفر سيواصل مسيرة صعوده.

وفي هذا السياق، قدرت مؤسسة »جي بي مورجان تشيس« أن متوسط سعر الذهب سيبلغ 605 دولارات للأونصة في عام 2007 و678 دولارا للأونصة في عام 2008، كما رفعت المؤسسة توقعاتها لسعر الذهب على الأجل بنسبة 9.5 % بناء على توقعها بأن الطلب المزدهر والقوي سيفوق الإمداد من جنوب إفريقيا التي تعد أكبر منتج عالمي للذهب،

ورفعت كذلك مؤسسة ميريل لينش توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2008 إلى 650 دولارا للاونصة من 600 دولار للأونصة. كما رفعت تقديراتها لعام 2009 من 600 دولار للأونصة إلى 625 دولارا للأونصة.

ورفعت كذلك توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في 2010 من 550 دولارا للأونصة إلى 600 دولار للأونصة وتركت تقديراتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2007 عند مستوي 675 دولارا للأونصة من دون تغيير.

وقدر البنك الزراعي الصيني ثالث أكبر تاجر في بورصة شنغهاي للذهب بأن الذهب قد يصعد بمقدار 100 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد بناء على توقعات بأن العملة الأميركية ستواصل تراجعها،

مما يقلل من الإقبال على الأسهم والسندات المقومة بالدولارات، وتوقع وانج إكسين يو محلل للذهب عالي بالبنك المذكور أن الذهب قد يصعد إلى 730 دولارا للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد، على اعتبار أن أداء الاقتصاد الأميركي جاء سيئا أكثر مما هو متوقع، وهو ما سيلقي بظلاله القاتمة على معنويات السوق إزاء الدولار.

وتوقع جيمس مور محلل السلع في موقع »ثيبيليون ديسك« على شبكة الإنترنت أن سعر الذهب قد يتجاوز 800 دولار للأونصة في عام 2007، مع الأخذ في الحسبان تأثير أوجه الضعف التي تعتري الاقتصاد الأميركي على العملة الأميركية.

وقدر ميشيل ويدمير رئيس بحوث المعادن في شركة كاليون ومقرها لندن أن متوسط سعر الذهب قد يصل إلى 700 دولار للأونصة في 2007. وتوقع ستيفين ليب رئيس شركة »ليب كابيتال مانجيمينت« ومقرها نيويورك أن الذهب قد يقفز إلى ألف دولار للأونصة خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة كنتيجة لهبوط الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة

ولاحظ فريدريك كيرنستوك مدير شركة »كيرنكوميتال« ومقرها فبينا أنه يوجد قدر كبير من رأس المال يتجه إلى الاستثمار في السلع التي تبدو غير كافية لمواجهة تصاعد طلب المستثمرين، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2007 نحو 700 دولار للاونصة.

معللا ذلك بأنه قد جرى تطوير الكثير من المنتجات المالية المرتبطة بالذهب، بما كفل لصغار المستثمرين إمكانية المشاركة في التنافس على السلع، وبالتالي، سيتجه سعر الذهب نحو الصعود.

وقال ويليام أونيل الشريك في شركة »لوجيك آدفيسورز« لبحوث السلع ومقرها نيو جيرسي انه يرى أن سوق الذهب سيستأنف مسيرة صعوده خلال الربع الأول من العام الجديد، وتكهن يقدم الدولار الضعيف دعما للذهب.

وتوقع كريستوف إيبيل أحد المؤسسين لشركة »تيبرييس آسيت مانيجمنت« ومقرها زيج بسويسرا بأن يتزايد الاهتمام بشراء المعدن الأصفر في مطلع العام وتنبأ بأن يصل متوسط سعر الذهب في عام 2007 إلى 580 دولارا للأونصة.

تراجع العملة الأميركية

وفي رأي بعض المحللين، سيحصل المعدن الأصفر على الكثير من الدعم خلال العام الجديد من التراجع المتوقع في سعر صرف الدولار،وذلك استنادا لتوقعات مؤداها أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد يتجه نحو تخفيض تكاليف الاقتراض مدفوعا بتدفق رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة وضعف الدولار وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي،

وذلك بعدما قام برفع الفائدة 17 مرة منذ مايو 2004، ومنذ يونيو الماضي، حافظ بنك الاحتياط الفيدرالي على معدلات الفائدة الأميركية دون تغيير عند مستوى 5.25 %، وذلك بعدما قام برفع معدلاتها على مدى عامين متواليين، وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي الأوروبي في 7 ديسمبر برفع الفائدة إلى 3.5 %.

وقد سجل الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث معدل نمو يعد الأدنى على مدار العام بأكمله والذي بلغ 2.2 % مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.6 % عن الربع السابق عليه.

ويشير محللون إلى أن المستثمرين صارا أكثر انجذابا للذهب نتيجة للتوقعات القائلة بأن العملة الأميركية ستشهد المزيد من التراجعات في العام الجديد، حيث سجل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث أدنى مستويات نموه على مدار العام الماضي بأكمله،

كما أعلنت وزارة تجارة الأميركية في 21 ديسمبر أن التراجع الأكبر الذي شهده قطاع بناء المنازل على مدى 15 عاما قد يسهم في كبح وتيرة النمو، وهو ما قد يدفع مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى تقليص مستويات الفائدة خلال عام 2007.

وتسير أسعار الدولار والذهب على مسارين عكسيين، فيما تتحرك أسعار اليورو والذهب على نحو طردي، وجنى الذهب مكسبا سعريا نسبته 18 % في عام 2005، وفي الوقت ذاته، جنى الدولار في مواجهة اليورو مكسبا سعريا نسبته 14 %.

ويشتري المستثمرون الذهب بناء على توقعات بأنه وتيرة التضخم قد تتسارع حيث صعدت في نوفمبر أسعار المنتج إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1974، وأعلنت وزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المنتج قد قفز في شهر نوفمبر بنسبة 2 % بالمقارنة مع الشهر السابق عليه،

وأدى هذا الصعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة جاذبية المعدن الأصفر للتحوط ضد مخاطر التضخم وحيث يشتري بعض المستثمرين الذهب للحفاظ على القوة الشرائية في الأوقات التي تتسم بتسارع وتيرة التضخم، حيث قفزت أسعار عقود الذهب الآجلة إلى 873 دولارا للأونصة في عام 1980 إثر صعود أسعار المستهلك بنسبة 13 % نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

ولقد هبط سعر صرف الدولار في شهر ديسمبر الماضي إلى أدني متوسط شهري في 20 شهر بوصوله إلى 1.3367 دولار لليورو الواحد، كما سجل في مواجهة الين أدنى مستوياته في أربعة شهور ببلوغه 114.44 ينا للدولار.

وذلك نتيجة لورود علامات تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي مما أثقل على العملة الأميركية في اتجاه التراجع، وعزز في الوقت ذاته من أسعار المعدن الأصفر.

وعلى الجانب المقابل، وبناء على العلاقة الطردية بين أسعار الذهب واليورو، يتوقع محللون بأن يستفيد الذهب من الدعم الذي سيحصل عليه اليورو من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأوروبية، إذ صرح جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن البنك قد يرفع تكاليف الاقتراض،

كما أن تزايد التفاؤل بتحقيق الاقتصاد الألماني معدلات نمو أكبر، عزز التوقعات بأن الاقتصاد الأوروبي صار أكثر قدرة على هضم زيادات جديدة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا على اليورو، ويفيد بالتبعية سعر المعدن الأًصفر..

وعلق آلبيرت تشينج المدير الإداري لمنطقة الشرق الأقصى في مجلس الذهب العالمي على العوامل المحركة لأسعار المعدن الأصفر بقوله انه على جانب الإمداد، لم تطلعنا صناعة التنقيب عن الذهب بأنها عثرت على مستودعات ضخمة من الذهب، وبالتالي، ستظل إمدادات الذهب مستقرة على مدى السنوات المقبلة،

وأضاف أن البنوك المركزية قيد تغير مزاجها من الرغبة لبيع الذهب خلال العقد الماضي إلى الرغبة في شرائه، وأنه لا أحد يعلم أي البنوك المركزية التي تقوم بشراء الذهب،

ولكن الحقيقة أن البنك المركزي الأوروبي والذي لديه اتفاقا ببيع 500 طن سنويا قد باع فقط 300 طن في العام الماضي بموجب اتفاقية الذهب للبنوك المركزية، وهو ما يعني أن جانب الإمداد يتميز كذلك بالاستقرار،

أما على جانب الطلب، فقد شهد الربعين الأخيرين من العام المنصرم أداء ممتازا للمعدن الأصفر، فبعدما صعد الذهب إلى 730 دولاراً للأونصة حاول الناس تهدئة وتيرة شرائهم للذهب انتظارا لاستقرار الأسعار،

بيد أن الربعين المذكورين شهدا عودة المستهلكين إلى شراء الذهب خاصة في الهند والصين وبقدر قليل في أميركا، وبمعزل عن طلب مصنعي المجوهرات فقد ارتفع كذلك الطلب الاستثماري على الذهب.

وفي السياق ذاته، قدر ستيف شيفيرد المحلل في مؤسسة: »جي بي مورجان« ان إنتاج الذهب في جنوب إفريقيا آخذ في التراجع، فيما سيؤدي النمو الاقتصادي في الهند والصين إلى زيادة الطلب على سلع الرفاهية ومن بينها الذهب،

وقدر جراهام بيرتش الذي يساعد في إدارة 27 مليار دولار في شركة »بلاك روك إنفستمنت مانجمينت« أن النمو الاقتصادي في الصين سيظل العامل الأكثر أهمية بالنسبة لأسعار السلع، ويفوق هذا العامل في أهميته التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأميركي،

وتوقع بيرتش قائلا انه سيكون أمرا مفاجئا إذا ما حدث تراجعا في نمو الاقتصاد الصيني قبل دورة الأولمبيات التي من المقرر أن تستضيفها بكين في عام 2008، وخلص إلى أن مقومات سوق الذهب في 2007 تتميز بالقوة بحكم غياب العثور على مستودعات جديدة من الذهب،

وتعافي طلب مصنعي المجوهرات إثر تلقيه صدمة صعود الأسعار إلى ما يزيد على 700 دولار للأونصة، كما أن البنوك المركزية صارت أكثر إقبالا على شراء الذهب على خلاف ما كان عليه الأمر في الماضي.

وعلي المنوال نفسه وقال ميكارو آمانوا محلل السلع في شركة »تايهيو بيسان« ومقرها طوكيو ان المقومات الأساسية لسوق الذهب ليست ضعيفة ويتوقع المستثمرون بأن أسعار الذهب ستسجل المزيد من الارتفاعات في الشهر القادم بناء على توقعات مؤداها أن السوق ستلقي أموالا جديدة من جانب صناديق المعاشات.

الطلب في الهند والصين

وعليه، يرى محللون بأن قدرا كبيرا من الدعم الذي سيحصل عليه الذهب في العام الجديد سيأتي من ازدهار الطلب على المعدن الأصفر في كل من الهند والصين وتوقع ديفيد جورنال رئيس التداول على النقد والسلع في شركة »ناتيكسيس كوميديتي ماركيتيس« ومفرها لندن ان يأتي التركيز في العام الجديد من الشرق مع صعود الطلب الاستثماري

مشيرا إلى أن الهند التي أكبر مستهلك في الذهب في العالم تقوم بتحريك قدر كبير من استثماراتها في الذهب إلى العملات، وبحسب بيانات جمعية الذهب الصينية، من المتوقع أن تستهلك الصين ثالث أكبر مستهلك للذهب في العالم 350 طنا من المعدن الأصفر في زيادة نسبتها 17 % بالمقارنة مع عام 2005 وأفادت الجمعية بأن إنتاج الصين من الذهب قد يصعد بنسبة 10 % في عام 2007.

ويشكل اتجاه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار قوة داعمة للمعدن الأصفر، وبحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي، هبطت مبيعات البنوك المركزية من الذهب خلال الربع الثالث من العام المنصرم بنسبة 31 %،

وأفاد المجلس أنه تم بيع خلال العام المنصرم 395.8 طنا من الذهب بموجب اتفاقية البنوك المركزية للذهب، وهو أدني من المستوى المسموح والبالغ 500 طن.

وقد قام البنك المركزي في روسيا ثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المنصرم بزيادة حصة الذهب ضمن احتياطياته إلى 394.1 طن متري وتعتبر روسيا البيضاء وأوكرانيا وجنوب أفريقيا من بين البنوك المركزية التي قامت برفع حصة الذهب ضمن احتياطياتها وذلك بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي،

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي في نوفمبر الماضي أن هدفه على الأجلين المتوسط و هو تعزيز حصة اليورو والذهب ضمن احتياطياته بغرض التنويع بعيدا عن الدولار.

وعلى المنوال ذاته، تقدم أسعار النفط المرتفعة دعما لأسعار الذهب، وقدر هنا جيمس مور المجلل في شركة »كيتيرينج« أن صعود النفط إلى أعلى من 60 دولارا للبرميل من المحتمل أن يولد المزيد من الحاجة للتحوط ضد مخاطر التضخم،

وقال ستيفين ليب رئيس شركة »ليب كابيتال مانجيمينت« التي تشرف على استثمارات بقيمة 152 مليون دولار ومقرها نيويورك أن المستثمرين بدأوا في التكهن بأن الدول العربية المنتجة للنفط غير سعيدة بالتراجعات الحالية في سعر صرف الدولار

وأنه في حالة النظر إلى الدولار على أنه عملة ضعيفة على الأجل ، فان هذا الأمر سيؤثر إيجابا على الذهب الذي يعد أحد الأوعية الاستثمارية البديلة عن الدولار الأساسية للدولار.

[لورانس العرب]

تقرير اقتصادي
هاجس الطاقة يسيطر على الدول الصناعية

اعتبر محللون أن الطاقة باتت تمثل أهم وأبرز القضايا التي ترهق كاهل اقتصادات الدول الصناعية. وتصدرت مسألة ارتفاع النفط أبرز العوامل التي دفعت اليابانيين للخوف من مستقبل اقتصاد بلادهم.

ورغم توقع 100 شركة يابانية كبرى بان يستمر الاقتصاد الياباني في التوسع خلال عام 2007 إلا أن 40% منها أعربت عن الحذر تجاه مستقبل الاقتصاد الياباني نتيجة للقلق إزاء تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء اليابانية »كيودو« بأن نحو 100شركة في مختلف الصناعات اختيرت للاستطلاع الذي جرى في منتصف ديسمبر الماضي حيث أجابت منها 60 شركة بان الاقتصاد الياباني سيشهد توسعا أو »توسعا معتدلا« عام 2007 لكن 30 شركة توقعت أن يكون التوسع الاقتصادي بطيئا بينما توقعت 10 شركات حدوث نمو اقتصادي محدود.

وتكهنت النتائج بان الشركات الكبرى ستكون اقل تفاؤلاً إزاء مستقبل الاقتصاد الياباني فيما توقعت 60 شركة بحدوث توسع في الاقتصاد عام 2007 فيما وصفت 76 شركة التوسع الحالي بالطفيف.

من بين الشركات التي شاركت في ذلك الاستطلاع »تويوتا موتور كورب« و»سوني كورب« و»ماتسوشيتا الكتريك« و»كانون« و»كوماتسو ليمتد« و»نيبون تلغراف اند تليفون كورب« و»ميتسوي اند كو متوسبيشي كورب« و»سفن اند هولدنغز« و»متسوبيشي يو اف جي فايننيشيال كروب« و»نورما هولدينغز«و»طوكيو الكتريك باور« و»الخطوط الجوية اليابانية«.

ورأت 39 شركة أن التوسع الاقتصادي سيستمر خلال النصف الثاني من عام 2007 بينما توقعت 21 شركة أن يتواصل التوسع خلال النصف الأول من العام نفسه و33 شركة توقعت ان يتواصل توسع الاقتصاد إلى ما بعد عام 2007.

وعللت العديد من الشركات ذلك للتحسن الذي طرأ على العائدات والنمو في رأس مال الإنفاق واستعادة عافية الاستهلاك الخاص كعوامل تساهم في توسع الاقتصاد الياباني خلال العام الحالي.

وتوقعت 68 شركة حدوث زيادة في الاستهلاك الشخصي العام القادم رغم ان معظمها قال إن النمو سيكون معتدلا وفيما توقعت 31 شركة تراجع وصعود الاقتصاد.

بالنظر الى عوامل المخاطرة أشارت 68 شركة الى تباطؤ الاقتصاد الأميركي فيما عللت 53 شركة عوامل المخاطر الى ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الخام وعزت 24 شركة أخرى إلى قوة الين الياباني.

وعلى النهج ذاته عبّر الكثير من الأمان عن مخاوفهم تجاه مسألة ارتفاع الطاقة. لكن رغم ذلك فرضت ألمانيا قيوداً على استثمارات شركات الطاقة. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيود المفروضة في الوقت الراهن على استثمارات الشركات الروسية في غرب أوروبا أن »لها ما يبررها«.

وقالت ميركل »طالما نواجه قيودا على المشاركة في الشركات الروسية، يحق للمرء الاستياء منا كأوروبيين إذا تصرفنا بشكل عكسي«. يذكر أن روسيا تعتبر بعض قطاعاتها الاقتصادية الكبرى والجذابة قطاعات استراتيجية وتفرض قيودا كبيرة على الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات ومن أبرزها قطاع الطاقة.

وعلى الجانب الآخر قوبلت خطط شركات روسية للمساهمة في شركة »دويتشه تيليكوم« الألمانية للاتصالات وقطاع الطاقة بألمانيا بالرفض كما أن الجانب الألماني أوضح لبنك روسي مملوك للدولة اشترى نسبة نحو 5% في شركة »إيدس« »صناعات الدفاع والفضاء الأوروبية« المالكة لايرباص أن البنك لن يكون له أي نفوذ أو تأثير في الشركة.

[لورانس العرب]

تغيرات اقتصادية ضخمة خلال الاثني عشر شهراً الماضية

برزت خلال السنوات الست الماضية العديد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي لعل أبرزها على الإطلاق استعادة الدب الروسي ثقته بالنفس بفضل ارتفاع أسعار النفط، ناهيك عن أن اتساع رقعة نفوذ بكين المتزايد في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية،

يثبت أن الصين هي القوة العظمى الطامحة في عصرنا. فالصين الممسكة بعصا الفيتو في مجلس الأمن، أخذت تكتسب الحلفاء والأصدقاء، بفضل قوتها الاقتصادية المتنامية، غير أن نهمها الشرس للنفط والمعادن وغيرها من المصادر الطبيعية دفع بزعمائها إلى خطب وُد الدول الغنية بالمصادر في العالم النامي، وأقرب دليل على ذلك القمة غير المسبوقة في بكين الشهر الماضي التي دامت يومين بين قادة الصين وزعماء 48 بلداً إفريقياً.

ولم يتورع هو جينتاو الرئيس الصيني عن الوعد بتقديم 5 مليارات دولار على شكل قروض ميسّرة وائتمانية إلى إفريقيا والتحدث عن مضاعفة المساعدات الصينية إلى القارة بحدود 2009، كما تعهدت الشركات الصينية باستثمار 1.9 مليار دولار في سلسلة من المشاريع التي تغطي البنى التحتية والمواد الخام والتمويل.

ولقد بات القاصي والداني يعرف جيداً أن الدولة الصينية التي تجثم على تريليون دولار من احتياطي العملات الأجنبية لا تعدم الوسيلة للوفاء بتعهداتها إلى البلدان النامية، بالرغم من أن دخلها المتواضع بالنسبة للفرد يجعل منها متلقياً للمساعدة، بالإضافة إلى كونها مانحاً.

وما خفي كان أعظم، فالمؤسسات بما فيها الوزارات الحكومية ومصرف اكزيبانك تمتلك القدرة على تقديم المساعدة، فبنك التنمية الصيني على سبيل المثال، لا الحصر، يقول إنه أكبر مؤسسات التنمية من حيث الأصول.

وحتى وقت قريب كان البنك ينظر إلى الداخل مستثمراً بشكل واسع في مشاريع البنى التحتية الصينية، مثل سد »ثري جورجز« ولقد شرع الآن في استثمار بعض رأسماله في الخارج، وتحديداً في مساعدة شركات الطاقة والمعادن الصينية العاملة في البلدان النامية.

وفي معرض تعليقه على انخراط البنك في المشاريع الخارجية قال تشن يوان محافظ بنك التنمية الصيني إنه ينمو بسرعة فائقة، مشيراً إلى متابعته لأكبر اللاعبين في الصين. مضيفاً أن البلدان الغنية بالمصادر هي إحدى استهدافاته غير أن الزحف الصيني في الأسواق النامية لم يمر مرور الكرام،

فأول انتقاد جاء على خلفية تجارية، إذ يرى بعض الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين أن الصين شأن اليابان في العقود الماضية، متعطشة للنفط، إلى الحد الذي راحت تبالغ فيه بولوج بوابة المصادر الطبيعية.

ولا ريب أن الشركات الصينية تخوض بحوراً من الرمال المتحركة باستثمارها في بلدان تفتقر للاستقرار كالسودان، على سبيل المثال، غير أن ذلك ينسحب على مجموعات الطاقة، أما السؤال حول المبالغة في الإسراف فجوابه سيكون في أسعار السلع فيما هو قادم من الزمن.

أما الشق الثاني، فإن الصين كانت موضع نقد لاذع لإقراضها السخي لبلدان ما زالت في طور الصحوة من الأفخاخ المالية للديون الكبيرة التي غاصت فيها، وتتخوف الحكومات الغربية والمؤسسات العالمية التي تقر بأنها كانت جزءاً من المشكلة الأصلية، من تخريب الصين لجهود سنوات من العمل، كُرِّست لحل أزمات الدين، وإيجاد أزمة جديدة.

وبالرغم من أن الحجة الرسمية الصينية تركز على المنح، والقروض الميسّرة فإن المانحين الغربيين يرون أن الصين تضيف ديوناً ثقيلة مكبلة على كاهل الدول الفقيرة تصعب هيكلتها، وترتب في بعض الأحيان سداد أقساطها بصورة مباشرة من عوائد النفط، تماشياً مع ممارسات تجارية أكثر من كونها نزعة مانحة.

وفي هذا السياق، وصف دبلوماسي غربي درس سياسة المساعدات الصينية بأنها تفتقر للشفافية، قائلاً إن أحداً لا يعرف حجم الأموال التي تقرضها الصين، أو ماهية الشروط المفروضة. أما الصين فتقول من جانبها إنها غير مسؤولة عن ممارسات الإقراض الرديئة التي قامت بها القوى العظمى إبان الحرب الباردة.

ولا يمكن إلزامها بالرضوخ لقواعد مؤسسات هي أصلاً مستثناة منها. ومضى الدبلوماسي الغربي قائلاً: إن هؤلاء يختارون بحساسيتهم المفرطة، ويتحسسون من دعوتهم لقبول إملاءات وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو نادي باريس، من دون توجيه الدعوة إليهم للانخراط في عضويتهما.

أما ثالث الانتقادات وأبرزها، فهو أن الصين تقرض المال دون اعتبار للعواقب السياسية أو الاجتماعية أو البيئية، وبالتالي فإنها تقوِّض الجهود الغربية لتغيير سلوك الأطراف المستدينة بفرض إملاءاتها.

من جانبه، أعرب فيليب مايشتايت رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الشهر الماضي عن استيائه من منافسة البنوك الصينية، ولاحظ أنها لا تلتزم بالشروط الاجتماعية أو حقوق الإنسان في دعمها لمساعي بكين الهادفة إلى مد جسور امتيازية إلى مصادر إفريقيا.

وفي مؤشر على هشاشة الموقف الأوروبي، ووقوفه موقف العاجز في التأثير على الصين، اقترح مايشتايت على المقرضين متعددي الجنسية تخفيف شروطهم. ومن جانبهم، فإن المسؤولين الصينيين يحاججون بأن شركاتهم قادرة على تنفيذ مشاريع البنى الأساسية الجبارة التي تحتاجها إفريقيا بأسعار تقل عن نصف منافساتها الأوروبية وكالعادة في سرعات متناهية.

والأدهى من ذلك كله، فإنهم يستشهدون بالصين كمثال ساطع، على أن دولة فقيرة بتركيزها على التنمية الاقتصادية الفعالة قادرة على التحول إلى دولة غنية، من دون تشتيتات الديمقراطية، وبالنسبة لكثير من زعماء إفريقيا وأميركا اللاتينية فإنها حجج أكثر من مقنعة

[لورانس العرب]

النفط في مفترق طرق بعد خسارته عشرة بالمئة في العام الجديد


لندن (رويترز) - أثار شتاء معتدل بصورة غير معتادة ومصادر جديدة لامدادات النفط وتباطوء نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم تراجعا لاسعار النفط أكبر مما كان يتوقعه حتى أكثر المحللين تشاؤما.
وتراجعت الاسعار بنسبة عشرة بالمئة منذ مطلع العام وهي وفقا لبيانات رويترز أشد خسارة منذ ديسمبر كانون الاول 2004 وتتجاوز كثيرا أي تراجع بسبب العوامل الاساسية وامتدت الى فئة السلع الاولية عموما.
ويحوم النفط الخام الامريكي يوم الجمعة فوق 55 دولارا للبرميل وهو مستوى فني رئيسي يمهد اختراقه السبيل أمام تراجع أعمق.
وقد يشد تراجع النفط من عزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تنفيذ تخفيضات متفق عليها للامدادات قدرها 1.7 مليون برميل يوميا.
وقال محللون ان عاملا أساسيا آخر في كبح التراجع قد يتمثل في ضخ أموال جديدة من صناديق الاستثمار حين يحدد مديرو الاستثمار مخصصاتهم السنوية.
وقال ايفان سميث وهو مدير صندوق في يو.اس جلوبال انفستورز ومقرها تكساس "أعتقد أنه من السابق لاوانه التخلي عن سوق الخام بالكامل... لاتزال هناك الكثير من العوامل الداعمة."
وقال "نرى أن السعر سينحصر على الارجح في نطاق بين 55 و65 دولارا للبرميل هذا العام مقارنة مع 66 دولارا للبرميل في المتوسط في 2006."
لكن ثمة أيضا مخاطر فورية اذا واصلت صناديق التحوط البيع بعد زيادة في صافي المراكز المفتوحة أي المراكز التي لم يتم تسويتها بعد.
وقال اوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتريكس في سويسرا "احتمال استمرار حركة التصحيح لايزال قائما. ليس مؤشرا جيدا أبدا عندما يحدث تراجع كبير كهذا مع مستويات مرتفعة من المراكز المفتوحة."
وقال انه اذا اغلقت اسعار النفط دون 55 دولارا فقد يمهد ذلك السبيل للنزول الى 50 دولارا للبرميل.
ويقل هذا السعر كثيرا عن مستوى 60 دولارا لبرميل الخام الامريكي الذي يعتقد على نطاق واسع أن أوبك تسعى للدفاع عنه كما يقل أيضا عن نطاق 55 الى 65 دولارا الذي يعتقد أن السعودية تريده.
ويتوقع المحللون الاقل تشاؤما أن تنجح أوبك في دعم السوق.
وفي أعقاب تراجع الاسعار بنسبة 25 في المئة من ذروتها القياسية 78.40 دولار لبرميل الخام الامريكي اتفقت أوبك على خفضين انتاجيين أحدهما قدره 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني والثاني 500 ألف برميل يوميا من أول فبراير شباط.
ووفقا لحسابات دويتشه بنك فان تخفيضات أوبك السابقة نجحت في دعم الاسعار بنسبة حوالي 70 في المئة وكانت المنظمة أكثر قدرة على الالتزام بحصص الانتاج في أوقات نمو الاقتصاد.
وقال مايكل لويس من دويتشه بنك "نرى أن أوبك لاتزال مهمة... نرى أن النمو العالمي لا يتباطأ كثيرا."

[لورانس العرب]

الأداء الاقتصادي في 2007 سيبقى مريحا والإصلاحات ستعزز معدلات النمو الحقيقي

Al Qabas - 06/01/2007</B> (MENAFN - Al Qabas)






رأى مكتب الشال للبحوث الاقتصادية ان اداء الاقتصاد الكويتي في عام 2007 سيبقى مريحا، لافتا الى ان الاصلاحات الرئيسية التي يجري بعضها الان، من شأنها تعزيز معدلات النمو الحقيقي حتى مع تراجع معدلات النمو الاسمي.
وقد ضمن 'الشال' تقريره لهذا الاسبوع عرضا لاهم احداث 2006 محليا، حيث قال:
من المتوقع تأكيد استمرار النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الاجمالي، في عام 2006، عندما تنشر أرقامه رسميا، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، اضافة الى استمرار الانتاج النفطي، بمعدلاته الحالية، لمعظم السنة الميلادية، مما سينعكس تحسنا في أوضاع المالية العامة والآثار الايجابية التي تركتها على قطاعات الاقتصاد غير النفطية. وتتوقع نشرة E.I.U (نوفمبر 2006) أن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي نحو 13.6%، ليصل حجمه الى نحو 26.8 مليار دينار، أي ما يعادل 92.4 مليار دولار أميركي، ويستمر النمو مع بعض التباطؤ في عام 2007، اذ من المتوقع أن يهبط معدل النمو الحقيقي الى 5.6% في عام 2007، بعد أن كان قد بلغ 8% في عام 2006، مع العلم أن الاقتصاد الكويتي كان قد حقق أعلى معدل لكل من النمو الاسمي والنمو الحقيقي خلال عام 2005، اذ بلغ الأول نسبة قاربت 35.1%، طبقا لوزارة التخطيط، كما بلغ الثاني نسبة قاربت 8.3%، طبقا لل E.I.U.
وقد استمر الأداء الجيد لسوق النفط، خلال 2006، فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة، لمعظم العام، وايراداته عالية، وكانت أوبك قد قامت بتخفيض انتاجها الفعلي بنحو 4.4%، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، من نحو 27.5 مليون برميل يوميا الى نحو 26.3 مليون برميل، يوميا (عدا العراق). وبلغ معدل حصة انتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، خلال عام 2006، نحو 2.230 مليون برميل، يوميا، ولكن معدل انتاج الكويت الفعلي، خلال 2006، كان 2.527 مليون برميل، يوميا تقريبا. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، في شهر يناير، نحو 56.1 دولارا أميركيا، ليرتفع الى أعلى معدل له، قارب 66.6 دولارا أميركيا، في شهر يوليو، فكان معدل ذلك السعر، للعام 2006، نحو 59.3 دولارا أميركيا للبرميل، مقابل معدل عام 2005 الذي كان نحو 48.4 دولارا أميركيا للبرميل، أي بارتفاع قارب 22.5%، وهكذا فان المحصلة من ناحيتي الانتاج الفعلي والأسعار المرتفعة، انعكست ايجابا على الايرادات النفطية.
موازنة قياسية
ووافق مجلس الأمة على القانون رقم 40 لسنة 2006 الخاص بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية ،2007/2006 والتي بدئ العمل بها في 2006/4/1 وينتهي في ،2007/3/31 وتشير أرقامها، الى أنها موازنة قياسية، اذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها ما قيمته 10866 مليون دينار، وقد تم فتح اعتماد اضافي بميزانية الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بمبلغ قدره 253 مليون دينار، وبهذا تصبح اعتمادات المصروفات، بعد التعديل، 11119 مليون دينار، وبلغت تقديرات جملة الايرادات فيها ما قيمته 8519.68 مليون دينار، منها نحو 783.18 مليون دينار ايرادات غير نفطية، وقدرت الايرادات النفطية بنحو 7736.50 مليون دينار، أي ما نسبته 90.8% من اجماليها، تقريبا، وقد تم تقدير الايرادات النفطية طبقا للأسس التالية: مع حصة انتاج نفط خام تعادل 2.247 مليون برميل يوميا، وبسعر افتراضي جديد، يبلغ 36 دولارا لبرميل النفط الكويتي، وعند سعر صرف قدره 289 فلسا للدولار، ومع ارتفاع تكلفة الإنتاج والتسويق لتبلغ 971 فلسا للبرميل، بلغ العجز الافتراضي نحو 2599.32 مليون دينار. ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من المتوقع، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية (من أبريل إلى ديسمبر 2006) نحو 60.4 دولارا، أي أعلى بنحو 67.8% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولارا للبرميل، وبلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، للفترة ذاتها، نحو 2.225 مليون برميل، يوميا. ويشير تقرير المتابعة الشهرية، لحسابات الإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى 30/11/2006، قد بلغت نحو 10763.8 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4495.51 مليون دينار، وذلك عن الفترة نفسها، مما قد يترتب عليه تحقيق فائض في الموازنة الحالية، مقداره نحو 6268.29 مليون دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض أقل، للشهور الثمانية من السنة المالية، فقد تصل الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، إلى حدود 15.3 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 16.1 مليار دينار، وجملة المصروفات نحو 11.1 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض سيكون في حدود 5 مليارات دينار، ولكن للسنة المالية بكاملها.
الدين العام
وبلغ حجم الدين العام (الحكومي)، في نهاية نوفمبر من عام 2006، نحو 2534.6 مليون دينار، بانخفاض قارب 9% عن مستوى نهاية عام 2005، أي انه حافظ على اتجاه تنازلي، وإن كان ذلك الانخفاض، أساسا، في رصيد سندات المديونيات الصعبة قليلة التكلفة. والدين العام يتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد يقارب 2296.6 مليون دينار - 2407 ملايين دينار، في نهاية عام 2005،- وأذونات الخزانة برصيد لاشيء، منذ شهر أغسطس عام 2005، وسندات المديونيات الصعبة برصيد يقارب 238 مليون دينار - نحو 378.4 مليون دينار، في نهاية عام 2005،- هبوطا من نحو 5500 مليون دينار، شاملة محفظة بيت التمويل الكويتي العقارية، عند إصدار تلك السندات في عام 1992، أي أنها بحدود 4.3% من أصلها، وقت إصدارها.
مؤشرات نقدية
أما بالنسبة للسياسات والمؤشرات النقدية، فقد رفع بنك الكويت المركزي، يوم الخميس 11/05/2006، برفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار، من نحو 292 فلسا لكل دولار، إلى 289.14 فلسا لكل دولار، أي بنسبة 1%، كذلك رفع بنك الكويت المركزي، يوم الاثنين 03/07/2006، سعر الخصم على الدينار، للمرة الحادية عشرة، منذ 01/07/2004، وللمرة الأولى خلال عام 2006، بربع نقطة مئوية، أي إلى 6.25% من 6.0%، وكان آخرها قد حدث في 02/11/2005. وبلغ عرض النقد M2، كما في نهاية نوفمبر 2006، نحو 15.778 مليار دينار، بارتفاع قاربت نسبته 20.6% عن مستوى نهاية عام 2005.
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية للمقيمين، في نهاية نوفمبر 2006، نحو 14.794 مليار دينار (تمثل نحو 56.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية) مقابل ما يقارب 11.827 مليار دينار، في نهاية عام 2005، أي بارتفاع قيمته 2.967 مليار دينار تقريبا، أو بنسبة نمو بلغت نحو 25.1%، وهي نسبة عالية.
الفائض التجاري
وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغت نحو 12.372 مليار دينار كويتي (منها نحو 95.6% صادرات نفطية)، وبلغت الواردات السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 3.442 مليار دينار، كما بلغ الفائض التجاري نحو 8.93 مليارات دينار، أو نحو 11.906 مليار دينار، فيما لو حسب على أساس سنوي، مقابل نحو 7.995 مليارات دينار، عام 2005.
الإدارة العامة
وعلى جبهة الإدارة العامة، توفي الأمير الثالث عشر للكويت، سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، في 15/01/2006، ودخلت الكويت في أزمة دستورية نتيجة المرض الشديد لولي العهد سمو الشيخ سعد العبدالله الصباح، ثم حسمت دستوريا وبعقلانية من قبل مجلس الأمة، وتمت تسمية أمير جديد، سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح. ومرت الكويت بأزمة أخرى عندما رفضت الحكومة توصيات لجنة، قامت بتشكيلها ورئاستها والمساهمة في عضويتها بخمسة أعضاء، من أصل 11 عضوا، لتدرس مشروع تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس، وتم، خطأ، حل مجلس الأمة العاشر (2003) حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات نيابية عامة في 29/06/2006، وجاءت النتائج بمنزلة التصويت ضد توجهات الحكومة. وشكلت حكومة جديدة هي الحكومة الثالثة والعشرون في تاريخ الكويت، بعد تغيير ثلاثة وزراء، وهو الرقم القياسي الأدنى، ويبدو أن هذه الحكومة تتبنى، حتى الآن، خطا إصلاحيا، فبعد إقرار تقليص الدوائر الانتخابية والبدء بتطبيق القوانين ومحاربة الفساد والوقوف ضد المشروعات الشعبوية، دخلت الحكومة مرحلة الاختبار الحقيقي لمدى صلاحيتها، ونعتقد أن عام 2007 سيكون حاسما لجهة الحكم على منهجها.
ضعف اقتصادي
وتشير معظم المؤشرات إلى ضعف الأداء الاقتصادي (معدل النمو) في عام 2007، فمن المحتمل أن يتدنى معدل أسعار النفط، قليلا، وأن ينخفض، بالتالي، معدل إنتاج النفط الكويتي قليلا، وهو الذي انخفض فعلا، في شهر نوفمبر 2006، بنحو 4.4%، مع نوايا تخفيض آخر في شهر فبراير 2007، ومع استمرار تدني سعر صرف الدولار الأميركي (عملة النفط). وقد يواجه بنك الكويت المركزي بعض الصعوبة في سياسته النقدية، فالدينار الكويتي الذي بلغ أعلى الممكن -+3.5%- أمام الدولار الأميركي، منذ ربطه به، في 5 يناير 2003، يفقد من جانب، مرونته، ويضعف أمام عملات رئيسية أخرى، مما يتسبب ببعض الضغوط التضخمية، ومن جانب آخر يبرر تباطؤ معدلات النمو وانخفاض أسعار بعض الأصول وضعف جاذبية الدولار الأميركي خفض أسعار الفائدة. ويبقى الاتفاق على الوحدة النقدية الخليجية هشا بما يكفي، لجعل بنك الكويت المركزي يتردد في طلب هامش مرونة أكبر، في حركة الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، لأنه طلب قد يقوض ما تبقى من تماسك، لدى شركائه الخليجيين الخمسة الآخرين، بعد طلب سلطنة عمان إعفاءها من الالتزام.
ولكن، بشكل عام سوف يبقى الأداء الاقتصادي لعام 2007 مريحا، ومع بعض الإصلاحات الرئيسية، مثل ما يحدث، حاليا، من إصلاح لنفاذ القوانين وتقليل هامش الفساد، ومثل إعطاء دور نظيف أكبر للقطاع الخاص في معظم قطاعات الاقتصاد، قد يعزز من معدلات النمو الحقيقي، حتى مع تراجع معدلات النمو الاسمي.


الإيرادات النفطية المحققة في 9 أشهر تفوق المقدر لكامل الموازنة ب47%

قال 'الشال' انه وبانتهاء شهر ديسمبر، تكون السنة الميلادية 2006 قد انتهت، ومعها ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2006/2007، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر ديسمبر، نحو 55.7 دولارا للبرميل، كما بلغ معدل سعر برميل النفط، للسنة الميلادية 2006، نحو 59.3 دولارا للبرميل، مقابل معدل قارب 48.4 دولارا للبرميل، للسنة الميلادية 2005، أي بارتفاع بلغ نحو 22.5%. أما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007 (من أبريل إلى ديسمبر 2006)، فقد بلغ نحو 60.4 دولارا للبرميل، أي أعلى بنحو 24.4 دولارا للبرميل (بارتفاع نسبته 67.8%) عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولارا للبرميل، ومرتفعا بنسبة 15.9% عن معدل السنة المالية الفائتة 2005/2006، والذي قارب 52.1 دولارا للبرميل.
وبلغ معدل الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 2.225 مليون برميل يوميا، (2.247 مليون برميل يوميا منذ يوليو 2005 وحتى أكتوبر 2006 و2.147 مليون برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر 2006)، وبمتوسط سعر لبرميل النفط الكويتي عند 60.4 دولارا، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية (9 أشهر)، بحدود 10.1 مليارات دينار كويتي، ولكن معدل إنتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، وبلغ نحو 2.527 مليون برميل، يوميا، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة (نوفمبر 2006)، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت (8 أشهر)، قاربت 10.234 مليارات دينار. وباعتماد معدل الزيادة نفسه، بين تقديراتنا وما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة (9 أشهر) ، إلى نحو 11.4 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 47% عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.737 مليارات دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 15.3 مليار دينار، أي أعلى بنحو 7.563 مليارات دينار عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 783 مليون دينار قيمة إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 16.083 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 11.119 مليار دينار كويتي، أي إن الموازنة قد تحقق فائضا افتراضيا بحدود 4.964 مليارات دينار كويتي، ولكن، لا يستطيع أحد المراهنة على استمرار مسار أسعار النفط، صعودا، أو تغيره هبوطا، لصعوبة المراهنة على مسار الأحداث المؤثرة فيه، وإن كانت المؤشرات توحي بضعفها.

[لورانس العرب]

منطقة اليورو تشهد تراجعا كبيرا في معدل البطالة

MENAFN - 06/01/2007

(MENAFN) كشف مكتب الإحصاء الأوروبي مؤخرا أن معدل البطالة في منطقة اليورو قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 1993 في تشرين الثاني وظلت معنويات الأعمال قوية الشهر الماضي حسبما أظهرت بيانات تشير إلى نمو اقتصادي قوي وتعزز التوقعات بزيادة سعر الفائدة.

وبين مكتب الإحصاء الأوروبي إن معدل البطالة في دول منطقة اليورو هبط إلى 6ر7 % في نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ عام 1993 عندما بدأ رصد هذه البيانات، حيث كان معدل البطالة في تشرين الأول 7ر7 %.

ومن ناحية أخرى قالت المفوضية الأوروبية إن مؤشر مناخ الأعمال لمنطقة اليورو ارتفع في كانون الأول إلى 60ر1 وهو أعلى مستوياته على الاطلاق من 55ر1 في نوفمبر. لكن توقعات المديرين للإنتاج جاءت أقل تفاؤلا.

وأضافت المفوضية أن مؤشرا آخر للمناخ الاقتصادي عموما تراجع قليلا إلى 1ر110 في ديسمبر لكنه ظل أعلى بكثير من متوسطه في المدى الطويل.

[لورانس العرب]

المانيا : استخدام الطاقة المتجددة يبلغ ذروته في 2006 MENAFN - 05/01/2007

</B>
(MENAFN) كشف اتحاد منتجي الطاقة المتجددة في برلين ان استخدام الطاقة المتجددة سيرتفع بدرجة أكبر في المانيا هذا العام بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الاطلاق في عام 2006، لافتاً إلى أن موارد الطاقة المتجددة قدمت 7.7% من اجمالي استهلاك الطاقة في أكبر اقتصاد اوروبي العام الماضي ارتفاعا من 6.8% في 2005.

وأشار اتحاد منتجي الطاقة المتجددة إلى أن ذلك يعادل امدادات تبلغ نحو 200 مليار كيلو وات في الساعة أو الطاقة التي تكفي استهلاك عشرة ملايين أسرة من الكهرباء والتدفئة والوقود.

وتوقع رئيس الاتحاد ان يستمر النمو في 2007، منوهاً بأن المانيا تشهد أعلى نمو في استهلاك الطاقة المتجددة في أوروبا على الرغم من تقدم النمسا والدول الاسكندنافية من حيث نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة.

[لورانس العرب]

هاني القبلاوي المدير الإقليمي لبنك "أوف نيويورك" في أبوظبي لـ"الخليج":تراجع أسواق المال نتيجة طبيعية للاستثمار غير المؤسسي وضعف الشفافية والإفصاح

أبوظبي - علي اسعد:

أكد هاني القبلاوي المدير الاقليمي لبنك أوف نيويورك في ابوظبي ان تراجع السوق المالي في الامارات عائد الى ان الاستثمار في السوق في غالبه غير مؤسسي ويعتمد على الاستثمار الفردي من قبل مستثمرين من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة، وأضاف ان المستثمر الاجنبي “غير العربي” يعتمد على الاستثمار المؤسسي، لذا فإن دخولهم للاسواق العالمية يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة،ومن هنا نجد وجودهم في اسواق الامارات ودول المنطقة ضعيفاً جدا نظرا لضيق النطاق الاستثماري في هذه الاسواق ولضعف الشفافية والافصاح ايضا. وقال: في دراسة حول الاستثمارات الاجنبية في أسواق المنطقة ان هذه الاستثمارات في تركيا هي عشرة اضعاف مما هي عليه في مصر، وانها في مصر ايضا عدة اضعاف عما هي عليه في اسواق منطقة الخليج العربي، مشيرا الى ان مصر حسنت من بيئة الاستثمار في اسواقها بشكل جذب هذه الاستثمارات الاجنبية منها اعتماد سندات الايداع كأوراق مالية يتم تداولها في السوق المصري خاصة وان مصر تبنت برامج خصحصة اضافة الى حاجتها الى السيولة والاموال من الخارج وذلك بعكس منطقة الخليج العربي التي لديها سيولة عالية ولا تحتاجها من الخارج مما زاد من تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر على سبيل المثال،

عزوف المستثمر الأجنبي عن دخول أسواق المنطقة بسبب غياب قواعد الحوكمة


أشار هاني القبلاوي الى ان قيمة الاوراق المالية المدرجة للشركات المصرية في الخارج يبلغ حاليا 26 مليار دولار، هذا الامر ادى الى دخول البورصة المصرية في مؤشرات تصدر عن مؤسسات دولية مثل مؤشر استاندارد اند بور خاصة مع رفع مصر القيود على حركة العملات الدولية منها الدولار، وأصبح المستثمر الاجنبي يدخل بنسبة 50% من استثمارته في الاسهم المحلية المصرية، و50% النسبة المتبقية المخصصة للاستثمار في السوق المصري في سندات الايداع المدرجة في هذا السوق.
وقال القبلاوي ان بنك أوف نيويورك من البنوك الرائدة في اصدار سندات الايداع، مشيرا إلى ان اصدار الاوراق المالية وادراجها في الاسواق العالمية لها متطلبات افصاح عالية مثل الالتزام بمبادىء الحوكمة والافصاح والشفافية، والتعامل مع البيانات والحسابات المالية للشركات يجب ان تكون وفقا للمعاير الدولية للمحاسبة، وهذه الامور لا تستطيع توفيرها العديد من الشركات في المنطقة التي ترغب في ادراج اسهمها في الخارج،ولذا تجد صعوبة في ذلك، لكن بنك أوف نيويورك والبنوك العالمية المتخصصة في اصدار سندات الايداع تستطيع ان تصدر سندات الايداع لهذه الشركات نيابة عنها ويتم تداولها في الاسواق العالمية المرغوبة حيث تستطيع الشركة من تسويق نفسها في هذه الاسواق وان تجذب مستثمرين دوليين عبر هذه المشتقة المالية او هذا النوع من الاوراق المالية التي تساهم في زيادة حجم الاستثمار الدولي بشكل كبير.
وقال قبلاوي ان بنك اوف نيويوك استطاع ان يجذب شركات اجنبية ويصدر نيابة عنها سندات ايداع مدرجة في بورصة دبي العالمية التي اصبحت الآن مع بورصة لندن اكثر جاذبية من بورصة نيويورك فيما يتعلق بإصدار وادراج سندات الايداع نظرا للكلفة والمتطلبات العالية التي تطالب بها الاخيرة في حالة اصدار وادراج مثل هذه السندات لديها. وقال قبلاوي: اعتقد ان طرح مشاريع كبرى في الامارات يتم الحديث عنها بمليارات الدولارات تحتاج الى تمويل كبير لاتستطيع المصارف المحلية توفير تمويل لهذه المشاريع وحدها لأن متطلبات التمويل لها تفوق حجم السيولة وحجم موجودات البنوك في الامارات وتتجاوز متطلبات الامان المصرفي لو اقدمت المصارف الاماراتية على ذلك وحدها، وهو امر مستبعد جدا، كما ان هذا الامر ينطبق على دول الخليج كافة التي لديها مشاريع ضخمة وتحتاج الى تمويل ضخم يقدره البعض بحوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، ولذا فإن دول الخليج العربي ومنها الامارات رغم توفر السيولة لديها جراء ارتفاع اسعار النفط، الآن متطلبات التمويل الضخمة لمشاريعها الحالية والمستقبلية تفرض عليها التوجة للتمويل من مصادر وادوات مالية جديدة ومن قبل مؤسسات ومستثمرين من الداخل والخارج ايضا. وأضاف قبلاوي: اعتقد ان اصدار سندات الايداع شكل جديد قد يكون متاحا لتمويل المشاريع في دول المنطقة، وان بنك اوف نيويورك وغيره من المؤسسات المالية العالمية قادر على توفير متطلبات اصدار هذه الورقة المالية التي تحقق تمويلا جيدا للشركات والمؤسسات في الامارات ودول المنطقة.
ويؤكد قبلاوي على اهمية اصدار سندات الايداع بالنسبة للشركات ومساهميها، مشيرا الى ان بعض الدراسات اشارت الى ان اسهم الشركات التي قامت بإصدار سندات ايداع لها وتم ادراجها في اسواق عالمية ارتفعت اسعار اسهمها بنسبة 15% مقارنة مع اسعار اسهم الشركات الاخرى التي لم تقم بإصدار مثل هذه الورقة المالية المهمة التي من شأنها ان تعززمسألة الشفافية والحوكمة للشركات التي تنوي اصدار مثل هذه الورقة وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين بهذه الشركات والاقبال على الاستثمار فيها.
وقال قبلاوي ان بنك اوف نيويورك قام بترتيب اصدار وإدراج سندات ايداع لبنك مسقط بمقدار حوالي 200 مليون دولار في بورصة لندن بالتعاون مع سيتي بنك، اضافة الى ترتيب اصدار وادراج سندات ايداع لشركة انفستكوم بقيمة 700 مليون دولار في بورصة دبي العالمية ولندن، وادراج سندات ايداع لشركة مان اند سترس الهندية بقيمة 35 مليون دولار في بورصة دبي العالمية، واضافة الى ادراج سندات لشركة جولد فيلدس وهي اكبر شركة لإنتاج الذهب في جنوب افريقيا في بورصة دبي العالمية، وهذه الشركة اسهمها مدرجة في بورصة جوهانسبرج، ولديها سندات ايداع مدرجة في بورصة نيويورك. وقال قبلاوي اننا في بنك اف نيويورك ندرس اصدار وادراج سندات لإيداع لشركات عالمية في بورصة دبي العالمية،وكذلك لشركات اماراتية وادراجها في اسواق عالمية، مؤكدا انه تم الحديث مع عدة شركات اماراتية ومن منطقة الخليج العربي لاصدار سندات ايداع لها بهدف المساهمة في تمويل مشاريعها الضخمة، ولم يكشف قبلاوي عن اسماء هذه الشركات لاسباب تتعلق بسرية العمل ولحين انتهاء المباحثات مع هذه الشركات. لكنة اشار الى ان شركة اعمار وصروح والدار العقارية من الشركات الكبرى التي لديها مشاريع ضخمة بمليارات الدراهم،معربا عن اعتقاده ان هذه الشركات تفكر بدراسة اصدار سندات ايداع لتمويل مشاريعها الضخمة.
وقال ان بنك اوف نيويوك يعمل على مساعدة صناديق الاستثمار والشركات وتقديم خدمات الحفظ الأمين، مشيرا الى ان البنك يفكر في تقديم هذه الخدمات في بورصة ابوظبي ودبي ويمكن التعاون في هذا المجال مع بنك سب ، واوضح ان لدى البنك جسوراً للتعامل مع المؤسسات والشركات في حوالي 105 اسواق عالمية نتعامل معا في موضوع الحفظ الامين.
وقال ان حصة بنك اوف نيويورك من الحفظ الأمين في السوق العالمي تصل الى 0ر12 تريليون دولار، وهذه الحصة سترتفع مع اندماج البنك مع بنك ميلون الامريكي والذي تصل حصته في سوق الحفظ الامين الى 6ر4 تريليون دولار، أي ان حصة البنكين بعد اتمام الاندماج ستصل الى 6ر16 تريليون دولار حوالي 6ر16% من اجمالي سوق الحفظ الأمين “في الاسهم والسندات وصناديق التحوط والاستثمارات المباشرة” الذي يصل الى 100 تريليون دولار، مشيرا الى أن بنك مورغان يأتي في المرتبة الثانية في سوق الحفظ الامين بحصة تصل الى 12 تريليون دولار.

[لورانس العرب]

56مليون طن إنتاج العالم العربي من الفوسفات في 2010


أظهرت دراسة حديثة للاتّحاد العربي للأسمدة أن تونس أضحت تحتل المرتبة الثانية عربيا في مجال اٍنتاج مادة الفوسفات،وتوقّعت ارتفاع اجمالي الاٍنتاج العربي اٍلى نحو 56 مليون طن.


ووفقا لهذه الدّراسة فان انتاج تونس الحالي من مادة الفوسفات بلغ 8.4 ملايين طن، بينما وصل انتاج المغرب من هذه المادة الى 28 مليون طن، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا.


أمّا الدولة العربية الثالثة المنتجة للفوسفات، فهي الأردن الذي بلغ


انتاجه 6 ملايين طن،في حين جاءت سورية في المرتبة الرابعة بثلاثة ملايين تليها مصر في المرتبة الخامسة ثمّ الجزائر التي استقرّ انتاجها من الفوسفات في حدود 892ألف طن.


وتوقّعت الدراسة ارتفاع اجمالي الانتاج العربي من الفوسفات الى نحو 56 مليون طن خلال عام 210، نظرا الى عزم السّعودية زيادة طاقتها الانتاجية من هذه المادة ابتداء من عام 2008.


وأوضحت أن السّعودية تستعد لتدشين مشروع الجلاميد الذي ينتظر أن ينتج نحو 4.5 ملايين طن، بينما تستعدّ مصر لرفع انتاجها بواقع 400 ألف طن. ومن جهة اخرى اشارت الدراسة الى ان الانتاج العربي من مادة البوتاس الذي يقدر حاليا بنحو 2 مليون طن سنويا ينتظر ان يرتفع خلال عام 2010 ليصل الى نحو 5.2 ملايين طن سنويا.

[لورانس العرب]

استحقاقات التحول إلى الاقتصاد الرقمي

عرفان الحسني

يمثل الاقتصاد الرقمي اليوم آخر إرهاصات التطور الحضاري في العالم المتقدم، فهو الميدان الذي تتدلى فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجيا أكثر من غيره من الميادين، وهو ثورة للانتقال من المجتمعات التقليدية التي تعتمد على الأعمال والتعاملات الورقية إلى مجتمع المعلومات القائم على التعاملات الرقمية بإدخال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في شؤون الحياة المختلفة، الأمر الذي جعله يأخذ العديد من المصطلحات، مثل الاقتصاد الجديد، واقتصاد المعلومات، واقتصاد المعرفة،.. وغيرها، والتي تشير بمجملها إلى الاقتصاد الذي يجسد قمة الإبداع العلمي في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتهما في مختلف الأنشطة والمعاملات، حتى بات حجم استخدام هذا النوع من التقانة من أهم مؤشرات التقدم الاقتصادي والتمايز بين أمم العالم، ويدعى الفارق في مستوى التقدم التقني والاقتصادي بالفجوة الرقمية.
ومن المعروف أن الاقتصاد الرقمي يحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية، مثل تسارع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته، وإسهامه في تعزيز الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية لاسيما من وراء تخفيض التكاليف الإدارية ورسوم الاتصال الخارجي.. وزيادة فرص التوظيف، وتنامي الدخول والثروات وانعكاس كل ذلك على ارتفاع مستوى المعيشة والرفاه. كما أن التجارة الالكترونية تتيح بالضرورة الاطلاع على الانجازات الحاصلة في المجتمعات الأخرى وبالتالي تعظيم الفرص التي تتيحها العولمة وخصوصاً في المجال الاقتصادي. وتشير الإحصاءات إلى أن الدول الاسكندينافية تقف في طليعة الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تحتل أيسلندا لائحة استخدام الإنترنت في العالم إذ يستخدم قرابة %60 من سكانها الإنترنت، ثم النرويج في المركز الثاني بنصيب %49، والسويد في المركز الثالث %46. كما أن الدول الصناعية الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تمتلك %75 من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة %1 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
أما على صعيد الدول النامية، فالهند التي استطاعت على الرغم من تحدياتها الاقتصادية المتمثلة بشحة الموارد وحلقة الفقر المفرغة التي تدور فيها منذ عقود، فإنها استطاعت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تحقيق نتائج طيبة في مجال الاقتصاد الرقمي، ونجحت في خلق العديد من فرص العمل لمواطنيها، وكسب الملايين من الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية، وأضحت البرمجيات والاتصالات مكوناً رئيسياً في هيكل صادراتها، ومن المتوقع أن تستمر الهند في هذا المجال لتغدو رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي “الرقمي” في المستقبل المنظور.
أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فهناك تفاوت في درجة التطور في مجال الاقتصاد الرقمي على الرغم من أتمتة الإدارات وانتشار استخدام شبكة الانترنت في مختلف قطاعات المجتمعات الخليجية، لكن المهم هو مكانة هذا المجال في هيكل الاقتصاد القومي.
أما بالنسبة لدولة الإمارات، فإنه على الرغم من الانجازات التي تحققت في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى التعليم والتدريب على التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات المجتمع، والعمل الدؤوب لترسيخ الحكومة الالكترونية.. فإنها لا تزال في المراحل المبكرة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ذلك لأن في مقدمة استحقاقات هذا الانتقال هو تكوين ما يعرف بالمجتمع التقني أو المعرفي والذي لا يقتصر على وجود حشد من التقنيين والباحثين والعلماء الذين يعملون في مراكز البحوث والجامعات .. بل في تعميم ثقافة التقانة الإلكترونية بين صفوف المجتمع بكافة شرائحه، ذلك لأن التجارة الإلكترونية اليوم لم يعد يقتصر استخدامها بين الشركات الكبيرة فحسب بل لدى الأفراد كعملاء لهذه الشركات.
وهذا يتطلب في الواقع جانبين أولهما هو حملات التوعية المجتمعية عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري وتعزيز ثقتهم وقناعتهم بجدوى هذا النوع من التجارة. وثانيهما توفير أدوات ووسائل تقنية المعلومات (أجهزة، انترنت، برامج..)، والعمل الجاد على ملأ الفجوات الحاصلة مثل الأمية، والاعتماد على الإبداع والابتكار في مؤسسات التعليم بدلاً من التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين.
إن التطلع إلى التحول للاقتصاد الرقمي لا يتحقق بمجرد الأمنيات، بل في القناعة بحتمية التغيير والتطوير، وهذا يستدعي أولاً التوصل إلى استراتيجية وطنية متكاملة، وذات آماد ثلاثة (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل) لتوطين الاقتصاد الرقمي، وتقوم أساساً على أربعة أركان رئيسية هي:
-1 استكمال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي (تجهيزات وشبكات ومراكز للبحث والتطوير،..)، ونشر ثقافة الكمبيوتر والانترنت وجعله في متناول الجميع، ورفع شعار “محو أمية الحاسوب”. ويستوقفنا هنا القرار الذي اتخذته الجهات المسؤولة عن النظام التعليمي في ليبيا أخيراً والتي قررت منح جميع طلبة البلاد كمبيوتراً دفترياً من أجل الولوج إلى هذا الميدان من أوسع أبوابه. ومع اعترافنا باستباق الإمارات إلى هذه التجربة على مستوى بعض الكليات والمدارس، إلاّ أنها لم تطل بعد مجتمع التعليم بأكمله. وهنا بالإمكان إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد الرقمي تضم الشباب ممن لديهم ميول وقدرات ذهنية متميزة في الولوج بهذا المجال، بحيث تشمل كل الأنشطة والمجالات التي تندرج تحت هذا الاقتصاد، وتخريج كوادر فنية يمكن أن تشكل نخباً إدارية لقيادة مختلف المؤسسات المرتبطة بهذا الاقتصاد. إضافة إلى تأسيس برنامج وطني مشترك للحكومة الإلكترونية، ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني..
2 توفير البيئة القانونية والتنظيمية المحفزة والمنظمة للاقتصاد الرقمي، وفي هذا السياق، نرى أن الخطوة الأولى هي خصخصة الاتصالات والمعلومات وتحريرها ورفع الجودة وتميز الخدمات المقدمة وبأسعار مناسبة، وخلق نظام حوافز للقطاع الخاص في استخدام الانترنت من أجل تعميم مفهوم التجارة الإلكترونية وليصبح لاعباً رئيسيا ومحركاً للاقتصاد الرقمي، والمضي قدماً في الحكومة الالكترونية، وإحداث التكامل الحيوي بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارية بهدف تجاوز أي ثغرات قد تحصل في الدورة الاقتصادية الرقمية. كما يتضمن ذلك الدخول في شراكات إقليمية ودولية ديناميكية في مجال تقنية المعلومات، بما في ذلك تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس ومحاولة التوصل إلى استراتيجية مشتركة في هذا المجال تنطوي على مشاريع رائدة، وربط الجامعات ومراكز البحوث وسائر المؤسسات العلمية بمنظومة معلوماتية. وفي هذا السياق، لابد من رصد التطورات الحاصلة في المجال الرقمي لدى الدول الناجزة، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.
3 تعزيز دور القطاع المالي في توفير وتطوير الاستثمارات الذكية ورؤوس الأموال المخاطرة في هذا المجال. وإنشاء صندوق استثماري لهذه الرساميل لجذب الشركات الكبرى للمساهمة في تسريع عجلة نمو الاقتصاد الجديد.
4 تطوير رأس المال البشري المتمثل بمجتمع المعرفة والتدريب والتعليم.. وإعادة النظر في هيكل التعليم في الدولة بحيث يصار إلى تطويعه لصالح الاقتصاد الرقمي، ويتضمن ذلك بالضرورة إعادة إحياء التعليم التقني بعدما تم إلغاؤه من هيكل النظام المذكور قبل عامين، بحيث يصار إلى إقامة مدارس ومعاهد متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتعمل بمثابة معمل لإنتاج كوادر وطنية قادرة على إدارة وتسيير التجارة الإلكترونية.
إن الإمارات لديها من الإمكانات التي تجعلها تحقق نتائج ملموسة في مجال الاقتصاد الرقمي، مثل توافر رؤوس الأموال، وتطور قطاع الاتصالات، وتوفر عنصر الريادة لدى القطاع الخاص، وتوفر الأيدي العاملة والمهارات الوافدة من مختلف دول العالم بما فيها الهند وأوروبا وغيرها، سوى أن المطلوب هو الاعتماد على استراتيجية متكاملة في هذا الجانب يستلزم تطبيقها من قبل كافة قطاعات المجتمع، والتي تقام - وكما أسلفنا بيانه- على أطر مؤسسية واستثمارية كفيلة بتوطين هذه الكفاءات والأموال، وترسيخ المعرفة التقنية في المجتمع.
* كاتب وباحث اقتصادي

[لورانس العرب]

استحقاقات التحول إلى الاقتصاد الرقمي

عرفان الحسني

يمثل الاقتصاد الرقمي اليوم آخر إرهاصات التطور الحضاري في العالم المتقدم، فهو الميدان الذي تتدلى فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجيا أكثر من غيره من الميادين، وهو ثورة للانتقال من المجتمعات التقليدية التي تعتمد على الأعمال والتعاملات الورقية إلى مجتمع المعلومات القائم على التعاملات الرقمية بإدخال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في شؤون الحياة المختلفة، الأمر الذي جعله يأخذ العديد من المصطلحات، مثل الاقتصاد الجديد، واقتصاد المعلومات، واقتصاد المعرفة،.. وغيرها، والتي تشير بمجملها إلى الاقتصاد الذي يجسد قمة الإبداع العلمي في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتهما في مختلف الأنشطة والمعاملات، حتى بات حجم استخدام هذا النوع من التقانة من أهم مؤشرات التقدم الاقتصادي والتمايز بين أمم العالم، ويدعى الفارق في مستوى التقدم التقني والاقتصادي بالفجوة الرقمية.
ومن المعروف أن الاقتصاد الرقمي يحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية، مثل تسارع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته، وإسهامه في تعزيز الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية لاسيما من وراء تخفيض التكاليف الإدارية ورسوم الاتصال الخارجي.. وزيادة فرص التوظيف، وتنامي الدخول والثروات وانعكاس كل ذلك على ارتفاع مستوى المعيشة والرفاه. كما أن التجارة الالكترونية تتيح بالضرورة الاطلاع على الانجازات الحاصلة في المجتمعات الأخرى وبالتالي تعظيم الفرص التي تتيحها العولمة وخصوصاً في المجال الاقتصادي. وتشير الإحصاءات إلى أن الدول الاسكندينافية تقف في طليعة الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تحتل أيسلندا لائحة استخدام الإنترنت في العالم إذ يستخدم قرابة %60 من سكانها الإنترنت، ثم النرويج في المركز الثاني بنصيب %49، والسويد في المركز الثالث %46. كما أن الدول الصناعية الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تمتلك %75 من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة %1 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
أما على صعيد الدول النامية، فالهند التي استطاعت على الرغم من تحدياتها الاقتصادية المتمثلة بشحة الموارد وحلقة الفقر المفرغة التي تدور فيها منذ عقود، فإنها استطاعت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تحقيق نتائج طيبة في مجال الاقتصاد الرقمي، ونجحت في خلق العديد من فرص العمل لمواطنيها، وكسب الملايين من الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية، وأضحت البرمجيات والاتصالات مكوناً رئيسياً في هيكل صادراتها، ومن المتوقع أن تستمر الهند في هذا المجال لتغدو رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي “الرقمي” في المستقبل المنظور.
أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فهناك تفاوت في درجة التطور في مجال الاقتصاد الرقمي على الرغم من أتمتة الإدارات وانتشار استخدام شبكة الانترنت في مختلف قطاعات المجتمعات الخليجية، لكن المهم هو مكانة هذا المجال في هيكل الاقتصاد القومي.
أما بالنسبة لدولة الإمارات، فإنه على الرغم من الانجازات التي تحققت في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى التعليم والتدريب على التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات المجتمع، والعمل الدؤوب لترسيخ الحكومة الالكترونية.. فإنها لا تزال في المراحل المبكرة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ذلك لأن في مقدمة استحقاقات هذا الانتقال هو تكوين ما يعرف بالمجتمع التقني أو المعرفي والذي لا يقتصر على وجود حشد من التقنيين والباحثين والعلماء الذين يعملون في مراكز البحوث والجامعات .. بل في تعميم ثقافة التقانة الإلكترونية بين صفوف المجتمع بكافة شرائحه، ذلك لأن التجارة الإلكترونية اليوم لم يعد يقتصر استخدامها بين الشركات الكبيرة فحسب بل لدى الأفراد كعملاء لهذه الشركات.
وهذا يتطلب في الواقع جانبين أولهما هو حملات التوعية المجتمعية عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري وتعزيز ثقتهم وقناعتهم بجدوى هذا النوع من التجارة. وثانيهما توفير أدوات ووسائل تقنية المعلومات (أجهزة، انترنت، برامج..)، والعمل الجاد على ملأ الفجوات الحاصلة مثل الأمية، والاعتماد على الإبداع والابتكار في مؤسسات التعليم بدلاً من التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين.
إن التطلع إلى التحول للاقتصاد الرقمي لا يتحقق بمجرد الأمنيات، بل في القناعة بحتمية التغيير والتطوير، وهذا يستدعي أولاً التوصل إلى استراتيجية وطنية متكاملة، وذات آماد ثلاثة (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل) لتوطين الاقتصاد الرقمي، وتقوم أساساً على أربعة أركان رئيسية هي:
-1 استكمال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي (تجهيزات وشبكات ومراكز للبحث والتطوير،..)، ونشر ثقافة الكمبيوتر والانترنت وجعله في متناول الجميع، ورفع شعار “محو أمية الحاسوب”. ويستوقفنا هنا القرار الذي اتخذته الجهات المسؤولة عن النظام التعليمي في ليبيا أخيراً والتي قررت منح جميع طلبة البلاد كمبيوتراً دفترياً من أجل الولوج إلى هذا الميدان من أوسع أبوابه. ومع اعترافنا باستباق الإمارات إلى هذه التجربة على مستوى بعض الكليات والمدارس، إلاّ أنها لم تطل بعد مجتمع التعليم بأكمله. وهنا بالإمكان إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد الرقمي تضم الشباب ممن لديهم ميول وقدرات ذهنية متميزة في الولوج بهذا المجال، بحيث تشمل كل الأنشطة والمجالات التي تندرج تحت هذا الاقتصاد، وتخريج كوادر فنية يمكن أن تشكل نخباً إدارية لقيادة مختلف المؤسسات المرتبطة بهذا الاقتصاد. إضافة إلى تأسيس برنامج وطني مشترك للحكومة الإلكترونية، ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني..
2 توفير البيئة القانونية والتنظيمية المحفزة والمنظمة للاقتصاد الرقمي، وفي هذا السياق، نرى أن الخطوة الأولى هي خصخصة الاتصالات والمعلومات وتحريرها ورفع الجودة وتميز الخدمات المقدمة وبأسعار مناسبة، وخلق نظام حوافز للقطاع الخاص في استخدام الانترنت من أجل تعميم مفهوم التجارة الإلكترونية وليصبح لاعباً رئيسيا ومحركاً للاقتصاد الرقمي، والمضي قدماً في الحكومة الالكترونية، وإحداث التكامل الحيوي بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارية بهدف تجاوز أي ثغرات قد تحصل في الدورة الاقتصادية الرقمية. كما يتضمن ذلك الدخول في شراكات إقليمية ودولية ديناميكية في مجال تقنية المعلومات، بما في ذلك تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس ومحاولة التوصل إلى استراتيجية مشتركة في هذا المجال تنطوي على مشاريع رائدة، وربط الجامعات ومراكز البحوث وسائر المؤسسات العلمية بمنظومة معلوماتية. وفي هذا السياق، لابد من رصد التطورات الحاصلة في المجال الرقمي لدى الدول الناجزة، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.
3 تعزيز دور القطاع المالي في توفير وتطوير الاستثمارات الذكية ورؤوس الأموال المخاطرة في هذا المجال. وإنشاء صندوق استثماري لهذه الرل لجذب الشركات الكبرى للمساهمة في تسريع عجلة نمو الاقتصاد الجديد.
4 تطوير رأس المال البشري المتمثل بمجتمع المعرفة والتدريب والتعليم.. وإعادة النظر في هيكل التعليم في الدولة بحيث يصار إلى تطويعه لصالح الاقتصاد الرقمي، ويتضمن ذلك بالضرورة إعادة إحياء التعليم التقني بعدما تم إلغاؤه من هيكل النظام المذكور قبل عامين، بحيث يصار إلى إقامة مدارس ومعاهد متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتعمل بمثابة معمل لإنتاج كوادر وطنية قادرة على إدارة وتسيير التجارة الإلكترونية.
إن الإمارات لديها من الإمكانات التي تجعلها تحقق نتائج ملموسة في مجال الاقتصاد الرقمي، مثل توافر رؤوس الأموال، وتطور قطاع الاتصالات، وتوفر عنصر الريادة لدى القطاع الخاص، وتوفر الأيدي العاملة والمهارات الوافدة من مختلف دول العالم بما فيها الهند وأوروبا وغيرها، سوى أن المطلوب هو الاعتماد على استراتيجية متكاملة في هذا الجانب يستلزم تطبيقها من قبل كافة قطاعات المجتمع، والتي تقام - وكما أسلفنا بيانه- على أطر مؤسسية واستثمارية كفيلة بتوطين هذه الكفاءات والأموال، وترسيخ المعرفة التقنية في المجتمع.
* كاتب وباحث اقتصادي

[لورانس العرب]

المنامة (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في تقرير ان صعود تكاليف البناء وتراجع امدادات المواد الخام وهبوط أسعار المنتجات قد يؤجل مشروعات بتروكيماوية في الشرق الاوسط.
وذكرت ابيكورب التي مقرها السعودية وتساهم في تمويل مشروعات للنفط والغاز بالدول العربية أن أسعار النفط المرتبطة بها أسعار المنتجات الكيماوية مثل الاثيلين قد تتراجع بما يصل الى 40 في المئة بحلول عام 2011 مما يقلل من ربحية انتاج الكيماويات.
وقالت ابيكورب دون اعطاء تفاصيل "ان الصناعة... قد تواجه تحولا نزوليا للسعر في المدى المتوسط. بناء على عمق وطول دورة النزول قد يراجع متعهدوا المشروعات توقيت وحجم استثمارهم."
وأضافت ابيكورب أن نقص الغاز الطبيعي الذي تستخرج منه الكيماويات قد يزيد أيضا من تكاليف الانتاج.
وينتج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 12 في المئة من انتاج الاثيلين في العالم وهو مادة تدخل في صناعة البلاستيك المستخدم في سلع مثل الالعاب والمنسوجات.
وقالت ابيكورب "الدلائل تشير الى أن بعض الدول... من المحتمل أن تواجه تراجعا في امدادات الغاز مرتفعة الجودة ومنخفضة التكلفة."
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) في 16 ديسمبر كانون الاول ان نقص الايثان وزيادة الطاقة الانتاجية في صناعات الكيماويات العالمية قد يضغط على هوامش أرباح شركات البتروكيماويات الخليجية.
والايثان غاز رخيص نسبيا تعتمد عليه سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية لزيادة الانتاج. وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك في مؤتمر بدبي ان نقصا متوقعا في الغاز سيجبر الصناعة على استخدام أنواع أثقل من الوقود مثل البروبان والنفتا كمواد خام.
لكن ابيكورب قالت ان السعودية التي تملك رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم قد تعزز امدادات الاثيلين الى عشرة ملايين طن بحلول عام 2010. كما قد تنتج ايران نحو 5.1 مليون طن وقطر 4.1 مليون طن.

© Reuters 2007. All Rights Reserved

[لورانس العرب]

مديرو الاستثمار في ميريل لينش يؤكدون: تطلعات استثمارية كبيرة لأمريكا اللاتينية


Akhbar Al Khaleej - 07/01/2007</B> (Menafn-AkhbarAlKhaleej) بقلم: ويل لاندرز


يبدو، بعد أربع سنوات من الاداء القوي، ان أسواق أمريكا اللاتينية تتهيأ للتمتع بسنة خامسة من العائدات الايجابية في عام 2007م. ويظهر ان دورة &#171;الازدهار والكساد&#171; في أمريكا اللاتينية أصبحت كأنها شيء من الماضي في ضوء الاستقرار الماكرواقتصادي الذي رافق التحسن في أساسيات الشركات والسيولة الشاملة. ثم أسباب رئيسية وراء اعتقادنا ان أمريكا اللاتينية هي في وسط عملية اعادة تصنيف وان بامكاننا التطلع الى عام آخر قوي في .2007

1 ــ لاتزال مستويات التقييم جذابة بالنسبة الى تاريخ الاقليم الخاص والى الاسواق الاخرى في العالم. ان مكررات اسعار الاسهم الى الارباح في امريكا اللاتينية تستمر مخصومة مقابل الاسواق الناشئة الاخرى رغم استمرار نمو الارباح وانخفاض المخاطر. ونبقى على موقفنا بأن أمريكا اللاتينية (وسائر الاسواق الناشئة) ستستمر في تخفيض خصوماتها ازاء بقية الاسواق المتقدمة. 2 ــ ان الاساسيات الماكرواقتصادية الاقليمية قد تحسنت بقوة بفعل الانضباط المالي الحكومي والسياسية النقدية المتشددة والمركزة على الاستهداف التضخمي وخفض رئيسي في مستويات الدين الشامل كما في مكون الدولار الامريكي في قطاع الدين العام. 3 ــ مقاييس حوكمة الشركات أكثر متانة أصبحت متطلبات ادراج الشركات في بورصة البرازيل مثلا متشددة وهي بذلك تفوق متطلبات بورصات نيويورك او لندن. ان الانتظام المالي والمعاملة المنصفة للأقليات من حملة الاسهم هي من الاوليات في نظر اكثر الشركات وان الشركات التي تظهر حوكمة من دون المستوى يعاقبها السوق بصرامة. 4 ــ وأخيرا ازدياد العمق والسيولة أمر ذو مغزى ان طرح الاسهم للمرة الاولى خلال السنوات الثلاث الماضية وسع دنيا الاستثمار وزاد عدد القطاعات المتاحة لتوظيف الرساميل. كما ان تقليص الديون في الموازنات أصبحت من الاوليات على مستوى الشركات ورفعت بذلك عنصر الاسهم المكون لقيمة الشركات.وهذا من شأنه ان يزيد القدرة على تمويل النمو في المستقبل يوم تعود مستويات تمويل الدين لتصبح جذابة من جديد. مقاييس التقييم جذابة يستمر التبادل في أسواق أمريكا اللاتينية في قاع النطاق الذي يجري ضمنه التبادل في أسواق الاسهم في العالم. فالمخاوف الشاملة قد انخفضت بطريقة بالغة. ومن المتوقع ان تتقلص الحسومات في الفصول القليلة القادمة. انخفاض بالمخاطر الشاملة ان تضافر الفائض في الحساب الجاري بميزان المدفوعات في أمريكا اللاتينية والانخفاض بمستويات الدين على صعيد الحكومات والشركات والحرية في تحرك العملات وعدم تعرض الاقليم الفعلي للمطلوبات بالدولار الامريكي على مستوى القطاع العام توفر الخلفية لتحسن منظر المخاطر في الاقليم. فتاريخيا، كان الاقليم غارقا في عجوز الحسابات الجارية، تاركا حكومات المنطقة تعتمد على أسواق المال الخارجية لتمويل العجوز. ان القدرة على استخدام أسواق المال العالمية لاغراض الادارة لا بدافع الحاجة أدى الى تحسن مرونة الاقليم للتعامل مع الصدمات التي تأتي من الخارج. * طىٌٌ جفَلم٧ مدير صندوق الاستثمار في أمريكا اللاتينية في شركة بلاك روك.

[لورانس العرب]

مليار دولار لمشاريع المياه والكهرباء السعودية خلال خمس السنوات القادمة

MENAFN - 07/01/2007</B> (MENAFN) كشف وزير المياه والكهرباء السعودي أخيراً أن لدى الوزارة عدة مشاريع هذا العام، مشيراً إلى أنه توجد مشاريع للمياه تحت التنفيذ من تغطية شبكات مياه وصرف صحي وسدود بما يزيد على 50 مليار ريال تعادل أكثر من 13.3 مليار دولار ومشاريع 5 معتمدة وكبيرة في الشعيبة والثقيفة والجبيل ورأس الزور وينبع بالإضافة إلى خطوط أنابيب خاصة بها بمبلغ إجمالي 70 مليون ريال أي ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن المشاريع المعتمدة بالمصادر الجوفية والتحلية وما يتبعها من شبكات ومحطات معالجة ومحطات تنقية وسدود بأكثر من 120 بليون ريال تعادل 32 مليار دولار هذه كلها خلال الخمس سنوات القادمة لافتاً إلى أنه يتم اعتماد سنوياً للوزارة مشاريع بحوالي 7 مليار ريال، كما يكون للوزارة حصة جيدة من فائض الميزانية

وقال إنه سيتم الربط الكهربائي في مرحلته الثالثة في عام 2008. وذكر وزير المياه والكهرباء السعودي أن جميع عقود الصرف الصحي بمدينة الرياض موقعة ومرتبطة، كما أن هناك جزاءات على المقاولين تنتهي بسحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول إذا تأخر عن العمل. ً.











وزير المياه والكهرباء لـ(الجزيرة): مشاريع بأكثر من 120 بليون ريال خلال خمس السنوات القادمة Al Jazira - 07/01/2007</B> (Menafn-Al Jazirah) أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين بأن لدى الوزارة عدة مشاريع هذا العام.. موضحاً في تصريح ل(الجزيرة) أنه توجد مشاريع للمياه تحت التنفيذ من تغطية شبكات مياه وصرف صحي وسدود بما يزيد على 50 بليون ريال ومشاريع خمسة معتمدة وكبيرة في الشعيبة والثقيفة والجبيل ورأس الزور وينبع بالإضافة إلى خطوط أنابيب خاصة بها بمبلغ إجمالي 70 مليون ريال.

وأضاف معاليه أن المشاريع المعتمدة بالمصادر الجوفية والتحلية وما يتبعها من شبكات ومحطات معالجة ومحطات تنقية وسدود بأكثر من 120 بليون ريال هذه كلها خلال الخمس سنوات القادمة مشيراً في هذا الصدد بأنه يتم اعتماد سنوياً للوزارة مشاريع بحوالي 7 بلايين ريال، كما يكون للوزارة حصة جيدة من فائض الميزانية وقال إنه سيتم الربط الكهربائي في مرحلته الثالثة في عام 2008م وقال معاليه في نهاية تصريحه بأن جميع عقود الصرف الصحي بمدينة الرياض موقعة ومرتبطة، كما أن هناك جزاءات على المقاولين تنتهي بسحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول إذا تأخر عن العمل، هذا ما تلجأ الوزارة إليه أخيراً.

[لورانس العرب]

الرئيس التنفيذي لشركة غلوبل: لا بأس ب 100 شركة استثمارية في السوق

Al Qabas - 07/01/2007</B> (Menafn-Al Qabas) الحوار مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عمر القوقة يسير بين خطين متوازيين: تقييم ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص وعلى صعيد الاستثمار بشكل عام.. والخط الثاني الموقف الاقتصادي مما يجري. وبين هذين الخطين ثمة خط ثالث واضح في اجوبة القوقة عن الاسئلة يتمثل في عرضه الواضح لسياسة 'غلوبل' الاستثمارية ومشاريعها وتطلعاتها، وموقعها في السوق. ف'غلوبل' ـ وفق كلام القوقة ـ شركة استثمارية بكل ما للكلمة من معنى، اذ يقول 'نحن في غلوبل رأسماليون حتى النخاع'، ولذا فهي لا تؤمن بالمنافسة فقط، بل تدعو الى ان تأخذ مداها الى حد إنشاء 100 شركة استثمار جديدة في السوق، وليكن في البورصة ألف شركة مدرجة .. لم لا، مادام قانون السوق هو الذي يحكم؟ اما المطلوب فكثير، وينطلق من وجوب تعديل القوانين المنظمة للاستثمار وتغيير بعضها، وطبعا الاسراع في ايجاد هيئة سوق مال.
وهنا نص الحوار:


ما رأيك في تحويل البورصة الى شركة خاصة؟
تحويل البورصة الى شركة خاصة ليست قضية ذات أهمية، علما بانه من الصعب تحويلها بما هي عليه الآن، واعتقد ان الاساس هنا انشاء هيئة سوق مال، وهذا ما تفتقده البورصة تحديدا، خصوصا بعد المشاكل التي شهدتها أخيرا والخاصة بقوانين الافصاح والشفافية، وهذا مطلب ينتظره الجميع، ونتمنى تطبيقه في اقرب وقت ممكن، فهيئة سوق المال تعمل على رقابة وتنظيم السوق وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والافصاح والشفافية في السوق، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين على غرار الأجهزة الرقابية المستقلة في الدول الأخرى.

أهمية و جود 'الهيئة'
في نظرك ما أهم النواقص والثغرات الموجودة في بورصة الكويت؟
عدم وجود قانون لهيئة سوق المال وهذا يبعد المستثمر الاجنبي كثيرا، لان وجود الهيئة يعتبر من اهم المعايير والشروط التي ينظر اليها المستثمر الاجنبي بأهمية بالغة، فضلا عن ان البورصة بحاجة الى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المستقبل حيث نرى ضرورة تقديم ادوات مالية واستثمارية مبتكرة، فيما يعرف باسم Financial Innovation، تعطي مجالا اوسع للاختيار امام المستثمر مما يقلل المخاطرة، ولعل افضل الامثلة على هذا التنويع هو تطوير كل من عقود الخيار والبيوع المستقبلية (التي اثبتت تأثيرها على زيادة حجم التداول في السوق) الى جانب امكان تطبيق بعض الخدمات الجديدة في المستقبل القريب مثل خدمة البيع على المكشوف، الصكوك الاسلامية، نظام اقراض الاوراق المالية، نظام الشراء بالهامش. كذلك ادخال اداة جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة المعروفة باسم ETF Exchange Traded Funds، له اثره الايجابي على السوق والمستثمرين حيث توفر تلك الصناديق فرصا استثمارية لمتداولي السوق بمخاطر اقل من مخاطر الاستثمار في أي اسهم مدرجة في السوق على حدة.

كارثة!
ما رأيك بالمسودة الحالية لقانون هيئة سوق المال؟
- اذا صدر القانون بمسودته الحالية فهي كارثة، فقد جاء القانون الحالي بتفاصيل موقعها ليس نص القانون على الاطلاق، وانما اللائحة التنفيذية كالصناديق الاستثمارية وتنظيمها (الباب السادس) وقضية عدم الاقتراض اكثر من 10%، والقانون يتضمن كم الحد الاعلى للتركيز بشركة او سهم معين، فلذلك لا بد ان يكون القانون في اطار عام فلا يتطرق الى تفاصيل قد يكون هناك حاجة الى تعديلها وفقا للمستجدات التي قد تطرأ في الاسواق. وعليه، نرى ان يتم ترك بعض التفاصيل ليتم تنظيمها في اللوائح التنفيذية بدلا من القانون، لأن مشكلتنا في الكويت تتمثل بصعوبة تغيير اي قانون بعد اصداره، فلذلك يجب تغييره من الآن.

خسارة المستثمرين
أنتم ك 'غلوبل' كم خسرتم من مستثمرين بسبب القوانين الحالية؟
- بالتأكيد هناك تأثير فما زال المستثمر الاجنبي يصطدم بقضية اساسية وهي وضع الضريبة لأنه ليس واضحا، ولذلك نرى المحامين الدوليين ينعمون بعدم الاستثمار في الكويت لأن القانون غير واضح، ولذلك يجب صدور فتوى تفيد بأن التداول بالأسهم الكويتية لا يعتبر نشاطا استثماريا، وبالتالي فهو خارج عن قانون الضريبة وهذا ما نريده.
تفريخ الشركات

ما رأيك بظاهرة تفريخ الشركات؟
- هي قضية استحدثت ومصطلح بدأت تتحدث عنه الصحف منذ 3 - 4 سنوات مضت.
اما بالنسبة للانتقادات التي تحدثتم عنها بخصوص تفريخ الشركات فأرى: ان تلك الانتقادات في غير محلها تماما فالعبرة في النهاية تكون بالنتائج. وفي حقيقة الامر يجب ان نوضح ما هو المقصود بالتفريخ، فالتفريخ هو فصل جزء من اعمال الشركة ووضعه في شركة منفصلة يتم طرحها للمستثمرين، وهذا شيء لم تقم به 'غلوبل'، فنحن نؤسس شركات وهذا من صميم عملنا اي طرح منتجات استثمارية، اما اذا كان المقصود هو انشاء شركات دون دراسات جدوى حقيقية وخطط مستقبلية للاستثمار او المشاريع التي سيتم تنفيذها اموال شركات قائمة دون تحديد فرص استثمارية حقيقية او مشاريع قابلة للتنفيذ. فأنا أؤكد ان 'غلوبل' لا يمكن ان تقوم بمثل هذا السلوك. ف 'غلوبل' تقوم بإنشاء شركات وفقا لدراسات جدوى مكثفة، كما نهتم باختيار المديرين من ذوي الكفاءات العالية بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية وترجمتها الى مشاريع عملاقة تعظم من قيمة استثمارات المساهمين.
و'غلوبل' تساهم في التنمية الاقتصادية، وكذا في جعل الكويت مركزا لاستقطاب الاستثمارات في المنطقة، فالتفريخ كما تسمونه هو على الجانب الايجابي ويحسب ل 'غلوبل'، فنحن عندما نتبنى فرصة استثمارية فإننا نؤمن بفرص نجاحها، فقد قمنا بإنشاء العديد من الشركات الناجحة مثل مزايا، العراق القابضة، مدينة الاعمال الكويتية، دبي الاولى القابضة، قطر الاولى العقارية والبحرين الاولى وغيرها من الشركات التي تمتلك خططا استثمارية حقيقية. واخيرا، فأنا ارى ان اللوم يكون في محله اذا كانت هناك فرص استثمارية حقيقية ولم نقم باستغلالها على الوجه الامثل.
عالم المنافسة
ماذا عن المنافسة بين 'غلوبل' والشركات الاستثمارية؟
- المنافسة بين شركات الاستثمار منافسة عادلة وهي اصل الكفاءة في الاستثمار وهي في مصلحة المستثمر في النهاية، والمنافسة هي التي تعطي القيمة العادلة للأسهم، حيث تعكس الاسعار القيم الحقيقية للأسهم دون خفض او مغالاة، وعموما فإن المنافسة تزيد من كفاءة السوق ما دامت في اطار منظم اي في ظل وجود هيئة لسوق المال، كذلك ارى ان تنظيم وتفعيل السوق الموازي سيتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد في السوق ذاته، بما يزيد المنافسة وعمق السوق وبالتالي كفاءة الاسهم المدرجة لتصبح مؤهلة للإدراج بالسوق الرسمي.

رأسماليون حتى النخاع
اذا، هل تؤيد وجود 1000 شركة استثمار مثلا في البورصة؟
- نحن في 'غلوبل' رأسماليون حتى النخاع، ونحن ضد منع اي شيء، ونرى وجوب ترك الامور لقوى العرض والطلب.. واتمنى لو كان هناك 1000 شركة في السوق ليكون عندها سوقنا الاكبر في المنطقة، فقطاع السمسرة عندها سيعمل وقطاع البنوك والشركات الاستثمارية عندها ايضا ستعمل. فإذا اردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا فيجب ان يكون عدد الشركات الاستثمارية 200 شركة استثمارية، وعدد البنوك 50 و100 شركة تأمين، و20 شركة اعادة تأمين و500 وسيط وليس تحديدا ب 14 مكتب وساطة فقط، وقس على ذلك الشركات والبنوك. ولذا لا أرى ضررا من زيادة الشركات المدرجة إلى ألف شركة وإن كان رقما غير منطقي في الوقت الحالي، ولكن المهم هو كفاءة الشركات المدرجة ومدى ربحيتها وليس عدد الشركات المدرجة، والأهم من ذلك هو تنظيم السوق والجهات الرقابية بشكل يستوعب مثل هذا العدد. ونحن سعداء لان البنك المركزي لم يصدر قرارا ويضع اي قيد لتأسيس شركات الاستثمار وبالتالي اطلق لها العنان، وتزاحم الشركات الاستثمارية في الكويت جعلنا نخرج خارج اطار الدولة. ولو قمنا كذلك مع قطاع البنوك منذ 30 سنة لكانت البنوك الكويتية من اكثر البنوك المسيطرة على قطاع البنوك في الخليج. لان التزاحم يخلق منافسة.
وهنا تجدر الإشارة الى ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الرائدة والمؤثرة في المنطقة، حيث تشير البيانات الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي تمثل في المتوسط 25% الى 30% من إجمالي الشركات المدرجة في اسواق المنطقة (619 شركة) حتى الربع الثالث من عام 2006 حيث تم إدراج 40 شركة جديدة.
وقد شهد السوق الكويتي إدراج 21 شركة خلال الفترة ليمثل أكثر من 50% من إجمالي الشركات التي تم إدراجها في المنطقة.

قانون الإفصاح
وماذا عن قانون الافصاح الحالي؟ وحول تحييد اسهم بعض الشركات؟
- بالنسبة لقانون الإفصاح أرى أن هناك قوانين، لابد أن يلتزم بها الجميع كما يجب أن يتم تطبيقها واحترامها وهو ما تلتزم به غلوبل بالطبع، مع اقتناعي بأن 'العقوبات' في قانون الإفصاح يجب تغييرها بشكل جوهري، وعملية التحييد بحد ذاتها غير صحيحة ويجب تغيير هذه العقوبة، ولكن في النهاية أرى ان وجود هيئة لسوق المال كان سيمنع حدوث أي من تلك المشاكل حيث ان الدور الاساسي للهيئة هو دور رقابي والتأكيد على تطبيق القوانين والشفافية والإفصاح.
وماذا عن القرار القضائي الذي فازت به المخازن العمومية بعد أن أصدر قرارا بحقها بفسخ عقدها سابقا؟
نحمد الله اننا في بلد يسمح بأخذ الحكومة للقضاء ويستطيع القضاء ان ينقض قرار الحكومة، وهذا هو الجانب الايجابي للموضوع.
هل تعتقد أننا سنشهد تغير مجالس ادارات مستقبلا بسبب قرارات تحييد الأسهم؟
لا أعتقد فأنا مازلت أعول على ما تبقى من أخلاقيات البزنس، بحيث لا أحد يفكر ان يقوم بهذا العمل.
كفاءة إدارة
ما تقييمك لمستوى الادارات في الشركات المدرجة وتطبيق المعايير العالمية فيها؟
تتم إدارة الشركات المدرجة بقدر عال من الكفاءة في معظم الأحوال مما يجعلني واثقا من إمكان معاودة السوق لارتفاعه مرة أخرى، وعموما فإن وكالات التقييم العالمية مثل ستاندرد أند بورز، فيتش إبكا، وكبيتل إنتلجينس وغيرها تعطي تصنيفات ائتمانية جيدة للعديد من الشركات المدرجة مما يؤكد تطبيق المعايير الدولية وحسن الإدارة، ومن جهة أخرى أرى أن افضل دليل على تقييم مستوى إدارات الشركات يتم الحصول عليه من السوق نفسه. حيث ان قيم الأسهم المدرجة تعكس الى حد كبير مدى ثقة المستثمرين في سياسات الشركات وإداراتها. كذلك أرى أن هناك عددا كبيرا من الشركات تطبق المعايير العالمية، ولعل غلوبل تعتبر أفضل مثل للحديث عنه. فقد قامت مجلة يوروموني بمنح غلوبل جائزة افضل شركة لإدارة الاوراق المالية في الكويت وكذلك جائزة افضل شركة مستثمرة للعقار في الكويت. كما أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تطبق المعايير العالمية.

فلسفة غلوبل
ما هي فلسفة غلوبل بشكل عام؟
نحن مع فتح الاسواق والمنافسة ولن نغير مبادئنا بسبب مصالحنا الخاصة، رغم أن منح التراخيص واصدار شركات استثمارية جديدة ليس ضد مصلحتنا لكن هذا خطأ.
ما هي خطط غلوبل المستقبلية؟
بالنظر الى المستقبل سوف تستمر غلوبل في تنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي للشركة، وكذا طرح المزيد من المنتجات والخدمات على مستوى عالمي، حيث نسعى الى أن نكون شركة الاستثمار المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستركز على استغلال الفرص الاستثمارية في الخليج والشرق الأوسط، وقد بدأنا بالتوسع وفتح أفرع في كل من الاردن ومصر والسودان وسوف نسعى الى زيادة استثماراتنا في الاسواق الواعدة في المنطقة الى جانب تقديم فرص ومنتجات استثمارية متنوعة، ونحن تقدمنا رسميا بطلب لتأسيس غلوبل السعودية، والسعودية ستكون سوقا كبيرا لنا، وستكون شركة مملوكة لنا بنسبة 100% وستعمل بنشاطنا نفسه ونتوقع أن نحصل على الموافقة خلال الربع الأول.
وماذا عن استثمارات غلوبل وطريقة توزيعها؟
في ما يتعلق باستثمارات غلوبل نؤمن بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية على الوجه الأمثل وعليه فإن قدرا كبيرا من استثماراتنا موجه للسوق المحلي (65%) نظرا لأننا نؤمن بوجود الكثير من الفرص الواعدة في السوق الكويتي، كما أننا لا نغفل اي فرصة تلوح في الاسواق الاخرى وعليه تحتل الاستثمارات في الخارج نحو 35% من اجمالي استثمارات الشركة، كذلك فإن غلوبل تؤمن بضرورة تنويع الاستثمارات حيث نوجه نحو نصف استثماراتنا لأسواق المال والنصف الآخر للفرص الاستثمارية الأخرى. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات فإن الاستثمارات المالية تحتل المرتبة الاولى يليها الاستثمارات في العقارات وأخيرا الخدمات. وهدفنا الآن هو الدخول الى السوق المصري رغم اننا تأخرنا في الدخول إليه وذلك لشراء مكتب وساطة هناك.

صناديق جديدة
ما الصناديق الجديدة التي سيتم طرحها؟
سنطرح صندوق الاردن برأسمال مفتوح وتأسس في البحرين وهو خاص بالاستثمار بالأسهم الاردنية المدرجة وذلك خلال شهر يناير، وحصلنا على موافقة عامة بتسويقه في الكويت.
هل لديكم نية في الدخول في نشاطات أخرى؟
ما نرغب فيه مستقبلا هو التركيز أكثر على نشاط الوساطة المالية وسيكون لها حظ أوفر في 2007.

دعم 'التأمينات' مقولة اندثرت
سألنا القوقة رأيه بتصنيف غلوبل بين شركات الاستثمار فقال: طبعا انها الرقم واحد، وحول اقاويل البعض ان التأمينات الاجتماعية هي الداعم الاكبر لغلوبل وان نجاح غلوبل يعود لها فأقول ان التأمينات هي الداعم الرئيسي لكل السوق وليس لغلوبل فقط، وحجم اعمال التأمينات في غلوبل لا يزيد على 5%، وهذه المقولة كانت في السابق اما الان فقد اندثرت.
والدليل هو آخر صفقة قمنا بها وهي زيادة رأسمال الميادين وعن طريقها اصدرنا 97 مليون دينار كويتي 'التأمينات' لم تكن جزءا من ذلك.

توزيعات متوازنة بين النقدي والمنحة.. لكن لا زيادات لرؤوس الأموال في 2007
توقع عمر القوقة ان تكون عمليات توزيع الأرباح متوازنة بين النقدي والمنحة.. الا اذا كانت الشركة غير رابحة فأكيد انها ستتجه للمنحة أكثر، والقرار في النهاية سيعود للمساهمين داخل الجمعيات العمومية، لكنه استطرد قائلا: ما لن نشهده هذا العام (2007) هو زيادة رؤوس الاموال فلا اعتقد انه ستكون هناك زيادات خلال 2007 كما حدث خلال الاعوام السابقة.

سهم غلوبل ممسوك
سألنا قوقة هل تعتبر سهم 'غلوبل' سهما مضاربيا؟ فأجاب: سهم غلوبل ممسوك ويمثل قيمة جيدة لمستخدميه والذي استثمر مع غلوبل منذ التأسيس للآن عمل الآن حوالي 50% الضعف الآن وقبل سنين ضاعف نقوده ويبقى السهم بمضاعف ربحية حوالي 11% الآن.

القطاع النفطي يتصدر الفرص الاستثمارية
رأى عمر القوقة ان القطاع النفطي سيظل في طليعة القطاعات ذات الفرص الاستثمارية حيث ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد نفطي بالأساس، وقال: بالنسبة للقطاعات غير النفطية نرى ان هناك فرصا في عدد من القطاعات وبخاصة المالية، العقارات، التأمين، الاتصالات والخدمات وخاصة الخدمات اللوجستية.

مقابل فشل 30% من الشركات الجديدة هناك 70% أثبتت نجاحها
ردا على سؤال يقول ان العديد من الشركات المنشأة حديثا اثبتت فشلها، قال عمر القوقة:
- كم يبلغ عدد تلك الشركات التي فشلت.. فلنقل 30% لكن هناك العديد من الشركات نجحت وعلينا الا ننظر الى نصف كوب الماء الفاضي، انما هناك جزء منه ممتلئ ايضا. عندما ظهرت ثورة مايكروسوفت كانت نتاج ثورة تكنولوجية حقيقية، ومعها ظهرت شركات متسلقة عديدة وافلست الان. لكن هذه الثورة التي حدثت انتجت نجاحات، وهذا ما حدث في الكويت.. نسبة النجاحات اكبر بكثير من نسب النجاحات في الثورة التكنولوجية عندها، وباعتقادي انه تم تسليط الضوء اكثر من اللازم على عدد الشركات من قبل الصحافة والشركات، لكن باعتقادي ان الامر طبيعي مع النمو الذي تشهده الكويت. فالكويت اصبحت الان مركزا ماليا ليس بسبب قرار حكومي وانما هي مركز مالي بسبب كبر عدد شركات الاستثمار.








توقعات 2007


مصطلح 'تفريخ الشركات' استحدثته الصحافة ولا يمت ل'غلوبل' بصلة
سعداء بأن البنك المركزي لم يصدر قرارا بتقييد تأسيس شركات استثمارية جديدة
عرض عمر القوقة توقعاته لعام 2007 قائلا: نرى ان الاصلاحات التنظيمية الأخيرة سوف يكون لها بالغ الاثر على اداء السوق خلال العام المقبل. فلنتوقع ان يعاود السوق الارتفاع بنحو 30% وفقا لمؤشر غلوبل العام الذي نتوقع ان يتخطى حاجز ال 360 نقطة مقارنة بمستواه الحالي في حدود 280 نقطة. كذلك فان البنية الاقتصادية القوية واستمرار مؤشرات الاقتصاد الكويتي في الصعود من شأنهما ان يساعدا الشركات على زيادة ارباحها بنحو 25%. ومن جانب اخر نرى ان السوق الكويتي سوف يظل يتمتع بعامل ربحية P/E مستقر عند مستوى 11.5 مرة مقارنة بمستويات اعلى لبقية اسواق المنطقة. حيث نتوقع ان تستمر اسواق السعودية وقطر والامارات في تسجيل اعلى معدلات ربحية بالمنطقة، جدير بالذكر ان معامل الربحية للسوق الكويتي قد تراوح بين 14-11 مرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وهو وضع يعتبر جذابا بالمقارنة مع اوضاع الاسواق الخليجية الاخرى. فقد شهدت اغلب الاسواق تذبذبا كبيرا في معاملات الربحية ليتراوح معامل الربحية لاسواق الامارات بين 26-14 مرة في حين تراوح السوق السعودي بين 39-15 مرة واخيرا تراوح السوق القطري بين 28-14 مرة. ولعل هذا ما دعا الكثيرين للقول بأن اسعار اسهم تلك الاسواق بلغت مستويات مغالى فيها وعليه شهدت حركات تصحيحية اعنف من تلك التي شهدها السوق الكويتي.
وعليه نرى ان التعديلات الخاصة بقوانين الادراج وقانون هيئة سوق المال سيكون لها بالغ الاثر في معاودة ارتفاع السوق مرة اخرى، هذا وبالرغم من التراجع الاخير يجب ان اؤكد ان السوق الكويتي سوق واعد ومليء بالفرص الاستثمارية. فبالمقارنة مع بقية اسواق المنطقة يتضح ان السوق الكويتي في وضع افضل حيث انخفض السوق الكويتي وفقا لمؤشر غلوبل بواقع 12% حتى شهر نوفمبر من العام الماضي. في حين انخفض نظيره السعودي بواقع 50.2% كما انخفض كل من السوق القطري والاماراتي بواقع 45% و41.7% على التوالي. هذا وارى ان السوق لم يتجاوز ازمته الحالية بعد ولكن لا اتوقع ان يشهد حركات تصحيحية كبيرة في الفترة المقبلة بل سيسود السوق فترة من الترقب وحتى الربع الاول من العام القادم قبل ان يعاود السوق ارتفاعه مرة اخرى.

7% نسبة نمو اقتصاد الامارات هذا العام MENAFN - 07/01/2007</B> (MENAFN) أوردت مصادر صحفية ما جاء في تقرير لبنك أبوظبي الوطني إن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سينمو بنسبة 7% هذا العام مدعوما بقطاعي الخدمات والصناعة، مشيراً إلى أن معدل النمو المقدر في 2006 بلغ 8% في حين أن المتوسط السنوي في 7 سنوات منذ عام 2000 سجل 7.7%.

وأضاف التقرير أن البلد الخليجي الذي يشكل النفط الخام نحو ثلث ناتجه المحلي الاجمالي قد يحقق هذا العام ثالث أكبر فائض في ميزان معاملاته الجارية منذ 8 سنوات على أساس سعر متوسط لمزيج خام دبي قدره 56 دولارا للبرميل، مبيناً أن الفائض سيبلغ 24.9 مليار دولار مقارنة مع 29.6 مليار دولار في 2006 والفائض الاخير هو الاكبر فيما لا يقل عن 7 سنوات.

[لورانس العرب]

اسعار العقارات فى بكين تقفز 42% خلال السنوات الثلاث الماضية

MENAFN - 08/01/2007</B> (MENAFN) كشف تقرير صيني متخصص ان اسعار العقارات فى بكين ارتفعت بنسبة 42% فى السنوات الثلاث الماضية.

وأظهر التقرير الصادر عن موقع سينا دوت كوم ومجلة العقارات الجديدة انه فى عام 2004، بيعت منازل جديدة بسعر 6178 يوانا فى المتوسط للمتر المربع، ليرتفع بحلول عام 2006 الرقم الى 8792 يوانا أي ما يعادل 976.9 دولار.

وفي تقرير اخر صدر عن الشركة الوطنية للعقارات - هوملينك يظهر ان متوسط تكلفة المنزل كانت اكبر مقدار 9.4 مرة من متوسط الدخل السنوى القابل للانفاق بالنسبة لاسر بكين فى عام 2005.

يذكر أن البنك الدولى كان أوصى ان لا تكون تكلفة الاسكان اكبر من مقدار خمس مرات من الدخل السنوى القابل للانفاق بالنسبة لاى مشتر.

وتقول الامم المتحدة إن الرقم ينبغى الا يتجاوز ثلاث مرات الدخل السنوى القابل للانفاق بالنسبة لاى مشتر.

محافظ المركزي الصيني يتوقع نمو الفائض التجاري

MENAFN - 08/01/2007</B> (MENAFN) نقلت وكالات الأنباء أخيراً عن محافظ البنك المركزي الصيني إن مرونة العملة الصينية ستزيد مع نمو الفائض التجاري لكن إيقاع الصعود في سعر صرف العملة سيعتمد على العرض والطلب في السوق.

وكشف المحافظ للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي بنوك مركزية في بال بسويسرا أن البيانات تظهر استمرار نمو الفائض التجاري الصيني، مشيراً إلى أنه اذا استمر في نفس الاتجاه فإن مرونة اليوان ستزيد.

يذكر أن محافظ البنك المركزي الصيني يحضر اجتماعات بشأن الاقتصاد العالمي والاسواق في مقر بنك التسويات الدولية.

بورصة القاهرة: مواعيد جديدة للتداول بناء على طلب مستثمرين خليجيين

Al Qabas - 08/01/2007</B> (MENAFN - Al Qabas) تبدأ بورصة القاهرة اليوم الاثنين العمل بالمواعيد الجديدة لجلسات التداول اذ تبدأ جلسة التداول الرئيسية لسوق داخل المقصورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بدلا من الحادية عشرة والنصف.
قال رئيس مجلس ادارة بورصة القاهرة ماجد شوقي في تصريحات له ان هذه الخطوة جاءت بناء على طلب بعض المستثمرين الخليجيين لتتوافق مع مواعيد بورصاتهم، التي تبدأ تداولاتها مبكرا عن البورصة المصرية، مضيقا ان جلسة السوق الرئيسية (داخل المقصورة) ستنتهي وفقا للمواعيد الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بدلا من الثالثة والنصف.
وبالنسبة لسوق خارج المقصورة وسوق الاوامر فقد اوضح شوقي انها ستبدأ اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا ولمدة نصف ساعة فقط، بحيث تنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهرا وذلك بدلا من الساعة التاسعة و45 دقيقة.
واضاف ان مواعيد سوق الصفقات ستظل كما هي من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة والربع صباحا، كما تظل مواعيد تداول سوق السندات عن طريق 'المتعاملون الرئيسيون' دون تغيير من الساعة العاشرة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
يشار الى ان الاستثمارات الخليجية في البورصة المصرية تلعب دورا مهما في حركة نشاط السوق وحسب تقرير اخير لهيئة سوق المال المصرية، فقد تم تنفيذ 7 ملايين صفقة بيع وشراء خلال عام 2006 قيمتها 285 مليار جنيه استحوذ المستثمرون الاجانب على نحو 30% من اجمالي التعاملات محققين صافي شراء يقدر بنحو 5.1 مليارات جنيه 2006 مقارنة بصافي شراء قدره 3.9 مليارات جنيه لعام 2005 بينما استحوذ المستثمرون العرب على ما يقرب من 14% من اجمالي التعاملات.

[لورانس العرب]

الصين سترفع وارداتها النفطية من السعودية وتخفضها من ايران

بكين (رويترز) - قال مسؤولون بصناعة النفط يوم الثلاثاء ان الصين وافقت على زيادة مشترياتها من النفط الخام السعودي هذا العام بمقدار 44 ألف برميل يوميا أي بنسبة تسعة في المئة وقررت في الوقت نفسه خفض وارداتها من ايران.
والامدادات السعودية الاضافية الى جانب الواردات الفعلية التي بلغت 470 ألف برميل يوميا في العام الماضي ربما تضع السعودية قبل انجولا كأكبر مورد للنفط الى الصين رغم أن هذه الزيادة تفي بنسبة ضئيلة فقط من الطلب الاضافي المحتمل.
كما وافقت الصين على زيادة الواردات من الخامات المتوسطة والثقيلة لتصبح نصف اجمالي وارداتها من السعودية في العام الجديد بالمقارنة مع نحو 40 في المئة في العام الماضي بينما تخفض الواردات من الخامات الخفيفة الاعلى سعرا وذلك للاستفادة من منشات التكرير الجديدة التي تتيح تكرير خاما اثقل.
وذكرت شركة سينوبك أكبر مصفاة اسيوية وأكبر مستورد للخام في الصين أنها ستستمر في توفير 70 في المئة من المشتريات الدولية من خلال عقود طويلة الآجل وهو نفس المستوى في عام 2006.
وحددت سينوبك حجم العقود الآجلة مع الكويت عند مستوى أعلى قليلا مما كانت عليه في العام الماضي حين بلغت 40 ألف برميل يوميا.
الا أن مصادر قالت ان الصين قررت خفض وارداتها من النفط الخام من ايران بمقدار ستة الاف برميل يوميا هذا العام أي بنحو اثنين في المئة مقارنة بالحجم المتعاقد عليه في العام الماضي البالغ 300 ألف برميل يوميا.
وتغطي الامدادات السعودية الاضافية نسبة صغيرة من الطلب الاضافي في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وقال مسؤول بالصناعة في بكين "ستضطر الصين الى تغطية معظم الزيادة في الطلب من خارج الشرق الاوسط اذا حسبنا اجمالي الامدادات الاضافية من المنطقة."
وقال المسؤول انه بافتراض نمو الطلب على الخام في الصين بنسبة بين 10 و12 في المئة هذا العام فان الرقم سيصل لحوالي 350 ألف برميل يوميا استنادا لحجم واردات الصين في أول 11 شهرا من عام 2006. ويرتفع اجمالي الامدادات السعودية بعد الزيادة الجديدة الى 13 في المئة.
ومن المقرر ان ترتفع الامدادات من السعودية بوتيرة اسرع في عام 2008 مع بدء تشغيل أول مشروعاتها المشتركة في الصين وهي مصفاة فوجيان وتصل طاقتها الى 160 الف برميل يوميا. وتسعي السعودية لزيادة مبيعاتها للسوق الاسيوية المتنامية.
ولم يتضح ما اذا كان قرار خفض الواردات من ايران يشير لبعض التحفظات بشان استقرار الامدادات رغم أن الطموحات النووية الايرانية لم تمنع شركات النفط التابعة للدولة في الصين من التعهد لطهران باستثمار عشرات المليارات من الدولارات.
وأظهرت بيانات جمركية أن الصين أبقت وارداتها من الشرق الاوسط مستقرة الى حد كبير عند 45 في المئة من اجمالي الواردات التي تصل الى 2.92 مليون برميل يوميا في وقت رفعت فيه الشركات الصينية كثيرا مشترياتها من مصدرين من خارج المنطقة مثل انجولا وروسيا وفنزويلا وقازاخستان.
من تشن ايتشو

خريطة طريق للاستثمار في 2007 - الكويت

Al Qabas - 09/01/2007</B> (MENAFN - Al Qabas) لا يمكن استبعاد البكاء على اللبن المسكوب واستدرار الذكريات المؤلمة لتداولات 2006 عند محاولة رصد ابعاد سوق الكويت للاوراق المالية في 2007.
غير ان هذا الاستبعاد يبدو منطقيا حاليا لسببين، الأول انه لن يجدي نفعا رغم انه يمثل عاملا مهما في رصد وتحليل السوق ويفضي في النهاية الى استشراف آفاق للمستقبل الضبابي للبورصة.
غير ان تداولات 2007 هي ما تشغل الجميع حاليا ليبدو السؤال مألوفا: 'دعك من صفحة تداولات 2006 القاسية.. ماذا عن 2007؟' السؤال يبدو ملتبسا وصعبا في آن واحد ليس فقط لأنه لا أحد يملك مفاتيح اجابته وإنما لأنه يبدو فضفاضا واسعا، لذا يمكن تعديله ليصبح 'ماذا عن الأسهم المغرية في 2007؟' ويكتسب السؤال مشروعيته من رغبة المتداولين في تجنب الخسائر القاسية التي كانت عنوان البورصة في العام الماضي.
'القبس' استطلعت آراء اقتصاديين ورصدت تنامي وعي المتداولين وقدرتهم على الفرز بين الاسهم التشغيلية ونظيراتها المضاربية اوالورقية بالتوازي مع ارتفاع الثقافة الاستثمارية التي اتاحت للمتداولين فرصة الاستناد الى قراءة البيانات المالية.
ولم يكن غريبا ان تشير الاوساط الى اهمية اختيار المتداولين لأسهمهم في 2007 استنادا الى عوامل عدة ابرزها الاداء التشغيلي للشركة واستراتيجيتها وقراءة البيانات المالية ومدى تمتعها بالشفافية.
وأجمع رجال اقتصاد على ان الفرص الاستثمارية للمتداولين خلال عام 2007 تتركز في قطاعي البنوك والاستثمار مع استمرار سيطرة الاسهم القيادية على مواقع صدارة قائمة الاسهم المغرية للشراء خلال العام الحالي استنادا الى نموها الملحوظ وأدائها التشغيلي وتوسعها الاقليمي.
وأفادت المصادر ان الاخطاء الاستثمارية للمتداولين العام الماضي كانت تتركز في عدوى عمليات المضاربة المحمومة التي ضاعفت جراح المؤشر السعري وخصمت من رصيده الى جانب الاشاعات التي مازالت تستحوذ على حصة من عوامل التوجهات الاستثمارية للمستثمرين.
وينصح عضو مجلس الادارة في احد البنوك المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية بالاعتماد على الشركات ذات الاداء التشغيلي، التي تدر عوائد ثابتة، ولا تتأثر كثيرا بتقلبات السوق، مثل قطاع البنوك الذي يعتبر ملاذا آمنا لصغار المستثمرين، مؤكدا ان افضل الطرق لانتقاء الاسهم هو قراءة البيانات المالية للشركة المراد الاستثمار فيها، ومراقبة تطور ادائها التاريخي واستشراف آفاق مستقبلها مع التركيز على الهيكل التمويلي الخاص بها، وما اذا كانت تعتمد على التمويل الذاتي (رأس المال) اكثر ام القروض، الى جانب مدى اعتماد مبادئ الشفافية.
وافاد المصدر البنكي ان الحركة التصحيحية العنيفة التي تعرض لها مؤشر السوق خلال عام 2006 ساهمت في زيادة وعي المتداولين، وعززت قدراتهم على التميز والفرز بين الاسهم التشغيلية والمضاربية، معتقدا ان هذه الحركة التصحيحية العنيفة في البورصة خلال عام 2006 اعطت درسا قاسيا لمتداولي البورصة، لافتا الى ان هذا الدرس حول بوصلة المستثمرين الى دراسة حركة السهم ورؤيته للشركة وكيفية اعتمادها على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها.
وذكر انه رغم الحركات التصحيحية، فإن بعض الاسهم نجت منها وما زالت تمثل فرصا مغرية للشراء، علما بأن هذه الاسهم تتركز في البنوك والاستثمار.
بدوره، يرى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في احدى الشركات الاستثمارية ان على المستثمرين، خلال العام الجاري، اختيار الشركات ذات السمعة المالية المتميزة، والتي تتمتع بأرقام مالية جيدة يديرها مجلس ادارة ذو كفاءة عالية، وتتسم بالشفافية والوضوح، مشيرا الى ان الاداء السيئ الذي شهده سوق الكويت خلال عام 2006 يرجع الى الاعتماد على التكهنات وجهل المستثمرين والممارسات الخاطئة من بعض المستثمرين، خصوصا تسريب بعض المعلومات السرية بهدف التأثير في الاسهم.
واوضح ان الحركات التصحيحية التي تحدث في البورصة بناء على العوامل الفنية ومن دون مؤثرات خارجية ظاهرة صحية تماما مثل الدورات الاقتصادية التي ترتفع صعودا وهبوطا وفقا لقوى العرض والطلب، علما بأن الحركات التصحيحية تساهم في زيادة وعي المتداولين في الفرز بين الاسهم التشغيلية ونظيراتها المضاربية، مؤكدا ان المستثمرين الذين اعتمدوا في قراراتهم الاستثمارية على المعلومات بغرض المضاربة، كانوا يمثلون اقل من 10%، فيما كانت نسبة المتداولين في البورصة الذين اعتمدوا على الاشاعات 10% ، والذين اعتمدوا على قراءة البيانات المالية بغرض الاستثمار 80% معتبرا ان قطاعي البنوك والاستثمار من افضل القطاعات الاستثمارية. واستطرد المصدر قائلا ان العوامل الاقتصادية الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة وما يتوقع ان تشهده من خطوات ايجابية في طريق الاصلاح الاقتصادي سيكون لها اثر ايجابي من دون شك في سوق الكويت في المديين المتوسط و، غير ان لاسواق المال دورتها الخاصة بها وليس بالضرورة ان تستمر في الانتعاش الى الابد.
من جانبه، اكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة استثمارية ان هناك بعض الاسهم المغرية في 2007 والتي تمثل فرصة للشراء بعد تداولات 2006 القاسية بحيث انها تعتمد على ادائها التشغيلي وتقوم بتوزيعات جيدة ولديها مشاريع مستمرة ومتنوعة ومدروسة لكنه اشار الى ان هذه الاسهم المغرية تستدعي من المستثمرين الاهتمام الكافي بوضع الشركة ومدى صمود سهمها او تذبذبه فلابد من تحديد انسب وقت لشراء الاسهم هذه وبيعها.
واشار الى ان هناك شركات في بعض القطاعات تدر عوائد ثابتة وتقوم بتوزيعات جيدة واداء تشغيلي متميز ولا تتأثر كثيرا بتقلبات السوق مثل اسهم البنوك التي تمثل ملاذا آمنا لصغار المستثمرين الى جانب الاسهم القيادية مؤكدا ان هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها في اختيار السهم وتقدير اذا ما كانت قيمته تتناسب مع ادائه والاحتكام الى معدلات مضاعف السعر الى الربحية.
وكلما كان هذا المضاعف منخفضا عن مضاعف السوق او مضاعف القطاع الذي ينتمي اليه السهم كان هذا السهم جديرا بالشراء.
واكد المصدر الاستثماري ان الحركات التصحيحية التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية في 2006 كرست زيادة وعي المتداولين في الفرز بين الاسهم التشغيلية والاخرى الورقية، موضحا ان 60% من المتداولين في البورصة تأثروا في قراراتهم الاستثمارية بقراءة البيانات المالية فيما اعتمد 40% من المتداولين في قراراتهم الاستثمارية على الاشاعات.
ولفت الى انه على الرغم من عوامل ضعف هيكلية شهدها السوق خلال عام 2006 والتي تتمثل في عمليات المضاربة العشوائية وغياب الثقافة الاستثمارية لدى بعض المستثمرين فان الشفافية اصبحت تتمتع بمستوى جيد والسوق يتجه حاليا لتطبيق قوانين جيدة والعمل بكل السبل على جذب مستثمرين من خارج السوق الكويتي.
من جهته اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة استثمارية اخرى ان الاسهم المغرية للشراء خلال العام الحالي تتمثل في قطاع البنوك والاستثمار والخدمات والعقار، موجها النصيحة للمستثمرين بتنويع استثماراتهم وتوزيعها بطريقة سليمة والتأني في الاستثمار واختيار الاسواق التي يقوم بتركيز استثماراته عليها مع الاعتماد على المبادئ الاستثمارية الاساسية والسليمة والصحيحة.
ونصح بدراسة تسييل استثماراتها والنهوض في القطاع الذي يرغب المستثمر في الاستثمار فيه، اضافة الى النظر الى الوضع السياسي للدولة التي يقوم بالاستثمار في اسواقها المالية وضرب مثلا 'اعطي الخبز لخبازه'، لذا يجب على المستثمر الذي يتمتع بخبرة ووعي استثماري جيد باختيار بيوت الخبرة التي تقوم بتوزيع استثماراته وعدم التسرع لتحقيق ارباح وقتية سريعة فيها مخاطرات ومجازفات.
وذكر المصدر ان غياب الضوابط والتشريعات الحازمة ونقص الشفافية وعمليات المضاربة العشوائية وتراجع الثقافة الاستثمارية لدى بعض صغار المستثمرين تعتبر من ابرز عوامل الضعف الهيكلي في السوق، مؤكدا ان السوق يجب ان تكون مستقلة ولا تتبع أي جهة.

أين أنت يا هيئة سوق المال؟!
تسأل بعض الاقتصاديين عن نصائحهم في شراء الاسهم، فيجيبون: 'لينشئوا هيئة سول مال في البداية، بعدها نتحدث عن النصائح الاستثمارية'، كأن هذا الطلب هو هو اليوم وامس، والى.. متى؟
كما تلفت الاوساط الى ضرورة تعزيز القوانين والانظمة بمجموعة من القواعد او ميثاق اخلاقيات لكل نوع من انواع الوساطة ويتعين على اي شركة تقدم خدمات الوساطة الاستثمارية ان تضع طريقة داخلية لديها تتماشى تماما مع القوانين والقواعد وكيفية قيامها بعملها وخضوعها من الناحية الرقابية حيث يجب على الوسيط ان يتجنب تضارب المصالح بالرقابة الصارمة والحازمة والشفافية والوضوح دون نقصان.


دروس تجاهلناها طوعا في 2006 وسنتعلمها قسرا في 2007
اقتناص الفرص المجدية في البنوك والخدمات .. وبعض الاستثمار
تفادي عمليات المضاربة العشوائية والاعتماد على الاستثمار طويل المدى
شراء اسهم الشركات صاحبة التعاملات الشفافة وسمعة الإدارة الحسنة
دراسة حركة السهم ومدى اعتماد المؤسسة على تمويل استثماراتها
الاستثمار في الشركات ذات الأداء التشغيلي والعوائد الثابتة.
زيادة الوعي الاستثماري للفرز بين الاسهم التشغيلية والورقية.
دراسة مشاريع الشركات ومدى تنوعها واستمراريتها.
رصد الشركات ذات التوزيعات الجيدة
الاستعانة ببيوت الخبرة والحذر من الارباح الوقتية.
تنويع الاستثمار بين القصير و الأجل
عدم اتباع سياسة القطيع
مراقبة خبرة مجالس الإدارة ومدى كفاءة فريق العمل في الشركات.
قراءة البيانات المالية بتأن ومراقبة تطور الأداء التاريخي.
الحرص على حضور الجمعيات العمومية والمشاركة الفاعلة فيها.
اتخاذ القرارات العقلانية لا العاطفية والاستناد الى الاسس العلمية
عدم الانجرار وراء الإشاعات والتأكد من الأخبار.

[لورانس العرب]

محللون يخفضون توقعاتهم لسعر النفط اثر تراجع حاد

لندن (رويترز) - أظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن محللين رئيسيين خفضوا توقعاتهم لسعر النفط هذا العام بعد طقس أمريكي معتدل على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة في حين دفعت عمليات بيع واسعة للسلع الاولية السوق للانخفاض نحو عشرة بالمئة حتى الان هذا الشهر.
وتضع أحدث نتائج المسح المستمر لآراء 34 محللا متوسط سعر العقود الاجلة القياسية للخام الامريكي الخفيف عند 63.23 دولار للبرميل بانخفاض 25 سنتا عن الشهر الماضي. وكان متوسط أسعار النفط 66.24 دولار في 2006.
ودفع التراجع الحاد في أسعار النفط بنك جولدمان ساكس الى خفض توقعاته للمرة الثانية في بضعة أسابيع.
وكانت توقعات جولدمان لعام 2007 هي الأعلي في الصناعة منتصف العام الماضي لكنه خفضها للمرة الاول بواقع ثلاثة دولارات في 22 ديسمبر كانون الثاني مشيرا الى ارتفاع مخزونات النفط الامريكية على غير المتوقع.
وقال جولدمان في تقرير صدر في ساعة متأخرة يوم الجمعة "تحول الطقس منذ منتصف ديسمبر وحتى مطلع يناير من المرجح أن يخفض الطلب على النفط 46 مليون برميل أخرى... وهو ما يعادل تقريبا 3.70 دولار للبرميل بالنسبة لسعر النفط."
وزاد اتجاه الاسعار غموضا وسط خلافات بين المحللين بشأن العوامل الاساسية للعرض والطلب. ويتفاوت متوسط التوقعات للعام القادم بين 76 و54.50 دولار بفارق يتجاوز 21 دولارا.
وتشير أقل تقديرات المحللين الى ضخامة امدادات الوقود العالمية وتباطوء الاقتصاد الامريكي وزيادة متوقعة في الانتاج من خارج أوبك.
وعلى الجانب الآخير يقول محللون يتوقعون صعود الاسعار انها ستجد دعما من مخاطر سياسية مستمرة وطلب صيني قوي وتخفيضات على انتاج أوبك.
وقالت هيلين هينتون مديرة أبحاث السلع الاولية في بنك ستاندرد تشارترد "نتوقع انحسار شح السوق خلال 2007 لتنخفض أسعار النفط اجمالا لكن لا يمكن استبعاد طفرات سعرية جديدة نظرا لاستمرار توترات سياسية."
وتظهر التقديرات طويلة الأجل أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط الاسعار 60.24 دولار في 2008 و51.50 دولار في 2010.
وترصد رويترز توقعات الاسعار من جانب المحللين والاستشاريين والهيئات الحكومية.

© Reuters 2007. All Rights Reserved

[لورانس العرب]

مسح : ضعف سوق المساكن الامريكية يبطيء الاقتصاد العالمي في 2007

الامم المتحدة (رويترز) -توقعت الامم المتحدة يوم الاربعاء أن يؤدي ضعف سوق المساكن في الولايات المتحدة الى تباطوء نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2 في المئة في 2007 بعد نمو قوي بلغ 3.8 في المئة في 2006.
وقالت ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة في مسحها السنوي للاقتصاد العالمي ان تراجع قطاع المساكن في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم سيهبط بنمو الاقتصاد الامريكي الى 2.2 في المئة بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن العام السابق.
وذكرت المنظمة الدولية أن اليابان حيث من المتوقع ان يتباطأ النمو الى أقل من اثنين في المئة هذا العام وأوروبا المتوقع أن ينمو اقتصادها بحوالي اثنين بالمئة ليستا "بالقوة الكافية لتحلا محل الولايات المتحدة كمحرك لنمو للاقتصاد العالمي."
لكن التقرير أضاف أنه يمكن تفادي كساد عالمي مما سيفضي الى "ايقاع هاديء" مرغوب فيه للاقتصاد العالمي لان هناك مجالا لتخفيضات لاسعار فائدة البنوك المركزية ولان الاوضاع المالية لقطاع الاعمال الامريكي تبدو جيدة.
ومن المتوقع أن تواصل اقتصادات شرق اسيا بما فيها الصين نمط نموها القوي هذا العام لتنمو بايقاع أبطأ قدره سبعة بالمئة بعدما بلغت 7.6 في المئة في المتوسط في 2006. وذكر التقرير أن من المتوقع أيضا أن يشهد جنوب اسيا بقيادة الهند تباطوءا طفيفا فقط بعدما نما بنسبة 6.7 في المئة العام الماضي.
ويتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول النامية بنسبة 5.9 في المئة هذا العام مقارنة مع 6.5 في المئة في 2006 وتباطوء نمو الاقتصادات الانتقالية في اشارة الي اقتصادات دول الاتحاد السوفيتي السابق وشرق أوروبا الى 6.5 في المئة هذا العام من 7.2 في المئة.
وفي حين أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه مخاطر من اختلالات عالمية هائلة تشمل عجزا في ميزان المعاملات الجارية الامريكي بلغ حوالي 900 مليار دولار في 2006 الا أنه من المتوقع انحسار تلك الاختلالات نسبيا هذا العام وفقا لتوقعات الامم المتحدة.
وأضافت المنظمة الدولية أن تباطوء النمو الامريكي وهبوط أسعار النفط واستمرار انخفاض الدولار الامريكي كلها عوامل تساهم في تراجع الواردات الامريكية وزيادة الصادرات.
لكن التقرير قال انه ما زالت هناك مخاطر. وأضاف أن العجز الهائل في ميزان المعاملات الجارية والميزانية الامريكية جلب المديونية الامريكية الى مستويات تجعل من حدوث تصحيح مفاجيء للاختلالات أمرا ممكنا.
وقال التقرير انه في هذه الحالة "قد تتآكل بسرعة الثقة في الدولار كعملة الاحتياطي النقدي الرئيسية في العالم."
من اروين ارييف

© Reuters 2007. All Rights Reserved

[لورانس العرب]

أسعار النفط تهبط حوالي 4 في المئة

نيويورك (رويترز) - هبطت اسعار النفط للعقود الاجلة حوالي 4 في المئة يوم الخميس الي مستويات منخفضة جديدة في 19 شهرا مع تزايد المبيعات من الصناديق الاستثمارية.
واستمرت المبيعات وسط انباء عن استئناف روسيا ضخ الخام عبر خط انابيب رئيسي الي اوروبا وبعد تقرير للحكومة الامريكية يظهر زيادة حادة في امدادات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
وأنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير شباط جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك منخفضا 2.14 دولار أي بنسبة 3.9 في المئة الي 51.88 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى اغلاق للعقود الاجلة في نايمكس منذ أن سجلت 51.88 دولار في السابع والعشرين من مايو ايار 2005 .
وواصلت الاسعار لعقود فبراير التراجع لليوم الرابع على التوالي وهبطت اثناء جلسة التعاملات الي مستوى أكثر انخفاضا بلغ 51.80 دولار هو ادنى مستوى لاسعار العقود الاجلة للتسليم في الشهر التالي في نايمكس منذ ان سجلت 50.90 دولار في الحادي والثلاثين من مايو 2005 .
ومنذ بداية العام الجديد هبطت اسعار النفط الامريكي لعقود فبراير أكثر من 9 دولارات أو 15.2 في المئة.
وقال متعاملون ان استمرار المبيعات من الصناديق الاستثمارية من شأنه ان يدفع الاسعار لمزيد من الهبوط.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود فبراير منخفضا 1.99 دولار أو 3.8 في المئة الي 51.70 دلار للبرميل. وهذه هي المرة الاولى ايضا في 19 شهرا التي يهبط فيها برنت عن مستوى 52 دولارا.
وقال متعاملون ان انباء بأن صادرات اوبك ستزيد بمقدار 350 الف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى 27 يناير كانون الثاني وفقا لما جاء في تقرير لروي ماسون من مؤسسة اويل موفمنتس للاستشارات النفطية ساعدت ايضا على زيادة ضغوط البيع.
كما تأثرت السوق سلبا بتوقعات لأن يستمر طقس شتوي معتدل في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة حتى مارس اذار.

© Reuters 2007. All Rights Reserved

العجز التجاري الامريكي يتراجع لادنى مستوى منذ تموز 2005

MENAFN - 11/01/2007</B> (MENAFN) كشف تقرير لوزارة التجارة الامريكية أخيراً أن العجز التجاري الامريكي هبط على غير المتوقع في تشرين الثاني الى أدنى مستوياته منذ تموز عام 2005 اذ أدى ضعف الدولار وقوة الاداء الاقتصادي الى صعود الصادرات الى مستوى قياسي.

وبحسب المصادر انخفض العجز التجاري بنسبة 1% ليصل الى 58.2 مليار دولار رغم أن متوسط توقعات المحللين بلغ 59.9 مليار دولار.

كما ساهم انخفاض أسعار النفط ووارداته أيضا في خفض العجز الشهري. وأضاف تقرير التجارة الامريكية أنه رغم هذا التراجع فقد ارتفع العجز التراكمي حتى نهاية نوفمبر الى 701.6 مليار دولار ليظل في طريقه الى تحقيق مستوى سنوي قياسي جديد في العام الماضي.

يذكر أن اجمالي العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين بلغ 213.5 مليار دولار في الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي متجاوزا الرقم الاجمالي للعجز في 2005 وهو 201.6 مليار دولار.

مبيعات شيرى الصينية للسيارات تقفز 61% فى 2006

MENAFN - 11/01/2007</B> (MENAFN) أعلنت شركة شيرى لتصنيع السيارات باعت 305200 سيارة فى عام 2006، بزيادة 61% على اساس سنوى، لتكون على نمو تسجله شركة تصنيع سيارات ذات ماركة صينية.

وبحسب بيانات الشركة التى تأسست منذ 9 سنوات فى مقاطعة انهوى بشرق الصين، فقدت شهدت شيري نموا سنويا فى المبيعات يتجاوز 100 الف فى عامى 2005 و 2006.

وكشف موقع اخبار السيارات الصينية ان شركة شيرى احتلت المرتبة الرابعة من حيث الحجم بين شركات تصنيع سيارات الركاب فى الصين العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات صينية اجنبية مشتركة بما فيها شركة شانغهاى جى ام، وشانغهاى فولكسفاجن، واف ايه دبليو • فولكسفاجن، مثلت الشركات الثلاث الكبرى المنتجة لسيارات الركاب فى الصين فى عام 2006.

يذكر أن مبيعات السيارات فى الصين ازدهرت منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001. وزادت مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 40% العام الماضى، بحسب للارقام الصادرة عن الجمعية الصينية لشركات تصنيع السيارات.

ينساب السعودية تضيف 4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنوياً

MENAFN - 11/01/2007</B> (MENAFN) تفقد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك الرئيس التنفيذي أخيراً مصانع الشركات التابعة لسابك والمتمثلة في شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات - ينبت، الشركة العربية للالياف الصناعية - ابن رشد، الشركة الوطنية للغازات الصناعية - غاز، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب أحدث هذه الشركات ويجري حاليا تشييد مجمعها وفق أرقى التقنيات العالمية،

واستعرض مع رؤساء هذه الشركات واداراتها التنفيذية سير الاعمال التشغيلية وسبل تطوير الاداء.
ومن المتوقع اكتمال الاعمال التشييدية لمصانع ينساب قبل نهاية العام الجاري ليبدأ المجمع انتاجه التجاري خلال الربع الثاني من العام القادم معززا موقع سابك الرائد في قائمة أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية ومنمياً أسهاماتها في خطط التنمية الوطنية.

وأوضح رئيس التنفيذي أن مجمع ينساب سيضيف طاقة سنوية اجمالية تتجاوز 4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية تشمل 1.3 مليون طن أثيلين، 400 ألف طن بروبيلين و900 ألف طن بولي أثيلين و400 ألف طن بولي بروبيلين و770 ألف طن جلايكول الاثيلين الى جانب 250 ألف طن من البنزين ومزيج الزايلين والتولوين و100 ألف طن من البيوتين 1 والبيوتين 2 و25 ألف طن من مادة مثيل ثالثي بوتيل الايثر.

[لورانس العرب]

ألمانيا تحقق في 2006 أعلى مستوى نمو في 6 سنوات

كشف مكتب الاحصاء الاتحادي في برلين أخيراً ان نمو الاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في القارة الاوروبية ارتفع الى 2.5% العام الماضي ليسجل أفضل نمو منذ 6 سنوات بفضل الطلب المحلي والطلب الخارجي، وهو ما يتطابق مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

وأوضح مكتب الاحصاء أن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا من معدل النمو المسجل عام 2005 وهو 0.9%، مع العلم بأن نمو الاقتصاد الالماني كان تجاوز 3% عام 2000.

الناتج الصناعي البريطاني يشهد في نوفمبر أول نمو في 3 أشهر

كشف مكتب الاحصاء الوطني في لندن أخيراً أن ناتج قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا ارتفع للمرة الاولى منذ 3 اشهر في تشرين الثاني الماضي بينما انتعش الانتاج الصناعي بصفة عامة بمعدل أسرع من المتوقع.

وأظهرت بيانات المكتب ان ناتج المصانع ارتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر عن الشهر السابق ليصل معدل النمو السنوي الى 2.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2005.

وأضاف أن الناتج الصناعي الاجمالي الذي يتضمن قطاع الطاقة نما بنسبة 0.5% في نوفمبر لتصل الزيادة السنوية الى 0.8%، وهو أكبر معدل نمو منذ اذار 2006 كما يتجاوز متوسط توقعات المحللين بزيادة تبلغ 0.3%.

قراربنك انجلترا برفع الفائدة الى 5.25% يفاجيء الاسواق

ذكرت الأنباء من لندن أن بنك انجلترا المركزي فاجأ الاسواق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الى 5.25% موضحاً ان الاقتصاد لديه فائض أقل من الطاقة الانتاجية وان ضغوط الاسعار في ازدياد، في حين توقع محلل واحد فقط من بين 50 محللا استطلعت اراؤهم تحرك البنك الذي صعد بتكاليف الاقتراض الى أعلى مستوياتها في 5 أعوام ونصف العام.

وبحسب معظمهم فإن البنك المركزي سينتظر شهرا اخر على الاقل لمعرفة ان كانت الاجور ستتجه صعودا في العام الجديد ولحين الحصول على قراءة أوضح لقطاع المستهلكين، إلا أنه من الواضح أن لجنة السياسة النقدية قلقة بشأن التضخم الذي يتجاوز بالفعل نسبة اثنين بالمئة المستهدفة وأصبح عند أعلى مستوياته في تشرين الثاني منذ بدأ رصد بيانات مقارنة قبل عام.

واردات النفط الصينية تقفز 14% في 2006

كشفت الادارة العامة للجمارك في بكين أخيراً أن واردات النفط الخام الصينية سجلت زيادة متواضعة بلغت 2.6% في كانون الاول لكن واردات العام الماضي بأكمله ارتفعت بنسبة 14.5% لتقترب من 150 مليون طن.

وأظهرت بيانات الادارة على موقعها على الانترنت ان اجمالي واردات العام الماضي بلغ 145.18 مليون طن أي ما يعادل 2.90 مليون برميل يوميا في حين بلغت واردات ديسمبر وحده 11.56 مليون طن أي 2.72 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الادارة العامة للجمارك الصينية أن معدل نمو استهلاك النفط انخفض قرب أواخر العام الماضي بفضل اعتدال الطقس في بداية الشتاء وجهود الحكومة لتهدئة النمو الاقتصادي لكن الطلب ارتفع خلال العام الماضي بفعل بدء تكوين مخزون استراتيجي وارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف وازدهار الاقتصاد.

وزادت واردات المنتجات النفطية المكررة باستثناء غاز البترول المسال 15.7% العام الماضي مقارنة بالعام 2005 لتصل الى 36.38 مليون طن وبلغت في ديسمبر وحده 2.14 مليون طن.

تحويلات العاملين في الخليج تغذي طفرة العقار في البلدان المجاورة

Akhbar Al Khaleej - 12/01/2007</B> (Menafn-AkhbarAlKhaleej) قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية: إن تحويلات العاملين العرب في دول الخليج تعتبر من أبرز محركات آلة الطلب على العقارات في البلدان العربية التي ينتمي اليها العاملون في دول الخليج، مما يعزز الحراك العمراني والعقاري في البلدان العربية المجاورة لدول الخليج. وتتوازى تحويلات العاملين العرب في دول الخليج مع استثمارات خليجية مباشرة في أغلب البلدان العربية تركزت في العقار مثل لبنان والاردن والمغرب ومصر على سبيل المثال لا الحصر.

وافاد تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر مصدر للتحويلات في العالم بعد الولايات المتحدة، لتصل سنويا الى 16.2 مليار دولار. حيث تشكل تلك التحويلات في السعودية نسبة 60 في المائة من اصل 27 مليار دولار، وهي التحويلات المحولة سنويا من المقيمين العاملين في دول الخليج. ويتوقع أن تشهد تحويلات العاملين ارتفاعا في قيمتها خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي نجم عن معدلات اسعار النفط المرتفعة وتوسع الدول الخليجية في الإنفاق على البنى التحتية والمشاريع الحيوية مما يولد فرص عمل جديدة تستدعي توافد الآلاف للعمل في بلدان الخليج المختلفة. وبحسب التقرير، جاءت دولة الإمارات المتحدة في المرتبة الثانية بعد السعودية خليجيا من حيث حجم التحويلات حيث تمثل 16 في المائة من التحويلات الإجمالية للمقيمين من دول الخليج العربية. كما ارتفع إجمالي التحويلات لمواطني الدول العربية العاملين في منطقة الخليج والخارج، بنحو 5.2 في المائة ليصل إلى 24.7 مليار دولار في نهاية 2006 من 23.5 مليار دولار عام 2005 وفقاً للتقرير. كما جاء في التقرير أن لبنان اكبر المتلقين للتحويلات من الدول العربية، حيث بلغت 5.2 مليارات دولار عام 2006م، أعقبه المغرب 5.1 مليارات دولار، ومصر 3.3 مليارات دولار، والأردن 2.88 مليار دولار، وتمثل تلك الأرقام التحويلات المرسلة عبر القنوات الرسمية وخصوصا المصارف ومحلات الصرافة، في حين تمثل القنوات غير الرسمية أهمية مماثلة حيث يمكن أن تزيد التحويلات الإجمالية عن نحو 50 في المائة. وعرج التقرير على أهمية تحويلات الاردنيين العاملين في الخليج على المشهد العقاري الاردني، بحيث يترقب العاملون والمستثمرون في القطاع فصل الصيف من كل عام وهو موعد الاجازات السنوية لأغلب المغتربين الاردنيين في الخليج، وتنشط خلال تلك الفترة عمليات البيع والشراء. وقال التقرير: إن الاردن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانيا وانشائيا واسعا، ادى إلى تزايد نشاط التداول في العقارات بشكل كبير وملحوظ جدا، وما تبعه من تزايد الانفاق على الاراضي والمساكن والابنية العامة. وقد جعلت الحركة غير المسبوقه في بيع وشراء الاراضي والعقارات سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الاخرى، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به، سواء من قبل المغتربين او المستثمرين الخليجيين. وبشكل عام، شهد الأردن وبخاصة مدينة عمان طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 15 مليار دينار أردني، مما كان له أكبر الأثر في دفع عملية النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة في المملكة، حيث يتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، وخاصة قطاع الانشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للايدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لجميع الخدمات المساندة مثل تنشيط اسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والالمنيوم والادوات الصحية وغيرها، اضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الاسكانية والاستثمارية المختلفة. وتوسعت تلك الموجة لتشمل مدنا اخرى وخصوصا العقبة في جنوب المملكة الاردنية الهاشمية.

[لورانس العرب]

البورصات العالمية تنهي عام 2006 بمؤشرات سلبية في أدائها

Akhbar Al Khaleej - 12/01/2007</B> (Menafn-AkhbarAlKhaleej) شهدت مؤشرات الأسهم في العالم، خلال عام 2006، ارتفاعات متباينة حيث ارتفع مؤشر داوجونز للعالم (W1) بحدود 18.5% مقارنة بنمو بلغ نحو 9.4% في عام .2005 ويبدو حتى الآن، أن أسواق العالم تسير في اتجاه النمو المنضبط والمتأثر بالبيانات الاقتصادية، وهو أمر يقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بينما مرت 5 من 7 أسواق أسهم خليجية بحقبة تصحيح،

وكان تصحيحاً مؤلماً تراوح ما بين 36 و52% في 4 من الأسواق الخمسة، وتسبب ما حدث فيها بأزمة ثقة، ولكن معظمها يبدأ العام الجديد بأوضاع صحية. وشملت التطورات الموجبة جميع مؤشرات داوجونز في عام 2006، فمؤشر داوجونز العالمي للولايات المتحدة ارتفع بنحو 13.5%، في حين ارتفع مؤشر داوجونز الشامل للأمريكيتين بنحو 14.4%، وارتفع مؤشر أمريكا اللاتينية بنحو 39.5%. أما مؤشر داوجونز العالمي الشامل لأوروبا فقد ارتفع بنحو 32.1%، وارتفع المؤشر ذاته، إذا استثنينا المملكة المتحدة، بنحو 34.3%. وكان وضع آسيا أقل نمواً مقارنة بوضع الأمريكيتين وأوروبا، فمؤشر داوجونز العالمي لآسيا/الهادئ ارتفع بنحو 10.7%، وارتفع مؤشر اليابان بنحو 2.0%. وتشير الأرقام إلى أن وزن ودرجة تأثير السوق الأمريكي كبيران جدا على بقية الأسواق العالمية، ويتضح ذلك من خلال تحسن أداء مؤشر داوجونز للعالم أجمع، بحدود 18.5%، وكسب مؤشر العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية نسبة أكبر بحدود 23.0%، ويأتي هذا النمو للأسواق المالية العالمية، بعد النمو في المؤشرات المسجلة خلال عام 2005 بنحو 9.4%، والنمو خلال عام 2004 بنحو 14.5%، أي انه نمو متصل ومعقول لثلاث سنوات على التوالي. مؤشر البحرين يرتفع 1% أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2217.58 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 0.99% مقارنة بمستوى إقفاله في نهاية ديسمبر 2005، كما حقق مؤشرا استيراد وداوجونز نمواً أيضاً، إذ ارتفع مؤشر استيراد بنسبة 0.89% بإقفاله عند مستوى 2297.34 نقطة. في حين أقفل مؤشر داوجونز عند مستوى 188.42 نقطة بارتفاع نسبته 2.54%. وقال تقرير صادر عن بورصة البحرين: إن معدلات التداول في 2005، أوضحت ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة وكميتها في عام .2006 فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 95.04% وذلك من 268.1 مليون دينار إلى 522.9 مليون دينار. كما ارتفعت كمية الأسهم من 458.3 مليون سهم إلى 727.6 مليون سهم في 2006، بنسبة قدرها 58.76%، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 3.40%، وذلك من 22463 صفقة إلى 21699 صفقة. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال العام المنصرم 2.11 مليون دينار ومتوسط الكمية 2.94 مليون سهم ومتوسط عدد الصفقات 88 صفقة، علما أن عدد أيام التداول خلال العام المنصرم بلغت 247 يوما. وحقق مؤشر قطاع البنوك التجارية نموا نسبته 16.91% وذلك عند إقفاله عند مستوى 2925.77 نقطة، في حين انخفضت باقي المؤشرات بنسب مختلفة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة البحرينية المسجلة في السوق بنهاية 2006 بنسبة 21.6% بمقارنتها بنظيرتها في نهاية عام 2005، وذلك من 6546 مليون دينار إلى 7963 مليون دينار. وتصدر قطاع الاستثمار جميع قطاعات السوق من حيث نسبة النمو في القيمة السوقية بنهاية 2006، إذ ارتفعت بنسبة 34.84% عن نظيرتها في نهاية 2005، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو قدرها 24.60%. أما على صعيد الشركات، فقد تصدر البنك الأهلي المتحد بقية الشركات من حيث نسبة النمو في القيمة السوقية، حيث ارتفعت بنسبة 15.25% عن نظيرتها في 2005، تلتها بتلكو بنسبة نمو قدرها 13.32%. تراجع في متوسط الأداء ويستعرض الرسم البياني المرفق الأداء المقارن لنمو أو (تراجع) المؤشرات لمجموعة من الأسواق المالية الرئيسية المنتقاة، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، حيث ارتفعت مؤشرات جميع الأسواق المالية الرئيسية المنتقاة، ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية، إذ يشير إلى أنه حقق المركز الأخير في معدل تراجعه مقارنة بعام 2005، وبتراجع بلغ 2.3% مقارنة بالمركز الأول، في نهاية العام الماضي، وبنمو كبير بلغ 65.7%، في حين كان في المركز التاسع خلال عام 2004 بنمو بلغ 12.1%، ضمن المجموعات ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع لمجمل الأسواق المدرجة في الرسم البياني، بلغ نحو 18.5% خلال عام 2006، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 26.9% خلال عام 2005، وارتفاع بنحو 15.4% خلال عام .2004 وعند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة) لمؤشري العائد الجاري ومضاعف السعر إلى الربحية (ذ/) للأسواق المالية العالمية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد الجاري )عىمٌل فو(ا بلغ نحو 2.3%، كما في 31/12/2006، مقارنة بالمعدل نفسه في نهاية عام .2005 أما بالنسبة إلى معدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (ذ/) لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 16.2 ضعفا، وهو أدنى - أفضل- من مستواه الذي بلغ في نهاية عام 2005 نحو 17.5 ضعفا. ويبدو أن التحسن في هذا المؤشر، ناتج عن الارتفاع في مستويات الربحية، بشكل أكبر من الارتفاع في مستويات الأسعار. مؤشر الكويت مازال الأفضل ويشير الرسم البياني المرفق إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية، مازال يتبوأ مركزا متقدما ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة في مؤشرات الأداء، حيث بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية )ذ/( لسوق الكويت للأوراق المالية نحو 11.7 ضعفا وهو أدنى - أفضل- بكثير، مقارنة بمتوسط مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية )ذ/( للأسواق المذكورة، الذي بلغ نحو 16.2 ضعفاً، ولكن الفارق في جودة الأرباح لصالح الأسواق المنتقاة. وبلغ مؤشر العائد الجاري كما في 31/12/2006 نحو 3.1%، وهو أعلى بنحو 0.8 نقطة مئوية عن متوسط مؤشر العائد الجاري الذي يقدر بنحو 2.3% للأسواق المذكورة. التصحيح يؤثر على العائد وتجدر الإشارة إلى أن تنافسية سوق الكويت للأوراق المالية، من حيث العائد الجاري، كانت أدنى (أدنى من المتوسط العالمي بنحو 0.1 نقطة مئوية) في نهاية عام 2005، وقد انخفضت نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات، وكانت مؤشراً على حتمية التصحيح. ويشير أحد الرسوم البيانية المرفقة إلى أن متوسط العائد الجاري لـ 16 سوقا ناميا منتقى، قد بلغ نحو 2.4% في نهاية عام 2006، وهو أدنى مقارنة بمستوى نهاية عام 2005 حين بلغ نحو 2.5%، وبلغ متوسط مؤشر )ذ/( نحو 16.0 ضعفاً مقارنة بنحو 14.1 ضعفاً في نهاية عام .2005 واحتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الرابع ضمن تلك الأسواق، بالنسبة للعائد الجاري، مقارنة بالمركز الـ 11 في عام 2005، والمركز الثالث طبقاً لمؤشر )ذ/(، مقارنة بالمركز التاسع في نهاية عام 2005، أي ان مؤشراته إلى تحسن. واحتلت بورصة الكويت، المرتبة الثامنة في مستوى تراجع مؤشرها، طبقا لمؤشر الشال، مقارنة بـ 12 سوقا مالية في الشرق الأوسط طبقاً لبيانات منشورة لمجلة )ححدخع(. وبلغ معدل متوسط التراجع غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق نحو 3.5%، بعد أن حققت نمواً خلال عام 2005 بلغت نسبته نحو 62.3%، ونمواً خلال عام 2004 بلغت نسبته نحو 34.9%. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأوراق المالية بتونس سجلت أعلى نسبة نمو بين دول هذه المجموعة بمستوى 37.6%، بينما حقق سوق الأسهم السعودي أعلى تراجع بلغت نسبته نحو 52.5%. ويظهر الرسم البياني أيضا أنه مع تعديل أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، يرتفع متوسط التراجع في المؤشرات، إلى نحو 3.7% (نمو نحو 62.0% خلال عام 2005). وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم وعدد الصفقات، بينما ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم والمؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، نحو 702.3 نقطة، بارتفاع بلغ قدره 20.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ بنحو 20.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1%، عن إقفال نهاية عام .2006 بورصة دبي تتراجع من جانب آخر، فقد نقل عن مسئول بسوق دبي المالي الذي أصبح في نوفمبر الماضي أول بورصة عربية تطرح أسهمها للبيع أمس ان اجمالي قيمة التعاملات بالبورصة انخفض بنسبة 14.1 في المائة في 2006 الى 348 مليار درهم (94.77 مليار دولار). وقال المسئول في بيان تلقته رويترز: إن أسهم 16 شركة بدأت التداول في السوق العام الماضي وان حجم التداول ارتفع بنسبة 55.2 في المائة الى 39.6 مليار سهم. وكان المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي ثاني أسوأ المؤشرات العربية الخليجية أداء في العام الماضي عندما تسببت أزمة ثقة بين المستثمرين في انخفاضه بنسبة 44.4 في المائة. وقال عيسى كاظم المدير العام للسوق في نوفمبر انه يتوقع انخفاض الارباح السنوية بنحو 35 في المائة لتراجع عمولات التداول، حيث باع السوق أسهما في اكتتاب عام وخاص بقيمة 435 مليون دولار في نوفمبر. وتجاوزت طلبات الاكتتاب الاسهم المطروحة 125 مرة.

مراقبون للأسواق المالية يتوقعون انهيارا للبورصات الخليجية

Akhbar Al Khaleej - 12/01/2007</B> (Menafn-AkhbarAlKhaleej) البورصات الإماراتية تخسر سبعة مليارات درهم في أسبوعين كتبت: هيام صلاح الدين توقع مراقبون لأسواق الأوراق المالية في الخليج تراجعات حادة لمكونات هذه الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، وقالوا: ان بورصات الخليج سوف تواصل حركتها التصحيحية فيما سوف تشهد كبرى أسواق المنطقة انهيارات في قيم وأحجام التداول،

كما توقعوا تقلصا كبيرا في الاستثمارات الموجهة إلى شراء الأسهم، مؤكدين أن ذلك سوف يسهم في تعزيز نمو قطاعات اقتصادية اخرى يركز عليها خليجيون في الوقت الراهن كالقطاع القطاع العقاري والسياحي والقطاع المصرفي والمالي. جاء ذلك على خلفية الانهيار الكبير الذي شهدته أسواق الامارات مع نهاية تداولات الأسبوع الثاني هذا العام، حيث خسرت البورصة الامارتية ما يزيد على 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع أمس. ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة خير القابضة للاستثمار والتجارة الدكتور حسين مهدي أن ما يحدث في سوق الامارات ما هو إلا تداعيات لما حصل في الأسواق المالية في العام الماضي بعد أن خسرت الأسواق الخليجية مئات المليارات من الدولارات مع انخفاض مؤشراتها بنسب تراوحت بين 50 و60%. ويقول: خسائر بالمليارات خلال فترة قصيرة لا بد أن يؤثر ماديا ومعنويا على أسواق المنطقة، فعلى الرغم من معرفتنا بالتأثير السلبي الذي يحدثه التصحيح، فإن تراجعات أكثر حدة من شأنها إحداث أضرار أكثر حدة وهو أمر بديهي جدا، مؤكدا في حديثه حاجة السوق الآن إلى نظرة متخصصة وأكثر جرأة، بالإضافة إلى تشجيع السوق الثانوية التي تمثل العمق لأي سوق مالي والتي تعتبر الفاصل بين نجاح السوق أو فشله. ويضيف: توقع الجميع انفراج سوقي الامارات هذا العام بسبب اتخاذها إجراءات جدية لزرع الثقة لدى مستثمريها مرة أخرى، إلا أن الأحداث أحيانا لا تتوافق مع تلك التوقعات، متخوفا من أن يلقي ذلك بظلاله على باقي الأسواق. الاقتصادي والنائب البرلماني الدكتور جاسم حسين يؤكد أن غالبية أشهر عام 2007م سوف تشهد ذلك المنحى في التراجع، لا سيما أن كثيرا من الشركات المدرجة لم تأخذ مجراها التصحيحي بعد، وقال: ان ما جرى كان منذ البدء بسبب وجود سيولة ضخمة في مقابل عدم وجود فرص استثمارية كافية وهو ما دفع الكثير من المستثمرين الى إدخال أموالهم في البورصة. وتخوف من المعدلات الكبيرة في التراجع كما حدث في الإمارات، وهو الأمر الذي سيعود بنتائجه العكسية على باقي أسواق المنطقة المترابطة ببعضها البعض والمهددة بانتزاع ثقة المستثمرين بطريقة كفيلة لجعل هؤلاء يتجهون إلى محافل استثمارية أخرى كالعقارات والذهب والودائع طويلة الأجل. وأضاف: ان ما حدث يؤكد عدم نضوج الثقافة الاستثمارية وثقافة استثمار الأسهم المالية من جهة وعدم وجود الضغط الرقابي والقوانين الرقابية الصارمة، حيث ان التوترات المالية مجهولة الهوية إلى نوع ما خلال المستقبل أمر كفيل بزعزعة واقع التكامل الخليجي الذي تحاول أن تفرضه دول المنظومة، لا سيما السوق الخليجية المشتركة قريبا.

[لورانس العرب]

المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمائة

Akhbar Al Khaleej - 12/01/2007</B> (Menafn-AkhbarAlKhaleej) قرر البنك المركزي الاوروبي أمس ابقاء سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير على 3.5 في المائة بما يتفق مع التوقعات وتتطلع الأسواق الآن إلى تلميح بشأن توقيت الزيادة التالية. ويأتي هذا القرار في أعقاب الزيادة المفاجئة التي قررها بنك انجلترا المركزي في أسعار الفائدة البريطانية لتصل الى 5.25 في المائة بسبب مخاوف تضخمية.

ويعقد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه مؤتمرا صحفيا الساعة 30:13 بتوقيت جرينتش ويأمل المستثمرون الواثقون من رفع البنك أسعار الفائدة في الربع الأول من العام إلى أن يذكر إن كان التحرك التالي في فبراير أم مارس. وإذا قال تريشيه إن البنك سيمارس اليقظة إزاء مخاطر التضخم فإنه سيعزز التوقعات بتحرك في فبراير في حين أن عبارة المراقبة عن كثب ستشير إلى استقرار الفائدة حتى مارس. وبددت زيادات مطردة في تكاليف الائتمان خلال 2006 كثيرا من الركود في السياسة النقدية مما يعني أن رفع الفائدة أصبح أقل الحاحا وأن البنك المركزي الأوروبي أكثر اعتمادا الآن على بيانات الاقتصاد عنه في العام الماضي. ومن المتوقع أن يشدد تريشيه على استمرار مخاطر التضخم لأسباب ليس أقلها زيادة ضريبة المبيعات في ألمانيا ونمو قوي في منطقة اليورو التي أصبحت تضم ثلاث عشرة دولة بعد انضمام سلوفينيا الأسبوع الماضي. وفيما يعزز النظرة بأن منطقة اليورو تشهد أفضل أعوامها منذ عام 2000 بلغ النمو الألماني ذروته في ستة أعوام مسجلا 2.5 في المائة في 2006 رغم أن تراجعا في الناتج الصناعي الألماني يلقي ظلالا على ثاني أكبر اقتصادات المنطقة. وتوقع 72 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي استقرار سعر الفائدة بعد أول اجتماع لمجلس محافظي البنك المركزي هذا العام. وتوقع كل المحللين باستثناء تسعة رفع الفائدة في الربع الأول وتوقعت أغلبية محدودة أن تصل أسعار الفائدة إلى أربعة في المائة على الأقل بنهاية سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي يطالب بتقسيم شركات الطاقة العملاقة

Alghad Newspaper - 11/01/2007</B> (MENAFN - Alghad Newspaper) دعت المفوضية الاوروبية أمس إلى تقسيم شركات الطاقة العملاقة في أوروبا بهدف تعزيز المنافسة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت المفوضية، التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، إن المنافسة الكاملة في قطاع الطاقة تتطلب الفصل الواضح بين ملكية الانتاج والتوريد من ناحية والتوزيع من ناحية أخرى.

وتعني مقترحات المفوضية الاوروبية تقسيم الشركات الاوروبية العملاقة في مجال الطاقة وإجبارها على بيع خطوط أنابيب توزيع الغاز وشبكات توزيع الكهرباء إلى شركات مستقلة تتولى تشغيلها.

ومن المتوقع أن تصر بعض الحكومات الاوروبية مثل ألمانيا وفرنسا على خيار أقل حدة بحيث يحول دون بيع شبكات الكهرباء والغاز بالكامل إلى شركات مستقلة وفي الوقت نفسه يضمن استقلال إدارة هذه الشبكات عن الشركات الام التي تتولى إنتاج الكهرباء أو استيراد الغاز من الخارج.

وفي الوقت نفسه اتهم مسؤولون في الاتحاد الاوروبي شركات الطاقة العملاقة بعدم التزام الشفافية في ذلك القطاع الحيوي وتطبيق نظام تسعير مثير للجدل.

وأضافوا أن هذه الشركات تعرقل حرية العمل في قطاع الطاقة عبر الحدود الاوروبية وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الانتاجية للقطاع.

ومن المتوقع أن تحتل قضايا المنافسة في قطاع الطاقة وتزايد اعتماد الاتحاد الاوروبي على مصادر خارجية للطاقة مثل روسيا موقع الصدارة في جدول أعمال القمة الاوروبية المقررة آذار المقبل.

يذكر أن مسألة تأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الاوروبي صارت تمثل هاجسا ملحا لدى دول الاتحاد في ظل الازمات المتلاحقة التي تعرض لها قطاع الطاقة منذ اضطراب إمدادات الغاز إلى غرب أوروبا مطلع العام الماضي بسبب الازمة بين روسيا وأوكرانيا.

كما تجددت المخاوف مرة أخرى بسبب أزمة مماثلة بين روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) أواخر العام الماضي بشأن أسعار تصدير الغاز الروسي إلى روسيا البيضاء مما هدد بوقف ضخ الغاز إلى غرب أوروبا عبر روسيا البيضاء كما حدث خلال الازمة الاوكرانية.

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الالمانية في عددها الصادر اليوم النقاب عن خطط الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة وأهمها التوسع في استخدام المفاعلات النووية، الامر الذي سيثير النقاش من جديد في ألمانيا حول الخلاف المحتدم بشأن التخلي التدريجي عن استخدام تلك المفاعلات.

وقالت الصحيفة إن تقريرا للمفوضية الاوروبية يشير إلى أن الاتحاد الاوروبي سيضطر إلى استيراد ما يصل إلى 65% من احتياجات الطاقة بحلول عام 2030 في حال عدم حدوث تغيير إيجابي في مجال استهلاك التيار الكهربي.

وأضاف التقرير أن ذلك يجعل من الطاقة النووية الحل الامثل للحصول على الطاقة الكهربية من حيث التكلفة وبدون انبعاث غازات تتسبب في ارتفاع حرارة المناخ (الاحتباس الحراري) وذلك على الرغم من المشاكل الكبيرة المتمثلة في النفايات النووية.

وأكد وزير البيئة الالماني زيجمار جابريل الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي أن المفوضية الاوروبية ستعتمد في سياسة الطاقة المستقبلية على الطاقة البديلة والمتجددة.

وفي الوقت نفسه ذكر وزير الاقتصاد الالماني ميشائيل جلوز أن الوقت قد حان لاعادة النظر في التخلي التدريجي عن مفاعلات الطاقة النووية في ألمانيا، نافيا سعيه لاثارة الخلاف من جديد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الائتلاف الحاكم والذي يرفض التراجع عن إغلاق المفاعلات النووية بحلول عام 2021.

[لورانس العرب]

تقرير لميريل لينش:2007 يبشّر بالخير للأسهم

أسواق اليابان وأميركا اللاتينية جذّابة والاقتصاد في طريقه إلى «هبوط ناعم»

توقع »روبرت سي دول« كبير مخططي الاستثمار بالأسهم العالمية في شركة بلاك روك مديرو الاستثمار بميريل لينش ان يكون الاقتصاد الاميركي في طريقه الى »هبوط ناعم« وان يبقى التضخم تحت السيطرة وان يوقد توسيع تقييمات الأسهم (نسبة السعر الى الربح) المرحلة المقبلة من السوق الصاعدة في 2007 الأمر الذي يؤدي الى عام جيد آخر في سوق الأسهم.

ويعتقد »بوب دول« ان عام 2007 سيتسم بزيادة التقلبات في السوق، الذي يخلق »تباينات أقوى« بالأداء بين أفضل واسوأ القطاعات، ما يجعل اختيار الأسهم مهمة بالغة الأهمية.

ويضيف »دول«: »يبتدئ العام الجديد والعالم يعوم بالسيولة والاقتصاد الدولي مستمر بنموه القوي رغم التباطؤ في الولايات المتحدة وبربحية قياسية للشركات وتدنّ في التضخم وأسعار الفائدة وبثقة لدى المستثمرين قوية نسبياً.

ورغم ان ثمة أخطاراً باقية، نعتقد بالاستناد الى ما تقدم، ان 2007 يبشر بعام قوي في سوق الأسهم، وان لم يكن خالياً من بعض المطبّات في الطريق«.وأوجز تقرير صادر عن ميريل لينش أمس »التكهنات العشرة« لعام 2007 كما وضعها »بوب دول« مع تعليقاته عليها:

1- سيتباطأ نمو الاقتصاد الاميركي الى ما بين 2% و2،5% بينما الاقتصاد غير الأميركي سيبقى متيناً نسبياً:

توقع دول ان يضعف سوق المساكن في الولايات المتحدة ويكون تأثيره في حدود حسم 0،1% من الانتاج المحلي الاجمالي الاميركي في 2007. هذا بالطبع تأثير مهم لكنه، في رأينا، لن يؤدي الى انتكاسة. أمّا خارج الولايات المتحدة فنتوقع ان يستمر النمو الاقتصادي قوياً الى حد معقول وان يتوسع إجمالي الانتاج القائم العالمي بمعدل يقع بين 4% و4،5%.

2- ستنمو الارباح في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2001 بمعدل تحت المسار

تاريخياً، يقارب معدل نمو الارباح 7%، لكننا نتوقع ان تكون الارباح في 2007 أدنى من ذلك بقليل. ومن الاهمية بمكان اننا لا نتكهّن خفضاً او نكسة بالارباح إنما فقط مستوى من النمو أكثر بطئاً.

3- منحنى المردود في الولايات المتحدة ينقلب قليلاً الى الناحية الايجابية إذ تنخفض معدلات الفائدة القصيرة الامد وترتفع معدلات الأمد اذا حصل الهبوط الاقتصادي الناعم وبقي التضخم معتدلاً نسبياً، فإننا نتوقع ان يبتدئ مجلس الاحتياطي الاتحادي بتخفيض معدلات الفائدة في منتصف 2007. أمّا فيما يتعلّق بالمردود الأجل، فنرى انه يصعب العمل على تخفيض المردود كثيراً بل نتوقع ان يرتفع خلال العام.

4- ستتمتع الأسهم بسنة جيدة اخرى بفعل توسع مكرر السعر الى الربح للمرة الاولى في ست سنوات

في رأينا، يرجح ان تثير التقييمات الموسعة المرحلة الثانية من السوق الصاعدة. يضاف الى ذلك النمو في الاقتصاد وفي أرباح الشركات (وإن يكن بطيئاً) وتضخم منخفض وتدفق نقد بطيء وسيولة عارمة وإمكانية تخفيض بمعدلات الفائدة، كلها عناصر توفر مناخاً مؤاتياً للأسهم في 2007.

5- يتوقع ان يكون اداء السهم في الشركات المتوسطة حجماً أضعف من أداء السوق العام، إذ ان الشركات الضخمة الحجم وذات الجودة العالية ستتفوق على الشركات الصغرى والأقل جودة

ان أسهم الشركات الكبيرة الحجم لها جاذبية من حيث القيمة عند مقابلتها بالشركات الصغيرة. وقد بدأت ان تظهر، في الأشهر القليلة الماضية، أرباحا أعلى.

6- قطاعات الطاقة والعناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات ستتفوق على قطاعات المرافق والمواصلات والأساسيات الاستهلاكية

يتسّم قطاعا التكنولوجيا والعناية الصحية بمستويات جذّابة من التقييم ويغلب على الشركات ضمن هذه القطاعات ان تكون لديها كميات عالية من النقد في موازناتها.

يضاف الى ذلك، ان لشركات التكنولوجيا، في الغالب، نشاطات كبيرة في الأسواق سريعة النمو خارج الولايات المتحدة. ولما كانت أكلاف العناية الصحية في ارتفاع ونفقات العناية الصحية في طور النمو، وترتفع نسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

7- الدولار الاميركي سيهبط الى أدنى مستوى في عقد من الزمن

ان النمو المتباطئ في الولايات المتحدة بالمطلق ونسبياً وأرجحية ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة في وقت تستمر البنوك المركزية الاجنبية في تشددها، وهذه مضافة الى الأرصدة التجارية والمالية غير المؤاتية.

8- اليابان هي البلد الرئيسي الوحيد الذي سيتمتع بنمو اسمي متزايد، يؤدي الى تفوق بالاداء في سوق الاسهم

ان مستويات السيولة العالية ونمو العمالة القوي وارتفاع الانتاجية وكميات التصدير العالية الى أسواق آسيا المزدهرة ومستويات التقييم المعقولة من شأنها ان تشكّل خلفية متينة للأسهم اليابانية.

9- التقلبات وفروق العوائد ترتفع من المستويات المتدنية تاريخياً

رغم التصحيح المهم الذي عانت منه سوق السهم في 2006، فإنه على مرّ السنوات القليلة الماضية كانت مقاييس الذبذبات التكتيكية وفروقات العوائد منخفضة، الأمر الذي يعني ان الفروقات بالعوائد بين قطاعات بأكملها وبين أفضل وأسوأ الأسهم الفردية كانت طفيفة.

10- نهضة في السياسة الشعبوية في الولايات المتحدة

وتوقع ان تحتل الواجهة في 2007 مواضيع محورية كزيادة الحد الأدنى للأجور وإنهاء المعاملة التفضيلية للأرباح الموزعة والمكاسب الرأسمالية والدعوة الى سياسات تهدف الى حماية للتجارة أكبر.

دبي ـ البيان

توقعات متفائلة للنمو الأوروبي في العام الجديد

تراجع الاقتصاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الماضي حيث أخفق الإنفاق الاستهلاكي في تعويض النقص في استثمارات الشركات.وقال تقرير لخدمة بلوميرج إن النمو في منطقة اليورو زاد 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق الذي كان النمو فيه 1%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي »يوربستسات«.

وفيما تراجع الاقتصاد الأوروبي في الربع الثالث فإن التوقعات للنمو خلال العام الماضي بالكامل هي الأعلى منذ ست سنوات وقد تعطي قوة دفع للنمو في العام الجاري.

وقال مارتين فان فليت الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية في امستردام ان البيانات الأخيرة الاقتصادية حول ميزان المدفوعات تعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية والمالية،

ورغم التراجع البسيط في معدلات التفاؤل والثقة الاقتصادية فإنها لا تزال عند المستوى الصحي المتوافق مع النمو القوي وظل مستوى الثقة الاقتصادية عند أعلى مستوياته تقريباً من ست سنوات خلال ديسمبر الماضي، وهبط معدل البطالة إلى رقم قياسي في نوفمبر 2006.

ورفعت اللجنة الأوروبية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي الأوروبي لبداية العام الجاري وقالت إنه قد يبلغ 0.6% خلال الربعين الأولين من 2007، مقابل توقعات سابقة كانت 0.5%، صدرت في الربعين الثالث والرابع من 2006.

الاستثمار التجاري

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، بعد نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، كما ذكرت يوربستات وتراجع استثمار الشركات إلى 0.6% مقابل 2.3%.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من 2006، مقابل نفس الربع من العام السابق له. وتم تعديل النمو في الربع الثاني ليكون 2.9% بدلاً من 2.8%.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ست مرات منذ ديسمبر 2005 ليكبح جماح معدل التضخم. وتوقع البنك المركزي أن يصل نمو منطقة اليورو إلى 2.2% مقابل 2.7 في 2006.

النمو في ألمانيا

سجلت ألمانيا أكبر دول أوروبا اقتصادياً، نمواً بنسبة 2.5% في إجمالي الناتج المحلي في 2006، هو الأعلى منذ عام 2000، وفق بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي »يوربستات«. لكن المكتب لم يذكر توقعاته للنمو الألماني خلال العام الجاري.

وبلغ معدل النمو الألماني 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث. وقد يهدأ النمو الألماني خلال العام الجاري بفعل ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأميركي مما يقلل الصادرات الأوروبية، وأيضاً بسبب الارتفاع الضريبي الذي سيضغط على الإنفاق الاستهلاكي ويخفضه.

وقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 8% خلال العام الماضي مما خفض من القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية. واتجهت الشركات الألمانية إلى وسائل أخرى لتعزيز الأرباح الخارجية، مثل فولكس فاجن للسيارات، التي ارتفعت أرباحها من الصين بعد رفع مبيعاتها هناك بنسبة 24%.

كما ارتفعت مبيعات بي إم دبليو للسيارات في الصين بنسبة 51% في العام الماضي أيضاً وقد لا يعتمد الاقتصاد الألماني على الطلب الاستهلاكي لتعزيز النمو في العام الجاري بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 19% مقابل 16% في الأول من يناير. وسوف يضطر الألمان أيضاً إلى دفع مبالغ أكبر للتأمين الصحي.

صعود أسهم أوروبا لأعلى مستوى منذ ست سنوات بعد بداية ضعيفة

حولت الأسهم الأوروبية اتجاهها من الهبوط إلى الارتفاع في المعاملات الصباحية أمس لتسجل أعلى مستوياتها منذ ست سنوات. وطغت أنباء ايجابية عن شركة باير للأدوية وارتفاع أسهم شركات الطاقة مع تحسن أسعار النفط على تقرير مخيب للآمال عن مبيعات اس.ايه.بي الألمانية للبرمجيات وشركة كارفور الفرنسية لمتاجر التجزئة وتحذير بشأن الأرباح من شركة اي.ام.اي للتسجيلات الموسيقية.

وصعد مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1508.21 نقاط ليسجل أعلى مستوى خلال التداول منذ فبراير عام 2001. وبذلك بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام الجديد 1.7%.

رويترز

نمو متوسط للاقتصاد الياباني

أكد توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي أمس أن الاقتصاد الياباني ينمو نموا متوسطا لكنه لم يعط أي تلميحات تشير إلى ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصدرت في وقت سابق أمس عدة بيانات اقتصادية لكنها لم تحسم الجدل حول توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الفائدة في يوليو الماضي وكانت الزيادة الأولى منذ ست سنوات.

وقال فوكوي في كلمة أمام مجموعة من مديري الفروع الإقليمية للبنك المركزي ان الاستهلاك الشخصي يسير في اتجاه النمو رغم أن هذا النمو متواضع. لكنه أضاف أن من المرجح أن يستمر الاقتصاد في مسار النمو لفترة طويلة يدعمه الطلب المحلي والطلب الخارجي.

وقال فوكوي »سيدرس البنك بكل حرص التطورات الاقتصادية وتطورات الأسعار« عند توجيه السياسة النقدية على نحو يسهم في تحقيق نمو مستمر في ظل استقرار الأسعار.

ولم يتغير تقييم فوكوي للوضع الاقتصادي عما ورد في أحدث تقرير شهري للبنك المركزي في ديسمبر الماضي.وأظهر تقرير فصلي يصدره البنك المركزي عن الأوضاع الاقتصادية على مستوى الأقاليم أن النمو الاقتصادي يشمل أنحاء البلاد وان ظل متوسطا.

رويترز

[لورانس العرب]

توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان هذا الاسبوع

MENAFN - 14/01/2007</B> (MENAFN) ذكرت مصادر صحفية في طوكيو أخيراً لسبت ان من المتوقع ان يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي على التعاملات قصيرة الأجل من 0.25% الى 0.5% خلال اجتماع مجلس ادارته المقبل لتحديد السياسة يومي 17 و18 كانون الثاني، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه ان معظم أعضاء مجلس ادارته المؤلف من 9 أعضاء يرون ان الظروف الاقتصادية قوية بما يكفي لرفع سعر الفائدة.

وأشار تقرير مماثل إلى ان أعضاء مجلس ادارة بنك اليابان مقتنعون على نحو متزايد بأن الاستهلاك الشخصي مازال في اتجاه تصاعدي بعد ان أظهرت بيانات حكومية في أواخر الشهر الماضي ان معدل سرعة التراجع في الانفاق المنزلي تباطأ للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني .

ورجحت مصادر صحفية أخرى ان يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الاسبوع قائلة ان مصرفي البنك المركزي يجرون حاليا مفاوضات كاملة من أجل إجراء تغيير في السياسة.

[لورانس العرب]

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لاسعار النفط في 2007

واشنطن (رويترز) - قال رئيس صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الصندوق خفض كثيرا تقديراته لاسعار النفط العالمية في 2007 الى 52 دولارا للبرميل من 75.50 دولار للبرميل وفقا لتوقعاته السابقة في سبتمبر أيلول.

وقال رودريجو راتو مدير عام الصندوق لرويترز "توقعاتنا لهذا العام أصبحت الآن 52 دولارا للبرميل أي أقل مما كانت عليه منذ أسابيع قليلة فقط."

وأضاف "ما نراه في سوق العقود الآجلة هو صعود الى 58 دولارا للبرميل في المدى المتوسط." ونزلت أسعار النفط يوم الثلاثاء عن 51 دولارا للبرميل متراجعة أكثر من 16 في المئة منذ نهاية العام الماضي.

وكان راتو أبلغ مؤتمرا صحفيا في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يشهد فترة من أقوى فترات النمو منذ الحرب العالمية الثانية وتوقع استمرارها في 2007 واقتراب معدل النمو من خمسة بالمئة.



&#169; Reuters 2007. All Rights Reserved
__________________

[لورانس العرب]

الين يهبط بعد قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير

Akhbar Al Khaleej - 19/01/2007</B> (MENAFN - Akhbar Al Khaleej) انخفض سعر صرف الين الياباني الى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات تقريبا مقابل الدولار واقترب من أدنى مستوى له على الاطلاق مقابل اليورو الاوروبي بعد أن قرر بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير ليظل الين أقل عملات العالم الصناعي عائدا.

وأكد قرار البنك المركزي بابقاء الفائدة على 0.25 في المائة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة تحولا كبيرا في التوقعات في اليومين الماضيين بعد سلسلة من التقارير الاعلامية التي أدت الى انحسار توقعات سابقة بزيادة الفائدة الى 0.50 في المائة هذا الاسبوع. ويعتقد العديد من المحللين أنه حتى إذا قرر البنك رفع الفائدة فإن مثل هذه الخطوة لن ترفع الضغوط بقدر يذكر عن الين لأن الفائدة ستظل في الاجل القريب أقل بكثير منها على عملات الدول الصناعية الاخرى. بالاضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي لم يتعهد سوى برفع الفائدة تدريجيا. وقال محللون إن القرار يؤيد اتجاه المستثمرين في الوقت الحالي لاستخدام الين كعملة اقتراض للاستثمار في عملات ذات عائد أعلى، كما يثير القرار أسئلة عما إذا كان البنك المركزي أذعن لضغوط حكومية. فقد قال وزير الاقتصاد الياباني هيروكو أوتو إن البنك المركزي والحكومة يريان إن الاسعار ومعدلات الاستهلاك مازالت ضعيفة الى حد ما. وقال وزير المالية كوجي أومي إن قرار تثبيت الفائدة جيد ونفى أن تكون الحكومة أو الساسة مارسوا ضغوطا على البنك. وارتفع الدولار 0.6 في المائة الى 121.35 ينا بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات عند 121.45 ينا، فيما زاد اليورو الاوروبي 0.7 في المائة إلى 157.12 ينا مقتربا من مستواه القياسي الذي سجل في وقت سابق من الشهر الجاري أعلى من 158 ينا. وقفز الجنيه الاسترليني الى 239.80 ينا ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس عام 1998، كما ارتفع اليورو 0.1 في المائة مقابل العملة الامريكية الى 1.2950 دولار.



أسهم طوكيو تصعد إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر بعد قرار الفائدة


Akhbar Al Khaleej - 19/01/2007</B>
(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 0.63 في المائة في نهاية جلسة المعاملات أمس ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ تسعة أشهر في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير مثلما كان متوقعا. وارتفعت أسهم شركات الادوية بفعل أنباء أفادت أن شركة تانابي سياكو تبحث امكانية الاندماج مع شركة منافسة لها.

وأقبل بعض المستثمرين على البيع لجني الارباح بعد قرار تثبيت الفائدة لكن اخرين تجاهلوا القرار وركزوا على توقعاتهم للارباح الفصلية. وارتفع سهم تانابي سياكو 5.4 في المائة الى 1716 ينا بعد أن قالت إنها تجري مباحثات بغرض الاندماج مع شركة ميتسوبيشي فارما التابعة لشركة ميتسوبيشي القابضة للكيماويات. وارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 109.58 نقاط أي بنسبة 0.63 في المائة إلى 17370.93 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق له منذ 21 ابريل الماضي، كما ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 1715.17 نقطة.

طلبات اعانة البطالة الامريكية تشهد هبوطاً مفاجئاً الاسبوع الماضي

MENAFN - 19/01/2007</B> (MENAFN) أعلن في واشنطن أخيراً ان عدد الامريكين المتقدمين بطلبات للمرة الاولى للحصول على اعانات بطالة تراجع بواقع 8000 على غير المتوقع الاسبوع الماضي الى أدنى مستوياته في 11 شهرا.

وكشفت وزارة العمل الامريكية أن عدد الطلبات الجديدة انخفض الى 290 ألفا في الاسبوع المنتهي في 13 كانون الثاني من 298 ألفا معدلة في الاسبوع السابق، وهو أدنى مستوى منذ الاسبوع المنتهي في 18 شباط 2006 ويناقض توقعات المحللين في وول ستريت بزيادة الطلبات الجديدة الى 315 ألفا.

وبحسب وزارة العمل تراجع أيضاً متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل الاسبوع الماضي الى 308 الاف طلب من 314500 في الاسبوع السابق. وهو أيضا أدنى مستوى لمتوسط 4 أسابيع منذ سجل 305500 في الاسبوع المنتهي في 21 تشرين الاول الماضي.

الصين تعتزم استثمار 193 مليار دولار في أبنية موفرة للطاقة

MENAFN - 19/01/2007</B> (MENAFN) في مسعى لتوفير ملايين الاطنان من الفحم الملوث للبيئة، كشف أخيراً في بكين إن الصين ستستثمر 1.5 تريليون يوان أي ما يعادل 193 مليار دولار لجعل أبنية قائمة أكثر ترشيدا في استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، بحسب نائب وزير التعمير الصيني الذي حذر من أن هدر الطاقة يضر بنمو الاقتصاد.

وأضاف ان 350 مليون طن من الفحم يمكن توفيرها في السنوات الخمس عشرة القادمة اذا جددت الابنية القائمة لجعلها أكثر ترشيدا والتزمت الابنية الجديدة بالمعايير البيئية، لكنه كشف أن الصين لا تحقق بالفعل أهدافها القائمة لترشيد استهلاك الطاقة.

ولفت المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي إلى أن الاهداف السنوية لتحسين ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق تطوير أبنية قائمة لم تتحقق، منوهاً إلى أنه نجم عن الابنية التي تستهلك الطاقة بمعدلات مرتفعة هدر هائل وهو ما أصبح عقبة أمام نمو الاقتصاد القومي.