منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تجاوزات شركات الوساطة المالية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    3-Jun-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,234

    تجاوزات شركات الوساطة المالية

    تجاوزات شركات الوساطة المالية

    محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 18/11/1427هـ

    mjadeed@hotmail.com


    تنتظر السوق المالية السعودية في المستقبل القريب الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية لتكمل عقد منظومة السوق المالية السعودية. وعلى الرغم من الدور المأمول والمنتظر من شركات الوساطة المالية في المشاركة الفعّالة لمقومات منظومة السوق المالية السعودية القائمة على الرقي بالسوق المالية من النشأة إلى التقدم، إلا أن تاريخ الأسواق المالية ممتلئ بتجاوزات شركات الوساطة المالية، والتي انعكست سلبيا على أداء تلك الأسواق، فضلا عن تقدمها.
    تستوجب تجاوزات شركات الوساطة المالية في تاريخ الأسواق المالية تأكيد أهمية تطوير حوكمة لعمل شركات الوساطة المالية، على غرار ما اعتمد أخيرا حول حوكمة الشركات المدرجة، ونشرها قبيل الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية في السوق المالية السعودية، بحيث يراعى فيها الاستقلالية والتكاملية.
    من المعلوم أن نشاط الوساطة المالية ليس بالأمر الجديد على نشاط المتاجرة بالأسهم السعودية. حيث عمل العديد من مكاتب الوساطة المالية في نشاط المتاجرة بالأسهم منذ بداية النشاط في منتصف الثلاثينيات الميلادية وحتى نهاية الثمانينيات الميلادية من الألفية الماضية.
    وعلى الرغم من الدور المتواضع الذي لعبته تلك المكاتب في تنشيط حركة تداول الأسهم خلال تلك الفترة، إلا أنها أسهمت في حصر نشاط المتاجرة بالأسهم في مجموعة محددة من المستثمرين، وضمن حدود جغرافية محددة.
    وعلى الرغم أيضا من أن نشاط المتاجرة بالأسهم لم يكن تحت مظلة سوق أسهم رسمية، إلا أن التجاوزات الإدارية والقانونية لتلك المكاتب خلال تلك الفترة أسهمت في تأخر إنشاء سوق أسهم سعودية.
    لم تنحصر تجاوزات شركات الوساطة المالية في الاقتصاد المحلي، ولكن تعدتها لتصل إلى العديد من الأسواق الإقليمية. حيث أسهمت مجموعة من مكاتب الوساطة المالية في انهيار سوق المناخ، وإحداث هزة شديدة في منظومتي الاقتصاد الكويتي والإماراتي مطلع الثمانينيات من الألفية الماضية.
    حيث كوّنت مجموعة من مكاتب الوساطة المالية تجمّعا غير نظامي لسحب السيولة من سوق الكويت للأوراق المالية، وضخها في سوق المناخ عن طريق إقناع مجموعة كبيرة من صغار المتداولين والمستثمرين بنقل استثماراتهم من السوق الرسمية إلى غير الرسمية.
    دعّمت عملية الإقناع بجدوى استثمارية وهمية ميزت سوق المناخ عن السوق الرسمية بسبب مضاربات غير منطقية وغير نظامية على أسهم شركات وهمية.
    تجربة سوق سانتياجو المالية منتصف التسعينيات الميلادية من الألفية الماضية هي تجربة أخرى تضاف إلى ملف تجاوزات شركات الوساطة المالية. حيث استغلت مجموعة من شركات الوساطة المالية قرار السلطات الاقتصادية التشيلية بفتح نشاط الوساطة المالية لجميع شركات التأمين في الإخلال بمبادئ العدل والمساواة بين الوسطاء الماليين.
    حيث استفادت شركات الوساطة المالية تلك من مقراتها الدائمة داخل قاعة تداول سوق سانتياجو المالية في تدعيم أنظمتها التقنية بخطوط اتصال سريعة بنظام التداول الآلي. أسهم هذا الدعم الفني في الاستفادة من عامل قرب المكان في تنفيذ الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بالفترة الزمنية التي استغرقتها شركات التأمين، والتي اعتمدت على خطوط الهاتف في الاتصال بنظام التداول بسبب إعطائها مقرات خارج قاعة تداول سوق سانتياجو المالية.
    لعل من التجارب الجديرة بالاستشهاد أيضا حول تجاوزات شركات الوساطة المالية تجربة سوق موسكو المالية خلال منتصف التسعينيات الميلادية من الألفية الماضية. حيث انتشر الفساد الإداري في هيئة السوق المالية الروسية مما مكّن مجموعة كبيرة من شركات الوساطة المالية من السيطرة على صناعة القرار الاقتصادي في هيئة السوق المالية الروسية بما يخدم المصلحة الاقتصادية لشركات الوساطة المالية.
    وفي ظل تجاهل إرادي من هيئة السوق المالية الروسية، انتشرت أساليب التداول غير النظامية وغير الأخلاقية وأسهمت في حصول تلك الشركات على ثروات مالية ضخمة على حساب الطبقة الكادحة من عمال المصانع العامة، الذين حملوا سندات التخصيص، وكلهم أمل في تحسن معيشتهم الاقتصادية، فضلا عن الثروة.
    تطلق تجربة نشاط المتاجرة بالأسهم السعودية، وسوق المناخ، والأسواق المالية في سانتياجو وموسكو وغيرها كثير جرس إنذار إلى تجاوزات عدد ليس بالقليل من شركات الوساطة المالية خلال عملية الرقي بالسوق المالية.
    تنتظر السوق المالية السعودية في المستقبل القريب الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية لتكمل عقد منظومة السوق المالية السعودية. يعني هذا الدخول انتقال منظومة السوق المالية من منظومة أحادية تمثلت في علاقة مباشرة بين المتداول وسوق الأسهم، إلى منظومة متعددة الأطراف ستتمثل في علاقة غير مباشرة بين المتداول والسوق المالية.
    وعلى الرغم مما صدر مسبقاً من "نظام السوق المالية"، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، و"لائحة الأشخاص المصرح لهم"، والقرارات التنفيذية المتعاقبة حول تنظيم عمل شركات الوساطة المالية، إلا أن انتقال العلاقة بين المتداول والسوق المالية من أحادية إلى متعددة سيشكل أرضية خصبة لنشأة تجاوزات مقبلة ليس بسبب حداثة عمل شركات الوساطة المالية فحسب، وإنما بسبب تواضع الوعي الاستثماري لدى المتداولين.
    وبسبب أن تعدد الأطراف في المنظومة الواحدة يعني زيادة حدة التواصل بين أطراف المنظومة، وإمكانية تعارض المصالح الاقتصادية، فإنه يجب تأكيد أهمية تطوير حوكمة لعمل شركات الوساطة المالية بحيث يراعى فيها الاستقلالية والتكاملية، على غرار حوكمة الشركات المدرجة، ونشر هذه الحوكمة قبيل الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية في السوق المالية السعودية.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    3-Jun-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,234
    يعني السبب الجديد للانهيارات القادمة بعد البنوك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك