4.6 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على السعودية في عام واحد
تم الاضافه بتاريخ 2006-10-17
أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD "الاستثمار العالمي 2006" أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثالثة في منطقة غرب آسيا من حيث حجم صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2005 بما قيمته 4.6 مليار دولار.
وبين التقرير الذي أعلن عنه أمس في البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن الإمارات سجلت أعلى المستويات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بنحو 12 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة وصلت إلى 9.7 مليار دولار لتأتي بعدها السعودية، حيث استحوذت الاقتصاديات الثلاثة على أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة غرب آسيا.
وبذلك زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال العام الماضي بنحو 2.7 مليار دولار، قياسا بالعام 2004 الذي بلغت فيه نحو 1.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة وصلت إلى 142.1 في المائة، مسجلة أعلى زيادة على مستوى جميع الدول.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة من السعودية بحسب التقرير خلال العام 2005 نحو 1.2 مليار دولار مقارنة 700 مليون دولار خلال العام 2004 أي بزيادة وصلت إلى 500 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 71.4 في المائة.
وقال زكريا هجرس نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن البحرين احتفلت اليوم للمرة الثانية بإصدار تقرير الاستثمار العالمي 2006 الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الأمر الذي يؤكد وجود البحرين على خريطة العالم الاستثمارية وهو يشمل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى البحرين.
وبين أن التقرير أن "الاستثمار لا ينطلق فقط من الدول المتقدمة كما جرت العادة بل هنالك استثمارات جذبتها السوق من الدول النامية أيضا، وهي ظاهرة تأخذ بعين الاعتبار".
وأشار هجرس إلى أن "التقرير يسهم في إعطاء متخذ القرار سواء في القطاعين العام أو الخاص مؤشرا ليعرف حركة الاستثمارات وكيفية تشكيلها وبالتالي يتم وضع السياسات والإجراءات بناء على ذلك.
وبلغ بحسب التقرير صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين خلال العام 2005 نحو 1.049 مليار دولار قياسا بنحو 865 مليون دولار خلال العام 2004 بما يعني زيادة بنحو 184 مليونا أي بنسبة زيادة وصلت إلى 21.27 في المائة.
كما اظهر التقرير أن صافي حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج خلال العام الماضي بلغ 1.123 مليار دولار في حين بلغ في العام 2004 نحو 1.036 مليار دولار، أإي بزيادة قدرها نحو 87 مليون دولار، وبنسبة 8.39 في المائة تقريبا.
وحازت البحرين بذلك على المرتبة الرابعة في مجال التدفقات الصادرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا للعام 2005.
وإذا ما تم احتساب حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الداخل خلال العام 2005 وتلك الخارجة فيتبيّن أن هناك عجزا مقداره نحو 74 مليون دولار، لكنه أقل من العجز الذي تم تسجيله في العام 2004 والبالغ نحو 171 مليونا بما يدل على أن هناك تحسنا ملحوظا في حجم التدفقات إلى داخل المملكة.
ويرصد التقرير الذي يعد سنويا الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاديات النامية والانتقالية، إضافة إلى مؤشرات حول تطورات حركة الاستثمار، وهي المرة الثانية التي تستضيف البحرين فيها هذا الحدث الدولي.
ورصد التقرير لعام 2005 وجود زيادة جوهرية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة في دول الخليج العربية، حيث أشار إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمباشرة إلى منطقة غرب آسيا بما فيها منطقة الخليج العربي، لم تكن فقط هي الأعلى في تاريخ المنطقة بمعدل 34 مليار دولار، وإنما هي كذلك الأعلى على مستوى الدول النامية بزيادة 85 في المائة عن عام 2004.
وأوضح التقرير أن الدوافع والأسباب التي تقف وراء زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي النمو الاقتصادي القوي، ونمو الطلب العالمي على النفط، وسعي دول المنطقة إلى تحسين بيئتها الاستثمارية.
واعتبر التقرير أن الدول النفطية كانت مساهما رئيسيا في نمو التدفقات الصادرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل إجمالي 16 مليار دولار، مرتفعة بنحو 50 في المائة عن إحصائيات عام 2004.
ولم تتمكن سوى الإمارات والكويت والسعودية من زيادة نسبة استثماراتها الصادرة، في حين جاءت تركيا في المرتبة الخامسة. وحافظت هذه الدول على الزيادة السنوية في التدفقات الصادرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما يتواكب مع التوجهات الإقليمية. .................... .................... .................... .................... .................... ........
إشراك القطاع الخاص في المرحلة الثالثة لمحطة تحلية ينبع
تم الاضافه بتاريخ 2006-10-17
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر في محافظة ينبع، ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي تعزيزاً لتغطية احتياجات منطقة المدينة المنورة من المياه المحلاة حتى عام 1450هـ، حيث تبلغ طاقة المحطة للمرحلة الثالثة 400 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 88 مليون جالون يومياً. ورفع الحصين شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على ما يوليانه، من رعاية واهتمام لمشاريع المياه في عموم مناطق المملكة كافة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على وجه الخصوص.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق أخيرا على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، باسم شركة المياه الوطنية.
وأوضح حينها المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن الشركة ستباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها، بحيث تقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري. وأضاف المهندس الحصين أن القرار تضمن عددا من البنود المتعلقة بالترتيبات اللازمة لقيام الشركة، والتي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما كان الطرح ملائما، مبينا أن هذا التوجه من الدولة يأتي تجسيدا وامتدادا للرعاية الكريمة، التي يحظى بها قطاع المياه في المملكة من قبل الدولة، وذلك للرفع من مستوى أداء القطاع وتطويره بما يتوافق والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة. وينتظر أن تقوم تلك الشركة بالإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة وفي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، والمدينة المنورة، وتشغيل قطاع المياه بشكل تجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية. .................... .................... .................... .................... .................... .........
30 مليون ريال ضمانا لشركات الطيران في المطارات السعودية
تم الاضافه بتاريخ 2006-10-17
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في سوق السفر والسياحة، عن إلزام وكالات السفر والسياحة العاملة في السعودية بتقديم ضمانات بنكية نيابة عن شركات الطيران العالمية كنوع من الإجراءات الاحترازية في حالة تخلف شركات الطيران العالمية عن الوفاء بالتزاماتها في نقل الركاب من مختلف مطارات البلاد الدولية.
وينص القرار الصادر من هيئة الطيران المدني على إلزام وكالات السفر "الممثلة" لشركات الطيران بدفع ضمانات بنكية تتجاوز 500 ألف ريال عن كل شركة طيران سنويا, ولم يستثن القرار شركات الطيران الخليجية التي تعمل بشكل مباشر من دون وكلاء محليين لها في السعودية. ويصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو 30 مليون ريال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل :
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في سوق السفر والسياحة، بإلزام وكالات السفر والسياحة العاملة في السعودية بتقديم ضمانات بنكية نيابة عن شركات الطيران العالمية في السعودية كنوع من الإجراءات الاحترازية في حالة تخلف شركات الطيران العالمية عن الوفاء بالتزاماتها في نقل الركاب من مختلف مطارات البلاد الدولية.
وينص القرار الصادر من هيئة الطيران المدني على إلزام وكالات السفر "الممثلة" لشركات الطيران بدفع ضمانات بنكية تتجاوز 500 ألف ريال عن كل شركة طيران سنويا, ولم يستثن القرار شركات الطيران الخليجية التي تعمل بشكل مباشر في السوق السعودية من دون وكلاء محليين لها في السعودية.
ومن المتوقع أن يخلق هذا القرار أزمة بين شركات الطيران من جهة ووكلائها في السوق السعودية من جهة أخرى نظرا لكون شركات السفر لا تستطيع ضمان الكفاءة التشغيلية لشركات الطيران العالمية حيث ينحصر عملها على تحصيل قيمة التذاكر والعمولات وترتيب الحجوزات وبعض الخدمات الأرضية.
وقال عدد من المستثمرين العاملين في سوق السفر والسياحة إن القرار لا يخدم الوكيل السعودي الممثل لشركة الطيران, ويفترض أن يتم طلب الضمانات من شركات الطيران العالمية وليس من الوكيل السعودي الذي يدفع مع هذا القرار ضمانات لهيئة الطيران المدني, في المقابل تقوم شركات الطيران بإرغامه على دفع ضمانات تتجاوز300 ألف ريال مقابل تقديم خدمات لتذاكر والحجوزات بشكل سنوي.
وأشاروا إلى أن وكالات السفر والسياحة تواجه أزمة في تعيين مديرين من الجنسية نفسها لشركات الطيران، نظرا لتدني نسبة السعودة حيث تمتنع وزارة العمل عن إصدار تأشيرات لممثلي تلك الشركات عن طريق الوكالات السياحية لتطبيق السعودة المطلوبة, في المقابل تتحايل الوكالات بطلب تأشيرات محاسبين وموظفي خدمات الركاب، بينما تعطى التأشيرات في الأساس لمديري شركات الطيران في السعودية.
وتبلغ شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطارات المملكة الدولية أكثر من 42 شركة طيران معتمدة تتجاوز الضمانات البنكية المحجوزة من قبل "الهيئة" ومودعة في البنوك السعودية 30 مليون ريال تجدد بشكل سنوي, فيما يبلغ حجم الضمانات البنكية المقدمة من وكالات السفر والسياحة السعودية التي تتجاوز عددها1200وكالة سفر وسياحة لمنظمة الاياتا"200 " مليون ريال.
كما لم يستثن القرار" الذي اطلعت عليه "الاقتصادية" شركات الطيران التي لا تهبط طائراتها في مطارات المملكة ولكن التي يوجد لها مثلين في السعودية يقتصر عملها على إصدار مبيعات التذاكر لوجهات ومحطات خارج السعودية.
وتشير المادة الثامنة والعشرون, من مشروع نظام الطيران المدني الخاصة بالضوابط المنظمة لعملية تراخيص المكاتب والتمثيل للوكالة إلى أنه لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل, كذلك بينت الفقرة الثانية أنه لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 من آب (أغسطس) 2005على نظام الطيران المدني, وتشمل أبرز الملامح العامة للنظام تطوير وإدارة وصيانة المطارات والبنية التحتية للملاحة الجوية طبقاً لأحدث الأنظمة، والتأكيد على سيادة المملكة وسيطرتها على المطارات المدنية والطائرات والأنشطة والعمليات الجوية, والتأكيد على تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة, وكذلك تحديد الاختصاصات اللازمة لسلطات الطيران المدني في المملكة حتى تتمكن من تنظيم أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي بها, كما شهد العام 2004 تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري و تدير أعمالها وفق معايير تجارية، لمواكبة التوجهات العالمية في صناعة النقل الجوي.
.................................................. .................................................. .....
نقل البنك العربي الوطني فرعه في شارع الثلاثين - العليا في مدينة الرياض إلى موقع جديد على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا).
وأوضح حازم زقزوق رئيس منظومة التجزئة المصرفية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لاختيار مواقع متميزة وأكثر ملاءمة للعملاء، كما تأتي ضمن خطة تطوير وتوسع شاملة بدأ البنك في تطبيقها سواءً على صعيد تقديم الخدمات أو شبكة الفروع.
وأضاف رئيس منظومة التجزئة المصرفية أن المقر الجديد يتميز بموقعه الاستراتيجي وتصميمه الراقي الذي يعكس روح البنك وخدماته المتميزة التي تقدم في جو من الراحة والخصوصية، وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وتقنيات العمل المصرفي، وتتوافر في المقر صالات خاصة لعملاء الصفوة وواحة العربي، وكذلك الاستثمار وتداول الأسهم، كما يتوافر في المقر قسم خاص لتقديم الخدمات المصرفية للسيدات.
يذكر أن البنك باشر ضمن خطته التطويرية في إعادة هيكلة فروعه القائمة عبر نقلها إلى مواقع جديدة، وإعادة تصميمها داخلياً وخارجياً لتتناسب مع الشكل النموذجي الجديد للبنك، لتأخذ جميع فروع البنك طابعاً وشكلاً موحدا. يشار إلى أنه يوجد حالياً لدى البنك العربي الوطني 131 فرعاً، منها 18 فرعاً متخصصة حصرياً في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و16 قسما للسيدات، وأكثر من 425 جهازاً للصرف الآلي منتشرة في مختلف مناطق المملكة
.................... .................... .................... .................... .................... ...
"ساب تكافل" تحصل على ترخيص مزاولة أعمال التأمين في السوق السعودية
تم الاضافه بتاريخ 2006-10-17
حصلت شركة ساب تكافل على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين في السعودية. وبصدور هذا الترخيص فإن الشركة ستستقطب للسوق مجموعة شاملة من منتجات التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد والشركات. وتقدم شركة ساب تكافل مجموعة منتجات لتكافل العائلة والتكافل العام، حيث تتألف مجموعة منتجات تكافل العائلة من البرامج المرتبطة بالاستثمار والمفعمة بالحياة كبرامج الادخار والبرامج ذات الاشتراك الواحد إضافة إلى منتجات الحماية، وتهدف هذه البرامج إلى ملاءمة احتياجات العملاء كتعليم الأطفال. كما تقدم مجموعة منتجات التكافل العام الأولية على صعيد سوق الأفراد التغطية للمنازل ومحتوياتها والحوادث الشخصية والحماية أثناء السفر. أما على الصعيد التجاري، توفر مجموعة منتجات التكافل العام حلولاً فورية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومخاطر الشحن والحماية ضد الحرائق التجارية.
وبهذه المناسبة قال جون كفرديل العضو المنتدب في بنك ساب "سيتيح هذا التطور الملحوظ لساب توسيع سلسلة منتجاته لتلبية متطلبات عملائه من خلال صناعة التأمين في المملكة التي تشهد نمواً مهماً في خبراتها. وتنوي ساب الجمع بين الخبرة العالمية لمجموعة HSBC في مجال التأمين والتكافل والخبرة المحلية التي اكتسبها ساب، إذ ستوفر خيارات واضحة من تشكيلة منتجات التكافل مقابل متطلبات حمايتهم.
ويعمل ساب من خلال شبكة يبلغ عدد فروعها 73 فرعاً بما فيها 12 قسما / فرعا خاصا بالسيدات يقدمون مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية لعملاء الأفراد. ومن خلال HSBC أمانة، القسم العالمي للمصرفية الإسلامية في مجموعة HSBC الذي تأسس في 1988، ستتمكن ساب تكافل من الاستعانة بخبرات المجموعة في تقديم منتجات التكافل ذات الجودة العالية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. تقوم المجموعة حالياً بتقديم منتجات التكافل في سنغافورة وماليزيا والمملكة المتحدة. ويمثل التأمين التكافلي البديل الشرعي لمنتجات التأمين التقليدية إذ يعتمد على مبدأ التعاون المشترك في تقاسم المخاطر ويعالج الخصائص الرئيسية في التأمين التقليدي والتي لا تتوافق مع أحكام الشريعة.
يذكر أن شركة ساب تكافل هي شركة مساهمة عامة سيتم تأسيسها في السعودية برأسمال مبدئي قدره 100 مليون ريال، وتبلغ حصة ساب 32.5 في المائة، بينما تمتلك HSBC الحصة نفسها (32.5 في المائة)، وسيتم طرح الرصيد المتبقي للاكتتاب العام.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات