الشركات الصينية تلتهم "كعكة " المشروعات المعتمدة في الميزانية
عقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعا (استثنائيا) لمناقشة آثار قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية التي رصد لها مليارات الريالات .
وتضمن القرار السماح بالتعامل المباشر ودون وسطاء وفي إطار المنافسة النظامية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وبتمكين الشركات الصينية من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات واستنثائها من ( السعودة، التصنيف )، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية . كما ينص القرار على تفويض وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخارجية بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى .
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس ناصر المطوع إن القرار يستثني الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يطبق على الشركات السعودية التي ترغب في دخول المشاريع الحكومية ، وكذلك الاكتفاء بضمان الحكومة الصينية ، مما يجعل عروض الشركات الصينية منافسة وتتميز بميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من قبل البنوك التي تصدر الضمان بمقابل مادي .
وبين المطوع إن المجتمعين يرون أن لتطبيق القرار آثارا سلبية على قطاع المقاولات السعودي الذي يتطلع منذ زمن إلى الحصول على مثل تلك المميزات التي حصلت عليها الشركات الصينية ، وان قطاع المقاولات السعودي على اتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع الحكومية على أعلى درجات الجودة إذا منح التسهيلات التي تعطى للمقاولين الأجانب ، وهو ما يأمل فيه المقاولون السعوديون من أصحاب القرار ليساهم بفعالية اكثر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية في المملكة ، لاسيما ان القطاع يعتبر ثاني اكبر القطاعات بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي واكبر قطاع مستخدم للعمالة بالمملكة ، إضافة إلى انه يعتبر اكبر مستهلك للمنتجات المحلية والطاقة . وقال المطوع ان قطاع المقاولات السعودي ينتظر مساواته بالشركات الاجنبية من حيث تسهيل اجراءات الاستقدام ومنح التأشيرات المطلوبة لتنفيذ المشاريع ، ووضع نسبة منطقية وعادلة للسعودة ، اضافة الى تذليل العقبات الخاصة بالعقود واجراءات الصرف .
وقال المطوع ان لجنة المقاولين قد بعثت مذكرة مفصلة الى رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى تتضمن عددا من مقترحات رجال الاعمال من المقاولين لدعم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة التي من ابرزها توطين وظائف قطاع المقاولات ، وطرق واساليب ترسية العقود ، توفير مواد البناء الاساسية ، تسهيل اجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية ، وجود صرف الدفعة المقدمة في تنفيذ المشاريع الحكومية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشثري
المفضلات