من يقرر علاوة الإصدار؟
عبدالرحمن مبارك المديني
يعرف الاخصائيون والخبراء ان قيمة علاوة الاصدار هي القيمة التقديرية لأصول المنشأة وهي كذلك القيمة التقديرية لسمعة هذه المنشأة التجارية وهي ايضاً القيمة التقديرية لجهود منشئي هذه المنشأة من البداية وحتى يوم تقدير هذه العلاوة.. بمعنى ان تقوم كل هذه العناصر ليتاح للآخرين من غير اصحاب المنشأة ان يدخلوا شركاء في هذه المنشأة، حيث ليس من العدل ان تكون منشأة امضت العديد من سنوات النجاح ويأتي اناس آخرون من خارج المنشأة ويشاركون اهلها هذه النجاحات بدون اي مقابل ولذا فعليهم لكي يكونوا شركاء في هذه النجاحات ان يدفعوا القيمة التقديرية لهذه النجاحات هذا هو المفهوم الحقيقي لعلاوة الاصدار. ولكن من يقدر هذه القيمة التقديرية لهذه النجاحات هذا هو المفهوم الحقيقي لعلاوة الاصدار. ولكن من يقدر هذه القيمة هل هو ملاك هذه المنشأة؟ في الواقع ان الامر لو ترك لملاك المنشأة فإن هؤلاء يرغبون في تحقيق اعلى المكاسب من منشآتهم وهو ليس مستغرباً فهذه سنة الحياة التجارية التاجر يرى في تجارته مهما تكون هي الاثمن والاغلى اما الجانب الآخر الراغبون في المشاركة (الشراء) فيودون ان تكون القيمة الشرائية بأقل الاسعار ليمكن ان يحققوا ارباحاً من هذه الصفقة.. وهما رغبتان متناقضتان ولا يمكن تحقيق التوافق بين كل من اصحاب المنشأة واولي الرغبة في المشاركة لا بد من جهة حيادية تقوم بتقدير ما لهذه المنشأة وما عليها وتعلن القيمة الحقيقية لهذه المنشأة.. وابناء هذا الوطن يطمعون بل يعلقون امالاً كبيرة على المسؤولين سواء في وزارة التجاة او هيئة سوق المال ان تكونا ميزان عدل في تقدير قيمة اي علاوة اصدار لأي منشأة ترغب في طرح اسهمها للاكتتاب العام وان تحدد جهة مختصة ومعنية في تحديد قيمة علاوة الاصدار وان تراجع هذه التقديرات من قبل هذه الجهات وان يكون اقرارها من ذوي الصلاحيات العليا في اي من هذه الجهات (وزارة التجارة وهيئة سوق المال) والا يترك الامر لرغبة اصحاب المنشأة والا يكون الامر عملية اثراء لهؤلاء الملاك على حساب سائر المواطنين لأن المكتتبين هم عامة الشعب فليس من العدل أن نأخذ من الفقراء لنزيد من ثراء الاغنياء في حين ان الاصل في طرح المنشآت الاقتصادية للاكتتاب العام هو اتاحة الفرصة لذوي ا لدخل المحدود من الاستفادة من فرصة الاكتتاب بأسعار معقولة ومقبولة ليحققوا مكاسب من هذه الفرصة. اما ان تقدر علاوة اصدار بصورة عشوائية وبطريقة تحقق رغبات اصحاب المنشأة فهو امر غير مقبول على الاطلاق.. ويجب ان يميز بين علاوة اصدار لمنشأة فردية وعلاوة اصدار لمنشأة يملكها اكثر من شخص (شركة) ففي الحالة الاولى فإن علاوة الاصدار سوف تعود بالكامل لهذا المالك دون غيره في حين ان علاوة الاصدار بشركة ما تعود كمصدر تمويل لهذه الشركة وهي وسيلة جيدة لتمويل مشاريع هذه الشركات. وهنا الفرق بين المستفيدين من علاوة الاصدار ففي الحالة الاولى مستفيد شخص واحد وفي الحالة الثانية تعود علاوة الاصدار على جميع ملاك الشركة السابقين واللاحقين (المكتتبون الجدد).
مما يتقدم يتضح الهدف من علاوة الاصدار. وبمناسبة اعتزام شركة فواز الحكير طرح اسهمها او جزء منها وهو اثنا عشرمليون سهم للاكتتاب العام بعلاوة اصدار مقدارها مائة وعشرة ريالات قيمة للسهم بمعنى ان ملياراً ومائتي مليون ريال ستذهب مباشرة لمالك هذه الشركة. ومن اين؟! الكثيرون يتساءلون ويسألون وخاصة اولئك الذين يطمعون بسهم او سهمين في هذه ا لشركة. هل حقاً ان قيمة علاوة الاصدار هذه حقيقية ومقدرة تقديراً عادلاً للطرفين. وينطلقون في تساؤلاتهم من مقارنة حقيقية ومواقع القيمة السوقية بكبريات الشركات السعودية فقيمة سهم شركة سابك اليوم مائة واربعة وثلاثون ريالاً والشركة السعودية للاتصالات لا تتجاوز المائة والثلاثة ريالات وشركة اسمنت اليمامة في حدود مائة وثلاثة عشر ريالاً والدوائية مائة وسبعة وعشرون ريالاً وشركة التصنيع الوطنية واحد وثمانون ريالاً.. و.. و.. و... وبعيداً عن اسهم شركات المضاربة المقارنة صحيحة 001% والكل يتساءل فهل من مجيب..!؟
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات