عشرة حلول للقضاء على العجز وزيادة الناتج المحلي للميزانية السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول العالمين :
هناك عدة حلول تستطيع من خلالها الحكومة السعودية مضاعفة الناتج القومي لها في غضون سنة مع تسريع خطط التنمية وخلق وظائف للمواطنين ، وأيضاً ايجاد حلول لتطوير التعليم العالي الذي أصبح يشكل مشكلة في المجتمع السعودي.
هذه الحلول مستمدة من واقع تجارب في الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية والتي انتعشت اقتصادها في العشر سنوات الأخيرة.
أولاً : تحديد صرف مكافأت ورواتب العائلة الحاكمة : فيقدر عدد أفراد العائلة المالكة (الماكلة) السعودية بأكثر من 8 آلاف فرد ، كلهم يقدرون بأصحاب الملايين. فلو وضعت الحكومة السعودية شروط للمكافآت وحددتها بمصاريف المعيشة الأساسية مثل المنـزل ، والسيارة فقط بدون دفع مستحقات أخرى مثل مستخلصات السفر والعطلات وغيرها من منح الأراضي والرواتب الشهرية التي تزيد عن مليارات ، فستسطيع الحكومة برفع ميزانيتها خلال أشهر فقط. وهذا ما عمله الملك فيصل عندما وجد عجز في الميزانية الحكومية بعد مرحلة عهد الملك سعود.
ثانياً : فتح الأسواق السعودية للمصانع العالمية : تقديم الأراضي مجاناً للمصانع العالمية التي ترغب في الدخول في السوق السعودي ما عدا قطاع البترول والغاز فهذا القطاع لا بد من تحكم الحكومة فيه لما له من بعد استراتيجي. وتكون هذه المصانع بشراكة سعودية (مساهمة عامة) مع شركات ذات خبرة طويلة في الصناعات الثقيلة مثل السيارات وقطع غيارها ، والآلات ، والأجهزة المنـزلية ، ومصانع الغذاء ، وغيرها من الصناعات التي تحتاجها البلدان العربية ، وبذلك تكون السعودية بعد عدة سنوات مصدر لهذه الصناعات.
ثالثاً : إنشاء صندوق لتدريب وتعليم الشباب السعودي تدريباً صناعياً: وهذا الصندوق يحتاج ميزانية لا تقل عن 2 مليار ريال توزع على كل مناطق المملكة لتدريب ما لا يقل عن 500 ألف شاب تدريباً صناعياً لمدة لا تقل عن 2 سنتين ، ويولى التدريب للقطاع الخاص مع استخدام ميزانية هذا الصندوق لأعطاء تسهيلات للقطاع الخاص في أمور التدريب . وتشرف الحكومة متمثلةً في الرئاسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على هذا الصندوق.
رابعاً : تعديل نظام الزكاة والدخل : هناك الكثير من الشركات التي تتهرب من الزكاة والعياذ بالله. فلا بد من توظيف لجان خاصة في هذا الجهاز الحكومي لتتولى التدقيق في المحاسبات الداخلية وحساب الزكاة الفعلية ، وفرض غرامة مالية كبيرة جداً إذا حاول أي تاجر من التهرب في دفع الزكاة.
خامساً : منع البنوك من التعاملات الربوية : وهذا سيقلل مخاطر القروض التي تهلك المستثمرين والمواطنين ومن ثم سيزيد في فتح مجالات أخرى لتجنب هذه الكبيرة المحرمة ، في تقديم البنوك لحلول اسلامية تساعد في تطوير البلد.
سادساً : تخصيص بعض الأجهزة الحكومية : فممكن للحكومة أن تخصص بما يعادل 70% من روؤس الأموال لهذه القطاعات. مثل شركة الخطوط السعودية ، سكة الحديد ، تحلية المياة ، الأندية الرياضية والملاعب الدولية ، وغيرها.
سابعاً : تأجير بعض قطاعات الحكومة : مثل الموانئ ، المطارات ، وغيرها.
ثامناً : تسهيل أعطاء التصاريح لأنشاء الجامعات الأهلية : تستطيع وزارة التعليم العالي وضع أسس ومناهج وأعطاء التراخيص لأنشاء جامعات أهلية مع تحديد رسوم الدراسة فيها للمواطنين ، ومنح هذه الجامعات أراضي مجانية ، وقروض تسهيلية. فلقد أثبتت أحصائية بأن مجموع الطلاب السعوديون الذين يدرسون في الجامعات خارج المملكة يتعدى 10 آلاف طالب ينفقون حوالي 100 مليون دولار سنوياً ، ويعتقد بأن هذا العدد سيزيد في المستقبل وقد يتضاعف خلال سبع سنوات فقط، لعدم قدرة قطاع التعليم العالي في السعودية من استقطاب هذه الأعداد.
تاسعاً : تقليل الأنفاق على قطاعات الدفاع والجيش : وهذا يضم وزارة الدفاع ، الحرس الوطني ، وغيرها من القطاعات التي تجهد ميزانية الدولة. وهناك حلول لأعطاء الجيش حق المناقصات الحكومية ليصبح بذلك منتجاً لا مستهلكاً ، ويساعد على دخل الميزانية.
عاشراً : استصلاح الأراضي الزراعية : تستطيع وزارة الزراعة منح المواطنين الذي يسكنون المناطق الزراعية الحق في استصلاح الأراضي ومن بعد ذلك تملكها إذا ساعدوا في الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الهامة مثل الرز ، والشاي ، والفواكه ، والخضراوات ، وغيرها.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
المفضلات